الوسم: البنك المركزي صنعاء

  • صدمة: تاريخ سرقة حوالاتك المنسية في اليمن.. من 2016 إلى اليوم!

    صدمة: تاريخ سرقة حوالاتك المنسية في اليمن.. من 2016 إلى اليوم!

    أول ظهور لسرقة الحوالات المنسية أو المعمرة عام 2016 وكان يتم سحبها من قبل موظفين في الشبكات.

    في بدايتها، كان الموظف يغطي العجز بسحب حوالة معمرة لها أكثر من شهر. فعندما تنبه ملاك الشبكات، عملوا على تقييد صرف أي حوالة مضى عليها شهر، ومن ثم أسبوعين، إلا بالرجوع إلى الإدارة ومطالبتها بتسميح الحوالة ليتم صرفها، مع إرسال صورة البطاقة للإدارة لكي يتم تسميح الحوالة.

    تطور المحتالون وتورط موظفو الآي تي بتسريب كشوفات للحوالات المنسية بالشراكة مع محتالين، وقاموا بتزوير صورة بطاقة بنفس اسم صاحب الحوالة والصورة صورة المحتال.

    أعتقد أني أول من كشف هذه الحركة في تلك الفترة في شركة الياباني. ثم انتشرت هذه الظاهرة في كل الشبكات ليحذوا حذونا في شركة الياباني وقتها.

    ليتم منع صرف أي حوالة إلا بإحضار البطاقة الأصل، تم إغلاق جميع الأبواب أمام المحتالين. تراكمت الحوالات في الشبكات ووصلت لمبالغ كبيرة جدا جدا تم استخدام هذه الأرصدة في المضاربات في العملات وفتح سقوف للصرافين الصغار والتجار.

    وفي عام 2019، أصدر البنك المركزي في صنعاء قرارًا بتوريد هذه الحوالات إلى أحد البنوك التجارية بعد مضي شهر في الشبكة، وبعد إعادة إرسال رسالة أخرى لمالك الحوالة والتواصل معه؛ لأن هناك حوالات تُرسل بدون أرقام أو بأسماء ثلاثية وغيرها من الأخطاء، فبقيت الكثير من الحوالات في الشبكات.

    وبعض الشبكات تعمدت سحب الحوالات إلى حساب معين تحايلًا على البنك لإبقاء هذه المبالغ كأرصدة لهم. أنا تكلمت عن هذا الموضوع عام 2019 وطالبت الشبكات بالتواصل مع أصحاب الحوالات وتبرئة ذممهم، وطالبت البنك بإلزامهم بتخصيص غرفة في الشبكة لمتابعة هذه الحوالات بعد مضي أسبوع دون سحب.

    طبعًا، لأن الأغلب من الناس لم يفهم ما كنت أتحدث عنه وقتها، لم يأخذ الموضوع اهتمامًا من الناس. وفي عام 2022، تم تسريب كشوفات حوالات من إحدى الشبكات، وعندما فهم الناس حجم الكارثة تفاعلوا بقوة.

    ومن ساعتها، أغلب الشبكات ترسل رسائل تذكير بالحوالات لأصحابها، كونها لم تعد مستفيدة أصلًا، بل تعاني مع البنك لاسترداد الحوالات التي تم توريدها للبنك التجاري الوسيط.

    تسريب كشوفات الحوالات المنسية فتح نافذة جديدة للمحتالين بتزوير بطاقات وسحب الحوالات الكبيرة، وتحدث مشاكل كبيرة لأصحاب الشبكات، وهناك عدة حوادث حصلت.

    مؤخرًا، تم ضبط محتالين في الجحملية يزورون بطاقات ويتم استخدامها في عدة مجالات احتيالية، سواء سحب الحوالات أو غيرها من الاحتيال. لذلك، لا ترسل حوالة باسم ناقص، ولا تقبل سند حوالة بدون تسجيل رقم هاتف المستلم، وتدقق بأنه كُتب صحيحًا، وتواصل مع المستلم وأكد عليه أنك حولت له، واحتفظ بالسند.

    والأفضل فتح حسابات والتحويل للحساب مباشرة، أفضل من الحوالات، خاصة للتجار وهذا افضل علاج لهذه الضاهرة وما يصاحبها من جدا وعك لن ينتهي التشديد في صرف الحوالات المنسية هو من اجل الحفاظ على اصحابها لكي لا تقع بيد المزورين رغم هذا ينجح المحتالين بسحب بعض الحوالات لو اقول لكم أن هناك من يتشارعون في المحاكم والحوالات بالشبكات وهذا من سوء الادارة للاسف عند اغلب التجار ومحصليهم والكلام يطول في هذا الموضوع

    بقلم المحلل الاقتصادي: أ. علي التويتي

  • وزارة المالية بصنعاء تحث الوحدات الحكومية على المساهمة في حل أزمة الرواتب

    وزارة المالية بصنعاء تحث الوحدات الحكومية على المساهمة في حل أزمة الرواتب

    صنعاء – خاص بـ ( شاشوف ) – دعت وزارة المالية في حكومة صنعاء، اليوم [2025/1/6]، كافة الوحدات الحكومية إلى الإسراع في تسديد التمويلات الشهرية المقررة عليها لصالح الآلية الاستثنائية المؤقتة لصرف الرواتب وحل أزمة صغار المودعين.

    وأكدت الوزارة في بيان لها أن ثلاث وحدات حكومية رئيسية، وهي مؤسسة الاتصالات وشركة تيليمن وشركة يمن موبايل، قد قامت بتوريد التمويلات المطلوبة منها، معربة عن شكرها وتقديرها لهذه الجهات على تعاونها ومساهمتها في دعم هذه الآلية.

    وأشار البيان إلى أن هذه الآلية تهدف إلى صرف رواتب الموظفين الحكوميين وتوفير السيولة النقدية في الأسواق، بالإضافة إلى حل مشكلة صغار المودعين الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

    أهمية هذه الخطوة:

    • تخفيف الأعباء المعيشية: يساهم صرف الرواتب في تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين الحكوميين وأسرهم، مما يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
    • دعم الاقتصاد الوطني: يساعد توفير السيولة النقدية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
    • حل مشكلة إنسانية: يساهم حل أزمة صغار المودعين في تخفيف المعاناة عن شريحة كبيرة من المجتمع اليمني.

    تحديات مستمرة:

    رغم هذه الجهود، إلا أن اليمن لا يزال يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، تتطلب المزيد من الجهود الحكومية والتعاون الدولي لتجاوزها.

  • البنك المركزي في صنعاء يعلن أسعار الصرف: الدولار بـ 530.50 ريالًا والريال السعودي بـ 140 ريالًا

    البنك المركزي في صنعاء يعلن أسعار الصرف: الدولار بـ 530.50 ريالًا والريال السعودي بـ 140 ريالًا

    تحديث أسعار الصرف ليوم السبت حسب البنك المركزي صنعاء – 4 يناير 2025

    أعلن البنك المركزي في صنعاء عن أسعار الصرف الرسمية ليوم السبت، حيث شهدت العملات الأجنبية استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة. وجاءت الأسعار كالتالي:

    • الريال السعودي مقابل الريال اليمني

    • سعر البيع: 140 ريالاً يمنياً

    • الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني

    • سعر البيع: 530.50 ريالاً يمنياً

    • الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

    • سعر البيع: 3.79 ريالاً سعودياً

    تحليل اقتصادي

    يشير هذا الاستقرار في أسعار الصرف إلى تحسن طفيف في أداء الريال اليمني في صنعاء، وسط سياسات نقدية تهدف إلى ضبط السوق وتقليل التقلبات. ومع ذلك، تظل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والأسعار في السوق السوداء قائمة، مما يشير إلى استمرار الضغط على العملة المحلية.

    انعكاسات على السوق

    • استقرار الأسعار: قد يسهم استقرار أسعار الصرف في ضبط أسعار السلع الأساسية، لا سيما تلك المستوردة.

    • التحديات القائمة: لا تزال الأسواق تواجه صعوبة في توحيد أسعار الصرف بين المناطق المختلفة في اليمن.

    تداعيات خطيرة:

    يشير هذا التدهور الكبير في قيمة العملة اليمنية إلى استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والتي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع في أسعار الصرف إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

    أسباب التدهور:

    يعود سبب هذا التدهور في قيمة العملة اليمنية إلى عدة عوامل، منها:

    • الحرب المستمرة: أدت الحرب في اليمن إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل النشاط الاقتصادي، وتقليل الإيرادات الحكومية.
    • انعدام الاستقرار السياسي: يؤدي انعدام الاستقرار السياسي إلى تراجع الثقة في العملة الوطنية، ويدفع المستثمرين إلى تحويل أموالهم إلى العملات الأجنبية.
    • الطباعة النقدية: يلجأ البنك المركزي أحياناً إلى طباعة المزيد من الأوراق النقدية لتمويل العجز المالي، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة العملة.

    آراء الخبراء:

    حذر خبراء اقتصاديون من خطورة استمرار هذا التدهور في قيمة العملة اليمنية، ودعوا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا النزيف، مثل:

    • الحد من الإنفاق الحكومي: يجب على الحكومة تقليل الإنفاق على المشاريع غير الضرورية، وزيادة الإيرادات من خلال مكافحة التهريب والفساد.
    • تدعم الإنتاج المحلي: يجب على الحكومة دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار، وذلك لزيادة المعروض من السلع والخدمات، وخفض الأسعار.
    • تفعيل دور القطاع الخاص: يجب على الحكومة تفعيل دور القطاع الخاص، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك لخلق فرص عمل وزيادة النمو الاقتصادي.

    خاتمة

    مع استمرار الأزمة الاقتصادية، يبقى تحقيق استقرار شامل في أسعار الصرف هدفًا أساسيًا لتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.