الوسم: البنك المركزي اليمني

• اسمعوا وافهموا جيدًا:

– لا توجد لدى البنك المركزي أي خطط حالية أو مراحل زمنية تهدف إلى خفض سعر الصرف إلى رقم محدد. الهدف الوحيد في هذه المرحلة هو تثبيت السعر الحالي عند 425 ريالًا مقابل الريال السعودي.

– أما الحديث عن خفض سعر الصرف لاحقًا، فهو مرهون بالحصول على وديعة أو منحة مالية خارجية، عندها فقط يمكن للبنك أن يعمل على تقليل سعر الصرف إلى مستوى يمكِّنه من بيع العملة للتجار والمستوردين.

– لا توجد مراحل ثانية أو ثالثة أو رابعة أو عاشرة لخفض أسعار الصرف .. كل ما يُتداول بهذا الشأن محض إشاعات، هدفها دفع الناس للهرولة إلى محلات الصرافة وتفريغ مدخراتهم كلما سمعوا عن “هبوط وهمي”.

– ما يُقال عن “مراحل خفض سعر الصرف” هراء لا أساس له في اجتماعات البنك ولا في خططه، بل هي مجرد خزعبلات يروج لها بعض “المفسبكين”، وربما يقف خلفها مضاربون بالعملة بغرض النصب على الناس وايهامهم بهبوط اكبر.

حذر الصحفي عبدالرحمن أنيس متخصص من التضليل الذي يمارسه البعض بخصوص مستقبل سعر الصرف في العاصمة المؤقتة عدن. وأكد الصحفي أن البنك المركزي اليمني في عدن لا يملك أي خطط حالية أو مراحل زمنية محددة لخفض سعر الصرف إلى رقم معين.

وأوضح أن الهدف الوحيد للبنك المركزي في هذه المرحلة هو تثبيت سعر الصرف الحالي عند مستوى 425 ريالًا مقابل الريال السعودي، بعد التحسن الأخير.

وفيما يتعلق بالحديث عن أي خفض مستقبلي لسعر الصرف، أشار إلى أن ذلك مرهون بشكل كامل بالحصول على ودائع أو منح مالية خارجية، وهي عوامل خارجة عن سيطرة البنك حاليًا. وأكد أنه في حال توفر هذه الأموال، عندها فقط يمكن للبنك أن يعمل على تخفيض سعر الصرف إلى مستوى يُمكّنه من بيع العملة للتجار والمستوردين.

ووصف الأنباء المتداولة حول “مراحل ثانية أو ثالثة أو رابعة” لخفض أسعار الصرف بأنها محض إشاعات لا أساس لها من الصحة في اجتماعات البنك أو خططه. وأضاف أن هذه الأقاويل هي مجرد محاولات لتضليل الناس ودفعهم نحو محلات الصرافة وتفريغ مدخراتهم بناءً على هبوط وهمي، مؤكدًا أن وراء هذه الشائعات قد يقف مضاربون بالعملة يستهدفون النصب على المواطنين وإيهامهم بهبوط أكبر.

المصدر: صفحة الصحفي عبدالرحمن أنيس على فيسبوك

البنك المركزي في عدن:

الإبقاء على السعر المعلن لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي وكما هو معلن 425 للشراء و 428 للبيع واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقاً للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر.

‏كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وفقاً للآلية المقرة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

نص بيان البنك المركزي اليمني – عدن

عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني مساء اليوم اجتماعه الدوري الخامس ضمن انعقاد الدورة الحالية للمجلس حيث وقف أمام العديد من القضايا الهامة والحيوية المدرجة في جدول أعماله ومن أهمها سير العمل في اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات والإنجازات المحققة خلال الفترة القصيرة من عمل اللجنة وعبر عن اعتزازه بما تحقق من انجازات مثمناً جهود أعضاء اللجنة الفنية والفريق التنفيذي من كادر البنك والفريق المساند من الجهات الاخرى ذات العلاقة.

كما وقف المجلس أمام التطورات الحالية في أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأخرى من ثبات وتحسن وابدى ارتياحه للمكاسب التي حققتها العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى وهو ما يعكس نجاعة الاجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية بمساندة السلطات المعنية في الدولة والحكومة والثقة المتزايدة بالتوجهات لمعالجة الاختلالات بمنظومة الاقتصاد الكلي وكذلك بدعم الاشقاء والاصدقاء للجمهورية اليمنية للتغلب على الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي تمر بها.

كما وقف المجلس مطولاً أمام التطورات الحالية في سعر صرف العملة وبعد نقاش مستفيض للمعطيات والتوقعات المستقبلية وحفاظاً على الاستقرار وعدم السماح بالعبث بالسوق من قبل قوى المضاربة التي فقدت مصالحها اتخذ القرارات التالية: –

• الإبقاء على السعر المعلن من قبله لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي وكما هو معلن 425 للشراء و 428 للبيع واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقاً للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر.
• كما قرر أن كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وفقاً للآلية المقرة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
• تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ مزيد من الاجراءات الصارمة بحق المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتماهية مع قوى المضاربة الهادفة إلى العبث بالاستقرار والثبات لسعر صرف العملة الوطنية الذي تحقق خلال الفترة الماضية وحتى الان.

هذا وسيبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات واتخاذ ما يراه مناسباً من اجراءات تمنع العبث وتحافظ على الاستقرار

والله الموفق،،،

تُظهر الأزمة الاقتصادية في اليمن كيف تؤثر قرارات البنك المركزي بشكل مباشر على حياة المواطنين. فبينما كان المواطن اليمني يأمل في استمرار تحسن قيمة الريال، جاء بيان البنك المركزي في عدن ليثير القلق مجددًا.

فكرة أن البنك المركزي سيظل في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات تمنع العبث وتحافظ على الاستقرار، تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات، فمن جهة، قد يبدو هذا القرار ضروريًا لتحقيق استقرار في الأسعار، ولكن من جهة أخرى، يثير هذا القرار مخاوف حول قدرة البنك على فرض سيطرته الكاملة على السوق.

لقد سعى البنك المركزي في عدن إلى تثبيت سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي، محددًا سعر الشراء بـ 425 وسعر البيع بـ 428، وفي نفس الوقت أعلن أن المبالغ التي اشترتها البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي. وهذا ما أثار الجدل، حيث يرى البعض أن هذه الإجراءات تضر بالقطاع الخاص وتجعله مترددًا في التعامل مع العملات الأجنبية، بينما يرى آخرون أنها خطوة ضرورية للسيطرة على السوق ومنع المضاربة.

إن اتخاذ قرارات حاسمة كهذه، دون توضيح كافٍ للآليات التي سيتم بها التعامل مع هذه المبالغ، قد يزيد من حالة عدم اليقين لدى المواطنين والتجار، وقد يؤدي إلى إضعاف الثقة في النظام المصرفي، الذي يُعد أساسًا لأي اقتصاد مستقر. فالأهم هو بناء الثقة، وجعل المواطن يشعر أن النظام يعمل لصالحه، وليس ضده.

ففي النهاية، يجد المواطن نفسه محاصرًا بين قرارات مفاجئة وتغيرات اقتصادية سريعة. ومع كل قرار جديد، تزداد التساؤلات حول المستقبل، وتتراجع الثقة في قدرة الجهات المسؤولة على تحقيق استقرار حقيقي ومستدام.

“مجموعة هائل سعيد أنعم” لازالت تتواجد؟

أبدأ من حيث أقف، في ألمانيا؛ حيث أقرت الحكومة الألمانية قبل عامين دعمًا ماليًا هائلًا بقيمة عشرة مليارات يورو لصالح شركة “إنتل” الأمريكية للإلكترونيات، إلى جانب تسهيلات قانونية وضريبية، لتأسيس مصنع جديد لها في مدينة ماجدبورغ. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة واضحة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات من كبرى الشركات الدولية والاقليمية، سواء كانت أمريكية أو صينية أو سويدية، وغيرها من الشركات الكبيرة والمتوسطة. بالاضافة الى ذلك نجد الدولة تطلق البرامج المختلفة لانشاء الشركات الصغيرة بدعم يصل بعضها الى تمويل 50 في المائة وهذا ماجعل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص في المانيا يتجاوز حاجز 3 مليون شركة منها 70 الف شركة ستارت أب من شباب منطلقة. هنا ما يحدث هنا في ألمانيا دليلٌ واضح على جدية الدولة لبناء اقتصادها عبر دعم القطاعات المختلفة وتبحث عن الافكار والعقول؛ حيث تكرِّس الحكومة موارد ضخمة، وتستنفِر طاقاتها لجذب المستثمرين والشركات، مايعكس انتعاشًا اقتصاديًا واضحًا في كثير من المناطق خلال العقود الأخيرة.

هنا جدير بالذكر أيضًا أن السياسة الخارجية لألمانيا، خصوصًا في علاقاتها مع الشرق والغرب والجنوب، غالبًا ما يتم تنسيقها من القطاع الخاص والشركات عابرة للقارات الالمانية؛ فالسياسة هنا أداة في خدمة الاقتصاد وتعزيز قوته واستقراره. لذا فإن كل مستثمر جديد، لا يبحث فقط عن الأرباح، بل عن قدرة الدولة على خلق بيئة مستقرة وتوفر له المستقبل الآمن. هنا تثبت تجربة ألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة في الغرب، أن دعم القطاع الخاص وتحفيزه يمثلان ركيزة أساسية لأي نهضة اقتصادية في أي مجتمع. فالقطاع الخاص هو المحرِّك الحقيقي ليس لإنتاج حاجات المجتمع فقط وانما لتوليد فرص العمل ودفع عجلة النمو وحل مشاكل اجتماعية معقدة تؤدي الى تفجير المجتمع في صراعات.

وللمقارنة هنا، نجد في ألمانيا أن عدد العاملين في القطاع العام (في التعليم والصحة والأمن والجيش وغيرها) يبلغ حوالي خمسة ملايين شخص، بينما يعمل في القطاع الخاص أكثر من أربعين مليون شخص أي ما يعادل ثمانية أضعاف موظفي القطاع الحكومي. هؤلاء يدعمون الدولة ماليًا من خلال دفع الضرائب والتأمينات، ويتحملون عمليًا رواتب موظفي القطاع العام. هنا تتكامل أدوار الدولة مع ديناميكية سوق القطاع الخاص، ويكون نجاح النموذج الاقتصادي مرهونًا بهذا التوازن الحساس. في هذا السياق، تدرك الدولة هنا اهمية ترك آليات السوق تحدد الأولويات والأسعار بكل حرية بعيدًا عن البيروقراطية التي تخنق المبادرات وتعطل النمو والاستقطاب.

مقارنة صادمة: القطاع الخاص بين دعم ألمانيا واستهداف اليمن

ولنذهب الان الى اليمن، والتي هي في نهاية القائمة في التنمية، والفقر والتعليم، والشفافية، ومعدل دخل الفرد وغيرها، ولم يصل حجمها الاقتصادي لحجم بقالة الفقراء في ألمانيا، والذي بلغ معدل ايرادتها مايقارب 36 مليار يورو اي 42 مليار دولار اي اكبر من الدخل القومي اليمني ل 38 مليون يمني بزيادة 18 مليار. فيها اي اليمن نرى شركات وطنية رائدة مثل “مجموعة هائل سعيد أنعم” لازالت تتواجد، وتحاول الاستمرار وغيرها، تتعرض لهجمات إعلامية وسياسية غير مبرَّرة، رغم مالها من دور حيوي في خلق فرص العمل وتوفير السلع بأسعار مناسبة، ودعم آلاف الأسر، والمساهمة في عملية التنمية.

وعليه فإنه لأمر غير منطقي من وجهة نظري تحميل القطاع الخاص مسئولية الأزمات أو انهيار العملة، أو مطالبة الشركات المحلية بتحقيق إنجازات اقتصادية استثنائية في بيئة يعمها الانقسام المصرفي والصراعات المسلحة والجهل وانتشار نقاط الجباية. هنا أجد استهداف هذه الركائز الوطنية إنما ينعكس سلبًا على النسيج الاقتصادي والاجتماعي برمته، ولا ينبغي الانجرار وراء الشعارات الجوفاء والمناطقية، كما ظهر في بعض الفيديوهات أو إطلاق التهم ضد شركات وطنية تعمل في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيدات. هنا يجب على بقايا الدولة والإعلام أن يركزا على إصلاح الذات، ثم الانشغال بإيجاد حلول عملية للمشكلات الاقتصادية بدلاً من البحث عن حلول مستحيلة وطلاسم وغوغاء أو تعقيد الأوضاع.

خارطة طريق للإنقاذ: إصلاحات حقيقية وبعيدًا عن الشعارات

فباختصار لا يزال الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة حرجة بالأرقام والوقائع. ويبدأ الإصلاح الحقيقي من الميدان المؤسسي والمصرفي: أولًا، عبر خطوات حقيقية لتوحيد النظام المصرفي تحت إشراف البنك المركزي وإنهاء الانقسام المالي بين المناطق؛ وثانيًا، تعزيز الشفافية والرقابة الحازمةعلى شركات الصرافة لمنع المضاربة، مع تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين؛ وثالثًا، تفعيل التنسيق الكامل بين وزارة المالية والبنك المركزي. هنا يدرك الجميع أن الاستقرار الاقتصادي ووقف تدهور العملة لا يتحقق بالتحليلات الصحفية، بل عبر زيادة الإيرادات العامة، وتنويع مصادر الدخل للدولة، وهذا لم يتحقق إلى اليوم. التحسن لن يأتي إلا بتشجيع الصادرات، وتقليل الواردات، وهو أيضًا لم يتحقق بعد الى اليوم. ولن يتحقق التحسن المنشود إلا عبر استقطاب الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، وبناء مؤسسات قانونية وإدارية وأمنية فعالة، ووضوح الرؤية السياسية وغياب أمراء الحرب، وهي أمور لم تحصل حتى الآن. ولابد أن ندرك أن النتائج لن تأتي بين ليلة وضحاها، بل قد يحتاج الأمر لعامين على الأقل لمشاهدة الأثر الواقعي.

وأكرر، يجب على الدولة دعم القطاع الخاص او اقلها عدم سلوك ثقافة التهبش، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمبادرات المجتمعية، ووضع حد للابتزاز والفوضى، إذا كانت جادة في البحث عن حلول سريعة أو تخفيف حدة الأزمة. ينبغي تشجيع الزراعة والاقتصاد الريفي عبر بناء السدود، خاصة في الريف اليمني المُعطَّل الذي يشكِّل أكثر من 70% من السكان دون إنتاج فعلي. كما يجب دعم الصناعة المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات، وعدم استهداف الشركات الوطنية بل حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، تمامًا كما فعلت دول عظمى. كذلك لا بد من تسهيل تحويلات المغتربين وبناء روابط حقيقية معهم، وجذب مشاريعهم الاستثمارية بدلًا من مضايقة الشركات والتحريض عليها من قبل جميع الأطراف.

ومختصر الامر، لن يخرج الاقتصاد اليمني من غرفة الإنعاش إلا إذا تهيأت بيئة آمنة تسودها سيادة القانون، وتُفعّل فيها رقابة جادة، وتتوفر فيها السيولة الأجنبية، ويُقمع فيها الابتزاز والفوضى وثقافة التهباش. حينها فقط يمكن محاسبة القطاع الخاص بعدالة وشفافية، والبدء ببناء مستقبل اقتصادي أفضل للجميع.

مفارقة أخيرة: بقالة الفقراء أم اقتصاد الدولة؟

وأخيرًا، حين نقارن واقعنا بحالات أخرى — أو كما قلت ساخرًا “دولة بأكملها تُقاس ببقالة الفقراء” — يفرض نفسه سؤالٌ جوهري، كيف استطاع شخصان ومن العسكر قبل نصف قرن، ومن دون رأسمال كبير، أن يبنيا من العدم مشروعًا بدأ كبقالة صغيرة، ثم تحوّل إلى كيان اقتصادي خاص ضخم يفوق حجمه اقتصاد دولة مثل اليمن؟ وفي المقابل، نحن، كشعب يقارب تعداده 38 مليون نسمة، عجزنا منذ نصف قرن نعرف ماهي الدولة ولازلنا لليوم نناقش شكلها، عجزنا عن بناء حتى مؤسسة فاعلة، ومجتمع منظم في مدينة واحدة، او اقتصاد بدائي مستقر اقلها. وعندما نجد اسرة بيننا نجحت في بناء اقتصاد نسعى وبشدة لتطفيشها واستهدافها.

عدن، اليمن – 30 أبريل 2025 – أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن تعليق جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الانهيار المتسارع للعملة المحلية.

وأفاد متعاملون مصرفيون في عدن بأن هذا القرار جاء استجابةً للمضاربات المتزايدة في سوق الصرف، والتي تشهد تدهوراً غير مسبوق، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى نحو 2600 ريال يمني، وتجاوز سعر صرف الريال السعودي 684 ريالاً يمنياً.

ووجه البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، جميع شركات ومنشآت الصرافة والشبكة الموحدة للأموال (UNMoney) بوقف جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، محذراً من اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين.

وكانت نقابة الصرافين قد حمّلت، أمس الإثنين، البنك المركزي اليمني المسؤولية عن هذا الانهيار، باعتباره المسؤول الأول عن السياسة النقدية والمالية في البلاد. كما أشارت النقابة إلى مسؤولية الحكومة اليمنية ووزاراتها المعنية بالسياسات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة العملة.

تداعيات الانهيار على معيشة المواطنين

يؤدي انهيار العملة المحلية إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وتدهور الأوضاع المعيشية المتدهورة أصلاً، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تتجاهله الحكومة.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار انهيار العملة سيدفع المزيد من السكان إلى حافة الفقر والمجاعة، ويرفع معدلات التضخم، ويقلل من القيمة الشرائية للدخول، ما يعرض قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية للخطر.

ويتزامن ذلك مع غياب أي تحرك حكومي فعّال لاحتواء الأزمة، وهو ما عبر عنه الصحفي عبدالرحمن أنيس، الذي طالب الحكومة بالتحرك وتقديم توضيحات بشأن أزمة انهيار العملة، قائلاً: “تعبنا من صمتهم المريب، وكأنهم يتفرجون علينا من خلف زجاج معتم، لا صوت يصلهم ولا وجع يحركهم”.

وشدد أنيس على أن “المسؤول المحترم حين يدرك عجزه عن خدمة الناس، يضع استقالته على الطاولة، ويغادر الموقع قبل أن يغادره الاحترام”، مشيراً إلى أن أسعار الصرف شهدت ارتفاعات كبيرة خلال ساعات.

انتقادات لغياب الدعم الدولي

ويرى المحلل الاقتصادي سليم مبارك أن تفاقم أزمة انهيار الريال اليمني يعود جزئياً إلى التجاهل الدولي لمطالب الحكومة المتكررة بتقديم الدعم المالي العاجل، خاصة من الدول الداعمة للحكومة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار مبارك إلى أن هذا التجاهل يعكس اهتزاز ثقة المجتمع الدولي في أداء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وعدم كفاءتها في إدارة الملف الاقتصادي، مؤكداً أن تآكل الثقة المحلية في الريال اليمني يأتي بالتوازي مع تآكل الثقة الدولية في الحكومة.

وكان رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، قد أكد على تفشي الفساد في الحكومة، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد “ليست خياراً بل أمر حتمي وواجب وطني”، وأنه “لا تهاون مع الفساد أياً كان شكله”. وتأتي تصريحات بن مبارك في الوقت الذي يشهد فيه صراعاً مع أجنحة سياسية في الحكومة، وصل إلى حد التحرك لإقالته.