اليمن تتجه نحو الإنترنت الفضائي: شراكة جديدة بين “تيليمن” و “OneWeb-NEOM”
في خطوة نوعية نحو تعزيز الاتصال بالإنترنت في اليمن، وقعت شركة “تيليمن” في عدن مذكرة تفاهم مع شركة “ون ويب – نيوم” (OneWeb-NEOM) لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه على هامش مؤتمر “ليب 25” في الرياض، يعد نقلة هامة في قطاع الاتصالات في اليمن، حيث سيساهم في توفير خدمات الإنترنت الفضائي في المناطق الخاضعة لحكومة عدن، ويقلل الاعتماد على الكابلات الأرضية.
تفاصيل الاتفاقية:
بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة “ون ويب – نيوم” بتوفير خدمات الإنترنت الفضائي عالية السرعة في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة للإنترنت الأرضي، أو التي يصعب الوصول إليها عبر الكابلات الضوئية. وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود شركة “تيليمن” لتوسيع نطاق خدماتها في مختلف مناطق اليمن، وتحسين جودة الاتصال بالإنترنت.
أهمية الاتفاقية:
تغطية المناطق النائية: ستساهم هذه الخدمة في إيصال الإنترنت إلى المناطق النائية والجبلية التي تفتقر إلى خدمات الإنترنت بسبب صعوبة تمديد الكابلات الأرضية.
تجاوز البنية التحتية المتضررة: يأتي هذا الاتفاق كحل بديل لتجاوز مشاكل البنية التحتية المتضررة لقطاع الاتصالات في اليمن نتيجة للحرب.
تحسين جودة الإنترنت: من المتوقع أن توفر خدمة الإنترنت الفضائي سرعات عالية للإنترنت، مما سيساهم في تحسين تجربة المستخدمين.
دعم القطاعات المختلفة: سيستفيد قطاعات مختلفة من هذا الاتفاق، بما في ذلك التعليم، والصحة، والتجارة، حيث سيساهم توفر الإنترنت في تطوير هذه القطاعات.
تحديات محتملة:
التكلفة: قد تكون تكلفة الاشتراك في خدمة الإنترنت الفضائي مرتفعة مقارنة بالإنترنت الأرضي، مما قد يشكل عائقاً أمام بعض المستخدمين.
الظروف الجوية: قد تتأثر جودة خدمة الإنترنت الفضائي بالظروف الجوية، مثل العواصف والأمطار.
ختاماً:
يمثل توقيع هذه الاتفاقية بين “تيليمن” و “OneWeb-NEOM” خطوة هامة نحو تطوير قطاع الاتصالات في اليمن، وتوفير خدمات الإنترنت للمناطق المحرومة. ورغم التحديات المحتملة، يبقى هذا الاتفاق بمثابة بارقة أمل نحو مستقبل أفضل للاتصال بالإنترنت في اليمن.
لطالما أعلنت الصين عزمها على التفوق على الغرب في جميع المجالات، واليوم يبدو أن هذه الطموحات تتحقق على أرض الواقع.
في أحدث خطوة لها، أعلنت شركة هواوي الصينية أنها ستطلق 10 آلاف قمر صناعي 6G لإنشاء شبكة اتصالات عالمية تغطي جميع أنحاء العالم.
تهدف هذه الخطة إلى تحقيق “إنترنت كل شيء”، مما يعني أن جميع الأجهزة ستكون متصلة بالإنترنت، بما في ذلك الأشياء اليومية مثل السيارات والمنازل وحتى الملابس.
هذا المشروع الطموح سيكون إنجازًا تكنولوجيًا كبيرًا، وسيمنح الصين ميزة استراتيجية في مجال الاتصالات.
من المتوقع أن يبدأ إطلاق الأقمار الصناعية في عام 2024، ومن المتوقع أن تكتمل الشبكة بالكامل بحلول عام 2030.
رد الغرب
من المرجح أن يثير هذا المشروع غضب الغرب، الذي يشعر بالقلق من صعود الصين كقوة تكنولوجية واقتصادية.
يمكن أن تؤدي هذه الشبكة إلى زيادة اعتماد العالم على الصين، مما قد يمنح الحكومة الصينية مزيدًا من النفوذ.
من المتوقع أن يتهم الغرب الصين بـ “التنافس غير العادل” و”التدخل الحكومي”.
خاتمة
لا شك أن الصين تمضي قدماً في خطتها لتحطيم كبرياء الغرب.
سواء أحب الغرب ذلك أم لا، فإن الصين أصبحت قوة تكنولوجية رائدة، ومن المرجح أن تستمر في فرض سيطرتها على هذا المجال في السنوات القادمة.
تحديث:
هل سيتفوق هذا على Starlink الخاص بـ Musk؟
هذا سؤال صعب الإجابة عليه، حيث تتمتع كل من الشبكة الصينية وشبكة Starlink بمزايا وعيوب.
تتميز الشبكة الصينية بحجمها الهائل، مما يسمح لها بتوفير تغطية أوسع وسرعات نقل بيانات أعلى.
أما شبكة Starlink فهي تتميز بانخفاض التكاليف، مما يجعلها أكثر سهولة في الوصول إلى المستخدمين من الطبقة المتوسطة.
في النهاية، سيعتمد نجاح كلتا الشبكتين على عوامل عديدة، بما في ذلك جودة الخدمة والسعر والقدرة على التنافس مع الحلول التقليدية.
قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الاثنين، أن ردود الفعل على اتفاقية الاتصالات مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي العام.
استغرب رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك خراج مناقشة موضوع اتفاقية انشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية من اطارها القانوني والاقتصادي الى الاستقطاب السياسي، وإغفال المصلحة الحقيقية للوطن والمواطنين من هذه الاستثمارات وفي قطاع الاتصالات الذي كان اكثر الملفات الذي تلام عليه الحكومة طوال السنوات السابقة.بحسب ما نشره موقع رئاسة الوزراء على الانترنت.
وفند رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، كثير من الحقائق المرتبطة بهذه الاتفاقية وما اثير حولها من جدل يفتقر للدقة في المعلومات.. موضحا ان الحديث عن بيع وتفريط وغيرها أمور غير صحيحة في اطار محاولة اخراج الموضوع الى استقطاب سياسي سلبي.
وقال ” لماذا يطرح هذا الموضوع بأنه من مع السعودية ومن مع الإمارات؟ هؤلاء حلفاؤنا، وأمر الشراكة معهم في كل مستويات الدولة محسوم، لكن في موضوع شركة استثمارية السؤال الذي يجب ان يطرح هو ما هي مصلحة الوطن والحكومة، ومصلحتنا كيمنيين؟ سواء كانت شركة إماراتية أو سعودية أو قطرية أو خليجية أو عربية هذا في موضوع ما الذي سنستفيد منه كحكومة، لماذا يلزم على اليمن أن تبقى أرض بور بدون استثمارات وبدون شراكات حقيقية؟”.
وأكد ان فريق التفاوض الحكومي ولمدة عام ظل يتفاوض على هذه الاتفاقية التي فيها شراكة بنسبة 30% للحكومة ولم يكن التفاوض والاتفاقية شيئا سريا، ونوقشت بنداً بنداً في كل أعمال مجلس الوزراء، ورفعت بكل وثائقها لمجلس القيادة الرئاسي، أعلى سلطة سياسية في البلاد، وإذا كان هناك شيء خاطئ سيقول للحكومة هذا خطأ، ومجلس النواب أيضا يتخاطب معنا ويقول لنا أين المشاكل؟ لا نحتاج لإخراج الموضوع إلى استقطاب سياسي سلبي.
وأضاف “أنا أحتاج هذه الشركة لتستثمر 700 مليون دولار ولدي 30%، أول شركة يكون لدي منها 30%، كل شركات القطاع الخاص 100%، فيها مساهمات البحرين موجودة في سبأفون بـ25%، وغيرها، أنا أريد استثمارا بـ 700 وإذا وصلت الـ 700 أريد المليار أو المليار ونصف، أحتاج عمل وبنى تحتية وإلا فأنتم ترون كيف الوضع، هل الدولة قادرة بمواردها أن تستثمر هذه الاستثمارات، كنا قد عملنا لو قدرنا”.
ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى إن النقاش مهم ومحاسبة الحكومة فيما عملت أيضا شيء طبيعي.. مؤكدا ان شركة تيليمن والمؤسسة العامة للاتصالات والقنوات التراسلية ملك للدولة.. وقال” على مجلس النواب ان ينتظر رد الحكومة، وإذا كان الرد غير شافٍ يتكلم، لماذا يتكلمون قبل الرد؟ نحن حريصون على مجلس النواب ونحترم دوره”.
وأوضح ان كل الأمور المتصلة بالاتفاقية تمت في قنواتها حسب القوانين والتشريعات الوطنية النافذة ولا يوجد شيء غير ذلك، ويجب مناقشة الناس والرأي العام إذا كان هناك شيء بشكل واضح وصريح.. لافتا الى انه سيكون هناك إحاطات تفصيلية من الوزراء المختصين سواء الاتصالات او الشؤون القانونية للحديث عن كل ما يتعلق بالاتفاقية.
وتابع “موضوع الاتصالات، هذا أكثر ملف كانت فيه إخفاقات وتلام عليه الحكومة، ما الذي عملناه منذ 2019، هناك شركة مثل واي أخذت رخصة جيل رابع بتوجيه مباشر من الرئيس السابق لاعتبارات أننا نحتاج إلى نقلة للاتصالات وأعطيت تسهيلات غير عادية وأخذت كل التسهيلات، دون الرجوع لمجلس الوزراء وليس لدينا او في وزارة الشؤون القانونية أو الاتصالات أي وثائق لها.. لم يدفعوا الأموال حتى الآن، والأغرب أنهم يطلبون من الدولة بخطاب رسمي أن تدفع لهم 149 مليون دولار للرخصة التي دفعت في صنعاء في 2006”.
واردف قائلا ” يعني لم يعمل ولم يدفع للمؤسسة ولم يدفع لعدن نت، ولم يدفع حق الداتا لتيليمن، وفي الأخير يطالب الدولة بـ149 مليون دولار، هذه حقائق يمكن أنها تطرح عليكم لأول مرة، لكن هذا هو الحاصل.. أيضا سبأفون نحن ندعم أنها تنتقل، تريد ان تستثمر نرحب بها “.
وأكد رئيس الوزراء ان ما نحتاجه في قطاع الاتصالات 3 مليار دولار لنكون في مستوى ليس كمستوى دول المنطقة، لكن على الأقل مثل دول القرن الإفريقي.. مشيرا الى الحاجة للقيام باستثمارات كافية في قطاع الاتصالات خلال المرحلة القادمة.
وقال ” الحوثي عندما سيطر على صنعاء هو أسقط المؤسسات الأمنية والاتصالات وفيها اختراق أمني كبير، في كل مؤسسات الدولة الآن فقطاع الاتصالات كان فيه إخفاق، لذلك معول على الاستثمارات القادمة على أنها تقوم بعملية حقيقية لعملية بناء منظومة اتصالات كاملة، وأكون واضحا معكم، على أجندة الحكومة هو استعادة نفوذ الدولة على كل شبر فيها، من صعدة إلى المهرة، هذا على أجندة الحكومة وعلى أجندة مجلس القيادة”.
وأضاف ” هو ليس ترسيم وضع مع الحوثي، ليكن هذا الموضوع واضحا للجميع، فبالنسبة للخيارات المتعلقة بالشركة الإماراتية، حجم الاستثمار المطروح كبير، حجم الأبراج والبنية التحتية كبير، خطط الانتشار، الذين أعطيت لهم تسهيلات مقابل عمل هذه الاستثمارات، هي ستحرك كل قطاع الاتصالات، معول عليها أن تعمل نقلة نوعية، كما قلت لكم من سيأتي ويقدم عروضا أو سيقدر أن يعمل ويقدم استثمارات في الشركات القائمة أو يسوي الوضع ويقدر يتعامل نحن نرحب بكل الاستثمارات، لكن هي الآن المسار الذي سيساعد على توفير بنية أمنية واقتصادية للاتصالات قادرة أن تواجه متطلبات أبناء المناطق التي تحت سيطرة الحكومة ومستقبلا في كل أنحاء البلد بإذن الله”.
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع اخبار
