الوسم: الأسرى

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قد بدأ اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبمشاركة وزراء كبار وقادة القوات المسلحة والأجهزة الاستقرارية، لمناقشة إطلاق سراح الأسرى ومستقبل المواجهة في قطاع غزة.

يأتي هذا الاجتماع، الذي يعد الثاني خلال أقل من 24 ساعة، في ظل الانقسام بين القادة السياسيين في إسرائيل حول جهود التوصل إلى اتفاق تبادل، في ظل مدعا بوقف الأعمال الحربية لإطلاق سراح الأسرى وتوجهات ترفض أي صفقة، حتى لو كانت جزئية، مع حركة حماس.

كما عقد المجلس الوزاري المصغر اجتماعا أمس تخصص لمناقشة مستقبل المواجهة، حيث انتهى الخلافات دون التوصل إلى أي قرارات جديدة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الوزراء تم إبلاغهم أن لا تقدم قد تم إحرازه نحو اتفاق لإعادة الأسرى.

وشهد الاجتماع نقاشات حادة بين المسؤولين الحكوميين وكبار القادة العسكريين، حيث أعرب أعضاء في السلطة التنفيذية عن استيائهم من إعلان القوات المسلحة بأن عملية “عربات جدعون” شارفت على نهايتها، مشددين على أن حماس لم تُهزم بعد.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مقربين من نتنياهو تأكيدهم أنه لم يتخل عن أهداف الحرب، وأن المقترح الحالي هو صفقة وفق خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مع إمكانية العودة إلى القتال بعد ذلك.

خلافات

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن إطالة أمد الحرب في غزة لا تفيد إسرائيل، ويجب السعي للتوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن جميع الأسرى.

أضاف لبيد أن القوات المسلحة لم يعد لديه أهداف واضحة في قطاع غزة، وأن احتلال المنطقة ليس في مصلحة إسرائيل، داعيًا إلى إبعاد العمليات العسكرية عن منطقة غلاف غزة.

من جهته، دعا رئيس حزب “معسكر الدولة” بيني غانتس بإعادة جميع الأسرى من غزة دفعة واحدة وبأسرع وقت ممكن.

ونوّه غانتس ضرورة الوصول إلى اتفاق يضمن عودتهم جميعًا مهما كانت التكلفة، حتى لو تطلب ذلك وقفًا طويلاً لإطلاق النار.

ودعا إلى ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني، معبراً عن دعمه لأي إجراء يساهم في تحرير الأسرى.

كما لفت زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان إلى وجوب إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة دفعة واحدة، حتى لو استدعى ذلك إنهاء الحرب.

أضاف ليبرمان أنه لا يعرف ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة وما الذي يحدث هناك.

وذكر أن حماس لا تزال قائمة بفضل المساعدات التي تقدمها إسرائيل للقطاع.

في المقابل، عارض وزير الاستقرار القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشدة أي صفقة جزئية مع حماس، مشددًا على أنه “يجب تحرير المختطفين لكن دون المساس بأمن بلادنا”.

ونوّه الوزير اليميني المتطرف أن تحرير الأسرى يجب أن يتم بالقوة وأنه ينبغي إسكات تهديدات حماس، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع الهجرة الطوعية من غزة وإنهاء الإشكالية بشكل نهائي، حسب قوله.

عائلات الأسرى

تتزامن هذه التصريحات السياسية مع ترحيب هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بخطة نتنياهو لجعل إعادة الأسرى أولوية قصوى، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب التي استمرت لأكثر من 20 شهراً.

ولفتت الهيئة إلى أن تصريحات نتنياهو، رغم أهميتها، ينبغي أن تؤدي إلى اتفاق شامل يقضي بإعادة المختطفين الخمسين دفعة واحدة وإنهاء القتال في غزة.

وأضافت أن معظم الإسرائيليين يدركون أن السبيل الوحيد لإطلاق سراح الجميع هو من خلال اتفاق شامل يوقف القتال.

ودعات الهيئة نتنياهو باتخاذ قرار يأخذ بعين الاعتبار القيم الأخلاقية والرسمية والعملياتية بدلًا من الاعتبارات الشخصية أو السياسية، مشيرة إلى أنه اختار حتى الآن عدم اتخاذ القرارات الضرورية رغم إرادة الشعب.

ضغوط أميركية

من جهة أخرى، نوّه مسؤول أمريكي لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن الولايات المتحدة تخطط للضغط على وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لإنهاء حرب غزة، قبل زيارته المرتقبة إلى واشنطن.

ودعا القائد الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت سابق عبر منصة “تروث سوشل” إلى إبرام الاتفاق بشأن غزة واستعادة المحتجزين.

وذكر ترامب أن نتنياهو يجري مفاوضات مع حماس تشمل استعادة الرهائن، مُشيرًا إلى أن ما وصفه بمحاكمة نتنياهو ستكون لها تأثيرات على المفاوضات مع حركة حماس وإيران.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تنفق مليارات الدولارات لحماية ودعم إسرائيل، ولن تسمح بإجراء هذه المحاكمة.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تقدر وجود 50 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، في حين يوجد في سجونها أكثر من 10,400 فلسطيني يعانون من التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، وفقًا لتقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ونوّهت حماس مرارًا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل اغلاق ملف حرب الإبادة، وانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو يتمسك بصفقات جزئية ويتجنب طرح شروط جديدة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي تام جرائم إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 190 ألف فلسطيني، جلهم من الأطفال والنساء، مع وجود أكثر من 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات الآلاف من النازحين.

صرح رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اليوم الأربعاء بأن الحرب على إيران ستؤدي إلى تحسين شروط استعادة الأسرى من غزة، مشيراً إلى استطلاع أظهر أن غالبية الإسرائيليين تدعم الحرب ضد طهران وتعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء المواجهة في القطاع.

وادعى زامير أن “إيران هي التي تزود حركة حماس بالأسلحة وتدعمها مالياً، ولذلك فإن العمليات التي نقوم بها ضد طهران تؤثر أيضاً على الأوضاع هنا”.

وقال زامير إن هناك سلسلة “ترتبط بين إيران وأطراف المحور، من اليمن (الحوثيين) إلى بقية الأطراف المعروفة، وفي نهاية المطاف كل ذلك يصل إلى حركة حماس”، حسب قوله.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي – خلال تقييم للوضع في مقر القيادة الجنوبية – قائلاً “نحن في خضم عملية تهدف إلى إزالة تهديد وجودي لإسرائيل، هذا هو أكبر تهديد وجودي لنا”.

وتابع زامير بأن إسرائيل تعلمت درساً هاماً من أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، قائلاً “نحن لا ننتظر، وإنما نتخذ خطوات لمنع التهديدات قبل أن تتصاعد، ونعمل على تقليص المخاطر المتعلقة بالبرنامجين النووي والصواريخ الإيرانيين”.

تقدر إسرائيل أن هناك 54 أسيراً لديها في غزة، منهم 20 أسيراً على قيد الحياة، بينما يوجد أكثر من 10,400 فلسطيني محبوسين في سجونها يعانون من التعذيب والجوع والإهمال الطبّي، مما أسفر عن وفاة العديد منهم حسب التقارير الحقوقية والإعلامية الفلسطينية والإسرائيلية.

مراراً، صرحت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة” مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وضع شروطاً جديدة مثل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويستمر في الضغط نحو إعادة احتلال غزة.

تتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو باستمرار الحرب تلبيةً لمدعا الجناح اليميني المتطرف في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، خاصةً استمراره في الحكم.

استطلاع إسرائيلي

أظهرت نتائج استطلاع للرأي اليوم الأربعاء أن أغلبية الإسرائيليين تدعم مواجهة إسرائيل المستمرة مع طهران، بينما يعتقدون أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

أجري الاستطلاع من خلال مقابلات عبر الشبكة العنكبوتية مع 800 رجل وامرأة، من قبل معهد أبحاث الاستقرار القومي التابع لجامعة تل أبيب في يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الحالي، وفقاً لوكالة الأناضول.

ذكر المعهد في بيانه أن حوالي 73% يؤيدون الهجوم الإسرائيلي على إيران مقارنة بـ18% يعارضونه، بينما لم يُحدد الباقي رأيهم.

وذكر المعهد أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة من يعتقدون أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في غزة، بحيث يقدر بـ 60.5% في العينة السنةة وحوالي 53% من الجمهور اليهودي.

ووفق استطلاع أُجري في يناير/ كانون الثاني 2025، كانت النسبتين السابقين حوالي 49% و41% على التوالي ممن اعتقدوا أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب على غزة، حسب البيان.

يعتقد نحو 9% أن التهديد النووي الإيراني سيتلاشى تماماً في الهجوم الحالي، بينما يرى نحو 49.5% أنه سيتراجع بشكل كبير، ويعتقد 27.5% أنه لن يُزال بشكل كبير، ويدعي حوالى 6% أنه لن يُزال على الإطلاق، وفق النتائج.

ويوجد نحو 61% يرون أنه بجانب إزالة التهديد النووي، ينبغي على إسرائيل أيضاً أن تسعى للإطاحة بالنظام الحاكم الإيراني، مقارنة بحوالي 28% يرون أنه ينبغي التركيز فقط على إزالة التهديد النووي.

بدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوماً واسع النطاق على إيران باستخدام مقاتلات جوية، مستهدفةً المباني السكنية والمنشآت النووية وقواعد الصواريخ، ما أدى إلى مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين.

وفي نفس المساء، بدأت إيران الرد بسلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، مما خلف ما لا يقل عن 24 قتيلاً ومئات المصابين، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة، وفقاً لمكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.

إلى جانب هجماتها على إيران، تشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة على قطاع غزة، مما أسفر عن أكثر من 185,000 فلسطيني ما بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

صنعاء- مضى حوالي 11 شهراً منذ آخر جولة مفاوضات للتبادل بين السلطة التنفيذية اليمنية وجماعة الحوثيين، دون أي إشارات على بدء مشاورات جديدة بشأن هذا الموضوع، نتيجة استمرار الخلافات بين الطرفين، مما يؤدي إلى تفاقم مأساة ومعاناة آلاف المحتجزين على ذمة النزاع، الذين يُقدّر عددهم بحوالي 20 ألف شخص وفقاً لمصادر حقوقية.

وكانت العاصمة العمانية مسقط قد استضافت السنة الماضي الجولة الأخيرة لمفاوضات تبادل الأسرى بين السلطة التنفيذية اليمنية والحوثيين، التي استمرت نحو أسبوع وانتهت في 6 يوليو/تموز 2024، بقرار لعقد جولة إضافية بعد شهرين، ولكن لم تُعقد أي مشاورات جديدة حتى الآن.

يُذكر أن جماعة الحوثي كانت قد وجهت اتهامات متكررة للحكومة اليمنية بممارسة انتهاكات عديدة بحق الأسرى والمعتقلين، بينما نفت الأخيرة هذه الاتهامات.

وقد أُجريت آخر عملية تبادل بين السلطة التنفيذية والحوثيين في أبريل/نيسان 2023، وشملت حوالي 900 أسير ومعتقل من الجانبين، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

اتهام متبادل

يتبادل طرفا النزاع الاتهامات بشأن عرقلة مفاوضات الأسرى، ففي 24 مايو/أيار الحالي، صرح عبد القادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى -التابعة للحوثيين- عن فشل أي تحرك في هذا الملف.

ونشر المرتضى بيانًا صحفيًا اطلع عليه الجزيرة نت، حيث قال “منذ حوالي عام واصلنا إرسال الوسطاء المحليين إلى مأرب، التي تسيطر عليها السلطة التنفيذية المعترف بها دوليًا، ونتابع مكتب المبعوث الأممي لمحاولة تحريك ملف الأسرى”.

ولفت إلى أن كل الجهود لتحريك القضية باءت بالفشل نتيجة تعنت الطرف الآخر، في إشارة إلى السلطة التنفيذية اليمنية. ونوّه أن “تعطيل ملف الأسرى بهذه الطريقة يُعتبر تلاعبًا بمعاناتهم، وسقوطًا أخلاقيًا غير مقبول”.

من جانبها، حمّلت السلطة التنفيذية اليمنية الحوثيين مسؤولية تأخر ملف الأسرى والمعتقلين، مشيرة إلى أن الآلاف منهم يعيشون تحت ظروف قاسية في سجون الجماعة.

وفي تصريح للجزيرة نت، قال ماجد فضائل، المتحدث باسم السلطة التنفيذية اليمنية في فريق مشاورات الأسرى، إن “المفاوضات تعطلت بسبب تعنت الحوثيين ورفضهم الالتزام بمبدأ التبادل “الكل مقابل الكل”، بالإضافة لاستغلال الملف كورقة ضغط سياسية وأمنية، وتعطيل متكرر للإجراءات المتفق عليها”.

وأوضح فضائل، وهو عضو في الفريق المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان، أن السبب القائدي في توقف ملف الأسرى هو “رفض الحوثيين الكشف عن مصير المخفيين قسراً، أو السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم، خصوصًا السياسي البارز في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان المفقود لدى الحوثيين منذ عام 2015، الذي يشكل العقبة الفعلية حاليًا في هذا الملف”.

ظروف الأسرى

نوّه المتحدث باسم السلطة التنفيذية أن المعتقلين في سجون الحوثيين يعيشون أوضاعًا إنسانية مأساوية، ويتعرضون لأصناف متعددة من التعذيب، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، بالإضافة إلى حرمانهم من الزيارات والرعاية الصحية، حيث يُعتقد أن أكثر من 350 مختطفًا وأسيرًا فارقوا الحياة بسبب التعذيب.

ولفت إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين يتغير بشكل مستمر، ولكن ما زال هناك آلاف لا يزالون قيد الاحتجاز في سجون الحوثيين، بينهم قيادات مجتمعية وموظفون في منظمات دولية وصحفيون وسياسيون، بالإضافة إلى فئات أخرى من المحتجزين.

وبشأن مستقبل هذا الملف، يرى المسؤول اليمني أنه في حال عدم وجود ضغوط دولية وإقليمية حقيقية وتغيير في آلية التفاوض لضمان التزام الأطراف بإزالة المخفيين والسماح بزيارات والتواصل بين الضحايا وعائلاتهم، فسيبقى الملف عرضة للاحتجاز السياسي والإعلامي والتجاذبات السلبية.

وتتوالى تحذيرات منظمات حقوقية وإنسانية بشأن الأوضاع المأساوية للمختطفين والمعتقلين في اليمن، حيث يقول توفيق الحميدي، رئيس “منظمة سام للحقوق والحريات”، إن “الأسرى والمعتقلين في اليمن يعيشون ظروفًا قاسية، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي والاختفاء القسري”.

ونوّه الحميدي أن جميع الأطراف المنخرطة في المواجهة -الحوثيين والسلطة التنفيذية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي- متهمة باحتجاز الآلاف في السجون دون الكشف عن مصيرهم.

وأضاف للجزيرة نت أنه “هذا الأمر يزيد من معاناة المحتجزين نفسيًا وصحيًا، حيث إن معظم السجون وأماكن الاحتجاز غير مؤهلة وتعاني من الاكتظاظ وسوء التغذية والنظافة، بينما تعيش عائلاتهم في قلق مستمر بسبب غياب أحبائهم وتأخر الإفراج عنهم”، وتابع “وثقنا في منظمة سام العديد من الانتهاكات المتعلقة بهذا السياق، وما زالت الانتهاكات مستمرة، والبعض يستمر حتى بعد الإفراج عن المحتجزين”.

وبشأن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين، أفاد الحميدي بأنه لا توجد إحصاءات دقيقة بعدد المحتجزين بسبب النزاع، وقد تلعب الوساطات القبلية والعائلية دورًا في الإفراج عن العديد منهم، لكن العدد الإجمالي يتجاوز 20 ألف شخص منذ بدء الحرب.

وفيما يتعلق بالعوائق أمام حل هذا الملف، يعتبر الحميدي أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتصارعة تعد سببًا رئيسيًا، حيث تستخدم جماعة الحوثيين والسلطة التنفيذية اليمنية والتحالف العربي الأسرى كوسيلة ضغط، بالإضافة إلى نقص الشفافية في تقديم قوائم دقيقة بأسماء المعتقلين، مما يعيق التحقق والتنفيذ.

خذلان دولي

نوّهت أسماء الراعي، عضو رابطة أمهات المختطفين غير الحكومية، أن ملف الأسرى والمعتقلين “هو ملف إنساني بحت”، مشددة على أنه “يتوجب على جميع الأطراف الامتناع عن تسييس قضية المختطفين المدنيين الذين لا ذنب لهم في المواجهة الدائر”.

في تصريح للجزيرة نت، حملت الراعي الحوثيين مسؤولية سلامة المختطفين، منتقدة تجاهلهم للقوانين التي تجرم انتهاكات الحق في الحياة، وكذلك الدعوات المستمرة للمدعاة بإطلاق سراح المحتجزين دون أي قيود.

كما حمّلت “السلطة التنفيذية الشرعية” أيضًا “مسؤولية تجاهل ملف المعتقلين والأسرى بشكل يتناسب مع الأهمية المطلوبة، حتى نتمكن من رؤية أبناءنا أحرارًا ويتوقف معاناتهم” حسب قولها.

ولفتت إلى وجود “خذلان حقيقي” من الجهات الدولية والأمم المتحدة تجاه ملف المحتجزين، بعدم ممارسة الضغط الجاد على الأطراف المعنية لتبادل القوائم وإطلاق سراح المحتطفين، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات وإنهاء عمليات الاختطاف.

ونوّهت على التزام رابطة أمهات المختطفين بمواصلة دعم قضية المعتقلين والمخفيين قسريًا، والمدعاة المستمرة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، حتى ينال الجميع حريتهم المكفولة في الدستور والقانون والشرائع السماوية.