بعد التواصل مع خمسة مصادر في الحزام الأمني والمنطقة الحرة وشهود عيان، خلصت إلى الآتي:
– قبل أيام، وصلت إلى ميناء عدن شحنة حاويات تحتوي على معدات ومكونات مخازن لطائرات مسيرة متكاملة، بالإضافة إلى أجهزة نفاثة، كانت مخبأة داخل صناديق الحاويات.
– إدارة أمن المنطقة الحرة أبلغت النيابة العامة، التي سارعت إلى النزول للموقع برفقة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده اللواء شلال علي شايع.
– صباح اليوم، أوفد النائب عبدالرحمن أبوزرعة المحرمي لجنة من مكتبه ترافقها قوة صغيرة إلى الميناء للتحقيق في مضبوطات الشحنة.
– إدارة أمن المنطقة الحرة رفضت السماح بدخول اللجنة والقوة المرافقة، معللة ذلك بأن النيابة العامة وجهاز المكافحة ما زالا يباشران التحقيق في الداخل.
– على إثر ذلك، وجه النائب أبوزرعة قوات الحزام الأمني بتمكين اللجنة التي تتبعه من الدخول إلى الميناء.
– لاحقا، وصلت قوة كبيرة من الحزام الأمني وطوقت الموقع، ما تسبب في توتر بالمكان، ودفع وفدا من أمن المنطقة الحرة للخروج ومقابلتهم .. تم الاتفاق حينها على السماح بدخول لجنة المحرمي على أن تغادر قوة الحزام الموقع.
– دخلت لجنة ابوزرعة إلى جمارك المنطقة الحرة، وغادرت فورًا قوة الحزام الأمني إلى معسكرها.
– داخل مكتب الجمارك، نشب خلاف بين لجنة المحرمي وأفراد جهاز مكافحة الإرهاب بشأن قانونية وجود الجهاز ومشاركته في مجريات التحقيق.
– تدخل قضاة النيابة العامة لحسم الجدل، مؤكدين استمرار التحقيق ولا مانع من حضور الطرفين، مع التأكيد أنه سيتم رفع مذكرة إلى النائب العام ضد أي جهة تعرقل سير التحقيق.
– بعد ذلك، هدأت الأمور واستؤنف التحقيق بشكل طبيعي.
بقلم الصحفي عبدالرحمن أنيس
