عدن، اليمن – 30 أبريل 2025 – أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن تعليق جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الانهيار المتسارع للعملة المحلية.
وأفاد متعاملون مصرفيون في عدن بأن هذا القرار جاء استجابةً للمضاربات المتزايدة في سوق الصرف، والتي تشهد تدهوراً غير مسبوق، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى نحو 2600 ريال يمني، وتجاوز سعر صرف الريال السعودي 684 ريالاً يمنياً.
ووجه البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، جميع شركات ومنشآت الصرافة والشبكة الموحدة للأموال (UNMoney) بوقف جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، محذراً من اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين.
وكانت نقابة الصرافين قد حمّلت، أمس الإثنين، البنك المركزي اليمني المسؤولية عن هذا الانهيار، باعتباره المسؤول الأول عن السياسة النقدية والمالية في البلاد. كما أشارت النقابة إلى مسؤولية الحكومة اليمنية ووزاراتها المعنية بالسياسات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة العملة.
تداعيات الانهيار على معيشة المواطنين
يؤدي انهيار العملة المحلية إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وتدهور الأوضاع المعيشية المتدهورة أصلاً، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تتجاهله الحكومة.
ويحذر اقتصاديون من أن استمرار انهيار العملة سيدفع المزيد من السكان إلى حافة الفقر والمجاعة، ويرفع معدلات التضخم، ويقلل من القيمة الشرائية للدخول، ما يعرض قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية للخطر.
ويتزامن ذلك مع غياب أي تحرك حكومي فعّال لاحتواء الأزمة، وهو ما عبر عنه الصحفي عبدالرحمن أنيس، الذي طالب الحكومة بالتحرك وتقديم توضيحات بشأن أزمة انهيار العملة، قائلاً: “تعبنا من صمتهم المريب، وكأنهم يتفرجون علينا من خلف زجاج معتم، لا صوت يصلهم ولا وجع يحركهم”.
وشدد أنيس على أن “المسؤول المحترم حين يدرك عجزه عن خدمة الناس، يضع استقالته على الطاولة، ويغادر الموقع قبل أن يغادره الاحترام”، مشيراً إلى أن أسعار الصرف شهدت ارتفاعات كبيرة خلال ساعات.
انتقادات لغياب الدعم الدولي
ويرى المحلل الاقتصادي سليم مبارك أن تفاقم أزمة انهيار الريال اليمني يعود جزئياً إلى التجاهل الدولي لمطالب الحكومة المتكررة بتقديم الدعم المالي العاجل، خاصة من الدول الداعمة للحكومة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار مبارك إلى أن هذا التجاهل يعكس اهتزاز ثقة المجتمع الدولي في أداء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وعدم كفاءتها في إدارة الملف الاقتصادي، مؤكداً أن تآكل الثقة المحلية في الريال اليمني يأتي بالتوازي مع تآكل الثقة الدولية في الحكومة.
وكان رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، قد أكد على تفشي الفساد في الحكومة، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد “ليست خياراً بل أمر حتمي وواجب وطني”، وأنه “لا تهاون مع الفساد أياً كان شكله”. وتأتي تصريحات بن مبارك في الوقت الذي يشهد فيه صراعاً مع أجنحة سياسية في الحكومة، وصل إلى حد التحرك لإقالته.
