Bloomberg reports that the United States and China have reached an agreement to implement the Geneva accord regarding tariffs. The U.S. Secretary of Commerce confirmed a framework has been established for this agreement. A senior Chinese negotiator stated that both delegations will now present the proposal to their respective leaderships. Further details will be provided soon.
11/6/2025–|آخر تحديث: 03:28 (توقيت مكة)
بلومبيرغ نقلًا عن مصادر: الولايات المتحدة والصين تؤكدان التوصل إلى اتفاق لتنفيذ بنود جنيف الخاصة بالرسوم الجمركية.
بلومبيرغ تشير إلى وزير التجارة الأميركي: تم وضع إطار عمل لتطبيق التفاهمات الجنيفية حول الرسوم الجمركية.
بلومبيرغ عن كبير المفاوضين الصينيين: ستقوم الوفود الأميركية والصينية الآن بعرض الاقتراح على قيادتي البلدين.
أثار منشور توماس باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جدلاً كبيراً بعد انتقاده لاتفاقية سايكس بيكو، معتبراً أنها أسهمت في تقسيم المنطقة. ونوّه باراك أن “زمن التدخل الغربي انتهى” وأن المستقبل يعتمد على الشراكات. المنشور تفاعل معه ناشطون وصحفيون، حيث استقبل البعض تصريحاته بالترحيب في حين انتقد آخرون الجانب الأمريكي. ربط العديد بين تصريحه ومخاوف من أهداف أمريكية جديدة في المنطقة، وأعرب البعض عن مخاوف من إمكانية إعادة صياغة النطاق الجغرافي تحت مظلة اتفاقيات جديدة. تم توقيع سايكس بيكو عام 1916 بين فرنسا وبريطانيا لتقسيم الأراضي العثمانية.
Sure! Here’s a rewritten version of the content while keeping the HTML tags intact:
أدى منشور للمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، على منصة “إكس” إلى إثارة جدل واسع وتفاعلات مكثفة، حيث انتقد بشدة اتفاقية سايكس بيكو والدور الاستعماري الأوروبي، معتبرًا أنها كانت السبب في تقسيم المنطقة، بما في ذلك سوريا.
ونوّه باراك أن “عصر التدخل الغربي قد انتهى”، وأن المستقبل يجب أن يكون مبنيًا على الشراكات بدلاً من الهيمنة.
“على مدى قرن، فرض الغرب خرائط وحدودًا غير طبيعية وحكمًا أجنبيًا. حيث قسّمت اتفاقية سايكس-بيكو سوريا والمنطقة الأوسع لمصالح إمبريالية، وليس من أجل السلام. هذا الخطأ كلف أجيالًا مستقبلاً، ولا يمكننا السماح بتكراره مرة أخرى.
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) May 25, 2025
حصل المنشور على آلاف الردود من ناشطين وصحفيين ومثقفين وسياسيين من مختلف التوجهات، ما بين الترحيب والشكوك، وبعضهم أنذر من “دس السم في العسل”، كما عبر العديد من المغردين.
ورحب بعض المعلقين بتوصيف الخطاب كـ”اعتراف غير مسبوق” بنهاية حقبة فرضت فيها خرائط وانتدابات على المنطقة، مما أدى إلى تقسيم سوريا والدول المجاورة.
تصريح المبعوث الأميركي توماس باراك إلى سوريا يُعتبر تاريخيًا، حيث يُغلق هذا التصريح صفحة مشاريع تقسيم سوريا، ويضع “قسد” وفصائل السويداء أمام خيارين: إما الحسم العسكري أو استخدام لغة العقل والالتزام باتفاق 10 آذار قبل فوات الأوان…
اعتبر كثيرون أن الخطاب انتقد اتفاقية سايكس بيكو بشكل صريح، وكشف عن أطماع الغرب الإمبريالية، مؤكدين أن أهم ما جاء فيه هو الالتزام بعدم “تكرار أخطاء الماضي”.
وفي المقابل، لفت آخرون إلى أن تغير موازين القوى اليوم يصب في صالح وحدة الأراضي السورية، وأن الولايات المتحدة تركز الآن على مواجهة منافسين جدد، مثل الصين، بالإضافة إلى التصدي للنفوذ الروسي المتنامي في المنطقة.
الرواية التي تكررتها السفارة الأميركية في سوريا بخصوص “سايكس بيكو” ليست مجرد قراءة تاريخية، بل تمثل السردية السائدة في الأكاديميا الغربية، وتمثل الدافع الأيديولوجي لمجموعة من الحركات السياسية المناهضة للاستعمار في المنطقة، سواء كانت قومية أو إسلامية أو يسارية.
وأنذر نشطاء وإعلاميون من التفسير السطحي لكلمات باراك، معتبرين أن خطابه يحمل عدة معاني، ويدل على ملامح جديدة للدور الأميركي المرتقب في المنطقة، خاصة مع تراجع النفوذ الفرنسي والبريطاني لصالح تكتلات دبلوماسية جديدة.
ورأى محللون أن انتقاد باراك لاتفاقية سايكس بيكو وحديثه عن انتهاء التدخل الغربي قد يكون محاولة لـ”ذر الرماد في العيون”، وربما تمهيدًا لمشاريع أكبر من سايكس بيكو نفسها.
تصريح المبعوث الأمريكي إلى سوريا وهجومه على اتفاقية سايكس بيكو هو رسالة واضحة لكل من يسعى للتقسيم مفادها: إن أمريكا وأوروبا مشغولتان بمواجهة التمدد الروسي والخطر الصيني، وليست مستعدة لدعم أي تقسيم أو حماية أي من دعاة ذلك، الزمن تغير والوقت مختلف، وصراع الضباع خلق فرصة جديدة لسوريا.
واستشهد البعض بتكرار الوعود الأميركية على مر العقود، ومستدلين بتصريحات المبعوث الأميركي السابق روبرت فورد في مؤتمر القاهرة عام 2011، حيث وعد بعدم تكرار أخطاء التاريخ، لكنه كان يتبنى أيضًا مصالح قوى محددة على حساب المعارضة السورية.
كما أنذر مغردون من النوايا الأميركية تجاه سوريا، مؤكدين أن الحديث عن مستقبل البلاد دون تدخلات غربية يحمل في طياته مخاطر زج سوريا في إطار الاتفاقيات الإبراهيمية.
بل هو تمهيد لإسرائيل الكبرى، حيث قال نتنياهو عدة مرات إنه سيغيّر من شكل الشرق الأوسط، وسيبتلع النطاق الجغرافي التي وصفها توم باراك بأنها غير عادلة، استنادًا إلى مقولة ترامب بأن مساحة إسرائيل صغيرة ويتوجب عليها التوسع؛ اليوم، في خضم صراع الضباع وتراجع الأرانب، يصبح كل ذلك سهلاً لنتنياهو وكيانه.
وذهب أحد الحسابات إلى اعتبار تصريحات باراك بمثابة “تمهيد لإسرائيل الكبرى”، في ظل حديث متكرر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن “شرق أوسط جديد” الذي يتجاوز حدود سايكس بيكو.
يجدر بالذكر أن منشور باراك صدر بعد لقائه مع القائد السوري أحمد الشرع في تركيا، حيث أثنى الأخير على الإجراءات المتعلقة بالمقاتلين الأجانب والعلاقات مع إسرائيل.
هل صرحت واشنطن نهاية سايكس بيكو؟
تصريح خطير أدلى به توماس باراك (سفير ترمب في أنقرة ومبعوثه الخاص إلى سورية)، تحدث فيه عن انتهاء سايكس بيكو (١٩١٦) وتراجع نفوذ الغرب!. ١٠٩ أعوام مضت ولم تنجُ المنطقة من حروب وأزمات وتدخلات، لكن موقف إدارة ترمب يشير إلى أن صراع القوى الكبرى قد بلغ مرحلة جديدة…
— أحمد رمضان Ahmed Ramadan (@AhmedRamadan_SY) May 25, 2025
وقد وُقعت اتفاقية سايكس بيكو السرية بين فرنسا وبريطانيا في عام 1916، لاقتسام تركة “الدولة العثمانية” في الأراضي العربية التي تقع شرق المتوسط. ولم يكن العرب يعرفون شيئًا عن هذه الاتفاقية حتى نشرت السلطة التنفيذية البلشفية في روسيا نصوصها في أواخر عام 2017.
نددت الجزائر بالخروقات الفرنسية لاتفاق 2013 بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، وذلك بعد أن فرضت باريس التأشيرات دون إشعار رسمي. أوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أنها تتابع بقلق التطورات الأخيرة، حيث تُعلن السلطات الفرنسية عن قراراتها عبر قنوات غير رسمية، مما يُعد انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية. الجزائر لم تتلقَ إخطارًا رسميًا عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة، ورأت أن فرنسا تسعى لتعليق الاتفاق. ونوّهت الوزارة أنها سترد وفق مبدأ المعاملة بالمثل، متهمة فرنسا بالتهرب من مسؤولياتها. العلاقات بين البلدين تشهد توترًا بسبب ملفات سياسية وقنصلية وأمنية.
أعربت الجزائر عن إدانتها لما اعتبرته خرقًا صارخًا من فرنسا لاتفاق 2013 الذي يتيح إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، مؤكدًة أنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي من باريس، ومتعهدة بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، عقب يومين من تقارير في وسائل إعلام فرنسية متعاطفة مع اليمين، نقلاً عن مصادر غير محددة، تفيد بأن باريس فرضت التأشيرات على المسؤولين الجزائريين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
وقالت الوزارة إن السلطة التنفيذية الجزائرية “تتابع ببالغ الاستغراب التطورات الأخيرة في تعامل السلطات الفرنسية وخطابها حول موضوع التأشيرات بشكل عام، وخاصة بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء”.
وأضاف البيان أن الخطاب الفرنسي في هذا الإطار قد أصبح “يميل نحو اتجاه غريب ومثير للقلق، يتمثل في تسريبات إعلامية بشكل غير مسبوق إلى وسائل إعلام تم اختيارها بعناية من قبل وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية السنةة للشرطة الوطنية الفرنسية”.
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) May 19, 2025
قنوات غير رسمية
وأوضحت الخارجية الجزائرية أن “من الواضح أن القرارات الفرنسية تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، مما يمثل تجاوزًا كبيرًا للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وأيضًا انتهاكًا واضحًا لأحكام الاتفاق الجزائري الفرنسي المبرم في 2013 حول إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة”.
واستنادًا إلى البيان، فإن السلطات الجزائرية، على عكس ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تستلم حتى الآن أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة المشروعة للعلاقات بين الدول، وهي القناة الدبلوماسية.
ورأت الوزارة أن “السلطة التنفيذية الفرنسية تميل إلى تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع محاولتها التملص من مسؤولياتها والنتائج المترتبة على هذا الإجراء، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام الاتفاق نفسه”.
ونوّهت أن الجزائر لا ترى في هذا الاتفاق أي فائدة خاصة، وأنها سترد على “التعليق الفعلي للاتفاق” من قبل فرنسا، من خلال “تطبيق صارم ودقيق لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقداره إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته”.
ومنذ عدة أشهر، شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا ملحوظًا نتيجة لملفات سياسية وقنصلية وأمنية.
بعد 5 سنوات من “بريكست”، يسعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى إعادة تشكيل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أهمية الاتفاقات التجارية الجديدة لتحسين المالية. اللقاء في لندن يهدف لحل قضايا معقدة مثل الصيد والمعايير الغذائية، مع تحذيرات من المعارضة بأن التنازلات قد تهدد استقلالية القرار البريطاني. رغم صعوبات المفاوضات، أُبرمت اتفاقيات مع الهند والولايات المتحدة، بينما يحاول ستارمر تعزيز فرص عمل جديدة للبريطانيين. تظهر استطلاعات الرأي رغبة كبيرة بين المواطنين لتحسين العلاقات التجارية مع أوروبا، مع تزايد الضغوط السياسية والاجتماعية حول الهجرة.
لندن- يبدو أن البريطانيون وجيرانهم في أوروبا قد أدركوا الأثر الكبير الذي خلفه قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويبدو أنهم يستعدون لوضع نهاية لمرحلة “بريكست” عبر التوصل إلى اتفاق جديد يعيد الأمور إلى نصابها بعد سنوات من الانفصال الصعب.
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيجتمع مع القادة الأوروبيين في لندن لأول مرة منذ توقيع اتفاق الطلاق مع الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات، بهدف معالجة القضايا العالقة وإعادة توحيد الصفوف مع الشركاء الأوروبيين.
أوضح ستارمر أنه قريب من إبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي من شأنها تعزيز المالية البريطاني، مؤكدًا أن حكومته تعهدت بإعادة بناء العلاقات مع الكتلة الأوروبية للخروج من أزمة “البريكست”.
الأوروبيون يتفاوضون على خفض الحواجز التجارية مقابل توقيع بريطانيا اتفاق صيد جديد (الجزيرة)
عقيدة البريكست
غير أن البريطانيين والأوروبيين يجدون أنفسهم في مجادلات حساسة سياسية عند الاجتماع، حيث يشاركون في مباحثات معقدة حول تفاصيل الصفقة، التي تعتمد على اتفاق التعاون الدفاعي، بينما يتطلعون للحصول على تنازلات مشتركة بشأن الصيد والرقابة على المنتجات الغذائية والزراعية، بالإضافة إلى تنقل الفئة الناشئة بين البلدين.
رغم تأكيد ستارمر على أهمية النهج البراغماتي في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، يأنذر خصومه من “خيانة عقيدة البريكست” وتعرض استقلال القرار البريطاني للخطر.
زعيمة حزب المحافظين (المعارض) كيمي بادونيك هددت بالانسحاب من أي اتفاق يتجاوز النطاق الجغرافي المرسومة للبريكست إذا عادت حزبها للحكم، متهمة ستارمر بتقديم تنازلات أكثر من المطلوب.
يذكر أن البريطانيين صوتوا في يونيو 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 51%، وقد خاض المفاوضون في بروكسل ولندن مفاوضات صعبة على مدى 3 سنوات قبل التوصل إلى اتفاق الانفصال في 2020.
محرك الشراكة
حشد ستارمر الجهود لـ”تحالف الراغبين” بعد وصول القائد الأميركي دونالد ترامب وتلميحاته بالتخلي عن الحلف الدفاعي مع الأوروبيين، مما حفز الأوروبيين لتوسيع شراكة الدفاع مع بريطانيا لإعادة بناء النظام الحاكم الدفاعي الأوروبي.
سيتيح الاتفاق الدفاعي الجديد الفرص للشركات البريطانية للمشاركة في مشاريع التصنيع الحربي وللحصول على قروض أوروبية لصالح الصناعات الدفاعية البريطانية، في ظل التوجه الأوروبي لإعادة التسليح وتعزيز القدرات الدفاعية المستقلة.
يشرح ديفيت هينيغ، مدير برنامج السياسات التجارية البريطانية، أن دعم بريطانيا لتحالف عسكري مع الأوروبيين يعد إشارة إيجابية لتعزيز التفاهم التجاري، حيث ستبدأ هذه العملية خلال القمة الأوروبية البريطانية في لندن، لكن النتائج قد تأخذ بعض الوقت لتبرز بوضوح.
يعتقد الباحث البريطاني أن تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر مكسب اقتصادي للحكومة الحالية على الرغم من أن المكاسب الفورية قد تكون ضعيفة وطول مدة التفاوض.
ستارمر يحاول إقناع البريطانيين بجدوى الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي في تحسين معيشتهم اليومية (رويترز)
مفاوضات تجارية شاقة
لكن التفاهم حول الدفاع قد يكون أصعب في مجالات أخرى، إذ إن السلطة التنفيذية البريطانية ترفض أي اتفاقيات تجارية تتجاوز النطاق الجغرافي المرسومة لبريكست، مثل العودة إلى القطاع التجاري الأوروبية المشتركة، لكنها تعمل على تخفيف الرقابة المعقدة على تصدير المنتجات الغذائية والنباتية إلى أوروبا.
من جهة أخرى، يصر الاتحاد الأوروبي على أن تخضع هذه المنتجات للمعايير الصحية المطلوبة، ويشترط لتسهيل الصادرات قبول بريطانيا بالرقابة من المحكمة الأوروبية على بنود الاتفاق.
يستخدم المفاوضون الأوروبيون، وخصوصًا الفرنسيون، رفع الحواجز التجارية كوسيلة للمقايضة مقابل إبرام اتفاق صيد جديد يضمن حقوق الصيادين الأوروبيين في المياه البريطانية بعد انتهاء الاتفاق الحالي السنة المقبل.
تشير صحيفة إندبندنت البريطانية إلى أن هذه الشروط قد تعرقل تنفيذ الاتفاقيات الأخرى التي أبرمتها بريطانيا مع دول مثل الولايات المتحدة والهند.
خلال الإسبوعين الماضيين، تمكنت حكومة حزب العمال من إبرام اتفاق تجارة حرة مع الهند بعد مفاوضات طويلة استمرت حوالي 3 سنوات، بينما تسعى لتحقيق صفقة تجارية مع إدارة ترامب لتقليل الرسوم الجمركية.
يقول ستيف وولكوك، أستاذ التجارة الدولية، إن بريطانيا لها فرصة أفضل في التفاوض بشأن اتفاقيات تجارية مع دول أخرى، لكن المهمة ستكون أصعب مع الاتحاد الأوروبي نظرًا للحساسيات السياسية والتفاصيل التقنية والقانونية المعقدة.
خيارات حزب العمال
صرح رئيس الوزراء كير ستارمر بفخر أن حكومته قريبة من إتمام صفقات تجارية كبيرة مع ثلاثة من أكبر الأسواق العالمية خلال ثلاثة أسابيع فقط، بعد إبرام اتفاق مع الهند والولايات المتحدة، واستعدادها لتوقيع صفقة مع الاتحاد الأوروبي.
كما يلمح ستارمر إلى عدم تفضيله أي شريك دولي على الآخر، حيث يسعى لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة للاقتصاد البريطاني الذي يعاني من تأثيرات سلبية على مر السنوات.
يضيف الخبير وولكوك أن الحرب التجارية التي أطلقها ترامب أدت إلى تعزيز جهود الأوروبيين والبريطانيين للاتفاق على صفقة تجارية قادرة على تجاوز الفوضى التي تسببت بها الإستراتيجية التجارية الحالية.
يظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا، حيث تشكل صادراتها نحو 41% من إجمالي الصادرات البريطانية، بينما تتجاوز وارداتها من دول الاتحاد 51%.
يعمل رئيس الوزراء على مخاطبة الناخبين بلغة تجعل من الاتفاقيات التي يسعى لإبرامها مكسبًا انتخابيًا، محاولًا إقناع البريطانيين بجدواها وكيف يمكن أن تعود عليهم بالنفع وتحسن مستوى معيشتهم.
تجبر المخاوف من تأثير سياسات الهجرة المتشددة تحت إدارة حزب العمال المفاوضين البريطانيين على الامتناع عن إبرام اتفاق لتسهيل حركة الفئة الناشئة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
يحاول حزب العمال، من خلال تبني سياسات هجرة صارمة، مواجهة ارتفاع شعبية حزب الإصلاح اليميني المتطرف، بعد أن تصدر نتائج الاستحقاق الديمقراطي المحلية الأخيرة، حيث يسعى زعيم الحزب نايجل فاراج لتولي رئاسة السلطة التنفيذية.
على الرغم من مرور سنوات على قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، لا يزال البريطانيون يتبادلون اللوم بشأن اتخاذ القرار، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن 72% من البريطانيين يؤيدون علاقات تجارية متطورة مع الاتحاد الأوروبي، وأن 31% منهم يفضلون العودة إلى القطاع التجاري الأوروبية المشتركة.
قالت وزارة الزراعة السعودية اليوم الثلاثاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” إن المملكة وقعت مع الصين 57 اتفاقية في بكين لمنتجات زراعية بقيمة 14 مليار ريال (3.73 مليارات دولار).
وتركز 31 اتفاقا على البيوت المحمية والثروة الحيوانية والدواجن والثروة السمكية، في حين شملت 26 اتفاقا تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق الصينية.
شراكة سعودية صينية غير مسبوقة تضمنت 57 اتفاقية باستثمارات بلغت 14 مليار ريال، خلال منتدى الأعمال السعودي الصيني. pic.twitter.com/f96IPmEKJM
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) May 13, 2025
لقاءات
جاء ذلك بعد يوم من لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مع وزير الزراعة والشؤون الريفية الصيني هان جون، ووزير الموارد المائية الصيني لي جوينق، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الصين، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وحسب وكالة الأنباء السعودية، بحث الجانبان آفاق التعاون المثمر بين البلدين في مجالات المياه والزراعة، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بما يخدم مستهدفات التنمية المستدامة، ويسهم في توسيع التبادل التجاري وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.
وناقش الفضلي مع وزير الزراعة والشؤون الريفية، التعاون في مجالات الزراعة والاستقرار الغذائي، وفرص استخدام التقنيات الحديثة وتبني الأنظمة الزراعية الحديثة، ومن أبرزها الأنظمة المغلقة في البيوت المحمية والتربية المكثفة للكائنات الحية بمعايير عالية ومواصفات عالمية.
وخلال لقاء منفصل بحث الوزير السعودي مع وزير الموارد المائية الصيني لي جوينق، سبل مواجهة تحديات ندرة المياه عبر مشاريع مشتركة، واستعرض خطط المملكة لطرح مشاريع السدود بمشاركة الشركات الصينية، والاستفادة من التجربة الصينية في بناء السدود.
في تطور يهدد بتصعيد جديد في الأزمة اليمنية، كشفت مصادر مطلعة عن استعداد المجلس الانتقالي الجنوبي لتوقيع اتفاق منفرد مع الإمارات العربية المتحدة لتسليم ميناء عدن الاستراتيجي لشركة موانئ أبوظبي العالمية. يأتي هذا التحرك بعيدًا عن حكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، مما يثير تساؤلات حول شرعية الاتفاق وتداعياته على الاقتصاد الوطني اليمني.
الانتقالي يفرض الأمر الواقع
تشير المصادر إلى أن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، وجه وزير النقل التابع له بالمضي قدمًا في إجراءات توقيع الاتفاق، في محاولة لفرض الأمر الواقع على الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي. هذا التوجه الانفرادي يعمق الانقسامات السياسية في اليمن ويهدد جهود التوصل إلى حل شامل للأزمة.
صنعاء ترفض الاتفاق وتتوعد
من جانبها، أعلنت حكومة صنعاء رفضها القاطع للاتفاق، معتبرة إياه غير قانوني وغير معترف به. حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، وصف الاتفاق بأنه “عمل عدائي وإساءة مباشرة لـ 40 مليون يمني”، مؤكدًا حق صنعاء في الدفاع عن اقتصاد شعبها بكل الوسائل المتاحة.
تحذيرات من تداعيات خطيرة
قيادات في حكومة الشرعية وقعت بيانًا تحذر فيه من خطورة تسليم ميناء عدن للإمارات، مشددة على أهميته كمرتكز للاقتصاد الوطني والسيادة اليمنية. هذا التطور يزيد من تعقيد المشهد اليمني ويهدد بتصعيد عسكري واقتصادي في ظل التوترات القائمة.
المستقبل الغامض
في ظل هذه التطورات المتسارعة، يبقى مصير ميناء عدن ومستقبل اليمن السياسي والاقتصادي غامضًا. يتطلب الوضع تحركًا عاجلاً من قبل المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية لوقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل حل شامل يضمن وحدة اليمن وسيادته ويحمي مصالح شعبه.
