حسين هرهرة سيبقى في السجن المركزي عامين اضافيين تنفيذا لعقوبة الحق العام في الحكم القضائي الصادر بحقه والتي نصت على معاقبته بالسجن ثلاثة اعوام حقا عاما ، مع مراعاة تطبيق العقوبة الاشد وهي الاعدام. وطالما قد سقطت العقوبة الاشد بعفو ولي الدم ، سيبقى تنفيذ الحق العام وهو السجن ثلاثة اعوام مضى منها عام ويتبقى عامان.
بحسب ما أكد الصحفي الموثوق عبدالرحمن أنيس
بقلم الإعلامي أحمد عبدالله الرقب: الموضوع خلاص محسوم واظن انه بيتم القصاص الا اذا ربنا جعلها معجزة ويعفو ابراهيم
اشهد بالله اني اسأل الله ان لايجعل احد مني ومنكم بهذا الموقف
واقول لأي حاقد او طايش او شامت في هرهره اتق الله فهذا رجل بينه وبين الموت يوم واحد فقط البعض يعلق ويقول هذا حسين عليه قضية قتل سابقة واللي يقول انه ظلم ناس من قبل وعليه دعوة واللي يعلق بكلام جارح
هذا الرجل قال كلامه الاخير وحسبن على كل إنسان قال عليه ماليس فيه.
كلنا معرضين للاقدار فلا تشمتوا ولاتنقلوا كلام لم تروه وربنا لايجعلكم أيضا في موقف ابراهيم أب فقد بنته في يوم عظيم وخير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم عرفة فلاتلوموه او تغلطوا عليه إذا لم يعفي
اما انا فيشهد الله عز وجل أن قلبي يعتصر ألم واقول للبعض اللي عاتبوا من يطالبوا بالعفو
لاتقارنوا اي قضية أخرى بقضية الطفلة حنين فأنا ولاوجدت واحد الا وسألته بالله وقلت له هل انت مقتنع ان حسين هرهرة قتل حنين بالعمد الا ويقول لا وانا متأكد انك اللي تقرأ الان تعرف ان لو كانت حنين أمام حسين هرهره وشافها لايمكن يقتلها
باتقول لي هو كان ناوي يقتل ابوها وراح للبيت يجيب سلاح باقول لك لكنه ماقتل ابوها ونحن في الأسواق يوميا نفارع بين ناس وكم من واحد يجيب سلاحه من سيارته ويشحن ويضرب ولكن ربنا يلطف تجي بعيد
باتقول لي انه كان مستهتر ومستفز في المحكمة وماحترم ابو حنين كما يقول بعض من حضر المحكمة باقول خليه ينسجن حتى عشرين سنة وبعدها حتى ينفوه من عدن
اما موقف ابراهيم فهو جاء بالقانون وبالسليم وحكم له القضاء والقهر الذي فيه على ابنته كبير وقد قرر القصاص وهذا حقه و
لكني كتبت منشوري هذا لمن مقتنع ان حسين لم يقصد قتل حنين ولكنه يشتي يفرح ويشوفه مقتول وكمان يشمت
اما انا من أراد أن يصفني بأني كتبت هذا لأجل ارضي احد غير ربي فأن الله يرى وهو حسبي
صورة فيها من الوجع ما لا يطاق ، ومن العبرة ما يستحق منا الكثير من التأمل قبل المطالبة بالعفو او القصاص!
قبل لا تغضب ، وتتسرع ، تذكر ان وراءك أسرة ، أب أم اخوات اخوة ، أولاد ، وان هذا المشهد كان بدايته شجار خفيف جدا كان ممكن ينحل بـ كلمة.
رحلت الشهيدة حنين البكري في ساعة غضب ، وحماقة غير محسوبة لـ حسين هرهرة ، على خدش سيارة ، انتهى بجريمة قتـ… ل لطفلة في عمر الزهور .
لا تلوموا البكري ان طلب القصاص ، وأصر وألح ورفض كل عروض الدنيا مقابل دم ابنته ، ولا تلوموا من يطلب العفو من القصاص فهو حق مشروع كما شرع القصاص .
اعتبروا من هذه الصورة كثيرا ، اقسم بالله انها خنقتني تماما كما يوم استشهاد حنين البكري ، فان مضى أمر الله بالقصاص من هرهرة فلا ذنب ولا لوم على البكري ، وان جاء عفو الساعات الأخيرة فهو أمر الله أيضا وحق لأولياء الدم .
اعود واذكركم واذكر نفسي ، بـ وجع هذه الصورة ، قبل الندم ، مافيش حاجة بالدنيا تستاهل تترك أهلك وأهل الآخرين في موقف كهذا أيا كانت الأسباب .
في تطورٍ جديدٍ لقضية الطفلة حنين البكري التي هزّت الرأي العام اليمني، نشر المتهم بقتلها، حسين هرهرة، فيديو مؤثرًا من داخل السجن قبيل موعد تنفيذ حكم الإعدام بحقه. في الفيديو، ناشد هرهرة والد الطفلة، إبراهيم البكري، العفو عنه، مُعربًا عن ندمه الشديد على فعلته.
أثار هذا الفيديو جدلًا واسعًا وتباينًا في الآراء بين مؤيدٍ للقصاص ومطالبٍ بالعفو. وقد عكست تعليقات الصحفيين والنشطاء هذا التباين في المواقف.
شدد الصحفي الأول على أهمية التثبت من المعلومات قبل إطلاق الأحكام، مُشيرًا إلى أن البعض قد يحمل الجاني أو والد الطفلة ما لم يقلاه بهدف زيادة السخط أو الضغط. وأكد على ضرورة التعاطف مع الطفلة البريئة الشهيدة، مع الحذر من الوقوع في فخ التشهير أو التضليل.
أعرب الصحفي الثاني عن تعاطفه العميق مع والد الطفلة، مُؤكدًا أن قرار العفو أو القصاص هو قراره وحده. وأشار إلى أن ألم فقدان حنين لن ينتهي، سواء تم القصاص أو العفو، وأن القرار النهائي سيظل صعبًا ومؤلمًا.
أثارت قضية حنين البكري تساؤلاتٍ حول العدالة والقصاص والعفو، وحول دور الإعلام والمجتمع في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة. هل يجب أن يكون القصاص هو الحل الوحيد في مثل هذه الجرائم البشعة؟ أم أن العفو يمكن أن يكون طريقًا للشفاء والتسامح؟
يبقى القرار النهائي في يد والد الطفلة، إبراهيم البكري، الذي يواجه معضلةً أخلاقيةً صعبةً. فبين القصاص الذي قد يخفف جزءًا من ألمه، وبين العفو الذي قد يكون طريقًا للسلام الداخلي، يقف البكري أمام خيارٍ مصيريٍ سيظل أثره محفورًا في ذاكرة المجتمع اليمني.
تظل قضية حنين البكري تذكرةً مؤلمةً بضرورة حماية الأطفال من العنف، وتؤكد على أهمية العدالة والإنصاف في التعامل مع الجرائم البشعة. وفي الوقت نفسه، تفتح القضية الباب أمام نقاشٍ مجتمعيٍ أوسع حول مفهوم العفو ودوره في تحقيق السلام الداخلي والمجتمعي.
الاثنين – ٧ أغسطس ٢٠٢٣م
عدن – إعلام النيابة العامة
عقدت صباح اليوم الاثنين محكمة المنصورة الإبتدائية جلستها الثامنة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور جماهيري كبير برئاسة القاضي عصام صالح ناصر جرز وأمين السر ماهر سعيد يحي بمحاكمة المتهم حسين محمد حسين هرهرة، وبحضور رئيس نيابة إستئناف شمال عدن القاضي يحي ناصر الشعيبي و عضو نيابة المنصورة الإبتدائية القاضي محمد عبدالجبار المنصوب، وحضور المتهم، وأولياء دم المجني عليهما حنين و راوية إبراهيم البكري، وذلك بتهمة القتل العمد والشروع في القتل.
حيث كان قرار المحكمة السابق إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم، وفي الجلسة تم النطق بالحكم بعد تلاوة موجز من أسبابه والذي قضى منطوقه من واقع مسودته بما آت:
أولاً: قبول الدفع والطلبات المقدمة من المتهم عبر محامياه شكلاً ورفضها موضوعا لعدم قانونيتها ووجاهتها وفقاً لما عللناه بالحيثيات.
ثانياً: إدانة حسين محمد حسين هرهرة بجريمة القتل العمد الحي المجني عليها حنين إبراهيم سالم البكري المنسوبة إليه بقرار الإتهام بالبند أولاً، ويعاقب عليها بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً شرعياً لقتله عمداً وعدواناً نفساً معصومة الدم هي المجني عليها حنين إبراهيم سالم البكري.
ثالثاً: إدانة حسين محمد حسين هرهرة بجريمة الشروع بقتل المجني عليها راوية إبراهيم سالم البكري المنسوبة إليه بقرار الإتهام بالبند ثانيا، ويعاقب عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات حقاً عاماً مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد.
رابعاً: مصادرة أداة الجريمة وهي آلي روسي (عطفة) (11) مسطرة موديل ١٩٦٢م ورقم (١٨٤٥ yy) المضبوط لدى النيابة العامة لصالح الخزينة العامة للدولة كعقوبة تكميلية.
خامساً: إلزام المحكوم عليه بدفع مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماه مبلغ وقدره مليون ريال يمني (1,000,000) ريال يمني تسلم لورثة المجني عليهما.
سادساً: حق الطعن مكفول للأطراف قانوناً خلال المدة القانونية خمسة عشر يوماً تحسب من تاريخ النطق بالحكم.
سابعاً: إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف قانوناً.
حضر الجلسة محامي المتهم ياسر شماخ ومحامين أولياء دم المجني عليهما المكون من عارف الحالمي وصالح البعداني ومحمد سعيد البان وخالد علي ناصر وباسم الفقير.
المصدر: النيابة العامة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن
الهدوء يعم القاعة ، لا شيء سوى برود المكيفات تمر نسائمه على الحاضرين ، القاضي جلس على كرسيه وبدا بترتيب اوراقه ، لذا فالكلمة الوحيدة التي قد تسمعها تلك اللحظة هي : “يا قاسم” ، قد ينطقها عضو النيابة وقد ينطقها المحامي وقد ينطقها احد رجال الامن المنتشرين في القاعة ، وقاسم الذي يناديه المختصون هو “قاسم الثوباني” قائد كتيبة الحماية والمهام الخاصة ، والمكلف من النائب العام بحماية جلسات المحكمة لقضايا الراي العام وخاصة قضايا جرائم القتل وحماية تنفيذ الاعدام ، وغالبا يتردد اسمه كلما اراد اطراف القضية شيئا من رجال الامن.
على الجانب الايمن من القاعة محاميا الدفاع يخرجون اوراقا من حقائبهم ، وعلى الجانب الايسر عضو النيابة المترافع يتفحص بعض الوثائق امامه ، وسط القاعة ثلاثة من محاميو اولياء الدم ، وفي طرف القاعة يرن هاتف شخص فياخذ العسكر الجوال دون نقاش ، اذ يعد رنين الجوال في القاعة مخالفا لاداب المحكمة.
دقائق قليلة من الهدوء ، يكسرها صوت مطرقة القاضي وهي تدق برفق فوق سندان حديدي ايذانا ببدء جلسة التقاضي.
فور بدء الجلسة اثار احد محاميا الدفاع ” ياسر شماخ ” مسألة طلب رد القاضي “استبدال القاضي” ، فاخبره قاضي المحكمة أن طلب الرد قد فصل فيه رئيس المحكمة التي ينتمي اليها القاضي ، وان الطلب تم رفضه شكلا في أول جلسة ثم قدم محامي المتهم طلب الرد لرئيس محكمة المنصورة وتم الرد عليه ، وفي صباح امس الاول الاثنين تم استدعاء محامي المتهم والقاضي عصام صالح جرز ونظر طلب الرد رئيس المحكمة فقبله شكلا ورفضه موضوعا ، ثم قررت المحكمة السير في إجراءات القضية.
رفض محامي الدفاع ياسر شماخ هذا ، وبعد مشادة خفيفة اعلن انسحابه من الجلسة ومع انسحابه غادر معه بعض اقارب المتهم وبقي اخرون من ذويه ، فيما بقي محامي الدفاع الاخر علي بارحمة داخل الجلسة حتى نهايتها.
بعد انسحاب المحامي ياسر شماخ احد محاميا المتهم وخروج مجموعة معه من القاعة ، طالبت النيابة العامة باحالة محامي المتهم للتحقيق بتهمة ” تعطيله سير اجراءات الجلسة وعمل فوضى في القاعة رغم انه يعرف القانون ولايعذر لجهله بالقانون ” ، ووصف عضو النيابة المترافع ما جرى بانه “من جرائم الجلسات”.
وعلى الفور سجل محامي المتهم “علي بارحمة” اعتراضا على طلب النيابة ، فقرر القاضي تجاهل الامر والسير في اجراءات التقاضي.
استكمال سماع اقوال شهود الاثبات
بعد ذلك امر القاضي باخراج شهود الاثبات من قاعة المحكمة وبقاءهم خارجها لحين استدعاءهم بشكل فردي حيث كان القاضي قد استمع الى اقوال اثنين من الشهود في الجلسة السابقة ، وتم اولا المناداة على الشاهد الثالث ص.أ.ص.م ، وبعد حثه على اخلاص الشهادة لله ، واداءه اليمين على المصحف بان لا يقول الا الحق ، بدات المحكمة في سماع اقواله.
قال الشاهد: ((خرجت من البيت حوالي الساعة الخامسة عصرا وشاهدت المتهم ووالد المجني عليها يتدافعون ويتداهفون فدخلنا بينهم وفارعنا ، ثم قام والد المجني عليها بفتح سيارته والقى نظرة لداخل السيارة وقام باغلاق الباب ، حاولنا ان نصلح بينهما لكنهما رفضا وكل واحد يقول للاخر انت الغلطان)).
واضاف الشاهد : ((قلنا لهم احتكموا للمرور او للكاميرات ، بعد ذلك اختفى حسين هرهرة فجأة قبل ان يصلحوا بينهما وكنا نتساءل اين ذهب ، ثم بعد عشر دقائق عاد المتهم ومعه سلاح ، وجاء من امام مقدمة سيارة والد المجني عليها ثم هربنا ، وقام المتهم بالبحث عن والد المجني عليها وهو موجه السلاح الى الامام ، ثم عاد الى سيارة والد المجني عليها من الجانب الايسر ، وقام باطلاق الرصاص بشكل سريع حوالي ست الى سبع طلقات من مسافة متر ونصف ، ثم رجع المتهم الى امام السوبر ماركت وقام الناس بامساكه وادخاله السوبر ، ثم شاهدت احد الاشخاص يفتح الباب ، وكانت المجني عليها مغمى عليها والدماء تسيل من الجهة الامامية وتحديدا البطن ، بعد ذلك قاموا باسعافها وبعد فترة قليلة جاءت الشرطة واخذت المتهم)).
— القاضي: متى واين حصل ذلك ؟
— القاضي : هل لدى النيابة اي تعقيب ؟.
المتهم حسين هرهرة رفع يده طالبا الاذن من القاضي ، فاعطاه الاذن.
سماع اقوال الشاهد الرابع أ.ج.ع.م
بعد اداء اليمين على المصحف ، تحدث الشاهد: (( خرجت لشراء اغراض من السوبرماركت، وشاهدت المتهم قادم من جهة جامع الفردوس ، وكان معه السلاح وموجهه الى الامام ، وكان يتلفت ، ووصل الى ركن السيارة من اليسار ، وقام باطلاق الرصاص من جهة السواق”.
سماع اقوال الشاهد الخامس ع.ع.س.ص
نودي على الشاهد الخامس ، وبعد اداء اليمين على المصحف ادلى بشهادته :
(( شاهدت شخص يلبس ثوب ابيض وهو مسلح فوق دراجة نارية ، ومتجه الى نحو سوبر ماركت حراء ، وبعد خمس دقائق سمعت اطلاق رصاص ، وبعدها غادرت الى البيت ، ثم علمت فيما بعد انه جرى مقتل طفلة ، وهذا مالدي )).
النيابة تعرض سلاح المتهم وتطلب من القاضي عرضه على المتهم
عرض فلاش تصوير للواقعة
كما عرضت النيابة العامة فلاش تصوير الواقعة وبعد اذن المحكمة بعرضها ، تم عرض مقطع الفيديو المقدم امام جميع الاطراف ، وقال عضو النيابة انه يستند من خلال الفيديو ” ان النية كانت مبيتة لدى المتهم من خلال ذهابه واحضار السلاح وعودته متاهبا لارتكاب الجريمة ، وقفز من فوق الدراجة النارية ثم ركض نحو سيارة المجني عليها ، وظل يبحث عن والد المجني عليها بعد اطلاق النار على السيارة”.
وعقب محامي اولياء الدم بان المتهم في الفيديو كان في وضعية استعداد.
فيما قال محامي المتهم : “اريد نسخة من الفيديو لاني لم افهم منه شيء ، وسوف ارد عليه في مذكرة رد متكاملة على كافة ادلة النيابة العامة”.
وقررت المحكمة اعطاء مهلة للنيابة الى يوم غد لاحضار باقي شهود الاثبات ، ورفعت الجلسة الى يوم غد الخميس 27 يوليو 2023.
رد النيابة على دفع محامي المتهم
وفي الجلسة سال القاضي النيابة العامة اذا كان لديها ردا على دفع محامي المتهم ” ببطلان قرار الاتهام نتيجة انتفاء القصد الجنائي”.
فقدم عضو النيابة المترافع ردا مكونا من اربع صفحات بخط اليد ، سنستعرض هنا فقرة منه مع فقرة من رد محامي ولي الدم ، وكذلك فقرة من دفع محامي المتهم الذي تم الرد عليه ، لضمان التغطية المتوازنة واعطاء مساحة واحدة للجميع.
ثانيا : ابرز ما ورد في رد محامي اولياء الدم عارف الحالمي على دفع محامي المتهم :
ثالثا : ابرز ما ورد في دفع محامي المتهم علي بارحمة بانتفاء القصد الجنائي:
اشارة اخيرة :
علنية اجراءات المحكمة واحدة من اهم ضمانات الخصومة الجنائية وتدعم ثقة المجتمع في القضاء والاطمئنان اليه ، خاصة اذا نشرت الوقائع كما هي دون ان يعلق عليها ناشرها.
عبد الرحمن انيس
ما حدث اليوم في المحاكمة مسرحية مدبره من اهل القاتل لمماطله القضيه وتصدى لها القاضي بكل حزم .. في البدايه تجمع اهل القاتل للدخول مبكرا حتى تمتلى القاعه وتم الاتفاق مع المحامي ياسر شماخ اذا خرج من القاعه يخرج الكل لكي تؤجل الجلسه ..
التفاصيل : طلب المحامي ياسر شماخ من المحكمه تغيير القاضي تم الرفض على الطلب في الجلسه الافتتاحيه وفي جلسة اليوم قال المحامي انا انسحب فقامو اهل القاتل بصرخات وهتافات لكي يعطلو مسار المحاكمه وقررو الخروج من القاعه وقام المتهم يطلب الخروج من المحكمه رفض القاضي خروج القاتل وغادر
اهل القاتل من القاعه ورفض الامن رجوعهم بعد أن طلبو ذلك وتم سماع بقيه الشهود وتم عرض مقاطع تظهر نيه القاتل بالقتل والذهاب والعوده من وإلى المنزل وإطلاق النار وملاحقه والد المجنيه عليها وطلب القاضي من المحامي الذي تبقى مع القاتل ان يعلق على المقاطع فرفض المحامي التعليق وتم سماع مرافعه الاتهام من قبل النيابه وثبات نيه القتل العمد والشروع بالقتل من أربع صفحات وتم تأجيل الجلسه ليوم غد لسماع بقيه الشهود والفصل في القضيه خلال أيام قليله بإذن الله .. لم ترفع الجلسه ..
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي