الوسم: إدارة

في تقرير حديث يثير القلق في واشنطن، كشف مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أن الشركات الصينية تدير حاليًا 31 ميناءً نشطًا في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وهو ما يزيد عن التقديرات السابقة بأكثر من الضعف، مما يطرح تساؤلات مهمة حول الاستقرار القومي الأميركي وتأثير النفوذ الصيني المتزايد في البنى التحتية الاستراتيجية في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

أخطر ميناء في نصف الكرة الغربي

وفقًا لتقرير المركز، يُعتبر ميناء كينغستون في جامايكا الأكثر تهديدًا للأمن القومي الأميركي، حيث تديره مجموعة “تشاينا ميرتشنتس بورت”، وهي شركة مملوكة للدولة في الصين.

يمتاز هذا الميناء بموقعه الاستراتيجي الذي يشكل نقطة عبور رئيسية للتجارة الأمريكية، ويقع في بلد يعتبر حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة.

وفي المرتبة التالية، لفت التقرير إلى موانئ مانزانيو وفيراكروز في المكسيك – وكلاهما تحت إدارة شركة “سي كي هتشيسون” – باعتبارهما تهديدين مباشرين لتدفق التجارة الأميركية.

إذا تعرض ميناء مانزانيو للتعطل، قد يقدر التأثير الماليةي على المالية الأميركي بحوالي 134 مليون دولار يوميًا، بينما قد يتسبب ميناء فيراكروز في خسائر يومية تقارب 63 مليون دولار.

دوافع تجارية أم تمركز إستراتيجي؟

رغم الطابع التجاري المُبرز لمشاريع البنى التحتية الصينية، أنذر خبراء أميركيون من أن القوات المسلحة الصيني يعتبر هذه الموانئ بوصفها امتدادات استراتيجية يمكن استخدامها في إعادة تموين قواته العسكرية أو للحد من وصول القوات الأميركية إلى الممرات البحرية الحساسة في حال نشب نزاع عسكري.

وقد اعتبر إيفان إليس، الباحث في أكاديمية الحرب التابعة للجيش الأميركي، أن سياسة بكين أعمق من مجرد شراكات لوجيستية، قائلاً: “لكل شركة صينية في الموانئ دوافع تجارية، لكن القوات المسلحة يرى فيها بنية تحتية جاهزة للاستخدام في حال نشوب صراع مع الولايات المتحدة”.

وتتوافق هذه الفكرة مع تصريحات لورا ريتشاردسون، القائدة السابقة للقيادة الجنوبية الأميركية، التي أنذرت من الميناء الصيني الجديد في تشانكاي-البيرو، واعتبرته نقطة تموضع بحرية محتملة للصين في المحيط الهادئ.

اختراق صيني

القلق الأميركي من تزايد النفوذ الصيني في أميركا اللاتينية ليس جديدًا، فقد أنذرت إدارة القائد السابق جو بايدن في نوفمبر 2024 عبر وزارة الخزانة من التنمية الاقتصاديةات الصينية في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات داخل دول الحزام الجنوبي، كما أفادت تقارير الجزيرة نت.

كما أظهرت الدراسات أن “حزام بكين البحري” يمتد عبر المحيط الأطلسي والهادي، مهددًا هيمنة واشنطن في مجال اللوجستيات الإقليمية.

وبحسب تقرير آخر نشر في ديسمبر 2024، اعتُبرت المنافسة الصينية-الأميركية في أميركا اللاتينية واحدة من محاور التوتر الجيوسياسي الكبرى لعام 2025، خاصة مع قيام بكين بشراء شبكات كهرباء ومناجم ومعابر بحرية ذات طابع مزدوج تجاري وعسكري.

غضب صيني ومواجهة مفتوحة

في هذا الإطار، عبرت بكين عن استيائها حيال صفقة بيع شركة “سي كي هتشيسون” لموانئها العالمية إلى تحالف أميركي-أوروبي تقوده بلاك روك وإم إس سي، واعتبرت صحيفة مؤيدة للحزب الشيوعي الصيني أن الصفقة “خيانة وطنية”. كما طلبت هيئة مكافحة الاحتكار الصينية مراجعة الصفقة، مشيرة إلى أن التخلي عن الموانئ يتعارض مع المصالح الاستراتيجية لبكين.

وأضاف هنري زيمر، الباحث في المركز، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، أن “طريقة تفاعل الصين مع صفقة هتشيسون توضّح بجلاء أهمية الموانئ في استراتيجيتها”، مؤكدًا أن “هذه الموانئ توفر لبكين ثروة من المعلومات حول حركة الشحن والتجارة العالمية”.

أعطت إدارة القائد الأمريكي دونالد ترامب مهلة لــ 36 دولة، معظمها في أفريقيا، للامتثال لمتطلبات “تحسين تدقيق وثائق السفر”، وإلا ستواجه حظرًا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.

وتطلب برقية دبلوماسية أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية في بداية الإسبوع من السفارات والقنصليات في هذه الدول الـ 36 قياس مدى استعدادها لتحسين وثائق سفر مواطنيها بحلول اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى معالجة وضع المواطنين الموجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

البرقية، التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، دعت الدول إلى اتخاذ خطوات لمعالجة المخاوف الأمريكية خلال 60 يومًا، أو مواجهة خطر إضافتها إلى قائمة حظر السفر، التي تشمل حاليًا 12 دولة.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إعطاء تفاصيل حول البرقية، مشددة على أن الإدارة الأمريكية ترغب في أن تعمل الدول على تحسين عمليات التدقيق للمسافرين، وقبول مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة، واتخاذ خطوات أخرى لضمان عدم تشكيل مواطنيها لتهديد.

الدول الـ 36 المذكورة في البرقية تضم 25 دولة في أفريقيا، منها موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، جنوب السودان، بالإضافة إلى أوغندا، إثيوبيا، ومصر.

وكان القائد ترامب قد أصدر في بداية الفترة الحالية الماضي أمرًا تنفيذيًا يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويطبق قيودًا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأشخاص الراغبين في الدراسة في جامعة هارفارد.

بموجب هذا الأمر التنفيذي، تُفرض قيود كاملة على مواطني أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وقد أفادت تقارير صحفية يوم أمس الثلاثاء بعودة نوع من الهدوء إلى لوس أنجلوس، بعد أن قررت بلدية المدينة رفع حظر التجول الليلي المفروض منذ أسبوع، بينما يسعى حاكم ولاية كاليفورنيا لاستعادة السيطرة على الحرس الوطني الذي أرسله القائد ترامب لمواجهة الاحتجاجات الناتجة عن سياساته المتعلقة بالهجرة.

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الجمعة قرارًا يسمح لإدارة القائد دونالد ترامب بإلغاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أميركا اللاتينية، وفقًا لوثيقة قضائية.

وكانت إدارة ترامب قد صرحت في مارس الماضي نيتها إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، الذين منحوا هذا الوضع بموجب برنامج أطلقه سلفه جو بايدن، الذي يتيح لهم الإقامة في الولايات المتحدة لمدة عامين نظرًا لوضع حقوق الإنسان في بلدانهم.

لكن قاضية فيدرالية في بوسطن شمال شرق البلاد قامت بتعليق هذا القرار في 14 أبريل، مشيرة إلى أن الإدارة أساءت تفسير القانون من خلال تطبيق إجراءات ترحيل سريعة للأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية.

لم يتضمن قرار المحكمة العليا توقيعًا أو أسبابًا توضيحية، ولكنه جاء مع معارضة من القاضيتين كنتاجي براون جاكسون وصونيا سوتومايور، اللتين أنذرتا من “تداعيات مدمرة” قد تؤثر على “حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يتم النظر في طلباتهم القانونية”.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا كانت قد أجازت أيضًا للإدارة الأميركية في 19 مايو إلغاء وضع الحماية المؤقتة الذي كان يمنعها من ترحيل حوالي 350 ألف فنزويلي.

وقد جعل ترامب من مكافحة الهجرة غير النظام الحاكمية أولوية قصوى في برنامجه الرئاسي، مشيرًا إلى “غزو” الولايات المتحدة من “مجرمين من الخارج”، وتحدث بشكل موسع عن ترحيل المهاجرين، إلا أن أحكامًا قضائية متعددة أعاقت برنامجه للترحيل الجماعي.

ذكرت وثيقة داخلية حصلت عليها رويترز -اليوم الجمعة- أن وزارة الخارجية الأميركية قد أمرت جميع بعثاتها القنصلية في الخارج بالبدء في تنفيذ تدقيق إضافي لدعاي التأشيرات المرتبطة بالسفر إلى جامعة هارفارد لأي غرض، وهو ما يمثل تشديدًا كبيرًا في حملة القائد دونالد ترامب على المؤسسة الأكاديمية.

يعود تاريخ البرقية إلى 30 مايو/أيار، وقد أرسلت إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية، حيث أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو تعليمات بالشروع الفوري في “تدقيق إضافي لأي متقدم للحصول على تأشيرة غير مهاجر يسعى للسفر إلى جامعة هارفارد لأي غرض”.

توضح الوثيقة أن هؤلاء المتقدمين قد يشملون إرشادات أخرى تشمل الطلاب المحتملين، الطلاب الحاليين، أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، المتعاقدين، المتحدثين الضيوف، والسياح.

وكشفت الوثيقة -نقلًا عن وزارة الاستقرار الداخلي الأميركية- أن جامعة هارفارد “لم تحافظ على بيئة خالية من العنف ومعاداة السامية”، لذا فإن الإجراءات المعززة تهدف إلى تمكين القنصلين من تحديد دعاي التأشيرات “الذين لديهم تاريخ من المضايقات والعنف المعادي للسامية”.

وفي ردٍ على طلب للتعليق على الوثيقة، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية عبر البريد الإلكتروني أن الوزارة لا تعلق على وثائقها أو اتصالاتها الداخلية.

شنت إدارة ترامب هجومًا متعدد الجوانب على أقدم وأغنى جامعة في البلاد، حيث جمدت منحًا وتمويلات أخرى بمليارات الدولارات واقترحت إنهاء الإعفاء الضريبي ضمن إجراءات أخرى.

حملة مشددة

تأتي هذه الخطوة كجزء من حملة إدارة ترامب المشددة على الهجرة، وبعد توجيه أصدره روبيو بوقف جدولة مواعيد جديدة لدعاي تأشيرات الدراسة.

قال روبيو في وقت سابق من الإسبوع الجاري إن واشنطن ستبدأ في إلغاء التأشيرات الممنوحة للطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية الذين لديهم علاقات بالحزب الشيوعي الصيني والذين يدرسون في مجالات استراتيجية.

ويطلب الأمر أيضًا من الموظفين القنصليين التشكيك في مصداقية مقدمي الطلبات إذا كانت حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي مغلقة أمام السنةة، ويطلب منهم أيضًا تعديل إعدادات تلك الحسابات إلى السنةة.

جاء في الوثيقة “إذا لم تكن مقتنعاً تمامًا بأن مقدم الطلب سيشارك في أنشطة تتوافق مع وضعه كحامل لتأشيرة غير مهاجر خلال فترة وجوده في الولايات المتحدة، فعليك رفض التأشيرة”.

وفي حلقة جديدة من بودكاست “ذوو الشأن”، استعرض الدكتور جبريل إبراهيم، الذي يقود حركة العدل والمساواة، مسيرته المليئة بالتغييرات، من قرية طينية نائية على النطاق الجغرافي التشادية وصولا إلى أروقة الإستراتيجية والمالية في السودان، مرورا بتجربة تعليمية وعملية غنية في اليابان والسعودية ولندن.

وتحدث الوزير السوداني عن الأوضاع الماليةية الحالية، معترفا بتحدياتها بسبب الحرب، لكنه نفى وجود مجاعة شاملة، مشيرا إلى وفرة الإنتاج الزراعي ومشكلة رئيسية تتعلق بعملية إيصال الغذاء للمتضررين. كما تناول جذور المواجهة في دارفور، وتاريخ تأسيس حركة العدل والمساواة، وموقفه تجاه حمل السلاح.

بدأ الدكتور جبريل إبراهيم حديثه بالتذكر طفولته في قرية صغيرة قرب الطينة، المحاذية لتشاد، حيث الحياة كانت صعبة. وقال “الناس تسير نصف اليوم للوصول إلى مصادر المياه، وتعود نصف اليوم الآخر”، موضحا كيف جذبه مظهر أخيه الأكبر الأنيق للالتحاق بالمدرسة.

روى كيف تنقل بين المدارس من الطينة إلى الفاشر، ثم إلى جامعة الخرطوم، قبل أن ينتقل “انزياحا شرقا” إلى اليابان، التي يعرفها البعض بـ”بلاد الوقواق”، موضحا أن اسمها الحقيقي “واكوكو” يعني “بلاد السلام”.

أمضى إبراهيم 7 سنوات في اليابان، حيث درس المالية وأتقن اللغة اليابانية، التي بدأت تتلاشى بمرور الزمن، على حد قوله. وذكر كيف كان الأفارقة يُعتبرون منظرا غريبا لليابانيين، خاصة في القرى، حيث كان الأطفال يتجمعون حولهم.

تكوين ورؤى اقتصادية

بعد اليابان، انتقل وزير المالية للعمل في السعودية لمدة 4 سنوات، مدرسا للاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قبل أن يعود إلى السودان حيث كُلف بتأسيس شركة “عزة” للنقل الجوي، وهو الاسم الذي يُطلق على السودان في فترة الاستعمار.

ثم انتقل إلى تشاد ثم إلى الإمارات، واستقر في لندن كلاجئ بعد أن طلبت السلطة التنفيذية السودانية تسليمه، موضحا أن اتهامه بدعم الثورة في دارفور كان السبب وراء ذلك.

وعن الأوضاع الماليةية الحالية، اعترف إبراهيم بتحدياتها، موضحا أن معظم النشاط الماليةي ومصادر إيرادات الدولة كانت مركزة في الخرطوم التي تضررت بشدة، ونوّه أن الدولة لم تصل إلى الصفر في إيراداتها، وتعتمد حاليا على مواردها الذاتية من الضرائب والجمارك وعوائد الذهب.

ونفى الوزير وجود مجاعة شاملة، مؤكدا أن الإنتاج الزراعي في السودان يفوق الحاجة، وأن برنامج الغذاء العالمي يشتري الذرة من السودان لتصديرها. وأرجع شح الغذاء في بعض المناطق إلى ممارسات المليشيات المتمردة التي تمنع وصوله، بالإضافة إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين النازحين.

رؤية لإعادة البناء

وناقش الدكتور جبريل إبراهيم رؤيته لإعادة بناء المالية السوداني، والتي تقوم على محورين: الأول هو التنمية الاقتصادية في “رأس المال البشري” من خلال المنظومة التعليمية الجيد والخدمات الصحية، والثاني هو تطوير البنية التحتية بما في ذلك الطرق والجسور والسكك الحديدية والموانئ وشبكات الخدمات.

ولفت إلى أن وزارته كانت تهدف قبل الحرب إلى رفع نصيب القطاعين المنظومة التعليميةي والصحي في الميزانية إلى 40%. ولتمويل البنية التحتية، دعا إلى شراكات استراتيجية بنظام “البناء والتشغيل ثم التحويل الملكية” (BOT)، مع التأكيد على ضرورة تهيئة البيئة التشريعية لذلك.

وفيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، أوضح أن الأموال من الغرب “مُسيّسة”، وأن الدعم حاليا يأتي من طرف ثالث، وغالبا ما تكون وكالات الأمم المتحدة، بعد تصنيف التغيير في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 انقلابا، وأشاد بالدعم الإغاثي من الدول العربية والخليجية وإيران وتركيا.

الحرب والإستراتيجية والمستقبل

وتحدث وزير المالية عن الحرب الدائرة مع قوات الدعم السريع، واعتبرها “مشروعا إقليميا ودوليا عظيما”، واعتبر أن الدعم السريع “أداة تُستخدم مرحليا”، مشبها المواجهة بمصالح تتعلق بسواحل البحر الأحمر وموارد السودان المائية والزراعية والمعدنية، ربما مع محاولة “تغليف الموضوع بمحاربة الإسلام السياسي”.

وبشأن الأحداث في الفاشر، نوّه على صمود المدينة أمام هجمات الدعم السريع المتكررة، قائلا “لن تسقط بإذن الله”، مشيرا إلى رمزيتها التاريخية كعاصمة لإقليم دارفور.

وعن موقفه من الحكم العسكري، أعرب إبراهيم عن دعمه الكامل للحكم المدني، موضحا أن الظروف الحالية قد فرضت وجودا عسكريا في السلطة، وقد مددته الحرب.

وأعرب عن ثقته في قدرة الشعب السوداني على تغيير الأنظمة العسكرية عبر الثورات، متوقعا حوارا سودانيا-سودانيا شاملا بعد انتهاء الحرب لوضع خارطة طريق نحو انتخابات حرة.

ردا على تصريحات الفريق البرهان حول أداء بعض الوزراء، نفى الدكتور جبريل أن يكون من المقصودين، مؤكدا أن التعيينات في الدولة تخضع لإجراءات وقوانين تُقيد صلاحيات الوزير، وأن صلاحياته في التعيين المباشر تقتصر على 3 أشخاص.

جذور المواجهة في دارفور

وتطرق إبراهيم إلى نشأة حركة العدل والمساواة، مشيرا إلى أنها حركة قومية تعنى بتحقيق العدالة والتنمية المتوازنة في جميع أقاليم السودان. وذكر أن فكرة الحركة بدأت تتبلور منذ عام 1995 كنتيجة إحساس بالظلم والتهميش.

وكشف الوزير أنه كان “الوحيد الذي اعترض على حمل السلاح” في الاجتماع الذي تقرر فيه ذلك في ألمانيا، مفضلا الحوار، لكن أغلبية الأعضاء كانت تظن أن السلطة التنفيذية آنذاك “لا تستمع إلا لأصوات المدافع”. ورغم ذلك، نوّه أنه ليس نادما على خيار التمرد المسلح الذي فرضته الظروف.

وأرجع أسباب المواجهة في دارفور إلى الشعور بالظلم الذي سببه المركز في توزيع الفرص والمشاريع التنموية، بالإضافة إلى دور السلطة التنفيذية أحيانا في “اللعب على التناقضات القبلية وتفضيل بعض المكونات على الأخرى”، مما أدى إلى النزاع الكبير.

واختتم الدكتور جبريل إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن إنهاء الحرب هو الأولوية، وأن الشعب السوداني بعد ذلك “سيحكم نفسه بنفسه”، معربا عن تفاؤله بمستقبل السودان رغم التحديات الكبيرة.

عند تولي دونالد ترامب رئاسة أمريكا، أطلق برنامجًا يهدف إلى مساعدة الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا على الانتقال إلى الولايات المتحدة. حيث تم تحويل مواطنين بيض (أفريكان) عبر طائرات مستأجرة، مما أثار الكثير من التساؤلات حول دوافع هذا البرنامج.

يتضح أن إحدى الأسباب التي تعزز خطاب إيلون ماسك حول “اضطهاد السود للأقلية البيضاء” تعود إلى أن هذه الأقلية، رغم كونها لا تتجاوز 7% من السكان، تسيطر على حوالي 70% من الأراضي الزراعية. الرسالة الضمنية هنا تُلقي باللوم على السود في إخفاق السياسات الماليةية التي أُقيمت بعد انتهاء نظام الفصل العنصري بعد ثلاثة عقود.

ومع ذلك، يبرز تساؤل: لماذا يتزعم إيلون ماسك هذه الحملة؟ فالرجل وُلد في جنوب أفريقيا عام 1971، ثم انتقل إلى كندا وأخيرًا إلى الولايات المتحدة، دون أن يواجه تجارب مباشرة مع المضايقات من السود في بلده الأصلي.

تُظهر الحملة أيضًا قلقًا متزايدًا لدى الأقلية البيضاء بشأن جهود الحكومات ذات الأغلبية السوداء في تعزيز التمكين الماليةي، والتي تهدد بمسح الثروة من أيديهم. هذا القلق يتزايد مع وجود قانون يتيح مصادرة الأراضي لأغراض اقتصادية. وفي سياق ذلك، توضح المؤشرات السياسية منذ عهد نيلسون مانديلا أن جنوب أفريقيا تسير نحو سياسات أكثر استقلالًا عن الغرب.

القائد الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا لم يفوت أي فرصة لدحض الادعاءات التي روج لها إيلون ماسك، وكذلك ترامب، حتى خلال الاجتماع الأخير بينهما في البيت الأبيض. حيث أصر ترامب على عرض فيديو يدعم الرواية الأمريكية حول “اضطهاد البيض” في جنوب أفريقيا، ويظهر مقاطع لجوليوس ماليما، السياسي اليساري، وهو يوجه هتافات من فترة الفصل العنصري ضد البيض.

وفي منتدى في أبيدجان بساحل العاج، علق رامافوزا على إعلان أمريكا بفتح أبواب الهجرة للأفارقة البيض بدعوى تعرضهم للاضطهاد، قائلًا: “هذا لا ينطبق عليهم، فهم لا يستوفون تعريف اللاجئ”، مشدّدًا على أن اللاجئ هو من يهرب من بلاده خوفًا من الاضطهاد السياسي أو الديني.

تشير إحصائيات من الشرطة إلى أن الفترة بين أبريل/نيسان 2020 و2024 شهدت مقتل 225 شخصًا في المزارع، بينهم 53 من المزارعين البيض فقط. ورغم ذلك، تبقى أمريكا مستمرة في تضخيم الحوادث التي تستهدف البيض، مما يطرح تساؤلاً: لماذا هذا التركيز الأمريكي على هذه المسألة تحديدًا؟

هناك جانب آخر مرتبط بظهور جنوب أفريقيا على الساحة العالمية؛ حيث تم إدراجها ضمن اقتصادات الأسواق الناشئة، وانضمت إلى مجموعة العشرين التي تمثل نحو 85% من المالية العالمي، رغم أن مساهمتها ضئيلة. والأكثر أهمية هو أنها ستستضيف قمة مجموعة العشرين هذا السنة، مما يعزز مكانتها الدولية.

لكن الأهمية لا تقتصر على هذا الحضور الدولي، بل إن هذه القمم تسهم في تعزيز الوعي الأفريقي بقيمة الثروات والموقع الجيوسياسي للقارة، مما يثير قلق الولايات المتحدة والشركات التي تسعى لتوسيع سيطرتها على المالية العالمي.

جنوب أفريقيا وروسيا

أعربت جنوب أفريقيا بوضوح عن تضامنها مع روسيا منذ بداية غزوها لأوكرانيا، لكن القائد بوتين لم يحضر قمة “البريكس” التي استضافتها البلاد في 2023، مشيرًا إلى أن غيابه قد يؤثر سلبًا على الاجتماع. وهذا يفتح مجالًا لتوقع عدم حضوره قمة مجموعة العشرين القادمة في جنوب أفريقيا.

التحدي الأكبر أمام الدولة المضيفة يتمثل في ضمان مشاركة القائد ترامب، حيث ستشكل مشاركته إنجازًا سياسيًا كبيرًا وتساهم في تعزيز العلاقات بين جنوب أفريقيا وأمريكا.

المالية يتحدث

هدد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على دول مجموعة “البريكس”، ردًا على دعوات إنشاء عملة احتياطية بديلة للدولار. تزداد المخاوف الأمريكية أيضًا من تعزيز جنوب أفريقيا للعلاقات مع شركاء “البريكس”، مثل الصين وروسيا وإيران، وهي علاقات شملت بعض التدريبات العسكرية المشتركة.

فيما يتعلق بموقف جنوب أفريقيا من الحرب على غزة، حيث قدمت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة جرائم الإبادة، يصبح واضحًا تعدد نقاط التوتر بين بريتوريا وواشنطن. هذا التوتر يفسر ضعف شعبية جنوب أفريقيا داخل الأوساط الجمهورية في الكونغرس الأمريكي، حيث تم اقتراح إعادة تقييم العلاقات الثنائية منذ فبراير 2024.

قوة جنوب أفريقيا

تتسم جنوب أفريقيا بقوة استراتيجية من خلال معادنها النادرة مثل المنغنيز والبلاتين، التي تمثل حوالي 6.4 مليارات دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة، مما يشكل 7.4% من واردات واشنطن من المواد الأولية في عام 2022. من هنا، يدرك الطرفان أهمية هذه الصادرات في العلاقات الثنائية.

في هذا الإطار، سعى رامافوزا خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة – ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا – للحصول على تأكيدات حول مستقبل العلاقات الماليةية، خاصة في ظل التهديدات بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تعمق الأعباء على المالية المتعثر بالفعل.

إيلون ماسك

في خضم هذه التطورات، تمثل إيلون ماسك “صياد الفرص”، حيث سعى لتقديم خدمات شركته “ستارلينك” المتخصصة في بث الشبكة العنكبوتية عبر الأقمار الصناعية في جنوب أفريقيا. لكن هذه المساعي واجهت عائقًا يتمثل في قانون محلي يتطلب تخصيص نسبة من أسهم الشركة للمواطنين السود، وهو ما تم رفضه من قِبل ماسك وعدد من المستثمرين الأمريكيين.

بدلًا من ذلك، قدّمت حكومة جنوب أفريقيا بديلًا عبر ما يُعرف بـ”برنامج مكافئ الأسهم”، الذي يتيح للشركات الأجنبية التنمية الاقتصادية في مشاريع تنموية بدلًا من التنازل عن أسهمها. وقد تم تطبيق هذا النموذج بنجاح في قطاع السيارات، مما يمهد الطريق لمزيد من التنمية الاقتصاديةات من ماسك في القطاع التجاري الجنوب أفريقية.

وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال: هل تمثل هذه الخطوة بداية لتطور إيجابي في العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة قبيل قمة العشرين المنتظرة في نهاية السنة؟

دعات إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب المحكمة العليا الأميركية بالتدخل الفوري لرفع أمر قضائي يعوق تنفيذ سياستها الجديدة التي تنص على ترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدانهم الأصلية- دون منحهم فرصة للاعتراض أو إثبات مخاوفهم من التعذيب أو القتل.

وجاء هذا الطلب بعد إصدار قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمراً قضائياً أولياً يمنع وزارة الاستقرار الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل دون إخطار المهاجرين كتابياً باسم الدولة التي سيُرحَّلون إليها، ومنحهم “فرصة حقيقية” لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.

وذكرت وزارة العدل في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا أن الأمر القضائي “يعرقل بشكل خطير” جهود السلطة التنفيذية لإبعاد ما وصفته بأنهم “أسوأ المهاجرين غير الشرعيين”، ويعوق الإستراتيجية الخارجية والاستقرار القومي الأميركي.

واعتبر المحامي السنة المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل “اغتصاباً لصلاحيات السلطة التنفيذية” في قضايا الهجرة.

ترحيل إلى دول ثالثة

وفقاً لوثائق حصلت عليها شبكة “سي بي إس”، تعمل إدارة ترامب على التوصل إلى اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.

وقد تم ترحيل بالفعل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور، حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.

كما لفتت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.

ووصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها “تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني”.

تجريد من الحقوق الأساسية

من جهتهم، أفاد المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى بأنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يحصلوا على أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.

ونوّه القاضي أن السلطة التنفيذية انتهكت “بلا شك” أمر المحكمة بعدما قامت فعلياً بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة دون اتباع الإجراءات المطلوبة.

رداً على ذلك، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات “الخوف المعقول” للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يمكن منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، شريطة أن تتم هذه المقابلات بحضور محامٍ.

تشكل هذه القضية جزءاً من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، التي تضمنت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقاً إلى بلدان أخرى.

وزادت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول “آمنة” لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات واسعة في مجال حقوق الإنسان.

أصدرت إدارة القائد الأمريكي دونالد ترامب تعليمات بتعليق جدولة المقابلات الجديدة لمنح تأشيرات الدراسة للطلاب الدوليين، كخطوة أولى تمهد لتوسيع إجراءات فحص حساباتهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لوثيقة دبلوماسية نُشرت اليوم الثلاثاء على موقع “بوليتيكو” وموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، تم توجيه البعثات الدبلوماسية الأمريكية بعدم جدولة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الدراسة أو برامج التبادل الثقافي (فئات F وM وJ) حتى صدور تعليمات لاحقة.

وتنص المذكرة على أنه “اعتبارًا من هذا التاريخ، وباستعداد لتوسيع متوقع لعمليات الفحص الإلزامي لحسابات التواصل الاجتماعي، يتعين على الأقسام القنصلية عدم إضافة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الدراسة أو التبادل الثقافي حتى إشعار آخر.”

قد تؤدي هذه الخطوة إلى تباطؤ ملحوظ في إصدار تأشيرات الطلاب، مما قد يلحق أضرارًا مالية بجامعات أميركية تعتمد بشكل كبير على الطلاب الدوليين كمصدر دخل رئيسي، خاصة في ظل التراجع المحلي في أعدادهم.

كانت الإدارة الأمريكية قد فرضت سابقًا بعض إجراءات فحص وسائل التواصل، لكن بشكل رئيسي ضد الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات مناهضة لإسرائيل على خلفية العدوان على غزة، وهو ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط الأكاديمية وحقوق الإنسان.

لم توضح الوثيقة المعايير التي ستستخدم في فحص محتوى وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب، لكنها لفتت إلى أوامر تنفيذية تتعلق بمكافحة “التطرف” ومعاداة السامية.

وفقًا لبوليتيكو، أعرب عدد من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية، في أحاديث غير رسمية، عن قلقهم من غموض المنظومة التعليميةات السابقة، حيث لم يكن من الواضح ما إذا كانت مجرد مشاركة صورة لعلم فلسطين، مثلاً، قد تعرض الدعا لمزيد من التدقيق الاستقراري.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجّه أوسع من إدارة ترامب لاستهداف الجامعات الأمريكية، خاصة الجامعات “النخبوية” مثل هارفارد، التي تتهمها الإدارة بأنها “ليبرالية للغاية” وتتساهل مع مظاهر “معاداة السامية”.

يجدر بالذكر أن إدارة ترامب، خلال فترتي حكمه، تبنت سياسات صارمة تجاه الهجرة والمنظومة التعليمية الدولي، مما أدى إلى انخفاض أعداد الطلاب الأجانب وخلق حالة من القلق بشأن حرية التعبير والمناخ السياسي داخل الجامعات.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية، في حين رفضت “الرابطة الوطنية للتعليم الدولي” (NAFSA) التعليق على التطورات.

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة القائد دونالد ترامب، مستوى التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مهددًا بفرض تعرفة جمركية تبلغ 50% على الواردات من أوروبا اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران المقبل، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

جاءت هذه الخطوة في ظل شعور بالإحباط المتزايد بين أعضاء الفريق الماليةي للرئيس الأمريكي من موقف الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، فيما يتعلق بالضرائب والتنظيمات وسياساته تجاه الصين، كما أوضحت الصحيفة.

وأعرب مستشارو ترامب، خلال محادثات خاصة مع مسؤولين أوروبيين، عن استيائهم من ما اعتبروه “تباطؤًا في التقدم” خلال المفاوضات التجارية، وفق مصادر مقربة من تفاصيل النقاشات.

انتقادات حادة من واشنطن لبروكسل

وذكرت الصحيفة أن مستشاري ترامب اتهموا الاتحاد الأوروبي بالتأخر في تقديم عروض ملموسة تلبي المدعا الأمريكية، بما في ذلك الرسوم المفروضة على خدمات البث وضرائب القيمة المضافة، بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بصناعة السيارات والغرامات المفروضة على الشركات الأمريكية في قضايا مكافحة الاحتكار.

بينما لم يتمكن البيت الأبيض حتى الآن من الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات على الصناعات الصينية، وافقت بريطانيا أخيرًا على التحرك في هذا الاتجاه فيما يتعلق بصناعة الصلب، وهو ما ساعد في إتمام الاتفاق التجاري بين واشنطن ولندن، كما ذكر التقرير.

على الرغم من استعداد المفوضية الأوروبية لمناقشة مسألة “اقتصادات القطاع التجاري” مثل الصين، لم تُترجم هذه النوايا إلى التزامات فعلية، وفقًا لمطلعين على مسار المفاوضات.

تصريحات غاضبة

في بيان公开 صدر عن المكتب البيضاوي يوم الجمعة، صرح ترامب: “لا أسعى للصفقة” مع أوروبا، مؤكدًا استعداده لتنفيذ خطته بشأن الرسوم الجمركية. وكان قد نشر تهديده في وقت مبكر عبر منصة “تروث سوشيال”، بينما أبدى مسؤولو الاتحاد الأوروبي تفاؤلهم حيال تحسن سير المفاوضات.

بعد مكالمة هاتفية مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، قال المفوض التجاري الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بجدية في المحادثات، مؤكدًا استعداده للدفاع عن مصالحه، مشيرًا إلى أن العلاقة التجارية بين الجانبين “يجب أن تُبنى على الاحترام المتبادل، وليس على التهديدات”.

أوروبا توازن بين الصين وأميركا

تشير الصحيفة إلى أن المسؤولين الأوروبيين يسعون لتبني نهج متوازن بين الحزم الأمريكية حيال الصين ورغبتهم في الحفاظ على علاقات اقتصادية مستقرة مع بكين، خاصة أن الصين تمثل واحدة من أكبر أسواق التصدير الأوروبية.

أرسلت بروكسل مقترحات لتقليل الرسوم الصناعية المتبادلة وزيادة الواردات من الطاقة وفول الصويا الأمريكي، لكنها غادرت واشنطن في أبريل/نيسان دون تحقيق نتائج ملموسة.

وأوضح ناطق باسم المفوضية آنذاك: “قام الاتحاد الأوروبي بدوره، وحان الوقت الآن لتحديد موقف الولايات المتحدة”.

في حين تطلب واشنطن من شركائها التجاريين فرض تعريفات على المنتجات الصينية للحد من سياسات الدعم الصناعي من بكين، إلا أن الاستجابة الأوروبية كانت بطيئة، رغم أن الاتحاد سبق ووافق على تعريفات قيمتها 21 مليار يورو (24 مليار دولار) على الواردات الأمريكية، لكنه جمد تنفيذها بعد إعلان واشنطن عن هدنة تفاوضية لمدة 90 يومًا.

كما كشفت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي أعد قائمة ثانية محتملة لفرض رسوم تصل قيمتها إلى 95 مليار يورو (حوالي 102 مليار دولار)، في حال عدم نجاح المحادثات مع الولايات المتحدة.

تباين في أسلوب التفاوض

يعتبر أحد أبرز أسباب الخلاف هو التباين الكبير بين النهج الأمريكي الحازم والنهج الأوروبي المتأني. بينما يسعى ترامب إلى تحقيق اتفاقات سريعة، تتبع المفوضية الأوروبية عملية تفاوض طويلة تشمل مشاورات شاملة مع جميع الدول الأعضاء، مما يطيل أمد التوافق.

وفي تعليقه على التهديد الجمركي الأمريكي، قال دبلوماسي أوروبي: “من الصعب بناء سياسة على منشور على تروث سوشيال”، بينما صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت لشبكة فوكس نيوز أن الهدف من هذا التهديد هو “تحفيز الأوروبيين على التحرك”.

وجهت حكومة ترامب انتقادات مباشرة لشركة “آبل” بعد الكشف عن صفقتها مع “علي بابا” الصينية، والتي تتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة في هواتف “آيفون” في الصين، وفقًا للتقارير التي ظهرت في الأشهر الماضية.

أثارت هذه الصفقة قلق السلطات الأميركية من تطور شركة “علي بابا” السريع والذكاء الاصطناعي الخاص بها، حيث يعني استخدامها للتقنية مباشرةً في هواتف “آيفون” الوصول إلى ملايين المستخدمين في الصين وجمع بياناتهم، مما يسهل تطوير النموذج وزيادة الوصول إلى النتائج المرجوة.

حالياً، تلتزم “آبل” و”علي بابا” بالصمت بشأن الصفقة الجديدة، دون الإدلاء بتعليقات مباشرة حول تأثير الصفقة أو مخاوف السلطة التنفيذية الأميركية. ولكن بالنسبة لشركة “علي بابا”، يعتبر التعاون مع “آبل” ودمج الذكاء الاصطناعي الخاص بها في الهواتف فرصة هائلة للتدريب على المزيد من المعلومات والتنافس مع الشركات الناشئة مثل “ديب سيك” (DeepSeek).

عندما ظهرت الأنباء عن معارضة الولايات المتحدة لهذه الصفقة، شهدت أسهم “علي بابا” انخفاضًا بنسبة 4.8% في البورصة الصينية، مما يدل على أهمية الصفقة ودورها في تحسين وضع “علي بابا” و”آبل” في الصين على حد سواء.

من الجدير بالذكر أن مبيعات “آيفون” في الصين تأثرت قليلًا بعد طرح نماذج الذكاء الاصطناعي في الهواتف المنافسة، حيث انخفضت مبيعات “آيفون” بنسبة 2.3% مقارنة بالسنة الماضي.