الوسم: يسعى

خلال معرض باريس الجوي في 20 يونيو/حزيران 2025، نوّه القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة أن تستعيد أوروبا مكانتها كقوة فضائية عالمية، طبقًا لما أوردته وكالة فرنس برس.

جاء ذلك بعد أن عززت فرنسا حصتها في شركة “يوتل سات”، لتصبح بذلك أكبر مساهم فيها، وهي خطوة تعكس استراتيجيتها لتعزيز الاستقلال الأوروبي في الفضاء.

وعلى وجه الخصوص، شدد ماكرون على أن أوروبا قد تواجه التهميش في سوق الأقمار الصناعية منخفضة المدار بسبب المنافسة القوية من قبل شركات مثل سبيس إكس (التي يمتلكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك) وشركة أمازون الفضائية (التي يمتلكها الملياردير الأمريكي جيف بيزوس)، بالإضافة إلى الجهود المتزايدة من الصين في هذا المجال.

في المدار

المدار الأرضي المنخفض هو أحد الأنواع التي تدور فيها الأقمار الصناعية حول الأرض، ويمتاز بأنه الأقرب إلى سطح الكوكب، حيث يقع على ارتفاع يتراوح بين 160 و2000 كيلومتر فوق سطح الأرض، ويدور القمر الصناعي في هذا المدار بسرعة عالية تصل إلى 90 دقيقة للدورة الكاملة.

تتيح المسافة القريبة من الأرض للأقمار الصناعية إنشاء اتصالات ذات سرعة عالية، فالقرب يعني زمن تأخير منخفض، وهو أمر مهم للغاية في مكالمات الشبكة العنكبوتية والخدمات المصرفية الفورية.

بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم هذه الأقمار لمراقبة الطقس والمناخ والزراعة، ورصد المحاصيل، وتتبع الفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية.

كما توفر هذه الأقمار خدمات الشبكة العنكبوتية والاتصال لمناطق لا تصلها الشبكات الأرضية، مثل الصحاري والجبال والسفن في البحر، وتستخدم أيضًا من قبل الجيوش والحكومات لرصد الأنشطة العسكرية أو إطلاق الصواريخ.

لكن عيب هذا المدار هو أنه يغطي منطقة صغيرة فقط، لذا تحتاج الشبكات من الأقمار الصناعية إلى مزيد من الوحدات لتوفير تغطية عالمية، وهو ما تقوم به شركات مثل سبيس إكس عبر أقمار ستارلينك، التي أطلقت حتى الآن نحو 12000 قمر صناعي، ومن المتوقع أن تصل الشبكة إلى 42000 قمر صناعي في المستقبل.

لذلك، قد يواجه هذا المدار في مرحلة ما مشكلة ازدحام، حيث إن وجود آلاف الأقمار في مدارات متقاربة يزيد من خطر التصادم، كما تشكل الأقمار التالفة خطرًا محتملًا على الأقمار السنةلة ورواد الفضاء.

فضاء مختلف

في خطابه، وصف ماكرون الفضاء بأنه “مقياس جديد للقوة”، encompassing الاتصالات والدفاع والاستجابة للطوارئ والاستقلال التكنولوجي.

حيث إن الدفاع لم يعد مقتصرًا على الحروب الأرضية، بل أصبح يشمل حماية الأصول العسكرية في الفضاء، مثل أقمار التجسس التي تُستخدم لمراقبة تحركات الجيوش والدول، وأقمار الاتصالات العسكرية التي تمكّن القوات من التنسيق السريع والآمن في أي مكان في العالم، بالإضافة إلى أنظمة الإنذار المبكر التي تكتشف إطلاق الصواريخ أو الهجمات المفاجئة.

تتزايد عسكرة الفضاء سنويًا، حيث قامت بعض الدول بتطوير أسلحة مضادة للأقمار الصناعية يمكنها تدمير أو تعطيل أقمار صناعية لدول أخرى، بالإضافة إلى الأقمار الصناعية الهجومية التي تحمل قدرات تشويش أو هجوم إلكتروني.

على سبيل المثال، أسست الولايات المتحدة “قوة الفضاء كفرع مستقل من القوات المسلحة منذ عام 2019، كما طورت الصين وروسيا برامج مماثلة في السنوات الأخيرة.

استقلال تكنولوجي

تتطلب الظروف الراهنة حاجة ملحة لتحقيق الاستقلال التكنولوجي، حيث أصبح الفضاء بنية تحتية أساسية في الحياة اليومية. نعتمد يوميًا على الأقمار الصناعية في مجالات الملاحة والاتصالات (الشبكة العنكبوتية، الهواتف، البث التلفزيوني)، ورصد الطقس والمناخ، والخدمات المالية والمصرفية.

إذا كانت هذه الأنظمة تحت سيطرة دول أو شركات أجنبية، فإن أمن الدول الرقمي والماليةي يصبح معرضًا للخطر.

علاوة على ذلك، يمثل الفضاء سوقًا اقتصاديًا ضخمًا. ومن يتحكم في الأقمار الصناعية وشبكات المدار المنخفض، يتحكم في خدمات الشبكة العنكبوتية العالمية ورصد الزراعة والبيئة والأسواق المستقبلية مثل التعدين الفضائي والسياحة الفضائية. ولذلك، فإن التنمية الاقتصادية في هذه المجالات يضمن نصيبًا عادلًا من هذه الأسواق، بدلاً من أن نكون مستهلكين فقط.

يستلزم بناء برامج فضائية مستقلة أن تسعى الدول الأوروبية إلى تطوير أقمارها بشكل ذاتي دون الاعتماد على دول أخرى، وامتلاك صواريخ إطلاق خاصة بها (مثل أريان الفرنسية) بدلاً من الاعتماد على شركات مثل سبيس إكس، وإدارة شبكات الاتصالات والملاحة الفضائية بشكل مستقل، بالإضافة إلى تطوير التقنيات الرقمية المتعلقة بالفضاء (مثل الشرائح وأنظمة القيادة والذكاء الاصطناعي) داخل أوروبا.

وبشكل خاص، بدأت أوروبا تدرك خطر الانفصال التدريجي عن الولايات المتحدة، مما يستدعي زيادة المصاريف على التصنيع والتطوير العسكري لضمان سد الثغرات التي تتركها أمريكا. كما يعد الاستقلال التكنولوجي بنفس أهمية التسليح بالنسبة للبعض.

تسارع عالمي

في السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة ملحوظة في عدد الإطلاقات الصاروخية الفضائية مقارنة بالعقود السابقة. في التسعينيات، كان المعدل يتراوح بين 40 إلى 60 إطلاقاً سنويًا، بينما تجاوز عدد الإطلاقات في عامي 2023 و2024 حاجز 220 إطلاقًا سنويًا، معظمها من قيادة شركات خاصة.

هناك عدة أسباب لهذه الزيادة، أبرزها العدد المتزايد من الأقمار الصناعية الصغيرة، حيث تطورت تقنيات تصنيع الأقمار الصناعية، مما جعل من السهل والرخيص صنع أقمار صغيرة وخفيفة، وقد شاركت في ذلك جامعات وشركات خاصة، حتى أصبحت دول صغيرة تطلق أقمارها الخاصة بمعدلات متسارعة لخدمة مختلف الأغراض، من الاتصالات إلى العمليات العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، تنمو مشاريع الكوكبات الضخمة، حيث تخطط شركات مثل “كايبر” و”ستارلينك” و”غووانغ” لإطلاق آلاف الأقمار لتوفير الشبكة العنكبوتية عالميًا.

تتطلب هذه المشاريع وحدها عشرات الإطلاقات سنويًا، ويأتي ذلك في سياق تطور تقنيات تصنيع الصواريخ التي أصبحت أسهل وأرخص، خاصة مع إمكانية إعادة استخدام الصاروخ بعد العودة إلى الأرض.

علاوة على ذلك، نحن في خضم سباق فضائي جديد، حيث تقوم دول مثل الصين والولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية بتوسيع برامجها الفضائية بشكل كبير، فيما تنمو المخاوف من سباق تسلح فضائي.

بغداد- يقوم العراق حالياً بمراجعة خطط استراتيجية تستهدف استثمار في مصافٍ نفطية خارج أراضيه، التي تتميز بقدرات تكريرية مرتفعة، وذلك ضمن جهوده لضمان استمرارية تسويق النفط الخام وزيادة العائدات المالية.

معدل تصدير العراق حوالي 75% من نفطه نحو منطقة آسيا، مما يدل على الأهمية المتزايدة لهذه المنطقة التي تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً واحتياجات متواصلة للتكرير، مقارنةً بأسواق أوروبا والولايات المتحدة.

سجل العراق في السنة المنصرم لصادرات النفط 1.2 مليار برميل، مما أدى إلى تحقيق عائدات تجاوزت 95 مليار دولار. تعتبر هذه الثروة النفطية المصدر القائدي لتمويل الميزانية السنةة، حيث تتجاوز نسبتها 90% من مجموع الإيرادات.

تقليل المخاطر

نوّه المستشار الحكومي حاتم الفضلي أن المشروع التنمية الاقتصاديةي لمصفات النفط الخارجية يعكس جهوداً استراتيجية لزيادة العائدات المالية وضمان تسويق فعال ومستدام للنفط العراقي.

ولفت الفضلي في تصريحاته للجزيرة نت، أن العراق يدرس فرص التنمية الاقتصادية في مرافق التكرير خارج النطاق الجغرافي في دول مثل الهند، الصين، إندونيسيا، فيتنام وكوريا الجنوبية.

وأضاف أن اختيار هذه الدول جاء نتيجة عدة عوامل رئيسية، أولها النمو المتسارع في الطلب على الطاقة، حيث تتميز هذه الدول بنمو اقتصادي مستمر وطلب متزايد على المنتجات النفطية المكررة، فضلاً عن الكثافة السكانية العالية التي تضمن وجود سوق استهلاكي كبير.

وتابع الفضلي بأن هذه التنمية الاقتصاديةات تهدف أيضًا إلى تقليل المخاطر التسويقية من خلال تنويع الأسواق وتثبيت الحصة القطاع التجاريية من خلال التنمية الاقتصاديةات المباشرة.

معايير شركة سومو للاختيار

أوضح الفضلي أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تعتمد على معايير استراتيجية ومالية دقيقة عند اختيار الشركاء الدوليين، من بينها الشفافية المالية وقدرة الشريك على تمويل المشروع وتحمل تقلبات القطاع التجاري، وكذلك الخبرة الفنية والتشغيلية المتمثلة في سجل نجاح في إدارة مصافٍ كبيرة.

تتضمن المعايير أيضًا الالتزام بعقود طويلة الأجل لتوريد النفط العراقي، والامتثال للمعايير البيئية والدولية، فضلاً عن الطاقات التكريرية العالية لتحقيق منتجات نفطية ذات قيمة مضافة.

تأسست شركة سومو في عام 1998، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة وتسويق الثروة النفطية في العراق، وبدأت منذ عام 2003 بتوفير عدة مشتقات نفطية داخلياً، مثل استيراد البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض والغاز المسال، وذلك بهدف تلبية احتياجات القطاع التجاري المحلية.

الجدول الزمني المتوقع للمشاريع

وفيما يتعلق بالجدول الزمني لإتمام هذه المشاريع، لفت الفضلي إلى أنه رغم عدم توفر تفاصيل كاملة، هناك توقعات بإتمام دراسات الجدوى وبدء التفاوض مع الشركاء المحتملين بين 2025 و2026.

كما يُنتظر توقيع الاتفاقيات وتمويل المشاريع في 2026 و2027، مع بدء أعمال الإنشاء والتشغيل تدريجيًا للمصافي بين عامي 2027 و2030.

أوضح الفضلي أن العراق يفضل الدخول إلى هذه المشاريع عبر نماذج شراكة أو تملك جزئي بهدف تقليل المخاطر.

أما فيما يخص التمويل، فقد لفت العراق إلى دراسة عدة نماذج، تشمل الشراكة المالية مع شركات دولية أو حكومات آسيوية، والتمويل من بنوك تنموية آسيوية مثل بنك التنمية الآسيوي، بالإضافة إلى استثمارات مباشرة من الصندوق السيادي المزمع تفعيله، ونظام “النفط مقابل التكرير” كمقايضة مع ضمانات توريد طويلة الأمد.

للحديث عن الشفافية والعدالة في هذه الشراكات، شدد الفضلي على أهمية وجود ضمانات قوية، تشمل عقودا ذكية وقانونية قائمة على نماذج متوازنة لتقاسم الأرباح والمخاطر، وكذلك آليات لتسوية النزاعات أمام هيئات تحكيم دولية معترف بها مثل غرفة التجارة الدولية (ICC) أو المركز الدولي لتسوية منازعات التنمية الاقتصادية (ICSID).

كما نوّه على ضرورة وجود حوكمة داخلية صارمة عبر لجان مشتركة لمراجعة الأداء والإيرادات، إضافة لاستخدام أدوات تغطية مالية مثل العقود الآجلة ونشر تقارير دورية عن الأداء المالي للمصافي لتعزيز الشفافية.

خطوة في الاتجاه الصحيح

من جهته، نوّه الخبير النفطي عاصم جهاد أن العراق يتجه نحو التنمية الاقتصادية في المصافي النفطية خارج النطاق الجغرافي، ويعتبر ذلك خطوة إيجابية، حتى وإن جاءت متأخرة.

وذكر جهاد للجزيرة نت أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز دور شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتتجاوز النمط التقليدي في تسويق النفط الخام وزيادة إيرادات البلاد.

أضاف أن التنمية الاقتصادية في تصفية وتسويق المنتجات النفطية يمكن أن يحقق للعراق أرباحاً مضاعفة مقارنة بتجارة النفط الخام التقليدية، مشيراً إلى أن العديد من الدول والشركات العالمية قد سبقت العراق في هذا الاتجاه، بينما استمر العراق في الاعتماد على النموذج التقليدي.

أوضح أن تجارة المنتجات النفطية تشمل مجالات أوسع، مثل بناء المصافي أو الشراكة فيها، واستئجار أو شراء الموانئ وطاقات التخزين، فضلاً عن نقل المنتجات.

شدد على أن هذا الاتجاه سيحول “سومو” إلى شركة عالمية تخطو بعيداً عن دورها التقليدي، مما يضع العراق كواحد من اللاعبين القائديين في هذا القطاع.

ولفت جهاد إلى أن التحديات القائدية تكمن في ضرورة إيجاد تشريعات وقوانين تضمن استقلالية “سومو” وتجنب التدخلات السياسية، لضمان تحقيق إيرادات غير متوقعة.

كما نوّه على أهمية القطاع التجاري الآسيوية، خاصة في الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند، نظراً لنموها الماليةي الكبير واعتمادها المستمر على النفط، مع ضرورة عدم إغفال الأسواق الأمريكية والأوروبية.

دعا جهاد إلى منح إدارة “سومو” حرية كاملة لاختيار الكفاءات بناءً على معايير دقيقة بعيداً عن التدخل السياسي، مشدداً على الحاجة لاتخاذ قرارات حاسمة والاستفادة من التجارب الناجحة عالمياً.

كما نوّه أن هذا التوسع يمكن أن يشمل أيضاً قطاع الغاز وغيرها من المجالات في الصناعة النفطية، ليحقق العراق موطئ قدم استراتيجي في الأسواق العالمية المتنوعة.

تقارير من الإعلام الإسرائيلي تُشير إلى أن رد حركة حماس كان “نعم ولكن”، في الوقت الذي نغرق فيه في الأوهام والأحلام.

تناول الإعلام الإسرائيلي رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على اقتراح المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف والبحث عن سُبل لتجاوز الفجوات بين الصيغ المختلفة للعروض المقدمة. ويرى بعض المحللين ووزراء سابقين ضرورة إنهاء الحرب التي أصبحت عبئاً ودليلاً على فشل السلطة التنفيذية الإسرائيلية في إدارة شؤون الدولة.

قال مراسل الشؤون العسكرية في القناة 12، نير دفوري، إن “ما تقوله حماس هو أنها لم تغلق الباب، ونوّهت: نعم ولكن”، مشيراً إلى الجهود المبذولة في الكواليس لفحص أي من الصيغ يمكن تطبيقها على الأرض. ونوّه أن القضية الأساسية تتمحور حول بند إنهاء الحرب.

من جهته، وصف محلل الشؤون السياسية في القناة 13، غير تماري، رد حماس بأنه غامض للغاية، وقال: “من خلال ما يُنشر يبدو أن لدى حماس تحفظات بشأن مسألة وقف إطلاق النار الدائم وبشأن الآلية التي تضمن البدء بمفاوضات مستمرة بعد إطلاق سراح المخطوفين”.

استند المحلل الإسرائيلي إلى تقارير مصرية تفيد بأن حماس اقترحت جدولة عملية إطلاق سراح الأسرى.

وفقاً لآري شابيط، الصحفي والكاتب، فإن المؤشر على أن المفاوضات أصبحت جدية وأن النتائج قريبة هو عندما يذهب رون ديرمر (وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي) إلى الدوحة. ولفت إلى أن “حماس تحت ضغط عسكري واستراتيجي وإنساني إسرائيلي”، في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لضغوط سياسية كبيرة.

ورأى في جلسة نقاش على القناة 13 أن القائد الأمريكي دونالد ترامب بحاجة إلى إنجاز، خاصة بعد وعده بالسلام في أوكرانيا الذي لم يتحقق، ولديه مشاكله مع الصين، ولم يحقق إنجازاً دولياً سوى صفقة الأسرى الأولى.

الغزيون لن يهاجروا

في السياق نفسه، تساءل محلل الشؤون العربية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، آفي إيسسخاروف، عن مدى الوقت الذي سيساعد فيه القوات المسلحة الإسرائيلي الشركة الأمريكية في توزيع المساعدات، مضيفًا: “من سيحكم هناك في النهاية”، مشيراً إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أجاب على هذا عندما قال: “سنحشر جميع سكان غزة جنوب محور موراغ ومع الوقت سننقلهم إلى دول أخرى”.

مع ذلك، علق يوفان بيتون، القائد السابق للاستخبارات في مصلحة السجون، وقال: “لن يهاجر الغزيون من قطاع غزة.. نحن هنا نغرق في أحلام وأوهام، وكان علينا إنهاء الحرب منذ فترة طويلة” مؤكداً أن مصلحة إسرائيل الكبرى تكمن في إنهاء الحرب.

كما اعتبر مائير شطريت، وزير المالية والقضاء سابقاً، أن إطلاق سراح الأسرى هو أهم ما تفعله حكومة بنيامين نتنياهو (المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية)، مشيراً إلى أن “هذه السلطة التنفيذية فقدت كل نهج طبيعي وعادي في إدارة الدولة، ولدينا وزراء يتصرفون بشكل جنوني تمامًا”.

صرح الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد حاتم كريم الفلاحي بأن القوات المسلحة الإسرائيلي يقوم بمناورات شاملة على عدة جبهات بهدف الضغط على المقاومة من كل الاتجاهات. وتستند خطته العسكرية إلى تهجير سكان قطاع غزة من شمال ووسط القطاع، ولكن المقاومة ليس لديها خيار سوى الاستمرار في الصمود.

ولفت إلى أن مناطق الشمال والوسط لا تزال تتعرض لقصف إسرائيلي مكثف من الجو والبر، مما يدفع الناس نحو منطقة خان يونس وصولًا إلى رفح في الجنوب. بعد ذلك، تُقدم لهم خيارات مثل الهجرة خارج غزة، وفقًا لما تقتضيه الخطة الإسرائيلية.

يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على تقطيع أوصال القطاع الفلسطيني إلى مناطق متعددة، حيث يعتقد أن هذه الاستراتيجية سضعف المقاومة الفلسطينية وتسهل عليه السيطرة على مساحات أكبر، إذ يسعى للدخول إلى المناطق بشكل تدريجي للاستيلاء عليها وإخلاء سكانها.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تتوزع بين قوات مقاتلة وأخرى مهمتها إحكام السيطرة على المناطق التي يتم الاستيلاء عليها، وأن القوات المعززة والمكلفة بمسك الأرض هي الفرق النظام الحاكمية والقتالية، مثل الفرق 163 و36 و98 و143، والتي تعد فرقًا مناطقية، بالإضافة إلى فرقة احتياط.

تطرقت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن القوات المسلحة أدخل جميع ألوية المشاة والمدرعات النظام الحاكمية إلى قطاع غزة لتنفيذ عملية “عربات جدعون”، وأن فرقة المظليين كانت آخر من دخل القطاع.

وعن التحديات التي يواجهها جيش الاحتلال في هذه المرحلة، أوضح العقيد الفلاحي -في تحليله للمشهد العسكري في غزة- أن هذا القوات المسلحة قد أُنهك بشكل كبير جدًا وتُعاني معنويات جنوده نتيجة طول قتالهم مع المقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حديثه عن عملية متدرجة يعني تدمير الأرض في قطاع غزة لتقليل الخسائر في صفوف جنوده.

كما يعاني القوات المسلحة الإسرائيلي -يواصل العقيد الفلاحي- من نقص شديد في القوات القتالية نتيجة الخسائر التي تكبدها وظهور شبه تمرد وانقسامات داخلية، بالإضافة إلى أن العملية العسكرية الحالية في القطاع تواجه انتقادات حادة من الداخل.

صمود

في الجهة الأخرى، لا تمتلك المقاومة الفلسطينية خيارات سوى الصمود في مواجهة الاحتلال وزيادة عملياتها لتقليل الخسائر في جيش الاحتلال، مشيرًا إلى أن المعركة بين المقاومة وجيش الاحتلال تشهد شراسة كبيرة.

ضمن هذا السياق، صرحت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عن تنفيذ عملية مزدوجة استهدفت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تتحصن داخل منزل في بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس.

وأوضحت الكتائب في بيانها أن العملية تمت صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو / أيار الحالي، مشيرة إلى أنها “تأتي في إطار الرد على جرائم الاحتلال واستمرار المقاومة”.

ومن جانب آخر، لفت الخبير العسكري والإستراتيجي إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلي يواجه مشكلة حقيقية تتعلق بالنازحين الفلسطينيين الذين يرفضون تنفيذ ما يسمى بأوامر الإخلاء، لكن هذا القوات المسلحة -كما يضيف المتحدث- يرتكب المجازر ويمارس التجويع ويستخدم أساليب دنيئة جدًا لتحقيق أهدافه.

سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن اقترح القائد الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو/حزيران المقبل.

ومن المقرر إجراء مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم.

وأفادت المفوضية، المسؤولة عن الإستراتيجية التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، بأنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية حتى بعد المكالمة الجوالية.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكر ترامب على منصته تروث سوشيال أن “التعامل مع الاتحاد الأوروبي – الذي أُسس أساسًا لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا – صعب جدًا، ومناقشاتنا معهم لا تؤدي إلى نتائج”.

وقد تراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب، وانخفض اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل حاد.

ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل:

• رسومًا جمركية أميركية بنسبة 25% على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات.
•  ما يسمى “الرسوم المضادة” بنسبة 10% على جميع السلع، وهو ما من المقرر أن يرتفع إلى 20% بعد مهلة مدتها 90 يومًا صرحها ترامب، والتي تنتهي في 8 يوليو/تموز المقبل.

وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقًا لوكالة يوروستات حوالي 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) السنة الماضي.

لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي في مجال تجارة الخدمات.

وقد أبلغت واشنطن بروكسل الإسبوع الماضي بقائمة من المدعا لتقليص العجز، بما في ذلك ما يسمى الحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية.

وردّ الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين، يمكن أن يتضمن الانتقال إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وزيادة شراء الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، علاوة على التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يُلقي الجانبان باللوم فيها على الصين.

وقد تم ترتيب مكالمة شيفتشوفيتش وجرير لاستكمال المباحثات بشأن تلك الاتفاقات، قبل اجتماع محتمل في باريس في أوائل يونيو/حزيران المقبل.

حيلة تفاوضية

وقال ميخائيل بارانوفسكي نائب وزير المالية البولندي -الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية- إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% يبدو وكأنه وسائل تفاوضية.

وصرح بارانوفسكي للصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل بأن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان، وبعض المفاوضات تُجرى خلف الأبواب المغلقة، وبعضها أمام الكاميرات”، مضيفًا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو/تموز المقبل”.

ونوّهت المفوضية الأوروبية مرارًا أنها تفضل الوصول إلى حل من خلال التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشلت المحادثات.

من جهة أخرى، دعا وزير التجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتين اليوم الجمعة إلى “احتواء التصعيد” في قضية الرسوم الجمركية بعد تهديدات القائد الأميركي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد “للرد”.

وفي ألمانيا، انتقد وزير خارجيتها يوهان فاديفول اليوم الجمعة تهديدات دونالد ترامب، مأنذرًا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي.

وقال فاديفول في مؤتمر صحفي ببرلين “مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات القطاع التجاريين”.

وأضاف “نواصل الاعتماد على المفاوضات” التي تجريها المفوضية الأوروبية، بينما اعتبر القائد الأميركي دونالد ترامب أن المناقشات الحالية “تراوح مكانها”.

على الرغم من اعترافهم بوجود تفاوت بين واشنطن وتل أبيب بشأن كيفية التعامل مع بعض القضايا، استبعد محللون -تحدثوا لبرنامج “ما وراء الخبر”- أن يؤدي هذا التفاوت إلى خلافات استراتيجية. ولفت أحدهم إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال تقدم لإسرائيل الأسلحة التي تستخدمها ضد الغزيين واليمنيين.

تناول الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، وجود اختلافات بين واشنطن وتل أبيب في الرؤى وطرق التعامل مع القضايا المهمة لكلا الطرفين، مؤكدًا أن العلاقة بين إدارة القائد دونالد ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو هي في أسوأ حالاتها.

ظهر الخلاف بين ترامب ونتنياهو في موضوع المفاوضات الأميركية الإيرانية والاتفاق الأميركي مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقرار رفع العقوبات عن سوريا، بالإضافة إلى المفاوضات المباشرة التي أجرتها واشنطن مع حركة حماس، والتي تمت بدون علم إسرائيل ووفقًا لرغبات واشنطن.

وذكر مكي أن إسرائيل تشعر بأنها تعرضت لنوع من التهميش أثناء زيارة ترامب لمنطقة الخليج التي شملت السعودية وقطر والإمارات، وأنها كانت خارج الترتيبات الإقليمية في الشرق الأوسط.

بينما أقر بوجود كان هناك خلافات عميقة، استبعد مكي حدوث تباين استراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، نظرًا لعمق العلاقة بين الطرفين، وتساءل عما إذا كان ترامب سيحاول إرضاء نتنياهو أم العكس.

في نفس السياق، قال مارك فايفل، مستشار سابق للأمن القومي ومسؤول الاتصالات السابق للبيت الأبيض إن القائد الأميركي ترامب يتفاوض ويعقد الصفقات ويود تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ويتعامل بشكل مباشر مع حركة حماس ومع جماعة أنصار الله، لكن نتنياهو يسعى للقضاء على حماس وهو هدفه منذ بداية الحرب.

ومع ذلك أضاف أن “المسارين يؤدّيان إلى نفس النتيجة وهي القضاء على الوكلاء التابعين لإيران في المنطقة”.

أسلحة وقنابل

وأبرز في هذا السياق أن “الولايات المتحدة الأميركية لا تزال تزود إسرائيل بالأسلحة والقنابل التي تستخدم ضد غزة واليمن”، موضحًا أن ترامب يستخدم إسرائيل كورقة ضغط ضد إيران، وهو جزء من استراتيجية أوسع، وفقًا للضيف الأميركي، الذي ذكر أن نزع السلاح النووي الإيراني لن يتحقق إذا استمر نتنياهو في التصعيد والابتعاد عن الدبلوماسية.

وخلص الضيف الأميركي إلى أن إدارة ترامب تركز على منطقة الخليج لإحداث تقارب أكبر بينها وبين الولايات المتحدة اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن زيارة ترامب قد وسعت الآفاق، مما يرسم صورة لإيران على أنها إذا تعاونت مع واشنطن وإسرائيل يمكن أن ترفع العقوبات عنها وتفتح لها أسواق العالم.

ووفقًا للكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي، إيهاب جبارين، فإن ترامب ونتنياهو يشاركان في لعبة أخرى، ومن يتحكم بقواعدها هو القائد الأميركي، في حين أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي مثل الفيل الأبيض حتى في علاقاته مع حلفائه. كما قال إن ترامب يعول على ورقة الضغط على نتنياهو، لكن هذا الأخير قد يتجه نحو تصعيد عسكري في غزة.

فيما يتعلق بسحب حاملة الطائرات هاري ترومان، لفت الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات إلى أن قرار سحب الحاملة لا علاقة له بالقصف الإسرائيلي على اليمن، لأنه كان مقررًا مسبقًا.