الوسم: وصول

  • ما مدى تأثير وصول أول قطار صيني إلى إيران على المالية؟

    ما مدى تأثير وصول أول قطار صيني إلى إيران على المالية؟


    في خطوة تعكس التحولات الجيوسياسية، استقبل ميناء آبرين الجاف في طهران أول قطار حاويات من الصين محمّلًا بألواح شمسية. هذه الوحدة السككية تقلل زمن نقل البضائع بنسبة 50% مقارنة بالطريق البحري التقليدي، ما يمثل بديلًا مهمًا لمضيق ملقا. المبادرة تأتي ضمن استراتيجية “الحزام والطريق” الصينية، وتعتبر فرصة لتعزيز التجارة الإيرانية رغم العقوبات الغربية. ورغم الطموحات، يرى خبراء أن التأثير الماليةي للمشروع ما زال محدودًا بسبب عدم انتظام الرحلات وغياب خطط واضحة. بينما تُشير التقارير إلى بطء استغلال الميناء، يبقى القلق من تأثير الضغوط الأميركية قائمًا.

     طهران- في خطوة وُصفت بـ “تاريخية تعكس التحولات الجيوسياسية والماليةية المتزايدة في ظل المنافسة بين الشرق والغرب”، استقبل ميناء آبرين الجاف، جنوب غربي العاصمة طهران، الإسبوع الفائت أول قطار حاويات انطلق قبل 15 يوماً من شرقي الصين، محمّلاً بألواح شمسية.

    وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول تداعيات الربط السككي بين البلدين، وما إذا كان يمكن أن يشكل ممرًا بديلاً لمضيق ملقا، الذي يخضع للهيمنة الأميركية.

    سيوفّر الطريق السككي الجديد وقت نقل البضائع بين الصين وإيران، حيث يُقلص الزمن إلى النصف مقارنة بالطريق البحري التقليدي، الذي يستغرق حوالى شهر. وذلك في وقت تتزايد فيه العقوبات الغربية على طهران، في حين تفرض الولايات المتحدة قيودًا على بكين.

    تراهن الأوساط الماليةية في إيران على هذا الممر الجديد لفتح آفاق تجارية جديدة للبلاد.

    تندرج هذه الخطوة ضمن مبادرة “الحزام والطريق” التي أطلقتها الصين قبل نحو عقد، والتي تهدف إلى إنشاء شبكة من الطرق التجارية البرية والبحرية بين آسيا وأوروبا، مما يعكس الأهمية السياسية والماليةية للمشروع. وقد توقف المشروع بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، قبل أن يُستأنف صيف السنة الماضي، حين انطلق أول قطار من مدينة قم جنوبي طهران محمّلاً بـ50 حاوية من المنتجات الإيرانية إلى الصين.

    فوائد اقتصادية

    يعتبر روح الله لطيفي، المتحدث الرسمي باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في “الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم”، أن الجدوى الماليةية للربط السككي “كبيرة” لكلا البلدين. فهي لا تتعلق بالوقت فحسب، بل تشمل أيضاً تقليل التكاليف المرتبطة بالنقل البحري، بما في ذلك رسوم رسو السفن ونفقات الشحن والتفريغ.

    وفي حديثه لموقع الجزيرة نت، أضاف لطيفي أن النقل السككي يغني الأطراف المعنية عن نظام النقل متعدد الوسائط، حيث ينطلق القطار من محطات داخل الدول ويُسلّم الحمولة في محطات قد تكون بعيدة عن الموانئ البحرية.

    ولفت نفس المتحدث إلى أن إيران تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي يربط بين القوى الماليةية في الشرق والغرب، مما يوفر لها فرصة لتعزيز إيراداتها من خلال شبكة الممرات الدولية. كما يرى أن الخط السككي سيوفر بديلاً للمسارات البحرية، مما يُضعف تأثير العقوبات الأميركية، ويُمكّن إيران من تصدير واستيراد بضائعها بعيدًا عن الرقابة الأميركية.

    أضاف لطيفي أن هذا الخط السككي الجديد يُعد “همزة وصل في شبكة الممرات الدولية”، إذ يربط ميناء آبرين الجاف القريب من طهران بعدة ممرات إستراتيجية، منها ممر الصين-أوروبا، وممر الشرق-الغرب، وممر الشمال-الجنوب، وكذلك ممر طهران-موسكو.

    وخلص لطيفي إلى أن هذا الممر الحديدي الجديد ليس مجرد مشروع لوجيستي، بل يسهم في تحويل إيران من دولة مستهدفة بالعقوبات إلى مركز تجاري وجسر إستراتيجي، مما يعزز نفوذها في المالية العالمي من خلال دمجها في مبادرة الحزام والطريق، بعد سنوات من العزلة الماليةية الناتجة عن الضغوط الغربية.

    مواجهة العقوبات

    في نفس السياق، ترى صحيفة “كيهان” المقربة من مكتب المرشد الإيراني الأعلى أن الربط السككي بين الصين وإيران يُسهّل الالتفاف على العقوبات البحرية الأميركية، من خلال توفيره ممرًا بديلًا لمضيق ملقا، الذي تهيمن عليه القوى الغربية في التجارة العالمية.

    في تقرير بعنوان “ممر جديد للتجارة العالمية”، كتبت الصحيفة بالفارسية أن طهران لجأت إلى هذا الممر البري كحل لوجيستي مُناسب للتصدي للضغط الأميركي، خصوصًا بعد أن أطلقت الإدارة الأميركية حملة في مارس/آذار الماضي لاعتراض ناقلات النفط الإيرانية في مضيق ملقا.

    وأضافت أن المشروع لا يقتصر على نقل النفط، بل يمهد نحو تحول جذري في النظام الحاكم المالي العالمي، عبر تعزيز التداول بالعملات الوطنية بدلًا من الدولار، الذي يُعتبر أداة رئيسية للعقوبات الأميركية.

    بحسب “كيهان”، فإن الخط السككي بين الصين وإيران يُمثل شريانًا حيويًا يربط آسيا الوسطى بالمحيط الهندي، مرورًا بكازاخستان وتركمانستان، ويمنح دول مثل روسيا وبيلاروس وجمهوريات القوقاز منفذاً مباشراً إلى الموانئ الخليجية عبر ميناء بندر عباس جنوبي إيران. كل ذلك يعزز مكانة طهران كمركز إقليمي لا يمكن تجاهله.

     تشغيل ميناء آبرين

    مع وصول أول قطار شحن صيني إلى العاصمة الإيرانية، صرحت طهران رسمياً تشغيل ميناء آبرين الجاف كأول منشأة من نوعها في البلاد. ووُصِف هذا التطور من قبل وسائل الإعلام الإيرانية بأنه “استراتيجي”، حيث يأتي ضمن جهود إيران لتطوير بنيتها التحتية في مجال النقل واللوجيستيات.

    Chinese President Xi Jinping attends a news conference at the end of the Belt and Road Forum in Beijing, China May 15, 2017. REUTERS/Jason Lee
    مبادرة الحزام والطريق تمثل رؤية صينية بعيدة المدى لربط قارات العالم اقتصاديًا (رويترز)

    الميناء الجاف يمتد على مساحة تصل إلى 700 هكتار، ويتميز بقربه من مطار الإمام الخميني الدولي والمنطقة الماليةية الخاصة التابعة له. ويبلغ القدرة الاستيعابية للميناء نحو 30 قطارًا يوميًا، مع إمكانية مناولة ما يصل إلى 60% من واردات البلاد، مما يساهم في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، ويقلل من الاعتماد على الشاحنات لنقل البضائع داخل البلاد.

    على الرغم من ذلك، تشير تقارير إيرانية، بما في ذلك ما نشرته وكالة أنباء “إيلنا”، إلى بطء في استغلال كامل قدرات الميناء، حيث لم يُستقبل سوى قطارين دوليين منذ السنة الماضي.

    تأثير محدود

    يرى الباحث في المالية السياسي، محمد إسلامي، أن الربط السككي بين إيران والصين جاء نتيجة للمعاهدة الإستراتيجية الموقعة بين البلدين لمدة 25 عاماً. ويعترف بأن الصين هي المستفيد الأول من هذه الخطوة، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أنها تفتح أمام إيران آفاق واسعة للاستفادة من المشروع عبر دمجها في مبادرة الحزام والطريق.

    وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح إسلامي أن هذا المشروع أُطلق قبل نحو عقد، أي قبل أن تبدأ إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى سياسة “أقصى الضغوط” ضد إيران، وبالتالي لا يمكن ربطه مباشرة بجهود إيران-الصين للالتفاف على العقوبات الأميركية، رغم إمكانية استخدامه لهذا الغرض الآن.

    يشير الباحث إلى أن الخط السككي يعد حلاً مناسباً للمعوقات التي تواجه حركة البضائع بين الصين وإيران عبر ممر الشرق-الغرب، لا سيما في ظل تصاعد التوتر بين باكستان والهند، بالإضافة إلى المنافسة بين بكين ونيودلهي.

    ومع ذلك، يرى إسلامي أن المشروع لم يُصبح بعد عنصراً مؤثراً بشكل كبير في تحسين المالية الإيراني أو مواجهة الضغوط الأميركية، بما في ذلك تصدير النفط، على الرغم من كونه مناسباً لنقل بعض المنتجات والمشتقات النفطية من إيران إلى الصين.

    ورغم الطموحات الجيوسياسية الكبيرة، يُؤكد الباحث الإيراني أن تأثير المشروع على حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال “محدوداً” في الوقت الراهن، نظراً لعدم انتظام رحلات القطار وغياب جدول زمني واضح. ويشدد على ضرورة وجود خطة طويلة الأمد تضمن التدفق الثنائي للبضائع.

    وفي ظل غياب التزام متبادل بين طهران وبكين لضمان حركة نقل منتظمة عبر الخط السككي، يتساءل البعض في إيران: هل يعود السبب إلى خشية من تدخل واشنطن في عرقلة المشروع؟ أم أن القطارات الشرقية ستكون فعلاً بداية لنهاية هيمنة العقوبات الغربية؟


    رابط المصدر

  • صنعاء الآن: الحوثيون يشنّون حملة لمصادرة أجهزة ستار لينك مع حلول موعد العقوبات

    صنعاء الآن: الحوثيون يشنّون حملة لمصادرة أجهزة ستار لينك مع حلول موعد العقوبات

    صنعاء – أصدرت وزارة الاتصالات التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء قرارًا يقضي بحظر استخدام معدات نظام “ستار لينك” الفضائي، وأمهلت المواطنين والجهات الاعتبارية حتى الأول من مايو 2025 لتسليم كافة المعدات الموجودة لديهم.

    وأكدت الوزارة في بيان لها أن المعدات “محظورة” ويجب تسليمها إلى مكاتب مؤسسة الاتصالات في مختلف المحافظات، مشددة على ضرورة الحصول على إيصال استلام خطي رسمي.

    وحذرت الوزارة من أنها ستطلق حملة ميدانية واسعة النطاق لضبط المخالفين بعد انتهاء المهلة، مؤكدة أنها ستصادر المعدات وتفرض “عقوبات وغرامات” على المخالفين.

    وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصعيد عسكري تشهده صنعاء، حيث كثفت المقاتلات الأمريكية غاراتها على مواقع تابعة للحوثيين ردًا على هجماتهم المتصاعدة على السفن في البحر الأحمر.

    وقد تضمن عدد من الرسائل التي وصلت إلى المواطنين تحذيرات مماثلة، حيث جاء في إحدى الرسائل: “الإخوة التجار، يحظر إدخال أو بيع طرفيات ستار لينك في الجمهورية، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس والمصادرة والشطب من السجل التجاري”.

    وجاء في رسالة أخرى: “إعلان هام: تسليم معدات ستار لينك لأقرب مكتب اتصالات قبل 1 مايو 2025م لتجنب العقوبات والمساءلة القانونية. استفسارات: 8000080”.

    كما تضمنت الرسائل اتهامات لنظام “ستار لينك” بأنه “وسيلة مخابراتية أمريكية”، محذرة المواطنين من أن يكونوا “شركاء لتحقيق أهداف العدو”.

    وشددت الرسائل على أن “إدخال أو بيع أو استخدام طرفيات وتجهيزات ستار لينك مخالفة قانونية تستوجب المساءلة والعقوبة”.

    وتعتبر هذه الخطوة تصعيدًا من قبل الحوثيين، وتثير تساؤلات حول تأثيرها على حرية الاتصال والوصول إلى المعلومات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

  • عودة آلاف اليمنيين من السعودية.. أسباب وتداعيات

    عودة آلاف اليمنيين من السعودية.. أسباب وتداعيات

    شهد شهر نوفمبر الماضي عودة عدد كبير من اليمنيين إلى بلادهم قادمين من المملكة العربية السعودية، حيث سجلت منظمة الهجرة الدولية عودة 3,789 يمنيًا، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بشهر أكتوبر السابق.

    أسباب الزيادة:

    لا تزال الأسباب الدقيقة وراء هذه الزيادة في أعداد العائدين غير واضحة تمامًا، إلا أن هناك عدة عوامل محتملة ساهمت في هذه الظاهرة، من بينها:

    • التغيرات الاقتصادية: قد تكون التغيرات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، مثل إجراءات التقشف أو التغيرات في سوق العمل، قد دفعت بعض اليمنيين للعودة إلى بلادهم.
    • الأوضاع الأمنية في اليمن: قد تكون الأوضاع الأمنية المتدهورة في بعض المناطق اليمنية قد أجبرت بعض العمال اليمنيين على العودة إلى ديارهم.
    • سياسات الهجرة: قد تكون هناك تغييرات في سياسات الهجرة السعودية أثرت على إقامة العمال اليمنيين في المملكة.

    التداعيات:

    هذه الزيادة في أعداد العائدين تحمل في طياتها العديد من التداعيات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، من أهمها:

    • الضغط على الاقتصاد اليمني: قد يؤدي عودة هذا العدد الكبير من اليمنيين إلى زيادة الضغط على الاقتصاد اليمني، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد.
    • زيادة معدلات البطالة: قد تساهم عودة هؤلاء العمال في زيادة معدلات البطالة في اليمن، خاصة بين الشباب.
    • تدهور الأوضاع الإنسانية: قد يؤدي تدفق العائدين إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في بعض المناطق، خاصة في ظل نقص الخدمات الأساسية.

    آراء الخبراء:

    أكد خبراء اقتصاديون أن عودة هذا العدد الكبير من اليمنيين ستلقي بظلالها على الاقتصاد اليمني الهش، داعين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء هذه الأزمة. كما طالبوا المنظمات الدولية بتقديم المزيد من الدعم لليمن لمساعدته في مواجهة هذه التحديات.

    الآفاق المستقبلية:

    من الصعب التنبؤ بما ستسفر عنه هذه الزيادة في أعداد العائدين على المدى الطويل، إلا أن من المؤكد أن هذه الظاهرة ستترك آثارًا عميقة على المجتمع اليمني.