يشكو مواطنون في عدن من إجراء جديد فرضته وزارة الداخلية في حكومة عدن، يقضي برفض صرف شهادات الميلاد للمواليد الجدد إلا بعد استخراج الوالدين للبطاقة الإلكترونية الجديدة. وتثير هذه الخطوة جدلاً واسعاً، خاصة وأن تكلفة استخراج هذه البطاقة تُعادل راتب شهر كامل للكثير من الأسر.
ويصف مواطنون هذا الإجراء بأنه “مقايضة” لحق الأطفال في توثيق ميلادهم، وهي خطوة تُفهم على أنها تهدف إلى زيادة إيرادات الوزارة على حساب المواطن البسيط. وتُضاف هذه البطاقة الإلكترونية إلى سلسلة من الإجراءات التي يراها البعض “لأغراض الجباية” أكثر من كونها لتقديم خدمة حقيقية للمواطنين.
تُعد شهادة الميلاد وثيقة أساسية وحقاً من حقوق الطفل، فهي تثبت هويته وجنسيته وتفتح له الباب للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة. ربط الحصول على هذه الوثيقة بمتطلبات مالية باهظة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، يضع الأسر في مأزق حقيقي ويحرم الأطفال من أبسط حقوقهم.
وتدعو الأصوات المنتقدة الجهات المعنية في عدن إلى مراجعة هذا القرار، وتقديم تسهيلات للمواطنين لتمكينهم من استخراج الوثائق الأساسية لأطفالهم دون أعباء مالية تثقل كاهلهم، مع التأكيد على أن الحقوق الأساسية لا يجب أن تكون خاضعة للمساومة أو الجباية.