الوسم: والذهب

شهدت أسعار النفط انخفاضًا حادًا بعد إعلان القائد الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مما ساهم في تقليل المخاوف بشأن الفوضى المحتملة في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بنسبة 3.27% لتصل إلى 69.12 دولارًا للبرميل في أحدث المعاملات، بعد أن تراجعت في وقت سابق بأكثر من 4% وسجلت أدنى مستوى لها منذ 11 يونيو/حزيران الجاري.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.33% ليصل إلى 66.19 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجع بنسبة 6% إلى أدنى مستوى له منذ 9 يونيو/حزيران الجاري خلال الجلسة.

وقد صرح ترامب في يوم الاثنين الماضي أن إسرائيل وإيران وافقتا بالكامل على وقف لإطلاق النار، وإذا التزم الطرفان بالجداول الزمنية المحددة، فإنه سيُغلق باب الحرب رسميًا بعد 24 ساعة، منهياً بذلك صراعًا استمر لمدة 12 يومًا.

وأوضحت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي القطاع التجاري لدى “فيليب نوفا”: “إذا التزم الطرفان بوقف إطلاق النار كما تم الإعلان عنه، فقد يتوقع المستثمرون عودة أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية”.

وأضافت “سوف يأتي مدى التزام إسرائيل وإيران بالشروط المعلنة لوقف إطلاق النار ليكون له دور محوري في تحديد أسعار النفط”.

تعتبر إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، ومن شأن تخفيض التوترات أن يتيح لها تصدير كميات أكبر من النفط ومنع الاضطرابات في الإمدادات، وهو ما كان عاملاً رئيسيًا في زيادة أسعار النفط في الأيام الأخيرة.

وهبطت أسعار النفط بأكثر من 7% عند إغلاق الجلسة السابقة بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال 5 أشهر عقب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية في بداية الإسبوع، والذي أثار مخاوف من تزايد المواجهة الإسرائيلي الإيراني.

الذهب

انخفض سعر الذهب إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين تقريبًا اليوم الثلاثاء، إثر زيادة الشهية للمخاطرة بعد إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار لإنهاء المواجهة الذي استمر 12 يومًا، مما قلل الطلب على أصول الملاذ الآمن.

في أحدث المعاملات، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.33% ليصل إلى 3324.28 دولارًا للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.56% إلى 3342.40 دولارًا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس إدارة المالية الكلي العالمي في “تيستي لايف”: “يبدو أن الكثير من المخاطر الجيوسياسية تخرج من القطاع التجاري على المدى القريب بعد وجود مؤشرات على خفض التوترات بين الولايات المتحدة وإيران”.

وقالت ترامب مساء الاثنين إن هناك “وقفًا كاملاً وشاملاً” لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما قد ينهي حربًا أثارت مخاوف من تصعيد إضافي في المنطقة.

وفي ضوء ذلك، قالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لشؤون الإشراف ميشيل بومان إنه يقترب الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة بسبب المخاطر المحتملة في سوق العمل.

ينتظر المستثمرون كلمة رئيس المجلس (المؤسسة المالية المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، حيث كان باول متحفظًا بشأن الإشارة إلى تيسير الإستراتيجية النقدية في المدى القريب.

وشدد سبيفاك على أن “التوقعات لزيادة أسعار الذهب مرتفعة، لكن قد نشهد تصحيحًا على المدى القريب وصعودًا في قيمة الدولار إذا استطاع باول إقناع الأسواق بعدم خفض أسعار الفائدة أكثر من مرتين هذا السنة”.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد كانت كالتالي:

• استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.12 دولارًا للأوقية.
• ارتفع البلاتين بنسبة 1.45% ليصل إلى 1316.74 دولارًا.
• تراجع البلاديوم بنسبة 0.1% ليصل إلى 1075.20 دولارًا.

الدولار

انخفض الدولار الأمريكي بينما ارتفع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بعد إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما خلق موجة من الإقبال على المخاطرة في الأسواق.

وسجل الدولار الأسترالي، الذي يعتبر حساسًا للمخاطر، زيادة بنسبة 0.77% ليحقق 0.6508 دولار في أحدث التداولات، كما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.93% ليصل إلى 0.6032 دولار.

تعليقًا على إعلان وقف إطلاق النار، قال كبير المحللين في العملات ببنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل: “هذا خبر إيجابي للإقبال على المخاطرة بالتأكيد”.

وأضاف “نحتاج فعلاً لمزيد من التفاصيل حول ما يعنيه هذا بالضبط، أعتقد أن الأمر يتوقف على الشروط المتعلقة بوقف إطلاق النار، ومدى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد”.

تراجع الدولار بصورة عامة بعد هذه الأنباء، بعدما استفاد الإسبوع الماضي من الطلب على الملاذ الآمن.

تراجع أيضًا الدولار الأمريكي بنسبة 0.71% مقابل الين ليصل إلى 145.11، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.25% ليصل إلى 1.16 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.64% ليصل إلى 1.36 دولار.

استفاد الين واليورو من انخفاض أسعار النفط، حيث يعتمد الاتحاد الأوروبي واليابان بشكل كبير على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال، بينما تعد الولايات المتحدة مصدرًا صافياً.

وبمقارنة الدولار مع سلة من العملات، انخفض المؤشر بنسبة 0.41% ليصل إلى 98.02، مستمرًا في هبوطه بأكثر من 0.5% خلال الجلسة السابقة.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد إعلان إسرائيل عن هجومها على مواقع نووية إيرانية في نطنز وآراك خلال الليل، في وقت يترقب فيه المستثمرون بقلق احتمالات تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط وتأثيره على إمدادات الخام.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.23% لتصل إلى 76.88 دولارا للبرميل، بعد ارتفاع 0.3% في الجلسة السابقة التي شهدت تقلبات حادة أدت إلى انخفاض الأسعار حتى 2.7% خلال التداولات.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.59% إلى 75.58 دولارا للبرميل، بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 0.4% عند التسوية في الجلسة السابقة، التي انخفضت فيها الأسعار بنسبة 2.4%.

ولفت توني سيكامور، محلل القطاع التجاري لدى “آي جي”، في مذكرة له إلى أن “السعر لا يزال يتضمن علاوة مخاطرة مع تفحص المتعاملين لما إذا كانت المرحلة التالية من المواجهة الإسرائيلي الإيراني ستشهد ضربة أمريكية أو محادثات لوقف إطلاق النار”.

وأوضح بنك غولدمان ساكس يوم الأربعاء الماضي، أن علاوة المخاطر الجيوسياسية البالغة حوالي 10 دولارات للبرميل لها مبرراتها في ضوء انخفاض الإمدادات الإيرانية والمخاطر من تصاعد الاضطرابات، مما قد يدفع سعر خام برنت فوق 90 دولارا.

ولم يوضح القائد الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي لوسائل الإعلام موقفه بشأن الانضمام إلى إسرائيل في توجيه ضربات ضد إيران.

تُعتبر إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، حيث تنتج حوالي 3.3 مليون برميل يومياً، والأكثر أهمية هو أن نحو 19 مليون برميل يومياً من الخام والمنتجات النفطية تمر عبر مضيق هرمز الذي تُطل عليه إيران، مما يزيد من القلق من حدوث انقطاع في التدفقات التجارية جراء المواجهة.

فيما أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية مستقرة يوم الأربعاء، متوقعاً تخفيضها مرتين بحلول نهاية السنة.

يمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز المالية وزيادة الطلب على النفط، لكن قد يصاحب ذلك تفاقم ارتفاع الأسعار.

الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً اليوم الخميس مع دخول المواجهة بين إسرائيل وإيران أسبوعه السابع، وسجل البلاتين أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات وسط توقعات بنقص الإمدادات.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3369.6 دولارا للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 3384 دولارا.

قال تيم ووترر، كبير محللي القطاع التجاري في “كيه سي إم تريد”: “حقق الذهب انتعاشاً متواضعاً مع ترقبنا للخطوات القادمة في المواجهة الإسرائيلي الإيراني. في حال قررت الولايات المتحدة التدخل بشكل مباشر، فإن ذلك قد يزيد من المخاطر الجيوسياسية.”

يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً للحفاظ على القيمة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والمالي.

استمر تصاعد التوتر الجيوسياسي مع إحجام ترامب عن تأكيد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في ضرب المواقع النووية والصاروخية الإيرانية، مما أدى إلى نزوح سكان طهران من العاصمة.

أفاد مسؤولان أميركيان لرويترز بأن جيش بلدهما قام بنقل بعض الطائرات والسفن من قواعد في الشرق الأوسط التي قد تكون مستهدفة من هجوم إيراني محتمل.

كانت حركة المعادن النفيسة الأخرى كالتالي:

• تراجع البلاتين بنسبة 2.6% ليصل إلى 1289.20 دولارا.
• ارتفع البلاديوم بنسبة 0.87% إلى 1039.15 دولارا.
• انخفضت الفضة بنسبة 0.85% لتصل إلى 36.42 دولارا.

تحليل اقتصادي

مع اقترابنا من نهاية منتصف السنة المليء بالتغييرات، تظهر الأسواق في حالة من الانتظار والأنذر. الأمواج الناتجة عن نمو عالمي ضعيف وديون متزايدة وتضخم غير مستقر، فضلاً عن توترات تجارية متصاعدة. نقدم هذا التحليل لرصد أبرز الأحداث في الإسبوع الأول من يونيو/حزيران وتحليل تحركات العملات والذهب في الفترة المقبلة.

الدولار.. ضغوط متراكمة تُضعف الأداء

بدأ الدولار الأميركي الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 99.30 نقطة، وصل إلى أعلى مستوى عند 99.35، بينما سجل أدنى مستوى له عند 98.29 في الخامس من يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى له خلال 6 أسابيع. لكنه شهد تعافياً طفيفاً مع نهاية الإسبوع ليُغلق عند 99.16 نقطة، مسجلاً تراجعًا بسيطًا.

• أبرز العوامل المؤثرة

1. انكماش في القطاع الصناعي: تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 48.5 نقطة في مايو/أيار، للشهر الثالث على التوالي، مما يعكس ضعف الطلب وإضطراب سلاسل الإمداد.
2. تباطؤ في القطاع الخدمي: سجل المؤشر الخدمي 49.9 نقطة، مما يشير إلى تراجع عام في النشاط الماليةي.
3. أزمة الديون: تخطت خدمة الدين الألف مليار دولار في السنة، مع تحذيرات من الوصول إلى الألفي مليار بحلول عام 2028 إذا استمرت معدلات الفائدة المرتفعة.
4. تحذير بشأن سوق السندات: جيمي ديمون (القائد التنفيذي لجيمي مورغان) أنذر من احتمال حدوث انهيار في القطاع التجاري.
5. مفاجأة إيجابية في فرص العمل: ارتفعت الوظائف غير الزراعية بــ139 ألف، متجاوزة التوقعات.
6. تراجع في النمو المتوقع: من 2.8% في 2024 إلى 1.6% في 2025.
7. ضعف في التوظيف الخاص: أُضيفت فقط 37 ألف وظيفة في مايو/أيار، وهو أقل مستوى له في عامين.

• التوقعات
  يتوقع أن يحتفظ مؤشر الدولار بضغوطه في الفترة المقبلة، مع استمرار النظرة السلبية بسبب تراكم العوامل الماليةية والمعلومات الضعيفة، بالإضافة إلى السياسات غير المستقرة للبيت الأبيض، مما يبقي العملة الأميركية في موقف دفاعي.

اليورو مقابل الدولار.. مكاسب مدفوعة بضعف الدولار

بدأ اليورو تعاملاته الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 1.1343 دولار، وسجل أعلى مستوى له خلال الإسبوع عند 1.1496، وأدنى مستوى عند 1.1343، ليُغلق عند 1.1395، محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 0.46%.

• أبرز العوامل المؤثرة

1. نمو مفاجئ: منطقة اليورو سجلت نمواً بنسبة 0.6% في الربع الأول من 2025، وهو أعلى من التوقعات، وأقوى أداء منذ ثلاث سنوات بعد ركود الفترة الحالية السابق.
2. خفض الفائدة: قرر المؤسسة المالية المركزي الأوروبي تخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.15%، استمرارًا لسياسة التيسير النقدي.
3. الأزمة السياسية في هولندا: سقوط السلطة التنفيذية أثار مخاوف بشأن استقرار الاتحاد الأوروبي.
4. رسوم أوروبية مقترحة: فرض رسوم على الطرود الصينية والمنتجات الروسية قد يؤثر على ارتفاع الأسعار.

• التوقعات
  قد يبقى اليورو ضمن مدار مستقر، مع فرص صعودية محدودة إذا استمر ضعف الدولار أو ظهرت بيانات تضخمية في أوروبا.

الجنيه الإسترليني.. صمود بدعم من المعلومات والإستراتيجية النقدية

بدأ الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 1.3458، وحقق أعلى مستوى عند 1.3618، وأدنى مستوى له عند 1.3452، ليغلق عند 1.3527، محققًا مكاسب أسبوعية محدودة وسط تقلبات في القطاع التجاري.

• أبرز العوامل المؤثرة:

1. ضعف الدولار: ساهمت التوترات التجارية مع الصين وضعف الثقة في العملة الأميركية في تعزيز الطلب على الإسترليني.
2. بيانات بريطانية إيجابية: ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 3.5% وانخفاض معدل البطالة إلى 3.7% عزز الثقة في القطاع التجاري.
3. ثبات الإستراتيجية النقدية: إبقاء بنك إنجلترا (المركزي) على أسعار الفائدة دون تغيير، مع مؤشرات لتقليص التخفيضات المحتملة.
4. شهادة محافظ المؤسسة المالية: أندرو بيلي نوّه غياب مفاجآت تضخمية، مشيرًا إلى نهج تدريجي في التيسير، مما طمأن الأسواق.

• التوقعات:
  من المتوقع أن يتراوح الإسترليني بين 1.3470 و1.3650 في المدى القصير، مع ميل صعودي في حالة استمرار ضعف الدولار أو ظهور بيانات بريطانية قوية.

الين الياباني.. ضغوط متعددة تُضعف العملة رغم تدخلات المركزي

بدأ زوج الدولار/ين الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 144.06 ينا، وبلغ أعلى مستوى له عند 145.09، وأدنى مستوى عند 142.38، ليغلق عند 144.86، محققًا مكاسب أسبوعية طفيفة للين رغم استمرار الضغوط الماليةية.

• أبرز العوامل المؤثرة:

1. انكماش مستمر في القطاع الصناعي: بلغ تراجع القطاع 11 شهرًا متتاليًا، بأسرع وتيرة له منذ خمسة أشهر.
2. ضعف الأجور الحقيقية: استمر انخفاضها للشهر الرابع، وسط توترات تجارية تعيق جهود تطبيع الإستراتيجية النقدية.
3. انخفاض إنفاق الأسر: سجل انكماشًا بنسبة 0.1% في أبريل/نيسان على أساس سنوي، و1.8% على أساس شهري، في مخالفة لزيادة 2.1% في مارس/آذار.
4. ضغوط من الولايات المتحدة: دعت وزارة الخزانة الأميركية بنك اليابان لتشديد الإستراتيجية النقدية لدعم استقرار الين والتوازن التجاري.
5. الرسوم الجمركية الأميركية: عبّر الحاكم كازو أويدا عن قلقه من تأثير الرسوم على الصادرات والتنمية الاقتصادية، مما قد يبطئ نمو المالية.

• التوقعات
  من المتوقع أن يتحرك الين ضمن نطاق مائل نحو الضعف، ما لم تطرأ مفاجآت اقتصادية أو يتدخل بنك اليابان مباشرة لدعم العملة.

اليوان الصيني.. ضغوط اقتصادية وتدخلات نقدية تُقيّد الحركة

افتتح سعر صرف اليوان الخارجي مقابل الدولار في الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 7.1998، وبلغ أعلى مستوى له خلال الإسبوع عند 7.2010، وأدنى مستوى عند 7.1720 في الخامس من يونيو/حزيران، قبل أن يُغلق الإسبوع عند 7.1895، مع تذبذب محدود بفعل تدخلات المؤسسة المالية المركزي الصيني. هذا في حين احتفظ سعر الصرف الداخلي، الذي يخضع لرقابة المؤسسة المالية المركزي، بثباته النسبي ضمن النطاق المستهدف.

• أبرز العوامل المؤثرة

1. تراجع في التصنيع: شهد مؤشر “كايشين” الصناعي انخفاضًا إلى 48.3 نقطة في مايو/أيار، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما يعكس تباطؤًا كبيرًا في الطلبات الجديدة واستمرار الانكماش للشهر الحادي عشر.
2. ضعف الطلب المحلي: انخفض متوسط الإنفاق خلال عطلة قوارب التنين بنسبة 2.2% مقارنة بالسنة الماضي، مما يشير إلى تراجع في ثقة المستهلكين.
3. تدخلات المؤسسة المالية المركزي: حدّد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر صرف اليوان عند 7.1931 مقابل الدولار، وضخ تريليون يوان عبر عمليات إعادة شراء عكسية لدعم السيولة، مستمرًا في سياسته لتثبيت العملة ونسبتها للدولار كوسيلة للسيطرة على الأسواق وتقليل التقلبات.

• التوقعات
  من المحتمل أن يستمر اليوان في التحرك ضمن نطاق ضيق أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، ما بين 7.17 إلى 7.20، في ظل استمرار تدخلات المؤسسة المالية المركزي وضعف المعلومات الماليةية الداخلية وتزايد الضغوط التجارية الخارجية.

الذهب يحافظ على زخمه وسط مخاوف اقتصادية وتدخلات مركزية

افتتح الذهب تعاملات الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 3289 دولارًا للأونصة وبلغ أعلى مستوى له عند 3403 دولارات بسبب التوترات الماليةية. ثم تراجع إلى 3289 دولارًا، ليُغلق عند 3309 دولارات، مسجلاً خسارة أسبوعية تبلغ 20 دولارًا نتيجة تحسن شهية المخاطرة وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

• أبرز العوامل المؤثرة:

1- استمرار التوترات بين الصين وأميركا رغم الاتصال الأخير دون نتائج ملموسة.
2- فرض رسوم أميركية جديدة على الصلب والألومنيوم أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
3- بيانات سلبية من قطاعات التصنيع والخدمات في أميركا والصين عززت توجهات التحوط.
4- تحذيرات من تصدّع سوق السندات الأميركية عززت الطلب على الذهب.
5- ضعف الدولار استمر في دعم الطلب على الذهب.
6- استمرار مشتريات البنوك المركزية: تستعد البنوك المركزية عالميًا لشراء نحو ألف طن متري من الذهب في 2025، للعام الرابع على التوالي، في خطوة لتعزيز احتياطياتها بعيدًا عن الأصول المقومة بالدولار.

• البنوك المركزية.. طلب مستمر يُحرّك القطاع التجاري
  بلغ صافي مشتريات الذهب من البنوك المركزية في أبريل/نيسان 12 طناً فقط، نتيجة توازن بين عمليات الشراء والبيع.

1. كانت بولندا الأبرز بشراء 12 طناً، ما رفع احتياطياتها إلى 509 أطنان، متجاوزة المؤسسة المالية المركزي الأوروبي (507 أطنان) ليصل إجمالي مشترياتها منذ بداية السنة إلى 61 طنًا، أي نحو ثلثي مشترياتها لعام 2024 (90 طنًا).
2. الصين أضافت طنين، ليصل إجمالي احتياطياتها إلى 2294 طناً، بزيادة 15 طناً منذ بداية 2025.
3. التشيك اكتسبت 3 أطنان، وتركيا وقيرغيزستان طنين، وكازاخستان طن واحد، والأردن قرب طن.
4. أوزبكستان خفّضت احتياطياتها بـ11 طناً في أبريل/نيسان الماضي، ليصبح إجمالي مبيعاتها 26 طناً منذ بداية السنة.

• التوقعات
  على الرغم من التراجع من القمة، يبقى الذهب مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار، واستمرار مشتريات البنوك المركزية. يتوقع أن يتحرك ضمن نطاق 2320–2380 دولارًا للأونصة في المدى القصير، ما لم تظهر مفاجآت سياسية أو اقتصادية كبيرة.

في عالم الأسواق، لا تعكس الأرقام وحدها الصورة الكاملة. فالحركة الحقيقيّة تتشكّل في الكواليس، حيث تتداخل القرارات الماليةية مع التوقّعات المستقبلية، وتلتقي السياسات النقدية مع الإشارات الجيوسياسية.

خلال مايو/أيار 2025، تضافرت العوامل المؤقتة مع التأثيرات الهيكلية، مما أفرز مشهداً معقّداً يتمثل في تذبذب الدولار، وضعف اليورو، وتقلبات الجنيه الإسترليني، وتراجع الين، وانخفاض اليوان رغم محاولات الدعم.

بينما فقد الذهب بعض بريقه مقارنة بشهر أبريل/نيسان، إلا أنه لا يزال يتلألأ. في هذا التحليل، نستعرض أهم المؤشرات ونفكّك المحركات لفهم الواقع، واستعداداً للاستحقاقات في يونيو/حزيران.

الدولار الأميركي بين ضغوط التصنيف وانتعاش الثقة

أنهى مؤشر الدولار الأميركي جلسة 30 مايو/أيار عند 99.26 نقطة، بتسجيل انخفاض قدره 2.67% مقارنة بأعلى مستوى له خلال الفترة الحالية والذي بلغ 101.98 نقطة بتاريخ 12 من الفترة الحالية نفسه. تحرك المؤشر بين 98.69 و101.98 نقطة خلال الفترة الحالية، مما يُظهر حالة من التذبذب في ظل التطورات الماليةية والسياسية.

أهم المؤثرات في الإسبوع الأخير من مايو/أيار

• المعلومات الماليةية: كشفت بيانات إنفاق المستهلكين عن تباطؤ ملحوظ، فيما أظهرت طلبات إعانة البطالة الإسبوعية نتائج دون المتوقع، مما دلّ على علامات ضعف اقتصادي تؤثر سلباً على أداء الدولار.
• قرار المحكمة الفدرالية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها القائد الأميركي دونالد ترامب: دعم الدولار لفترة قصيرة، ثم تلاشت آثاره أمام الضغوط الأخرى.
• تصريحات الاحتياطي الفدرالي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي): عبّر بعض أعضائه عن الحاجة إلى التريث في رفع الفائدة، مما أخفّض زخم الدولار.
• تأجيل فرض الرسوم على أوروبا: أضفى بعض الاستقرار النسبي في الأسواق، وقدم دعماً مؤقتاً للعملة الأميركية.

العوامل الأساسية الممتدة

• خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، حيث خفضت وكالة موديز تصنيفها من الدرجة الممتازة “إيه إيه إيه” (Aaa) إلى “إيه إيه1” (Aa1).
• ارتفاع الدين السنة والعجز المالي.
• تصاعد التوترات التجارية مع الصين وأوروبا.
• ارتفاع عوائد السندات الأميركية وزيادة تكلفة التمويل.
• تراجع حيازة السندات الأميركية من قبل كبار المستثمرين مثل الصين واليابان، مما أثار مخاوف إضافية بشأن الثقة والأسواق.

التوقعات

من المتوقع أن يبقى الدولار تحت ضغط العوامل الممتدة والسياسات الرئاسية، مع ترقب قرارات الفدرالي وبيانات ارتفاع الأسعار في يونيو/حزيران. ويُتوقع أن يتبنى الاحتياطي الفدرالي نهجاً أنذراً، مما يبقي الدولار محصوراً بين تأثيرات المعطيات الماليةية والضغوط السياسية.

الذهب في مايو تقلبات وتراجع

سجل الذهب أعلى قمة له في مايو/أيار عند 3438 دولاراً للأوقية، قبل أن يتراجع ليغلق عند 3289.39 دولاراً، مما يعني انخفاضاً بنسبة 4.34% عن الذروة الفترة الحاليةية. تعكس هذه التحركات حالة من التقلّب وتغير معنويات المستثمرين.

الأسباب في الإسبوع الأخير من مايو

• تأجيل الرسوم على أوروبا، وقرار المحكمة الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ساهمتا في تخفيف التوتر التجاري، مما قلل من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.
• موقف الاحتياطي الفدرالي المتريث بشأن خفض الفائدة جعل المستثمرين في حالة ترقب، مما قلل من جاذبية الذهب. كما أن ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية عزز الإقبال على الأصول ذات العوائد، على حساب الذهب.

العوامل الأساسية الممتدة

• مشتريات البنوك المركزية العالمية التي بلغت 244 طناً في الربع الأول من السنة، تمثل 22% فقط من الطلب الحقيقي، مما يشير إلى عمليات شراء غير معلنة، من المحتمل أن تقودها دول مجموعة البريكس.
• خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة زاد من القلق المالي عالمياً، مما قد يدعم الذهب على المدى البعيد.
• تصاعد التقلبات الجيوسياسية والماليةية وارتفاع معدلات ارتفاع الأسعار عالمياً.

التوقعات

ستظل تحركات الذهب مرتبطة بتضخم الأسعار، والسياسات التجارية، وقرارات الفدرالي. وعلى المدى القصير، تبقى تقلباته مرجحة. أما على المدى الطويل، يُتوقع أن يظل الذهب أداة تحوط رئيسية في ظل بيئة عدم اليقين العالمية.

اليورو بين ضغوط الفائدة وتحديات النمو

سجل اليورو خلال مايو/أيار قمة عند 1.1419 دولار، وأدنى مستوى عند 1.1065 دولار، ليغلق الفترة الحالية عند 1.1348 دولار. يمثل هذا الإغلاق تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.62% عن أعلى نقطة في الفترة الحالية، بفعل تباين السياسات النقدية الأوروبية وتضارب المؤشرات الماليةية.

أبرز المؤثرات في الإسبوع الأخير من مايو

• تلميحات المؤسسة المالية المركزي الأوروبي بخفض الفائدة في يونيو/حزيران عززت الضغط على اليورو.
• تباطؤ ارتفاع الأسعار في ألمانيا (الدولة الأكبر في منطقة اليورو) دعم التوقّعات بمزيد من التيسير النقدي.
• تحسّن الإقراض المصرفي منح بعض الدعم الماليةي، لكن تأثيره على اليورو كان محدوداً.
• ضعف الدولار الأميركي دعم اليورو نسبياً.

العوامل الأساسية الممتدة

• استمرار ضغوط ارتفاع الأسعار.
• تباطؤ النمو الماليةي في منطقة اليورو.
• التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.
• فجوة أسعار الفائدة بين اليورو والدولار الأميركي، مما يجعل الأصول المقوّمة بالدولار أكثر جاذبية.
• تراجع القطاع الصناعي الألماني، مما يؤثر سلباً على التوقّعات الماليةية في القارة.

التوقعات:

يُنتظر أن يبقى اليورو تحت ضغط خلال الإسبوع الأول من يونيو/حزيران، مع ترقب نتائج اجتماع المؤسسة المالية المركزي الأوروبي في الخامس من يونيو/حزيران. وإذا تم خفض الفائدة دون الإشارة لمزيد من التخفيضات، قد يمنح ذلك دعماً مؤقتاً للعملة. أما الاستمرار في لهجة التيسير، فسيوفر مزيداً من الضعف لها.

الإسترليني.. تحركات ملحوظة وسط غموض سياسي

تراوح الجنيه الإسترليني خلال مايو/أيار بين أعلى مستوى عند 1.3595 وأدنى مستوى عند 1.3139، ليغلق في نهاية الفترة الحالية عند 1.3461 دولار. يعكس ذلك انخفاضاً بنسبة 0.99% عن ذروته الفترة الحاليةية.

المؤثرات في الإسبوع الأخير من مايو

• صعود حزب نايجل فاراج قبل الاستحقاق الديمقراطي خلق حالة من الغموض السياسي.
• توقعات خفض الفائدة مارست ضغوطاً على الإسترليني.
• بيانات النمو الماليةي القوية وفرت دعماً مؤقتاً.
• ضعف الدولار الأميركي حدّ من خسائر الإسترليني.
• مخاوف بشأن قيود الميزانية أثرت سلباً على معنويات الأسواق.

العوامل الأساسية الممتدة:

• توجهات الإستراتيجية النقدية لبنك إنجلترا.
• ارتفاع معدلات ارتفاع الأسعار.
• العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

التوقعات:

سيبقى الإسترليني عرضة للتذبذب في ظل مزيج من الضغوط ارتفاع الأسعارية، والغموض السياسي، وتردد بنك إنجلترا. وقد يمنح أي تأجيل إضافي لخفض الفائدة دعمًا مؤقتًا للعملة.

الين الياباني بين ضغوط العوائد وتلويح بالتدخل

تحرك الين الياباني خلال مايو/أيار بين قمة عند 148.66 وأدنى مستوى عند 142.11، ليغلق عند 144.60 بتراجع نسبته 2.73% من أعلى مستوياته. ورغم زيادة تلميحات السلطة التنفيذية للتدخل، فإن فجوة العوائد بين السندات الأميركية واليابانية واصلت ضعف الين.

أهم المؤثرات في الإسبوع الأخير من مايو:

• ارتفاع ارتفاع الأسعار في طوكيو زاد من التوقعات بشدة نقدية وشيكة.
• تراجع الإنتاج الصناعي أثار مخاوف بشأن التباطؤ الماليةي.
• تصريحات بنك اليابان (المؤسسة المالية المركزي) حافظت على الغموض حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
• تصاعد التوترات الجيوسياسية زاد من الطلب على الين كملاذ آمن.
• ضعف الدولار الأميركي أضفى دعماً نسبياً للين.

العوامل الأساسية الممتدة

• ارتفاع معدلات ارتفاع الأسعار.
• خفض توقعات النمو الماليةي لعامي 2025 و2026.
• تأثير الرسوم الأميركية على الصادرات اليابانية.

التوقعات

وسط غياب تدخل مباشر حتى الآن، فإن اقتراب الين من مستوى 147–148 قد يضغط بنك اليابان للتحرك المفاجئ لضمان الاستقرار المالي. كما أن استمرار المضاربات واتساع فجوة العوائد يرفع من احتمالات التدخل الفعلي في القطاع التجاري.

اليوان الصيني تحت الضغط رغم تدخلات بكين

سجل اليوان داخل الصين أعلى مستوياته عند 7.2714 خلال مايو/أيار، قبل أن يغلق في 30 مايو/أيار عند 7.1998، بتراجع بلغ 0.98%. أما في الأسواق الخارجية، حيث التداول أكثر تحرراً، فقد بلغ ذروته عند 7.2874 وأغلق عند 7.2048، مسجلاً تراجعًا بنسبة 1.3%.

أهم المؤثرات في الإسبوع الأخير من مايو

• تسارع خروج رؤوس الأموال نحو أسواق ذات عوائد أعلى.
• تثبيت بنك الشعب الصيني (المؤسسة المالية المركزي) لسعر استرشادي أضعف عند 7.1876 في 27 مايو/أيار.
• تخفيف التدخلات اليومية، مما يدل على مرونة أكبر في إدارة سعر الصرف.
• تباطؤ قطاع المصانع.
• تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
• زيادة حرص المؤسسة المالية المركزي على إبقاء اليوان منخفضاً لدعم الصادرات.

العوامل الأساسية الممتدة

• ضعف الطلب المحلي واستمرار أزمة العقارات.
• التوترات التجارية المستمرة مع واشنطن.
• ارتفاع رهانات البيع على المكشوف في الأسواق الخارجية.
• فجوة الفائدة الكبيرة بين الصين والولايات المتحدة، نتيجة الفائدة الأميركية المرتفعة وسياسات التيسير النقدي في الصين.
• استمرار تدفق الأموال نحو الخارج.
• غياب إصلاحات مالية هيكلية تدعم النمو.

التوقعات

من المرجح أن يبقى اليوان تحت ضغط خلال المدى القريب، ما لم يتدخل المؤسسة المالية المركزي بشكل مباشر أو تتحسن المعطيات الماليةية الداخلية بشكل مفاجئ. الاتجاه السنة يبدو هابطاً، لكن أي تهدئة تجارية أو بيانات إيجابية قد تُبطئ من وتيرة التراجع.

شهدت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدًا في الاقتحامات والاعتداءات بمناطق متنوعة من الضفة الغربية، مع استمرار عدوانها على قطاع غزة. وقد أسفرت هذه الأحداث عن إصابات في صفوف الفلسطينيين، بما في ذلك أطفال، بالإضافة إلى استهداف مباشر للطواقم الطبية والصحفية.

اقتحامات مفاجئة

في البلدة القديمة من نابلس، كان هناك انتشار كثيف للمركبات العسكرية، مع سماع دوي إطلاق نار متقطع. في الوقت نفسه، أضافت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية مع شاحنات نقل، من دون تحديد أهداف الاقتحام.

وقد نتج عن الاقتحام الإسرائيلي إصابة 9 فلسطينيين، بينهم حالات حرجة وخطيرة نتيجة استخدام الرصاص الحي والمطاطي.

كما تم استهداف الصحفيين من قبل قوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة 6 منهم بحالات اختناق، حيث تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

مصادرة أموال

أثناء الاقتحام، داهمت قوة عسكرية أحد محلات الصرافة في المدينة وصادرت مبالغ مالية، كما قامت بتخريب محتويات المحل بشكل كبير.

كما قامت قوات الاحتلال باعتقال عدد من الموظفين، بينهم فتاة، في مشهد وصفه الشهود بأنه “اقتحام عنيف ونظامي للنهب”.

كما اقتحم القوات المسلحة الإسرائيلي عددًا من محلات الذهب وصادر كميات من المصوغات الذهبية، بالإضافة إلى أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة، دون تقديم أي مذكرات قانونية أو توضيحات لأصحاب المتاجر.

استهداف ممتلكات واعتقالات

اقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما، الواقعة جنوب نابلس، حيث أجبرت أصحاب المحلات على إغلاقها ومنعت حركة المواطنين فيها.

وفي بلدة شوفة، جنوب شرق طولكرم، وزعت قوات الاحتلال إخطارات بوقف البناء في ثلاثة منازل ومزرعة، كما دهمت منزلين في بلدة سنجل شمال شرق رام الله، وقامت بالعبث بمحتوياتهما وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت شابًا من قرية عجّول، شمال غرب رام الله، أثناء مروره على أحد الحواجز العسكرية، وأيضًا اقتحمت بلدتي سعير والطبقة شمال وجنوب مدينة الخليل.

حصيلة تتصاعد

في ظل تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة، تستمر عمليات الاقتحام والاعتقالات والاعتداءات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. وقد أسفرت هذه الأحداث، وفق بيانات فلسطينية، عن مقتل 970 فلسطينيًا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألف منذ بداية الحرب.

استمرار دوامة التصعيد

تشهد المدن والبلدات في الضفة، خصوصاً في شمالها، اقتحامات يومية تنفذها قوات الاحتلال بحجة “اعتقال مطلوبين”. ويرى الفلسطينيون أن الهدف الحقيقي من هذا التصعيد هو كسر إرادة المقاومة وتفريغ الأرض من سكانها عبر القمع الجماعي والتنكيل المستمر.

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط بعد تقارير شبكة “سي إن إن” عن استعداد إسرائيل لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية. في الوقت نفسه، ارتفع الذهب نتيجة حالة عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس إطارًا شاملًا للضرائب.

النفط

في أحدث التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب تسليم بمقدار 0.75 سنت أو 1.18% إلى 66.15 دولارًا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتًا أو 1.31% لتسجل 62.84 دولارًا.

قالت “سي إن إن” أمس الثلاثاء، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، إن معلومات مخابرات جديدة تشير إلى استعداد إسرائيل لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وأضافت الشبكة الإخبارية، وفقًا للمسؤولين، أنه لم يتضح ما إذا كان قادة إسرائيل قد اتخذوا قرارًا نهائيًا.

وذكر خبراء استراتيجيات السلع في آي إن جي اليوم: “سيؤدي مثل هذا التصعيد إلى تعريض الإمدادات الإيرانية للخطر، فضلًا عن تهديد أجزاء كبيرة من المنطقة”.

إيران هي ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومن المحتمل أن يتسبب أي هجوم إسرائيلي في اضطراب إمداداتها النفطية.

تزايدت المخاوف من احتمالية رد إيران، حيث يمكنها منع تدفق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي تصدر من خلاله السعودية والكويت والعراق والإمارات النفط الخام والوقود.

عقدت الولايات المتحدة وإيران عددًا من جولات المحادثات هذا السنة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأعاد القائد الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات أكثر صرامة على صادرات النفط الإيرانية للضغط على طهران للتخلي عن طموحاتها النووية.

على الرغم من هذه المحادثات، أدلى مسؤولون أميركيون والزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بتعليقات تشير إلى بعد الجانبين عن الوصول إلى حل.

وصرح محللو آي إن جي “تجري محادثات نووية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وإذا كانت ناجحة، فقد تؤدي إلى ارتفاع القطاع التجاري بشكل أكبر، لكن هذه المحادثات تبدو أنها تفقد الزخم”.

وبرغم ذلك، هناك دلائل على زيادة الإمدادات.

أفادت مصادر بالقطاع التجاري نقلًا عن أرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الإسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وذكرت المصادر أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، قد زادت بمقدار 2.5 مليون برميل في الإسبوع المنتهي في 16 مايو/أيار.

ينتظر المستثمرون أيضًا بيانات مخزونات النفط الأميركية الحكومية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وكشف مصدر بالقطاع عن أن إنتاج كازاخستان من النفط قد زاد بنسبة 2% في مايو/أيار، وهي زيادة تتحدى ضغوط تحالف أوبك+ لخفض إنتاجها.

الذهب

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته خلال أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين نحو الملاذ الآمن في ظل عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس قانونًا شاملًا للضرائب.

سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.5% ليصل إلى 3309.7 دولارات للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 12 مايو/أيار في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% لتسجل 3307.90 دولارات.

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو/أيار، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية.

قال المحلل في شركة مايركس، إدوارد مائير: “مع استمرار تصنيف موديز الائتماني، فقد مؤشر الدولار أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه القائد ترامب في تقويض قيمة الدولار”.

ضغط ترامب أمس الثلاثاء على زملائه الجمهوريين في الكونغرس للاتحاد خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، ولكنه لم ينجح في إقناع مجموعة من المعارضين الذين يمكنهم عرقلة المشروع.

علق كبير محللي القطاع التجاري في كيه سي إم، تيم ووترير: “من المرجح أن يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاع في المدى المتوسط إلى الطويل، ومع ذلك، إذا ظهرت أي أخبار إيجابية بشأن صفقات تجارية، فقد تمثل عقبة أمام محاولة الذهب لاستعادة مستوى 3500 دولار”.

وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها على النحو التالي:

• ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.27% لتصل إلى 33.16 دولارًا للأوقية.
• تراجع البلاتين بنسبة 1.07% إلى 1046.64 دولارًا.
• زاد البلاديوم بنسبة 0.9% ليصل إلى 1007.95 دولارات.

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بنحو دولارين، وسط توقعات بأن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني يخفف العقوبات المفروضة على طهران. كما أن الزيادة غير المتوقعة في مخزونات النفط الخام الأميركية الإسبوع الماضي أثارت مخاوف المستثمرين بشأن وفرة المعروض.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.26 دولار أو 3.24% لتصل إلى 63.83 دولاراً للبرميل في أحدث التعاملات، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.27 دولار أو 3.59% إلى 60.87 دولاراً.

وأوضح القائد الأميركي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة تقترب من الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران، مضيفاً أن طهران وافقت “نوعاً ما” على الشروط.

وجاء ذلك بعد أن صرح مسؤول إيراني في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” يوم الأربعاء الماضي بأن إيران مستعدة للموافقة على اتفاق مع الولايات المتحدة شريطة رفع العقوبات الماليةية.

قال جون إيفانز، المحلل لدى “بي في إم أويل”، في تعليق له حول أسعار النفط: “انخفضت (الأسعار) نتيجة زيادة مخزونات الخام كما ورد في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وزادت حدة الهبوط بسبب ما يبدو أنه تهدئة للعداء في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.”

وصرحت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء فرض عقوبات تهدف إلى استهداف الجهود الإيرانية لتصنيع مكونات الصواريخ الباليستية محليًا، وذلك بعد فرض عقوبات على حوالي 20 شركة الثلاثاء الماضي قالت إنها تورد النفط الإيراني إلى الصين منذ فترة طويلة.

جاءت العقوبات بعد الجولة الرابعة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان، والتي تهدف إلى حل الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني.

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 3.5 مليون برميل لتصل إلى 441.8 مليون برميل خلال الإسبوع المنتهي في 9 مايو/أيار الجاري، مقارنة بتوقعات المحللين التي تشير إلى انخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2025 إلى 740 ألف برميل يوميًا، بزيادة 20 ألف برميل يوميًا عن التقرير السابق، مشيرة إلى توقعات أفضل للنمو الماليةي وانخفاض أسعار النفط مما يعزز الاستهلاك.

تعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من المنتجين تحت مسمى “أوبك بلس” على زيادة إنتاج النفط، وقد خفضت أوبك يوم الأربعاء توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج أوبك بلس لهذا السنة.

الذهب

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر، في انتظار بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة للحصول على مزيد من المؤشرات حول اتجاه المالية.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3177.90 دولاراً للأوقية (الأونصة) في أحدث التعاملات، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 10 أبريل/نيسان في وقت سابق من الجلسة.

انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.22% إلى 3181.30 دولاراً.

اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم المتبادلة بشكل كبير وصرحتا تعليقًا لمدة 90 يوماً، مما ساهم في تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ولكن الأسواق العالمية تظل أنذرة بشأن ما سيحدث بعد انتهاء هذه الفترة.

تترقب الأسواق حالياً بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها اليوم، حيث يبحث المستثمرون عن مزيد من الإشارات بشأن التوجهات المحتملة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي) في أعقاب بيانات المستهلكين التي جاءت أضعف من المتوقع.

تتوقع الأسواق تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا السنة، بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

عادةً ما يُنظر إلى الذهب كوسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الماليةية والسياسية، ويتجه نحو الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فجاء أداؤها كالتالي:

• هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.45% إلى 32.08 دولاراً للأوقية.
• ارتفع البلاتين بنسبة 0.14% إلى 986.90 دولاراً.
• زاد البلاديوم بنسبة 0.28% إلى 958.47 دولاراً.