الوسم: واشنطن

واشنطن – بعد التجارب المؤلمة في العراق وأفغانستان، اللتين شهدتا احتلال أميركا ونزاعاً استمر حوالي 19 عاماً أدى إلى مقتل نحو 7 آلاف جندي أميركي، وجرح 52 ألفاً آخرين، كلفت ما يقارب 7 تريليونات دولار، مصحوبة بمعاناة أكثر من مليون عراقي وأفغاني، برز تيار قومي انسحابي من رحم الحزب الجمهوري يعارض السياسات العسكرية للمحافظين الجدد، داعياً إلى ضبط التورط الأميركي في الشرق الأوسط.

ويبرز بين الشخصيات البارزة في هذا التيار نائب وزير الدفاع للسياسات ألبريدج كولبي، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط مايكل ديمينو، حيث يمثلان حالياً أهم رموز هذه المواقف في البنتاغون.

جاء تعيين هذين المسؤولين، اللذان يمثلان علناً تيار “ماغا“، في فريق الإستراتيجية الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب كخيبة أمل لأنصار إسرائيل وضغوطاتها، خصوصاً بعد فشل محاولاتهم لإثناء ترامب عن تعيينهما، الذي حظي بموافقة غالبية مجلس الشيوخ.

نفوذ الرجلين

بينما ينقسم الجمهوريون بين تيار انسحابي يأنذر من أن تدخل واشنطن تجاه إيران قد يجر البلاد إلى حرب جديدة، وآخر من “الصقور” يدعم خطوات عسكرية ضد إيران، يحرص المسؤولان على تعزيز التيار الانعزالي ويعيقان جهود الضغط على ترامب لمشاركة إسرائيل في عملياتها ضد إيران.

على الرغم من أن بعض المحللين يرون أن بيت هيجسيث، وزير الدفاع، يتبنى مواقف أكثر تشدداً تجاه إيران، إلا أن كولبي وديمينو يسهمان في تقديم المعلومات والبدائل، وسيلعبان دوراً محورياً في صياغة الإستراتيجية.

وبحكم مناصبهما، يتمتع المسؤولان بنفوذ كبير، حيث يتواصلان مع العواصم الاقليمية ويتحكمان في الموارد والخطط، مما دفع بعض مؤيدي إسرائيل للاعتراض بأن لديهما “قدرات واسعة تمارس في الخفاء، وأن هذه الإستراتيجية الخارجية هي ذاتها تبني سياسة باراك أوباما في الشرق الأوسط”.

كولبي ورؤيته

بصفته المستشار القائدي لوزير الدفاع في القضايا الدفاعية والإستراتيجية الخارجية، يتولى كولبي قيادة تطوير استراتيجية الدفاع الوطني ويدير تنفيذها، بالإضافة إلى المسؤوليات المتعددة المتعلقة بالتخطيط للقوى المشتركة وإدارتها. كما يمثّل كولبي الوزارة في النقاشات بين الوكالات الأميركية المختلفة والحكومات الأجنبية.

كولبي يتبنى معارضة للعمل العسكري الأميركي المباشر ضد إيران، معتبراً أن احتواء التهديد النووي الإيراني “هدف معقول وعملي”.

قبل توليه المنصب، كان كولبي مؤسساً مشاركاً لمبادرة ماراثون، وهي مؤسسة بحثية تركّز على إعداد أميركا لعصر من المنافسة المستمرة مع القوى الكبرى، وبرز كأحد الأصوات الرائدة في تعزيز نهج أكثر واقعية في الإستراتيجية الخارجية والدفاعية لأميركا.

خلال فترة حكم ترامب الأولى، شغل كولبي منصب نائب مساعد وزير الدفاع للإستراتيجية، حيث أسهم في تطوير نشر استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018، التي أعادت توجيه الوزارة لتحديد أولوياتها وفق التهديدات المترتبة على التواجد العسكري الصيني.

يؤيد كولبي تقليص الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، التي يعتبرها لديه “أهمية نسبية” من المنظور الجيوسياسي، بالإضافة إلى سحب القوات من الخليج، معتبراً أن أميركا تستطيع مواجهة إيران “بفعالية أكبر” عبر “تعزيز قدرات الشركاء في المنطقة العسكرية”.

قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دعا كولبي إلى “إعادة ضبط” العلاقة بين أميركا وإسرائيل، مشيراً إلى ضرورة ترك إسرائيل تعتمد أكثر على نفسها في مواجهة تحدياتها الاستقرارية. وفي حين يجب على واشنطن الاستعداد لتقديم الدعم المادي والسياسي، يجب أن توضح لها أنها “غير مستعدة للتورط في حرب أخرى في الشرق الأوسط، وأن دورها سيكون داعماً فقط”.

ديمينو والشرق الأوسط

يشغل مايكل ديمينو منصب المستشار القائدي للسياسات بوزارة الدفاع في جميع الأمور الدفاعية والاستقرارية المتعلقة بالشرق الأوسط، ويغطي أكثر من 12 دولة، بما في ذلك إسرائيل وإيران.

عمل ديمينو سابقاً محللاً عسكرياً في وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه“، وكان مسؤولاً في وزارة الدفاع خلال إدارة ترامب الأولى، كما كان باحثاً في “أولويات الدفاع”، وهي مركز أبحاث يعبر عن قيم قومية انعزالية بدعم من عائلة كوخ الشهيرة.

خلال مسيرته، ركز ديمينو على أهمية تقاسم الأعباء في سياق التعاون الاستقراري الإقليمي، مع إمكانية تحقيق الأهداف الاستقرارية من خلال تعزيز قدرات الدول الحليفة.

نشر دراسات ترتكز على أولويات الاستقرار القومي الأميركي والدفاع عن الوطن، وردع تهديدات الصين، وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية.

عمل ديمينو أيضاً على تطوير سياسات وسيناريوهات للحد من التهديدات التي تمثلها الجماعات المثيرة للجدل على القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة.

يؤمن ديمينو بأن لأميركا مصالح “ضئيلة أو معدومة” في المنطقة، ويدعو إلى تقليص الوجود الأميركي، حيث يمكن لأميركا مواجهة التهديدات التطرفية المنبثقة من الشرق الأوسط بدون تواجد عسكري كبير، محققاً أهدافه من خلال الدبلوماسية.

رفض مهاجمة إيران

صرح ديمينو، خلال مقابلة إذاعية في فبراير/شباط 2024، بأن “من يروج لفكرة أن إيران ستستحوذ على الشرق الأوسط، يقوم بإثارة المخاوف بدلاً من تقديم الحقائق”، حيث اعتبر أن ذلك غير منطقي.

رفض ديمينو، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الثاني على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إدانه الهجوم كونه “رداً معتدلاً إلى حد ما” على العمليات الإسرائيلية ضد طهران، مشيراً إلى أن إيران تتعرض لضغوط.

عبر ديمينو أيضاً عن معارضته لهجوم عسكري على البرنامج النووي الإيراني، موضحاً أن الهجوم الإسرائيلي قد يدفع إيران إلى إعادة تقييم موقفها.

كما أشاد في بعض الأحيان بالقائد السابق جو بايدن بسبب ضغطه على إسرائيل، مأنذراً من أن الهجمات الإسرائيلية تعرض القوات الأميركية في المنطقة للخطر من خلال إثارة ردود فعل مدعومة من إيران ضد القواعد الأميركية.

تقوم إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب بدراسة توسيع حظر السفر ليشمل منع مواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة.

وفقًا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، والتي اطلعت عليها رويترز، تم تحديد مخاوف بشأن البلدان المستهدفة، وتمت محاولة اتخاذ إجراءات مناسبة.

وجاء في المذكرة الصادرة مطلع الإسبوع “حددت الوزارة 36 دولة تمثل مصدر قلق، وقد يتم التوصية بفرض حظر كلي أو جزئي على دخول مواطنيها إذا لم تلتزم بالمعايير المحددة خلال 60 يوما”.

في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، وقع القائد ترامب قرارًا يحظر دخول مواطني 12 دولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من “التطرفيين الأجانب” ومن تهديدات أخرى للأمن القومي.

من بين الدول المنضمة إلى الحظر المحتمل هي مصر وسوريا وجيبوتي وموريتانيا وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وأوغندا وزامبيا وزمبابوي وأنغولا وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وجامبيا وغانا وقرغيزستان وليبيريا وملاوي.

سوف يمثل إضافة 36 دولة توسيعًا كبيرًا للحظر الذي بدأ العمل به على 12 دولة في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، والذي شمل ليبيا والصومال والسودان واليمن وإريتريا وإيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وهاييتي.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، أطلق ترامب حملة غير مسبوقة لتطبيق قوانين الهجرة، مما دفع السلطة التنفيذية إلى العمل بأقصى جهد، وأدى إلى مواجهة مع القضاة الفدراليين الذين حاولوا تقييد صلاحياته.

ينبع حظر السفر من أمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يطلب من وزارة الخارجية ووزارة الاستقرار الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية إعداد تقرير عن “المواقف العدائية” تجاه الولايات المتحدة.

أفادت إدارة ترامب أن الهدف هو “حماية مواطنيها من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجية كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة”.

كان القائد الأميركي دونالد ترامب في مقدمة العرض العسكري “الضخم” الذي أُقيم في العاصمة واشنطن أمس إحياءً للذكرى الـ250 لتأسيس القوات المسلحة الأميركي، بالتزامن مع عيد ميلاده الـ79، وسط احتجاجات حاشدة في البلاد أطلقت عليه لقب “الديكتاتور الذي يسعى لأن يكون ملكًا”.

يعتبر العرض العسكري الذي جرى أمس السبت الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة منذ انتهاء حرب الخليج الأولى في عام 1991. شارك فيه نحو 7 آلاف جندي بالإضافة إلى عشرات الدبابات والمروحيات احتفاءً بذكرى تأسيس القوات المسلحة.

تواجد الجمهوري ترامب في منصة المشاهدة الخاصة جنوب البيت الأبيض في عيد ميلاده الـ79، حيث تابع استعراض القوات العسكرية الأميركية الذي بدأ في وقت مبكر مع هطول أمطار خفيفة وسماء ملبدة بالغيوم.

تم تمثيل مختلف عصور تاريخ القوات المسلحة الأميركي بأزياء ومعدات قديمة، حيث قدم مقدم العرض ملخصًا تاريخيًا للصراعات وشرح المعدات في بداية كل حقبة.

ومن بين المعدات العسكرية التي شاركت في العرض بملايين الدولارات، كان هناك عشرات من دبابات “أبرامز إم1-إيه1” ومركبات برادلي وسترايكر القتالية التي اجتازت شوارع العاصمة واشنطن، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر ومعدات مدفعية أخرى.

تم تقدير تكلفة العرض بحوالي 45 مليون دولار، ورسم الحدث صورة للجيش عبر تاريخه الممتد على 250 عامًا، بدءًا من حرب الاستقلال الأميركية إلى المواجهةات الكبرى.

تجري التحضيرات للاحتفال بالقوات المسلحة منذ عامين، لكن التخطيط للعرض، الذي كان فكرة البيت الأبيض تحت رئاسة ترامب، بدأ قبل شهرين فقط.

أراد ترامب خلال ولايته الأولى إقامة عرض عسكري بعد مشاهدته حدثاً مماثلاً في باريس عام 2017، لكن تلك الخطط لم تتحقق إلا في هذا السنة.

إشادة بالأشرس

في ختام عرض أمس، أشاد القائد الأميركي بجيش بلاده واصفًا إياه بأنه “أعظم وأشرس وأشجع قوة قتالية”.

وأفاد ترامب “لقد تعلم أعداء أميركا مرارًا وتكرارًا أنه إذا هددتم الشعب الأميركي، فإن جنودنا سينقضون عليكم، ستكون هزيمتكم حتمية، وزوالكم نهائي، وسقوطكم سيكون شاملاً وكاملاً”.

كما توجه القائد إلى الجنود المواطنونين في “ناشيونال مول” قائلاً “القوات المسلحة يحفظنا أحرارًا، ويجعلنا أقوياء، والليلة، جعلتم جميع الأميركيين فخورين جدًا”.

استُقبل القائد في منصة العرض العسكري بحفاوة كبيرة مع الاحتفال المرتجل بعيد ميلاده؛ حيث وصل إلى ساحة التحية بـ21 طلقة، وبدأ الحشد في غناء “عيد ميلاد سعيد لك” أثناء إطلاق المدافع للنيران.

في المقابل، وصف حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم، الذي انتقد ترامب لنشره قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس دون موافقته، العرض بأنه “مبتذل ويظهر الضعف”.

كما اعتبره نوعًا من العروض التي يشاهدها الناس مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أو القائد الروسي فلاديمير بوتين، أو مع الديكتاتوريين حول العالم.. “الاحتفال بعيد ميلاد القائد العزيز؟ إنه أمر محرج”.

لا للملوك

قبل ساعات من انطلاق العرض، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، والمتنزهات والساحات في جميع أنحاء البلاد للتعبير عن احتجاجهم على القائد الجمهوري، مُعتبرين إياه ديكتاتورًا أو طامحًا في أن يصبح ملكًا.

وذكر المنظمون أن هذه المسيرات تهدف إلى “رفض السلطوية، ولإظهار تقدم المليارديرات على الجميع، ولعسكرة ديمقراطيتنا”.

أوضح منظمو احتجاجات “لا ملوك” أن التظاهرات تأتي “ردا مباشرا على عرض ترامب المبالغ فيه”، والذي “يموله دافعو الضرائب بينما يقال لملايين الناس إنه لا يوجد أموال”.

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة “إن بي سي نيوز” ونشرت نتائجه السبت، أن حوالي ثلثي الأميركيين، أي 64%، يعارضون استخدام السلطة التنفيذية لأموال دافعي الضرائب في العرض العسكري.

وانتقد المحتجون ترامب لاستخدامه القوات المسلحة للرد على المحتجين الرافضين لسياساته في الترحيل، ولإرسال الدبابات وآلاف الجنود والطائرات لعرض عسكري في عاصمة البلاد.

تجمع المحتجون في الشوارع والحدائق والساحات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ومروا عبر وسط المدن في هتافات مناهضة للسلطوية تدعم حماية الديمقراطية وحقوق المهاجرين، مرددين “لا للملوك”.

كانت الحشود ضحمة وجذبت الانتباه في نيويورك ودنفر وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس، مع حمل بعضهم لافتات “لا ملوك”. كما كان حدث أتلانتا مليئاً بالحضور، إذ اكتظ المكان بأكثر من 5 آلاف شخص، مع تجمع آخرين في الخارج للاستماع إلى المتحدثين أمام مبنى الكابيتول.

تجمعت مجموعة من المحتجين في منطقة لوغان سيركل السياحية والتاريخية شمال غرب واشنطن، هتافًا “ترامب يجب أن يرحل الآن”.

أعلام مقلوبة

في بعض المناطق، وزع المنظمون أعلامًا أميركية صغيرة بينما رفع آخرون الأعلام بشكل مقلوب، مما يمثل علامة على الضيق. وتم دفع دمية ضخمة تمثل ترامب، وهي عبارة عن رسم كاريكاتوري للرئيس يرتدي تاجًا ويجلس على مرحاض ذهبي.

كما ظهرت الأعلام المكسيكية، التي أصبحت جزءًا أساسيًا في احتجاجات لوس أنجلوس ضد مداهمات سلطات إنفاذ قوانين الهجرة الاتحادية، في بعض المظاهرات يوم أمس.

أنذر حكام الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة من العنف ونوّهوا عدم التسامح معه، بينما قام البعض بحشد الحرس الوطني قبل بدء تجمعات المحتجين. كانت المواجهات نادرة.

رغم ذلك، استخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع وذخائر السيطرة على الحشود لتفريق المحتجين، حيث أطلق الضباط في بورتلاند الغاز المسيل للدموع والقنابل لتفريق حشد من المحتجين أمام مبنى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية حتى وقت متأخر من المساء.

أظهرت مقاطع الفيديو المتظاهرين يركضون بحثًا عن الأمان بينما ارتفع دوي إطلاق النار. شهدت المدن الكبرى مثل نيويورك ودنفر وشيكاغو وأوستن ولوس أنجلوس حشودًا ضخمة وصاخبة، حيث رقصوا وضربوا الطبول وهتفوا تحت لافتات “لا للملوك”.

أرسلت صحيفة واشنطن بوست وكلية شار في جامعة جورج ميسون يوم الثلاثاء الماضي رسائل نصية لأكثر من ألف شخص، بما في ذلك حوالي 200 شخص من سكان كاليفورنيا، لاستطلاع آرائهم حول الاحتجاجات في لوس أنجلوس حيث جلب القائد دونالد ترامب الحرس الوطني ومشاة البحرية.

وأفادت الصحيفة في تقريرها بأن الاستطلاع كشف عن انقسام بين آراء الأميركيين حول المتظاهرين في لوس أنجلوس وكذلك حول قرار ترامب بإرسال الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى المدينة.

يبدو أن سكان كاليفورنيا وأنصار الحزب الديمقراطي والمستقلين السياسيين كانوا أكثر انتقاداً لإجراءات ترامب. وأظهر الاستطلاع أيضاً أن غالبية الأميركيين يميلون إلى السلبية فيما يتعلق بتعامل ترامب مع قضايا الهجرة، وهي المسألة التي كانت تمثل نقطة قوة له في بدء رئاسته.

يعارض معظم الديمقراطيين إرسال ترامب للحرس الوطني ومشاة البحرية إلى لوس أنجلوس، بينما يؤيد ذلك نحو 9 من كل 10 جمهوريين. ويميل المستقلون إلى المعارضة بمعدل 48% مقابل 33% تأييداً، بفارق 15 نقطة مئوية.

تشير الصحيفة إلى أنه كلما زادت اهتمامات الناس بالاحتجاجات في لوس أنجلوس، زادت احتمالية معارضتهم لقرار ترامب بإرسال الحرس الوطني ومشاة البحرية. يعود ذلك جزئياً إلى متابعة الديمقراطيين للاحتجاجات عن كثب، رغم أن المستقلين الذين يهتمون بالأمر أكثر أيضاً يميلون للنقد.

انقسام

فيما يتعلق برأيهم حول الاحتجاجات ضد جهود السلطة التنفيذية الفدرالية لإنفاذ قوانين الهجرة، انقسم الأميركيون بالتساوي، حيث تؤيد 4 من كل 10 أشخاص وتشجبها في ذات الوقت، بينما كان الباقون غير متنوّهين.

يميل سكان كاليفورنيا إلى تأييد الاحتجاجات، حيث يتجاوز ذلك 7 من كل 10 ديمقراطيين. أما المستقلون فيميلون قليلاً لدعم الاحتجاجات أكثر مما يعارضونها، في حين يعارضها حوالي 8 من كل 10 جمهوريين.

ونقلت الصحيفة تعليق امرأة من كاليفورنيا، تبلغ من العمر 56 عاماً، وهي من المستقلين، حيث قالت: “لوس أنجلوس هي مقاطعة تكتظ بالمهاجرين الذين يقدمون الكثير لمجتمعنا وهم أصدقاؤنا، ومعظمهم يعملون بجد، وهم أشخاص رائعون”.

أعربت عن اعتقادها بأن لكل شخص الحق في التعبير والاحتجاج ضد إدارة الهجرة والجمارك، لكن حرق المباني والممتلكات والعنف أمر غير مقبول.

فيما يتعلق بما إذا كان المتظاهرون في لوس أنجلوس كانوا سلميين أم عنيفين في الغالب، كان هناك انقسام بين الأميركيين، حيث أعرب أكثر من ربع المستطلعين عن عدم تيقنهم من ذلك.

رأى 6 من كل 10 ديمقراطيين أن المتظاهرين كانوا سلميين في الغالب، بينما قال ثلثا الجمهوريين إنهم كانوا عنيفين، بينما انقسمت آراء المستقلين.

وفي استجابتها لسؤال حول استخدام الشرطة للقوة المفرطة مع المتظاهرين في لوس أنجلوس، اعتبر حوالي 3 من كل 10 أميركيين أنها تستخدم قوة مفرطة، في حين لفت أكثر من 4 من كل 10 أشخاص إلى أنها تتعامل بالشكل الصحيح تقريباً.

يعتقد معظم الديمقراطيين أن الشرطة تستخدم القوة المفرطة، بينما أعرب نصف الجمهوريين عن قناعتهم بأنها لا تستخدم القوة الكافية.

أظهر الاستطلاع أن الرأي السنة الأميركي ينظر إلى سياسة ترامب في مجال الهجرة – بما في ذلك عمليات الترحيل – بصورة سلبية بفارق 15 نقطة مئوية (52% مقابل 37%)، وهي قضية كانت تمثل نقطة قوة للرئيس قبل عدة أشهر.

بحسب التقرير، قال 3 أرباع الأميركيين الذين صوتوا لترامب في الاستحقاق الديمقراطي الرئاسية الأخيرة إنهم يوافقون على سياسته في مجال الهجرة، بينما أعرب 9 من كل 10 من الذين صوتوا لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس عن عدم موافقتهم.

حذّرت الولايات المتحدة السلطة التنفيذية البريطانية من المضي قدمًا في خطة بناء سفارة صينية ضخمة في موقع قريب من مراكز مالية وإستراتيجية في العاصمة لندن، معتبرةً أن المشروع قد يشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا لبريطانيا وحلفائها.

ويأتي هذا التحذير في وقت حساس تشهد فيه العلاقات التجارية بين لندن وواشنطن مفاوضات دقيقة لتنفيذ اتفاق تجاري تم توقيعه مؤخرًا، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه الخطوة على التعاون الاستخباراتي بين البلدين.

وقد رفضت السلطة التنفيذية البريطانية السابقة مشروع بناء السفارة في وقت سابق استنادًا إلى تحذيرات من أجهزة الاستخبارات بشأن مخاطر التجسس، ولكن المشروع عاد إلى الواجهة بعد ضغوط مباشرة من القائد الصيني شي جين بينغ، بحسب ما أفادت به صحيفة “ذا تايمز” البريطانية.

ويقع الموقع المقترح للسفارة في منطقة “رويال منت كورت” القريبة من برج لندن، وهو موقع إستراتيجي بين منطقتي “سيتي أوف لندن” و”كناري وارف”. ويضم شبكة من الكابلات الحيوية التي تغذي البنية التحتية للاتصالات والمعلومات في القطاع المالي البريطاني.

وصرّح مسؤول أميركي رفيع بأن بلاده “تشعر بقلق بالغ من احتمال حصول الصين على إمكانية الوصول إلى اتصالات حساسة تخص أحد أقرب حلفائنا” في إشارة إلى بريطانيا.

تشير تقارير إلى أن هذه المخاوف قد تؤثر على مستقبل الاتفاق التجاري بين البلدين، حيث ألمح مسؤول في البيت الأبيض إلى أن واشنطن تتوقع أن تُتخذ القرارات البريطانية بما يراعي المصالح الاستقرارية المشتركة، وبعد تقييم دقيق من قبل خبراء مكافحة التجسس.

وفي مذكرة رفعها “التحالف المجلس التشريعيي الدولي بشأن الصين” إلى مجلس الاستقرار القومي الأميركي، حذّر نواب من أن الكابلات الموجودة تحت موقع السفارة المقترحة “تغذي قلب النظام الحاكم المالي البريطاني”، مما يجعل الموقع هدفًا محتملاً للتجسس أو التخريب.

ومن جهته، قال جون مولينار رئيس لجنة الشؤون الصينية بمجلس النواب الأميركي إن “بناء سفارة صينية بهذا الحجم فوق بنية تحتية حيوية يمثل مخاطرة غير مقبولة”، مضيفًا أن “الحزب الشيوعي الصيني لديه سجل واضح في استهداف البنى التحتية الحساسة”.

في المقابل، نفت السفارة الصينية في لندن هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها “افتراءات من جهات معادية للصين”، مؤكدةً أن مشروع السفارة يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

يُذكر أن الصين اشترت هذا الموقع عام 2018، وتسعى منذ ذلك الحين إلى تحويله إلى أكبر بعثة دبلوماسية لها في أوروبا. وقد أُحيل القرار النهائي بشأن المشروع لوزراء السلطة التنفيذية البريطانية، وسط انقسام داخلي بين مؤيدين يرون فيه فرصة لتعزيز العلاقات الماليةية، ومعارضين يعتبونه تهديدًا للأمن القومي.

نوّهت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية أن شخصين صينيين قاما بتهريب “عامل بيولوجي” خطير إلى الولايات المتحدة، في وقت يتصاعد فيه التوتر في حرب التجسس بين البلدين، كما جاء في تقريرها.

وفي هذا الإطار، صرح مكتب المدعي السنة الأميركي في المنطقة الشرقية من ميشيغان أن “السنةل البيولوجي” يمكن أن يتسبب في أمراض للقمح والشعير والذرة والأرز، ويؤدي إلى تدمير المحاصيل، بالإضافة إلى القيء وتلف الكبد والتشوهات الخلقية عند تناوله.

ولفت المكتب -وفقاً لتقرير كيلي سادلر في الصحيفة- إلى أن الفطر المسمى “فاسورانيوم غراميناريوم” (Fusarium graminearum) يُعتبر في الأدبيات العلمية “سلاحاً إرهابياً زراعياً محتملاً” وهو مسؤول عن “خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات سنوياً على مستوى العالم”.

وبحسب واشنطن تايمز، كانت يونتشينغ جيان، العضوة في الحزب الشيوعي الصيني، قد حصلت على تمويل من حكومة بكين لدراسة هذا السنةل الممرض في الصين.

وزعمت الصحيفة أن جيان كانت تنوي استغلال دورها كباحثة زميلة في جامعة ميشيغان لدعم هذا البحث، وهي تدرك التهديد الذي يمثله السنةل الممرض على السلامة السنةة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد هذه المادة.

قال كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، في بيان يوم الثلاثاء الماضي إن “هذه القضية تذكرنا بأن الحزب الشيوعي الصيني يعمل بجد على نشر جواسيس وباحثين للتسلل إلى المؤسسات الأميركية واستهداف إمداداتنا الغذائية، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة ويعرض حياة الأميركيين واقتصادنا للخطر”.

مصدر قلق

أنذر إيان ميتش، الباحث السياسي بمؤسسة راند، من أن شبكة التجسس الصينية قد تطور تقنيات لتخريب البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.

ولفتت واشنطن تايمز إلى أن “أجهزة الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا والأميركتين تحقق في أكثر من 100 منشأة تم الكشف عنها من قبل منظمة حقوقية في سبتمبر على أنها مواقع تابعة لجهاز الاستقرار الصيني”.

أجهزة الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا والأميركتين تحقق في أكثر من 100 منشأة كشفت منظمة حقوقية عن أنها مواقع خارجية لجهاز الاستقرار الصيني

وأضافت الصحيفة أن الصين تواصل شراء أراضٍ زراعية أميركية غالباً ما تقع بالقرب من مواقع حساسة.

لكن واشنطن تايمز نوّهت أن “تسلل الصين إلى المؤسسات العليا لسرقة التجارة والملكية الفكرية وغيرها من الأبحاث الحساسة” هو الأكثر خطورة. وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد صرح الإسبوع الماضي أن السلطة التنفيذية “ستلغي بقوة تأشيرات الطلاب الصينيين، ولا سيما الذين لهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو يدرسون في مجالات حيوية”.

وبحسب كريستوفر جونسون، المحلل السابق بوكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه)، والذي قدم شهادته حول “سذاجة” إدارات الجامعات في قبول عملاء الحزب الشيوعي الصيني، فإن “التجسس الصيني في الجامعات الأميركية يمثل مصدر قلق مشروع”.

بين عامي 2018 و2022، قام “إف بي آي” بتوجيه عدة لوائح اتهام لمواطنين صينيين بتهمة التجسس أو تجنيد آخرين للتجسس لصالح بكين، وجميع هذه القضايا -وفقاً للصحيفة- تتعلق بجامعات أميركية.

محاولات إغراء

في سياق هذا الجهد المزعوم من الصين للتجسس في الولايات المتحدة، ذكرت “واشنطن تايمز” تقريراً لصحيفة غارديان البريطانية -نُشر قبل شهر- يبين أن وكالة المخابرات الأميركية تشن حملة توظيف لجواسيس أجانب، خاصة من الصين، من خلال مقاطع فيديو جذابة تم نشرها مؤخراً.

وقال مسؤول في “سي آي إيه” لوكالة رويترز “لو لم تكن هذه الطريقة فعالة، لما كنا ننتج المزيد من مقاطع الفيديو”، في محاولة من الوكالة لإعادة بناء شبكة تجسس داخل الصين، كما أفادت الصحيفة.

وفي المقابل، لفتت غارديان إلى أن الصين عززت قوانين مكافحة التجسس وحثت المواطنين على مراقبة الأنشطة المشبوهة في محيطهم والإبلاغ عنها بدقة.

انتقدت بكين -اليوم الخميس- قرار الولايات المتحدة بإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين واصفة إياه بأنه “غير منطقي”، مؤكدة أنها قدمت احتجاجًا لدى واشنطن بعد إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو ذلك الإجراء.

ونوهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ بأن “الولايات المتحدة ألغت تأشيرات طلاب صينيين بشكل غير منطقي تحت ذريعة الأيديولوجيا وحقوق الوطنيين”، مُضيفةً أن “الصين تعارض ذلك بشدة وقد قدمت احتجاجاً لهذا الغرض”.

من ناحية أخرى، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع “استغلال” الحزب الشيوعي الصيني لجامعاتها أو سرقة الأبحاث والملكية الفكرية الأميركية.

ولفتت بروس للصحفيين في مؤتمراً صحفياً أن وزارة الخارجية ستتعامل بجدية مع قضية الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة الذين يمثلون تهديداً أو مشكلة، بعد إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن ستبدأ “بشكل قوي” في إلغاء التأشيرات.

كتب روبيو يوم الأربعاء الماضي قائلاً “تحت قيادة القائد دونالد ترامب، ستتعاون وزارة الخارجية مع وزارة الاستقرار الداخلي لإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين بشكل صارم، بما في ذلك أولئك المرتبطون بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حيوية”.

وأفاد الوزير “سنقوم أيضًا بمراجعة معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق في جميع طلبات تأشيرات المستقبل من جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ”.

قبل ساعات من إعلان روبيو، صرحت جامعة شرق ميشيغان إنهاء شراكاتها الهندسية مع جامعتين صينيتين، استجابةً لضغوط الجمهوريين.

تجدد هذه الخطوة المتعلقة بالطلاب الصينيين أولوية إدارة ترامب في تضييق الخناق على العلاقات الأكاديمية مع الصين، التي وصفها الجمهوريون بأنها تهديد للأمن القومي.

كما تأتي هذه الإجراءات في وقت يتزايد فيه التدقيق في العلاقات بين المنظومة التعليمية العالي الأميركي والصين. وقد ضغط الجمهوريون في مجلس النواب على جامعة ديوك لإنهاء علاقاتها مع جامعة صينية، زاعمين أنها سمحت للطلاب الصينيين بالوصول إلى الأبحاث الممولة اتحادياً في ديوك.

في السنة الماضي، أصدر الجمهوريون في مجلس النواب تقريرًا أنذروا فيه من أن مئات الملايين من الدولارات من تمويل الدفاع تُخصص لشراكات بحثية مرتبطة بالسلطة التنفيذية الصينية، مما يوفر “وصولاً سريًا إلى الدولة الأجنبية المعادية التي تُعد هذه القدرات ضرورية للحماية من عدوانها”.

في أبريل/نيسان الماضي، أمر ترامب وزارة المنظومة التعليمية بتكثيف تطبيق قاعدة فدرالية تُلزم الجامعات بالكشف عن معلومات حول التمويل من مصادر أجنبية. وخلال ولايته الأولى، فتحت وزارة المنظومة التعليمية 19 تحقيقًا في التمويل الأجنبي للجامعات الأميركية، وكشفت أنها قللت من حجم الأموال المتدفقة من الصين وروسيا ودول أخرى وُصفت بأنها خصوم أجانب.

صرح وزير الخارجية الغاني، صامويل أوكودزيتو أبلكا، عن إغلاق سفارة غانا في واشنطن العاصمة لفترة غير محددة، نتيجة تحقيق داخلي كشف عن ممارسات فساد داخل السفارة.

ونوّه أبلكا أن القائد جون ماهاما أيد اتخاذ إجراءات مشددة استنادًا إلى نتائج التحقيق، مشيرًا إلى أن مسؤول تكنولوجيا المعلومات في السفارة، فريد كوارتيغ، كان يحتفظ بجميع الأموال التي يستلمها من العملاء في حسابه الشخصي، واستمر في هذه الأنشطة غير الشرعية لأكثر من خمس سنوات.

وصرح الوزير الغاني بأنه سيقوم بتحويل القضية إلى النيابة السنةة لمتابعة الإجراءات القانونية واستعادة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.

جاء هذا القرار بعد أن أظهرت التحقيقات تورط عدد من موظفي السفارة في نشاطات غير قانونية تتعلق بطلبات التأشيرات وجوازات السفر. ونوّه أبلكا مجددًا أن القائد جون ماهاما أيد اتخاذ إجراءات صارمة بناءً على نتائج التحقيق.

وكشف التحقيق أن مسؤول تكنولوجيا المعلومات في السفارة، فريد كوارتيغ، الذي بدأ عمله في أغسطس/آب 2017، أنشأ رابطًا غير مصرح به على الموقع الإلكتروني للسفارة يقوم بإحالة طلبات التأشيرات وجوازات السفر إلى شركة خاصة تُدعى “غانا ترافيل كونسلتنتس”، والتي كانت تفرض رسومًا إضافية على الخدمات.

إضافة إلى فصل مسؤول تكنولوجيا المعلومات، صرحت الوزارة عن اتخاذ إجراءات أخرى ضد عدد من موظفي السفارة في واشنطن، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار التأشيرات وجوازات السفر خلال الفترة المقبلة.

اجتذب الهجوم على المتحف اليهودي في العاصمة الأميركية واشنطن، والذي أسفر عن مقتل موظفين من السفارة الإسرائيلية، العديد من التساؤلات حول ظروفه وتأثيراته المحتملة في سياق الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

في هذا السياق، أبدى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، الدكتور عبد الله الشايجي، اعتقاده بأن الهجوم ليس له علاقة بمعاداة السامية، بل هو نتيجة طبيعية لاستمرار الحرب وتجويع سكان قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء.

ولفت الشايجي -في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر”- إلى أن تداعيات الحرب في غزة لم تعد محصورة على فلسطين والمنطقة فقط، بل أصبحت قضية عالمية تتطلب الانتباه في ظل ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بشكل وحشي أمام الكاميرات.

كما أضاف الشايجي أن القمع الذي يتعرض له الطلاب في الولايات المتحدة قد زاد من الكراهية تجاه إسرائيل، التي باتت تُعتبر دولة مكروهة ومنبوذة.

ورأى الشايجي، وهو خبير في الشؤون الأميركية أيضاً، أن المنفذ أراد توصيل رسالة تعبر عن عدم التحمل، إضافة إلى رسالة أخرى للإسرائيليين تفيد بأنهم “سيدفعون ثمن إصرار رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو على حرب بلا أفق”.

وكانت وزارة الاستقرار الداخلي الأميركية قد صرحت عن مقتل موظفَين في السفارة الإسرائيلية نتيجة إطلاق النار عليهما من قبل شخص يبلغ من العمر 30 عاماً قرب المتحف اليهودي في واشنطن، حيث كان القتيلان حاضرين في فعالية نظمتها اللجنة اليهودية الأميركية.

وحسب تصريحات الشرطة، فإن المنفذ، المدعو إلياس رودريغيز من مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، لا يحمل أي سوابق إجرامية، وقد صرخ بعبارة “الحرية لفلسطين” خلال تسليم نفسه بعد الهجوم.

حول التداعيات المحتملة، توقع الشايجي أن تسعى إسرائيل إلى تغيير الرواية عبر اتهام الأوروبيين بتحريض على قتل الإسرائيليين، وترويج سردية ضحية لأنهم يهود.

ولفت إلى أن الرواية التي قدمتها إسرائيل حول “المظلومية” على مدى 77 عاماً قد انهارت، إذ أصبحت معروفة عالمياً بأنها “دولة ترتكب إبادة جماعية ومجازر دموية، ولا تكترث بالقانون الدولي والمواثيق الدولية”.

في تعليقه على الهجوم، قال زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير غولان إن حكومة نتنياهو هي المسؤولة عن تأجيج معاداة السامية وكراهية إسرائيل.

وذكر غولان أن النتيجة هي عزلة دبلوماسية غير مسبوقة تواجهها إسرائيل، وخطر على كل يهودي في أي مكان في العالم.

موقف واشنطن

بدوره، علق الضابط السابق في الاستخبارات الأميركية مايكل مولروي على مقتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ووصفه بأنه حادث مروع، مصنفاً إياه في إطار معاداة السامية.

وحاول مولروي تبرير تصنيفه بالقول إن المنفذ “لم يكن يعلم أن الضحيتين يعملان في السلطة التنفيذية الإسرائيلية، لكنه افترض أنهما يهود”، مدعااً بانتظار تحقيقات على مأساة.

وتوقع مولروي أن تتبنى الولايات المتحدة إجراءات مشددة لتأمين دور العبادة والمتاحف، وكذلك تشديد الإجراءات الاستقرارية الإسرائيلية حول سفاراتها وقنصلياتها في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار، أفادت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي بأن السلطات تعتقد أن المشتبه به تصرف بمفرده، ولفتت إلى أن قوات الاستقرار الأميركية قد كثفت من وجودها حول المنشآت الدبلوماسية الإسرائيلية.

من جهته، ربط القائد الأميركي دونالد ترامب الهجوم بمعاداة السامية، قائلاً إن “جرائم القتل المروعة في واشنطن المرتبطة بمعاداة السامية يجب أن تتوقف فوراً”.

لكن الضابط السابق في الاستخبارات الأميركية استبعد أن يؤثر الهجوم على حق التظاهر وحرية التعبير في الولايات المتحدة، موضحاً أن الضغوط في الجامعات تطال “الطلاب الأجانب وليس الأميركيين”، وفقاً لما ذكره.

تسببت واقعة إطلاق النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية بالقرب من المتحف اليهودي في العاصمة الأميركية واشنطن في ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد ذكر اسم الشاب الأميركي إلياس رودريغيز (30 عاماً) كمشتبه به رئيسي في الحادث، وارتباط الواقعة بشعاره المعروف “الحرية لفلسطين”.

استعرضت وسائل الإعلام الأميركية والعربية والإسرائيلية تفاصيل اللحظات الأولى للحادث والتحقيقات التي أجرتها الشرطة، وركزت العديد من التقارير على الخلفية السياسية والشعارات التي أطلقها رودريغيز.

وصف العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المشهد بأنه “صرخة العدالة ضد جرائم الاحتلال”، في حين اعتبرت صحف إسرائيلية أن الحادث يعتبر “معاداة للسامية”.

في فيديو يظهر لحظة اعتقاله، كان رودريغيز مقيّد اليدين، ويهتف بـ “الحرية لفلسطين”، مما جعله يتداول بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

تسجيل تم تداوله من قبل وسائل إعلام أميركية يظهر المشتبه به في إطلاق النار بالعاصمة واشنطن الذي أدى إلى مقتل إسرائيليين وهو يصرخ “الحرية لفلسطين” أثناء اعتقاله #الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/cgbdnoMxCW

— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 22, 2025

 

اعتبر الناشطون أن صرخته “الحرية لفلسطين” كانت تجسيداً للغضب المتراكم حيال ما يجري في غزة، وأن فعلته تأتي في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني.

إلياس رودريغيز منفذ حادثة إطلاق النار في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأميركية واشنطن، بعد اعتقاله من داخل المتحف اليهودي. pic.twitter.com/jm2OOfg119

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 22, 2025

وأضاف آخرون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته مسؤولون عن هذه العمليات، لأن جرائمهم في غزة على مدى 19 شهراً قد تجاوزت كافة النطاق الجغرافي.

ولفتوا إلى أن المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة لا يمكن لأي إنسان حر تجاهلها، وأن على نتنياهو إنهاء الحرب التي يشنها على سكان القطاع.

هتف “الحرية لفلسطين”
وأطلق نار غضبه وثأره..
قتل اثنين منهما وجرح آخرين،
موظفين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن.
اسمه “إلياس رودريغيز”
عمره ثلاثون عاماً،
اختار أن يقضي بقية عمره في السجن لأجل فلسطين،
القضية التي لا يشعر بها ويتفاعل معها إلا الإنسان. pic.twitter.com/DjP9INM0KX

— Hani Chahine PhD(د. هاني شاهين) (@ChahinePhd) May 22, 2025

وكتب أحد الناشطين “إلياس (رودريغيز) قدّم نموذجاً حياً لشاب لم يكتفِ بالتضامن الافتراضي، بل ضحى بحريته من أجل قضية آمن بها”.

في الجهة المقابلة، ظهر تيار آخر يشكك في صحة ما أُعلن عن هوية المشتبه به ودوافعه.

ولفت مغردون إلى أن الشرطة الأميركية غالباً ما تتسرع في تحديد المتهمين، وأحياناً تعتقل أشخاصاً بناءً على مظاهرهم أو ملابسهم دون التحقق من الأدلة الجنائية.

انتشرت تغريدات تقول “من غير المعقول أن يكون إلياس (رودريغيز) هو الفاعل الحقيقي، غالباً تم اعتقاله فقط لأنه كان يرتدي الكوفية وسط الحضور”.

الشرطة في أمريكا غالباً تتعامل بعنف حتى مع الحالات التافهة، فلا يمكن أن يكون إلياس هو مطلق النار.
وهذا ما يعني أنه ليس المشتبه الحقيقي، وأن مطلق النار ما زال طليقاً…
هم فقط اعتقلوه لأنه كان يرتدي الكوفية.

— SAM | سـام (@WDNAME_w) May 22, 2025

بينما افترض آخرون نظريات مؤامرة، مدّعين أن جهات استخباراتية إسرائيلية قد تكون وراء تدبير العملية أو استغلالها سياسياً للضغط على البيت الأبيض، وخصوصاً القائد ترامب بعد مواقفه الأخيرة التي وُصفت بأنها أقل دعماً لإسرائيل من السابق.

كتب أحد المغردين “ما حدث هو محاولة لإعادة ترامب إلى دائرة الطاعة، ورسالة دموية للبيت الأبيض”.

يبدو أن العملية التي نفذت في أمريكا وأسفرت عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في المتحف اليهودي تشتبه بها أيادي خفية تتبع #الموساد، وذلك لإخضاع ترامب وإعادته إلى الفلك الصهيوني بسبب موقفه الأخير الذي جاء مخالفاً للتوجهات المعتادة مع الصهاينة.

— Amar Abu Hadi 3 عمار ابو هادي (@AmarAbuHadi3) May 22, 2025

تتداول المعلومات على وسائل التواصل أن إلياس رودريغيز يعمل باحثاً في مجال التاريخ الشفوي لدى منظمة “صُنّاع التاريخ” في شيكاغو.

يُذكر أن رودريغيز يختص بإعداد مخططات بحثية مفصّلة وكتابة سير ذاتية لقادة بارزين في المواطنون الأميركي من أصول أفريقية. وُلِد رودريغيز ونشأ في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، وحصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة إلينوي في شيكاغو.

قبل انضمامه إلى منظمة “صُنّاع التاريخ” في عام 2023، عمل كاتب محتوى لصالح شركات تجارية وغير ربحية في قطاع التقنية على مستوى البلاد والإقليم.

ومن المعروف عن رودريغيز شغفه بقراءة وكتابة الروايات، وحضور الفعاليات الموسيقية الحية ومشاهدة الأفلام، بالإضافة إلى استكشاف أماكن جديدة. ويعيش حالياً في حي أفونديل بمدينة شيكاغو.