الوسم: وإيران

اتهمت الصين اليوم الثلاثاء القائد الأمريكي دونالد ترامب بـ”إشعال النار” في النزاع المتزايد بين إسرائيل وإيران، بعدما حث سكان طهران على “الإخلاء الفوري”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، خلال مؤتمر صحفي ردا على استفسار حول تصريحات ترامب إن “زيادة التوتر وتهديد الأطراف لن تسهم في تهدئة الأمور، بل ستزيد من المواجهة وتعقده”.

هذا وقد نبهت وزارة الخارجية الصينية كافة الأطراف، وخاصة من لديهم “نفوذ خاص” في الجانب الإسرائيلي، إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات فورية لتخفيف التوتر.

وفي وقت سابق، صرحت الوزارة استعداد بكين لإبقاء قنوات الاتصال والتنسيق مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية ولعب دور إيجابي في تهدئة الأوضاع.

معارضة الهجمات

بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران يوم الجمعة الماضي، أدانت الصين تلك الهجمات، معبرة عن معارضتها لأي انتهاك لسيادة إيران وأمن أراضيها.

كما دعت الصين إلى خفض التصعيد لضمان سلامة المنطقة، مشيرة إلى أن “النزاع المتزايد في التوتر ليس في مصلحة أي طرف”.

يُذكر أن هناك علاقة وطيدة بين بكين وطهران، مدعومة بسعي الصين نحو ضمان أمن الطاقة من خلال استيراد النفط الإيراني، في إطار المواجهة الماليةي بين الصين والولايات المتحدة.

في صباح يوم الجمعة الماضي، شنت إسرائيل، بدعم أمريكي ضمني، هجومًا واسعًا على إيران، مستهدفة منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، مما أسفر عن مقتل 224 شخصًا وإصابة 1277 آخرين، وفقًا للتلفزيون الإيراني.

وفي مساء اليوم نفسه، ردت إيران عبر إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مما خلف حتى ظهر يوم الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات الجرحى، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة، حسبما أفادت وزارة الرعاية الطبية الإسرائيلية ووسائل إعلام إسرائيلية.

تدخل منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التوتر المتزايد، في أزمة مفتوحة على احتمالات متعددة، وقد تُلقي بتداعياتها على العالم كله، بغض النظر عن مآلاتها أو مدى اتساعها. وبينما يتعاظم النزاع بين إيران وإسرائيل، يتصدر المالية كعادته المشهد، كمحرك رئيسي لقرارات الدول ومواقفها.

من العراق إلى أفغانستان، لم تكن مغامرات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ناجحة، بل جاءت باهظة الكلفة اقتصاديًا، ومُرهقة سياسيًا. أما اليوم، فتبدو الصورة أكثر تعقيدًا: خصوم واشنطن أصبحوا أكثر قدرة وتنظيمًا، في وقت تتزايد فيه مؤشرات ضعف الداخل الأميركي.

إذا قررت الولايات المتحدة الانخراط المباشر في هذا المواجهة، فسوف تتجاوز التداعيات الجانب الجيوسياسي، بل ستزداد الكلفة الماليةية في وقت يُعاني فيه المالية الأميركي من تصدّع في ركائزه وتراجع في الثقة الدولية، خاصة بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

يستعرض هذا المقال كيف تتحول الحرب الخارجية إلى كلفة اقتصادية داخلية، وكيف يمكن لارتفاع أسعار البنزين، وتضخم القروض، وتآكل الثقة بالدولار أن يدفع الإدارة الأميركية إلى إعادة حساباتها. لأن في النهاية، قد لا يكون صندوق الاقتراع أقل حساسية من برميل النفط، ولا الداخل الأميركي أقل تأثيرًا من الخارج.

1- أسعار النفط والبنزين.. فتيل الغضب الشعبي

تنتج منطقة الشرق الأوسط حوالي 26% من إجمالي إنتاج النفط العالمي، أي ما يقارب 27 مليون برميل يوميًا، وتشكل أيضًا مصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال.

يُعتبر مضيق هرمز شريانًا إستراتيجيًا، إذ تمر عبره حوالي 20 إلى 21 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل أكثر من 30% من تجارة النفط البحرية العالمية. أي تعطل في هذا الممر أو استهداف للبنية التحتية النفطية، يؤدي فورًا إلى تقلبات شديدة في الأسواق.

على الرغم من انخفاض اعتماد الولايات المتحدة على نفط الخليج بشكل مباشر، فإن التأثير غير المباشر لا يزال كبيرًا. وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تستورد واشنطن حوالي 500 ألف برميل يوميًا من الشرق الأوسط من إجمالي وارداتها البالغة 5.8 ملايين برميل، والتي يأتي معظمها من كندا والمكسيك. وبما أن تسعير النفط يتم عالميًا، فإن أي ارتفاع في الأسعار العالمية ينعكس تلقائيًا على أسعار البنزين داخل القطاع التجاري الأميركية.

في ولايات مثل كاليفورنيا، ارتفع سعر الغالون إلى 4.8 دولارات، بفعل الضرائب البيئية المرتفعة وتقلبات القطاع التجاري. وإذا تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار، فقد يصل سعر الغالون إلى 6 دولارات، مما يزيد من الضغوط المالية على الأسر الأميركية ويعزز الاستياء الشعبي.

في هذه الأجواء، يصبح الغضب الشعبي أمرًا حتميًا، خاصة إذا وُجهت أصابع الاتهام إلى إدارة ترامب على اعتبارها مسؤولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن إشعال هذا المواجهة.

ومع تآكل القدرة الشرائية، وزيادة تكاليف النقل وأسعار السلع، يتحوّل الضغط الماليةي إلى نقمة سياسية، وقد تجد الإدارة نفسها مضطرة إلى التحرك، ليس انطلاقًا من الحرص على السلام، بل خوفًا من “فاتورة الغضب” المتزايدة وسط تزايد أعباء الحرب التجارية والسياسات المالية المتوترة.

2- اختناق سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع

في حال استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل، قد يتوسع نطاق التوتر ليشمل شرايين التجارة العالمية: البحر الأحمر ومضيق باب المندب، اللذان يمرّ عبرهما بين 12% و15% من التجارة البحرية العالمية، وهما يشكلان معبرين إستراتيجيين لنحو 30% من حركة الحاويات المرتبطة بقناة السويس. وتُقدر القيمة السنوية لهذه المسارات التجارية بأكثر من تريليون دولار.

خلال هجمات الحوثيين أواخر عام 2023 وبداية 2024، اضطرت شركات الشحن العالمية إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، متجنبة البحر الأحمر لعدة أشهر.

<pإذا توسع النزاع الحالي، فقد تمتد دائرة الاشتباك إلى خليج عدن والمحيط الهندي، جنوب اليمن وشرق أفريقيا، مما قد يُعيق الوصول إلى مواد خام أساسية، ويعزل أكثر من نصف القارة الأفريقية بحريًا.

<pفي هذه الحالة، سيزداد تعقيد الحصول على السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع كلفتها على مستوى العالم، وهو ما ينعكس على الداخل الأميركي في شكل تضخم مستورد، يُثقل كاهل الفئات المتوسطة والفقيرة في حال تعتبر المالية هشًا أصلًا بسبب الحروب التجارية المتكررة وارتفاع الأسعار المستمر.

3- صراع الشرق الأوسط يمتد إلى قلب المالية الأميركي

اندلاع حرب شاملة بين إيران وإسرائيل سيكون له أثر مباشر على المالية الأميركي الذي يعاني أصلًا من ضغوط مُتراكمة بسبب ارتفاع الأسعار المرتفع والديون المتزايدة. وستواجه الأسر الأميركية صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتها الأساسية مع ارتفاع الأسعار وتراجع الإمدادات.

أبرز التداعيات المتوقعة تشمل:

• تآكل مدخرات التقاعد والتنمية الاقتصاديةات الشخصية: يعتمد الملايين من الأميركيين على حسابات التقاعد المرتبطة بسوق الأسهم. ومع تراجع المؤشرات، فقدت بعض الصناديق أكثر من 8% من قيمتها خلال أيام، مما عمّق القلق الشعبي.
• تراجع الثقة وتجميد الاستهلاك: في ظل حالة عدم اليقين، تؤجل الأسر قرارات الشراء الكبرى، بينما تُقلل الشركات من خطط التوسع والتوظيف، مما يزيد احتمالية الركود.
• ضغوط على سوق العمل: تباطؤ الاستهلاك يضغط على إيرادات الشركات، ويجعلها مضطرة لتسريح العمال أو تعليق التوظيف، مما يرفع البطالة.
• اهتزاز الثقة الدولية بالأسواق الأميركية: مع انخفاض الاستهلاك وتراجع أرباح الشركات، يزداد الضغط على البورصات التي كانت تعاني أصلًا من تبعات السياسات الماليةية الداخلية.
• انكشاف الدولار: انخفضت حصة الدولار من احتياطي النقد الأجنبي العالمي من 71% عام 2000 إلى 57.8% بنهاية 2024. وفي يونيو/حزيران 2025، صرحت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عن خطة لتعزيز العملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار، مما يُهدد مكانته العالمية.

4- ضغط الميزانية الأميركية وتصاعد الدين الوطني

مع اشتداد المواجهة بين إيران وإسرائيل، قد تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة لضخ أموال إضافية لدعم تحالفات عسكرية أو عمليات مباشرة، في وقت يُعاني فيه المالية ضغوطًا مالية خانقة.

تجاوز الدين السنة الأميركي 36 تريليون دولار، أي ما يعادل حوالي 124% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ العجز السنوي في الميزانية حتى أبريل/نيسان 2025 نحو 1.05 تريليون دولار، بزيادة تقارب 23% عن السنة السابق.

إذا استمر التصعيد، فقد نشهد:

• رفع ميزانية الدفاع من 850 مليار دولار إلى تريليون دولار سنويًا.
• زيادة كلفة الفوائد على الدين السنة إلى ما يزيد عن تريليون دولار، وهو رقم يقارب مخصصات وزارة الدفاع.
• تمويل دعم خارجي قد يتطلب إصدار سندات جديدة بمليارات الدولارات، مما يزيد من عبء الدين السنة.

أما المواطن الأميركي، فقد يلحظ هذه التداعيات في شكل:

• زيادة الضرائب أو خفض الخدمات السنةة كالمنظومة التعليمية والرعاية الصحية.
• خطر خفض التصنيف الائتماني، مما يرفع كلفة الاقتراض على الأفراد والدولة.

مع الارتفاع الحاد بعوائد السندات وتكاليف الفائدة، المالية الأميركي لم يعد يحتمل مزيدًا من الإصدارات. يزداد هذا المأزق تعقيدًا مع سعي إدارة ترامب لخفض الضرائب، مما قد يقلص الإيرادات السنةة بنحو 700 مليار دولار سنويًا.

في حال انخرطت واشنطن بعمق في الحرب، ستواجه معادلة صعبة: كيف تموّل التصعيد العسكري دون خنق المالية أو استفزاز الداخل الأميركي؟

5- الركود ارتفاع الأسعاري الخطر المركب الذي يهدد المالية الأميركي

مع تزايد العجز وتضخم الدين وتباطؤ النمو، يواجه المالية الأميركي ضغوطًا متزايدة منذ أشهر، وسط فشل نسبي في السيطرة على ارتفاع الأسعار رغم سياسة الفائدة المرتفعة التي اعتمدها مجلس الاحتياطي الفدرالي.

ومع احتمال تصاعد النزاع بين إيران وإسرائيل، وما يرافقه من اختناق في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع، يُحتمل أن يدخل المالية الأميركي مرحلة الركود ارتفاع الأسعاري، وهو واحد من أسوأ السيناريوهات الماليةية الممكنة.

في الربع الأول من عام 2025، شهد المالية انكماشًا حقيقيًا يتراوح بين -0.2% و-0.3%، مما يعني أن وتيرة النمو لم تكن كافية لتعويض أثر ارتفاع الأسعار. وقد بلغ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى “الفدرالي”، نحو +3.6%، متجاوزًا المستهدف الرسمي.

هذا المزيج من تراجع الناتج وارتفاع الأسعار يجسد الركود ارتفاع الأسعاري، وهو وضع يصعّب من خيارات صانعي السياسات، إذ تصبح أدوات الإستراتيجية النقدية والمالية مقيدة في آنٍ واحد.

كيف يتأثر المواطن الأميركي؟

• ترتفع الأسعار بينما تبقى الأجور والدخول شبه ثابتة، مما يُضعف القدرة الشرائية للأسر.
• الفوائد المرتفعة تُثقل كاهل الأميركيين الذين يعتمدون على القروض العقارية، وقروض المنظومة التعليمية وبطاقات الائتمان.
• سوق العمل يتجمّد، ويتراجع التوظيف، مما يرفع القلق حيال الاستقرار الوظيفي.
• الثقة السنةة تتراجع، ويزداد الميل إلى الادخار بدلاً من الإنفاق، مما يبطئ الدورة الماليةية.
• الغضب الشعبي يتصاعد، وتتجه الأنظار إلى الإدارة السياسية باعتبارها مسؤولة عن تدهور المعيشة.

هذا الضغط المركب يعمق من التحدي السياسي أمام إدارة ترامب، إذ يجد المواطن نفسه يدفع ثمن حرب لم يخترها، بينما تتآكل مدخراته وترتفع كلفة معيشته يوماً بعد يوم. ويُخشى أن يتحول الركود ارتفاع الأسعاري من أزمة اقتصادية إلى أزمة شرعية سياسية.

6- رفع الفائدة ضريبة خفية يدفعها الأميركيون

مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، تتعرض قطاعات حيوية في المالية الأميركي لضغوط شديدة، أبرزها قطاع الطاقة والسلع الاستهلاكية. وهذه الضغوط قد تدفع بالأسعار نحو الارتفاع مجددًا، مما يعيد شبح ارتفاع الأسعار إلى الواجهة.

في هذا السياق، يجد مجلس الاحتياطي الفدرالي نفسه أمام خيار صعب: هل يرفع الفائدة مجددًا لكبح ارتفاع الأسعار المستورد، أم يتريث خوفًا من خنق النمو الذي يتباطأ أصلًا؟

رغم تباطؤ وتيرة النمو الماليةي خلال النصف الأول من 2025، يبقى احتمال رفع الفائدة قائمًا، ليس بسبب أسباب داخلية ولكن نتيجة موجة تضخم خارجية تُفرض على المالية الأميركي من خلال سلاسل التوريد وأسعار الطاقة العالمية.

بهذا الشكل، يتحول رفع سعر الفائدة من أداة تقليدية للسيطرة على ارتفاع الأسعار إلى ضريبة اقتصادية خفية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الأميركي.

تأثير هذه الضريبة على الأسر الأميركية:

• بلغت ديون الأسر الأميركية 18.2 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2025، منها 12.8 تريليون قروضًا عقارية، أي ما يمثل حوالي 70% من إجمالي الدين.
• كل نقطة مئوية تُضاف إلى معدل الفائدة تعني مئات الدولارات شهريًا من الأعباء الإضافية على أصحاب القروض العقارية والطلاب وأصحاب بطاقات الائتمان.
• الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعتبر العمود الفقري للتوظيف، تواجه صعوبات تمويلية متزايدة، مما يؤدي إلى تجميد الموظفين وتأجيل التنمية الاقتصادية.
• الفئات المتوسطة والفقيرة، التي تعتمد على الائتمان لتغطية نفقاتها اليومية، تُصبح الأكثر تضررًا من رفع الفائدة.

هذه “الضريبة الخفية” لا تُفرض عبر تشريعات، بل تُستخلص من جيب المواطن عبر الفائدة المتزايدة، وتؤثر على حياة السنةل الذي لا يستطيع مجاراة تكاليف المعيشة.

إذا استمر التصعيد العسكري، فإن تداعيات هذه الإستراتيجية النقدية قد تمتد إلى كل منزل أميركي، وتُحوّل الاستياء الشعبي إلى أزمة سياسية تتجاوز المالية.

7- ورقة الضغط الماليةي هل تجبر ترامب على التراجع أو التدخل؟

عندما أطلق ترامب حربه التجارية في أبريل/نيسان الماضي، لم يكن تراجعه لاحقًا نتيجة ضغوط دبلوماسية أو سياسية، بل بسبب صدمة اقتصادية موجعة أصابت الداخل الأميركي.

انهارت مؤشرات وول ستريت، وارتفعت عوائد السندات بشكل حاد، وتراجع الدولار، وبدأ ما يُعرف اقتصاديًا بـ”بيع أميركا” أي فقدان الثقة في الأصول الأميركية بوصفها ملاذًا آمنًا.

كانت تلك الهزات الماليةية أقوى من أي خطابات سياسية، وأجبرت القائد على التراجع خطوة إلى الوراء، تحت ضغط داخلي قبل الخارجي.

اليوم، بينما تتزايد نذر الحرب بين إيران وإسرائيل، وتتوسع آثارها تدريجيًا نحو الداخل الأميركي، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه من جديد، ولكن في سياق أشدّ تعقيدًا.

مع ارتفاع أسعار البنزين، وعودة ارتفاع الأسعار، وزيادة كلفة القروض، وتآكل مدخرات التقاعد، كلها تتحول إلى ضريبة حرب خفية تجبر المواطن الأميركي على دفعها دون أن يكون طرفًا في قرار الحرب.

ومع تصاعد الغضب الشعبي، خصوصًا في الولايات المتأرجحة، قد تتحول هذه الموجة إلى تهديد مباشر لشعبية ترامب، لا سيما بين أوساط الطبقة الوسطى والمزارعين، وهم نواة قاعدته الانتخابية.

وتبدو ملامح هذا التحوّل في المشهد السياسي واضحة:

• انقسام متزايد داخل الحزب الجمهوري بين جناح متشدد يدعو للمواجهة، وآخر براغماتي يرى في الكلفة الماليةية تهديدًا للمكاسب السياسية.
• مؤيدو شعار “لنجعل أميركا عظيمة مجددًا” بدأوا يُعبّرون عن قلقهم من التورط في حرب لا مردود لها، ويدعاون بضبط النفس.
• ضغط متزايد من رجال الأعمال والشركات الكبرى في قطاعات التقنية والنقل والبنوك لتفادي الانزلاق العسكري الذي قد يهدد استقرار الأسواق.

بهذا الشكل، قد تجد إدارة ترامب نفسها مضطرة -حتى ولو بشكل تكتيكي- إلى تهدئة التصعيد أو القبول بتسوية محدودة، ليس بدافع السلام، بل تحت وطأة الضغوط من الداخل الأميركي.

فالقرارات العسكرية لا تُتخذ في ميدان المعركة فقط، بل تُرسم ملامحها بالميزانية، وتُقاس من خلال الاستطلاعات، وتُختبر بمؤشرات القطاع التجاري. كما تُشير القاعدة القديمة: الجيوش تزحف على بطونها، لكن الدول تتحرك على إيقاع المالية. والمالية هذه المرة هو الورقة الرابحة التي تحدد من يتقدم ومن يتراجع.

تستمر تداعيات الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران في التأثير بشكل كبير على حركة الطيران في المنطقة، مما يظهر في اختيارات شركات الطيران بشأن رحلاتها.

إليك أسماء شركات الطيران التي ألغت رحلاتها من وإلى المنطقة:

شركة طيران إيجه اليونانية

ألغت هذه الشركة جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب، بما في ذلك الرحلات الصباحية حتى 12 يوليو، بالإضافة إلى رحلاتها من بيروت وعمّان وأربيل حتى 28 يونيو.

إير بالتيك

صرحت شركة الطيران اللاتفية إلغاء رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 23 يونيو.

إيرفلوت

صرحت الشركة الروسية بأنها ألغت رحلاتها بين موسكو وطهران، مع تغيير مسارات أخرى تمر عبر الشرق الأوسط عقب الضربات الإسرائيلية على إيران.

إير يوروبا

أفادت شركة الطيران الإسبانية بإلغاء جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 31 يوليو.

إير فرانس-كيه إل إم

صرحت إير فرانس أنها أوقفت جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.

كما أفادت كيه إل إم بإلغاء جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الأول من يوليو، ولفتت إلى أن بعض الرحلات من وإلى مطار بيروت قد تتأثر.

شركة ترانسافيا

شُرحت شركة ترانسافيا أنها ألغت الرحلات من تل أبيب وعمّان وبيروت وإليها حتى يونيو.

إير إنديا

أفادت شركة إير إنديا بتحويل العديد من الرحلات أو إعادتها إلى المدن التي انطلقت منها.

أركيا

شركة الطيران الإسرائيلية أركيا صرحت إلغاء جميع رحلاتها حتى 21 يونيو.

بلوبيرد إيرويز

ذكرت شركة بلوبيرد إيرويز اليونانية أنها ألغت جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل خلال الفترة من 13 إلى 21 يونيو، كما أوقفت الحجوزات للرحلات بين 22 و30 يونيو حتى تتضح الحالة الاستقرارية.

دلتا إيرلاينز

أفادت شركة دلتا إيرلاينز على موقعها الإلكتروني بأن السفر من تل أبيب وإليها أو عبرها قد يتأثر بين 12 يونيو و31 أغسطس.

شركة طيران العال الإسرائيلية

أفادت شركة العال الإسرائيلية بإلغاء جدول رحلاتها بالكامل لشركتي العال وسوندور حتى 19 يونيو.

إسرائيل إير

صرحت شركة الطيران الإسرائيلية عن إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 30 يونيو.

الاتحاد للطيران

أفادت الاتحاد للطيران بإلغاء رحلاتها بين أبوظبي وتل أبيب حتى 22 يونيو.

طيران الإمارات

صرحت الشركة أنها أوقفت مؤقتًا جميع رحلاتها إلى الأردن (عمّان) ولبنان (بيروت) حتى 22 يونيو، وكذلك إلى إيران (طهران) والعراق (بغداد والبصرة) حتى 30 يونيو.

فلاي دبي

الفلاي دبي صرحت تعليق رحلاتها إلى الأردن ولبنان حتى 16 يونيو، ومينسك وسان بطرسبرغ حتى 17 يونيو، وإلى إيران والعراق وإسرائيل وسوريا حتى 20 يونيو.

إيتا إيروايز

قررت شركة الطيران الإيطالية تمديد التعليق لرحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 31 يوليو، بما في ذلك رحلتين يوم الأول من أغسطس.

مجموعة لوفتهانزا

صرحت لوفتهانزا أنها أوقفت جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب وطهران حتى 31 يوليو، ومن عمان وأربيل وبيروت حتى 20 يونيو، مضيفة أنها ستتجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي والإسرائيلي في الوقت الراهن.

بيغاسوس

صرحت شركة بيغاسوس للطيران التركية عن إلغاء رحلاتها إلى إيران حتى 19 يونيو، ورحلاتها إلى العراق والأردن حتى 16 يونيو. كما صرحت أنها ستقوم بتسيير رحلات إلى لبنان خلال ساعات النهار فقط.

الخطوط الجوية القطرية

صرحت الخطوط الجوية القطرية أنها ألغت رحلاتها مؤقتًا من وإلى العراق وإيران وسوريا.

رايان إير

ألغت رايان إير، أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا، جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 سبتمبر.

الخطوط الجوية الرومانية (تاروم)

صرحت الشركة تعليق جميع رحلاتها التجارية من وإلى تل أبيب حتى 23 يونيو، وكذلك إلى بيروت وعمّان حتى 20 يونيو.

الخطوط الجوية التركية

<svg

رابط المصدر

انخفضت أسعار الذهب مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد ارتفاعها بالقرب من أعلى مستوياتها في شهرين، نتيجة تصاعد القصف بين إسرائيل وإيران، مما أثار مخاوف من نشوب صراع إقليمي أكبر.

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية المبكرة اليوم بنسبة 0.42% لتسجل 3418.17 دولارًا للأوقية، بعد أن حققت أعلى مستوى لها منذ 22 أبريل/نيسان في وقت سابق من الجلسة.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.59% لتصل إلى 3432.80 دولارًا.

وذكرت رويترز عن كبير محللي القطاع التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشركة أواندا، كيلفن وونغ، قوله: “علاوة المخاطر السياسية المشتركة ترتفع حاليًا بسبب المواجهة بين إيران وإسرائيل، مما زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن”.

وأضاف: “لقد شهدنا الآن قفزة واضحة فوق مستوى 3400 دولار، والاتجاه الصعودي على المدى القصير لا يزال قائمًا. يوجد مستوى مقاومة عند 3500 دولار مع إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة أعلى من هذا”.

قدمت إسرائيل وإيران مجموعة جديدة من الهجمات يوم الأحد، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وأثار مخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة، بينما دعا كل جيش المدنيين في الطرف الآخر إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة استعدادًا لمزيد من الهجمات.

عبر القائد الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد عن أمله في أن تتمكن إسرائيل وإيران من الاتفاق على وقف إطلاق النار، لكنه لفت إلى أنه في بعض الحالات يجب على الدول أن تستمر في القتال حتى النهاية.

يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا خلال فترات الغموض الجيوسياسي والماليةي.

يتابع المستثمرون هذا الإسبوع مجموعة من القرارات المتعلقة بالإستراتيجية النقدية من البنوك المركزية، مع التركيز على مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي سيصدر قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

بينما يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المؤسسة المالية المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، فإن الأسواق تراقب أي مؤشرات عن احتمال خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، كانت أداؤها كالتالي:

• ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.38% إلى 36.44 دولارًا للأوقية.
• زاد البلاتين بنسبة 1.24% إلى 1246.41 دولارًا.
• ارتفعت البلاديوم بنسبة 1.54% إلى 1047.60 دولارًا.

النفط

شهدت أسعار النفط تقلبات بعد أن ارتفعت بنسبة 7% يوم الجمعة، حيث أدى تجدد الضربات العسكرية من جانب إسرائيل وإيران خلال عطلة نهاية الإسبوع إلى تفاقم المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتعطيل صادرات النفط من الشرق الأوسط بشكل كبير.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4 دولارات للبرميل قبل أن تتراجع عن مكاسبها.

في أحدث التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 21 سنتًا، أي 0.28% إلى 74.02 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 14 سنتًا، أي 0.18% لتصل إلى 72.77 دولارًا.

استقر كلا الخامين القياسيين على ارتفاع بنسبة 7% يوم الجمعة، بعد أن قفزا بأكثر من 13% خلال الجلسة ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ يناير/كانون الأول.

قال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال، هاري تشيلينجيريان: “الأمر يعتمد على كيفية تفاقم المواجهة حول تدفقات الطاقة. حتى الآن، تم الحفاظ على الطاقة الإنتاجية والتصديرية، ولم تضع إيران أي جهد لعرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز. لكن لا يمكن لأحد التنبؤ بمسار المواجهة”.

استهدفت صواريخ إيرانية تل أبيب ومدينة حيفا يوم الاثنين، مما أدى إلى تدمير منازل وزيادة قلق قادة العالم خلال اجتماع مجموعة السبع هذا الإسبوع من احتمال اتساع نطاق النزاع.

أسفر تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران يوم الأحد عن سقوط ضحايا مدنيين، وحثّ القوات المسلحةان المدنيين من الجانبين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة استعدادًا لمزيد من الهجمات.

مضيق هرمز

يبرز سؤال رئيسي حول ما إذا كان النزاع سيؤدي إلى حدوث اضطرابات في مضيق هرمز، الذي يعبره حوالي خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي، والذي يقدر بين 18 إلى 19 مليون برميل يوميًا من النفط والمكثفات والوقود.

بينما تراقب الأسواق احتمال حدوث اضطرابات في الإنتاج النفطي الإيراني نتيجة الهجمات الإسرائيلية، فإن القلق المتزايد بشأن حصار مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وفقًا للمحلل في فوجيتومي للأوراق المالية، توشيتاكا تازاوا.

تنتج إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حاليًا حوالي 3.3 ملايين برميل يوميًا، وتُصدر أكثر من مليوني برميل يوميًا من النفط والوقود.

وفقًا لمحللين ومراقبين لأوبك، فإن الطاقة الاحتياطية لمنتجي نفط أوبك بلس، القادرين على ضخ المزيد من النفط لتعويض أي نقص، تعادل تقريبًا إنتاج إيران.

قال رئيس قسم تحليل النفط على المدى القريب في شركة ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، ريتشارد جوسويك، في مذكرة: “إذا تعطلت صادرات النفط الخام الإيراني، فستضطر المصافي الصينية (المشتري الوحيد للنفط الإيراني) للبحث عن بدائل من دول أخرى في الشرق الأوسط والنفط الخام الروسي. قد يؤدي هذا أيضًا إلى زيادة أسعار الشحن وأقساط تأمين ناقلات النفط، مما يؤثر سلبًا على هوامش أرباح المصافي، لا سيما في آسيا”.

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين انخفاض إنتاج الصين من النفط الخام بنسبة 1.8% في مايو/أيار مقارنة بالسنة السابق، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس/آب، إذ أدت أعمال الصيانة في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة إلى تقليص العمليات.

القاهرة– في ظل استمرار الضربات العسكرية بين طهران وتل أبيب، أثناء فجر يومي الجمعة والسبت الماضيين، انصبت جهود القاهرة في مراجعة شاملة لعدة تدابير اقتصادية لمواجهة آثار تلك الضربات.

ويؤكد بعض الخبراء الماليةيين الذين تحدثوا لـ”الجزيرة نت” على ضرورة التزام مصر بالقواعد المتعلقة بإدارة الأزمات الماليةية، والاستفادة من خبرتها في التعامل مع تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث يتوقعون زيادة ضغوط التقشف على المواطنين والسلطة التنفيذية مع استمرار الأزمة الجيوسياسية الحالية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تفاؤله، في الساعات الأخيرة، بشأن وجود خطة اقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة العسكرية الحالية.

كما صرح الجهاز المركزي للتعبئة السنةة والإحصاء بداية الفترة الحالية الجاري، عن ارتفاع معدل ارتفاع الأسعار السنوي ليصل إلى (16.5%) في الفترة الحالية الماضي، مقابل (13.5%) في الفترة الحالية الذي قبله.

3 مسارات حكومية

تعاملت السلطة التنفيذية المصرية مع التطورات العسكرية على الصعيد الماليةي من خلال ثلاثة مسارات، حسب رصد “الجزيرة نت”.

• متابعة الوضع النقدي والمخزون السلعي: حيث تم التنسيق الحكومي بين محافظ المؤسسة المالية المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية، أحمد كجوك، لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.
• خطة لتأمين الطاقة: صرحت وزارة البترول تفعيل خطة الطوارئ المعنية بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي بعد توقف إمداداته من الشرق، بالإضافة إلى وقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، وزيادة استهلاك محطات الكهرباء للمازوت وتشغيل بعض المحطات بالسولار، وابتكار خطة لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
• غرفة عمليات سياحية: صرحت وزارة السياحة والآثار عن إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الحركة السياحية في مختلف المقاصد المصرية، وتم تأجيل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من السنة الحالي، بدلاً من الموعد المقرر في مطلع الفترة الحالية المقبل.

 

 

ضغوط على المواطنين

يقول الخبير الماليةي عبد النبي عبد المطلب “هذه فترة ضغوط متزايدة على المواطنين والسلطة التنفيذية على حد سواء”، مشيراً إلى أهمية تفعيل كافة خطط الطوارئ الحكومية بشكل مدروس لإدارة الأزمات وتقليل الأثر السلبي للنزاع العسكري بين إيران وإسرائيل على المالية المصري والمواطنين.

كما أضاف في حديثه للجزيرة نت أن عدداً من السلع شهدت ارتفاعاً في الأسعار مؤخراً في مصر، مما يعد تحدياً كبيراً للحكومة في ظل عدم التوازن بين احتياجات الأسر المصرية وإيراداتها.

وعبّر الخبير الماليةي عن مخاوفه من أن يؤدي النزاع الحالي إلى توقف إمدادات الوقود، خاصة في ظل تهديد إيران بغلق مضيق هرمز، بالإضافة إلى تهديدات أخرى بغلق باب المندب.

ويعتقد عبد المطلب أن الوضع الحالي يهدد بقطع سلاسل الإمداد، خاصة في مجال السلع الاستراتيجية التي تحتاجها مصر مثل القمح والبترول والزيوت.

كما يأنذر من التأثيرات السلبية أي ارتفاع محتمل لأسعار النفط وتوقف إمدادات الغاز على صناعات مصرية استراتيجية مثل الأسمنت والأسمدة.

ويؤكد أن مصر قادرة على تجاوز الأزمة على المدى القصير، ولكن إذا استمر النزاع العسكري، فإن الأمور ستصبح أصعب.

كما يرى أن الجنيه المصري سيتأثر بالنزاع الحالي في المنطقة، مما سينعكس سلباً على المالية ومعيشة المواطن.

وضع اقتصادي مقلق

يقول رئيس مركز المصريين للدراسات الماليةية والسياسية عادل عامر إن “الوضع الماليةي الغامض يثير مزيدا من القلق في الأسواق”.

يضيف في حواره مع الجزيرة نت: “سنواجه تحديات كبيرة قد تستدعي منا الانتقال إلى نطاق أوسع من تقبل حد أدنى من آثار تلك المخاطر”، متوقعاً زيادة الضغوط على سعر الجنيه المصري وارتفاع ارتفاع الأسعار المحلي، متفقًا مع مخاوف الآخرين حول ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الاضطرابات. 

ويعتقد عامر أنه في مثل هذه الظروف يجب توفير كل الوسائل اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الماليةي، مع الاعتماد على الإنتاج المحلي، ومتابعة التطورات الإقليمية بدقة واتخاذ الاحتياطات المناسبة، مع تحسين التواصل مع القطاع الخاص لضمان وصول الأهداف الماليةية المنشودة.

أما شعبة الذهب في الاتحاد السنة للغرف التجارية بمصر، فقد صرحت في بيان لها أن “الوضع الحالي غامض جداً، ويمكنك تسميته بالمنطقة الرمادية.”

ودعات المتعاملين بالتحلي بالصبر وعدم التسرع في البيع والشراء، مؤكدة أن سوق الذهب يشهد تقلبات كبيرة حالياً، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 4% خلال فترة قصيرة، وسط توقعات بارتفاعات جديدة.

خبرة في إدارة الأزمات

من جانبه، يرى خبير المالية وأسواق المال وائل النحاس -في حديثه للجزيرة نت- أن تعامل مصر مع تداعيات المواجهة العسكري بين إسرائيل وإيران يتطلب منها إيجاد ترتيبات داخلية وتطوير اتفاقيات دولية تحمي البلاد من أي سيناريوهات غير متوقعة.

وفي الوقت الذي يعتقد النحاس أن أكبر تحدٍ هو عدم معرفة متى ستنتهي هذه التصعيدات العسكرية، إلا أنه يؤكد أن خبرة مصر في مواجهة التبعات الماليةية لأزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، قد منحته القدرة على إدارة مثل هذه الأزمات.

تشهد الفترة الحالية زيادة في التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران، حيث بدأت الأحداث الجمعة وشملت تبادل الغارات الجوية والصاروخية بين الجانبين.

هذا التصعيد يثير تساؤلات هامة حول تأثيراته المحتملة على أمن الطاقة العالمي، بدءًا من أثره على إنتاج النفط والغاز وطرق الإمداد، وصولًا إلى تقلبات الأسعار والتعقيدات الجيوسياسية.

وقد صرحت إيران يوم السبت عن نشوب حريق في حقل بارس الجنوبي للغاز في محافظة بوشهر (جنوب البلاد) جراء ضربة إسرائيلية استهدفت البنية التحتية للطاقة هناك.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن “الكيان الصهيوني قد استهدف منشآت حقل بارس الجنوبي للغاز في ميناء كنغان بمحافظة بوشهر”.

في وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن القوات المسلحة هدد باستهداف قادة النظام الحاكم الإيراني والبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك مصافي النفط، إذا أطلقت طهران صواريخ باليستية نحو التجمعات السكنية في إسرائيل.

يهدف هذا التقرير إلى تحليل تأثير المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران على إنتاج النفط والغاز، وطرق الإمداد، وأسعار الطاقة، وتأثيرها على أمن الطاقة والديناميكيات الجيوسياسية.

احتياطيات إيران من النفط والغاز

تُقدّر الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام في إيران بحوالي 209 مليارات برميل حتى نهاية 2021، مما يجعلها ثالث أكبر دولة في العالم بعد فنزويلا والسعودية. وتبلغ حصة إيران من احتياطيات منظمة أوبك حوالي 24% من احتياطيات النفط في الشرق الأوسط، و12% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

كما تحتل إيران المرتبة الثانية عالميًا بعد روسيا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي المثبت، والتي تصل إلى حوالي 1200 تريليون قدم مكعب أو حوالي 34 تريليون متر مكعب. تشكل هذه الكمية نحو 17-18% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، ويمثل الغاز “غير المرافق” نسبة تصل إلى 67-81% من إجمالي الاحتياطيات.

وذكرت وكالة أنباء إيرنا الرسمية أنه على الرغم من الضربات الإسرائيلية المكثفة، لا تزال مشروعات النفط والغاز في إيران تعمل بشكل مستمر ومستقر.

وأفادت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط (نيوردك NIORDC) المملوكة للدولة بأن مصفاة “عبادان”، وهي أكبر مصفاة نفط في إيران، تعمل بكامل طاقتها التشغيلية البالغة 700 ألف برميل يوميًا.

الانعكاسات على أسعار الطاقة

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يتراوح بين 8 و10% الجمعة، في ظل المخاوف من انقطاع الإمدادات، بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي على إيران. فإيران تُعتبر منتجًا رئيسيًا للنفط والغاز، وأي استهداف مباشر لمنشآتها النفطية والغازية، مثل حقول الإنتاج أو مصافي التكرير، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الإمدادات العالمية.

بعد استهداف إسرائيل لحقل “بارس”، تزداد حالة عدم اليقين في الأسواق. هنا يُطرح التساؤل حول إمكانية وصول أسعار برميل النفط إلى مستوى 100 دولار، إذا ما تعرضت احتياطيات إيران لضغوط مباشرة، ويجيب على ذلك خبير اقتصاد الطاقة ومحرر منصة الطاقة، الدكتور أنس الحجي، والذي استبعد إمكانية بلوغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل.

نوّه الحجي أنه من المتوقع تراجع أسعار النفط قريبًا، إذا لم تتغير الأساسيات القطاع التجاريية، وسط وفرة المعروض وتسجيل مخزونات الخام الصينية مستويات قياسية – وهي الأعلى حتى الآن – مما يمكن أن يُطلق في أي لحظة.

وحسب منصة الطاقة، بالإضافة للإمدادات الصينية، تعيد 8 دول من تحالف أوبك بلاس ضخ 411 ألف برميل يوميًا إلى الأسواق خلال شهر يوليو/تموز المقبل.

ورجح الحجي أن الدول مثل السعودية والإمارات ستزيد من إنتاجها في ظل التغييرات الجيوسياسية، وعبر عن أن حتى إذا فقدت القطاع التجاري كامل الصادرات الإيرانية المقدرة بحوالي 1.7 مليون برميل يوميًا، سيكون من الصعب أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.

سيناريو إغلاق مضيق هرمز

تهدد إيران، في حال واجهت ضغوطًا دولية قاسية، بإغلاق مضيق هرمز في الخليج العربي، حيث قامت بإيقاف حركة شحن النفط في المضيق أثناء حرب الخليج الأولى بين عامي 1980 – 1988، في ما عُرف حينها بـ “حرب الناقلات”.

تتضمن المخاوف الحالية احتمال دخول مضيق هرمز في دائرة المواجهة، مما يعرقل حركة شحن النفط والغاز الطبيعي من الدول الخليجية إلى الأسواق العالمية.

يمر عبر المضيق يوميًا 20 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والمنتجات المكررة، بالإضافة إلى 11 مليار قدم مكعبة من الغاز المسال، وهو يعتبر ممرًا رئيسيًا لصادرات الغاز المسال القطري والإماراتي إلى الصين، وفقًا لبيانات موقع إس بي غلوبال.

وبحسب منصة الطاقة، تسجل غالبية صادرات الغاز إلى الصين، التي استوردت 18.35 مليون طن من الغاز السنة الماضي، بالإضافة إلى توقيع 10 عقود توريد طويلة الأجل بأسعار تصل إلى 26.9 مليون طن.

بالتالي، قد تؤدي تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران إلى ارتفاع أسعار الغاز المسال، خاصة في سيناريو تعطل الإمدادات من مضيق هرمز، وسوف تتأثر بشكل مباشر دول شرق آسيا مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية والصين.

وعلى عكس آراء العديد من الخبراء، لفت الحجي إلى صعوبة إغلاق إيران للمضيق وحركة الشحن فيه، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل، منها:

• غالبية المضيق تقع في الجانب العماني، وليس الإيراني.
• المضيق واسع بشكل لا يمكن طهران من غلقه.
• وجود القوات البحرية الأميركية والبريطانية والهندية، وغيرها.
• اعتماد إيران بشكل رئيسي على المضيق يجعلها الأكثر تضررًا في حال إغلاقه.
• أي تعطيل للصادرات الإيرانية سينعكس سلبًا على حلفائها قبل أعدائها.

تهديد أمن الطاقة الإسرائيلي

صرحت إسرائيل عن إغلاق حقول الغاز الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما حقل ليفياثان، الذي يساهم بنسبة 40% من إنتاج الغاز في إسرائيل. كما قررت شركة إنرجيان تعليق إنتاج الغاز من حقل كاريش، وتم تعليق العمل كذلك من قبل شركة شيفرون في حقل ليفياثان.

تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل ليفياثان 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل تمار 1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويزود الحقلان مصر بالغاز.

يبدو أن إسرائيل تخشى وصول الصواريخ الإيرانية إلى عمق احتياطيات الغاز، التي تعتبر من المصادر القائدية للإيرادات للدولة.

وفقًا لتقرير نُشر على موقع “فورن أفيرز”، يشير إلى أنه على الرغم من أن خيارات إيران العسكرية محدودة، فإن استهدافها لمؤسسات الطاقة الإسرائيلية، بما في ذلك حقول الغاز والبنية التحتية للطاقة، سيكون محاولة ذات جدوى لردع الاعتداءات اللاحقة.

عقب توقف حقول الغاز الإسرائيلية عن العمل، توقف ضخ الغاز إلى مصر والأردن في 13 يونيو/حزيران 2025، مما توقعه خبراء من حدوث اختلالات في واردات مصر التي تعتمد على الغاز الإسرائيلي لتوليد الكهرباء.

وذكرت مصادر إعلامية أن مصر تستورد حوالى مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي يوميًا.

تأثير المواجهة على أمن الطاقة والديناميكيات الجيوسياسية

تفوق آثار المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران النطاق الجغرافي البسيطة لتقلبات أسعار النفط والغاز، لتصل إلى تهديدات كبيرة لأمن الطاقة العالمي. المخاطر المحتملة لا تقتصر على تعطيل الإمدادات المباشر، بل تشمل أيضًا زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتأثيرات طويلة الأمد على مستقبل الطاقة والمالية العالمي، ويمكن تلخيصها كما يلي:

• تأثيرات اقتصادية عالمية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة المستمر إلى زيادة ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الماليةي في الدول المستوردة للنفط والغاز، مما يهدد الاستقرار الماليةي العالمي.
• تهديدات متبادلة للبنية التحتية؛ حيث هددت إيران باستهداف البنية التحتية والمالية الإسرائيلي في حال تعرضت منشآت الطاقة الإيرانية للاعتداء. هذه التهديدات ترفع من المخاطر المحتملة على أسواق الطاقة.
• مخاطر الشحن والتأمين؛ إذ تزيد التوترات الجيوسياسية من تكاليف الشحن والتأمين على ناقلات النفط والغاز، مما ينعكس على أسعار الطاقة. كما قد تتردد شركات الشحن في المرور عبر المناطق الخطرة، مما يؤدي إلى تأخير الإمدادات وزيادة التكاليف التشغيلية.

سيناريوهات الحرب المحتملة على أمن الطاقة العالمي

• السيناريو الأول: إذا لم تتطور الأعمال العسكرية بين إيران وإسرائيل واقتصر الأمر على ضغوط متبادلة، فإن أسعار موارد الطاقة سترتفع بشكل ضئيل على المدى القصير وسرعان ما ستعود الأسعار إلى التراجع، ما لم يحدث أي تعطل للإمدادات إلى القطاع التجاري الدولية. هذا السيناريو يؤكده الخبير أنس الحجي.
• السيناريو الثاني: تعطيل جزئي لإمدادات الطاقة، حيث قد تشهد أسعار موارد الطاقة (النفط والغاز) ارتفاعات نتيجة لتصاعد المواجهة نحو استهدافات محدودة لمنشآت الطاقة أو مضايقات للملاحة في الممرات المائية.
• السيناريو الثالث: أزمة طاقة عالمية، والتي تعتمد على تصاعد المواجهة إلى حرب شاملة، مما يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز واستهداف الجانبين لمرافق النفط والغاز المحلية والإقليمية. فذلك قد يؤدي إلى نقص حاد في الإمدادات وارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط والغاز، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي عميق.

بشكل عام، حتى لو لم تؤدِ المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران إلى تعطيل كبير في الإنتاج حتى الآن، فإنها تخلق بيئة من المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة وتقلبات القطاع التجاري. تعتمد شدة تأثير هذه المواجهة على أسعار الطاقة بشكل كبير على مدى تصاعد المواجهة وإمكانية استهداف منشآت الإنتاج أو تعطيل الممرات المائية الحيوية.

تُعتبر المواجهة الحالية بين إسرائيل وإيران مرحلة حاسمة في المواجهة الإقليمي حول البرنامج النووي الإيراني، حيث تمتد تأثيراتها إلى جميع جوانب البنية الاستقرارية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وليس مجرد الحدث نفسه.

تزامنت هذه المواجهة مع توقيت حساس للغاية وسط توقف جهود التفاوض النووي بين طهران وواشنطن، وزيادة شعور إسرائيل بأن الوقت بدأ ينفد لمنع البرنامج الإيراني من الوصول إلى مرحلة “اللاعودة”، مما يثير مخاوف من دخول المنطقة في حقبة جديدة من “المواجهة تحت السقف النووي”.

ويرجع هذا التطور المقلق النقاش حول جدوى الضربات الوقائية، وما إذا كانت قادرة فعلاً على تعطيل المسار النووي الإيراني أم أنها مجرد تأخيرات مؤقتة تدفع طهران لمزيد من التمسك بالتقنية النووية المتكاملة.

يضع هذا السياق المواجهة في إطار أوسع يتصل بالتحولات في موازين القوى الإقليمية، والتغيرات في أولويات الدول الفاعلة، خصوصًا الولايات المتحدة التي تجد نفسها أمام مفترق طرق جديد بين الالتزامات الاستقرارية التقليدية تجاه إسرائيل والمصالح الاستراتيجية الأوسع في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط.

في هذا الإطار، يسعى هذا التقرير إلى تحليل الوقائع الميدانية والمواقف السياسية والتقديرات الاستراتيجية للأطراف المترامية في هذا المواجهة المُعقد، من منظور يرتبط بتداعياته الإقليمية والدولية، واحتمالات التصعيد أو العودة إلى مسار تفاوضي أكثر حزمًا.

واشنطن بين سياسة الاحتواء واستثمار القوة

تشير التصريحات الأميركية والدلائل الميدانية والتقارير الإعلامية إلى التنسيق القوي بين واشنطن وتل أبيب في هذه المواجهة. تصريحات القائد دونالد ترامب بعد الضربات الإسرائيلية أظهرت مدى هذا التعاون.

قال ترامب لشبكة “إيه بي سي” إن إدارته أعطت فرصة للإيرانيين، لكنهم لم يستغلوها وتلقوا ضربة قوية جدًا، مؤكدًا أن هناك المزيد في المستقبل.

وفي تصريحات لموقع أكسيوس، قال القائد الأميركي “كان على إيران التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مهلة الـ60 يومًا التي منحت لها”، مشيرًا إلى أن “إسرائيل استخدمت معدات أميركية متطورة خلال الهجوم”.

وأعتبر أنه يجب على إيران التوصل إلى اتفاق قبل أن ينهار كل شيء لإنقاذ ما كان يعرف سابقًا بالإمبراطورية الإيرانية، على حد قوله.

وصرح مستشار الاستقرار القومي الأميركي، وزير الخارجية ماركو روبيو، بأن “العمل العسكري قد يمهد لاتفاق نووي طويل الأمد”، مما يكشف رغبة واشنطن في استغلال التفوق الإسرائيلي لفرض شروط جديدة على إيران.

كما تدعم هذا الاستنتاج المعلومات التي نشرتها قناة “إن بي سي” حول اتصالات سرية بين مستشاري الاستقرار القومي الأميركي والإسرائيلي قبل أسبوعين من الضربة، بالإضافة إلى تحركات القوات الأميركية في الخليج عشية العملية، والتي دلت على حالة استعداد لأي تصعيد إيراني محتمل اتجاه المصالح الأميركية.

تلعب المواجهة دورًا مزدوجًا في الرؤية الأميركية؛ فهي اختبار لإرادة إيران عسكريًا، وفي الوقت نفسه تعكس الصلابة أمام القوى الدولية الأخرى، خاصة روسيا والصين، بأن واشنطن لا تزال اللاعب القائدي في تشكيل التوازن الإقليمي.

روسيا والصين.. مصالح الطاقة والحضور الدولي

جاء الرد الروسي سريعًا عبر وزارة الخارجية التي وصفت الضربة الإسرائيلية بـ”خرق للقانون الدولي وسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة”، وهو موقف يعكس رغبة موسكو في التأكيد على دورها كمدافع عن النظام الحاكم الدولي، خاصة في وجه الإستراتيجية الأميركية الأحادية.

ومع ذلك، لا يمكن فصل الموقف الروسي عن المصالح الميدانية، حيث أبلغت موسكو، وفقًا لوكالة “إنترفاكس”، طهران عبر قنوات خلفية بأن “أي تصعيد ميداني سيؤثر سلبيًا على مشاريع الطاقة الروسية المشتركة مع إيران”، خصوصًا في مجالات الغاز وخطوط التصدير الجديدة عبر بحر قزوين.

أما الصين، كأكبر حليف اقتصادي لطهران، اكتفت ببيانات دبلوماسية تدعو للتهدئة، لكنها عبرت أيضًا، من خلال صحيفة “غلوبال تايمز”، عن “قلق حقيقي من أن تؤثر الضربة على استقرار طرق إمدادات الطاقة”، مما يعكس أن أولويات بكين تتعلق بحماية خطوط تجارتها أكثر من حماية إيران.

إسرائيل.. بين الإنجاز العسكري وكلفة المخاطرة

كان الموقف الإسرائيلي واضحًا في تحديد الأهداف والرؤية الإستراتيجية، حيث نوّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الضربة “لن تكون الأخيرة طالما أن التهديد النووي قائم”، مؤكدًا أن هذه الخطوة هي “مبادرة إسرائيلية مستقلة حتى لو اقتضى الأمر مواجهة القوى الكبرى”. هذا الخطاب يكشف عن تحول في عقيدة الاستقرار القومي الإسرائيلي من الردع إلى المبادرة الاستباقية.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن الضربة استهدفت نحو 100 موقع حيوي، بما في ذلك منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم ومنشأة بارشين العسكرية، مما أدى بحسب تقديرات لمجلة “فورين بوليسي” إلى تدمير كبير في البنية التحتية المتطورة لتخصيب اليورانيوم.

ولكن، يدرك صناع القرار في إسرائيل أن هذه المغامرة قد تحمل تكاليف عالية، خاصة إذا اختارت إيران نقل المعركة إلى مستوى المواجهة الإقليمية أو التصعيد النووي العلني، مما قد يؤدي إلى حرب كبرى لا تستطيع إسرائيل التحكم في تداعياتها.

إيران والرد الانتقامي

يبدو أن الجناح الذي يقوده الحرس الثوري في إيران قد حسم خيارات طهران بالدفع نحو رد مباشر وصريح على إسرائيل لاستعادة الهيبة، في مقابل تيار آخر داخل السلطة التنفيذية دعا إلى التريث وإعادة ترميم القدرات العسكرية والعلمية قبل الانزلاق في مواجهة شاملة قد تكون نتائجها كارثية.

تصريح المرشد الأعلى، علي خامنئي، بأن “الرد سيكون مدروسًا ومؤلمًا” يشير إلى محاولة خلق توازن بين الرغبة في الانتقام وضبط إيقاع الأزمة بشكل عام.

على الصعيد الشعبي والسياسي، شهدت المدن الإيرانية مظاهرات حاشدة تندد بالضربة، لكن التقارير من الداخل تشير إلى غضب ضمني تجاه فشل المؤسسات الاستقرارية في منع الضربة، مما عزز الفرصة أمام صناع القرار لاتخاذ خطوات انتقامية، ليس فقط في سياق المواجهة مع إسرائيل، بل أيضًا للحفاظ على توازن النظام الحاكم في مواجهة الانتقادات الشعبية المتزايدة.

كما لفت الدكتور لقاء مكي، باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات، خلال تغطيته الخاصة، إلى أن الرد الإيراني غير المسبوق الذي استهدف العمق الإسرائيلي بعشرات الصواريخ، يمثل انتقال المواجهة من عمليات محدودة إلى ما يبدو كبدء لحرب فعلية، كما بدأنا نشهد انفعالات فورية من خلال غلق أجواء خمس دول وتعطيل النشاط الماليةي.

وأنذر من أن التوسع في الهجمات قد يشمل مدنًا وعواصم في المنطقة، وأن احتمالية دخول الولايات المتحدة في المواجهة تبقى قائمة، رغم محاولاتها الحفاظ على موقف متحفظ.

حلفاء إيران.. قدرات مقيدة ورغبة متوقدة

تظهر الوقائع الميدانية أن القدرات المتاحة للمحور الإقليمي الموالي لإيران محصورة في هذه المرحلة الحرجة.

فحزب الله اللبناني يواجه ضغوطًا غير مسبوقة من المواطنون الدولي، بما في ذلك من فرنسا ودوائر الأمم المتحدة، لمنع انزلاقه إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل.

كذلك تعاني الجبهة الداخلية اللبنانية من أزمات اقتصادية وسياسية تجعل من مغامرة الانخراط في حرب جديدة قرارًا مكلفًا على كافة الأصعدة.

الوضع لم يختلف كثيرًا لدى الميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا، حيث صرح قادة الحشد الشعبي حالة التأهب، لكنهم تبنوا الإستراتيجية التامة بعدم تنفيذ عمليات ذات تأثير استراتيجي منذ وقوع الضربة.

تشير تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية في بغداد إلى أن “التنسيق الأميركي مع حكومة محمد شياع السوداني لعب دورًا حاسمًا في الحد من أي تحركات عسكرية نوعية للمليشيات”.

ونوّه تقرير خاص لوكالة “رويترز” أنه تم إرسال رسائل أميركية مباشرة إلى السلطة التنفيذية العراقية تتضمن تحذيرات واضحة من مغبة السماح بخروج عمليات انتقامية من الأراضي العراقية ضد إسرائيل أو القوات الأميركية.

وفي سوريا، نفذت إسرائيل غارات وقائية مكثفة ضد مواقع الميليشيات الموالية لإيران في دير الزور وحمص، كما تعاني من تغيرات “البيئة الجيوسياسية المعاكسة” بعد انهيار نظام بشار الأسد.

تؤكد هذه المعطيات أن المحور الإيراني تحت حصار عسكري واستخباراتي ضاغط يمنع حتى الآن حلفاءه من تنفيذ عمليات انتقام ذات تأثير استراتيجي.

يُستثنى من ذلك حركة أنصار الله الحوثي في اليمن، التي صرحت دخولها الحرب إلى جانب إيران، وكذلك حركة حماس التي تُواجه حرب إبادة في قطاع غزة، ولكنها صرحت أيضًا موقفها المتضامن مع إيران.

صرح أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، تضامن حماس مع إيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ونوّه أن هذا العدوان لن يثبط جبهات المقاومة.

دول الخليج والقلق المضاعف

تخشى دول الخليج من أن تتعرض أراضيها أو منشآتها النفطية لهجمات خلال هذه المواجهة، ودعت في بيان “الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر الذي لا يمكن تحمله من قبل شعوبها أو اقتصاداتها”.

لم يكن القلق الخليجي ناتجًا فقط عن احتمال التعرض للهجمات، بل أيضًا عن الخوف من اضطراب طرق الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز.

يأتي ذلك في ظل التجربة القاسية لدول الخليج مع الاعتداءات السابقة على منشآت أرامكو عام 2019، مما جعل هذه العواصم تتعامل مع التصعيد الإسرائيلي الإيراني كحدث وجودي يتجاوز الحسابات السياسية المعتادة.

نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن مسؤول خليجي بارز أن “أي اضطراب في مضيق هرمز سيعيد ترتيب الأسواق العالمية بالكامل ويضع الخليج في عين العاصفة الماليةية والسياسية”.

إلى جانب المخاوف الاستقرارية المباشرة، أصبح واضحًا أن دول الخليج تسعى أيضًا لاحتواء المشروع النووي الإيراني ولا تريد أن تدفع ثمن مغامرات الآخرين.

تتزايد الدعوات داخل الأوساط الخليجية لإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل، التي بدت أكثر ميلًا نحو المغامرة بدون التنسيق الكامل مع الشركاء الإقليميين.

التوقعات والاحتمالات ومفترق الطرق الإقليمي

يبدو أن المشهد الإقليمي مفتوح على سيناريوهات متنوعة، حيث يعتقد المراقبون أن طبيعة الرد الإيراني جاءت محسوبة لتجنب الدخول في حرب موسعة.

لكن الرد الإيراني يحتمل مخاطر، فقد يفتح المجال أمام تصعيد جديد لا تستطيع طهران السيطرة عليه، خاصة مع تآكل قدرة المنظومات الدفاعية لديها في مواجهة هجمات جوية متزامنة ودقيقة.

من ناحية أخرى، أظهرت القوات العسكرية الإسرائيلية استعدادية واضحة لتوسيع نطاق العمليات إذا قررت إيران فتح جبهة مباشرة.

تلعب الولايات المتحدة دورًا مزدوجًا في هذه المرحلة، حيث ترى في التصعيد فرصة لفرض صفقة نووية جديدة بشروط أكثر صرامة، مما يدل على رغبتها في استخدام نتائج الضربة كأداة سياسية أكثر من كونها عسكرية.

يختصر الباحث جوناثان بانيكوف، في تقريره المنشور في “المجلس الأطلسي”، المشهد بقوله إن “المواجهة فرضت وقائع جديدة لكنها أيضًا أوجدت فراغًا استراتيجيًا يتطلب إعادة تعريف للتحالفات والقواعد في الشرق الأوسط”.

ويتابع أن هذا الفراغ يضع المنطقة أمام مفترق طرق: إما العودة إلى طاولة المفاوضات على قاعدة جديدة من توازن القوة، أو الانزلاق إلى تصعيد لا تستطيع أي من الأطراف القائدية السيطرة على عواقبه.

وفي كلا الحالين، يظهر بوضوح أن الشرق الأوسط دخل مرحلة جديدة من المواجهة المفتوح بين البرنامج النووي والمخاطر المرتبطة به.

صراع تحت السقف النووي

بهذا، تكشف هذه المواجهة عن دخول المنطقة إلى مرحلة جديدة من “المواجهة تحت السقف النووي”، حيث لم تعد الخيارات التقليدية قادرًة على تحقيق نتائج نهائية لأي طرف.

كانت إسرائيل تهدف من هذه العملية إلى إرسال رسالتين:

• الأولى لإيران بأن مشروعها النووي لن يُترك ليصل إلى مراحله النهائية دون تكاليف.
• الثانية لحلفائها في الغرب، خصوصًا واشنطن، بأن تل أبيب مستعدة للتحرك بشكل منفرد إذا شعروا بأن الدبلوماسية عاجزة عن تحقيق أهدافها.

أما إيران، فلا تزال قادرة على المناورة، وتملك خيارات مثل توظيف حلفائها الإقليميين للرد بشكل غير مباشر، أو الانخراط في عملية تفاوض من موقف القوة من خلال إعادة النظر في مرونتها النووية مقابل تنازلات اقتصادية وسياسية.

يبقى مستقبل المشهد معلقًا على توازن دقيق بين الرغبة الانتقامية في طهران، والمغامرة العسكرية في تل أبيب، وحسابات المصالح الباردة في واشنطن والعواصم الغربية والقوى الشرقية.

من المؤكد أن قواعد الاشتباك في الشرق الأوسط بعد هذه الضربة لن تعود كما كانت، سواء تم التوجه نحو طاولة المفاوضات أو الانزلاق في جولة جديدة من المواجهة المكلفة. فالمنطقة تتواجد على مفترق طرق بين خيار البرنامج النووي وخيار المخاطرة الإقليمية.

أدى التصاعد العسكري بين إسرائيل وإيران إلى قلق المستثمرين والمحللين والدول حول تأثير استمرار هذا التصعيد على الأسواق والماليةات.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، لا تزال إسرائيل تنفذ هجماتها على منشآت ومواقع إيرانية، بينما قامت طهران بإطلاق دفعات من الصواريخ نحو تل أبيب ومناطق أخرى.

في هذا التقرير، نستعرض الرابحين والخاسرين من هذه التوترات.

الرابحون

• النفط
  شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بنسبة 7% عند الإغلاق يوم الجمعة، نتيجة مخاوف المستثمرين من أن يعيق التصعيد الإسرائيلي الإيراني صادرات النفط من المنطقة بصورة كبيرة.

وقد زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7% لتصل إلى 74.23 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفعت بأكثر من 13% خلال الجلسة لتصل إلى مستويات عالية عند 78.5 دولارًا للبرميل، وهو أعلى سعر منذ 27 يناير/كانون الثاني الماضي.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.6% ليصل إلى نحو 73 دولارًا، وقفز خلال جلسة الجمعة بنسبة أكثر من 14% إلى أعلى مستوياته منذ 21 يناير/كانون الثاني عند 77.62 دولارًا.

تعتبر مكاسب الجمعة أكبر تحركات يومية لكلا الخامين منذ عام 2022 بعد ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وصعد قطاع الطاقة في مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.6% يوم الجمعة بفضل ارتفاع أسعار النفط.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع توجه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن في ظل التوترات بالشرق الأوسط.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 3432.6 دولارًا للأوقية، محققةً اقترابًا من أعلى مستوياتها المسجلة في 22 أبريل/نيسان الماضي عند 3500.3 دولار.

وصعدت أيضًا العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.5% إلى 3452 دولارًا، وبالتالي حقق المعدن الأصفر حوالي 4% هذا الإسبوع.

وقال دانيال بافيلونيس -كبير خبراء استراتيجيات القطاع التجاري في شركة “آر جيه أو فيوتشرز”- إن “الأسعار ستستمر في الارتفاع تحسبًا لما هو قادم”، وفقًا لما نقلته رويترز.

يعتبر المعدن النفيس بمثابة أصول آمنة بشكل واسع، خاصة في أوقات الاضطرابات الماليةية والجيوسياسية، وغالبًا ما يزدهر عندما تنخفض تكاليف الاقتراض.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.9% يوم الجمعة مع زيادة خسائر اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي بشكل خاص، قبل أن يقلص المؤشر بعض المكاسب.

وقالت فيونا سينكوتا، المحللة لدى سيتي إندكس، إن “الدولار يعود إلى دوره التقليدي كملاذ آمن، وهو ما لم نشهده منذ عدة أشهر”.

تراجع اليورو إلى 1.1553 دولار بانخفاض 0.3%، وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.35%، في حين تراجع الدولار الأسترالي بنحو 0.7%.

رغم ذلك، ارتفع الدولار مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.12% ليصل إلى 0.8113 فرنك.

• أسهم شركات الشحن والدفاع

• حقق سهم مجموعة الشحن ميرسك زيادة بنسبة 4.2% وسهم شركة هاباغ لويد تقريبًا 1%، حيث لفت المحللون إلى خطر زيادة أسعار الشحن نتيجة تعطل الإمدادات.
• قفز قطاع الدفاع في مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي، حيث ارتفع سهم شركة راينميتال الألمانية بنسبة 2.7% وسهم “بي.إيه.إي سيستمز” البريطانية بنسبة 2.9%.

الخاسرون

• شركات الطيران
  تراجعت أسهم شركات الطيران العالمية بشكل حاد يوم الجمعة، حيث أدت الضربات الإسرائيلية الواسعة على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط، مما دفع شركات الطيران إلى إخلاء المجال الجوي فوق إسرائيل وإيران والعراق والأردن.

أثر تصاعد مناطق المواجهة عالميًا سلبًا على ربحية شركات الطيران، حيث أدى تحويل الرحلات إلى زيادة كلفة الوقود وإطالة أوقات السفر.

أغلقت أسهم العربية للطيران في دبي عند انخفاض بنسبة 3.2%، وانخفضت أسهم مجموعة الطيران الأوروبية “إير فرانس (كيه إل إم)” بأكثر من 5%، بينما تراجعت أسهم لوفتهانزا وإيزي جيت بنسب تصل إلى 4%.

كما هوت أسهم شركات الطيران الأميركية مثل دلتا إيرلاينز وأميركان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز بنسب تتراوح بين 4% و5%.

وصرحت شركات الطيران الإسرائيلية العال ويسرائير وأركيا عن نيتها نقل طائراتها خارج البلاد بعد الضربة الإسرائيلية على إيران.

وصرح ريتشارد كلارك، المحلل في بيرنستاين: “سنشهد بعض التباطؤ العالمي في معدلات الحجز، كما لاحظنا بعد المواجهةات السابقة.”

• أسهم السفر
  تراجعت أسهم شركات السفر والترفيه، حيث أوضح باتريك سكولز، المحلل في ترويست للأوراق المالية، أن “ارتفاع أسعار النفط يؤثر بشكل خاص على شركات خطوط الرحلات البحرية، حيث يمثل الوقود ثاني أكبر بند تكلفة بعد مصروفات العمالة”. ونوّه أن “مثل هذه القضايا السياسية الكبيرة لا تكون أبدًا إيجابية لشركات السفر”.

انخفضت أسهم شركات تشغيل الرحلات البحرية، مثل نورويجيان كروز لاين وكارنيفال كورب بنسبة 2% و4% على التوالي.

كما تراجعت أسهم وكالتي حجوزات السفر عبر الشبكة العنكبوتية بوكينغ هولدينغز وإكسبيديا بأكثر من 2%.

البورصات

• أغلقت مؤشرات الأسهم القائدية في بورصة وول ستريت الأميركية -يوم الجمعة- على انخفاض حاد في نهاية جلسة التداول، متأثرةً بالهجوم الإسرائيلي على إيران.
• انخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 1.14%، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.3%، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.8%.
• أغلق مؤشر دبي منخفضًا بنسبة 1.9%، في حين أغلق مؤشر أبوظبي متراجعًا بنسبة 1.3%.

• أغلق القطاع التجاري الأوروبية أيضًا على تراجع يوم الجمعة، وسط موجة بيع كبيرة، حيث أقبل المستثمرون على أصول الملاذ الآمن.
• أغلق مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي متراجعًا بنسبة 0.9%. وقد تكبّد المؤشر خسائر لخامس جلسة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ سبتمبر/أيلول 2024.
• انخفض مؤشر داكس الألماني بجلسة الجمعة بنسبة 1.1%.
• تراجع مؤشر نيكاي يوم الجمعة بنسبة نحو 0.9%، كما سجل بيع المستثمرين للأصول المرتفعة المخاطر إنخفاضًا بنسبة 0.89%، بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.95%.

• الشيكل الإسرائيلي

سجل الشيكل الإسرائيلي انخفاضًا بنسبة 1.9% مقابل الدولار يوم الجمعة، بعد أن هوى بنسبة 3.5% في وقت سابق من الجلسة، كما تراجعت سندات السلطة التنفيذية الإسرائيلية طويلة الأجل بسبب تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران.

• التومان الإيراني
  شهد سعر صرف العملة الإيرانية (التومان) انخفاضًا حادًا في القطاع التجاري الحرة صباح الجمعة، حيث تخطى الدولار حاجز 94 ألف تومان، مقارنة بنحو 83 ألف تومان يوم الخميس، وهو من أكبر موجات التراجع اليومية منذ عدة أشهر، وفقًا لوكالة “دنياي اقتصاد” الإيرانية المتخصصة في الشؤون المالية والماليةية.

ويعتبر هذا الانخفاض مؤشرًا واضحًا على تصاعد حالة عدم اليقين في الأوساط الماليةية، وخاصة في ظل غياب رؤية واضحة بشأن التطورات السياسية والاستقرارية القادمة، حسب ما نقلته مراسلة الجزيرة نت في طهران غزل أريحي.

مقدمة الترجمة

في صميم منطقة الشرق الأوسط، حيث لا تهدأ العواصف، يتشكل واقع يحمل كثيرا من المفاجآت؛ تكتبه النار تارة، وتكتبه المصالح تارة أخرى. الشرق الأوسط، الذي كان منذ زمن بعيد مسرحًا للعديد من الأزمات والمواجهةات، يقف على حافة تحول كبير، ليس صوت المدافع وحده ما يسمع فيه، بل تتصاعد فيه أيضًا أصوات السياسات وصفقات المصالح والخفايا المدفونة بين السطور.

من آثار الحرب في غزة، إلى حوارات السلام في الخليج، ومن ذبذبات الطائرات المسيّرة فوق سوريا، إلى الاجتماعات الصامتة في عواصم مثل واشنطن وطهران، تتداخل الأحداث وتتشابك الأدوار.

تراقب القوى العالمية، وتستعرض الدول الإقليمية أساليبها، بينما الشعوب المحاصرة في المنتصف تبحث عن بعض الاستقرار الذي لا يزال بعيد المنال.

في هذا المقال المترجم عن فورين أفيرز، نحاول تفكيك حالة الغموض والضبابية خلال بعض الأسئلة المهمة التي يطرحها المقال: من يدير اللعبة؟ ماذا حدث في توازنات المنطقة؟ وإلى أين تتجه منطقة طالما عاشت على حافة الانفجار؟

نص الترجمة

شهدت زيارة القائد الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط الفترة الحالية الماضي لحظة فارقة غير متوقعة، إذ كان يحمل مفاجآت قلبت التوقعات. في خطوة لم تكن متوقعة، التقى ترامب بالقائد السوري أحمد الشرع، رغم تاريخه كزعيم لجماعة إسلامية متطرفة.

أثناء الزيارة، صرح ترامب عن رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق، مما أربك العلاقات السياسية القائمة. وعلى عكس المعتاد، لم تشمل زيارة ترامب إسرائيل، رغم استمرار الحرب في غزة، واستمرار جهود إدارته لإنهائها.

المفاجأة الأخرى كانت الموافقة على وقف إطلاق النار مع الحوثيين في اليمن بدون استشارة إسرائيل، وهو ما أضاف بعدًا غير مرئي للأحداث، في حين صرح ترامب عن بدء حوار مع إيران، وهو ما عارضته إسرائيل بشدة، لكنه لاقى دعمًا من بعض دول الخليج.

تمثل هذه الأحداث بداية واقع جديد في قلب الشرق الأوسط، يشير إلى أن موازين القوى قد تغيرت منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر.

أعادت الحرب في غزة تشكيل المشهد الجيوسياسي في المنطقة بشكل كامل. وقبل هذا الهجوم، كانت بعض الدول الخليجية تعتبر إيران الخطر الأكبر الذي يهدد الاستقرار.

استندت هذه الدول إلى ذلك في دعم حملة “الضغط الأقصى” التي أطلقها ترامب ضد طهران، وبدأت في فتح أبواب التطبيع مع إسرائيل في مسعى لتكوين تحالف جديد. لكن الأوضاع في غزة جاءت لتحمل مفاجآت غير متوقعة، مما أثر على هذه الديناميكيات. بعد مضي 20 شهرًا على بدء الحرب، تضاءل بصورة ملحوظة دور إيران كعدو أول بالعالم العربي، بينما ظهرت إسرائيل كقوة مهيمنة تسعى لفرض تأثيرها على المنطقة.

وسط هذا المشهد المعقد، تفكك الموقف بين حلفاء واشنطن العرب وإسرائيل بشكل واضح، حيث اتخذ كل طرف موقفاً مغايراً في التعامل مع القضية النووية الإيرانية، حيث ترى إسرائيل أن أي اتفاق جديد قد يمنح إيران القوة مجددًا، وتدفع نحو تدخل عسكري. بينما تنظر دول الخليج إلى الخطر المحتمل للحرب كتهديد وشيك، وتسعى لحل دبلوماسي يضمن استقرار المنطقة.

أما بالنسبة لدول الخليج، فإنها تعتبر أن الحوار مع إيران هو الحل الناجع لضمان الاستقرار. وتعبّر هذه الدول عن قلقها لاحتمالية أن تجد إسرائيل نفسها بدون قيد وتتحرك بحرية في المنطقة، حتى لو استمر مسار التطبيع. وبالتالي، أخذت دول الخليج تلعب دورًا كبيرًا في جهود ترامب بشأن القضايا النووية.

فشل سياسة الضغط

لفهم عمق التحول في مواقف دول الخليج تجاه إيران، يجب العودة إلى قمة تاريخية منذ عقد مضى، حينما وقعت واشنطن وطهران على الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في يوليو/تموز 2015. في ذلك الوقت، تخوفت دول الخليج من أن يمثل هذا الاتفاق ضوءًا أخضر لطهران لتمديد نفوذها.

حدث ذلك خلال فترة حرجة عاشها العالم العربي إثر الاضطرابات التي أطلقها “الربيع العربي” في 2010 و2011، والتي أدت إلى سقوط عدد من الحكومات بالإضافة إلى نشوب حروب أهلية في عدة بلدان. وساعدت هذه الفوضى إيران في توسع نفوذها بما يشبه حزامًا يمتد من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام.

وفي خطابه أمام الكونغرس الأمريكي في مارس/آذار 2015، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلق بلاده من تنامي النفوذ الإيراني، مشيرًا إلى أن طهران أصبحت تسيطر على أربع عواصم عربية: بغداد، ودمشق، وبيروت، وصنعاء. في ذات الوقت، كانت بعض العواصم الخليجية تستشعر القلق بشأن تأثيرات الاتفاق النووي، بناءً على اعتبارات أمنية واستراتيجية.

في نفس الفترة الحالية الذي ألقى فيه نتنياهو خطابه، صرحت السعودية عن قيادتها لتحالف عسكري وتدخلها في اليمن، معتبرة الحوثيين كذراع لإيران يرسخ نفوذ طهران في شبه الجزيرة العربية.

ربما بالغت كل من إسرائيل وبعض دول الخليج في حساب التهديد الإيراني بناءً على استراتيجياتها الخاصة. ولكن لم يكن الوضع خاليًا من العوامل التي تعزز هذا القلق، فقد أدت الفوضى التي أصابت العالم العربي إلى اختلال في موازين القوة لصالح إيران.

لم يكن الاتفاق النووي في نظر خصوم إيران مجرد تقنية للحد من برنامجها النووي، بل كان أيضاً مدخلًا لتعزيز نفوذها. وقد قدم هذا الاتفاق لطهران رفع العقوبات مقابل التزام تقني، بينما ظلت نشاطاتها المسلحة في المنطقة بعيدة عن أي مساءلة.

لذا، رأت بعض الدول العربية في هذا الاتفاق فرصة تهدد السلام، بينما شنت إسرائيل حملة صارخة ضده من خلال الكونغرس. وفي ظل هذه الأجواء، كثفت ضغوطها السياسية والإعلامية على صانعي القرار الأمريكيين للإبقاء على الاتفاق بعيدًا عن التنفيذ.

في دورته الأولى، انحاز القائد الأمريكي دونالد ترامب لأصوات معارضة الاتفاق النووي، فخرجت الولايات المتحدة منه عام 2018، مع فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران تحت مسمى “الضغط الأقصى”.

تلقّت هذه الإجراءات برغبة واضحة لتركيز تأثيرها الماليةي والتقليص من تنامي قوة إيران في المنطقة، بهدف إعادة تشكيل التوازن الإقليمي بما يخدم مصالح حلفاء واشنطن.

تماشيًا مع هذا المسار، شجعت الإدارة الأمريكية ذلك الوقت على تعزيز التعاون الاستقراري بين بعض دول المنطقة، والذي تجلى لاحقًا في سلسلة من الاتفاقيات عام 2020، أبرزها اتفاقية أبراهام التي طبعت العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية وشمال أفريقيا. كما اتبعت إدارة ترامب منهجًا أكثر تشددًا تجاه دعم إيران لجماعاتها المسلحة، وبلغ هذا التشدد ذروته مع قرارها باغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني عام 2020.

وعلى الرغم من الآمال بإحياء الاتفاق النووي عام 2015، انبرت إدارة جو بايدن لتبني نهج صارم تجاه إيران. حيث تجنبت واشنطن الانخراط المباشر في المفاوضات، وأبدت أنذرًا ملحوظًا، إلا بعد تصعيد طهران في تخصيب اليورانيوم.

وبدلاً من التركيز على القضايا النووية فقط، أبدت إدارة بايدن اهتمامًا أكبر ببناء تحالف إقليمي، يربط بين بعض الدول العربية وإسرائيل، بما يشبه توجهات إدارة ترامب.

بهذا، أصبحت فكرة توسيع اتفاقية أبراهام تصطف كحجر زاوية في سياستها تجاه الشرق الأوسط، حيث كانت تعتقد أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى فترة جديدة من الهدوء النسبي. وقبل أيام من الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر، كانت واشنطن تتوقع تحولًا تاريخيًا في توسيع الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام، معتقدة أن ذلك سيفتح أفقاً للحل في النزاعات المستمرة في المنطقة.

حين تتصرف إسرائيل بلا قيود

مع تطور الأحداث، تبين وجود غموض كبير في استراتيجية الإدارة الأمريكية، حيث أوضحت الأحداث أن الإستراتيجية التي اتبعتها إدارة ترامب، ومن بعدها بايدن، لم تحل النزاع بل زادت من اشتعاله.

إيران، التي تعرضت للضغط، اتجهت لتوسيع برنامجها النووي وزيادة دعمها للحوثيين، وانتقلت إلى استهداف المصالح الأمريكية والخليجية، مثل الهجمات على المنشآت النفطية السعودية عام 2019.

ومع مرور الوقت، وخصوصًا قبل هجوم الـ7 من أكتوبر، بدأ النفوذ الأمريكي يتلاشى في الخليج. وفي مارس 2023، قررت السعودية الانحراف عن المسار الأمريكي وفتحت أفقًا للحوار مع إيران برعاية الصين. هذا الاتفاق أنهى المواجهةات، إذ توقفت الهجمات على السعودية والإمارات.

وبينما كانت الحكومات الخليجية تستمر في البحث عن روابط جديدة في المنطقة، سعت إلى تحقيق التوازن فيما بين طهران وتل أبيب، مع تعقيد الوضع بشكل أكبر.

ومع تصاعد التوترات، عاد ما يعرف بمحور المقاومة، الذي يضم قوى مثل حزب الله في لبنان وحماس في غزة، إلى مصاف الأحداث، مما أدخلهم في صراع مفتوح مع إسرائيل.

إدارة الولايات المتحدة اعتبرت هذا التصعيد فرصة لتعزيز فكرة التحالف الاستقراري بين إسرائيل ودول الخليج، لكن الواقع كان أكثر تعقيدًا، حيث لم تظهر الدول الخليجية رغبة في الدخول في صراع جديد.

هذا الموقف كان واضحاً في يناير 2024، عندما قرر بايدن الرد عسكريًا على هجمات الحوثيين. قد امتنعت السعوديات والإمارات عن المشاركة بالرغم من المواجهةات السابقة.

يساهم هذا الموقف أيضًا في تعبير الغضب الشعبي العربي المتزايد بسبب ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة، مما يجعل أي تعاون مع إسرائيل تحديًا.

ثم جاء خريف 2024 ليشهد تحولاً هاماً في الحرب لصالح إسرائيل، مع سلسلة من الضغوط المؤثرة. في أواخر سبتمبر، نفذت إسرائيل ضربة دقيقة استهدفت قادة حزب الله، والتي قادت إلى مقتل الأمين السنة للحزب حسن نصر الله.

ثم، في الفترة الحالية التالي، نجحت إسرائيل في استهداف قائد حركة حماس يحيى السنوار. وفي مطلع ديسمبر، سقط نظام بشار الأسد في سوريا. هذه التطورات أدت إلى تصاعد المناوشات بين إيران وإسرائيل، مما كشف عن ضعف طهران حيث ادعت إسرائيل أنها عطلت جزءًا من الدفاعات الجوية الإيرانية.

مع نهاية 2024، وجدت إيران نفسها معزولة عن الكثير من بلاد الشام. لكن الوضع الداخلي الإيراني، الذي كان يبدو محصنًا، أظهر نقاط ضعفه أمام التصاعد المتزايد للضغوطات.

في هذه الظروف، ومع اقتراب إدارة ترامب من العودة إلى السلطة، اعتبرت السلطة التنفيذية الإسرائيلية أن الوقت مناسب لشن ضربة هجومية ضد إيران.

إيران على شفا الهاوية

بالرغم من الاعتقاد السائد بأن ترامب سيتماشى مع الأجندة الإسرائيلية لشن هجوم عسكري على إيران، فقد اختار خطًا مغايرًا. القائد الذي ألغى الاتفاق النووي في ولايته الأولى بات الآن يبحث عن نسخة جديدة منه، مع تكثيف التحفظات حول الخيارات العسكرية، خوفًا من استدراج الولايات المتحدة إلى حرب مكلفة بدون جدوى.

وفي تحول مثير، أصبحت بعض الدول الخليجية التي كانت تعارض الاتفاق السابق تعتبر الآن التفاوض الوسيلة الأمثل لتجنب التصعيد. يعود هذا التحول في التفكير جزئيًا إلى المخاوف الماليةية المرتقبة من أي صراع جديد يؤثر على المنطقة. لكن الأهم هو اقتناع الدول العربية بأن التوصل إلى اتفاق نووي جديد سيوفر مدخلًا لاستعادة توازن القوى في الشرق الأوسط.

هذا التوجه الخليجي يعود جزئيًا إلى تغير موضع إسرائيل في المشهد الإقليمي. حيث تستمر إسرائيل، التي لم تنجح بعد في حسم حربها مع غزة، في فرض هيمنتها العسكرية وهي مستعدة لاستخدام قوتها لتعزيز سيطرتها في المنطقة. بجانب التوسع في غزة، ترتفع مستويات السيطرة الإسرائيلية على جنوب لبنان وتوغلها في الأراضي السورية.

ومع تصاعد هذه التوجهات، قد تكون إسرائيل متجهة نحو توسيع نطاق أعمالها لتستهدف إيران، مما يحمل في طياته احتمالًا لتأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاد الطاقة العالمي، نظرًا لأهمية الخليج في إنتاج النفط.

على مدار عقود، احتفظ الشرق الأوسط بمكانة كأرض للمعارك بين القوى الكبرى، ولكن لم يتح لأي طرف أن يسيطر على المشهد أو يفرض سيطرته. في الخمسينيات والستينيات، حين كان العالم العربي يسعى إلى الريادة تحت لواء “القومية العربية”، تكتلت القوى الإقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل لتعزيز النفوذ.

حتى بعد الثورة الإيرانية عام 1979، لم تكن العلاقات بين إسرائيل وطهران دائمًا عدائية، ففي بدايات الحرب بين إيران والعراق كانت إسرائيل تفضل دعم إيران لكبح جماح العراق. ومع امتداد نفوذ إيران كقوة إقليمية، بدأت القوى المعارضة تبحث عن طرق للتحكم في تصاعد نفوذها.

ومع إعلان إسرائيل عن كونها قوّة لا تضاهيها أي، باتت الحاجة للتوازن الإقليمي ضرورة ملحة، مما دفع الدول العربية وإيران وتركيا للبحث عن تسويات يمكن أن تعزز استقرار الوضع. حتى لو لم يكن هناك علاقات مباشرة بين بعض الدول مثل البحرين ومصر والأردن وإيران، زادت مستويات التواصل.

ودول الخليج تلعب دورًا محوريًا، إذ غدت الجسر الذي يربط المفاوضات غير المباشرة بين تهران و واشنطن حول الاتفاق النووي.

إدراكًا منهم تجهيز لمراكز القوة المختلفة، تبحث هذه الدول عن توازن إقليمي قادر على تقليل الانقسامات بين القوى المتنافسة. لذا أعادت مواقفها من رفض الاتفاق إلى دعم العملية الأساسية التي قد تمنع إسرائيل من فرض تفوقها على الأجندة الإقليمية.

كما تسعى إيران لاستكمال الاتفاق النووي لتفادي حرب جديدة واستعادة المالية المتدهور، مما يجعلها تعتمد بشكل متزايد على الدول الخليجية للوساطة مع الإدارة الأمريكية.

على سبيل المثال، كان وزير الخارجية العماني له دور كبير في تبني أفكار ومبادرات تساعد على الوصول إلى توافق بين طهران وواشنطن. أما بالنسبة للسعودية، فقد أظهرت رغبة في تشكيل تحالف نووي إقليمي يتضمن إيران لإدارة قضية تخصيب اليورانيوم بشكل جماعي.

محور الاستقرار

أدركت إيران ودول الخليج أن مصلحتهما تقتضي التعاون بدلاً من الخصام، مما يسهل بناء الثقة وفتح آفاق للتعاون في مجالات الاستقرار والمالية. كما ترغب دول الخليج في الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف، مما يسهل إيجاد توازن في المنطقة يضمن لها الاستقرار والنمو.

تعتبر التوصل إلى اتفاق نووي جزءاً من هذه الرؤية، والتي تتوافق مع التوجهات الأمريكية. زيارة ترامب الأخيرة إلى الشرق الأوسط كانت مؤشراً واضحًا على هذا التحول، حيث انتقلت إدارته بعيدًا عن الاعتراضات الإسرائيلية ونجحت في إبرام صفقات مع دول الخليج.

وفي كل محطة من جولته، نوّه ترامب تمسكه بالخيار الدبلوماسي لحل قضايا الملف الإيراني، بينما أبدى اهتمامًا بما يجري في غزة، مشيراً إلى معاناة السكان هناك.

لتحقيق أي استقرار حقيقي في المنطقة، تحتاج الولايات المتحدة إلى صياغة جديدة للاتفاق النووي مع إيران، ضمن استراتيجية محتملة أوسع، تتضمن توازنًا بين القوى المشتركة. لا بد لهذا الاتفاق من أن يقترن بإجراءات لتعزيز الفهم السياسي العميق في المنطقة.

إذا لم تُستكمل المفاوضات، فقد تصعد واشنطن مجددًا من ضغوطاتها، مما سيؤدي إلى تفاقم التوترات والسعي نحو المواجهةات. ولكن، إذا تم التوصل إلى اتفاق، قد تكون دول الخليج في موقع السيطرة الجديدة كجزء من توازن القوى المستقبلي في المنطقة. وبهذا، قد يحمل هذا المسار فرصًا نادرة لاستعادة الاستقرار والاستقرار المنشودين في ظل الأوقات العصيبة التي بعثت الحروب في السنوات الأخيرة.

_______________________

هذه المادة مترجمة عن فورين أفيرز ولا تعبّر بالضرورة عن الموقف التحريري لشبكة الجزيرة

 

شهدت أسعار الذهب والنفط ارتفاعًا اليوم الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية وبيانات ارتفاع الأسعار المرتقبة هذا الإسبوع، والتي قد توفر مؤشرات حول قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي) القادمة بخصوص أسعار الفائدة.

في أحدث التعاملات، سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.11% ليصل إلى 3329.43 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ أدنى مستوياته عند 3301.54 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.12% لتصل إلى 3350.70 دولارًا.

ونقلت رويترز عن كبير محللي السلع في ريلاينس للأوراق المالية، جيغار تريفيدي، قوله: “استقر الذهب بعض الشيء وسط إقبال على الشراء مع انخفاض الأسعار، حيث إن المخاوف المالية وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي تُعتبر من العوامل الدافعة لانتعاش الأسعار”.

تستمر المحادثات التجارية الرفيعة المستوى بين المسؤولين الأميركيين والصينيين لليوم الثاني، حيث تشمل النقاشات مسائل متنوعة تتعلق بالرسوم الجمركية والقيود المفروضة على المعادن الأرضية النادرة.

في أبريل/ نيسان، فرضت الولايات المتحدة والصين رسومًا جمركية متبادلة، مما أثار القلق من احتمال حدوث حرب تجارية. إلا أن البلدين اتفقا الفترة الحالية الماضي على تعليق مؤقت لتلك الرسوم، مما أعطى إشارات إيجابية للأسواق المالية.

الآن، يتطلع المستثمرون إلى بيانات ارتفاع الأسعار الأميركية المُقررة غدًا الأربعاء للحصول على مزيد من المؤشرات حول اتجاهات الإستراتيجية النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

يعتبر تقرير ارتفاع الأسعار الأميركي واحدًا من آخر التقارير القائدية قبل اجتماع المؤسسة المالية المركزي الأميركي في يومي 17 و18 يونيو/ حزيران، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن تُبقي أسعار الفائدة كما هي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

• تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.35% ليصل إلى 36.63 دولارًا للأوقية.
• انخفض البلاتين بنسبة 0.58% إلى 1213.18 دولارًا.
• تراجع البلاديوم بنسبة 1.44% ليصل إلى 1061.34 دولارًا.

النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 23 سنتًا لتصل إلى 67.27 دولارًا للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 20 سنتًا ليصل إلى 65.49 دولارًا، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 4 أبريل/ نيسان في وقت سابق من الجلسة.

وكان قد ارتفع خام برنت يوم أمس الاثنين إلى 67.19 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 28 أبريل/ نيسان، بدعم من احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين.

وذكر القائد الأميركي دونالد ترامب يوم أمس الاثنين أن المحادثات الجارية في لندن تسير بشكل جيد، وأنه “لا يتلقى سوى تقارير إيجابية” من فريقه.

يمكن أن يسهم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في تعزيز التوقعات الماليةية العالمية ودعم الطلب على السلع الأساسية، بما فيها النفط.

فيما يتعلق بالمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، نوّهت طهران أنها ستقدم قريبًا مقترحًا بديلًا عن المقترح الأميركي الذي تعتبره “غير مقبول”، في حين أوضح ترامب أن الجانبين لا يزالان مختلفين حول ما إذا كان سيسمح للجمهورية الإسلامية بمواصلة تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

تُعتبر إيران ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة أوبك، وأي تخفيف للعقوبات الأميركية عليها سيمكنها من تصدير كميات أكبر من النفط، مما سيكون له تأثير كبير على أسعار الخام العالمية.

في هذه الأثناء، أظهر استبيان أجرته رويترز أن إنتاج أوبك من النفط قد ارتفع في مايو/ أيار، رغم أن الزيادة كانت محدودة. حيث ضخ العراق كمية أقل من المستهدف لتعويض الإنتاج الزائد سابقًا، وقد قامت كل من السعودية والإمارات بزيادة أقل من المسموح.

تقوم مجموعة أوبك بلس، التي تسهم بحوالي نصف النفط العالمي وتضم أعضاء أوبك وحلفاء مثل روسيا، بتسريع خططها للتقليل من آخر مستويات تخفيضات الإنتاج.

وأوضح دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع الأساسية في بنك “إيه إن زد”، في مذكرة له أن “احتمال حدوث زيادات إضافية في إمدادات أوبك لا يزال يشكل ضغوطًا على القطاع التجاري”.

وأضاف: “التحول الدائم نحو استراتيجية قائمة على القطاع التجاري (في أوبك) قد يؤدي إلى فائض كبير في سوق النفط في النصف الثاني من عام 2025، مما سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض أسعار النفط”.