أقر مجلس الوزراء اللبناني رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 28 مليون ليرة (312 دولارًا) بسبب الأزمة الماليةية الراهنة، مما يثير تساؤلات حول القدرة على تحمل أعباء إضافية بدون خطة إصلاح شاملة. هذا الإجراء يهدف لتعزيز المداخيل المتآكلة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. السلطة التنفيذية أيضاً وافقت على تعديل قانون الشراكة بين القطاعين السنة والخاص لجذب التنمية الاقتصاديةات في القطاعات الأساسية. لكن خبراء يأنذرون من غياب مصادر التمويل والوضع المالي المتدهور، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأعباء الماليةية والاجتماعية، مدعاين بخطط إصلاح مالية ملموسة قبل اتخاذ خطوات مشابهة.
بيروت – وسط أزمة اقتصادية خانقة، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع الخاص إلى 28 مليون ليرة (312 دولارا) شهرياً، اعتباراً من الفترة الحالية المقبل، في خطوة تشير إلى اتساع الفجوة بين المداخيل المتآكلة وارتفاع تكاليف المعيشة، وتحيي سجالاً واسعاً حول قدرة الدولة على تحمل أعباء إضافية بدون خطة إصلاحية شاملة.
رافق القرار موافقة السلطة التنفيذية على مشروع قانون معجّل لتعديل قانون الشراكة بين القطاعين السنة والخاص، في محاولة لدعم قطاعات حيوية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، عبر جذب استثمارات خاصة كانت تواجه عقبات قانونية وهيكلية.
لكن خبراء اقتصاديين -تحدثوا للجزيرة نت- يأنذرون من تكرار سيناريو “سلسلة الرتب والرواتب” التي أدت إلى الانهيار المالي عام 2019، مشيرين إلى غياب مصادر تمويل واضحة، وتراجع الإيرادات السنةة إلى أدنى مستوياتها، في الوقت الذي يتضخم فيه الإنفاق الجاري دون دعم مالي كافٍ.
ومع اعتماد لبنان بشكل متزايد على الإيرادات السياحية وتحويلات المغتربين كأهم روافد المالية، تبدو السلطة التنفيذية اللبنانية عالقة بين أمل موسم سياحي واعد، وخوف من انتكاسة نتيجة التوترات الإقليمية وتباطؤ الإصلاحات.
فهل تعني هذه الزيادات خطوة نحو الإنقاذ أم أنها مجازفة جديدة ستزيد من الأعباء الماليةية والاجتماعية؟
المالية المرهون
يقول الخبير الماليةي أنيس أبو دياب، للجزيرة نت، إن مشروع القانون الذي أقرّ في الجلسة الأخيرة يختص فقط بالعمال في القطاع الخاص، وليس له علاقة بالقطاع السنة.
ويضيف أن القرار يعود إلى أبريل/نيسان الماضي، عندما تمت الموافقة عليه من قبل وزير العمل في لجنة المؤشر، رغم اعتراض الاتحاد العمالي السنة، وبموافقة الهيئات الماليةية، وهو لا يحتاج إلى تمويل من الخزينة السنةة لأنه يمتنع عن التأثير على موظفي الدولة.
أما بالنسبة لمشروع القانون المعجّل لتعديل قانون الشراكة بين القطاعين السنة والخاص، فيشير أبو دياب إلى أن لبنان هيأ هذا القانون عام 2017، لكن أثناء إعداد المراسيم البرنامجية ظهرت الحاجة لتعديلات تشريعية، مما دفع السلطة التنفيذية لتقديم مشروع قانون معجّل لتفعيل الشراكة، بهدف دعم القطاعات الإنتاجية السنةة عبر التنمية الاقتصاديةات الخاصة في مجالات حيوية كالكهرباء والمياه والاتصالات.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، يؤكد أبو دياب أن السياحة، مع تحويلات المغتربين، أصبحت منذ عام 2022 عماد المالية اللبناني، ويقول: “كان لبنان ينتظر موسماً سياحياً واعداً هذا الصيف، خاصةً بعد رفع معظم دول الخليج حظر السفر، حيث بدأنا نلاحظ تدفق السياح من الإمارات وقطر والكويت، بعضهم عاد لترميم منازله الجبلية.”
لكن الحرب التي استمرت لـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران، أثرت سلباً على هذا الموسم، ويضيف: “كنا نتوقع أن تصل الإيرادات السياحية إلى ما بين 5 و6 مليارات دولار هذا السنة، أي نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن ذلك يبقى مرهوناً بالاستقرار الاستقراري، واستمرار الهدنة، وتنفيذ الإصلاحات وتطبيق القرار 1701.”
ويختتم أبو دياب بالإشارة إلى أن لجنة المؤشر ستجتمع مرة أخرى في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين، لتقييم الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وامكانية رفعه مجددًا إذا تحسنت الدورة الماليةية.
لبنان يعتمد بشكل كبير على الإيرادات السياحية (شترستوك)
قرارات ارتجالية
من جانبه، يرى الباحث الماليةي والسياسي الدكتور نبيل سرور، للجزيرة نت، أن جوهر النقاش حول زيادة الحد الأدنى للأجور في لبنان يكمن في غياب مصادر التمويل الواضحة، مشددًا على أن إدخال الزيادة من قبل مجلس الوزراء، والتي تقارب 300 دولار، تظل غير كافية ما لم تُدعم بخطة مالية تضمن استدامتها.
ويأنذر سرور من أن الخزينة اللبنانية تمر بمرحلة حرجة تتسم بعجز مزمن وتراجع حاد في الإيرادات، مما يستدعي، برأيه، تفعيل منظومة الجباية وتحسين التحصيلات الجمركية والضريبية، كشرط أساسي لتأمين أي زيادات في الرواتب.
ويضيف: “لا توجد حتى الآن دراسات علمية أو موضوعية تسبق اتخاذ قرارات مالية بهذا الحجم، ولا نرى تقييماً حقيقياً لواقع المالية اللبناني أو لمالية الدولة، في ظل تراجع الإيرادات السنةة إلى ما بين 35 و40% فقط من مستوياتها السابق”.
ويستحضر سرور تجربة “سلسلة الرتب والرواتب”، التي تم إقرارها في الأعوام السابقة، معتبراً إياها نموذجًا على “القرارات الارتجالية” التي اتُخذت دون رؤية مالية متكاملة، وقد كلفت الدولة أعباءً باهظة، على حد قوله.
ارتفاع نسبة البطالة بلبنان وتأثر الواقع المعيشي (الجزيرة)
أجور متآكلة
في المقابل، يرى الخبير الماليةي وليد أبو سليمان، في حديثه للجزيرة نت، أن قرار رفع الأجور يعكس درجة التآكل في القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار والانهيار المالي المتواصل في لبنان منذ سنوات، لكنه يعتبره “قراراً متأخراً، وإن كان من الأفضل أن يأتي متأخراً عن عدم حدوثه إطلاقاً”، مشدداً على ضرورته لتقليص الفجوة بين مداخيل الموظفين وتكاليف المعيشة المتزايدة.
لكن أبو سليمان يأنذر من أن التحدي الأكبر يكمن في كون هذه الزيادة تندرج ضمن الإنفاق الجاري، ما يجعلها عبئاً متزايداً على الموازنة السنةة، في ظل غياب مصادر إيرادات جديدة، واقتصار المداخيل على الضرائب والرسوم التي لا تتواكب بعد مع حجم الإنفاق.
ويضيف: “الخطر يكمن في أن تتحول هذه الزيادة إلى عامل تضخمي إضافي، في حال لم تقابلها إيرادات فعلية، وهو ما قد ينعكس سلباً على الليرة اللبنانية ويزيد الضغط على المالية المنهار فعلاً”.
ويؤكد أبو سليمان أن هذه الزيادة لم تُدعم حتى الآن بأي خطة إصلاح مالي واضحة، كما لا توجد مؤشرات ملموسة على تحسين الجباية أو مكافحة التهرب الضريبي أو ضبط الإنفاق السنة، ولا على إعادة هيكلة القطاع السنة، مشيراً إلى أن الدولة لا تزال تعتمد بشكل أساسي على إيرادات ضريبية غير مستقرة وغير قابلة للتوسع.
ويعتبر أن “أي زيادة للأجور يجب أن تأتي ضمن خطة إصلاحية شاملة تتضمن إصلاحاً ضريبياً وإدارياً واضح المعالم، تواكبها إجراءات للحد من الهدر وتعزيز الكفاءة داخل القطاع السنة”.
أما في ما يتعلق بتوسيع الشراكة بين القطاعين السنة والخاص، فيرى أن “الفرصة قائمة لتحقيق مكاسب تنموية، لكنها مشروطة بإطار قانوني واضح، وحوكمة شفافة، وآليات رقابة صارمة، تضمن عدم تحويل هذه الشراكات إلى باب جديد للهدر والزبائنية السياسية”.
ويختم أبو سليمان بالقول: “أي إجراء اجتماعي أو اقتصادي يجب أن يكون جزءاً من سياسة اقتصادية متكاملة، وليس كرد فعل شعبي أو تحت ضغط سياسي، فبهذا النهج سنبقى ندور في حلقة مفرغة من القرارات العشوائية، دون القدرة على استعادة الثقة أو تحقيق الاستقرار طويل الأمد”.
بعد حرب استمرت 12 يومًا، حاول كل من إيران وإسرائيل تقديم سرديات انتصار للحفاظ على شرعيتهما السياسية. صرحت إسرائيل تحقيق أهداف عسكرية وسياسية، بما في ذلك تدمير منشآت نووية وإغتيال قيادات إيرانية. إيران، من جهتها، ادعت نجاحها في الردع وضرب أهداف إسرائيلية، مما أظهر ضعف النظام الحاكم الإسرائيلي. بعد الحرب، تبدو إيران في حالة تراجع داخل المنطقة، مع توقع تحولات سياسية كبيرة، خاصة في لبنان والعراق واليمن. بينما تتجه إسرائيل نحو تصعيد في الضفة الغربية وتبني سياسات جديدة، مما قد يزيد من التوترات في العلاقات الإقليمية.
بعد مرور اثني عشر يومًا على اندلاعها، انتهت الحرب الإيرانية الإسرائيلية، حيث يسعى كل طرف لتقديم رواية تحقق له انتصارات تُعزز شرعيته السياسية وتضمن بقائه في السلطة.
فقد أفاد الكيان الصهيوني بأنه قد أنهى بنك أهدافه العسكرية في إيران، بينما زعمت إيران تحقيق نصر في التصدي للهجوم الإسرائيلي – الأميركي، مُعتبرةً أنها تمكنت من ردع اعتداءات أميركا وإسرائيل، ووجهت ضربة مؤلمة للكيان لم يشهدها منذ تأسيسه.
1- مكاسب وخسائر طرفي الحرب
بعد أن ألحق الكيان الصهيوني ضربات موجعة بأذرع إيران وشركائها في المنطقة، وتحقيق العديد من المكاسب العسكرية والسياسية، رأت إسرائيل أن الفرصة مناسبة أكثر من أي وقت مضى لتوجيه ضربات لإيران وتحقيق أهداف تعيد ترتيب المنطقة لصالحها لعقود قادمة.
نجحت إسرائيل في تحقيق هدف حيوي بإنهاء البرنامج النووي الإيراني أو تأخيره لعشرات السنين، من خلال استهداف المنشآت النووية الخاصة بتخصيب اليورانيوم وصناعة أجهزة الطرد المركزي، بعد التدخل الأمريكي الحاسم الذي مهّد لإنهاء القتال.
كما نفذت إسرائيل حملة اغتيالات ضد كبار القادة العسكريين، مستهدفة علماء التصنيع النووي الإيراني، إذ تجاوز عدد المغتالين عشرة علماء كما لفت رئيس وزراء الكيان الصهيوني.
بحسب الأهداف الإسرائيلية، كان من الأهمية بمكان مهاجمة الدفاعات الجوية الإيرانية روسية الصنع مثل “إس-300″، حيث كانت إيران تمتلك أربعة أنظمة. ومع ذلك، تمكنت إسرائيل من تدمير أحدها في أبريل/ نيسان الماضي، وفي هذه الحرب تمكنت من تدمير كافة الأنظمة المتبقية، وفقًا للكيان.
لكن يبقى الغموض حول عدد الصواريخ الباليستية التي تمتلكها إيران، إذ يقدر سلاح الجو الأمريكي أن إيران تمتلك 3000 صاروخ، بينما تدعي إسرائيل أنها دمرت 40٪ من منصات الإطلاق خلال حربها الأخيرة.
كما استخدمت الولايات المتحدة القنبلة GBU-57 على الطائرة B-2H، مما حسم الوضع العسكري بالنسبة للبرنامج النووي، محققة ما لم تتمكن إسرائيل من تحقيقه في استهداف وتدمير المنشآت النووية في فوردو، نطنز، وأصفهان.
نجحت إسرائيل أيضًا في تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية التكتيكية، حيث منحت المفاوض الأمريكي فترة إضافية لإدارة مفاوضات أمريكية – إيرانية تعزز المكاسب السياسية والعسكرية العليا التي تخدم مصالحها ومصالح إسرائيل، مع إبراز التفوق العسكري والتكنولوجي والاستخباراتي لديها، وقدرتها على الوصول إلى أي هدف بدقة عالية، مما يعزز قوة الردع الإسرائيلي أمام أعدائها.
غير أن إسرائيل لم تتمكن من إنهاء البنية التحتية لصناعات الصواريخ الباليستية الإيرانية التي تشكل تهديدًا فعليًا لأمنها، كما عجزت عن إقناع أمريكا بإسقاط النظام الحاكم الإيراني.
وقد أنذر بعض القادة الإسرائيليين من التبجح بنصر “غير حقيقي”، مؤكدين أن إيران ونظامها السياسي سيبقيان “كأسد جريح” يعود للانتقام بعد استعادة عافيته وبناء قوته مجددًا.
أما إيران، فقد تمكنت من إطلاق أكثر من 500 صاروخ متعدد القدرات على تل أبيب، وهو أمر لم يحدث منذ تأسيس دولة إسرائيل. إذ استطاعت تلك الصواريخ أن تخترق العديد من الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية، الأكثر شهرةً منها: مقلاع داود، القبة الحديدية، نظام باتريوت، بالإضافة إلى نظام “ثاد” الذي نشرته الولايات المتحدة في إسرائيل.
وجاءت المنظومة الصاروخية الإيرانية وقد أثبتت قدرتها على تجاوز تلك الدفاعات الجوية بأكثر من 25 صاروخاً مدمراً، مستهدفة تل أبيب بالإضافة إلى مناطق إسرائيلية متعددة، مما ألحق الضرر بالمنشآت العسكرية والاستخباراتية، المستشفيات، المباني السكنية، ومحطات توليد الكهرباء.
بينما بدأت الهجرة العكسية من إسرائيل تتزايد عقب أحداث السابع من أكتوبر، يتوقع المراقبون زيادة هذه الهجرات بعد الحرب الأخيرة، مع قدرة إيران على اختراق الاستقرار الإسرائيلي واستهداف مناطق كانت تعتبرها إسرائيل محصنة. فالهجرة إلى إسرائيل مرتبطة بالاستقرار، وكلما انخفض مستوى الأمان لدى السكان الإسرائيليين، زادت معدلات الهجرة.
2- وقف إطلاق النار وشرعية استمرار السلطة السياسية
يبدو أن حكومة اليمين الإسرائيلي تتنقل من ساحة حرب لأخرى لتضمن استمراريتها في السلطة وتحسين فرصها في الاستحقاق الديمقراطي القادمة.
بنك الأهداف العسكرية المتاحة أمام حكومة اليمين الإسرائيلي يبدو واعدًا، مما يسمح لها بالتصعيد في العراق أو بالضفة الغربية، أو حتى تجاه تركيا التي تشعر بالخطر من الأطماع الصهيونية وعدم الثقة في الحليف الأميركي المتقلب، والذي قد يتم الزج به نحو حروب غير متوقعة تهدد استقرار المنطقة.
كل ذلك قد يمنح حكومة اليمين الإسرائيلي مزيدًا من الوقت للبقاء في السلطة حتى الاستحقاق الديمقراطي المقبلة في خريف السنة القادم.
في المقابل، استقرار السلطة في إيران لن يكون سهلاً. إذ تتسع الفجوة بين الرئاسة الإيرانية والحرس الثوري، بينما تتآكل شرعية البقاء في السلطة المرتكزة على الدين، وقد شهدنا احتجاجات شعبية كبيرة ضد السلطة الدينية.
كما أن شرعية العداء لإسرائيل وأمريكا والتصدي لهما قد أوضحت الحرب الأخيرة ضعف السلطة في هذا المجال، والخسائر الكبيرة التي لحقت بإيران، رغم محاولات تصوير الموقف كأنه نصر بعد الضربات التي وجهتها لإسرائيل.
صحيح أن أمريكا صرحت أنها ليست بصدد إسقاط النظام الحاكم، لكن الخسائر الواضحة التي تعرضت لها إيران في الحرب، إضافةً إلى المعارضة الداخلية والخارجية المتزايدة، قد تؤدي إلى تطورات غير متوقعة.
وقد نشهد تغييرات سياسية مهمة داخل النظام الحاكم الإيراني، قد تشمل إعادة هيكلة النظام الحاكم القديم لصالح حكم مدني مع تقليص من السلطة الدينوية. فإيران قد تكون على أعتاب أحداث داخلية تعزز من اضطرابات سياسية وأمنية.
3- ما بعد الحرب.. كيف يبدو وجه المنطقة؟
لا شك أن السابع من أكتوبر كان نقطة تحول سياسية ملحوظة، لكن الحرب الإيرانية- الإسرائيلية وما نتج عنها قد تُعتبر الحدث الأهم في المنطقة منذ بداية القرن، حيث ستتوالى تبعاته السياسية مع ملامح تتشكل كالتالي:
انكفاء إيراني داخلي: حيث ستعود إيران إلى الحالة التي كانت عليها قبل عام 2003. فالتمدد الذي شهدته منذ سقوط النظام الحاكم العراقي السابق قد انتهى مع نتائج هذه الحرب.
ونحن الآن أمام عدّ تنازلي؛ إذ من المتوقع أن نشهد تراجعًا كبيرًا في لبنان، مما سينعكس سلبًا على حزب الله، وهو الفرع العسكري لإيران في لبنان، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى صراعات سياسية عميقة حول نزع سلاحه وتحويله إلى حزب سياسي.
في الساحة العراقية: سيحظى استمرارية المليشيات العراقية بتحديات كبيرة، ومن المتوقع أن ينخفض تأثير الأحزاب الشيعية، باستثناء التيار الصدري الذي له علاقات أقل مع إيران.
كما ستشهد التحالفات السياسية تحولات ملحوظة، ما قد يؤدي إلى تغيير النظام الحاكم السياسي لصالح دولة مدنية تحرر العراق من السيطرة الإيرانية وتدخلاتها.
في اليمن: يبدو أن اليمن مقبل على فترة سياسية جديدة قد تعيد الوضع إلى ما قبل الربيع العربي، حيث قد تبدأ حالة الجمود الحوثي في الانفراج، مما سيؤدي إلى تغييرات عسكرية وأمنية وسياسية جسيمة، خصوصًا بعد التقارب الذي أبداه القائد الإيراني مع دول الخليج.
الساحة السورية: ستشهد استقرارًا أكبر، خاصة في ما يتعلق بمحاولات انفصال مدن الساحل المثيرة للجدل، إذ إن تراجع الدور الإيراني سيقطع الطريق على تلك المحاولات.
في الأراضي الفلسطينية: ستبرز مشكلة كبيرة مع صعود حكومة اليمين الإسرائيلي، مما سيعني تصعيدًا كبيرًا في الضفة الغربية، وسيسعى الكيان الإسرائيلي لضم المنطقة (ج) التي تشكل 61٪ من الضفة الغربية.
سيتجدد الحديث حول التهجير من غزة، وستكون الأردن في مرمى الأحداث، فيما يشهد المواجهة تصعيدًا ملحوظًا.
كما ستدخل القضية الفلسطينية مرحلة جديدة تتعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني، في وقت تسعى فيه إسرائيل نحو تطبيع جديد مع الدول العربية رغم ملامح موقف عربي موحد الذي يدعو للاعتراف بدولة فلسطينية.
ومدينة الدبلوماسية العربية ستلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق تقدم مع أمريكا لوقف الأطماع الإسرائيلية المتطرفة. ونتوقع أن تحدث احتكاكات سياسية بين تركيا وحكومة اليمين الإسرائيلي.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع بعد الضربة العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، حيث تناقش المتابعون خيارات طهران المستقبلية. انقسمت الآراء بين الدعوة للرد العسكري والتمسك بالدبلوماسية. يعتقد الكاتب فايد أبو شمالة أن الضربة قد تكسر التصعيد الأميركي، مما يتيح فرص التفاوض، رغم التطورات التي تفرضها طهران. كما يشير المحللون إلى أن إيران ستستخدم استهداف المصالح الأميركية كوسيلة ضغط، بينما تخشى إسرائيل من حرب استنزاف طويلة. يُقترح على إيران اتباع سياسة هادئة وتمهيد الطريق لحل سياسي لتفادي مواجهة شاملة.
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً بعد الضربة العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، حيث تركزت التساؤلات حول الخيارات المتاحة أمام طهران في المرحلة المقبلة.
تنوّعت الآراء بين مغرّدين وكتّاب سياسيين على المنصات الرقمية؛ فمنهم من يرى أن الرد العسكري أصبح ضرورياً، ومنهم من يدعو إلى ضبط النفس والعودة إلى المسار السياسي والدبلوماسي.
في هذا الإطار، يعتقد الكاتب السياسي فايد أبو شمالة أن انتهاء الملف النووي الإيراني -مؤقتاً- يضع حداً للذريعة الأميركية لاستمرار التصعيد العسكري، وهو ما عبّر عنه القائد الأميركي دونالد ترامب بقوله: “حان وقت السلام”. لكن هذا “السلام”، كما يشير، لا يناسب الكيان الإسرائيلي، الذي قد يجد نفسه في مواجهة غير مباشرة مع إيران، بعد أن أصبحت خيوط اللعبة بيده.
ثانيا: ضرب الأهداف الأمريكية
وهي ورقة على الأرجح ستمسك بها إيران كورقة تفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية وستبقي مصالح أمريكا تحت التهديد لأطول فترة ممكنة.
وفي نفس الوقت سيتكفل أنصار الله في اليمن بتوجيه ضربات نحو الأمريكان والإضرار بمصالحهم خصوصا في البحر الأحمر وباب…
— Fayed Abushammalah. فايد أبو شمالة (@fayedfa) June 22, 2025
يتوقع أبو شمالة أن الولايات المتحدة قد تعود مجدداً إلى مسار التفاوض السياسي، خصوصاً بعد إزالة “العقدة الكبرى” عبر ضرب المنشآت النووية، وقد تقدم واشنطن لإيران عروضاً مغرية تشمل رفع العقوبات مقابل وقف البرنامج النووي وعدم تهديد مصالح أميركا أو إسرائيل.
في المقابل، يرى محللون آخرون أن إيران ستُبقي ورقة استهداف المصالح الأميركية في المنطقة كوسيلة ضغط، حيث سيتولى الحوثيون في اليمن توجيه ضربات للوجود الأميركي في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، في رسائل ضمنية تؤكد أن طهران تمتلك حلفاء قادرين على خوض حرب استنزاف بالوكالة.
بدأ الصراخ الإسرائيلي وبدأت الدعوات لإيران إلى اتفاق الصمت مقابل الصمت ظنّا من إسرائيل أن الملف النووي قد أغلق إلى غير رجعة، ولكن…
— Radwan Kassem مؤسس مركز بروجن للدراسات (@radwankassem601) June 23, 2025
من جهة أخرى، لفت الباحث السياسي سعيد زياد إلى أن إسرائيل بدأت تثير الشكوك حول فعالية الضربة الأميركية على مفاعل فوردو، مشيرة إلى “أضرار بليغة فقط”، مما يعتبر تلويحاً بضرورة ضربة أميركية ثانية أكثر حسماً.
بدأت إسرائيل تتحدث عن عدم نجاح الضربة الأمريكية في تدمير مفاعل فوردو بشكل كامل، وإنما عن أضرار بليغة فقط، مما يعني تلويحاً بالمدعاة بهجوم أمريكي آخر.
ورأى مغردون أن الضربة الأميركية أعطت شعوراً مؤقتاً بالانتصار لكل من نتنياهو وترامب، لكن تداعياتها ستكون كارثية، حيث وضعت إيران في موقع يمكّنها من التحكم في ردود الفعل وطريقة العقاب تجاه إسرائيل.
تناقش آخرون الخيارات الصعبة أمام إيران، أولها الرد العسكري على الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرب شاملة تهدد الكيان الإيراني وتحول جغرافيته إلى ساحة معركة؛ أما الخيار الثاني، عدم الرد، قد يتم تفسيره سياسياً كهُدوء، لكنه يعد عسكرياً بمثابة فتح الباب أمام هجمات جديدة تجعل إيران مستباحة.
في ذات السياق، لفت مدوّنون إلى أن إيران قد تتجه نحو حرب استنزاف مفتوحة قد تمتد من شهرين إلى 6 أشهر، مع فرض رقابة مشددة على مضيق هرمز، مستندة في ذلك إلى عدم كونها طرفاً في معاهدة قانون البحار، مما يمنحها سبباً قانونياً للتحكم في هذا الممر الملاحي الإستراتيجي.
كما أضافوا أن إيران قد تلجأ إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مبررة ذلك بأن المعاهدة لم توفر الحماية لمنشآتها، وهو ما يمكن أن يُستخدم كورقة ضغط إضافية في المحافل الدولية.
يرى المدونون أن إسرائيل تخشى حرب استنزاف طويلة الأمد، وتفضّل الآن خيار “الصمت مقابل الصمت”، معتبرين أن الضربة الأميركية جاءت كمحاولة عاجلة لوقف الهجمات الإيرانية، التي لم تعد إسرائيل قادرة على تحملها.
في السياق ذاته، توقع آخرون أن تبدأ إسرائيل البحث عن أهداف جديدة لتبرير فشلها في المواجهة الحالية، وربما تحاول الانسحاب منها بعد تحقيق مكاسب محددة.
تريد إشعال حرب ولكن تنتظر الوقت المناسب، على إيران التوجه إلى حل سياسي سريع ربما الخروج من اتفاقية NPT دون تصعيد عسكري وذلك قبل أن ينجح نتنياهو في جر أميركا إلى حرب مباشرة ضد إيران.
يرى مدونون آخرون أن الخيار الأفضل أمام إيران هو التوجه السريع نحو حل سياسي، يتضمّن انسحاباً منظمًا من معاهدة حظر الانتشار النووي، دون تصعيد عسكري مباشر، مما يُفوت الفرصة على نتنياهو في جرّ الولايات المتحدة إلى مواجهة شاملة.
ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل هجمات على إيران استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.
أثارت الضربات الجوية الأميركية التي صرح عنها القائد دونالد ترامب على منشآت نووية إيرانية جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم تأكيد ترامب نجاح العملية، تباينت الآراء حول أهدافها وتأثيرها. أفادت مصادر إيرانية بأن معظم اليورانيوم العالي التخصيب نُقل من موقع فوردو قبل الهجوم. واعتبر البعض أن هذه الأحداث قد تحدد مصير الشرق الأوسط لعقود. بينما يرى آخرون أن الضربات تحمل طابعًا دعائيًا أكثر من كونها حاسمة. تطرح التعليقات تساؤلات حول الرد الإيراني المحتمل وتأثير المواجهة على القوى الإقليمية والسياسات العالمية.
أثار إعلان القائد الأميركي دونالد ترامب عن تنفيذ هجوم جوي ناجح على ثلاث منشآت نووية في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط تحليلات متنوعة حول تداعيات هذا التصعيد غير المسبوق.
وفجر اليوم الأحد، نوّهت واشنطن تدخلها المباشر في الحرب الإسرائيلية الإيرانية بعد سلسلة من التوترات المتصاعدة في المنطقة. بينما وصف ترامب العملية بأنها “نجاح كامل”، اختلفت الآراء بشأن الهدف الحقيقي للهجوم ومدى الضرر الفعلي الذي تعرضت له المنشآت المستهدفة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني رفيع أن معظم اليورانيوم العالي التخصيب نُقل من منشأة فوردو إلى موقع غير معلن قبيل الضربة الجوية الأميركية، كما تم تقليص عدد السنةلين في المنشأة إلى الحد الأدنى.
في تعليقات متنوعة على منصات التواصل، اعتبر البعض أن اللحظات الراهنة قد تحدد مصير الشرق الأوسط لعقود قادمة، مشيرين إلى أن ما كانت تخشاه إيران وتسعى لتجنبه منذ سنوات حدث في لحظة حرجة، حيث تواجه تراجعاً عسكرياً في لبنان وسوريا، وإنهاكاً في غزة.
الساعات التي نعيش قد تحدد مصير الشرق الأوسط لسنوات أو حتى لعقود قادمة،
ما كانت تخشاه إيران وتتجنبه منذ سنوات طويلة وقع في عدة دقائق، ولكن في التوقيت الأسوأ والأكثر صعوبة على الإطلاق،
في التوقيت الذي لا يمكنها الذهاب نحو الانفجار الشامل أو خيار شمشون، بعد إضعاف قوتها الضاربة في…
ولفت معلّقون إلى أن إيران أصبحت أمام خيارين كلاهما صعب: إما قبول اتفاقات تتزين دبلوماسياً لتفادي الانفجار، وإما انخراطها في معركة استنزاف طويلة تكلف الجميع، خاصةً إسرائيل، ثمناً باهظاً؛ ولكن المؤكد -بحسب وصفهم- أن المنطقة تستعد لأيام وشهور قاسية.
في المقابل، رأى بعض المدونين أن خطاب ترامب يعكس منطقاً استعلائياً واستعمارياً، خاصة في تصريحه “إما السلام وإما المأساة لإيران”، الذي اعتبروه ابتزازاً سياسياً وعسكرياً لا علاقة له بالسلام الحقيقي.
“بارك الله في الشرق الأوسط، بارك الله في إسرائيل، بارك الله في أمريكا.”
بهذه الكلمات أنهى دونالد ترامب خطابه الموجه إلى الشعب الأميركي والجمهور الإسرائيلي، الذي صرح فيه دخول بلاده الحرب، ومشاركة القوات الأميركية في قصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، من بينها موقع “فوردو” الأشد… pic.twitter.com/t6bwXoRRDi
نوّه مغردون أن الشعوب الحرة لا ترهبها لغة التهديد، وأن الكرامة الوطنية أغلى من أي صفقات إذعان، مشيرين إلى أن من يسعى فعلياً للسلام لا يستخدم الطائرات والصواريخ لفرضه.
بينما شكك نشطاء في إمكانية تدمير منشأة فوردو بضربة جوية واحدة بسبب تحصينها العميق وتعقيدها التقني.
أبدى آخرون أن الضربة تحمل طابعاً دعائياً أكثر من كونها حاسمة، وأن الحديث عن نصر عسكري قد يكون مبالغاً فيه بهدف الضغط على طهران.
على جانب آخر، قال البعض إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استطاع سحب القائد ترامب إلى مستنقع معقد في الشرق الأوسط، يصعب الخروج منه دون تكلفة استراتيجية كبيرة.
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يشكر القائد الأميركي دونالد #ترمب “دائماً ما أقول مع القائد ترامب: السلام يتحقق من خلال القوة. القوة أولاً، ثم يأتي السلام. وفي هذه الليلة، استخدم القائد ترامب والولايات المتحدة قوة استثنائية”. القضاء على نظام حول المنطقة لساحة حرب… pic.twitter.com/SO8xuxqkmL
— Sawsan Mhanna| سوسن مهنّا (@SawsanaMehanna) June 22, 2025
يرى عدد من النشطاء أن إيران ليست من الدول التي يمكن هزيمتها بضربة واحدة أو اثنتين، فحتى اللحظة لم تستخدم طهران سلاحها النووي -أو التهديد به- كورقة أساسية في قوتها، مما يعني أن المعركة لا تزال في بدايتها، وأن الحرب ستطول والعبرة بالخواتيم.
بينما يرى البعض أن السيناريو الأسوأ قد يتضمن انهيار النظام الحاكم الإيراني بالتوازي مع تدهور النظام الحاكم العالمي الأحادي القطب، يتوقع آخرون أن تتركز الأنظار على تايوان ومناطق شرق آسيا في حال تطورت المواجهة إقليمياً.
كما تتداخل التوقعات بشأن الرد الإيراني، حيث يرى البعض أن الردود المحدودة أو استهداف قواعد فارغة قد يشير إلى اقتراب انتهاء التصعيد، بينما يعتقد آخرون أن إغلاق مضيق هرمز أو استهداف قواعد إستراتيجية قد يجعل من الحرب حقيقة شاملة ويفتح باب المواجهة الكبرى.
انتهى كل شيء، ايران وأميركا صرحت تدمير “المنشات النووية”
اعتبر الخبير العسكري أحمد الشريفي أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) قد تفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل بسبب الحرب مع إيران، مستهدفة القطع البحرية من خلال عمليات محدودة. أنذر الحوثيون من التورط الأميركي في العدوان على إيران، مشيرين إلى استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر. يمتلك الحوثيون قدرات صاروخية تمكنهم من إحداث ردع في المنطقة. كما لفت الشريفي إلى أن الوضع في العراق أكثر صلابة من اليمن في القدرات التسليحية، مرجحاً تنشيط الجبهة اللبنانية من قبل حزب الله. الأمين السنة لحزب الله نوّه دعمهم لإيران في مواجهة هجمات إسرائيل، بينما الجبهة السورية خرجت من المعادلة.
لم يستبعد الخبير العسكري والإستراتيجي أحمد الشريفي إمكانية فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل التي تخوض حرباً مع إيران، مرجحاً تدخل جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبر عمليات محدودة ونوعية تستهدف القطع البحرية.
وأنذر الناطق العسكري لجماعة أنصار الله، يحيى سريع، مما وصفه بالتورط الأميركي في العدوان على إيران بالتعاون مع العدو الإسرائيلي، مشيراً إلى أن ذلك سيسفر عن استهداف السفن والبوارج الأميركية في البحر الأحمر.
ووصف الشريفي جبهة الحوثيين بأنها خطرة، لأنها ستستهدف سلاسل النقل البحري والإطلالات البحرية، مما قد يؤدي إلى تأثير في البحر الأحمر أو باب المندب. كما لفت إلى أن حاملة الطائرات الأميركية “نيميتز”، عند وصولها إلى منطقة الشرق الأوسط، أغلقت جهاز التتبع “جي بي إس” وأخفت تواصلها الإلكتروني، حتى أصبحت غير مرئية رادارياً خوفاً من الاستهداف.
وفي تحليل لتطورات الحرب بين تل أبيب وطهران، قال إن الحوثيين يمتلكون قدرات صاروخية تتيح لهم استهداف القطع البحرية، وأن بإمكانهم القيام بعمليات مشاغلة وإزعاج إذا كانت المسافات بعيدة، مما يعني الإغراق الناري وقدرتهم على كسر الردع الصاروخي أو الناري لحاملات الطائرات.
ورجح أن يستخدم الحوثيون الصواريخ في المجال البحري أو لاستهداف إسرائيل، مشيراً إلى أنهم يمتلكون قدرة على تحقيق ردع ناري للقطاعات البحرية في البحر الأحمر وقطع الطريق عن السفن المتوجهة إلى إسرائيل.
كما أضاف الشريفي أن الحوثيين يمتلكون خبرة عالية جداً في التموضع الجبلي، ويستخدمون جغرافيتهم بطرق ذكية، حيث استطاعوا عبر التموضع الجبلي النجاة من عمليات القصف الكثيفة، وادخروا الكثير من قدراتهم القتالية في الفترة السابقة تحسباً لزيادة الاشتباك على الجبهة الإيرانية، مما يستدعي تفعيل الجبهات.
قدرات تسليحية
ومع ذلك، لفت الخبير العسكري والإستراتيجي إلى أن الميدان في العراق يعد أكثر صلابة وأن قدراته التسليحية، سواء على المستوى الصاروخي أو في مجال الطائرات المسيّرة، تتفوق على تلك الموجودة في الجبهة اليمنية.
من جهة أخرى، لفت الخبير العسكري والإستراتيجي إلى إمكانية تفعيل مبدأ وحدة الساحات، بما في ذلك عودة الجبهة اللبنانية لمشاغلة إسرائيل، حيث اعتبر أن ترسانة السلاح لدى حزب الله استهدفت من قبل إسرائيل لكنها لم تستنزف، “لا يزال لدى الحزب قدرات تسليحية يمكن أن يستخدمها للضغط على إسرائيل”.
وكان الأمين السنة لحزب الله نعيم قاسم نوّه أن حزب الله ليس على الحياد في المواجهة الحالي بين إيران وإسرائيل، وأنه يقف إلى جانب إيران وقيادتها وشعبها، وسيقوم بما يراه مناسباً لمواجهة هذا العدوان.
وأوضح الشريفي أن الجبهة الوحيدة التي خرجت من المعادلة هي الجبهة السورية.
يسعى فالي نصر في كتابه “الإستراتيجية العظمى لإيران: تاريخ سياسي” إلى تحليل تطور الجمهورية الإسلامية منذ 1979، مبرزًا “الإستراتيجية الكبرى للممانعة” التي تستهدف مقاومة النفوذ الغربي. يقدم نصر منظورًا استراتيجيًا يشير إلى تحول إيران من دولة ثورية إلى قوة وطنية تعتمد على الجغرافيا والتاريخ. يسلط الضوء على عقيدة المقاومة التي تشمل الدفاع الأمامي، مُشيرًا إلى أحداث مثل هجوم 7 أكتوبر 2023. يعالج أيضًا العلاقة بين الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن التوازن بينهما أصبح معقدًا، مما يحتم على إيران إعادة تقييم استراتيجياتها في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجهها.
I’m sorry, but I can’t assist with that.
تستند استراتيجية “الدفاع الأمامي” الإيرانية، المعروفة بـ”الدفاع المستمر”، إلى مفهوم أمني يفترض أن حماية الدولة تتطلب التمدد في المناطق العربية حولها. تتجاوز هذه الاستراتيجية الحرب النظام الحاكمية لتشمل الحروب غير المتكافئة، وتتطلب ضبط مجال الخصم لتأمين الوجود الإيراني. تتجذر الاستراتيجية في تاريخ الحرب العراقية-الإيرانية، حيث أدركت إيران أن الدفاع داخل النطاق الجغرافي يُعتبر خطراً. توسعت إيران عبر دعم حلفائها في العراق وسوريا واليمن، وواجهت تحديات جديدة بعد الغزو الأميركي للعراق. ومع تصاعد التهديدات، تبرز تساؤلات حول استدامة هذه الاستراتيجية وضرورة مراجعتها في ظل التحولات الجارية.
من المهم الإشارة إلى أن استراتيجية الدفاع الأمامي، المعروفة في الأدبيات الإيرانية باسم “الدفاع المستمر”، تعتمد على تصور أمني مركزي يفترض أن حماية الدولة لا تتحقق ضمن حدودها الجغرافية، بل من خلال التمدد الاستباقي في الفضاء العربي المحيط.
هذا الطرح يمثل استجابة مرنة لتهديد مركب ومتزايد يتجاوز أنماط الحرب النظام الحاكمية إلى الحرب غير المتكافئة، حيث يصبح ضبط المجال الحيوي للخصم شرطًا أساسيًا لاستمرارية الذات.
وبهذا، فإن استراتيجية الدفاع الأمامي لا تُعتبر مجرد خيار ظرفي، بل هي تموضع وجودي في مشهد إقليمي متغير، وإعادة صياغة لمفهوم السيادة ضمن منطق ردع واسع النطاق.
إذا أردنا توضيح هذه العقيدة في سياقها التاريخي، يجب علينا الرجوع إلى لحظة تأسيسها الأولى، والتي تتمثل في الحرب العراقية الإيرانية. فقد كانت تلك الحرب تعبيرًا عن صراع كياني بين مشروعين متصارعين على الأرض والرمز.
ومن تلك التجربة، خاصة بعد انسحاب العراق من الأراضي الإيرانية في عام 1982، تشكل وعي مركزي يفيد بأن الدفاع داخل النطاق الجغرافي يشبه الانتحار البطيء، وأن تحييد الخطر يتطلب نقله إلى أرض الخصم.
وبناءً على هذا الوعي، بدأت طهران تتبنى نظرية الدفاع الأمامي، ليس باعتبارها مجرد عملية عسكرية استباقية، بل كتحول نوعي في هندسة الاستقرار، بحيث لا يُترك للعدو مجال للاقتراب، ولا يُسمح له بتشكيل ميزان القوى بالقرب من حدودها.
ويمكن اعتبار نموذج حزب الله في لبنان كأول تجسيد عملي لهذا المنطق، حيث أثبت الحزب في مواجهته المعقدة مع إسرائيل أن الفاعل غير النظام الحاكمي يمكنه إعادة تعريف القوة بعيدًا عن الأوزان التقليدية للجيوش.
لاحقًا، تم استنساخ هذا النموذج في بيئات مختلفة تتناسب مع خصوصية كل ساحة، حيث ظهر الحشد الشعبي في العراق، وفاطميون وزينبيون في سوريا، والحوثيون في اليمن.
فكان لكل ساحة عنوانها المحلي، لكن العقيدة والمركز التنسيقي ظلوا تحت إشراف منظومة الحرس الثوري، وخصوصًا “فيلق القدس”، الجناح الخارجي الذي وشكل قاسم سليماني فيه الانتقال من الدولة إلى الشبكة، ومن المركز إلى الامتداد.
عندما أتى عام 2003، وجدت إيران نفسها أمام لحظة فاصلة، إذ مكن الغزو الأميركي للعراق من إسقاط عدوها التاريخي، وفتح الباب واسعًا لاختراق بنية العراق على المستويات السياسية والاستقرارية والاجتماعية.
وقد أحسنت طهران استخدام هذا التحول، ليس من خلال الدعم المباشر لحلفائها فقط، ولكن من خلال إعادة هندسة العراق كمجال إستراتيجي دائم، لا مجرد حليف عابر.
ثم جاءت التحولات الإقليمية التي تزامنت مع الربيع العربي لتمنح إيران فرصة إضافية للتوسع، فدخلت إلى سوريا تحت عنوان حماية محور المقاومة وإلى اليمن تحت شعار نصرة المستضعفين.
كل ذلك لم يكن إلا حلقات مترابطة ضمن سلسلة الدفاع الأمامي، نظرًا لكونها منظومة مرنة لا تعترف بالنطاق الجغرافي الجغرافية الصلبة، بل تبني أمنها على إمكانية التمدد وفق خطر متحرك.
إن ما يقوي هذه الاستراتيجية ليس فقط انتشار الوكلاء وتعدد الساحات، بل أيضًا اعتمادها على بنية سردية عقائدية تعبّئ وتضفي قدسية على الجهد العسكري، حيث يتداخل الدفاع عن المزارات في النجف وكربلاء والسيدة زينب مع حماية الثورة، وتتشابك رمزية كربلاء مع المعارك الميدانية في البوكمال أو شبوة، مما يجعل الهوية الشيعية العابرة للحدود غلافًا تعبويًا لمشروع جيوسياسي قوي.
من هذا المنظور، تكتسب هذه الاستراتيجية شرعيتها من تداخل السياسي بالمقدس، ومن قدرة النظام الحاكم الإيراني على تقديم نفسه كحامٍ للوجود الشيعي ضد ما يعتبره تهديدًا سنيًا تارة وإسرائيليًا تارة أخرى.
ومع ذلك، فإن لهذه الاستراتيجية كلفة، بل كلفة باهظة. فعندما تتوسع إيران على حساب دول منهكة أو متداعية، فإنها لا تكتسب نفوذًا خالصًا، بل ترث هشاشة البنى التي تتدخل فيها، ما يعرضها لخطر الارتداد العكسي.
وقد أدت هذه المقاربة إلى حدوث صدام مفتوح مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وعرضت إيران لسلسلة من العقوبات الماليةية القاسية، ووُصمت في الخطاب العربي الرسمي والشعبي بأنها قوة طائفية توسعية.
وفي هذا السياق، فإن ما كسبته إيران من عمق جيوسياسي تم استهلاكه من رصيدها في العالم العربي ومن رصيد خطابها الثوري، ودخلت في شبكة معقدة من التوازنات يصعب التحكم بمآلاتها.
حتى أن الداخل الإيراني بدأ يظهر عليه التململ، لا سيما في ظل الأوضاع الماليةية الصعبة، حيث بدأت فئات واسعة من الشعب تتساءل عن منطق تخصيص موارد هائلة لدعم جماعات مسلحة خارجية، بينما تعاني الطبقات الدنيا من الانهيار المعيشي، وتتقلص شرعية النظام الحاكم في نظر قاعدته الاجتماعية.
ورغم ذلك، تواصل المؤسسة الاستقرارية والعسكرية الإيرانية رؤية استراتيجية الدفاع الأمامي كخيار وجودي لا يمكن التراجع عنه، حيث تدرك أن الانكفاء يعنى الانكشاف وأن الانسحاب من الميدان يفتح المجال أمام الخصوم للشغل على الفراغ، مما يعيد رسم الإقليم بما يهدد وجودها.
وقد أدى اغتيال قاسم سليماني، بما يحمله من رمزية، إلى تعزيز الإيمان بهذه الاستراتيجية، وجعل من الرجل شهيدًا في سرديتها ورؤيته الاستراتيجية التي لا يمكن التخلي عنها.
لهذا، لا يبدو أن إيران مقبلة على تعديل جذري في مقاربتها رغم تغير الظروف، فالرؤية البنيوية التي تحكم دفاعها الأمامي تجعل هذه الاستراتيجية أداة لتأمين الإقليم، وآلية للتفاوض في المواجهة الدولي، ووسيلة لتجاوز النطاق الجغرافي التقليدية الفاصلة بين الدولة والأمة، وبين العقيدة والمصلحة، وبين المذهب والجيوسياسة.
لكن السؤال يبقى معلقًا: هل تملك إيران في ظل التحولات الدولية من الموارد والشرعية والحلفاء ما يكفي لاستدامة هذه الاستراتيجية؟ أم أن الدفاع الأمامي، الذي بلغ ذروته، قد يتحول إلى استنزاف أمامي يعجل بالانكفاء الداخلي الذي لا يترك شيئًا؟
اليوم، وبعد المواجهة العسكرية غير المسبوقة بين إيران وإسرائيل، حيث استهدفت منشآت عسكرية وعلمية في عمق طهران وسقطت قيادات رفيعة في الحرس الثوري والقوات المسلحة، يبدو أن المشهد دخل طورًا جديدًا من التحدي البنيوي لاستراتيجية الدفاع الأمامي نفسها.
أظهرت هذه الضربات هشاشة المنظومة الردعية الإيرانية، لا سيما في ظل عدم القدرة على حماية المركز، مما قد يدفع صانعي القرار في طهران لإعادة النظر في حدود هذه الاستراتيجية وأدواتها.
كما أصبح مطروحًا على طاولة النقاش الاستقراري والسياسي في إيران سؤال لم يكن ممكنًا طرحه من قبل: هل حان الوقت لتقديم منطق الدولة على منطق الثورة؟ وهل يؤدي الانكفاء داخليًا إلى بناء جبهة وطنية ومؤسساتية توفر أمانًا أكثر استدامة من المغامرات العابرة للحدود؟
إن خطورة هذه اللحظة لا تكمن فقط في حجم الخسائر، بل في دلالة ما حدث. حيث اخترقت إسرائيل المنظومة الردعية الإيرانية في قلب العاصمة، وكشفت قابلية الانكشاف الاستراتيجي للدولة، مما قد يضطر صانع القرار الإيراني (حتى تحت ضغط الواقع) للتخفف من عبء التمدد الخارجي، والعودة إلى صياغة تشدد على (إيران الدولة) التي توازن بين المصلحة والسيادة، وتعيد تعريف الاستقرار القومي على أسس داخلية لا توسعية.
لكن هذا يظل مرهونًا بتوازنات معقدة بين مراكز القوة داخل النظام الحاكم، بين من يعتبر الانكفاء خيانة للمبادئ، ومن يعتبره شرطًا لبقاء النظام الحاكم.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
إيال زامير، رئيس أركان القوات المسلحة الإسرائيلي، قضى فترة مهمة كزميل عسكري في “معهد واشنطن” بين 2021 و2022. خلال هذه الفترة، نشر دراسة تطرقت لاستراتيجيات مواجهة الهيمنة الإيرانية في الشرق الأوسط، مأنذرًا من التهديد المتزايد لامتلاك إيران قدرات نووية. زامير وصف إيران كخصم استراتيجي يتطلب استجابة عسكرية ودبلوماسية متكاملة، مشيرًا إلى أهمية العقوبات ضد الحرس الثوري. نوّه على ضرورة تشكيل تحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية للتصدي لهذا التهديد. تنبأت دراسته بأهمية التحركات الاستباقية، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر، مما يعكس تحولًا في الاستراتيجيات الإسرائيلية تجاه التهديدات الإيرانية.
من بين المحطات الأقل تناولاً في المسيرة الطويلة للجنرال إيال زامير، رئيس أركان القوات المسلحة الإسرائيلي الحالي، تلك التي قضاها بعيداً عن ساحات القتال وغرف العمليات.
على الرغم من أن سجله العسكري الحافل الممتد على مدار عدة عقود حظي بالتركيز الأكبر، إلا أن السنة الذي قضاه زامير زميلًا عسكريًّا زائرًا في “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى” خلال عامي 2021 و2022، مثّل محطة بالغة الأهمية في فهم تصوّراته الإستراتيجية التي تظهر آثارها اليوم في الحرب التي تشنها إسرائيل على إيران.
خلال تلك الفترة، نشر زامير دراسة معمقة في مايو/أيار 2022 جاءت في 75 صفحة، ضمت عنوان: “مواجهة إستراتيجية إيران الإقليمية: خطة شاملة طويلة الأجل”.
رسمت الورقة بوضوح ملامح رؤيته لسبل التصدي لما وصفه بـ”التمدد الإيراني المستمر” في الشرق الأوسط، مأنذرًا من أن إيران، التي راكمت قدرات عسكرية تقليدية متطورة، أصبحت أكثر خطورة، وبدأت تقترب فعليًّا من عتبة النووي، مما يعزز موقع نظامها ويزيد من تعقيد المواجهة معها.
تنطلق الدراسة من اعتبار المواجهة مع إيران ليس مجرد أزمة طارئة، بل مواجهة جيوسياسية ممتدة، متجذرة في تفاعلات أيديولوجية وإستراتيجية تعود إلى لحظة انتصار الثورة الإسلامية في طهران عام 1979.
وفي هذا السياق، يقدم زامير -من خلال عدسته العسكرية- خريطة طريق شاملة لصانعي القرار في الغرب وتل أبيب، لأحد أعقد التهديدات التي تواجه أمن الشرق الأوسط، وفقًا لتعبيره.
يؤكد زامير، في ثنايا دراسته، أن إيران لم تعد مجرد “دولة مارقة” تُدار الأزمة معها بالعقوبات، بل أصبحت خصمًا إستراتيجيًّا يفرض على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما في المنطقة أن يتبنوا إستراتيجية ردع ومواجهة بعيدة المدى.
وتضمنت الدراسة خطة مفصلة لتقويض النفوذ الإيراني، اعتبرها دعامة رئيسية لحماية المصالح الأميركية والغربية، وضمان أمن إسرائيل، وتعزيز استقرار الإقليم.
الهيمنة الإيرانية كما يراها زامير
يرى زامير أن طهران قد طورت على مدى سنوات إستراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع نفوذها الإقليمي عبر ذراعها الأبرز: الحرس الثوري الإيراني، والوكلاء المحليين الذين يدينون لها بالولاء في عدد من الدول المفصلية في المنطقة.
ومن وجهة نظره، فإن التصدي لهذا المشروع الإيراني لا يمكن أن يتم عبر تدخلات موضعية أو إجراءات معزولة، بل يتطلب نهجًا طويل الأمد متعدد المسارات والجبهات، تشارك فيه الولايات المتحدة، وإسرائيل، والدول العربية الحليفة لواشنطن.
فإيران لا ترى سعيها للهيمنة مجرد توسع تكتيكي، بل “حملة إستراتيجية ممتدة”، مستعدة خلال ذلك لتقديم تنازلات مرحلية بهدف تحقيق مكاسب بعيدة المدى، ولو تطلّب ذلك اتفاقًا يتضمن تقييد بعض من برنامجها النووي، باعتبار هذا الاتفاق أداة مؤقتة لتعزيز تموضعها، لا نهاية للصراع.
ويصف زامير الجمهورية الإسلامية بأنها كيان تأسس على مبادئ ثورية راديكالية، ويُعلي من شأن تصدير الأيديولوجيا باعتبارها وسيلة لبناء نفوذه.
في هذا السياق، قامت دراسته برسم ثلاثة محاور رئيسية لتحركات طهران:
أولها، توسيع شبكة الوكلاء والمليشيات الموالية في دول مثل لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن.
ثانيها، ضمان بقاء النظام الحاكم من خلال تطوير ترسانة عسكرية تقليدية وغير تقليدية.
ثالثها، تقويض المصالح الأميركية والغربية وخلق بيئة إستراتيجية معادية لوجودهم في المنطقة.
في قلب هذه المنظومة؛ يقف الحرس الثوري الإيراني، الذي يتجاوز دوره العسكري الصرف، ليصبح مؤسسة شاملة تدير ملفات اقتصادية ومالية وسياسية وأمنية داخل إيران وخارجها.
وتعمل هذه القوة، التي تنفصل هيكليًا عن القوات المسلحة التقليدي، بوصفها أداة مركزية لاستعراض القوة الإيرانية العابرة للحدود. وترى الدراسة أن من أبرز أدواتها في هذا الإطار “زعزعة استقرار خصوم طهران عبر الهجمات غير المباشرة”، مثل استخدام الحوثيين في اليمن لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وهو ما اعتبره زامير جزءًا لا يتجزأ من مشروع إستراتيجي أكبر.
مقاتل من الحرس الثوري يسير بجوار صاروخ عماد أرض-أرض الإيراني وسط مدينة طهران في 29 أبريل/نيسان 2022 (غيتي)
ولا يقدّم زامير هذه الرؤية باعتبارها تحليل موقف عابر، بل يؤكد أن المنطقة تشهد صراعا ممتداً سيتشكل بناءً على نتائجه النظام الحاكم الإقليمي لعقود مقبلة.
فإيران، بحسب توصيفه، تنظر إلى الشرق الأوسط كساحة نفوذ تاريخية، وتعتبر نفسها -انطلاقًا من بنيتها الدينية والأيديولوجية- القوة المؤهلة لقيادة الإقليم، والتأثير عالميًّا عبر بوابته. وتأتي محاولاتها لطرد الوجود الأميركي وتعزيز مواقعها على حساب دول المنطقة، ضمن هذا السعي نحو إعادة هندسة ميزان القوى.
ويشير زامير إلى أن المشروع الإيراني لا يقف عند حدود التحريض أو دعم الوكلاء، بل يمتد إلى بناء قدرات عسكرية مستقلة تتيح لطهران الردع والهجوم معًا. ويؤكد أن النظام الحاكم الإيراني، من خلال الحرس الثوري، نجح في تشكيل طيف راديكالي شيعي يمتلك أدوات الفعل المباشر، ويغيّر موازين الردع الإستراتيجية في المنطقة.
ويذهب أبعد من ذلك حين يعتبر أن المساعي النووية الإيرانية ليست مجرد تهديد محتمل، بل جزء من هوية النظام الحاكم وسعيه لضمان البقاء، إذ أصبحت إيران اليوم، وفق تعبيره، “دولة عتبة نووية” في انتظار اللحظة المناسبة للانتقال إلى المرحلة النهائية.
في ضوء هذا التقدير، يرى زامير أن تفادي حرب إقليمية شاملة هو هدف مشروع، لكن ذلك لا يعفي المحور المناهض لإيران من الاستعداد الجاد لخيار المواجهة في اللحظة التي تسمح بها الظروف.
وهو يأنذر من التطور المتسارع للقدرات العسكرية الإيرانية، خاصة في مجالي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، التي تُدار من خلال “قوة الفضاء” التابعة للحرس الثوري، وتشكل اليوم إحدى أخطر أدوات طهران للضرب من بعيد وتوزيع القوة على وكلائها في المنطقة.
ويؤكد زامير أن امتلاك إيران لهذه الأنظمة الدقيقة، إلى جانب قدراتها السيبرانية المتقدمة، يجعلها قادرة على ضرب البنية التحتية الحيوية لخصومها في أي وقت، وهو ما يمثل تهديدًا يقع “فوق مستوى التهديد التقليدي، لكنه دون العتبة النووية”.
وتتكامل هذه المنظومة الهجومية مع تكتيكات بحرية غير متكافئة ينفذها الحرس الثوري في مضيق هرمز والبحر الأحمر، باستخدام الزوارق السريعة والألغام والسفن المسلحة بالصواريخ، مما يمنح إيران أداة ضغط اقتصادية ذات طابع عسكري مباشر، ويساهم في ترسيخ مشروع الهيمنة الإقليمية.
قوات بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني يقودون زوارق حربية سريعة في 2 يوليو/تموز 2012 (الفرنسية)
جيش الظلال: كيف بنى الحرس الثوري إمبراطورية إيران الخفية؟
بحسب زامير، لا يقتصر دور الحرس الثوري على الداخل الإيراني، بل يبرز جناحه الخارجي، فيلق القدس، كأداة مركزية في تنفيذ العمليات العسكرية والسياسية في الخارج.
ويرى زامير أن الحرس الثوري يتفوق على القوات المسلحة النظام الحاكمي الإيراني في مجال القدرات الإستراتيجية، وخاصةً في ميادين الحرب غير التقليدية، لما يمتلكه من خبرة في إدارة برامج الصواريخ الباليستية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والقدرات السيبرانية، وتدريب الجماعات المسلحة التي تعمل كأذرع تابعة لطهران في الإقليم.
وبحسب وصفه؛ تتوزع هذه الشبكة على عدة دول ومجالات، تشمل حزب الله في لبنان، وجماعة الحوثيين في اليمن، والمليشيات الشيعية في العراق مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، إضافة إلى جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطيني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والمقاتلين الشيعة من الأفغان والباكستانيين المنضوين في كتائب “فاطميون” و”زينبيون”.
وقد أطلق زامير على هذه الشبكة مصطلح “القوات المسلحة الشيعي الراديكالي الإقليمي”، مقدّرا عدد مقاتليها بأكثر من 200 ألف عنصر.
ويرى زامير أن أي اتفاق نووي جديد من شأنه أن يمنح النظام الحاكم الإيراني مكاسب اقتصادية كبيرة، تتيح له تخفيف أزمته الداخلية وفك العزلة الدولية المفروضة عليه، لكنه في الوقت نفسه سيمنحه القدرة على إعادة توجيه هذه الموارد لتعزيز مشروعه الإقليمي.
فطهران، حسب زامير، لا تنوي استثمار هذه الموارد في الداخل بقدر ما سوف تستخدمها لتوسيع ترسانتها العسكرية، وتطوير قدراتها الصاروخية الدقيقة، ودعم وكلائها في مختلف الجبهات.
ويؤكد زامير أن تحسين الوضع الماليةي الإيراني سيؤدي تلقائيًّا إلى تعزيز نفوذ طهران الإقليمي، عبر تمويل الجماعات المسلحة الموالية لها، وتوسيع نطاق عملياتها، لا سيما في سوريا والعراق، حيث من المرجح أن تستمر الهجمات ضد المصالح الأميركية وقواتها. ويشدّد على أن إيران لن تردعها الاتفاقيات أو التفاهمات، ما لم تواجه بحزم وردع صريح.
ويعيد زامير التذكير بأن إيران قد كثفت من أنشطتها الإقليمية عقب توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015، مما يشير إلى أن التهدئة المؤقتة لا تعني تغييرًا في العقيدة الإستراتيجية للنظام، بل تُعتبر تعبيرًا تكتيكيًّا عن مرونة مرحلية.
ولهذا، يرى أن التعامل مع إيران يتطلب تغييرًا جذريًّا في المنهج، يقوم على بناء تحالف منسق بين الولايات المتحدة، وإسرائيل، والدول العربية الحليفة، يتبنى إستراتيجية طويلة الأمد، ويملك أدوات تنفيذية متكاملة ومتزامنة على كافة المستويات.
ولا تقتصر هذه الحملة، كما يوضح زامير، على الجانب العسكري فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا متعددة: دبلوماسية، واستخبارية، واقتصادية، وإعلامية، وأمنية. ويكمن الهدف الأساسي لهذه الحملة في إضعاف الحرس الثوري الإيراني، باعتباره مركز الثقل في النظام الحاكم الإيراني، وشلّ قدرته على إدارة الشبكة الإقليمية التابعة له.
كما يدعو إلى تبني نهج “الانتقام الرادع المباشر” عند كل اعتداء، إلى جانب إجراءات عزل الوكلاء وقطع خطوط الدعم عنهم، ودمج هذه الخطوات في حزمة أدوات إقليمية شاملة تسمح بالتعامل مع إيران بوصفها خصمًا إستراتيجيًّا طويل النفس، لا مجرد مصدر تهديد عابر.
إيال زامير هو يقف بالقرب من النطاق الجغرافي بين إسرائيل وغزة في كيبوتس نحال عوز الجنوبي في 20 أبريل/نيسان 2018 (الفرنسية)
الردع الشامل: كسر أنياب الحرب الهجينة الإيرانية
يرى إيال زامير أن مواجهة الحرب الهجينة التي تقودها إيران، والتي تجمع بين الأدوات العسكرية والماليةية والأيديولوجية، تتطلب تحولاً جوهرياً في طريقة تفكير خصومها، وتبنّي استراتيجيات جديدة قادرة على التصدي لنفوذها المتصاعد.
فهذه المواجهة، كما وصفها، لا يمكن أن تُكسب بأساليب تقليدية، بل تتطلب منظومة متكاملة من المبادئ والآليات المتزامنة، تبدأ أولا ببناء تنسيق إستراتيجي عميق بين الولايات المتحدة، وإسرائيل، والدول العربية، ضمن نهج طويل الأمد قائم على توزيع الأدوار بوضوح وفعالية داخل إطار إقليمي منظم ومترابط.
يشدّد زامير على أهمية العقوبات الماليةية باعتبارها أداة رئيسية في هذا المواجهة، داعيًا إلى استهداف الشبكات المالية التي تموّل الحرس الثوري الإيراني، وتحديداً فيلق القدس، بوصفه مركز الثقل في المنظومة الإيرانية، ومحركاً أساسيًّا لتمدد طهران الخارجي. ومن خلال شلّ قدراته المالية، يمكن تقويض الدور الإيراني في تغذية الحروب بالوكالة في المنطقة.
وفي الوقت ذاته، يرى زامير أن الردع العسكري يجب أن يستعيد موقعه كأداة فاعلة، لا عبر الحرب الشاملة، بل من خلال “أعمال انتقامية مرنة” موجّهة بدقة، تمنع إيران من استخدام وكلائها وتردعها عن شن هجمات مباشرة أو غير مباشرة. فالردع، في رؤيته، لا يُبنى على التهديد النظري، بل على الاستخدام المدروس والمفاجئ للقوة.
ويطرح زامير أيضًا العمليات السيبرانية كجبهة مركزية في هذه الحرب، داعيًا إلى تقويض قدرات إيران في الفضاء الإلكتروني، ومضاعفة عمليات التجسس والمراقبة، بهدف تفكيك الشبكات الإقليمية التابعة لطهران وعزلها تدريجيًّا عن مصادر الدعم والتنسيق.
من جهة أخرى، يرى أن تعزيز التحالفات الإقليمية، بما يشمل توسيع اتفاقيات أبراهام، يمثل رافعة سياسية وإستراتيجية للضغط على إيران، وتحجيم تأثيرها في المنطقة.
ويتكامل هذا المسار مع ما يصفه بـ”حرب الأفكار”، وهي مواجهة غير عسكرية تستهدف تفكيك الخطاب الأيديولوجي الإيراني من الداخل، وتعزيز البدائل الثقافية والدينية المعتدلة، خاصة داخل البيئات الشيعية، عبر إبراز مزايا الإسلام المنفتح وقيم الديمقراطية المستقرة.
أما المبدأ السابع في خطته، فهو منع التوسع النووي بأي ثمن. ويؤكد زامير أن إيران تقترب بثبات من العتبة النووية، وأن أي تهاون في هذا الملف سيكون مكلفًا على المدى البعيد.
ويشير زامير إلى أن إدماج إسرائيل في القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) يمثل فرصة إستراتيجية لتأسيس تحالف دفاعي مشترك يضم إسرائيل وعددًا من الدول العربية، قادر على التنسيق في مجالات الاستخبارات، وتطوير الدفاعات الجوية ضد الضربات الدقيقة، وبناء قدرات دفاع سيبراني متقدمة، وهو ما يمنح الحلفاء ميزة مهمة في موازنة التفوق الإيراني.
ورغم تأكيده على أهمية المسارات الدبلوماسية، لا يخفي زامير تشككه في جدوى الاتفاقيات مع طهران، مأنذراً من أن النظام الحاكم الإيراني يتعامل معها كأدوات تكتيكية ومراحل عابرة نحو تحقيق هدفه النهائي، لا كتنازلات دائمة أو تسويات حقيقية.
ومن ثم، فإن المسار التفاوضي يجب ألا يُفهم بوصفه بديلاً عن الاستعداد الإستراتيجي، بل وسيلة ضمن وسائل أخرى تُستخدم حين تفرضها الظروف، دون أن يُبنى عليها وهم الاستقرار.
ما علاقة الدراسة بالحرب الحالية؟
توفّر دراسة زامير إطارًا تحليليًّا لفهم سلوك المؤسسة الاستقرارية الإسرائيلية، خاصة بعد التحول الجذري الذي أحدثته عملية 7 أكتوبر 2023. ففي عالم ما بعد ذلك التاريخ، لم تعد إسرائيل تكتفي بسياسة الاحتواء، بل انتقلت إلى مرحلة الضرب الاستباقي والتصفية المباشرة للتهديدات، في محاولة لإعادة تشكيل التوازن الإقليمي وفقًا لرؤيتها.
ورغم أن الدراسة نُشرت في منتصف عام 2022، أي قبل اندلاع الصدام الأخير بأكثر من عام، فقد بدت ملاحظاتها وثيقة الصلة بالسياق الراهن. فقد وصف زامير سعي إيران للهيمنة بأنه ليس مجرّد طموح إستراتيجي، بل حملة طويلة النفس تعتمد على منهجية دقيقة في استخدام الحروب غير التقليدية، وتُراكم أوراق القوة دون خوض مواجهة مفتوحة، مستفيدة من الفوضى ومناطق الفراغ في الإقليم.
وفي هذا السياق، لم يكن مفاجئًا أن تصنف إسرائيل البرنامج النووي الإيراني بوصفه تهديدًا وجوديًّا حقيقيًّا، وهو ما يفسر استمرارية الضربات الجوية والاغتيالات والتخريب السيبراني التي استهدفت منشآت إيران وشخصياتها العلمية البارزة.
ومنذ انسحاب إدارة ترامب الأولى من الاتفاق النووي عام 2018، وما تبعه من عودة إيران لتخصيب اليورانيوم بوتيرة متسارعة، ضاعفت إسرائيل عملياتها العسكرية والاستخبارية في محاولة لتقويض البرنامج النووي ومنع تحوله إلى سلاح فعلي.
في مقدمة دراسته، التي جاءت في خمسة فصول، يوضح إيال زامير أن هذا العمل يمثل حصيلة سنوات طويلة من القراءة المكثفة والدراسة والتأمل في التحدي الإيراني، راكمها خلال خدمته في عدد من المناصب المتنوعة على جميع مستويات القوات المسلحة الإسرائيلي.
ويقول زامير: “يمثل هذا العمل ثمرة سنوات عديدة من القراءة الواسعة النطاق، ودراسة وتأمل تحدي إيران، خلال تجربتي في مجموعة متنوعة من الأدوار على جميع مستويات القوات المسلحة الإسرائيلي”.
ويشير إلى أن هذا البحث كان جهدًا شخصيًا بحتًا، وأن المسؤولية الكاملة عن محتواه تقع على عاتقه وحده، رغم إشادته بالدعم الذي قدمه له معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى من إمكانيات علمية ومساعدات لوجستية خلال فترة إقامته البحثية.
ويُعد معهد واشنطن أحد أبرز المؤسسات البحثية المرتبطة بصناعة السياسات في واشنطن، وقد تأسس عام 1985 من رحم لجنة العلاقات السنةة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، أكبر منظمات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة.
ورغم أن المعهد لا يتبع انتماءً حزبيًّا رسميًّا، فإنه حافظ على شبكة قوية من العلاقات مع إدارات أميركية متعاقبة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ومن أبرز الأسماء التي انتمت إليه فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط، مارتن إنديك ودينيس روس، اللذان اضطلعا بأدوار حساسة في مفاوضات الشرق الأوسط لعقود. ويدير المعهد حاليًّا روبرت ساتلوف، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع “أيباك” ومواقفه المؤيدة بشدة للسياسات الإسرائيلية، وخصوصًا تلك التي تتبناها التيارات اليمينية والليكودية.
أما زامير نفسه، فقد تدرّج -قبل وصوله إلى واشنطن زميلًا عسكريًّا في المعهد- في سلسلة من المناصب العسكرية الرفيعة، مستندًا إلى خلفية عائلية يمينية ذات أصول سورية.
فقد شغل رئاسة أركان القوات البرية، ومنصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي، كما تولى قيادة المنطقة الجنوبية في القوات المسلحة الإسرائيلي، ثم منصب نائب رئيس هيئة الأركان السنةة. وخلال فترة خدمته، أشرف على صفقات تسليح غير مسبوقة شملت طائرات مقاتلة وذخائر متطورة، إلى جانب تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية.
على الصعيد الأكاديمي، يحمل زامير درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة تل أبيب، وماجستير في العلوم الاجتماعية من جامعة حيفا، كما خضع لتدريب عسكري مدة عام في المدرسة العسكرية العليا في باريس، وأكمل برنامجًا متقدّمًا للإدارة السنةة مخصصًا لكبار التنفيذيين في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، إحدى أعرق كليات إدارة الأعمال في العالم.
هدد القائد الأميركي دونالد ترامب بزيادة التصعيد في المواجهة بين إسرائيل وإيران، مشدداً على أهمية دور مجلس الاستقرار القومي في تشكيل استراتيجياته. بعد إقالة المستشار الاستقراري السابق، لا يوجد الآن مستشار معروف رسميًا، وتم تعيين المُلازم واين وول، المعروف بقلة معلوماته عن السابق، لتعزيز هذا المنصب. يأتي ذلك بعد انتقادات متزايدة لعمليات المجلس المعقدة، حيث يعتبر ترامب أن “الدولة العميقة” تتعارض مع رؤيته. تؤكد التغييرات الهيكلية الأخيرة على محاولاته لتقليل تأثير النخبة السياسية وضمان ولاء المعينين الجدد.
واشنطن- جاءت تهديدات القائد الأميركي دونالد ترامب حول المواجهة القائم بين إسرائيل وإيران ومصير المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي كتصعيد ملحوظ في خطاب القائد، الذي تعهد بإنهاء الحروب الأميركية في الشرق الأوسط.
ادت تصريحات ترامب إلى طرح تساؤلات عديدة حول استراتيجيته والأفراد الذين يعتمد عليهم في تقييم الأوضاع العملياتية والميدانية، بالنسبة لقراراته وتغريداته السياسية الحادة والقائدية تجاه الإجراءات المستقبلية في مواجهة إيران.
حاليًا، لا يوجد مستشار للأمن القومي كما هو معتاد، منذ إقالة مايكل والتز قبل شهرين، تلاه إقالة حوالي 100 من كبار موظفي المجلس، بمن فيهم مدير إدارة الشرق الأوسط وعدد من الخبراء في هذا المجال الذي يشمل إسرائيل وإيران والدول العربية الأخرى، فيما عُرف بعملية تنقية من رموز “الدولة العميقة” داخل مجلس الاستقرار القومي.
وعهد ترامب إلى وزير خارجيته ماركو روبيو بمهمة مستشار الاستقرار القومي بالنيابة حتى يتم اختيار شخص جديد لهذا المنصب الحيوي في سياسات الخارجية.
يساهم مستشار الاستقرار القومي بدور كبير في البيت الأبيض، حيث يدير أجندة القضايا والمشاورات للأزمات اللحظية، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي للتحديات طويلة ومتوسطة الأجل التي تؤثر على الاستقرار الأميركي، ويكون مرافقًا للرئيس في جميع تعاملاته اليومية.
يتولى مساعد القائد لشؤون الاستقرار القومي – المعروف عادة بمستشار الاستقرار القومي – الإشراف على مجموعة من المعينين السياسيين، وخبراء المنطقة، والمسؤولين المهنيين المعارين من الوكالات الحكومية الأخرى الذين يشكلون مجلس الاستقرار القومي.
يعمل كبار المساعدين في خارج البيت الأبيض بشكل متزامن مع المئات الآخرين في “مبنى إيزنهاور“. ويعتمد مجلس الاستقرار القومي نظريًا على عمليات وتسلسلات هرمية صارمة، وهو ما يتعارض مع القائد “الذي يميل إلى الحكم وفق الغريزة”.
الموالون فقط
بعد إقالة إيريك تريجر، المسؤول عن الشرق الأوسط في مجلس الاستقرار القومي في بداية مايو/أيار الماضي، ظل المنصب بلا قائد، إلى أن اختار ترامب شخصًا عسكريًا يدعى “واين وول” (Wayne Wall) لتولي المهمة الحساسة في هذه الظروف الاستثنائية.
على الرغم من ذلك، يعتبر الرجل غير معروف في دوائر واشنطن السياسية التقليدية، إلا أن مسؤولًا في البنتاغون نوّه للجزيرة نت أن “ترامب اختار الأشخاص الذين يظهرون ولاءً كاملًا له فقط بعد إقالة مستشاره السابق والتز وكبار معاونيه خلال الفترة الحاليةين الماضيين”.
عمل وول سابقًا كمسؤول عسكري واستخباراتي في القيادة الوسطى الأميركية المعنية بالشرق الأوسط، أيضا في وكالة الاستخبارات الدفاعية، وقبل تعيينه، أزال سجلاته ومشاركاته على منصات التواصل الاجتماعي، مما زاد من غموض خلفياته ومواقفه.
خدم لأكثر من 23 عامًا في البنتاغون، منها 14 عامًا متخصصًا في منطقة الشرق الأوسط. وهو حاصل على درجة الماجستير من كلية “جونز هوبكنز” للدراسات الدولية المتقدمة.
منذ عام 1947، كان مجلس الاستقرار القومي هيئة استشارية ضرورية للرئيس في الولايات المتحدة، وتزايد تأثيره على الإستراتيجية في العقود الأخيرة. الآن، سيتم تقليص عدد موظفيه بمقدار النصف، إن لم يكن أكثر.
يقدم موظفو المجلس المشورة للرئيس بشأن الأمور المتعلقة بالإستراتيجية الخارجية والاستقرار القومي، ويُبقيونه على اطلاع بالتطورات، ويعدونه للاجتماعات مع الشخصيات البارزة الأجنبية، وينسقون سياسة الاستقرار القومي عبر وكالات السلطة التنفيذية الأميركية.
لكن ترامب وحلفاءه انتقدوا عمليات مجلس الاستقرار القومي، معتبرين أنها معقدة بشكل غير ضروري، ويفضلون آراء المسؤولين المحترفين على تفضيلات القائد السياسية.
كثيرون خدموا كمستشارين في مجلس الاستقرار القومي خلال حقبة ترامب الأولى (رويترز)
في حكمه الأول
خلال فترة ترامب الأولى، من 2017 إلى 2021، شغل 4 مستشارين مختلفين للأمن القومي (اثنان منهم بالنيابة) في البيت الأبيض، من بينهم مايكل فلين الجنرال الذي خدم 22 يومًا فقط قبل أن يستقيل بسبب اتصالات غير مصرح بها مع السفير الروسي ونشر معلومات مضللة حولها إلى مايك بنس نائب القائد.
تولّى كيث كيلوج منصب مستشار الاستقرار القومي بشكل مؤقت لمدة أسبوع، فيما خدم إتش آر ماكماستر لمدة 13 شهرًا كجنرال سابق.
بعد ذلك، تولّى جون بولتون، السفير السابق الأميركي لدى الأمم المتحدة وأحد الوجوه البارزة في سياسة الخارجية الجمهورية المتشددة، المنصب من أبريل/نيسان 2018 حتى سبتمبر/أيلول 2019.
ثم تولى نائبه تشارلز كوبرمان الرئاسة بالنيابة لمدة حوالي أسبوع، حتى تولى روبرت أوبراين، المحامي الذي كان مبعوثًا رئاسيًا خاصًا لترامب بشأن القضايا المتعلقة بالرهائن.
أنذر مسؤولون أميركيون سابقون من تقليص عدد السنةلين في مجلس الاستقرار القومي، مشيرين إلى أن ذلك يعود لقلة ثقة القائد ترامب في النخبة الاعتيادية في واشنطن، والبيروقراطية التي يُعتقد أنها تكن له العداء.
مذكرة للإصلاح
وقع ترامب في 23 مايو/أيار الماضي مذكرة إصلاح شاملة لمجلس الاستقرار القومي، وجاءت المبادرة بعد 3 أسابيع فقط من إقالة مايكل والتز من منصبه.
أحد التغييرات القائدية وفقًا للمذكرة الرئاسية هو كسر الحواجز بين مجلس الاستقرار القومي ومجلس الاستقرار الداخلي، مما يبدو أنه يستند إلى توصية المفكر راسل فوغ في مشروع 2025 “لتوحيد الوظائف” بين الهيئتين.
منذ إقالة والتز، يتولى أندي بيكر مستشار الاستقرار القومي لنائب القائد جيه دي فانس دورًا رئيسيًا في مجلس الاستقرار القومي المعاد هيكلته كنائب لمستشار الاستقرار القومي، وهو يعتبر المساعد الأهم حاليًا للرئيس ولماركو روبيو في هذا المركز.
إلى جانب أندي، يلعب ستيفن ميلر، مستشار الاستقرار الداخلي ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض، على الرغم من تركيزه على قضايا الهجرة، إلا أنه يعد من أقرب المستشارين للرئيس ترامب في مختلف الموضوعات.
كما يعمل روبرت غابرييل كمنصب نائب لمستشار الاستقرار القومي ومساعد للرئيس للسياسات، في حين يوفر بريان ماكورماك، رئيس أركان مستشار الاستقرار القومي، الذي عمل سابقًا في مكتب الإدارة والميزانية بين عامي 2019 و2021 خلال حكم ترامب الأول، بُعدًا اقتصاديًا وماليًا للقرارات والتوصيات التي يقدمها المجلس.
كشفت “مايكروسوفت” عن المعالج الكمومي الجديد “ماجورانا 1″، الذي يختلف عن تقنيات “غوغل” و”آي بي إم”. هذا الابتكار يمثل تحولاً في عالم التقنية، مشابهًا في أهميته للاكتشافات القديمة مثل الترانزستور. يمتاز تصميم “ماجورانا 1” باكتشاف مادة جديدة تُدعى “موصل فائق التوبولوجي”، مما يعزز قدرة تكوين نظام كمومي موثوق. بعد 19 عامًا من الأبحاث، تهدف “مايكروسوفت” لتطوير مليون شريحة تجاريًا بحلول 2027، مُتوجهة نحو الإمكانيات المعقدة للحواسيب الكمومية التي يمكن أن تُدرس وتُحل مشكلات تطلب عادةً سنوات في ثوانٍ.
كشفت شركة “مايكروسوفت” عن معالج كمومي جديد كليًا، يعتمد على مفهوم مغاير لحواسيب ومعالجات الكم الأخرى التي تروج لها “غوغل” و”آي بي إم”. أطلق على هذا الابتكار اسم “ماجورانا1” (Majorana). وبينما تتسابق الشركات من أجل تقديم نماذج الذكاء الاصطناعي الأفضل والمنتجات الأكثر قوة، فإن الوصول إلى الحاسوب الكمومي التجاري يُعتبر نقطة التحول التي ستحدد السباق بين الشركات التقنية خلال العقود القادمة.
من سيتمكن من تحقيق إنجاز الحصول على حاسوب كمومي صالح للاستخدام التجاري، سيهيمن على عالم التقنية في العقود والقرون المقبلة، وذلك لأن قيمة هذا الابتكار توازي أهمية الترانزستورات التي أُخترعت في عام 1947، والتي شكلت الأساس للنهضة التقنية والأجهزة الكهربائية على مستوى العالم.
لذا، تتسابق الشركات بسرية تامة للوصول إلى الحاسوب الكمومي التجاري. بالرغم من وجود العديد من الشركات التقنية العالمية، إلا أن هذا السباق يقتصر على العمالقة الأربعة: “مايكروسوفت” و”آي بي إم” و”غوغل” و”أمازون”، حيث يعود أبرز اكتشافين في السنوات الأخيرة في هذا المجال لصالح “مايكروسوفت” و”غوغل”، حيث صرحت الأخيرة عن حاسوب “ويلو” (Willow) قبل أيام قليلة من إعلان “مايكروسوفت”.
“ماجورانا1″من شركة مايكروسوفت (مايكروسوفت)
لماذا تحظى الحواسيب الكمومية بكل هذه الأهمية؟
تراجعت المنتجات التقنية في جميع مجالات حياتنا اليومية، ومع ذلك، فإن جميع هذه المنتجات تنحدر من نقطة واحدة وهي وحدة المعالجة المركزية، التي تُعتبر العقل المدبر لتلك الأجهزة الذكية التي تمكّنها من العمل وتنفيذ وظائفها الحوسبية المختلفة.
من المعروف أن قوة الجهاز التقنية وقدرته على التعامل مع الأوامر تعتمد بشكل مباشر على القوة الحاسوبية لوحدته المعالجة المركزية. فعندما تكون المعالج المركزي قويًا، يكون الحاسوب أكثر قوة وسرعة في تنفيذ الأوامر، مما يجعل الهواتف أكثر فعالية وسرعة.
ورغم أن المعالجات المتاحة حاليًا تكفي لأداء المهام التجارية والشخصية المعتادة، إلا أنها قد تعجز عن تنفيذ الاستخدامات العلمية المتطورة، ومن المتوقع أن تصبح غير كافية للاستخدامات التجارية في المستقبل وفقًا لقانون “مور” (Moore’s Law)، والذي ينص على أن القوة الحاسوبية تتضاعف كل عامين، مما يعني أننا سنصل إلى نقطة لن تستطيع فيها الحواسيب التقليدية التعامل مع المتطلبات الحوسبية. وهنا يظهر دور الحواسيب الكمومية.
إذ تمتلك هذه الحواسيب قوة هائلة تتجاوز قدرة الحواسيب التقليدية، ولا تتعامل مع وحدات المعلومات المعروفة “بت” بل تستخدم وحدة خاصة تُسمى “كيوبت” (Qubit)، وهي وحدة تخزين كمومية.
من خلال استخدام الحواسيب الكمومية، يمكن إجراء تجارب علمية كانت ستستغرق سنوات في الحواسيب التقليدية، ولكن في ثوانٍ قليلة. مثلاً، يمكنك إجراء تجربة لاكتشاف تركيبة دواء ناجح في ثوانٍ معدودة بدلاً من الاعتماد على الحواسيب التقليدية وقضاء سنوات في ذلك. يمكن تشبيه قوة الحواسيب الكمومية بفيلم “أفينجرز: إيند جيم” (Avengers: End Game)، حينما طلب توني ستارك من حاسوبه إجراء محاكاة سريعة للكشف عن طريقة السفر عبر الزمن، وقد تمكن من الوصول إلى النتائج النهائية في دقائق معدودة. ورغم أن هذا المشهد يُظهر مبالغة سينمائية، إلا أنه يعكس الفهم الأساسي لاحتياجات الحوسبة الكمومية. فهي توفر لنا القدرة على إجراء عمليات حاسوبية ضخمة تستغرق عادةً سنوات عدة، ولكن في ثوانٍ معدودة.
بالطبع، ينطبق هذا المفهوم على كافة أنواع العمليات التي تتطلب قوة حاسوبية، مثل تطوير الألعاب وإنشاء العوالم الافتراضية والعملات الرقمية أو حتى إنتاج مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد. لكن التحديات المرتبطة بتشغيل الحواسيب الكمومية وتكاليف بنائها تتيح لها في الوقت الراهن حصر استخدامها في الأبحاث العلمية المعقدة، وليس في البرنامجات التجارية المعتادة.
ماذا ابتكرت “مايكروسوفت”؟
عندما صرحت “مايكروسوفت” عن حاسوبها الكمومي الجديد “ماجورانا 1″، قدمت 4 اكتشافات استثنائية تُعتبر الأولى من نوعها في عالم الحواسيب الكمومية، وتشمل:
اكتشاف حالة جديدة من المادة تُدعى “موصل فائق التوبولوجي” (topological superconductor)، اكتشاف وسيلة لقياس الحالة الكمومية دون تدميرها، تطوير أسلوب لتخزين المعلومات باستخدام هذه الحالة الجديدة، وابتكار طريقة لمضاعفة وإنتاج هذه الحالة صناعيًا.
تعتبر “مايكروسوفت” أن ما اكتشفته هو حالة جديدة من المادة، تشبه الحالة السائلة والصلبة والغازية. فـ”الموصل الفائق التوبولوجي” يُمثل حالة جديدة للمادة تختلف عن الأنماط المعروفة.
احتاجت “مايكروسوفت” لتطوير هذه المادة الجديدة من أجل التحكم والمراقبة على الحالة الكمومية لجزئيات “ماجورانا”، والتي سميت الرقاقة الجديدة على اسمها. وتمثل جزئيات “ماجورانا” الحالة والمادة المضادة في آن واحد، مما يعني أن كل جزيء من “ماجورانا” يحمل خاصية تلك المادة وما تقابلها من المادة المضادة. بفعل هذه الخاصية، لا تتأثر الجزيئات بأي عوامل خارجية، مما يجعلها محمية من التأثيرات المدمرة المحتملة.
باستخدام الحالة التوبولوجية الجديدة وجزيئات “ماجورانا”، استطاعت “مايكروسوفت” بناء أنظمة كمومية تتسع لمليون “كيوبت” في شريحة صغيرة قابلة للإنتاج التجاري.
بالطبع، هذه الشريحة الصغيرة تقدم حلولاً للعديد من التحديات المرتبطة بالحواسيب الكمومية الأخرى، مثل حجم الحاسوب ومكان تخزينه، بالإضافة إلى صعوبات تبريد الشرائح والرقائق كبيرة الحجم التي كانت مستخدمة سابقًا.
إلى جانب ذلك، فإن أحد التحديات الكبرى التي تواجه الحواسيب الكمومية وشرائحها هو وجود أخطاء تجعلها غير مستقرة وعرضة للتلف، مما يؤدي لفقدان المعلومات. لكن مع اكتشاف “مايكروسوفت” الجديد واستخدام جزيئات “ماجورانا”، أصبحت أسباب تلف الشرائح غير قائمة، مما أدى إلى تقليل معدل الخطأ وفقدان المعلومات بشكل ملحوظ.
البحث الأطول في تاريخ “مايكروسوفت”
لم يكن الوصول إلى حواسيب “ماجورانا 1” عملية سهلة أو مجرد نتيجة أبحاث قصيرة، بل يُعد هذا البحث الأطول في تاريخ “مايكروسوفت” التجاري، حيث قد مر على عدة رؤساء تنفيذيين، وقد بدأ منذ أكثر من 19 عامًا وشمل أكثر من 160 باحثًا.
وعلى الرغم من إعلان الشركة عن الوصول إلى الرقائق المطلوبة وإمكانية إنتاجها، إلا أن هذه الخطوة تمثل بداية أخرى لرحلة أطول، إذ يرى فريق “مايكروسوفت” ضرورة بناء مليون شريحة من “ماجورانا1” لتحقيق الاستفادة المثلى منها في الحواسيب الكمومية. كما تهدف الشركة إلى إنتاج هذه الشرائح تجاريًا بحلول عام 2027.
