صرحت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية بعد انتهاء فترة السماح التي استمرت ثلاثة أشهر، بهدف تنظيم سوق العمل وتحقيق فرص عمل أكبر للأردنيين في ظل ارتفاع البطالة، التي بلغت نحو 21.4%. الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، نوّه أن فتح الاستقدام يعتمد على دراسات دقيقة لتقييم احتياجات القطاع التجاري. الوزارة تستمر في حملات التفتيش على العمالة المخالفة، مع ضرورة حماية حقوق كافة العمال. من جهة أخرى، يرى خبراء أن القرار قد يزيد من نقص اليد السنةلة في بعض القطاعات، ويدعاون بتطوير سياسات تشغيل متوازنة لتحسين بيئة العمل وإتاحة الفرص للأردنيين.
عمان– أصدرت وزارة العمل الأردنية قرارًا بوقف استقدام العمالة غير الأردنية اعتبارًا من يوم الخميس الماضي، بعد انتهاء فترة السماح التي استمرت ثلاثة أشهر، والتي كانت قد محددة لتلبية احتياجات بعض القطاعات.
وفي تصريح خاص لجزيرة نت، أعرب الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، عن أن استقدام العمالة الوافدة لن يُفتح مجددًا إلا بعد إجراء دراسات دقيقة وشاملة لسوق العمل، لتقييم الاحتياجات الحقيقية.
وشرح الزيود أن الهدف من القرار هو تنظيم سوق العمل، والتقليل من تجاوزات العمالة الوافدة المخالفة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة.
وفي إطار هذا القرار، نوّهت وزارة العمل على استمرار حملات التفتيش بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الاستقرار السنة لضبط العمالة الوافدة المخالفة، واتخاذ إجراءات قانونية بشأن أصحاب العمل الذين يشغلونهم بشكل غير قانوني.
ولفت الزيود أيضًا إلى أن هذه الخطوة تهدف لتوفير حماية شاملة للعاملين، سواء من ناحية الحقوق أو الرعاية الصحية، حيث يُشترط أن يتضمن استقدام العمالة فحصًا طبيًا، فضلًا عن ضرورة الحصول على تصريح عمل ساري. كما اشترط أن لا يميز قانون العمل بين السنةل الأردني والوافد من حيث الحماية القانونية.
أرقام رسمية تكشف حجم الفجوة
تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن معدل البطالة في الأردن وصل إلى نحو 21.4% لعام 2024، موزعًا بنسبة 18.2% بين الذكور و32.9% بين الإناث.
يُقدّر عدد العمالة الوافدة في المملكة بحوالي 1.57 مليون عامل، إلا أن السنةلين في المالية المنظم منهم لا يتجاوز عددهم ربع هذا الرقم.
تشير المعلومات إلى أن حوالي 306 آلاف عامل وافد فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، في حين أن نحو 41 ألف عامل لم يُجدّدوا تصاريحهم منذ عام 2021.
أما بالنسبة للعمالة في القطاع غير المنظم، فتُقدّر بحوالي 1.2 مليون عامل.
ذكر الزيود لجزيرة نت أن السلطات كثّفت من جهودها التفتيشية منذ بداية هذا السنة، حيث تم ترحيل أكثر من 3 آلاف عامل وافد مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.
هل يسد الأردنيون الفجوة؟
يعتقد الناطق باسم وزارة العمل أن الرأي القائل إن الأردنيين لا يعملون لم يعد دقيقًا، موضّحًا أن ثقافة “العيب” بدأت تتلاشى، فقد أصبح حملة الشهادات يتوجهون إلى العمل في تطبيقات النقل وفي مهن القيادة، كما أن هناك أردنيين يقبلون على وظائف مثل “عامل الوطن”، وغيرها من المهن التي كانت تعتبر غير مرغوبة سابقًا.
في الجهة المقابلة، يرى حمادة أبو نجمة، المدير السنة للمركز الأردني لحقوق العمال “بيت العمال” وجهة نظر مختلفة، حيث يؤكد أن العديد من الأردنيين يتجنبون بعض القطاعات بسبب افتقارها إلى الحمايات القانونية والاجتماعية أو بسبب ضعفها. ويضيف أن بعض المهن تفتقر إلى برامج تدريب وتأهيل ملائمة، مما يضطر أصحاب العمل إلى البحث عن العمالة الوافدة.
يؤكد أبو نجمة أن “الحل هو في تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال في القطاعات التي لا تجذب الأردنيين، مع ضرورة توفير برامج تدريب وتأهيل مناسبة. وبدون ذلك، سيظل من الصعب إحلال الأردنيين محل العمالة الوافدة في العديد من المجالات.”
علق أبو نجمة على القرار الأخير، قائلًا إنه يثير “القلق” رغم قبوله للدوافع الحكومية. ويشير إلى أن القرار يغفل الفروقات بين القطاعات، خاصة تلك التي تعتمد على العمالة الموسمية، مثل قطاعي البناء والزراعة، مما قد يؤدي إلى نقص كبير في العمالة وتراجع الإنتاجية وزيادة التكاليف، مما ينعكس سلبًا على القطاع التجاري والمستهلك.
كما يأنذر من أن الحظر الشامل قد يضر بشكل أكبر بالملتزمين من أصحاب العمل والسنةلين، بدلاً من أن يسهم في تقليل المخالفات وسوق السمسرة.
ويضيف: “هذه القرارات، رغم أنها قد تبدو بسيطة من الناحية الإدارية، لم تثبت فعاليتها سابقًا، بل ساهمت في تفاقم مشكلات العمل غير المنظم”. ويشدد على أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يتطلب سياسات مرنة قائمة على دراسات قطاعية وبيانات محدثة، تتضمن نسب استقدام مدروسة وتحقق التوازن بين مكافحة الاستغلال وتلبية احتياجات القطاع التجاري، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتدريب العمالة الوطنية.
وختامًا، دعا أبو نجمة السلطة التنفيذية لمراجعة القرار والمشاركة في حوار تشاركي لتطوير سياسات تشغيل متوازنة تضمن استقرار سوق العمل وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
قرارات إدارية بلا إنتاج حقيقي
يرى الخبير الماليةي حسام عايش أن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية ليس شيئًا جديدًا، بل هو امتداد لمحاولات سابقة تهدف إلى معالجة مشكلة البطالة عبر “إحلال العمالة” بدلاً من تعزيز النمو الماليةي الفعلي.
ويشير عايش إلى أن الوظائف المستهدفة من هذه السياسات الحكومية غالبًا ما تكون هامشية، لا تتطلب مهارات عالية، ولا تقدم مسارات مهنية مناسبة لحملة الشهادات وأيضًا لخريجي الثانوية السنةة.
ويصف القرار بأنه “يحمل طابعًا شعبويًا”، حيث تحاول السلطة التنفيذية من خلاله التأكيد على قدرتها على خلق فرص عمل، رغم أنه لا يرتكز على نمو حقيقي في الإنتاجية أو توسع النشاط الماليةي.
ويضيف أن العديد من المهن التي يشغلها العمالة الوافدة قد نشأت بسبب وجود هذه العمالة، ولم تكن جزءًا من بنية المالية المحلي، ما يجعل إحلال الأردنيين محلهم أمرًا صعبًا نظرًا لاختلاف الأجور، وثقافة العمل، ومستويات الإنتاجية.
ويختتم عايش بالتأكيد على أن “تحقيق فرص العمل المستدامة لا يتعلق بقرارات إدارية منعزلة، بل يحتاج إلى ربط هذه القرارات بخطط اقتصادية شاملة، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل، وتحسين بيئة العمل والأجور، لكي تصبح الوظائف خيارًا حقيقيًا وجذابًا للأردنيين”.
سياسات سابقة ومهن محظورة
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الأردني قد اعتمد سياسة مماثلة في عام 2023، تقضي بوقف استقدام العمالة الوافدة مع استثناءات معينة للقطاعات التي تحتاج إليها، بما في ذلك قطاع السنةلين في المنازل، والعمالة ذات المهارات المتخصصة، وقطاع الألبسة والمنسوجات (في المناطق الصناعية المؤهلة).
كما أصدرت وزارة العمل قائمة بالمهن المحظورة على غير الأردنيين، والتي تتضمن أعمالًا يدوية مثل صالونات الحلاقة، وتنجيد الأثاث، وصياغة الذهب والحلي، كما تشمل المخابز، ومحال الحلويات، والنجارة، والحدادة، وخياطة الأزياء التراثية، وغيرها من المهن.
