تتضارب تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، حول حدود المنطقة الآمنة التي من المقرر إنشاؤها في شمالي سوريا، والتي تم الاتفاق عليها بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، يوم الخميس الماضي.
وأدّى هذا الاتفاق المفاجئ إلى تعليق العملية العسكرية التي بدأتها تركيا وفصائل من المعارضة السورية، لإبعاد قوات وحدات «حماية الشعب» الكردية من المنطقة الحدودية، حيث تعتبر أنقرة هذه القوات امتداداً لحزب «العمال الكردستاني»، المُصنف على لوائح الإرهاب لدى أمريكا، وتركيا، وأوروبا.
حدود مختلفة للمنطقة الآمنة
وبينما قال أردوغان إن عمق المنطقة الآمنة هو 32 كيلومتراً، وإن طولها هو 444 كيلومتراً من أقصى الغرب في سوريا إلى أقصى الشرق عند الحدود العراقية، تحدث المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، عن حدود مختلفة لهذه المنطقة خلال تصريحه للصحفيين، أمس الجمعة، قبل توجهه إلى إسرائيل.
وقال جيفري بعد التوصل للاتفاق الأمريكي التركي، إن «الولايات المتحدة وتركيا حددتا المنطقة الآمنة بأنها المنطقة التي تعمل فيها تركيا حالياً بعمق 30 كيلومتراً، في جزء رئيسي من شمال شرقي سوريا».
ويقصد جيفري بذلك المنطقة الممتدة من مدينة رأس العين وحتى تل أبيض، ويبلغ طول هذه المساحة تقريباً 120 كيلومتراً، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضح جيفري في حديثه عن المنطقة الآمنة قائلاً: «إنَّنا هنا نتحدث عن المنطقة الآمنة، ويتحدث الأتراك عن منطقة آمنة يطمحون إليها، تستند إلى ما قمنا به معهم في أغسطس/آب الماضي، حيث كانت المنطقة الآمنة تمتد من نهر الفرات وحتى الحدود العراقية، وكانت لدينا مستويات مختلفة من الرصد التركي أو التحرك، أو أيَّاً كان، بمسافة 30 كيلومتراً جنوباً، مع انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من بعض تلك المناطق».
وأضاف: «ما لدينا الآن هو وضعٌ مختلف تحرك فيه الأتراك جنوباً حتى مستوى الـ30 كيلومتراً تلك، في جزءٍ مركزي من منطقة الشمال الشرقي، ولا يزالون يقاتلون هناك، وهذا هو محور اهتمامنا الآن؛ لأنَّ هذه هي المنطقة التي نحددها باعتبارها المنطقة الآمنة التي تسيطر عليها تركيا».
انسحاب للقوات الكردية
وأشار جيفري إلى أن القوات الكردية ستنسحب إلى جنوب المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي، قائلاً إنه في الأساس يبلغ عمق هذه المنطقة 30 كيلومتراً، وتشمل طريقي M4-M10.
وحتى ظهر اليوم السبت، لم يصدُر أي تعليق رسمي تركي حيال ما قاله جيفري عن المنطقة الآمنة، التي تبدو بحدودها مختلفة تماماً عن المنطقة التي تتحدث عنها أنقرة.
ولفت جيفري في تصريحاته إلى أن أكثر نقاط تركيز أمريكا الآن هو كيفية إخراج قواتها من الشمال السوري، مشيراً إلى وضع معقد هناك، حيث توجد قوات لروسيا، وجيش نظام الأسد، ولتركيا، وقوات «سوريا الديمقراطية»، وعناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
وكشف جيفري أن تركيا تخوض «مناقشات مع الروس ودمشق حول السيطرة على المناطق التي تنسحب منها القوات الأمريكية، والتي لم يشملها اتفاق وقف إطلاق النار».
ولم يصدر تأكيد رسمي تركي على مناقشات بين أنقرة ونظام الأسد، حيث سبق أن نفت تركيا الأسبوع الماضي أية محادثات مع النظام.
أسباب الاتفاق مع تركيا
وعرض جيفري أسباباً عدة قال إنها وراء إبرام أمريكا اتفاقاً مع تركيا، وقال إن من بينها وجود قناعة لدى واشنطن «بأن الأكراد لن يكونوا قادرين على السيطرة على تلك المنطقة عسكرياً بأي حال من الأحوال»، وأنه لن يكون بمقدورهم مواجهة العملية التركية.
وأضاف: «لا يوجد شك في أن وحدات حماية الشعب الكردية ترغب في البقاء في تلك المناطق. في تقييمنا أنهم لا يملكون القدرة العسكرية للسيطرة على تلك المناطق، ومن ثم فإننا نعتقد أن وقف إطلاق النار سيكون أفضل، من أجل محاولة الحصول على نوع من السيطرة على هذا الوضع الفوضوي».
ولفت جيفري إلى أن الجيش التركي استطاع السيطرة على مساحة كبيرة من الأراضي خلال وقت قصير، وأنه لم يكن هنالك شك لدى أمريكا في استمرار أنقرة بالتقدم في عمليتها العسكرية وأخذ مساحات جديدة، وأكد أن ذلك كان سيحصل لو لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
إلغاء العقوبات الأمريكية
وفي إجابته عن سؤال وُجه له بخصوص العقوبات المفروضة على تركيا جراء العملية العسكرية، قال جيفري إن واشنطن وأنقرة اتفقتا على أنه في حال الالتزام بشروط الاتفاق فسيتم رفع العقوبات.
وفي هذا السياق أوضح قائلاً إنه إذا تم تطبيق الهدنة المؤقتة وبعدها إيقاف العملية، فإن أمريكا
لن تفرض أية عقوبات جديدة بمجرد دخول الهدنة حيز النفاذ، ثم بعدها بخمسة أيام، إذا أوقفت أنقرة العملية بالكامل، ولم ينفذوا أية عمليات عسكرية شمال شرقي سوريا، بخلاف العمليات الدفاعية، فسنرفع حينها العقوبات التي فرضناها الإثنين الماضي، 14 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية أطلق عليها اسم «نبع السلام» في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، وقال إنها موجّهة ضد وحدات «حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني، المُصنف على لوائح الإرهاب في أمريكا، وأوروبا وتركيا.
وقالت تركيا في وقت سابق إن هدف العملية العسكرية هو القضاء على «الممر الإرهابي»، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وإنشاء منطقة آمنة لإعادة لاجئين سوريين إليها.
