الوسم: ميناء

في تقرير حديث يثير القلق في واشنطن، كشف مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أن الشركات الصينية تدير حاليًا 31 ميناءً نشطًا في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وهو ما يزيد عن التقديرات السابقة بأكثر من الضعف، مما يطرح تساؤلات مهمة حول الاستقرار القومي الأميركي وتأثير النفوذ الصيني المتزايد في البنى التحتية الاستراتيجية في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

أخطر ميناء في نصف الكرة الغربي

وفقًا لتقرير المركز، يُعتبر ميناء كينغستون في جامايكا الأكثر تهديدًا للأمن القومي الأميركي، حيث تديره مجموعة “تشاينا ميرتشنتس بورت”، وهي شركة مملوكة للدولة في الصين.

يمتاز هذا الميناء بموقعه الاستراتيجي الذي يشكل نقطة عبور رئيسية للتجارة الأمريكية، ويقع في بلد يعتبر حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة.

وفي المرتبة التالية، لفت التقرير إلى موانئ مانزانيو وفيراكروز في المكسيك – وكلاهما تحت إدارة شركة “سي كي هتشيسون” – باعتبارهما تهديدين مباشرين لتدفق التجارة الأميركية.

إذا تعرض ميناء مانزانيو للتعطل، قد يقدر التأثير الماليةي على المالية الأميركي بحوالي 134 مليون دولار يوميًا، بينما قد يتسبب ميناء فيراكروز في خسائر يومية تقارب 63 مليون دولار.

دوافع تجارية أم تمركز إستراتيجي؟

رغم الطابع التجاري المُبرز لمشاريع البنى التحتية الصينية، أنذر خبراء أميركيون من أن القوات المسلحة الصيني يعتبر هذه الموانئ بوصفها امتدادات استراتيجية يمكن استخدامها في إعادة تموين قواته العسكرية أو للحد من وصول القوات الأميركية إلى الممرات البحرية الحساسة في حال نشب نزاع عسكري.

وقد اعتبر إيفان إليس، الباحث في أكاديمية الحرب التابعة للجيش الأميركي، أن سياسة بكين أعمق من مجرد شراكات لوجيستية، قائلاً: “لكل شركة صينية في الموانئ دوافع تجارية، لكن القوات المسلحة يرى فيها بنية تحتية جاهزة للاستخدام في حال نشوب صراع مع الولايات المتحدة”.

وتتوافق هذه الفكرة مع تصريحات لورا ريتشاردسون، القائدة السابقة للقيادة الجنوبية الأميركية، التي أنذرت من الميناء الصيني الجديد في تشانكاي-البيرو، واعتبرته نقطة تموضع بحرية محتملة للصين في المحيط الهادئ.

اختراق صيني

القلق الأميركي من تزايد النفوذ الصيني في أميركا اللاتينية ليس جديدًا، فقد أنذرت إدارة القائد السابق جو بايدن في نوفمبر 2024 عبر وزارة الخزانة من التنمية الاقتصاديةات الصينية في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات داخل دول الحزام الجنوبي، كما أفادت تقارير الجزيرة نت.

كما أظهرت الدراسات أن “حزام بكين البحري” يمتد عبر المحيط الأطلسي والهادي، مهددًا هيمنة واشنطن في مجال اللوجستيات الإقليمية.

وبحسب تقرير آخر نشر في ديسمبر 2024، اعتُبرت المنافسة الصينية-الأميركية في أميركا اللاتينية واحدة من محاور التوتر الجيوسياسي الكبرى لعام 2025، خاصة مع قيام بكين بشراء شبكات كهرباء ومناجم ومعابر بحرية ذات طابع مزدوج تجاري وعسكري.

غضب صيني ومواجهة مفتوحة

في هذا الإطار، عبرت بكين عن استيائها حيال صفقة بيع شركة “سي كي هتشيسون” لموانئها العالمية إلى تحالف أميركي-أوروبي تقوده بلاك روك وإم إس سي، واعتبرت صحيفة مؤيدة للحزب الشيوعي الصيني أن الصفقة “خيانة وطنية”. كما طلبت هيئة مكافحة الاحتكار الصينية مراجعة الصفقة، مشيرة إلى أن التخلي عن الموانئ يتعارض مع المصالح الاستراتيجية لبكين.

وأضاف هنري زيمر، الباحث في المركز، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، أن “طريقة تفاعل الصين مع صفقة هتشيسون توضّح بجلاء أهمية الموانئ في استراتيجيتها”، مؤكدًا أن “هذه الموانئ توفر لبكين ثروة من المعلومات حول حركة الشحن والتجارة العالمية”.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة بارتكاب جريمة حرب جراء استهدافها بغارات جوية ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة اليمنية في 17 أبريل/نيسان 2025.

وأوضحت المنظمة أن هذا الهجوم ألحق أضراراً كبيرة بالبنية التحتية للمرفأ، ودعت إلى تحقيق في هذه الواقعة باعتبارها جريمة حرب.

استهدفت الولايات المتحدة ميناء رأس عيسى، الذي يعد واحداً من ثلاثة موانئ في مدينة الحديدة، وكان يمر عبره نحو 70% من واردات اليمن التجارية و80% من المساعدات الإنسانية. وقد لفتت منظمة “إيروارز” للأبحاث إلى أن القصف أسفر عن وفاة 84 مدنياً وإصابة أكثر من 150.

وأفادت هيومن رايتس ووتش أن الغارات على الميناء أثناء وجود مئات العمال فيه تُظهر “استخفافاً صارخاً بأرواح المدنيين”. وأضافت أن معظم اليمنيين يعانون من نقص في الغذاء والمياه، وأن “تأثير الغارات على المساعدات الإنسانية قد يكون كارثياً، خصوصاً بعد تقليص المساعدات من قبل إدارة ترامب”.

ذكرت المنظمة -استناداً إلى صور الأقمار الصناعية ومصادر أخرى- أن الغارات دمرت خزانات الوقود وأجزاء كبيرة من البنية التحتية للميناء، وأن العديد من الأرصفة ومنطقة الجمارك ومنشآت تفريغ الحمولات قد تضررت بشدة أو دُمِّرت.

قمّت “إيروارز” بتحديد هوية 84 مدنياً قُتلوا خلال الغارات من خلال تحليل المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينهم 49 كانوا يعملون في الميناء، بالإضافة إلى سائقين وعناصر من الدفاع المدني. وأوضحت أن الضحايا الآخرين قد يكونون أفراداً من أسر العمال، وتم التعرف على 3 منهم كأطفال.

وفي 17 أبريل/نيسان، نوّهت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الغارات استهدفت مخازن وقود لحرمان الحوثيين من “مداخيل غير قانونية”.

عبّر الأمين السنة للأمم المتحدة عن قلقه “حيال التقارير التي تفيد بحدوث أضرار جسيمة في بنية الميناء التحتية، بالإضافة إلى التقارير المحتملة عن تسرب نفطي في البحر الأحمر”.

وأظهرت صورة ساتلية، التُقطت في صباح 18 أبريل/نيسان، خطوطاً طويلة تبدو كأنها تسريبات وقود، تمتد من موقع الغارات إلى داخل البحر، وفقاً لبيان المنظمة.

وأضافت المنظمة أن القانون الإنساني الدولي يمنع الغارات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين والأعيان المدنية، مشددة على أن أي غارة لا تستهدف هدفاً عسكرياً محدداً تُعتبر غارة عشوائية.

ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل وحيادي في هذه الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب، وتقديم تعويضات، أو منح مالية، فورية للمدنيين المتضررين.

ميناء حيفا هو الميناء القائدي والأكثر أهمية في إسرائيل، وأحد أبرز الموانئ في شرق البحر الأبيض المتوسط، يلعب دوراً أساسياً في المالية الإسرائيلي، حيث يشهد حركة تجارية وصناعية مستمرة على مدار السنة. كما يحتوي على Facilities عسكرية ومنشآت نفطية متعددة، مما يزيد من أهميته الاستراتيجية والاستقرارية.

في 19 مايو/أيار 2025، صرحت جماعة الحوثيين في اليمن عن إدراج الميناء ضمن أهدافها، ونوّهت نيتها بدء تطبيق حظر بحري عليه، رداً على تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مُشجعة جميع الشركات التي تستخدم الميناء على أخذ تحذيراتها بعين الاعتبار.

الموقع

يقع ميناء حيفا على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، عند الطرف الجنوبي لخليج حيفا المطل على البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من “قاعدة ستيلا ماريس”، وهي موقع عسكري إسرائيلي للتعقب والمراقبة البحرية تطل على الميناء وخليجها.

يقع الميناء في خليج طبيعي عميق ومحمي نسبياً بحكم السفوح الشمالية لجبل الكرمل، محاطاً بشبكات مواصلات برية (طرق سريعة وسكك حديدية) تربطه بالمناطق الداخلية في إسرائيل، مما يجعله بوابة تجارية رئيسية تربط بين آسيا وأوروبا عبر المتوسط.

المساحة

يمتد الميناء على مساحة تصل إلى 6.5 كيلومترات مربعة، ويشمل 3 كيلومترات على شاطئ مدينة حيفا، ويحتوي على أرصفة ومحطات للحاويات، ومنشآت عسكرية وصناعية، مما يعزز من أهميته الاستراتيجية.

تاريخ الميناء

تأسس ميناء حيفا في منتصف القرن الثامن عشر كمرسى صغير في زمن الأمير “ظاهر العمر الزيداني” (1695-1775)، الذي استخدمه في نقل البضائع خلال فترة حكمه في المنطقة بين حيفا وصيدا، خلال فترة الدولة العثمانية، مستفيداً من موقعه المميز في خليج محمي على البحر الأبيض المتوسط.

مع بداية الانتداب البريطاني على فلسطين في العشرينيات، عملت السلطات البريطانية على توسيع الميناء وربطه بشبكة السكك الحديد وخط أنابيب النفط الممتد من كركوك في العراق إلى حيفا، مما جعله مركزاً لتصدير النفط نحو أوروبا.

بعد إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، انتقلت إدارة الميناء إلى السلطات الإسرائيلية التي واصلت تطوير بنيته التحتية، وشهدت العقود التالية توسيع الأرصفة وبناء مرافق مخصصة للبضائع والحاويات، بالإضافة إلى تحديث أنظمة المناولة وربطها بشبكة المواصلات الداخلية.

تحول الميناء في العقود الأخيرة من القرن العشرين إلى منشأة صناعية وتجارية هامة، ليصبح أحد أكبر الموانئ في شرق البحر الأبيض المتوسط، ولعب دوراً محورياً في المالية الإسرائيلي من خلال استيراد وتصدير البضائع وارتباطه المباشر بالأسواق العالمية.

خصخصة الميناء

في أوائل عام 2023، تم خصخصة ميناء حيفا من قبل السلطة التنفيذية الإسرائيلية، وتمت صفقة البيع بمبلغ 1.15 مليار دولار لشراكة تضم شركة موانئ “أداني” الهندية وشركة “سديه غادوت” الإسرائيلية، حيث يتمتع الشريك الهندي بثلثي الأسهم بينما تمتلك الشركة الإسرائيلية الثلث.

أهميته الإستراتيجية

تستند الأهمية الإستراتيجية لميناء حيفا لدولة الاحتلال الإسرائيلي إلى عدة عوامل، منها:

• يتواجد في خليج حيفا عند الطرف الجنوبي، محاطاً بجبل الكرمل، مما يوفر له حماية طبيعية من الرياح والأمواج، وبالتالي لا يتعرض إلى توقفات كبيرة ناجمة عن تقلبات الطقس.
• يشكل بوابة بحرية لإسرائيل نحو الأسواق الأوروبية، ويعد محطة رئيسية في طرق التجارة العالمية الجديدة، ضمن مبادرة “ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا” التي تهدف لربط جنوب آسيا بأوروبا عبر الخليج وإسرائيل (كبديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية).
• توفر له تجهيزات متطورة تشمل أرصفة للحاويات ومنشآت تخزين، وخطوط سكك حديد تربطه بشكل مباشر بالداخل الإسرائيلي، مما يجعله نقطة توزيع رئيسية للبضائع الواردة والصادرة.
• يحتوي على منشآت أمنية وعسكرية تستخدمها إسرائيل في عملياتها العسكرية، كما ترسو فيه بوارج وغواصات حربية، مما يجعله عنصراً محورياً في “الاستقرار القومي الإسرائيلي”.
• يضم مصانع وشركات كبرى في مجالات متنوعة، خاصة في الصناعة البتروكيماوية، مما يجعله مركزاً حيوياً للاقتصاد الإسرائيلي.
• يرتبط بشبكات أنابيب الغاز والنفط، وتستخدمه إسرائيل لتصدير المواد الكيماوية ومنتجات الطاقة، مما يجعله محورا في إستراتيجيتها لتسويق مواردها في شرق المتوسط.

أبرز المنشآت التي يحتضنها الميناء

• مجموعة “بازان”

كانت تُعرف سابقاً بـ “شركة مصافي النفط المحدودة”، وهي واحدة من أبرز شركات تكرير النفط والبتروكيماويات في إسرائيل، وتدير أكبر مصفاة نفط في البلاد، حيث تصل قدرتها التكريرية إلى نحو 9.8 ملايين طن من النفط الخام سنوياً.

تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات المستخدمة في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل، بالإضافة إلى خدمات شاملة تشمل تخزين ونقل مشتقات الوقود.

• مخازن المواد الخام للصناعة البتروكيماوية

يحتوي الميناء على مواقع تعتبرها إسرائيل “مخزناً استراتيجياً وطنياً” للأمونيا والميثانول والإيثيلين، وهي المواد الخام في صناعة الأسمدة وأحد الأسس للصناعة العسكرية، حيث يُعتبر مصنع “حيفا للكيماويات” ورصيف الشحن الكيميائي “هاكيشون” ومصانع الأسمدة التابعة لشركة “آي سي إل” من أبرز هذه المواقع.

• خزانات النفط والمصافي

تقع في منطقة كريات حاييم المجاورة للميناء، ويحتوي الموقع على 41 خزانا بسعة إجمالية تبلغ 937 ألف متر مكعب من النفط الخام، بالإضافة إلى 17 خزانا إضافياً بسعة 157 ألف متر مكعب في الميناء القائدي، مخصصة لتخزين النفط الخام الثقيل والخفيف والديزل والكيروسين والغازولين.

مطار دولي أُسس عام 1936، كان في البداية قاعدة عسكرية بريطانية قبل أن يتحول تدريجياً إلى مطار تجاري صغير. ويعتبر محطة نقل رئيسية تخدم بشكل أساسي الرحلات الداخلية، بالإضافة إلى عدد محدود من الوجهات الدولية.

يقع المطار بالقرب من مرفأ كيشون داخل ميناء حيفا ويحظى بأهمية أمنية خاصة، إذ يضم أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية لحماية الميناء من الصواريخ والطائرات المسيرة.

• محطة كهرباء حيفا

تُعتبر إحدى أبرز محطات توليد الطاقة في شمال إسرائيل، وتعمل بالوقود الأحفوري بقدرة إنتاجية تصل إلى 1022 ميغاوات، مما يجعلها ركيزة أساسية في الشبكة الكهربائية الوطنية، حيث تزود مدينة حيفا والمناطق المحيطة بكهربائها، خاصةً المجمعات الصناعية الكبرى.

• قاعدة حيفا البحرية

تشمل مركز القيادة البحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط، وتضم أنظمة دفاع جوي وصاروخي لحماية “المنشآت الاستراتيجية”، وتتمركز فيها وحدة الحوسبة 3800 المكلفة بتتبع الاتصالات وحوسبة المعلومات العسكرية والاستخباراتية في القوات المسلحة الإسرائيلي.

وتحتوي القاعدة على سفن حربية من طراز “ساعر 6” وغواصات “دولفين 2″، التي يُعتقد أنها تحمل رؤوساً نووية.

• محطات شحن حاويات البضائع

يحتوي الميناء على 8 محطات شحن، تنقل أكثر من 30 مليون طن من البضائع سنوياً، ومن بينها: محطة داجون لنقل الحبوب، محطة كيشون لنقل البضائع السنةة، ومحطة خاصة لنقل المواد البتروكيماوية، إضافةً إلى محطة متصلة بشبكة السكك الحديدية لنقل البضائع، تقع في الجهة الشرقية من الميناء.

أفاد المتحدث العسكري باسم “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن ببدء خطوات فرض حظر بحري على ميناء حيفا، وذلك ردا على تصعيد الهجمات الإسرائيلية على غزة، موجهًا جميع الشركات التي تستخدم الميناء لأخذ هذا القرار بعين الاعتبار.

وفي كلمة له عبر التلفزيون مساء اليوم الاثنين، أوضح أن قواتهم قد قررت “اتباع توجيهات القيادة في البدء بفرض حظر بحري على ميناء حيفا”.

وأضاف أنه “يتعين على جميع الشركات التي تمتلك سفنًا متواجدة في الميناء أو في طريقها إليه الالتفات إلى أن هذا الميناء أصبح منذ لحظة إعلان هذا البيان جزءًا من بنك الأهداف، وعليها أخذ ما ورد في هذا البيان وما سيتبع ذلك بعين الأنذر”.

ولفت المتحدث العسكري إلى أن هذا القرار جاء بعد نجاحهم في “تطبيق حصار على ميناء أم الرشراش (إيلات) مما أدى إلى توقف عمله”.

كما صرح الحوثيون مؤخرًا فرض حصار جوي شامل على إسرائيل نتيجة للقصف المتكرر لمطار بن غوريون، في رد على العدوان المستمر ضد الفلسطينيين في غزة ومنع وصول المواد الغذائية والدوائية إليهم.

وفي سياق متصل، صرحت إسرائيل، يوم الأحد الماضي، بدء عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، أطلقت عليها اسم “عربات جدعون”، والتي تتضمن خططًا للسيطرة بالكامل على القطاع، على الرغم من دخول مفاوضات وقف إطلاق النار التي تجري في الدوحة مرحلة حاسمة.

رسم الكاتب الإسرائيلي أمير أورين في مقال نشرته صحيفة هآرتس، صورة قاتمة لميناء إيلات، الذي كان سابقا رمزا للتوسع الإسرائيلي نحو الشرق، ليصبح اليوم شاهدا صامتا على أحد أكبر إخفاقات حكومة بنيامين نتنياهو، وعنوانا بارزا لمحدودية القوة التي طالما تباهت بها تل أبيب.

واستعرض الكاتب الأهمية التاريخية التي أولاها مؤسسو إسرائيل للبحر والموانئ، وكيف كان تأمين الإمدادات البحرية على رأس أولويات سلاح البحرية الناشئ، الذي كُلف بصد أي تهديد محتمل من الأساطيل العربية.

ولم تكن السيطرة على الممرات البحرية والموانئ مجرد ضرورة اقتصادية، بل كانت جزءا لا يتجزأ من العقيدة الاستقرارية الإسرائيلية، ومصدرا لصراعات سياسية داخلية على النفوذ والسيطرة على هذه الجائزة الكبرى.

صراع قديم

ولفت الكاتب إلى أن إيلات، على الرغم من صغرها مقارنة بموانئ البحر الأبيض المتوسط، كانت تمثل بوابة إسرائيل إلى آسيا وأفريقيا عبر البحر الأحمر.

غير أن هذا الميناء لم يكن آمنا على الدوام، فقد عانت الملاحة الإسرائيلية من تحديات من الدول العربية وخاصة مصر، بحيث لم تُفتح القناة بشكل كامل أمام السفن الإسرائيلية إلا بعد اتفاقية السلام مع مصر.

واستحضر الكاتب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 كعلامة فارقة، حيث كشفت تلك الحرب عن محدودية السيطرة الإسرائيلية في البحر الأحمر عندما تمكنت مصر من إغلاق الملاحة في باب المندب، لتجد إسرائيل نفسها عاجزة عن مواجهة هذا التحدي البعيد.

ولم يُفتح الممر حينها إلا بتدخل سياسي أميركي مباشر، في إشارة مبكرة إلى الاعتماد الإسرائيلي على الحليف الأميركي.

واليوم، بعد نصف قرن، يعيد التاريخ نفسه بأدوات وأطراف مختلفة، فصواريخ الحوثيين وطائراتهم المسيرة القادمة من اليمن لم تستهدف العمق الإسرائيلي فحسب، بل نجحت في فرض حصار بحري فعلي على ميناء إيلات.

ووصف الكاتب هذا الوضع بالقول: “هناك، منظر الميناء الفارغ هو الصورة السلبية القاتمة للطابور الطويل والمكلف الذي ينتظر على طول خليج حيفا”، إنها صورة تعبر عن عجز القوة العسكرية التقليدية أمام تكتيكات الحرب غير المتكافئة.

الدعم الأميركي

وعلق الكاتب على عقد ترامب اتفاقا مع الحوثيين بقوله إن الإدارة الأميركية تبدو وكأنها ترسل رسالة واضحة لإسرائيل مفادها: “إذا كنتم لا تريدون أن تفعلوا ما هو جيد لكم، فهذا شأنكم، أنتم ستدفعون الفاتورة، هل أنتم قادرون على فتح باب المندب؟ تفضلوا، الأسطول الخامس لن يفعل ذلك من أجلكم”.

هذه الرسالة -يتابع أمير أورين- إن صحت تعني أن إسرائيل لم تعد تستطيع الاعتماد بشكل مطلق على الدعم العسكري الأميركي المباشر لفرض إرادتها في المنطقة، وأن عليها أن تعيد حساباتها الإستراتيجية.

ويرى الكاتب أن أي تسوية إقليمية مستقبلية لن تكون مفروضة بالقوة العظمى كما كان في الماضي، بل ستكون تسوية مطبوخة في البيت الأبيض، تُقدم لإسرائيل دون قدرة حقيقية على تغيير جوهرها.

ويؤكد أمير أورين في مقاله أنه في ميناء إيلات الفارغ، تتعلم إسرائيل مرة أخرى محدودية القوة، وليس أقل من ذلك محدودية عقل أولئك الذين يتمسكون بسلطتها، والذين يعانون من نقص حاد في النزاهة والكفاءة معا.