أثار مقترح سعودي جديد لتقاسم عائدات النفط اليمني جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، وسط مخاوف من أن يمهد الطريق لسيطرة الحوثيين على القطاع النفطي الحيوي.
تفاصيل المقترح السعودي
يتضمن المقترح السعودي آلية معقدة لتقاسم عائدات النفط المنتج في محافظات حضرموت ومأرب وشبوة بين الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، وجماعة أنصار الله (الحوثيين في صنعاء).
وبموجب المقترح، سيحصل الحوثيون على 35% من إجمالي عائدات النفط، على أن تتحمل الرياض هذه النسبة لمدة ثلاث سنوات. كما سيحصل الحوثيون أيضاً على 35% من عائدات بيع شحنات النفط الخام، ليصل إجمالي حصتهم إلى 70%، وهي النسبة التي يطالبون بها حالياً.
أما النسبة المتبقية من العائدات، والبالغة 65%، فستودع في البنك الأهلي التجاري السعودي بالرياض، وليس في البنك المركزي اليمني في عدن، على أن تخصص نسبة 20% من عائدات نفط حضرموت لسكان المحافظة.
تداعيات خطيرة على مستقبل اليمن
أثار هذا المقترح مخاوف جدية بشأن مستقبل اليمن السياسي والاقتصادي، حيث يرى خبراء أنه يمهد الطريق لسيطرة الحوثيين على قطاع النفط، الذي يمثل شريان الحياة للاقتصاد اليمني.
ويتوقع الخبراء أنه بعد انقضاء السنوات الثلاث التي تتحمل فيها الرياض نسبة 35% من عائدات النفط، لن تكون هناك حاجة ماسة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مما يمهد الطريق للحوثيين للسيطرة على كامل عائدات النفط.
ردود فعل متباينة
لاقى المقترح السعودي ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف اليمنية، حيث رحبت به بعض الأطراف باعتباره خطوة نحو إنهاء الحرب وتحقيق السلام وإعادة تصدير النفط، في حين رفضته أطراف أخرى بشدة، معتبرة إياه خيانة للقضية اليمنية وتسليماً للبلاد للحوثيين.
مستقبل غامض
لا يزال الغموض يكتنف مستقبل هذا المقترح السعودي، وما إذا كان سيتم تطبيقه أم لا. غير أن تداعياته المحتملة على مستقبل اليمن السياسي والاقتصادي تثير قلقاً بالغاً لدى الكثيرين، الذين يرون فيه تهديداً لوحدة البلاد واستقرارها.
