الوسم: من

صرح وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، الذي يترأس أيضًا مجلس وزراء خارجية المجموعة الماليةية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، يوم الأربعاء، أن دول غرب أفريقيا تأمل في إبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة في مجالي الطاقة والمعادن النادرة.

لكنه أبدى قلقه من أن توسيع حظر السفر المحتمل الذي تفرضه إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب قد يعيق هذه الجهود.

وكان ترامب قد قرر، في بداية الفترة الحالية الحالي، فرض حظر شامل أو جزئي على سفر مواطني اثنتي عشرة دولة، في إطار سياسته الصارمة المتعلقة بالهجرة.

وإذا ما تم توسيع هذا الحظر ليشمل 36 دولة أخرى، فإن معظم دول غرب أفريقيا ستتأثر به.

وفي هذا السياق، صرح توغار “سيكون ذلك مؤسفًا للغاية، فنحن نعيش في منطقة غنية بالفرص، ومستعدون للتعاون من خلال اتفاقات تحقق المنفعة للجميع”.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، غيّر ترامب بشكل جذري سياسات التجارة الأميركية، مستندًا إلى تهديدات جمركية وتكتيكات تفاوضية عدوانية لضمان صفقات أفضل.

وفي سياق اتفاق تم التوصل إليه مع الصين، صرح ترامب أن بكين ستقوم بتزويد الولايات المتحدة بمعادن نادرة ضرورية لصناعة السيارات والبطاريات، مقابل استمرار استقطاب الطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية.

في هذا السياق، أوضح توغار أن نيجيريا تمتلك معادن إستراتيجية مثل الساماريوم، الذي يُستخدم في إنتاج المغناطيسات العسكرية وقضبان التحكم النووي.

وأضاف “نتطلع إلى إبرام اتفاقات مع الولايات المتحدة، لكن قيود التأشيرات تمثل تحديًا كبيرًا يعوق هذا الهدف”.

كما نوّه على أهمية المنطقة كشريك محوري في مجال الطاقة، قائلاً: “نحن بديل إستراتيجي للمصادر البعيدة، وسنسعى إلى اتفاقات تضمن ازدهارنا. السؤال الوحيد هو: مع من سنبرم هذه الاتفاقات؟”

من جانبها، عزت واشنطن فرض تلك القيود إلى ما وصفته بضعف قدرة بعض الحكومات على إصدار وثائق هوية موثوقة، إضافة إلى تفشي الفساد وارتفاع معدلات تجاوز مدة التأشيرات في بعض الدول.

أصبح المشهد السياسي في الولايات المتحدة، بعد حرب الإبادة في غزة وزيادة التوتر الإقليمي، محملاً بتساؤل لم يكن ليُطرح بهذه الحدة قبل عدة سنوات: هل بدأ الأميركيون ينظرون إلى إسرائيل كتهديد؟

يتجلى هذا التساؤل في سياق تغير اتجاهات الرأي السنة في الولايات المتحدة، وخاصة لدى الفئات الأصغر سناً، وهو ما تظهره استطلاعات متتابعة تشير إلى تصدعات في صورة “الحليف الاستراتيجي” التي كانت تتمتع بها تل أبيب لفترة طويلة.

فما الذي يفسر هذا التحول التدريجي؟ وكيف يتجه صانعو القرار في واشنطن أمام موجة شعبية تتشكل، رغم أنها لم تصل بعد إلى المرحلة المؤثرة جذرياً على بنيان الإدارة الأميركية؟

فجوة المواقف بين الشعب والساسة

في ربيع 2025، نشرت الدراسات القومية الأميركية للانتخابات “إيه أن إي إس” (ANES) بياناتها المسحية، وهي من بين أكثر الدراسات المسحية موثوقية.

وكان من اللافت إدراج سؤال للمرة الأولى منذ الأربعينيات يكشف عن رأي الأميركيين حول ما إذا كانت إسرائيل تشكل تهديداً للولايات المتحدة، وكانت النتائج مثيرة.

استطلاعات معهد بيو للأبحاث أظهرت معطيات واضحة حول تزايد الانقسام العمري والحزبي فيما يتعلق بمكانة إسرائيل في التصور الأميركي. ولم يأت هذا التحول من فراغ، بل ارتبط بعوامل متعددة تتراوح بين المشاهد الصادمة للاعتداءات الإسرائيلية في غزة، ورغبة الأجيال الجديدة في تقييم العلاقات الدولية من منظور القيم والكلفة والعوائد بدلاً من الاعتماد على الروايات التقليدية.

ومن بين الدلائل البارزة على هذا التحول نتائج نشرتها صحيفة الواشنطن بوست، حيث تبين أن قطاعات واسعة من الأميركيين تعارض سياسة “الشيك على بياض” في دعم إسرائيل عسكريًا، وترفض أيضاً أي احتمال لإرسال قوات عسكرية في حال تصاعد النزاع في المنطقة.

وعلى الرغم من أن المؤسسات التشريعية والتنفيذية لا تزال تأخذ برؤية إسرائيل كحليف لا غنى عنه، فإن تنامي النظرة النقدية الشعبية يطرح تساؤلات حول مستقبل إدراك المواطنين الأميركيين لإسرائيل.

وقد لفتت صحيفة الغارديان إلى هذا الانقسام، موضحة أن الكونغرس والبيت الأبيض لا يزالان بعيدين عن هذه التوجهات الشعبية، مما يزيد من احتمالية اتساع “فجوة التمثيل” ويشكل تحديات لمن يسعى لمطابقة إرادة الناخبين بالسياسات المُتّبعة.

مخاوف جديدة

وسط هذه التغيرات، جاءت إفادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أمام الكونغرس في أكتوبر/تشرين الأول 2023 لتثير مخاوف جديدة تتعلق بتأثير التحالف مع إسرائيل على الاستقرار الداخلي الأميركي.

أنذر راي من “ارتفاع مستوى التهديد التطرفي” نتيجة تجدد المواجهة بين تل أبيب وحماس، قائلاً إن الولايات المتحدة تمر بـ “مرحلة خطرة تتطلب أقصى درجات الأنذر”. هذا التحذير قد يعيد الجدل حول ما إذا كان الانخراط الأميركي الواضح، سياسياً وعسكرياً، إلى جانب إسرائيل في أي صراع إقليمي يعرض المصالح الأميركية للخطر.

لم تقتصر هذه المخاوف على التهديدات الناتجة عن سلوك إسرائيل في غزة، بل تتجلى أكثر بعد أن تحول المواجهة بين إسرائيل وإيران إلى عمليات عسكرية مباشرة منذ 13 يونيو/حزيران 2025، حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إيراني قوله إن “المواجهة لن تتوقف عند حدود معينة، بل ستمتد إلى القواعد الأميركية في المنطقة.”

بالنسبة لواشنطن، فإن هذا التصريح يمثل تهديداً ضمنياً يضع الجنود والمرافق الأميركية في دائرة الأهداف المحتملة. وقد تنزلق واشنطن للمزيد من الانخراط في صراع غير محسوب، خاصة إذا كانت إسرائيل تحاول جرّ الولايات المتحدة إلى صراع إقليمي أوسع.

تعتبر طهران أن إسرائيل لم تكن لتقوم بهجماتها دون تنسيق مع الولايات المتحدة، مُعتبرةً ذلك “شراكةً صريحة في العدوان”، مما يبرر توسيع نطاق أي رد عسكري قد يتضمن استهداف المنشآت الأميركية الحساسة.

وفي تغطية نشرتها شبكة الجزيرة في ذات التوقيت، ورد تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حيث حمّل الأميركيين “المسؤولية المباشرة” عن كل ضربة إسرائيلية، مشيراً إلى “ردٍ موجع” قد يقوض المصالح الأميركية في المنطقة.

جدوى العلاقة.. حليف أم تهديد؟

في ظل هذا المناخ المتوتر، يعود النقاش حول “المردود الاستراتيجي” للعلاقة الخاصة بين واشنطن وتل أبيب ودورها في تعزيز مكانة الولايات المتحدة أو إلحاق الأذى بها في المدى البعيد.

في مارس/آذار 2024، نشر مركز كاتو رؤية قد تبدو متطرفة بالنسبة للذين يؤيدون العلاقات التقليدية مع إسرائيل، حيث اعتبر أن إسرائيل “لم تعد مصدر مكاسب استراتيجية”، بل أصبحت “مصدر خطر محتمل على المصالح الأميركية”.

هذا الأمر يثير تساؤلات حول أسباب استمرار الالتزام الأميركي بدعم عسكري ودبلوماسي ضخم في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات كبيرة تتعلق بقضايا مثل الصعود الصيني والحرب الأوكرانية، مما يثقل كاهلها ويجعل الحفاظ على جبهات متعددة أكثر تكلفة.

في هذا السياق المتداخل بين الإستراتيجية والاستقرار والمالية، تتضح أهمية بيانات “الدراسة الوطنية للانتخابات الأميركية” المنشورة عام 2025 لفهم كيف ينظر الأميركيون، بمختلف أطيافهم الدينية والعرقية والجيلية، إلى إسرائيل كتهديد.

قدمت هذه المعلومات صورة مفصلة، إذ تشير إلى أن 56% من الأميركيين يرون في إسرائيل مصدراً للتهديد بغض النظر عن حجم هذا التهديد، بينما يرى 42% من العينة أن إسرائيل “غير مهدّدة إطلاقاً”.

للمزيد من التفاصيل في الشريحة التي تعتبر إسرائيل تهديداً للولايات المتحدة، فإن 22% يرون فيها تهديداً محدوداً، و24% يرونها كمصدر تهديد متوسط، بينما يعتبر 16% أن الخطر يتراوح بين كبير وبالغ. قد تبدو هذه النسبة الأخيرة صغيرة، لكنها تراكمت بشكل ملحوظ لدى شرائح معينة.

يتضح هذا “التهديد المرتفع” بصورة خاصة بين المسلمين الأميركيين، حيث تجاوزت النسبة من يصفون إسرائيل بأنها تهديد “بالغ” أو “كبير” 55%. بالمقابل، ترى غالبية يهودية تناهز 60% أن إسرائيل “غير مهددة على الإطلاق”.

فيما بين الجماعات المسيحية (بروتستانت وكاثوليك وأرثوذكس)، يميل نحو نصف المستطلعين إلى تصنيف إسرائيل في خانة “لا تهديد” أو “تهديد محدود”، رغم وجود بعض الأصوات التي تعبر عن تحفظات تجاه سياسات تل أبيب والالتزامات المفروضة على واشنطن.

أما بين الأميركيين من أصل أفريقي، فتبدو الكفة أكثر ميلاً للاعتراف بإسرائيل كخطر كبير محتمل، ويعود ذلك لتداخل قضايا الحقوق المدنية التي تربط قضايا الأقليات في الولايات المتحدة بدعم حركات التحرر في الخارج، مما يجعل خطاب “التضامن مع الشعب الفلسطيني” جذاباً لجزء كبير من المواطنين السود في أميركا.

تتزامن هذه المؤشرات مع ما يسميه خبراء العلاقات الدولية بـ”فجوة التمثيل”، حيث تمر التشريعات والقوانين الداعمة لإسرائيل عادةً بأغلبية كبيرة في الكونغرس، بينما تعبر شرائح لا يستهان بها من الناخبين عن معارضتها لتسليح غير مقيد أو انخراط عسكري أوسع.

يتتابع هذا المأزق مع الجدل حول النهج الأميركي في الشرق الأوسط، حيث تميل النخب الداعمة بشدة لإسرائيل إلى تجاهل الأصوات الفئة الناشئةية المتحفظة، مما يخلق إحساساً متزايداً لدى هذه الأجيال بأن المؤسسة التمثيلية لا تعكس التحولات في المزاج الشعبي.

بينما تشير الرؤى التحليلية إلى أن “شريحة صامتة” لا تزال تصنّف إسرائيل كحليف ضروري، تتوسع شريحة صاخبة تدريجياً ترى في إسرائيل تهديداً للولايات المتحدة وترفض فكرة الدعم المطلق لتل أبيب.

قد يكون السؤال المتداول داخل هذه الشريحة: هل يجب على الولايات المتحدة، التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية، الاستمرار كرهينة لأي تصعيد تقوده تل أبيب في المنطقة؟

هذا النقاش ينعكس أيضًا في فكر النخب، حيث نشرت مجلة فورين بوليسي اراء باحثي مركز كاتو، الذين يؤكدون أن “الولايات المتحدة يمكن أن تعيد تموضعها بطرق أكثر توازناً”، وأن الإبقاء على العلاقة الخاصة مع إسرائيل بالشروط المعتادة يحتاج إلى إعادة تقييم؛ فليس كافياً الاعتماد على الروايات التاريخية بشأن إسرائيل.

تحديات “الكلفة والمنفعة”

من منظور “الكلفة والمنفعة”، قد تُفتح مجالس جديدة من النقد، حيث يشير مؤيدو النهج الأنذر من إسرائيل إلى ارتفاع كلفة الالتزام الأميركي في شرق أوسط مشحون، في وقت تتطلب فيه تحديات روسيا في أوروبا والصين في المحيط الهادئ توجيه موارد أميركية ضخمة وفقًا لمنطق الأولوية.

هذا التزاحم في الأولويات قد يضغط على قدرة واشنطن على الاستمرار في ضخ مليارات الدولارات لإسرائيل دون قيود. وعليهم أن يتساءل الخبراء الاستراتيجيون: هل ستُضحي الولايات المتحدة بمصالح الاستقرار القومي الأكثر حساسية في سبيل حماية ما يعتبره البعض “تفصيلاً” في الإستراتيجية الإقليمية؟ أم ستواصل النهج التقليدي حفاظًا على التحوطات في الشرق الأوسط ضد “عدو تاريخي” لا يزال يتمثل في إيران وخصومها الإقليميين؟

ورغم أن تخلي واشنطن عن الدعم غير المشروط لإسرائيل قد لا يبدو احتمالًا وشيكًا، إلا أن واشنطن قد تحتفظ به كخيار إذا زادت الكلفة الاستقرارية أو المالية إلى حد لا يمكن تجاهل الاتجاهات التي يفرضها الرأي السنة.

الحقبة التي شهدت اتحادًا شبه كامل بين الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، في دعم إسرائيل في الكونغرس دون مناقشة بدأت تشهد تصدعات، وخاصة في أجنحة شبابية داخل الحزب الديمقراطي، وأيضًا في صفوف الجمهوريين الذين يميلون إلى الانعزالية.

فيما لا تزال الفئات الأكثر محافظة تشكل “المعقل” للدعم الواسع لإسرائيل، فإن تصاعد الأصوات المخالفة قد يدفع واشنطن لاتباع سلوك مختلف، خاصة إذا تعرضت مصالحها في المنطقة لأذى نتيجة للنزاعات التي تسببها تل أبيب.

ليس من السهل قلب رؤية “عمق التحالف الإستراتيجية” خلال بضع سنوات، ولكن المتغيرات التي تشهدها آراء السنةة قد تمهد لتحولات لاحقة، خصوصاً إذا ظهر زخم سياسي واضح في الحملات الانتخابية المقبلة، مما ينعكس تدريجياً على بنية الإستراتيجية.

في تقرير تحليلي شامل صادر عن وكالة بلومبيرغ، أنذر اقتصاديون ومصرفيون من تداعيات خطيرة تلوح في الأفق نتيجة للسياسات الماليةية التي اتبعها القائد الأميركي دونالد ترامب، والتي أدت إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات، مما أثار مخاوف عميقة بشأن قدرة الولايات المتحدة على تمويل ديونها المتزايدة.

منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فقد الدولار أكثر من 10% من قيمته مقابل عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، وفقاً لتقرير بلومبيرغ، واستمر في الانخفاض أمام جميع العملات الكبرى. تُعتبر هذه الخسارة الأكبر منذ عام 2010، عندما كانت الولايات المتحدة تطبع النقود بشكل مكثف للتعافي من الأزمة المالية العالمية.

لكن الانهيار الحالي لا يعود إلى التحفيز النقدي، بل هو نتيجة مباشرة لعدة سياسات مثيرة للجدل، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية غير الممولة، والضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى استخدام استراتيجيات قانونية عدوانية ضد معارضي الإدارة.

البيت الأبيض يغض الطرف

المثير للدهشة، كما يوضح التقرير، هو موقف إدارة ترامب التي تظهر عدم الاكتراث بتراجع الدولار. على الرغم من التصريحات التقليدية حول دعم “دولار قوي”، فإن السياسات الواقعية تسير في الاتجاه المعاكس، حيث يعتقد البعض أن الإدارة تفضل بقاء الدولار ضعيفاً لدعم تنافسية الصناعة الأميركية.

تظهر هذه الديناميات الارتباك الذي حدث في الأسواق في مايو/أيار الماضي عندما انخفض الدولار بنسبة 4% أمام الدولار التايواني في أقل من ساعة، وسط تكهنات بأن الإدارة الأميركية تستخدم مستويات سعر الصرف في مفاوضاتها التجارية، خاصة مع تايوان وكوريا الجنوبية.

حلقة مفرغة تهدد التمويل الأميركي

تفيد بلومبيرغ بأن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على التمويل الأجنبي، حيث تحتاج السلطة التنفيذية إلى أكثر من 4 تريليونات دولار سنوياً لتمويل عجز الموازنة. ومع تراجع الدولار، تتحمل المؤسسات الأجنبية خسائر عند تحويل استثماراتها إلى عملاتها المحلية، مما قد يدفعها إلى سحب أموالها، ويزيد من تكاليف الاقتراض الأميركية، ويزيد من تعقيد الأزمة المالية.

في هذا السياق، يوضح ستيفن ميلر، المستشار المالي في شركة “جي إي إف إم” الكندية: “ترامب يلعب بالنار. هذه الاستراتيجية قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة”.

الذهب بديل والدولار تحت الضغط

في ظل هذه الظروف، بدأ المستثمرون في البحث عن بدائل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا هذا السنة. وفقًا لجيفري غندلاش، القائد التنفيذي لشركة دبلاين كابيتال، فإن ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية يغذي العجز المالي، مأنذراً من أن “ساعة الحساب قادمة”.

بينما توقع بول تيودور جونز، أحد المسؤولين البارزين في صناديق التحوط العالمية، أن يستمر الدولار في الانخفاض بنسبة 10% أخرى خلال السنة المقبل.

في الأسواق، تتزايد المراكز البيعية ضد الدولار، حيث كشف تقرير هيئة تداول السلع الآجلة أن المراكز التحوطية البيعية وصلت إلى 15.9 مليار دولار منتصف يونيو/حزيران، وهي الأعلى منذ عدة سنوات.

تراجع الثقة عالمياً.. ولكن لا بديل واضحاً للدولار

وعلى الرغم من تراجع الثقة بالدولار، إلا أن المحللين لا يرون بدائل قوية في الوقت الراهن، حيث يعاني كل من اليورو، والين، واليوان الصيني من مشاكل هيكلية.

يقول دانييل موراي، نائب مدير التنمية الاقتصادية في شركة “إي إف جي إنترناشونال” في زيورخ: “السؤال الحقيقي هو: ماذا ستمتلك بدلاً من الدولار؟ لا توجد أسواق عميقة وواسعة مثلها”.

حتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، مثل الاعتداء الإسرائيلي الأخير على إيران الذي أثر على أسواق النفط، يبقى الدولار خيارًا مستقراً نسبيًا.

“الانتقام الضريبي” يزيد الطين بلة

يتضمن مشروع ترامب الضريبي الجديد بندًا يُعرف بـ “الضريبة الانتقامية”، التي تُعلي من الضرائب على المستثمرين الأجانب من البلدان التي تعتبرها واشنطن تمييزية.

تؤكد بلومبيرغ أن هذا البند يشير بوضوح إلى أن الإدارة الأميركية لا تبدي قلقاً من فقدان ثقة المستثمرين الدوليين.

تعليقًا على ذلك، يقول ميلر: “الولايات المتحدة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على لطف المستثمرين الأجانب، وهذا ليس استراتيجية يمكن الاستمرار بها على المدى الطويل”.

العجز والدَّين.. أرقام تنذر بالخطر

قدّرت مؤسسة الميزانية الأميركية غير الحزبية أن خطة ترامب الضريبية ستضيف ما يقارب 3 تريليونات دولار إلى العجز خلال العقد المقبل. ومع أو دون هذه الخطة، فإن الأوضاع الحالية مقلقة للغاية:

• العجز الفدرالي: يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الأعلى خارج فترات الحرب أو الركود الماليةي الحاد.
• الدَّين السنة: وصل إلى 29 تريليون دولار، أي ما يقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ72% قبل عقد.
• تخفيض التصنيف: فقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني ممتاز (إيه إيه إيه) في مايو الماضي من وكالة موديز.

علاقة الدولار والسندات تتفكك

عُرفت العلاقة التاريخية بين الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بالعكس؛ عادةً ما يؤدي ارتفاع الفائدة إلى جذب المستثمرين وتعزيز قيمة الدولار. لكن، كما تشير بلومبيرغ، فإن هذه العلاقة أصبحت تنكسر، حيث يبيع المستثمرون السندات والدولار معًا، مما يخلق بيئة مالية غير اعتيادية تهدد استقرار الأسواق.

تقول مديرة المحافظ في شركة “لورد أبيت”، ليا تراوب: “يوجد نوع من الحلقة الذاتية. كلما زاد الابتعاد عن الدولار، انخفضت قيمته، مما يعزز المزيد من الابتعاد عنه. وإذا بدأ هذا الاتجاه، يصبح إيقافه صعبًا للغاية”.

القوة الماليةية الأميركية على المحك

على الرغم من جميع التحذيرات، لا تزال الولايات المتحدة تمتلك أدوات مالية ومؤسسات قوية قادرة على التكيف.

لكن التقرير يخلص إلى أن “الواقع المالي الجديد” الذي أوجدته سياسات ترامب يمثل اختبارًا غير مسبوق لمكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، ولقدرة واشنطن على الحفاظ على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التمويل.

في حين أن الإدارة لم تظهر بعد أي علامات على تغيير المسار، فإن الأسواق بدأت بالفعل في إعادة تقييم مستقبل الدولار، وسط تحول عميق في توازن القوى الماليةية العالمية.

تتسارع التحركات السياسية والدبلوماسية على الساحة الدولية بهدف احتواء التصعيد العسكري الخطير بين إيران وإسرائيل، وسط تحذيرات من احتمال تحوّل النزاع إلى حرب إقليمية شاملة.

وعبر القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه حيال استمرار الضربات الإسرائيلية ضد أهداف في إيران “لا تتعلق بالبرنامج النووي أو الصاروخي”، مشيراً إلى أن تصاعد العنف يهدد استقرار المنطقة.

ودعا ماكرون وزير الخارجية جان-نويل بارو بإطلاق مبادرة دبلوماسية عاجلة بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين “لتقديم اقتراح تسوية تفاوضية ينهي النزاع”.

ونوّه القائد الفرنسي في بيان صادر عن الإليزيه بعد اجتماع لمجلس الدفاع والاستقرار القومي على ضرورة “الوقف الفوري للعمليات العسكرية”، ووجه وزارة الخارجية الفرنسية باتخاذ تدابير لتسهيل مغادرة الفرنسيين من إيران وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية للجزيرة إن الحل العسكري لمسألة النووي الإيراني “غير ممكن”، داعيًا إسرائيل إلى “اعتماد الدبلوماسية”، ومشدداً على أن “أي محاولة لتغيير النظام الحاكم الإيراني من الخارج تعتبر خطأ استراتيجياً”.

تحذير أممي

بدوره، أنذر الأمين السنة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أي تدخل عسكري إضافي في النزاع، مشيراً إلى أن “تداعياته ستكون هائلة على المنطقة بأسرها وعلى السلام والاستقرار العالميين”.

وقال غوتيريش في بيان “أدعو الجميع بحزم لتجنب أي تدويل إضافي للنزاع، حيث أن أي تدخل عسكري إضافي قد تكون له تداعيات جسيمة، ليس فقط على الأطراف المعنية، بل على المنطقة بأسرها، وعلى السلام والاستقرار العالميين بشكل عام”.

وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين السنة للأمم المتحدة، أن المقصود بـ”تدويل النزاع” هو انخراط دول جديدة فيه، بينما يواصل القائد الأميركي دونالد ترامب إبقاء الباب مفتوحاً بشأن دعم بلاده للضربات الإسرائيلية ضد إيران.

دعوات دولية للتهدئة

في هذا السياق، صرح الديوان الأميري القطري أن أمير الدولة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالا من رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، لبحث سبل خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل، والتأكيد على “حل النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية”.

كما أعربت وزارة الخارجية الصينية عن “قلقها الشديد” من تدهور الوضع، حيث قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مكالمة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن “السلوك الإسرائيلي الذي يتجاهل القانون الدولي أدى إلى تفاقم الوضع بشكل مفاجئ”، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ خطوات لتجنب انزلاق المنطقة إلى “هاوية مجهولة”.

ونوّه وانغ نظيره العماني برسالة مماثلة، مشيراً إلى أن بكين ومسقط “لا يمكنهما أن يظلّوا مكتوفي الأيدي”، في حين اتهمت الخارجية الصينية ترامب بـ”صب الزيت على النار”، داعية مواطنيها لمغادرة إيران وإسرائيل على الفور.

ومنذ الفجر، تشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على إيران، مستهدفة مواقع عسكرية ومنشآت نووية، مما أسفر عن مقتل عدد من كبار القادة والعلماء الإيرانيين.

وقد ردّت إيران على العدوان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو مدينة حيفا وتل أبيب، مما نتج عنه سقوط عشرات القتلى في إسرائيل وإغلاق مطار بن غوريون الدولي.

صرح رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اليوم الأربعاء بأن الحرب على إيران ستؤدي إلى تحسين شروط استعادة الأسرى من غزة، مشيراً إلى استطلاع أظهر أن غالبية الإسرائيليين تدعم الحرب ضد طهران وتعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء المواجهة في القطاع.

وادعى زامير أن “إيران هي التي تزود حركة حماس بالأسلحة وتدعمها مالياً، ولذلك فإن العمليات التي نقوم بها ضد طهران تؤثر أيضاً على الأوضاع هنا”.

وقال زامير إن هناك سلسلة “ترتبط بين إيران وأطراف المحور، من اليمن (الحوثيين) إلى بقية الأطراف المعروفة، وفي نهاية المطاف كل ذلك يصل إلى حركة حماس”، حسب قوله.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي – خلال تقييم للوضع في مقر القيادة الجنوبية – قائلاً “نحن في خضم عملية تهدف إلى إزالة تهديد وجودي لإسرائيل، هذا هو أكبر تهديد وجودي لنا”.

وتابع زامير بأن إسرائيل تعلمت درساً هاماً من أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، قائلاً “نحن لا ننتظر، وإنما نتخذ خطوات لمنع التهديدات قبل أن تتصاعد، ونعمل على تقليص المخاطر المتعلقة بالبرنامجين النووي والصواريخ الإيرانيين”.

تقدر إسرائيل أن هناك 54 أسيراً لديها في غزة، منهم 20 أسيراً على قيد الحياة، بينما يوجد أكثر من 10,400 فلسطيني محبوسين في سجونها يعانون من التعذيب والجوع والإهمال الطبّي، مما أسفر عن وفاة العديد منهم حسب التقارير الحقوقية والإعلامية الفلسطينية والإسرائيلية.

مراراً، صرحت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة” مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وضع شروطاً جديدة مثل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويستمر في الضغط نحو إعادة احتلال غزة.

تتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو باستمرار الحرب تلبيةً لمدعا الجناح اليميني المتطرف في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، خاصةً استمراره في الحكم.

استطلاع إسرائيلي

أظهرت نتائج استطلاع للرأي اليوم الأربعاء أن أغلبية الإسرائيليين تدعم مواجهة إسرائيل المستمرة مع طهران، بينما يعتقدون أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

أجري الاستطلاع من خلال مقابلات عبر الشبكة العنكبوتية مع 800 رجل وامرأة، من قبل معهد أبحاث الاستقرار القومي التابع لجامعة تل أبيب في يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الحالي، وفقاً لوكالة الأناضول.

ذكر المعهد في بيانه أن حوالي 73% يؤيدون الهجوم الإسرائيلي على إيران مقارنة بـ18% يعارضونه، بينما لم يُحدد الباقي رأيهم.

وذكر المعهد أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة من يعتقدون أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في غزة، بحيث يقدر بـ 60.5% في العينة السنةة وحوالي 53% من الجمهور اليهودي.

ووفق استطلاع أُجري في يناير/ كانون الثاني 2025، كانت النسبتين السابقين حوالي 49% و41% على التوالي ممن اعتقدوا أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب على غزة، حسب البيان.

يعتقد نحو 9% أن التهديد النووي الإيراني سيتلاشى تماماً في الهجوم الحالي، بينما يرى نحو 49.5% أنه سيتراجع بشكل كبير، ويعتقد 27.5% أنه لن يُزال بشكل كبير، ويدعي حوالى 6% أنه لن يُزال على الإطلاق، وفق النتائج.

ويوجد نحو 61% يرون أنه بجانب إزالة التهديد النووي، ينبغي على إسرائيل أيضاً أن تسعى للإطاحة بالنظام الحاكم الإيراني، مقارنة بحوالي 28% يرون أنه ينبغي التركيز فقط على إزالة التهديد النووي.

بدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوماً واسع النطاق على إيران باستخدام مقاتلات جوية، مستهدفةً المباني السكنية والمنشآت النووية وقواعد الصواريخ، ما أدى إلى مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين.

وفي نفس المساء، بدأت إيران الرد بسلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، مما خلف ما لا يقل عن 24 قتيلاً ومئات المصابين، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة، وفقاً لمكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.

إلى جانب هجماتها على إيران، تشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة على قطاع غزة، مما أسفر عن أكثر من 185,000 فلسطيني ما بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

كشف سفير الولايات المتحدة في إسرائيل مايك هاكابي اليوم الأربعاء عن خطة لإجلاء المواطنين الأميركيين جوا وبحرا، في حين نوّهت عدة دول أوروبية عن إعادة مئات من مواطنيها من إسرائيل مع تصاعد النزاع مع إيران.

وأضاف هاكابي -في تغريدة على منصة إكس- أن السفارة الأميركية تعمل على تنظيم عمليات الإجلاء، وأوصى الأميركيين الموجودين في إسرائيل بالتسجيل للحصول على أحدث المعلومات عبر برنامج السفر التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

اليوم، أفاد موقع “جويش إنسايدر” بأن 45 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي دعوا القائد الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو لإجلاء المواطنين الأميركيين من إسرائيل.

وأوضح الموقع أن النواب طلبوا معلومات حول جهود إجلاء الأميركيين من إسرائيل، مشيراً إلى أن مجموعة النواب من الحزبين اعتبرت رد وزارة الخارجية على المواطنين الأميركيين العالقين في إسرائيل غير كاف حتى الآن.

جاء ذلك بعد أن صرحت السفارة الأميركية في إسرائيل يوم الثلاثاء أنها غير قادرة على إجلاء مواطنيها، مشددة على أنها ليست في موقع يسمح لها حالياً بمساعدة الأميركيين على مغادرة إسرائيل.

وكانت السفارة الأميركية قد صرحت يوم الاثنين الماضي عن تعرض مبناها لأضرار طفيفة نتيجة سقوط صاروخ إيراني بالقرب من فرعها في تل أبيب، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين الموظفين الأميركيين.

ويتزامن ذلك مع استمرار عدة دول في عمليات إجلاء رعاياها في ظل التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، حيث ذكرت بريطانيا أنها ستسحب مؤقتًا أفراد عائلات موظفيها في سفارتها وقنصليتها في إسرائيل “نظراً للمخاطر البالغة الناتجة” عن المواجهة القائم.

كما نقلت اليونان 105 من رعاياها، بالإضافة إلى مواطنين من ألبانيا والنمسا وبلجيكا وألمانيا وقبرص وجورجيا، فضلاً عن المجر وإيطاليا وليتوانيا ورومانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الصادر اليوم.

من جانبها، أفادت الخارجية الألمانية أنها تتوقع أن تنقل نحو 200 شخص عبر رحلة جوية مستأجرة من الأردن، مشيرة إلى أن رحلة ثانية من عمّان مقررة ليوم الخميس.

وفي روما، صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده وفرت رحلات جوية للمواطنين الإيطاليين الراغبين في مغادرة إسرائيل.

كما ذكر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي عبر منصة إكس أن دفعة أولى من المواطنين البولنديين تمكنت من العودة إلى وطنها، ومن المقرر أن تنطلق رحلة أخرى الخميس في ذات التوقيت.

وقد نصحت السفارة الصينية في إسرائيل مسبقًا مواطنيها بمغادرة البلاد عبر المعابر النطاق الجغرافيية البرية بأسرع وقت ممكن، نظرًا لتدهور الأوضاع الاستقرارية واستمرار إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي الوقت الذي أجّلت فيه روسيا مواطنيها من إيران مع تصاعد التوترات بين تل أبيب وطهران، صرحت مفوضة حقوق الإنسان الروسية أن مجموعة مكونة من 86 شخصاً تم إجلاؤها إلى أذربيجان يوم السبت الماضي.

في اليابان، أفادت شبكة فوجي التلفزيونية اليوم بأن السلطة التنفيذية بدأت تتخذ الترتيبات اللازمة لإرسال طائرة عسكرية إلى جيبوتي كجزء من جهودها لمساعدة المواطنين اليابانيين في إيران وإسرائيل على الإجلاء.

كما أوصت السلطة التنفيذية الكندية مواطنيها بعدم السفر إلى بعض الدول في الشرق الأوسط بسبب النزاع بين إسرائيل وإيران.

ومنذ فجر يوم الجمعة الماضي، نفذت إسرائيل هجمات واسعة ضد إيران، مستهدفة منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة وعلماء، مما أسفر عن مقتل 224 شخصًا وجرح 1277 آخرين، وفقًا للتلفزيون الإيراني.

في ذات المساء، ردت إيران بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مما أسفر حتى ظهر يوم الاثنين الماضي عن نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة، حسب التقارير الإسرائيلية.

كابل- في القطاع التجاري المزدحم “مندوي” وسط العاصمة الأفغانية كابل، يجلس عبد الرؤوف خليلي (12 عامًا) أمام إطار دراجة نارية، محاولًا إصلاحه باستخدام أدوات قديمة بينما الزيت يغطي يديه الصغيرتين.

يقول للجزيرة نت “أعمل منذ 3 سنوات. والدي مريض، وأنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من 5 أفراد. إذا توقفت، لن نجد ما نأكله”. هذا المشهد هو في الحقيقة واقع ملايين الأطفال في أفغانستان، حيث يدفع الفقر المدقع، والانهيار الماليةي، وتراجع المساعدات الدولية بعد عودة دعاان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، الأطفال إلى سوق العمل في سن مبكرة، في مهن شاقة وخطرة، وسط غياب الحماية القانونية وتدهور المنظومة التعليمية.

ظاهرة متفاقمة بلا إحصاءات رسمية

في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال -12 يونيو/حزيران- اعترفت السلطة التنفيذية الأفغانية بعدم توفر إحصاءات دقيقة عن عدد الأطفال السنةلين. لكن المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأفغانية سميع الله إبراهيمي أوضح للجزيرة نت أن “الوزارة تدرك انتشار العمالة الشاقة للأطفال، وهي غير قانونية، ويجب التصدي لها”.

وأضاف: “الموارد الحالية لا تكفي لتحديد جميع الأطفال السنةلين، لذا ندعا المؤسسات الدولية بالتعاون ومشاركة المسؤولية”.

ونوّه إبراهيمي للجزيرة نت أن مفتشي الوزارة يزورون المناطق التي يعمل فيها الأطفال في ظروف شاقة، ويصدرون تعليمات لأرباب العمل، مع اتخاذ إجراءات قانونية إن تكررت المخالفات. كما كشف أن الوزارة أنشأت دور رعاية في 15 ولاية، استقبلت أكثر من 40 ألف طفل يتيم أو بدون إشراف خلال السنوات الأربع الماضية، موفرة المنظومة التعليمية، والرعاية الصحية، والسكن، والغذاء. لكنه أقر بأن هذه الجهود “لا تكفي لمواجهة حجم المشكلة”، مشيرًا إلى أن الفقر المنتشر يعيق التقدم.

هذه الأرقام، وإن بدت مجرّدة، تكشف قصص الأطفال من الميدان الأثر المأساوي لغياب البدائل.

وتشير تقديرات حديثة لمنظمة اليونيسيف في عام 2023 إلى أن حوالي 1.6 مليون طفل (5-17 سنة) يعملون في أفغانستان، في مهن تشمل بيع المناديل، وتنظيف السيارات، والعمل في ورش الحدادة، وتصنيع السجاد، ومصانع الطوب. وفي ولاية هرات (غرب البلاد) يروي أحمد نويدي (13 عامًا) “أعمل 12 ساعة يوميًا في سوق الخردة لجمع المعادن، أكسب 50 أفغانيا (0.71 دولار بناءً على سعر الصرف 70.30 أفغانيا للدولار)، لكن الجروح والإصابات جزء من يومي”.

وتؤكد منظمات محلية أن عودة حوالي 500 ألف لاجئ من إيران وباكستان منذ 2023، خاصة إلى ولايتي هرات وننغرهار، زادت الضغط الماليةي على الأسر، مما دفع المزيد من الأطفال إلى العمل بزيادة تقدر بنسبة 15% في المناطق النطاق الجغرافيية وفق تقرير اليونيسيف لعام 2024.

الفقر: المحرك الأساسي لعمل الأطفال

يرتبط تفاقم عمل الأطفال ارتباطًا وثيقًا بالأزمة الماليةية التي بدأت بتجميد 9 مليارات دولار من الأصول الأفغانية في البنوك الغربية عام 2021، وتوقف المساعدات الدولية التي كانت تشكل 75% من ميزانية السلطة التنفيذية السابقة. ويقول الباحث في الشؤون الاجتماعية والأستاذ السابق بجامعة كابل عبد البصير حنظلة للجزيرة نت: إن “انخفاض قيمة الأفغاني من 80 إلى 70.30 للدولار بين 2021 و2025، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 40% وفق برنامج الأغذية العالمي، جعلا الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية”.

ويضيف حنظلة أن “معدل البطالة بين البالغين يصل إلى 25% وفق تقديرات الأمم المتحدة لعام (2023)، مما يجبر الأطفال على أن يصبحوا المعيلين القائديين”. ويشير تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2023 إلى أن العديد من الأطفال السنةلين يعانون من إصابات متكررة أو أمراض مزمنة، مثل التهابات الرئة بسبب الغبار في مصانع الطوب أو مناجم الفحم.

وتفاقمت الأزمة بسبب ارتفاع الأسعار، حيث أصبح سعر كيلو الدقيق في كابل يتجاوز 40 أفغانيا (0.57 دولار) في 2025 مقارنة بـ25 أفغانيا في 2020. أما تكاليف الإيجار في المدن الكبرى، مثل كابل وهرات، تراوح بين ألفين-3 آلاف أفغاني شهريًا (28-42 دولارًا)، وهو عبء ثقيل على الأسر التي تعتمد على دخل الأطفال. ويشير تقرير برنامج الأغذية العالمي لعام 2024 إلى أن 70% من الأسر الأفغانية قلَّصت وجباتها اليومية إلى واحدة أو اثنتين.

تأثير تغير المناخ على عمل الأطفال

يفاقم تغير المناخ معاناة الأطفال السنةلين، خاصة في المناطق الريفية، إذ يشير تقرير الأمم المتحدة في عام 2024 إلى أن الجفاف المتكرر في محافظات مثل بادغيس وغور أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 30% منذ 2021، مما دفع العديد من الأسر الريفية إلى الهجرة إلى المدن الكبرى.

وفي هرات، أفادت منظمات محلية بأن الأطفال المهاجرين من المناطق المتضررة بالجفاف يشكلون 20% من السنةلين في أسواق الخردة والورش.

تأثير العمل على المنظومة التعليمية

ووفقًا لليونيسيف في 2023، يهدد عمل الأطفال صحتهم النفسية والجسدية ومستقبلهم المنظومة التعليميةي. وتوضح منسقة برامج حماية الطفل في اليونيسيف بأفغانستان سميرة حسيني للجزيرة نت أن “أكثر من 7.8 ملايين طفل خارج المدارس، وكثير منهم يعملون في ظروف خطرة تعرضهم للإصابات، وتؤثر على نموهم النفسي”.

وفي ضواحي العاصمة كابل، يؤكد سيف الرحمن فضلي، مدير مدرسة “امت” الابتدائية، “نفقد تلاميذ كل أسبوع بسبب انضمامهم إلى سوق العمل. حوالي 30% من طلاب ضواحي كابل يعملون بعد الدوام أو يتغيبون نهائيا”.

أما تقرير اليونيسيف، فهو يشير بدوره إلى أن التسرب المدرسي ارتفع بنسبة 25% منذ 2021، خاصة في المناطق الحضرية. وتشير تقديرات أخرى إلى أن الأطفال السنةلين يفقدون من 3 إلى 4 سنوات دراسية في المتوسط، مما يرفع معدلات الأمية بين الأطفال دون 15 سنة.

الفتيات: ضحايا مضاعفون

تواجه الفتيات تحديات إضافية تجعل عمل الأطفال بالنسبة لهن أكثر قسوة وأقل وضوحًا. ففي مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمالي أفغانستان، تعمل فاطمة نوابي (12 عامًا) في حياكة السجاد داخل منزلها لساعات طويلة دون أجر مباشر. تقول بحزن: “كنت أحلم بأن أصبح معلمة، لكن المدارس ممنوعة الآن، والعمل هو كل ما أملك”.

وتشير اليونيسيف إلى أن حوالي 40% من الأطفال السنةلين فتيات، يعملن غالبًا في أعمال منزلية أو حرفية غير مدفوعة الأجر مثل الحياكة والتطريز بسبب حظر المنظومة التعليمية الثانوي منذ 2021.

وتوضح زينب ناصري، وهي باحثة في شؤون النساء والطفولة، أن “الفتيات يعملن في الخفاء داخل المنازل، مما يجعل توثيق معاناتهن صعبًا”.

أما تقرير منظمة “نساء من أجل أفغانستان” الصادر سنة 2024، فيشير إلى أن الفتيات السنةلات يعانين من الإجهاد المزمن، وآلام المفاصل، والاكتئاب، مع زيادة احتمال تعرضهن للزواج المبكر (28% من الفتيات دون 15 سنة متزوجات).

وقبل عام 2021، دعمت منظمات مثل اليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، و”أنقذوا الأطفال” برامج للحد من عمل الأطفال عبر التغذية المدرسية، والمنح المالية، ومراكز التأهيل المهني.

أما تقرير منظمة العمل الدولية الصادر سنة 2023، فيشير إلى زيادة 20% في عمل الأطفال بالمناطق الحضرية منذ 2020 بسبب نقص الدعم.

ورغم أن قوانين العمل الأفغانية تحظر تشغيل الأطفال دون 14 سنة وتمنع عملهم في مهن خطرة، فإن تطبيقها شبه معدوم. ويقول المحامي بشير أحمد كوهستاني للجزيرة نت إن “الإطار القانوني موجود منذ عقود، لكنه غير مفعل بسبب ضعف المؤسسات، ونقص الموارد، وغياب آليات الرقابة. حيث تُفتش أقل من 5% من حالات عمل الأطفال”. ويشير مراقبون إلى أن الوزارة لا تملك سوى عدد محدود من المفتشين لتغطية الولايات الـ34، مما يجعل الرقابة غير فعالة.

حلول ممكنة وسط التحديات

وتتطلب مواجهة عمل الأطفال نهجًا متعدد الأبعاد. ففي ولاية باميان وسط أفغانستان، نجحت منظمة محلية بالتعاون مع اليونيسيف في إعادة 500 طفل إلى المدارس عبر منح 8 دولارات شهريًا. وفي ولاية هرات، يتلقى 200 طفل تدريبا مهنيا في النجارة والخياطة. وفي جلال آباد، عاصمة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، تدعم منظمة “نساء من أجل أفغانستان” 150 طفلا، معظمهم فتيات، ببرامج تعليمية.

وفي ولاية بلخ، بدأت منظمة محلية برنامجا لتأهيل 100 طفل عامل في أسواق مزار شريف، مع منح مالية لأسرهم.

وتقترح زينب ناصري إنشاء مراكز تعليمية مجتمعية للفتيات في ولايات مثل قندهار وبادغيس، مع دعم نفسي للأطفال السنةلين. وتدعو منظمات إنسانية إلى إعادة تخصيص جزء من الأصول المجمدة (9 مليارات دولار) لدعم برامج الأطفال، واقتراح صندوق دولي مشابه لبرامج الدعم النقدي في الأردن، التي قللت عمل الأطفال بنسبة 30% وفق منظمة العمل الدولية في 2023.

وفي بلد يعاني من فقر يطال 90% من سكانه، يُدفع الأطفال إلى جبهات العمل بدلاً من مقاعد الدراسة، مما ينذر بجيل مهدد بالأمية والتهميش. وفي ظل الأزمات المستمرة، يبقى مستقبل الأطفال مرهونًا بقرارات الكبار.. بين من يملك المال، ومن يملك القرار.

اليوم الأربعاء، مثل مغني الراب مو شارا، العضو في فرقة الراب الأيرلندية الشمالية “نيكاب”، أمام المحكمة في لندن لمواجهة تهمة “انتهاك إرهابي”، بعدما رفع علم “حزب الله” خلال حفل غنائي السنة الماضي.

تظهر فرقة الراب، التي تضم أعضاء من بلفاست، دعمها الواضح للقضية الفلسطينية.

يواجه أحد أعضائها، مو شارا واسمه الحقيقي ليام أوهانا، الاتهام بتلويح علم “حزب الله” اللبناني، الذي اعتبرته المملكة المتحدة منظمة إرهابية، خلال حفلة أقيمت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني في لندن.

رأت الشرطة أن تصرف المغني “يثير تساؤلات منطقية حول دعمه لمنظمة محظورة، وهي حزب الله”، وهو ما يُعتبر جريمة بموجب القانون البريطاني.

تم توجيه الاتهام إلى مو شارا، البالغ من العمر 27 عاماً، في 21 مايو/أيار، ومثل أمام محكمة وستمنستر في الساعة العاشرة صباحاً (09:00 بتوقيت غرينتش)، حيث دعت فرقة “نيكاب” معجبيها للحضور بكثرة لدعمه.

نفت الفرقة ارتكاب أي جريمة، مؤكدة أنها لا تؤيد “حزب الله” ووصفت القرار بأنه “سياسي”.

خلال مهرجان في لندن في نهاية مايو/أيار، قال مو شارا “إنهم يسعون لإسكاتنا”، و”إلغاء حفلاتنا، وتقليص حريتي في التنقل”.

أضاف موغلاي باب، وهو عضو آخر في الفرقة “إذا كنتم متواجدين في 18 يونيو/حزيران… سنتجمع أمام محكمة وستمنستر لدعمه”.

حققت الفرقة المكونة من 3 أعضاء شهرة كبيرة في عام 2024 بفضل ألبومها “فاين آرت” وفيلم وثائقي روائي بعنوان “نيكاب” نال جائزة في مهرجان “سندانس” السينمائي.

تأسست الفرقة في عام 2017 وتضم إلى جانب مو شارا وموغلاي باب، دي جي بروفاي، وتهدف إلى توحيد جزيرة أيرلندا، وتدافع عن لغتها كصرخة “مناهضة للاستعمار” ضد القوة البريطانية.

“قمع سياسي”

يستمد اسم الفرقة، التي تؤدي أغاني بالإنجليزية والأيرلندية، من أساليب جماعات مسلحة كانت تستهدف ضحاياها بإطلاق النار على مستوى الركبتين خلال حرب أيرلندا الشمالية.

تسببت “نيكاب” بردود فعل قوية بعد اتهامها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني” على مسرح مهرجان “كواتشيلا” في كاليفورنيا خلال أبريل/نيسان.

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفلات كثيرة لها، بما في ذلك المقطع الذي يلوّح فيه مو شارا بعلم “حزب الله”، وآخر يظهر أحد أعضاء الفرقة وهو ينادي “هيا يا حماس! هيا يا حزب الله!”.

صرحت شرطة مكافحة التطرف أنها تحقق في مجموعة من هذه المقاطع.

قدمت الفرقة مؤخراً اعتذاراً بعد نشر مقطع فيديو يعود لعام 2023 يظهر فيه أحد أعضائها يدعو لقتل نواب في حزب المحافظين البريطاني.

قال مخرج فيلم “نيكاب”، ريتش بيبيات، “سمعت مراراً عبارة إن هذه هي النهاية لنيكاب بسبب أقوال أعضائها أو أفعالهم، لكن كل ما نتج عن ذلك هو منحهم دفعة إلى الأمام”.

يقدم فيلم “نيكاب” لمحة عن حياة شباب بلفاست الذين وُلدوا بعد المواجهة الذي استمر حتى عام 1998 بين الجمهوريين (الغالبية من الكاثوليك) ومؤيدي الوحدة مع بريطانيا (الأغلبية من البروتستانت).

بعد بدء التحقيق، تم استبعاد الفرقة من المشاركة في مهرجان في جنوب إنجلترا، وتم إلغاء العديد من حفلاتها، خصوصاً في ألمانيا.

تلقت الفرقة دعمًا من شخصيات بارزة في مجال الموسيقى مثل “ماسيف أتاك”، و”بالب”، و”فونتين دي سي”، الذين وصفوا ما تتعرض له الفرقة بأنه “قمع سياسي” و”محاولة واضحة ومنسقة للرقابة وإلغاء حفلات”.

رغم ذلك، لا يزال موعد حفلة “نيكاب” في مهرجان “غلاستونبري” الإنجليزي الشهير مقررًا في 28 يونيو/حزيران، على الرغم من دعوات نواب محافظين ومجلس تمثيل اليهود البريطانيين لإلغائها.

في أحد أكثر المشاهد رسوخًا في ذاكرة السينما العربية، يمدّ محمد أبو سويلم -الفلاح المصري البسيط الذي أداها الممثل الكبير محمود المليجي- يده المرتجفة ليمسك حفنة من تراب أرضه التي تؤخذ منه قسرًا، لكنه يرفض تركها. إذ إن الأرض بالنسبة له ليست مجرد وسيلة للبقاء، بل هي هوية وجذر وكرامة لا تقبل المساومة.

مشهد “الأرض” ليوسف شاهين لم يكن مجرد دراما، بل كان تشريحًا لصراع يتكرر عبر الأزمان. واليوم، وبعد أكثر من نصف قرن، يعود هذا المواجهة لكن على جبهة أخرى.

فالأرض اليوم لم تعد مجرد تراب تحت الأقدام، بل أصبحت مساحة رقمية نعيش فيها، نعمل، ونعرف بها أنفسنا. واليد التي تنتزعها اليوم ليست يد سلطة أو إقطاعي قديم، بل خوارزمية خفية صمّمتها شركات لا نراها، لكنها تعرف عنا كل شيء.

الأرض الآن تُجمع بدلاً من تحرث، والمحصول لم يعد قمحًا بل بياناتك، وأنت الفلاح الذي لا يدرك ما يُسلب منك يومًا بعد الآخر، بينما لم يعد الإقطاعي ذلك الرجل الجالس على صهوة حصانه، بل فئة من الأثرياء الجدد الذين يجلسون على خوادم عملاقة، ويستنزفونك بينما تبتسم.

ومن لم يشعر بفقدانها، ربما لأنه يعيش داخلها… فلا يراها تفرّ من بين يديه، لأنه لم يعد يلمسها من الأساس.

من أرض الواقع إلى أرض الشبكة العنكبوتية.. ولادة الحلم الرقمي

قبل أن نُساق إلى مزارع المعلومات الكبرى، كان الشبكة العنكبوتية حلمًا صغيرًا بحجم حرفين، هما “lo”.

فرغم أن أول رسالة أُرسلت عبر شبكة “آربانت” (ARPANET) في 29 أكتوبر/حزيران 1969 لم تصل كاملة، إذ استلمنا منها حرفين فقط من كلمة “login”، إلا أنها كانت كفيلة بإطلاق ثورة هادئة، ستعيد تشكيل العالم.

في عام 1989، ابتكر تيم بيرنرز لي الشبكة العنكبوتية العالمية، وأطلق أول صفحة ويب في 1991. لم يسعى للربح، بل لرسم مساحة مشتركة لتبادل المعرفة، خارج أسواق الإستراتيجية.

وفي ذات الوقت، وُلِد نظام لينكس، وأُطلقت ويكيبيديا، وازدهرت حركة البرمجيات الحرة. وكان القراصنة في ذلك الزمن ليسوا مجرمين، بل فلسفيين رقميين يرون أن الأنظمة يجب فككها لفهمها، وليس لتخريبها.

لقد كانت شبكة الشبكة العنكبوتية حينها تشبه أرضًا مفتوحة؛ بلا أسوار، بلا ضرائب، بلا بوابات أو حراس. لكنها لم تكن محصنة، فقد بدأ “الحصاد” مبكرًا عند اكتشاف البعض أن الحلم يمكن تخزينه وبيعه واحتكاره.

 بناء السور حول الأرض الرقمية

متى بدأت المزارع تُسَوَّر؟ لم يدرك أحد. كانت البرنامجات سهلة، والخدمات مجانية، والوصول أسرع. ولكن ما بدا أنه حرية كان في الحقيقة بداية السور حول “الأرض المفتوحة”.

ومع دخول الألفية الثالثة، تسارعت التحولات، ففي عام 2004 وُلِد فيسبوك، وفي 2005 ظهر يوتيوب، واشترته غوغل في 2006، وفي 2007 غيّر الآيفون العلاقة بين الإنسان والشبكة بإدخال الشبكة العنكبوتية إلى جيب المستخدم، وهو ما أغرى الإقطاعيين الجدد، لأنه يتضمن ما هو أغلى من الذهب: بيانات تُحصد بلا حرث.

لم تكن هذه الثورة تقنية فحسب، بل كانت بنيوية؛ من شبكة متفرعة مفتوحة إلى نظام مغلق تديره منصات عملاقة. بدأ الاستحواذ يبتلع المنافسين، إنستغرام وواتساب تحت مظلة ميتا، أندرويد ويوتيوب ضمن غوغل، وأمازون تهيمن على السحابة، ومايكروسوفت تتحول إلى إمبراطورية أعمال.

وبحلول العقد الثاني من هذا القرن، أصبحت الشركات الخمس الكبرى تتحكم في مجريات المالية الرقمي. وفي عام 2023 وحده، قفزت القيم القطاع التجاريية لما تُعرف بـ”العظماء السبعة” أكثر من 800 مليار دولار في أسبوع. فهل هذا نمواً أم احتكاراً تحت غطاء الابتكار؟

لكن الخطر لا يكمن في الأرقام فحسب، بل في السلطة الجديدة. إذ أننا لم نعد نعيش على الشبكة العنكبوتية، بل نعيش في داخله؛ تمامًا مثل من يسكن قصرًا دون معرفة مفاتيحه أو من يراقبه.

الأرض الرقمية تحت سيطرة الإقطاعيين

لم يكن أبو سويلم بحاجة لفهم قوانين القطاع التجاري ليدرك أن أرضه تُنتزع، واليوم لا يحتاج الفلاح الرقمي إلى قراءة عقود الاستخدام ليدرك أن ثمة من يحصد ما يزرع.

هنا يُظهر التحليل الماليةي الفرنسي سيدريك دوران ما نعيشه من واقع “الإقطاع التكنولوجي”، أو كما يُسميه أحيانًا “المنطق الفئوي الجديد”، وهو أستاذ اقتصاد في جامعتي السوربون وجنيف، وأحد أبرز المفكرين في نقد المالية الرقمي الحديث.

لقد اشتهر بدراساته عن التحولات الماليةية المرتبطة بصعود التقنية والمنصات الرقمية، بما في ذلك كتابه المعروف “الإقطاع التكنولوجي: نقد المالية الرقمي”.

يعتبر دوران أن الشركات لم تعد تنتج كما في الرأسمالية التقليدية، بل إنها تقيم سورًا حول الأرض الرقمية وتحصل على الريع من كل من يعيش داخلها.

ويطرح فكرة أن المالية الرقمي، خاصة مع هيمنة الشركات الكبرى، يعيد إنتاج علاقات اجتماعية واقتصادية تشبه علاقات الإقطاع التقليدي، ولكن بصيغة معاصرة.

يمكن تلخيص المنطق الفئوي في النقاط التالية:

الاحتكار الرقمي: انتقلت شركات التقنية من كونها مشاريع ناشئة إلى كيانات احتكارية تت控制 على تدفقات المعلومات وتفرض تبعية على المستخدمين والشركات، كمثل النبلاء الذين سيطروا على الأرض والفلاحين.

العلاقة التبعية: يصف دوران العلاقة بين المستخدمين والمنصات الرقمية بأنها “عبودية” جديدة، حيث يصبح الأفراد والشركات reliant على المنصات الرقمية مما يجعل من الصعب التحرر من هذا الاعتماد، تمامًا كما كان الفلاحون مرتبطين بنبلائهم.

الريع الرقمي: تفرض المنصات الرقمية ريعا من خلال امتلاكها لمواقع استراتيجية في تدفق المعلومات، و تحقق أرباحها عبر استخراج المعلومات وبيعها، وليس عبر الإنتاج كما في الرأسمالية الصناعية.

السيطرة والسلطة: الشركات الرقمية تمتلك سلطات تتجاوز في بعض الأحيان سلطة الدول، مما يؤثر على مصائر المستخدمين ويدعم إعادة إنتاج منطق السيادة الإقطاعية بشكل جديد.

ويُكمل الماليةي اليوناني يانيس فاروفاكيس هذه الفكرة بتمييزه بين الرأسمالية التي تحقق الربح والإقطاع الذي يجني الريع، حيث يقول: “في عالم أمازون وغوغل، لم تعد القيمة تُنتج عبر القطاع التجاري، بل تُستخرج من السيطرة على البنية ذاتها”.
إنه اقتصاد “الإيجار” بدلاً من “التبادل”، حيث لم تعد المنصات الابتكارية تبيع، بل تحتكر لتؤجر، وتتحول إلى “إقطاعيات سحابية” تمتلك المعرفة والقرار والسلوك. “نحن لا نملك أدواتنا، بل نعيش في أرض يمتلكها الإقطاعيون الجدد، الذين يقررون من يدخل، ومن يُخرج، وماذا يُسمح به وما يُمنع.”.

ما يُطرَح من قِبل المفكرين ليس استعارات شعرية، بل حقائق يمكن ملاحظتها يومياً في مجالات متنوعة منها:

• البنية التحتية حيث أمازون وغوغل ومايكروسوفت تهيمن على الحوسبة السحابية وتتحكم في خوادم العالم.
• المعلومات الشخصية؛ فميتا وغوغل تمتصان معلوماتنا وتعيدان تشكيل خياراتنا.
• خوارزميات تيك توك ويوتيوب تُحدد ما نشاهد ومتى، دونتفسير واضح.
• كل هذه الشركات لها ميزة طبيعية لقتل المنافسة والاستحواذ السريع على أي بديل.
• الاحتكار الناعم، خاصة الذي تمارسه آبل، الذي يجعلها تتحكم في واجهات القطاع التجاري وتفرض نسباً على من يحاول البيع.

لقد أعيد تشكيل المشهد الرقمي، فأصبح المستخدم الفلاح الجديد، الذي لا يرى الأرض التي يعمل فيها، ولا يعرف سيدها. فكل ما يراه هو شاشة، وخلفها بوابة مغلقة.

حين تتقن الرأسمالية التنكر.. نظام جديد أم وجه قديم؟

هل ما نعيشه اليوم هو نظام جديد أم مجرد نسخة متوحشة من الرأسمالية القديمة؟

المفكرون الذين صاغوا مفهوم “الإقطاع التكنولوجي” يرون أن ما يحدث ليس تطورًا طبيعيًا، بل هو طفرة في السيطرة، حيث لم تعد القيمة تُنتج، بل تُستخرج من السيطرة على البنية التحتية والتراكم الخفي للبيانات، وتصميم القواعد بدلاً من التلاعب بها.

من جهة أخرى، هناك من يرون أن هذا ليس نظامًا جديدًا، بل مجرد احتكار كلاسيكي باستخدام أدوات عصرية. فالرأسمالية لم تختفِ بل استعارت قناعًا رقميًا.

ومع ذلك، تبقى الحقيقة القاسية أن هذه الشركات تمتلك سلطة لا يماثلها شيء في التاريخ الماليةي الحديث. أدواتها -من الخوارزميات إلى الذكاء الاصطناعي- ليست واضحة أو مفهومة، لكنها تحدد كل شيء: ما نقرأ، من نحب، ماذا نشتري ولمن نصوّت.

وهكذا، يجد المستخدم نفسه في منظومة لا يملك مفاتيحها، ولا يراها بوضوح، تمامًا كشخص يسكن قصرًا زجاجيًا لا يعرف أين يوجد بابه.

 الوعي أول الحصاد

في مواجهة هذا الإقطاع الناعم، بدأت بعض الأصوات تعود إلى جذور الحلم الرقمي الأول. فالاتحاد الأوروبي مثلًا يقود ثورة تشريعية مضادة بقوانين مثل اللائحة السنةة لحماية المعلومات، المعروفة اختصارًا بـ “جي دي بي آر” (GDPR) وتشريعات الخدمات الرقمية، التي تُسعى من خلالها لكسر احتكار المعلومات وإعادة السيادة إلى أصحابها.

كما تُدعا دعوات متزايدة بتفكيك الشركات العملاقة وفصل خدماتها، مثلما تم تفكيك شركات النفط والسكك الحديدية في القرن الماضي.

على الهامش، تعود بدائل لامركزية: أنظمة مفتوحة المصدر، وتطبيقات لا تعيد بياناتك، ومجتمعات رقمية تؤمن بأن الشفافية ليست خيارًا بل حق.

لكن تبقى الحقيقة الصعبة أن كل هذا لن ينجح دون وجود إرادة سياسية وضغط مجتمعي وتحالف بين من يرفض أن يُحصد بصمت.

فالقضية ليست مجرد تنظيم، بل هي استعادة الأرض، الأرض الرقمية التي لا تُروى بالماء، بل تُروى بالمعرفة، ولا تُحرث باليد، بل بالوعي.

حفنة التراب الرقمية

في نهاية فيلم “الأرض”، يمدّ أبو سويلم يده نحو التراب بينما يُسحب بعيدًا. لا يقاوم بالسلاح، بل بالإصرار على التمسك بما هو حق. تلك اليد المرتجفة لم تكن ضعيفة، بل كانت آخر جدار في وجه قوة السلب.

واليوم، ونحن نُسحب من أرضنا الرقمية؛ من بياناتنا، من خصوصيتنا، من وعينا ذاته، يبقى السؤال: هل نملك الإصرار نفسه؟

فلم تعد الأرض حفنة تراب بل تحولت إلى سطر من الشيفرة أو سياسة خصوصية مكتوبة بخط صغير، لكنها ما زالت تستحق التمسك بها.
لأن من لا يعرف أرضه الرقمية قد يفتقد لحظة انتزاعها.

صرحت السفارة الأميركية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، أنها ستغلق أبوابها حتى بعد غدٍ الجمعة، بسبب الوضع الاستقراري الحالي وامتثالاً لتوجيهات القوات المسلحة الإسرائيلي. في الوقت ذاته، صرحت عدة دول عن إجلاء مواطنيها مع دخول الحرب بين إسرائيل وإيران يومها السادس.

وذكرت السفارة في منشور لها على منصة “إكس” أن الإغلاق يشمل القسمين القنصليين في القدس وتل أبيب.

بناءً على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية في القوات المسلحة الإسرائيلي، المحظورة للتجمعات، يتعين على الجميع البقاء قرب الملاجئ.

وعلى صعيد آخر، ذكرت السفارة الأميركية في بيانها أنه لا يوجد لديها أي إعلان حالي بشأن مساعدة المواطنين الأميركيين على المغادرة.

يأتي هذا التصريح وسط تقارير تشير إلى شروع بعض الإسرائيليين في محاولات للهروب جراء الأوضاع الاستقرارية المتوترة.

كما صرحت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، عن إنشاء مجموعة عمل تهدف إلى مساعدة الرعايا الأميركيين في المنطقة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن الوزارة “أنشأت مجموعة عمل للشرق الأوسط لتنسيق الدعم المقدم إلى الرعايا الأميركيين والبعثات الدبلوماسية وطواقم الولايات المتحدة”، موضحة أن واشنطن تنصح رعاياها بعدم السفر، خصوصاً إلى العراق وإيران، “مهما كانت الظروف”.

إغلاق مطار بن غوريون

كانت إسرائيل قد صرحت بدء إغلاق مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب وإغلاق أجوائها منذ أسبوع، بسبب الهجمات على إيران.

منذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل، بدعم أميركي، هجومًا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ، مما أسفر عن مقتل 224 شخصًا وإصابة 1277 آخرين، في ردود من إيران عبر صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل نحو 24 شخصًا وإصابة العديد.

هناك مخاوف متزايدة من توسيع المواجهة، مع تقارير غربية وإسرائيلية تتحدث عن إمكانية انضمام واشنطن إلى إسرائيل في هجماتها على إيران، بالتزامن مع تصريحات القائد الأميركي دونالد ترامب الذي دعا طهران إلى الاستسلام دون شروط.

في السياق نفسه، صرّح السفير الروسي في تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، في برنامج “سولوفييف لايف”، بأن جميع عائلات موظفي السفارة قد غادرت.

كما لم يستبعد فيكتوروف احتمال نقل السفارة الروسية “إلى مكان أكثر أمانًا دون مغادرة إسرائيل”، مع دخول المواجهة يومها السادس يوم الأربعاء.

دول أوروبية تجلي رعاياها

في السياق، صرحت بريطانيا عن سحب مؤقت لعائلات موظفيها في سفارتها وقنصليتها في إسرائيل نظرًا للمخاطر الكبيرة الناتجة عن المواجهة بين إيران وإسرائيل.

وأوضحت أن السفارة والقنصلية ستواصلان تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين البريطانيين.

بدورها، قامت اليونان بإجلاء 105 من رعاياها ورعايا أجانب من إسرائيل، وفق ما صرحت وزارة الخارجية اليوم.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها نقلت هؤلاء إلى أثينا من شرم الشيح في مصر عبر طائرات تابعة لسلاح الجو اليوناني.

شمل الإجلاء إلى جانب الرعايا اليونانيين مواطنين من ألبانيا والنمسا وبلجيكا وألمانيا وقبرص وجورجيا، فضلاً عن المجر وإيطاليا وليتوانيا ورومانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة، بحسب الوزارة.

كما قامت التشيك وسلوفاكيا بإعادة 181 شخصاً من إسرائيل عبر رحلات حكومية، كما صرحت سلطات البلدين أمس الثلاثاء.

في اليابان، أفادت شبكة فوجي التلفزيونية اليوم بأن السلطة التنفيذية بدأت في اتخاذ الترتيبات لإرسال طائرة عسكرية إلى جيبوتي لمساعدة المواطنين اليابانيين في إيران وإسرائيل على الإجلاء.

كما أوصت السلطة التنفيذية الكندية مواطنيها بعدم السفر إلى بعض الدول في الشرق الأوسط بسبب المواجهة الإسرائيلي الإيراني.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية أمس الثلاثاء أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابة لكنديين جراء التوتر بين إسرائيل وإيران، ودعا البيان الكنديين إلى الابتعاد عن بعض الدول والمناطق في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران والعراق وإسرائيل والضفة الغربية وغزة وسوريا واليمن ولبنان والأردن.