الوسم: من

 

وقد تم استئناف تشغيل المطار خلال 10 أيام، بعد أن تعرض لأكثر من 30 غارة جوية من قبل القوات الإسرائيلية، ولم يتبقى فيه سوى طائرة واحدة قابلة للاستخدام.

تقرير: نبيل اليوسفي

دعات إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب المحكمة العليا الأميركية بالتدخل الفوري لرفع أمر قضائي يعوق تنفيذ سياستها الجديدة التي تنص على ترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدانهم الأصلية- دون منحهم فرصة للاعتراض أو إثبات مخاوفهم من التعذيب أو القتل.

وجاء هذا الطلب بعد إصدار قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمراً قضائياً أولياً يمنع وزارة الاستقرار الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل دون إخطار المهاجرين كتابياً باسم الدولة التي سيُرحَّلون إليها، ومنحهم “فرصة حقيقية” لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.

وذكرت وزارة العدل في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا أن الأمر القضائي “يعرقل بشكل خطير” جهود السلطة التنفيذية لإبعاد ما وصفته بأنهم “أسوأ المهاجرين غير الشرعيين”، ويعوق الإستراتيجية الخارجية والاستقرار القومي الأميركي.

واعتبر المحامي السنة المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل “اغتصاباً لصلاحيات السلطة التنفيذية” في قضايا الهجرة.

ترحيل إلى دول ثالثة

وفقاً لوثائق حصلت عليها شبكة “سي بي إس”، تعمل إدارة ترامب على التوصل إلى اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.

وقد تم ترحيل بالفعل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور، حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.

كما لفتت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.

ووصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها “تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني”.

تجريد من الحقوق الأساسية

من جهتهم، أفاد المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى بأنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يحصلوا على أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.

ونوّه القاضي أن السلطة التنفيذية انتهكت “بلا شك” أمر المحكمة بعدما قامت فعلياً بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة دون اتباع الإجراءات المطلوبة.

رداً على ذلك، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات “الخوف المعقول” للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يمكن منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، شريطة أن تتم هذه المقابلات بحضور محامٍ.

تشكل هذه القضية جزءاً من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، التي تضمنت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقاً إلى بلدان أخرى.

وزادت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول “آمنة” لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات واسعة في مجال حقوق الإنسان.

واشنطن- قبل نصف ساعة من انتهاء عصر يوم الجمعة الماضي، الذي كان آخر أيام العمل قبل عطلة نهاية الإسبوع الطويلة بمناسبة عيد الذكرى، تلقى عشرات المسؤولين في مجلس الاستقرار القومي الأميركي بريدًا إلكترونيًا يطلب منهم جمع أغراضهم الشخصية، بسبب إقالتهم.

كان إيريك تريجر، المدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس، من أبرز الذين تلقوا خبر الإقالة. يُشتهر بتوجهه المتشدد وقربه الشديد من سياسات السلطة التنفيذية الإسرائيلية اليمينية في مختلف القضايا الخاصة بالشرق الأوسط. إلى جانب تريجر، تم إقالة ميراف سيرين، المديرة لشؤون إسرائيل وإيران في المجلس.

ولم تقدم الإدارة الأميركية تفسيرًا رسميًا للإقالات، وقد اعتبرها مراقبون خطوة في إطار تطهير البيت الأبيض من رموز “الدولة العميقة” في عملية صنع قرارات الإستراتيجية الخارجية.

في الوقت نفسه، اعتبر آخرون أن التوقيت يشير إلى استياء القائد الأميركي دونالد ترامب من عرقلة فريق الإستراتيجية الخارجية لأجندته الطموحة في الشرق الأوسط، والتي تشمل التوصل لاتفاق جديد مع إيران بشأن برنامجها النووي، ووقف الحرب على قطاع غزة، وتطبيع العلاقات مع السلطة التنفيذية السورية، بالإضافة لوقف الهجمات الأميركية على اليمن.

مركزية القرار

جاءت الإقالات في وقت كانت العلاقات بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشهد توترات متزايدة، خاصة مع اتخاذ واشنطن مواقف تخالف الرغبات الإسرائيلية بشأن قضايا إيران واليمن وسوريا.

تزامنت هذه الإقالات مع جهود ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشغل أيضًا منصب القائم بأعمال مستشار الاستقرار القومي، لإعادة هيكلة وتقليص الهيئات القائدية في صنع الإستراتيجية الخارجية.

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، قلّص ترامب دور الكونغرس، ومجلس الاستقرار القومي، ووزارة الخارجية، وأجهزة الاستخبارات المختلفة في صنع قرارات الإستراتيجية الخارجية الأميركية.

كما تم الاستعانة بصديقه المقرب، ستيفن ويتكوف، ليشرف على ملفات الحرب الأوكرانية والمواجهة في غزة، وكذلك ملف المفاوضات النووية مع إيران.

يُذكر أن ترامب، بعد انتهاء الجولة الخامسة من مفاوضات الملف النووي في روما، لفت إلى أن المحادثات الأميركية الإيرانية أحرزت “تقدمًا حقيقيًا” ولديه “أخبار جيدة” بخصوص ذلك في وقت لاحق من الإسبوع.

جاءت تصريحات ترامب المشجعة بعد أيام من تحديد مسؤولين أميركيين وإيرانيين خطوطًا حمراء متناقضة بشأن مستقبل تخصيب اليورانيوم داخل إيران، مما يشير إلى تنقل مواقف الدولتين تجاه هذه المسألة الحساسة.

وفي المقابل، دعا ترامب علنًا، دون استخدام الضغوط الأميركية المتاحة، إلى إنهاء الحرب على غزة، معبرًا عن رغبة في إنهاء المواجهة في أقرب فرصة، حيث قال من على متن الطائرة الرئاسية: “لقد تحدثنا مع إسرائيل، ونرغب في عجل الأمور لنرى كيف يمكن وقف هذا الوضع بأسرع ما يمكن”.

خسارة الدور

مع تولي ويتكوف الإشراف على قضايا المنطقة الحيوية، لم يتعارض منصب تريجر مع مهام المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، الذي لا يتمتع بخبرة سياسية في المنطقة ويعتمد على أسلوب الصفقات.

استمر تريجر كأحد أبرز المسؤولين في المجلس فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، وبينها المواجهة في غزة والمفاوضات النووية الإيرانية ومستقبل العلاقات مع سوريا والتنمية الاقتصاديةات الخليجية في أميركا.

كان تريجر قريبًا من ترامب أثناء زياراته إلى الخليج، وظهر خلفه في عدة مناسبات، آخرها الاجتماع الذي انعقد الفترة الحالية الجاري مع القائد السوري أحمد الشرع بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ومع عدم تخصص وزير الخارجية روبيو أو كبير مستشاري ترامب ويتكوف في قضايا الشرق الأوسط، زادت أهمية تريجر في دائرة صنع القرار الخاصة بترامب تجاه هذه المنطقة.

ظهر تأثير تريجر بشكل واضح خلال زيارات نتنياهو للبيت الأبيض، حيث تبنّى ترامب مواقف مؤيدة بشكل غير عادي لمدعا إسرائيل، متجاوزًا لطرح بديل لتهجير سكان قطاع غزة.

جلس تريجر في الصف الثاني خلف جيه دي فانس، نائب القائد الأميركي، خلال المؤتمر الصحفي الشهير لترامب مع نتنياهو في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، كما شهدت إحدى الاجتماعات مع ملك الأردن عبد الله الثاني في فبراير/شباط الماضي، تواجده واقفًا بجانب ترامب في المكتب البيضاوي.

خبير الشرق الأوسط

في كلتا المناسبتين، حمل تريجر معه ملفًا يحمل بيانات وملخصات ومواقف قد تحتاجها الإدارة عند اللقاء مع ضيوفها من الشرق الأوسط، حيث يعتبر أحد أهم مستشاري ترامب في الأمور المتعلقة بالمنطقة، ويظل له تأثير في صنع القرار الأميركي.

يُذكر أن تريجر كان من بين خريجي معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (دبليو آي إن إي بي) (WINEP) الذين يشغلون مناصب قيادية، وبعد مغادرته عام 2017، انتقل إلى مجلس الشيوخ كموظف في لجنة العلاقات الخارجية المعنية بقضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم أصبح رئيس موظفي لجنة القوات المسلحة بالمجلس تحت إشراف السيناتور الجمهوري جيمس أنهوف.

تأسس معهد واشنطن عام 1985، ويعود تأسيسه إلى لجنة العلاقات السنةة الأميركية الإسرائيلية “أيباك“، وهو يعد من أكبر منظمات اللوبي الإسرائيلي، ولا يُعرف عن المعهد انتماءً حزبيًا محددًا. عادةً ما تضم كل إدارة أميركية عددًا من كبار الباحثين من المعهد، سواء في البيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو مجلس الاستقرار القومي أو وزارة الدفاع “البنتاغون” أو الكونغرس.

أصدرت إدارة القائد الأمريكي دونالد ترامب تعليمات بتعليق جدولة المقابلات الجديدة لمنح تأشيرات الدراسة للطلاب الدوليين، كخطوة أولى تمهد لتوسيع إجراءات فحص حساباتهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لوثيقة دبلوماسية نُشرت اليوم الثلاثاء على موقع “بوليتيكو” وموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، تم توجيه البعثات الدبلوماسية الأمريكية بعدم جدولة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الدراسة أو برامج التبادل الثقافي (فئات F وM وJ) حتى صدور تعليمات لاحقة.

وتنص المذكرة على أنه “اعتبارًا من هذا التاريخ، وباستعداد لتوسيع متوقع لعمليات الفحص الإلزامي لحسابات التواصل الاجتماعي، يتعين على الأقسام القنصلية عدم إضافة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الدراسة أو التبادل الثقافي حتى إشعار آخر.”

قد تؤدي هذه الخطوة إلى تباطؤ ملحوظ في إصدار تأشيرات الطلاب، مما قد يلحق أضرارًا مالية بجامعات أميركية تعتمد بشكل كبير على الطلاب الدوليين كمصدر دخل رئيسي، خاصة في ظل التراجع المحلي في أعدادهم.

كانت الإدارة الأمريكية قد فرضت سابقًا بعض إجراءات فحص وسائل التواصل، لكن بشكل رئيسي ضد الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات مناهضة لإسرائيل على خلفية العدوان على غزة، وهو ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط الأكاديمية وحقوق الإنسان.

لم توضح الوثيقة المعايير التي ستستخدم في فحص محتوى وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب، لكنها لفتت إلى أوامر تنفيذية تتعلق بمكافحة “التطرف” ومعاداة السامية.

وفقًا لبوليتيكو، أعرب عدد من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية، في أحاديث غير رسمية، عن قلقهم من غموض المنظومة التعليميةات السابقة، حيث لم يكن من الواضح ما إذا كانت مجرد مشاركة صورة لعلم فلسطين، مثلاً، قد تعرض الدعا لمزيد من التدقيق الاستقراري.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجّه أوسع من إدارة ترامب لاستهداف الجامعات الأمريكية، خاصة الجامعات “النخبوية” مثل هارفارد، التي تتهمها الإدارة بأنها “ليبرالية للغاية” وتتساهل مع مظاهر “معاداة السامية”.

يجدر بالذكر أن إدارة ترامب، خلال فترتي حكمه، تبنت سياسات صارمة تجاه الهجرة والمنظومة التعليمية الدولي، مما أدى إلى انخفاض أعداد الطلاب الأجانب وخلق حالة من القلق بشأن حرية التعبير والمناخ السياسي داخل الجامعات.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية، في حين رفضت “الرابطة الوطنية للتعليم الدولي” (NAFSA) التعليق على التطورات.

كشف تقرير نشرته صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية يوم الاثنين، عن أوضاع صعبة لسكان شمال إسرائيل بعد أكثر من 3 أشهر من بدء خطة العودة التدريجية عقب انتهاء الحرب، حيث لا يزال نحو 26 ألف إسرائيلي من سكان الشمال مشردين، ولم يعودوا إلى منازلهم، فيما تقتصر الأعمال التجارية في المنطقة على 30% فقط.

وانطلاقًا من المعلومات التي قدمتها “إدارة إعادة إعمار الشمال” أمام اللجنة الخاصة لشؤون النقب والجليل في الكنيست، فإن نسبة العودة الكاملة لا تتعدى 62%، حيث تقل بشكل مأساوي في المناطق القريبة من النطاق الجغرافي مع لبنان، مثل مطولا، المنارة وشتولا، التي تراوحت فيها نسب العودة بين 14% و25% فقط.

ولفت التقرير إلى أن نحو نصف سكان كريات شمونة لم يعودوا إلى منازلهم، وما زالوا في فنادق أو مراكز إيواء بديلة، مما يدل على استمرار التخبط الحكومي، على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكثر من 6 أشهر، بعد 14 شهرًا من القصف المتواصل بالصواريخ والطائرات المُسيّرة.

استنزاف بلا خطة

وفقًا لكالكاليست، فإن الأموال التي وعدت بها السلطة التنفيذية لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة لم تصل حتى الآن إلى الأهداف المخصصة، مما أثار استياءً واسعًا بين أعضاء الكنيست. وذكرت النائبة أوريت فركش هكوهين خلال الجلسة: “المشكلة ليست فقط في عدد العائدين. الشمال كان يعاني حتى قبل الحرب، حيث لم تعتبر السلطة التنفيذية المنطقة مطلقًا استراتيجية. لماذا لم يتم التنمية الاقتصادية في البنية التحتية والزراعة وتقليص الفجوات؟ كيف يمكننا مواجهة السكان ونحن نخيب آمالهم بهذا الشكل؟”.

بدورها، نوّهت مفوضة الشمال المؤقتة، عيناف بيرتس، التي انتهت صلاحية تعيينها الإسبوع الماضي دون تمديد، بسبب عدم وجود مفوض دائم، قائلة: “لا يوجد نقص في الأموال”، وصرحت أن الإدارة تخطط لتخصيص نحو نصف مليار شيكل (حوالي 140 مليون دولار) في الفترة القادمة لترميم المباني الواقعة ضمن كيلومترين من النطاق الجغرافي اللبنانية، بالإضافة إلى خطط لتوسيع التجمعات السكانية وتعزيز الهجرة الإيجابية إليها، بهدف زيادة عدد سكان الجليل بمقدار 100 ألف نسمة حتى نهاية العقد.

لكن الواقع على الأرض يظهر شيئًا مغايرًا، فقد لفت رئيس اللجنة، عضو الكنيست عوديد فورر، إلى غياب كامل للخدمات الأساسية في العديد من التجمعات، مستشهدًا بحادثة لطبيب بيطري في كريات شمونة الذي أصيب بجروح لكنه اضطر إلى خياطة جروحه بنفسه لعدم وجود غرفة طوارئ.

وقال فورر: “في هذا الوضع، لا أفهم ما الذي دفع السلطة التنفيذية لإطلاق خطة العودة في مارس. أرادت أن تظهر كأنها حققت انتصارًا لكنها فشلت. السلطة التنفيذية تتصرف دون الأخذ بالاعتبار الواقع، بلا خطة شاملة، وكل ما تفعله هو استخدام ضمادة على جرح ينزف”.

مساءلات سياسية في الأفق

في ضوء استمرار معاناة القطاع التجاري، صرح فورر عن عزمه عقد جلسة خاصة لمراجعة نشاطات وزارة المالية في الجليل، حيث وجه انتقادات حادة للوزير نير بركات بسبب كثرة سفره إلى الخارج، قائلاً: “إذا كان يسافر إلى الخارج مرة في الفترة الحالية، فليكن زائرًا للشمال مرة في الإسبوع ليرى الكارثة بعينيه”.

أما التقديرات الحكومية فتتوقع عودة غالبية السكان بحلول يوليو/تموز المقبل، أي مع انتهاء السنة الدراسي، تحديدًا عندما تتوقف المنح الحكومية المقدمة للمهجّرين، مما أثار تساؤلات حول جدية السلطة التنفيذية في معالجة الأزمة، ومدى اعتمادها على “الضغط الماليةي” بدلًا من تقديم حلول جذرية، بحسب الصحيفة.

ويبدو أن شمال إسرائيل ما زال يعيش -في ظل فراغ إداري- تراجعا اقتصاديا، وآلية حكومية بطيئة ومجزأة، بينما تستمر معاناة عشرات الآلاف من السكان الذين فقدوا منازلهم، وأعمالهم، ومرتاحهم في وطنهم.

لم يكن قرار القائد الأميركي دونالد ترامب في الثاني من أبريل/نيسان الماضي بفرض رسوم جمركية متبادلة على واردات بلاده من دول العالم من الأسباب للاحتفال. فانهارت الأسهم، وأنذر تجار التجزئة من تراجع مبيعاتهم، في حين استغل الديمقراطيون الوضع للنيل من خصومهم الجمهوريين، وفقًا لصحيفة “ذا تايمز” البريطانية.

تلك التداعيات وقعت تحت أنظار وأذان أورين كاس، مؤسس “أميركان كومباس”، وهو مركز أبحاث يميني محافظ يتابع البيت الأبيض ما يصدر عنه من أفكار.

للوقوف على الصواب والخطأ في فهم القائد الأميركي لفكرة تلك الرسوم التي دافع عنها مركز “أميركان كومباس”، أجرت كاتي بولز مراسلة الصحيفة مقابلة مع أورين كاس وسألته عن شعوره عندما يرى فكرة دافع عنها تتجسد فجأة ثم تتحول إلى فوضى.

متفائل بمستقبل التجارة

وعلى الرغم من أن كاس يؤكد أن تصريحات ترامب أحيانًا تصيبه بالجنون، لكنه أبدى تفاؤله بمستقبل التجارة، رافضًا في نفس الوقت التبرؤ من فكرة فرض الرسوم الجمركية العالمية التي لطالما دافع عنها المركز الذي يديره ويعتبره كبير الماليةيين فيه.

وفقًا للصحيفة، فإن حوالي 30 إلى 40 عضوًا من إجمالي 250 عضوًا في مركز أميركان كومباس هم من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

بينما يفتخر زملاؤه بعلاقتهم بأمثال نائب القائد جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، يرفض كاس الزعم بأن الأمور تسير بسلاسة.

تعتبر الرسوم الجمركية واحدة من مجموعة أفكار سعى المركز للترويج لها منذ إنشائه في عام 2020. ومع أن بعض الجمهوريين المخضرمين انتقدوا أفكار المركز بشأن الرسوم والعمالة والنقابات واعتبروها أفكارًا يسارية، إلا أن ترامب تبناها.

وفي تعليقه على الفكرة، قال كاس: “يمكنك تأييد الفكرة بنسبة 100% والدفاع عن جوانبها الإيجابية، لكن لن تكون مرتاحًا تمامًا حين ترى أن الأمور لا تسير كما كنت تأمل”.

يستشهد كاس بتصريح ترامب الذي دعا فيه الآباء إلى إقناع أطفالهم بالاقتصار على عدد أقل من الدمى التي ارتفعت أسعارها بسبب الرسوم الجمركية.

تصيبه بالجنون أحيانا

يقول مؤسس أميركان كومباس إن “الخبير الماليةي بداخلي يجن جنونه عندما يقترح ترامب أن يمتلك الطفل الواحد دميتين أو لُعبتين بدلاً من 30”.

تساءل عن السبب الذي يدفع القائد الأميركي لإدلاء مثل هذا التصريح، مشيرًا إلى أن المفاضلة الفعلية يجب أن تكون بين 30 و28 دمية على سبيل المثال.

انتقد نهج ترامب السنة في الرسوم الجمركية، مؤكدًا أنه يفضل أسلوبًا أكثر تدرجًا. وهو يعتبر أن الاستقرار واليقين والثقة هي العناصر الأهم إذا كان الهدف هو إحداث تحول في تعاملات التجارة مع الدول الأخرى على المدى الطويل.

وأنذر من أن الفوضى قد تؤدي إلى أضرار، حتى لو لم تكن واضحة، مؤكدًا أن هذا يمكن أن يهدد المشاريع التجارية. ومع ذلك، لفت إلى أنه لا يتفق مع الرأي القائل إنه لا يمكن نقد ترامب، موضحًا أن هذا ليس صحيحًا، مؤكدًا أن الإستراتيجية السنةة التي يتبعها القائد هي الإستراتيجية الصحيحة.

عدم رضا الجمهور

في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف لصالح صحيفة التايمز الفترة الحالية الماضي، أعرب معظم الأميركيين عن عدم رضاهم من الوضع الماليةي السنة، بينما قال 11% فقط إن أحوالهم الماليةية تحسنت منذ تولي ترامب الرئاسة في يناير/كانون الثاني.

ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية تستخدم كأداة للتفاوض أم كتوجه دائم، أوضح كاس أنه لا ينبغي استخدام الأدوات الماليةية كوسيلة لإدارة شؤون الدولة إلا في حالة تطبيق نوع من العقوبات القصوى.

ولفت إلى أن الرسوم الجمركية يمكن أن تؤدي لنتائج اقتصادية أفضل، موضحًا أن هناك طريقتين: فرض رسوم بنسبة 10% لإعادة التوازن في العلاقات التجارية، أو استخدام نهج لا يهدف بالضرورة إلى إعادة المصانع إلى الولايات المتحدة، بل إخراجها من الصين.

أفاد القوات المسلحة الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- أنه تم اكتشاف صاروخ تم إطلاقه من اليمن نحو إسرائيل، مشيراً إلى أنه تم اعتراضه بنجاح.

كما ذكر القوات المسلحة الإسرائيلي أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل عقب رصد الصاروخ.

بدورها، نوّهت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار انطلقت في وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق الصاروخ.

في السياق، يقوم الحوثيون بتنفيذ هجمات صاروخية متكررة تجاه إسرائيل، مدعين أن ذلك يعتبر “رداً على اعتداءات إسرائيل على قطاع غزة”.

وقد تعهدوا بمواصلة هجماتهم الصاروخية على إسرائيل “طالما أن تل أبيب تستمر في حرب الإبادة ضد القطاع”.

وحسب حلقة 26/5/2025 من برنامج “شبكات”، فقد رفضت سلطات مطار سبها في جنوب البلاد السماح للمهدي بالصعود إلى الطائرة بسبب مشكلة في جواز سفره.

غادرت الطائرة المطار، لكن المهدي بقي في صالة السفر مصراً على عدم مغادرتها، موضحاً عزيمته على أداء مناسك الحج هذا السنة، وأنه لن يتخلف عنها.

بعد الإقلاع، واجهت الطائرة عطلًا فنيًا، فعادت إلى المطار لإصلاحه، وعندما طلبوا من الطيار فتح السلم لتمكين المهدي من الصعود، رفض وعاد للتحليق بدونه.

عند مغادرة الطائرة المطار للمرة الثانية، حاول مسؤولو المطار إقناع المهدي بالعودة، لكنّه أصر على البقاء، مؤكداً أن الطائرة لن تذهب بدونه وأنها ستعود.

وبالفعل، عادت الطائرة مرة أخرى بسبب عطل فني جديد، وقرر الطيار أنه لن يتجاوز حتى صعود المهدي، وقد تم تداول مقطع فيديو يظهر فرحته أثناء صعوده إلى الطائرة.

تفاعل واسع

هذا الموقف أثار تفاعلاً كبيرًا بين الليبيين على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد اعتبره البعض دليلاً على صدق نية الرجل، بينما انتقد آخرون تعقيد إجراءات السفر في المطارات الليبية.

كتب جماح قائلاً: “معقولة؟ هل من الضروري أن يتسببوا في تضييق الخناق عليك نفسيًا؟ هل من الممكن أن يقول الكابتن ماني فاتح السلم؟ نحن الليبيين نحب أن نعطل الأمور”، بينما علق حساب “الابتسامة” قائلاً: “عندما تعود الطائرة مرتين من أجلك، فهذا ليس بالأمر العادي، بينك وبين الله شيء حتى استجاب لدعوتك”.

كما كتب “ألون”: “عندما تسبق حسن النية العمل وحسن الظن بالله، وحسن التوكل عليه، فإن الله يصنع المعجزات ويسخر ما يشاء من قدرته”.

أما محمد فقد كتب: “المشكلة أن هناك خللًا في منظومة مطارنا العالمي الذي لا يستطيع تسهيل إجراءات سفر الحجاج”.

وفعلاً، وصل المهدي إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك، وظهر في فيديو مرتديًا لباس الإحرام وشارك تفاصيل ما حدث معه، مؤكدًا أنه قد وصل إلى البيت الحرام.

مراسلو الجزيرة نت

يبحث الآلاف من الطلاب العرب والدوليين في شتى أنحاء العالم عن فرص تعليمية لا تقتصر فقط على اكتساب المعرفة، بل تشمل أيضًا فرصة الإقامة والعمل بعد التخرج في البلدان التي درسوا فيها. ويأتي ذلك في سياق الأزمات الماليةية المتزايدة في بلدانهم، وارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات في العديد من الدول العربية والنامية.

أرقام عن الوظائف

• نسبة البطالة بين خريجي الجامعات في الدول العربية تصل إلى 28%، وفقًا للدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين السنة لاتحاد الجامعات العربية. وأوضح سلامة أن عدد الوظائف التي تحتاج الدول العربية لاستحداثها خلال الثلاثين سنة القادمة يتجاوز 60 مليونًا.
• بالمقابل، حقق معدل توظيف الخريجين الجدد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عامًا في دول الاتحاد الأوروبي نسبة 83.5% في عام 2023، وفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي.
• حقق الحاصلون على تعليم عالٍ في الاتحاد الأوروبي أعلى معدلات توظيف، وتمتعوا عمومًا بحماية من البطالة مقارنة بأولئك الذين يحملون مؤهلات أقل.
• في نفس السنة، بلغ معدل توظيف خريجي المنظومة التعليمية العالي الجدد أكثر من 90% في دول مثل أيرلندا والنمسا وبلجيكا والسويد وسلوفاكيا وبولندا وألمانيا ولاتفيا وبلغاريا والمجر وهولندا ومالطا وإستونيا، بينما كان أقل من 80% في اليونان وإيطاليا.

نظراً لهذا التفاوت، يسعى العديد من الطلاب العرب لاستكمال دراستهم في دول توفر فرص حقيقية للإقامة والعمل بعد التخرج.

تبنت العديد من الدول الغربية سياسات تروج للاحتفاظ بالكوادر الدولية عبر منح تصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة، في خطوة تعبّر عن وعي تلك الدول بأهمية تعزيز رأس المال البشري من جميع الجنسيات.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز 10 دول تمنح الطلاب الدوليين تصاريح للإقامة والعمل بعد التخرج الجامعي، وفق معيارين رئيسيين:

• مدة الإقامة الممنوحة بعد التخرج.
• فرص العمل المتاحة.

كندا

• مدة الإقامة: حتى 3 سنوات
  تعد كندا من الوجهات الأكثر جذبًا للطلاب الدوليين، حيث تتيح لهم التقديم على “تصريح العمل بعد التخرج” بشرط إنهاء برنامج دراسي لا يقل عن 8 أشهر في مؤسسة تعليمية معترف بها، ويشمل هذا التصريح خريجي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
• فرص العمل: متميزة في مجالات التقنية والهندسة والرعاية الصحية والزراعة والتجارة والنقل وإدارة الأعمال. تتميز سوق العمل الكندية بتنوعها وانفتاحها على الكفاءات، وتتواجد برامج تشجيعية للمهاجرين المهرة.
• مميزات إضافية: يمثل هذا التصريح بوابة مباشرة نحو التقديم على الإقامة الدائمة من خلال برامج الهجرة الماليةية مثل برنامج الخبرة الكندية.

أستراليا

• مدة الإقامة: من سنتين إلى 3 سنوات
  تمنح أستراليا خريجي جامعاتها حق الإقامة والعمل عبر برنامج “مسار العمل بعد الدراسة”، وتختلف المدة اعتمادًا على الدرجة العلمية وموقع الجامعة.
• رسوم التأشيرة: نحو 2235 دولارًا أستراليًا.
• فرص العمل: قوية في مجالات الرعاية الصحية والهندسة وتقنية المعلومات. تلعب الجامعات الأسترالية دورًا فاعلًا في دعم الطلاب من خلال معارض توظيف وشبكات تواصل مع أرباب العمل.
• مميزات إضافية: بيئة عمل متنوعة ومرونة في التنقل بين الولايات وفقًا لفرص العمل المتاحة.

نيوزيلندا

• مدة الإقامة: حتى 3 سنوات
  توفر نيوزيلندا للطلاب الدوليين إمكانية التقديم على “تأشيرة العمل بعد الدراسة”، بشرط التقديم خلال 12 شهرًا من انتهاء تأشيرة الدعا. وتحدد مدة الإقامة بحسب التخصص الدراسي.
• رسوم التأشيرة: 1670 دولارًا نيوزيلنديًا.
• فرص العمل: جيدة في المنظومة التعليمية، التمريض، والتخصصات الفنية. كما تتوفر برامج توجيه وظيفي داخل الجامعات.
• مميزات إضافية: نظام هجرة مرن، وسهولة التحول من تأشيرة العمل إلى الإقامة الدائمة.

المملكة المتحدة

• مدة الإقامة: سنتان (و3 سنوات لحملة الدكتوراه)
  يستطيع خريجو الجامعات البريطانية الحصول على “تأشيرة الخريجين” التي تتيح لهم الإقامة والعمل بعد التخرج. يجب التقديم قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الدعا، مع إمكانية استقدام أفراد الأسرة.
• فرص العمل: قوية في قطاعات الرعاية الصحية والوظائف المهارية مثل التمريض والهندسة والخدمات المالية.
• مميزات إضافية: يمكن التحول لاحقًا إلى تأشيرة عمل طويلة الأمد، مثل تأشيرة السنةل المهاري.

فنلندا

• مدة الإقامة: سنتان
  تمنح فنلندا تصريح إقامة للخريجين الدوليين للبحث عن عمل أو بدء مشروع تجاري، بشرط أن يكون المتقدم قد أكمل شهادة جامعية أو بحث أكاديمي.
• فرص العمل: متوفرة في مجالات الرعاية الصحية والمنظومة التعليمية وتقنية المعلومات والخدمات.
• مميزات إضافية: دعم حكومي للمشاريع الناشئة ونظام ضمان اجتماعي شامل.

أيرلندا

• مدة الإقامة: سنتان
  تتيح أيرلندا من خلال “برنامج الخريجين من المستوى الثالث” للطلاب الدوليين البقاء لمدة تصل إلى عامين بعد التخرج.
• فرص العمل: قوية في التقنية والخدمات المالية والأدوية والهندسة. كما تُعتبر دبلن مركزًا رئيسيًا للشركات المتعددة الجنسيات.
• مميزات إضافية: يمنح الخريجون حقوق عمل كاملة، مع الحماية القانونية والمساواة في الأجور.

ألمانيا

• مدة الإقامة: 18 شهرًا
  يسمح للخريجين بالتقديم للحصول على تصريح إقامة للبحث عن عمل، شرط تقديم إثبات تخرجه والتأمين الصحي.
• فرص العمل: مرتفعة، وتركز الدولة على المهارات العالية في مجالات الصناعة والهندسة والتقنية.
• مميزات إضافية: تعليم شبه مجاني، وتسهيلات كبيرة للانتقال إلى الإقامة الطويلة الأمد.

هولندا

• مدة الإقامة: سنة واحدة
  بعد التخرج من جامعة هولندية، يمكن التقديم للحصول على تصريح إقامة يعرف بـ”سنة التوجيه” للبحث عن عمل أو بدء مشروع.
• فرص العمل: مرتفعة، ونسبة التوظيف بين الخريجين تتجاوز 90%، خاصة في التقنية والبيئة والزراعة.
• مميزات إضافية: بيئة تعليمية وعملية داعمة للابتكار.

السويد

• مدة الإقامة: 12 شهرًا
  تمنح السويد للخريجين الدوليين تصريح إقامة مؤقت للبحث عن عمل أو بدء مشروع، حتى لو درسوا في دول أوروبية أخرى بشرط قضاء فصلين دراسيين في السويد.
• فرص العمل: متوفرة بشكل جيد في مجالات التقنية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.
• مميزات إضافية: توفر مرشدين مهنيين في الجامعات لدعم التوجيه الوظيفي.

الولايات المتحدة

• مدة الإقامة: 12 شهرًا (تمتد إلى 24 شهرًا لتخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات)
  تمنح الولايات المتحدة للطلاب الدوليين تصريح الإقامة المؤقتة بعد التخرج عبر برنامج “التدريب العملي الاختياري”، مع ضرورة إنهاء عام دراسي كامل أو التخرج من مؤسسة تعليمية أمريكية.
• فرص العمل: متنوعة وكثيرة، خصوصًا في المجالات العلمية، حيث تزداد فرص البقاء عند الحصول على تأشيرة عمل مؤقتة بدعم من جهة توظيف.
• مميزات إضافية: إمكانية التحول إلى إقامة أطول عبر برامج مثل تأشيرة العمل المهني.

اختيار الوجهة… قرار يتجاوز الشهادة

في ظل التحولات السريعة في سوق العمل العالمي، أصبحت فرص الإقامة والعمل بعد التخرج عنصرًا حاسمًا في اختيار وجهة الدراسة.

تقدم بعض الدول لخريجيها فرصًا حقيقية للاندماج والاستقرار المهني، في حين تفرض دول أخرى قيودًا قد تمنع الاستفادة من المؤهلات العلمية.

لا يتم اختيار الدولة فقط بناءً على جودة المنظومة التعليمية، بل أيضًا بناءً على فرص العمل والسياسات المتبعة تجاه الطلاب الدوليين. لذا، فإن التخطيط الجيد، وفهم القوانين، وتطوير المهارات المطلوبة في القطاع التجاري هي عوامل أساسية لمعرفة المسار الأكاديمي والمهني.

يجب أن يكون الوعي بالخيارات المتاحة ومراقبة التغيرات في أنظمة الإقامة والعمل على رأس الأولويات، خاصة في عالم تتغير فيه سياسات الهجرة وسوق العمل بسرعة كبيرة. لذا، فإن التنمية الاقتصادية في المنظومة التعليمية الدولي يجب أن يرتبط بإدراك كامل للفرص المتاحة بعد التخرج، سواء في بلد الدراسة أو في أي مكان آخر حول العالم.