الوسم: معين عبدالملك

  • تبادل ادوار في عدن الرئيس رشاد العليمي وشلته بين مداح للسعودية و مداح للإمارات

    تبادل ادوار في عدن الرئيس رشاد العليمي وشلته بين مداح للسعودية و مداح للإمارات

    رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى

    استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، اليوم الثلاثاء بقصر معاشيق، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

    واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضو المجلس من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، وأعضاء مجلس القضاء على إنجازات المجلس ودوائره خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية لمضاعفة دور السلطة القضائية في تحقيق العدالة والإنصاف، وإنفاذ سيادة القانون واستعادة ثقة المواطنين بأجهزة الدولة على كافة المستويات.

    كما عرض رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية للنهوض بالسلطة القضائية، وتعزيز دورها في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.

    وفي اللقاء، أثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على جهود وإنجازات مجلس القضاء الأعلى منذ إعادة تشكيله، والدور المعول عليه في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي الواسع إزاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

    كما جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، موجهاً الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام السلطة القضائية بما في ذلك اعتماد موازناتها المناسبة وفقاً للقانون والظروف المالية والاقتصادية والإمكانيات المتاحة ابتداء من العام القادم.

    ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية أمام تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الإصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الإنسانية على ضوء التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وأمن الملاحة الدولية.

    وأوضح فخامة الرئيس دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية والحد من آثار الأزمة التمويلية على الأوضاع الإنسانية، والحيلولة دون توقف إمدادات الخدمات الاساسية.

    حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

    المصدر: رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية عدن

  • يتبجح بصفقة بيع الاتصالات للامارات! هكذا ظهر معين عبدالملك طفل ثورة 2011!

    يتبجح بصفقة بيع الاتصالات للامارات! هكذا ظهر معين عبدالملك طفل ثورة 2011!

    قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الاثنين، أن ردود الفعل على اتفاقية الاتصالات مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي العام.

    استغرب رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك خراج مناقشة موضوع اتفاقية انشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية من اطارها القانوني والاقتصادي الى الاستقطاب السياسي، وإغفال المصلحة الحقيقية للوطن والمواطنين من هذه الاستثمارات وفي قطاع الاتصالات الذي كان اكثر الملفات الذي تلام عليه الحكومة طوال السنوات السابقة.بحسب ما نشره موقع رئاسة الوزراء على الانترنت.

    وفند رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، كثير من الحقائق المرتبطة بهذه الاتفاقية وما اثير حولها من جدل يفتقر للدقة في المعلومات.. موضحا ان الحديث عن بيع وتفريط وغيرها أمور غير صحيحة في اطار محاولة اخراج الموضوع الى استقطاب سياسي سلبي.

    وقال ” لماذا يطرح هذا الموضوع بأنه من مع السعودية ومن مع الإمارات؟ هؤلاء حلفاؤنا، وأمر الشراكة معهم في كل مستويات الدولة محسوم، لكن في موضوع شركة استثمارية السؤال الذي يجب ان يطرح هو ما هي مصلحة الوطن والحكومة، ومصلحتنا كيمنيين؟ سواء كانت شركة إماراتية أو سعودية أو قطرية أو خليجية أو عربية هذا في موضوع ما الذي سنستفيد منه كحكومة، لماذا يلزم على اليمن أن تبقى أرض بور بدون استثمارات وبدون شراكات حقيقية؟”.

    وأكد ان فريق التفاوض الحكومي ولمدة عام ظل يتفاوض على هذه الاتفاقية التي فيها شراكة بنسبة 30% للحكومة ولم يكن التفاوض والاتفاقية شيئا سريا، ونوقشت بنداً بنداً في كل أعمال مجلس الوزراء، ورفعت بكل وثائقها لمجلس القيادة الرئاسي، أعلى سلطة سياسية في البلاد، وإذا كان هناك شيء خاطئ سيقول للحكومة هذا خطأ، ومجلس النواب أيضا يتخاطب معنا ويقول لنا أين المشاكل؟ لا نحتاج لإخراج الموضوع إلى استقطاب سياسي سلبي.

    وأضاف “أنا أحتاج هذه الشركة لتستثمر 700 مليون دولار ولدي 30%، أول شركة يكون لدي منها 30%، كل شركات القطاع الخاص 100%، فيها مساهمات البحرين موجودة في سبأفون بـ25%، وغيرها، أنا أريد استثمارا بـ 700 وإذا وصلت الـ 700 أريد المليار أو المليار ونصف، أحتاج عمل وبنى تحتية وإلا فأنتم ترون كيف الوضع، هل الدولة قادرة بمواردها أن تستثمر هذه الاستثمارات، كنا قد عملنا لو قدرنا”.

    ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى إن النقاش مهم ومحاسبة الحكومة فيما عملت أيضا شيء طبيعي.. مؤكدا ان شركة تيليمن والمؤسسة العامة للاتصالات والقنوات التراسلية ملك للدولة.. وقال” على مجلس النواب ان ينتظر رد الحكومة، وإذا كان الرد غير شافٍ يتكلم، لماذا يتكلمون قبل الرد؟ نحن حريصون على مجلس النواب ونحترم دوره”.

    وأوضح ان كل الأمور المتصلة بالاتفاقية تمت في قنواتها حسب القوانين والتشريعات الوطنية النافذة ولا يوجد شيء غير ذلك، ويجب مناقشة الناس والرأي العام إذا كان هناك شيء بشكل واضح وصريح.. لافتا الى انه سيكون هناك إحاطات تفصيلية من الوزراء المختصين سواء الاتصالات او الشؤون القانونية للحديث عن كل ما يتعلق بالاتفاقية.

    وتابع “موضوع الاتصالات، هذا أكثر ملف كانت فيه إخفاقات وتلام عليه الحكومة، ما الذي عملناه منذ 2019، هناك شركة مثل واي أخذت رخصة جيل رابع بتوجيه مباشر من الرئيس السابق لاعتبارات أننا نحتاج إلى نقلة للاتصالات وأعطيت تسهيلات غير عادية وأخذت كل التسهيلات، دون الرجوع لمجلس الوزراء وليس لدينا او في وزارة الشؤون القانونية أو الاتصالات أي وثائق لها.. لم يدفعوا الأموال حتى الآن، والأغرب أنهم يطلبون من الدولة بخطاب رسمي أن تدفع لهم 149 مليون دولار للرخصة التي دفعت في صنعاء في 2006”.

    واردف قائلا ” يعني لم يعمل ولم يدفع للمؤسسة ولم يدفع لعدن نت، ولم يدفع حق الداتا لتيليمن، وفي الأخير يطالب الدولة بـ149 مليون دولار، هذه حقائق يمكن أنها تطرح عليكم لأول مرة، لكن هذا هو الحاصل.. أيضا سبأفون نحن ندعم أنها تنتقل، تريد ان تستثمر نرحب بها “.

    وأكد رئيس الوزراء ان ما نحتاجه في قطاع الاتصالات 3 مليار دولار لنكون في مستوى ليس كمستوى دول المنطقة، لكن على الأقل مثل دول القرن الإفريقي.. مشيرا الى الحاجة للقيام باستثمارات كافية في قطاع الاتصالات خلال المرحلة القادمة.

    وقال ” الحوثي عندما سيطر على صنعاء هو أسقط المؤسسات الأمنية والاتصالات وفيها اختراق أمني كبير، في كل مؤسسات الدولة الآن فقطاع الاتصالات كان فيه إخفاق، لذلك معول على الاستثمارات القادمة على أنها تقوم بعملية حقيقية لعملية بناء منظومة اتصالات كاملة، وأكون واضحا معكم، على أجندة الحكومة هو استعادة نفوذ الدولة على كل شبر فيها، من صعدة إلى المهرة، هذا على أجندة الحكومة وعلى أجندة مجلس القيادة”.

    وأضاف ” هو ليس ترسيم وضع مع الحوثي، ليكن هذا الموضوع واضحا للجميع، فبالنسبة للخيارات المتعلقة بالشركة الإماراتية، حجم الاستثمار المطروح كبير، حجم الأبراج والبنية التحتية كبير، خطط الانتشار، الذين أعطيت لهم تسهيلات مقابل عمل هذه الاستثمارات، هي ستحرك كل قطاع الاتصالات، معول عليها أن تعمل نقلة نوعية، كما قلت لكم من سيأتي ويقدم عروضا أو سيقدر أن يعمل ويقدم استثمارات في الشركات القائمة أو يسوي الوضع ويقدر يتعامل نحن نرحب بكل الاستثمارات، لكن هي الآن المسار الذي سيساعد على توفير بنية أمنية واقتصادية للاتصالات قادرة أن تواجه متطلبات أبناء المناطق التي تحت سيطرة الحكومة ومستقبلا في كل أنحاء البلد بإذن الله”.

    المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع اخبار

  • فضيحة لا تخطر على بال أحد يقع بها الرئيس رشاد العليمي تمهيداً لمرحلة الاعمار القادمة

    فضيحة لا تخطر على بال أحد يقع بها الرئيس رشاد العليمي تمهيداً لمرحلة الاعمار القادمة

    فضيحة لايمكن تخطر على بال أحد، ولو لم أتأكد منها لما صدقتها، لعلمي بحرص الدكتور العليمي وحسه الأمني، وحرصه على ان تظل صورته بلا خدوش.

    تمهيداً لمرحلة الاعمار القادمة والتي تقدر بمليارات الدولارات..
    رئيس مجلس القيادة الرئاسي (يسلق في ليلة عطلة رسمية) مؤسسة نعمة للاعمال الانسانية والتنمية، باسم ابنته فاطمة رشاد، وعضوية ابنه عبدالرحمن رشاد، ومدير مكتبه د. يحيى الشعيبي، ومستشاره لشئون الإعمار عمر محسن العمودي، إضافة إلى بعض الاسماء المقربة منه.

    معقول هذا الاستهتار، وهذا الجنون لجمع الأموال من كل الطرق المعروفة وغير المعروفة..!!

    عقد تأسيس مؤسسة نعمة للأعمال الانسانية المشبوهة
    عقد تأسيس مؤسسة نعمة للأعمال الانسانية المشبوهة
    img 1780
    img 1779 jpg

    المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي

    بقلم الاستاذ: محمد الخامري

  • اشهر سياسي يؤكد الضربة الصاروخية التي تحدث عنها المشاط! هكذا نقل النفط الى عدن

    اشهر سياسي يؤكد الضربة الصاروخية التي تحدث عنها المشاط! هكذا نقل النفط الى عدن

    الضربة الصاروخية التي تحدث عنها مهدي المشاط وقال انها حدثت في البحر الأحمر (صحيحة) ولكن بعض معلوماتها مغلوطة.

    ‏حدثت الضربة بتاريخ 26 أغسطس واستهدفت سفينة تجارية(صغيرة) ترفع العلم البنمي وكانت قادمة من جيبوتي في طريقها الى عدن لشحن كميات من النفط الخام من عدن وليس (الغاز) و الذي وصل اليها براً من حضرموت وشبوة ومأرب.

    ‏الضربة لم تصب السفينة بشكل مباشر ويبدو انها كانت تحذيرية فقط..

    المصدر: منصة x تويتر سابقا

  • مستجدات صراع عدن! فضائح معين عبدالملك على لسان عثمان مجلي واحمد العيسي

    مستجدات صراع عدن! فضائح معين عبدالملك على لسان عثمان مجلي واحمد العيسي

    رجل الأعمال ” أحمد العيسي ” يكشف عن فساد حكومة الشرعية وبيعها النفط في باطن الأرض بثمن بخس للشركات الإماراتية ويصف معين عبدالملك بالسمسار.

    اتهم نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الإقتصادية رجل الأعمال ” أحمد صالح العيسي ” معين عبدالملك رئيس حكومة الشرعية بالفساد وبيع اليمن بالتقسيط لشركات أجنبية مقابل عمولات خاصة.

    وقال رجل الأعمال أحمد العيسي في مقابلة تلفزونية على قناة ” المهرية ” أن رئيس وزراء حكومة الشرعية معين عبدالملك يدير شبكة فساد منذ 5 سنوات ويبيع اليمن وسياداتها بالتقسيط وأن ملفات الفساد مطلع عليها مجلس القيادة ومجلس النواب .

    وأضاف أن معين عبدالملك قام ببيع النفط اليمني الخام في باطن الأرض لشركات إماراتية وأجنبية بثلث السعر الرسمي بذريعة أن صنعاء منعت تصدير النفط.

    وأشار العيسي إلى أن الشركات الإماراتية والأجنبية اشترت النفط اليمني في باطن الأرض كون السعر المعروض عليها من قبل معين عبدالملك كان ثمن بخس جداً حيث تم بيع النفط بثلث القيمة والسعر الحقيقي.

    وتابع : إذا كانت الدولة وحكومة الشرعية لكل ما لديها من إمكانيات لم تتمكن من استخراج النفط في حقولها وبيعه على خلفية قرار صنعاء وقف تصدير النفط فكيف ستستطيع الشركة الإماراتية والأجنبية القيام بذلك .

    وأكد بأن معين عبدالملك تحول إلى سمسار يبيع اليمن ومؤسساتها السيادية والإقتصادية للشركات الإماراتية والأجنبية وعرض البلد للخطر .

    واختتم العيسي حديثه بالقول أن معين عبدالملك وحكومته يجب أن يتم اقتيادهم إلى السجون وليس إسقاطهم فقط بسبب ملفات وقضايا الفساد الكارثية التي ارتكبوها.

    المصدر: لقاء العيسي على قناة المهرية

  • مقابلة العيسي تفجر الوضع: عدن باعت النفط في باطن الارض لشركات اماراتية بثمن بخس (فيديو)

    مقابلة العيسي تفجر الوضع: عدن باعت النفط في باطن الارض لشركات اماراتية بثمن بخس (فيديو)

    مباشر الان من عدن رجل النفط والأعمال اليمني المعروف الشيخ احمد العيسي الآن على قناة المهرية يؤكد ان الحكومة اليمنية باعت النفط في باطن الارض لشركات اماراتية بثمن بخس بحجة ان الحوثيين يرفضون تمكينهم من بيعه وتصديره.

    اتهامات موثقة ضد معين عبدالملك تجعله خائن ويجب تقديمه للمحاكمة.. تابعووووه

    المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي

  • عدن الان صدور قرارات جمهورية وتعديلات دستورية يمنية تاريخيه

    عدن الان صدور قرارات جمهورية وتعديلات دستورية يمنية تاريخيه

    صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١١) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين مجاهد سالمين بن علي الحاج رئيسا لقطاع التلفزيون لقناة حضرموت الفضائية.

    صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢م، قضت المادة الأولى منه بتعيين بلال محمود عبدالوهاب الطيب رئيسا لمؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر رئيسا للتحرير.

    صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين محمد هشام محمد باشراحيل رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة (١٤ أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر رئيسا للتحرير.

    قرار جمهوري بتعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية

    عدن ـ سبأنت :
    صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۲۳) لسنة ۱۹۹۷م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.

    قضت المادة الأولى من هذا القرار بتعديل، المادة (۳۲) من القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۲۳) لسنة ١٩٩٧م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية ليصبح نصها على النحو التالي:

    مادة (۳۲): تُحدّد الرسوم الوارد ذكرها في اللائحة حسب الجدول التالي:
    البيان الرسوم
    أولا: وكالات الشركات الأجنبية
    رسوم دراسة الطلب ۱۵,۰۰۰ خمسة عشر ألف ريال
    رسوم الترخيص أو التجديد ۳۰,۰۰۰ ثلاثون ألف ريال
    رسوم التعديل في البيانات ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
    رسوم استخراج بيانات او إصدار شهادة ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
    رسوم الشطب والالغاء ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال

    ثانيا: فروع الشركات والبيوت الأجنبية
    رسوم دراسة الطلب ٤٠،٠٠٠ أربعون ألف ريال
    رسوم الترخيص أو التجديد ٦٠٠٠٠ ستون ألف ريال
    رسوم التعديل في البيانات ۲۰,۰۰۰ عشرون الف ريال
    رسوم استخراج بيانات أو إصدار شهادة ٢٠,۰۰۰ عشرون الف ريال
    رسوم الشطب والإلغاء ١٠,۰۰۰ عشرة ألف ريال

    مادة (۲): يُلغى القرار الجمهوري رقم (۱٥٥) لسنة ۲۰۰۹م ويُعمل بهذا القرار بدلا عنه.

    مادة :(۳): يُعتبر هذا التعديل جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ٢٠٠٠م ويُقرأ معه.

    وقضت المادة الرابعة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

    قرار جمهوري بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته

    صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٩) لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة (٢٦) لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.

    وقضت المادة الاولي من هذا القرار بتعديل (المواد التالية (١٥ / ب ،۱۹، ۲۱ / ب ۳۳ / ب، هـ، ٣٤/ د، ٣٨ / ج، ٣٩ / ج، ٤٤ ، ٥٠ ) من القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:

    مادة (١٥) ب تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها (15000) خمسة عشر ألف ريال.

    مادة (۱۹) تستوفى رسوم قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.

    مادة :(۲۱) ب – في حالة موافقة الوزير على تجديد منح الإجازة تستوفى رسوم قدرها ( ۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.

    مادة (۳۳) ب – يقوم المراقب بدراسة الطلب والمستندات المقدمة وذلك بعد استيفاء رسوم دراسة الطلب وقدرها
    ۰۰۰,١٥) خمسة عشر ألفا.

    هـ – تستوفى رسوم قدرها ( ٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال.

    مادة (٣٤) د تستوفى رسوم تجديد قدرها ) . ۳۰,۰۰) ثلاثون ألف ريال.

    مادة (۳۸): ج – يقوم المراقب باستيفاء رسوم قدرها ( ٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال لمنح الإجازة وقيد اسم المحاسب الأخصائي في السجل المعد لذلك.

    مادة (۳۹): ج – يقوم المراقب باستيفاء رسوم تجديد قدرها ( ۳۰,۰۰۰) ثلاثون ألف ريال والتوجيه باستكمال
    إجراءات تجديد الإجازة.

    مادة (٤٤): تستوفى رسوم قيد اتحاد شركات التأمين وقدرها ( ٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال.

    مادة (٥٠) تستوفى رسوم قدرها ( ٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال مقابل الاطلاع على الأوراق والبيانات المحددة بالمادة (۷۲) من القانون ورسوم قدرها ( ٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال للحصول على نسخة مصدقة منها.

    مادة (۲) يُلغى القرار الجهوري رقم (١٥٦) لسنة ۲۰۰۹م ويُعمل بهذا القرار بدلاً عنه.

    مادة (۳) تعتبر التعديلات الواردة في هذا القرار جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م وتقرأ معه.

    ونصت المادة الرابعة والأخيرة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

    ووزير الاشغال حلف يمين ما يخليكم الليلة بلا قرارات ..

    اصدر وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد العبودي الحريزي ، القرار رقم ( ١٢ ) والذي قضى بتكليف المهندس معين الماس للقيام بمهام نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرقات والجسور.

    كما اصدر القرار رقم ( ١٣ ) والذي قضى بتكليف المهندس حسين عوض عقربي للقيام بمهام رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيس عدن.

    واصدر وزير الاشغال القرار رقم ( ١٤ ) بتكليف المهندس نشوان عباس محمد مدير عام للمؤسسة العامة للطرق والجسور فرع محافظة لحج.

    كما اصدر القرار رقم ( ١٥ ) بتكليف المهندس احمد محمد صالح الحماطي مدير عام للورش بالإدارة العامة للمؤسسة العامة للطرق والجسور.

    واصدر وزير الاشغال القرار رقم ( ١٦ ) بتكليف المهندس غسان علي صالح سويلم مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع ابين.

    كما اصدر القرار ( ١٧ ) والذي قضى بتكليف المهندس رياض حسن زين مديرا عاما للإدارة العامة للصيانة بالمؤسسة العامة للطرق والجسور.

    وقضت المادة الثانية في تلك القرارات بالعمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الصحيفة الرسمية .

    المصدر: وسائل اعلام يمنية حكومية

  • المجلس الأعلى للطاقة يعتمد قرارات لمعالجة كهرباء عدن والمحافظات المحررة

    المجلس الأعلى للطاقة يعتمد قرارات لمعالجة كهرباء عدن والمحافظات المحررة

    المجلس الأعلى للطاقة يعتمد عدد من الإجراءات لمعالجة أوضاع الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة

    اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، عدد من الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة.

    ووافق المجلس على مصفوفة مسارات اصلاح قطاع الكهرباء والإجراءات المتخذة وفقا للضوابط والشروط في اتفاقية منحة دعم الموازنة المقدمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، بناءا على عرض وزارة الكهرباء والطاقة.

    وتتضمن المصفوفة السياسات والأنشطة (الضوابط المالية والإدارية وفقا لاتفاقية المنحة)، والإجراءات والالتزامات المطلوب اتخاذها لضمان استكمال واستدامة المشروع بما يضمن رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية واجراء الصيانات الضرورية للاستفادة القصوى من التوليد المتاح.

    وأكدت المصفوفة على رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية عبر التحول للتشغيل من وقود الديزل المرتفع الكلفة إلى وقود المازوت الأقل كلفة وكذا متابعة نقل وتصريف الطاقة ومتابعة خطوط النقل والمحطات التحويلية في محافظة عدن “الحسوة – المنصورة – خور مكسر”.

    وناقش المجلس الإجراءات والالتزامات المطلوب اتخاذها من قبل المجلس الأعلى للطاقة والجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق أهداف وزارة الكهرباء وفق ما جاء في مصفوفة الإجراءات التنفيذية العاجلة لإصلاح قطاع الكهرباء عبر رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية والتخلص من الديزل واستبداله بالمازوت الاقل كلفة وكذلك تنفيذ مشاريع محطات توليد غازية وزيادة الطاقة التوليدية وإنشاء محطات طاقة شمسية في محافظات لحج وابين والضالع عبر الاستفادة من قرض مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ هذه المشاريع.

    وأقر المجلس الأعلى للطاقة، بدء الإجراءات الفنية والقانونية لإقامة محطة توليد هجينة في محافظة المهرة مع تصريف الطاقة منها، وبدء تلقي العروض الفنية وفق قانون المناقصات والمزايدات.

    واطلع على تقرير حول سير العمل في مشروع الطاقة الشمسية بقدرة ١٢٠ ميجاوات في العاصمة المؤقتة عدن والمقدم من الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة عبر شركة ابوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).

    كما ناقش وضع المنظومة التموينية وآلية التحاسب للإيفاء بالتزامات الحكومة من الوقود.

    واستعرض المجلس سبل زيادة الطاقة التوليدية عبر متابعة وضمان استكمال مشاريع الطاقة الغازية والطاقة الشمسية في عدد من المحافظات، وتكليف وزارة الكهرباء والطاقة والمالية والسلطات المحلية بمتابعة سير أعمال المشاريع وضمان عدم وجود معوقات.

    وأحاط وزير الكهرباء المجلس الأعلى للطاقة، بمذكرة التفاهم المبرمة مع شركة مذكور المصرية ومقترحات المشاريع المنبثقة عنها، والتي تتضمن اقامة محطة توليد مركزية في عدن تعمل بوقود المازوت والغاز. وأحال المجلس المذكرة الى وزارات الشؤون القانونية والمالية والكهرباء لدراستها.

    وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على حرص الحكومة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين خدمة الكهرباء، ومواصلة الجهود الرامية الى تحقيق اصلاحات حقيقية في هذا القطاع الذي يؤثر بقائه في الوضع الراهن بشكل سلبي كبير على الموازنة العامة للدولة.. لافتا الى أن الأموال المخصصة للكهرباء يجب أن تنفق بالطريقة الصحيحة بعيدا عن الفساد الإداري والهدر المالي، وتحقيق منظومة الرقابة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.

  • مع وصول العليمي وزارة المالية في عدن تعلن صرف الرواتب عبر الصرافين (فيديو)

    مع وصول العليمي وزارة المالية في عدن تعلن صرف الرواتب عبر الصرافين (فيديو)

    عدن | وزارة المالية تبرر صرف الرواتب عبر البنوك بأنه إصلاح اقتصادي اشترطه المانحون

    وسط رفض الأوساط الوظيفية في محافظات حكومة عدن قرار صرف المرتبات عبر البنوك الخاصة، خرجت وزارة المالية في الحكومة بتأكيدات على أن للقرار إيجابيات للموظفين وللاقتصاد، وأنَّه اتُّخذ نزولاً عند شروط المانحين لتقديم الدعم للحكومة.

    فساد مالي وإداري وأسماء وهمية

    وبرَّرت المالية قرارها بأنه اتُّخذ لمحاربة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية، ومن أجل استغلال أمثل للأموال المقدمة من الدول المانحة وعلى رأسها السعودية و الإمارات.

    وأكدت الوزارة وجود اختلالات في ملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، وهو ما دفع إلى تطبيق القرار الذي حسب الوزارة سيساهم في ضبط أي تلاعب وصرف مرتبات للأسماء الوهمية والمزدوجة والمنقطعة عن العمل في المؤسسات الحكومة، داعيةً الموظفين إلى قبول تطبيق القرار استشعاراً للمسؤولية.

    ويأتي القرار ضمن اشتراطات المانحين لتنفيذ إصلاحات شاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد، وفقاً لوزارة المالية.

    المالية: هذه مميزات الصرف من البنوك

    ورغم أن موظفي الكثير من الجهات والمرافق الحكومية يؤكدون أنَّ لهم تجارب سابقة مريرة مع البنوك، إلا أن وزارة المالية ترى أن صرف المرتبات عبر البنوك يتَّسم بـ”السهولة والمرونة”، قائلةً إنه يمكن للموظفين سحب مرتباتهم من أي صراف آلي أو فرع بنك في أي وقت يناسبهم بدلاً من الانتظار لتوزيع المرتبات بشكل يدوي.

    كما قالت الوزارة إن صرف المرتبات عبر البنوك يتم بطرق آمنة ومحمية ويحمي الموظفين من خطر فقدان أو سرقة أموالهم، ويوثّق بسجلات ووثائق رسمية مما يسهل عملية التتبع والمراجعة في حالة وجود خطأ أو خلل في الدفع.

    وأضافت الوزارة أن صرف المرتبات عبر البنوك يفيد الموظفين من الخدمات المصرفية الإضافية مثل القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وغيرها.

    كما نشرت وزارة المالية أنَّ للقرار آثاراً إيجابية على الاقتصاد اليمني، منها زيادة سرعة التداول المالي وتسريعه، حيث يمكن للأفراد استخدام الأموال المتوفرة في حساباتهم البنكية بشكل فوري وسهل، بدلاً من الانتظار لتلقي الأموال نقداً وزيارة البنوك الفعلية.

    كما اعتبرت أن القرار يعزّز الشمول المالي، إذ يتيح للأفراد الذين لا يمتلكون حسابات بنكية الوصول إلى الخدمات المالية والتعامل بشكل أسهل، وهو ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وفقاً للمالية.

    إلى جانب ذلك، ترى وزارة المالية أنَّ صرف المرتبات عبر البنوك يقلل التكاليف الإدارية المتعلقة بتجهيز وطباعة شيكات المرتبات وإدارة عمليات الدفع النقدي، ما يوفّر الموارد المالية للشركات والمؤسسات، إضافة إلى تحسينه الأمان المالي وتقليله المخاطر المرتبطة بحمل الأموال النقدية.

    وحسب نظرة الوزارة، فالقرار الذي فُرض بناءً على شروط المانحين، يعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي، حيث يزيد من الإنفاق الاستهلاكي للأفراد، مما يساهم في زيادة الطلب على المنتجات وتعزيز النشاط الاقتصادي عموماً.

    هذا ولا يزال الموظفون يطالبون بإلغاء القرار، آخرهم منتسبو نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين التي حذرت من التصعيد الفوري ما لم تتراجع وزارة المالية عن قرارها، مؤكدةً أن مرتبات المعلمين هزيلة أصلاً.

    كما أعلنت النقابة أنها ستبدأ وقفات احتجاجية ولبس الشارات الحمراء في حال عدم صرف مرتب شهر أغسطس الجاري، وستبدأ إضراباً جزئياً من 6 و7 سبتمبر، لتصل إلى الإضراب الكلي من تاريخ 10 سبتمبر المقبل إذا لم تتم الاستجابة للمطالب.

    المصدر: صفحات وزارة المالية اليمنية على مواقع التواصل الاجتماعي + بقش

  • مارينا و 100 مليون دولار! الرئيس رشاد العليمي يكشف فضيحة زيارته الى المهره

    مارينا و 100 مليون دولار! الرئيس رشاد العليمي يكشف فضيحة زيارته الى المهره

    مصادر رسمية تكشف عن فضيحة كبيرة لـ رشاد العليمي والهدف من زيارته لمحافظة المهرة.

    كشفت مصادر رسمية عن فضيحة جديدة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ” رشاد العليمي ” والهدف من زيارته لمحافظة المهرة.

    وقالت المصادر أن الهدف من زيارة ” رشاد العليمي ” لمحافظة المهرة لم تكن رسمية ولا تخص المحافظة ولا علاقة لها بتخفيف معاناة المواطنين وبناء المشاريع التنموية والخدمية.

    وأضافت أن الزيارة هدفت لتفقد سير العمل في مشروع ” مدينة المارينا السياحية ” التي يمتلك رشاد العليمي نسبة كبيرة فيها إلى جانب عدد من المستثمرين الخليجيين بينهم سعوديين وإماراتيين.

    img 1363 jpg
    img 1365 jpg

    ووفق المصادر فأن مشروع ” مدينة المارينا السياحية ” تستحوذ على مساحة شاسعة حيث من سواحل محافظة المهرة المطلة على بحر العرب حيث تبلغ مساحتها مليون متر مربع بأقسامها السكنية والسياحية والترفيهية وبتكلفة إجمالية 100 مليون دولار.

    img 1364 jpg

    وأوضحت أن المشروع سيشمل عند اكتماله أكثر من 100 وحدة سكنية و70 شاليها موزعا على امتداد منتجعات بحرية بالإضافة إلى فندقا سياحياً وحديقة مائية ومدينة ألعاب ومرافق خدمية تعليمية وصحية ومحطة للمشتقات النفطية وسوقا تجاريا وروضة أطفال ومركزاً أمنيا.

    img 1362 jpg