الوسم: مع

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قد بدأ اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبمشاركة وزراء كبار وقادة القوات المسلحة والأجهزة الاستقرارية، لمناقشة إطلاق سراح الأسرى ومستقبل المواجهة في قطاع غزة.

يأتي هذا الاجتماع، الذي يعد الثاني خلال أقل من 24 ساعة، في ظل الانقسام بين القادة السياسيين في إسرائيل حول جهود التوصل إلى اتفاق تبادل، في ظل مدعا بوقف الأعمال الحربية لإطلاق سراح الأسرى وتوجهات ترفض أي صفقة، حتى لو كانت جزئية، مع حركة حماس.

كما عقد المجلس الوزاري المصغر اجتماعا أمس تخصص لمناقشة مستقبل المواجهة، حيث انتهى الخلافات دون التوصل إلى أي قرارات جديدة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الوزراء تم إبلاغهم أن لا تقدم قد تم إحرازه نحو اتفاق لإعادة الأسرى.

وشهد الاجتماع نقاشات حادة بين المسؤولين الحكوميين وكبار القادة العسكريين، حيث أعرب أعضاء في السلطة التنفيذية عن استيائهم من إعلان القوات المسلحة بأن عملية “عربات جدعون” شارفت على نهايتها، مشددين على أن حماس لم تُهزم بعد.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مقربين من نتنياهو تأكيدهم أنه لم يتخل عن أهداف الحرب، وأن المقترح الحالي هو صفقة وفق خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مع إمكانية العودة إلى القتال بعد ذلك.

خلافات

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن إطالة أمد الحرب في غزة لا تفيد إسرائيل، ويجب السعي للتوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن جميع الأسرى.

أضاف لبيد أن القوات المسلحة لم يعد لديه أهداف واضحة في قطاع غزة، وأن احتلال المنطقة ليس في مصلحة إسرائيل، داعيًا إلى إبعاد العمليات العسكرية عن منطقة غلاف غزة.

من جهته، دعا رئيس حزب “معسكر الدولة” بيني غانتس بإعادة جميع الأسرى من غزة دفعة واحدة وبأسرع وقت ممكن.

ونوّه غانتس ضرورة الوصول إلى اتفاق يضمن عودتهم جميعًا مهما كانت التكلفة، حتى لو تطلب ذلك وقفًا طويلاً لإطلاق النار.

ودعا إلى ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني، معبراً عن دعمه لأي إجراء يساهم في تحرير الأسرى.

كما لفت زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان إلى وجوب إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة دفعة واحدة، حتى لو استدعى ذلك إنهاء الحرب.

أضاف ليبرمان أنه لا يعرف ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة وما الذي يحدث هناك.

وذكر أن حماس لا تزال قائمة بفضل المساعدات التي تقدمها إسرائيل للقطاع.

في المقابل، عارض وزير الاستقرار القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشدة أي صفقة جزئية مع حماس، مشددًا على أنه “يجب تحرير المختطفين لكن دون المساس بأمن بلادنا”.

ونوّه الوزير اليميني المتطرف أن تحرير الأسرى يجب أن يتم بالقوة وأنه ينبغي إسكات تهديدات حماس، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع الهجرة الطوعية من غزة وإنهاء الإشكالية بشكل نهائي، حسب قوله.

عائلات الأسرى

تتزامن هذه التصريحات السياسية مع ترحيب هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بخطة نتنياهو لجعل إعادة الأسرى أولوية قصوى، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب التي استمرت لأكثر من 20 شهراً.

ولفتت الهيئة إلى أن تصريحات نتنياهو، رغم أهميتها، ينبغي أن تؤدي إلى اتفاق شامل يقضي بإعادة المختطفين الخمسين دفعة واحدة وإنهاء القتال في غزة.

وأضافت أن معظم الإسرائيليين يدركون أن السبيل الوحيد لإطلاق سراح الجميع هو من خلال اتفاق شامل يوقف القتال.

ودعات الهيئة نتنياهو باتخاذ قرار يأخذ بعين الاعتبار القيم الأخلاقية والرسمية والعملياتية بدلًا من الاعتبارات الشخصية أو السياسية، مشيرة إلى أنه اختار حتى الآن عدم اتخاذ القرارات الضرورية رغم إرادة الشعب.

ضغوط أميركية

من جهة أخرى، نوّه مسؤول أمريكي لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن الولايات المتحدة تخطط للضغط على وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لإنهاء حرب غزة، قبل زيارته المرتقبة إلى واشنطن.

ودعا القائد الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت سابق عبر منصة “تروث سوشل” إلى إبرام الاتفاق بشأن غزة واستعادة المحتجزين.

وذكر ترامب أن نتنياهو يجري مفاوضات مع حماس تشمل استعادة الرهائن، مُشيرًا إلى أن ما وصفه بمحاكمة نتنياهو ستكون لها تأثيرات على المفاوضات مع حركة حماس وإيران.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تنفق مليارات الدولارات لحماية ودعم إسرائيل، ولن تسمح بإجراء هذه المحاكمة.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تقدر وجود 50 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، في حين يوجد في سجونها أكثر من 10,400 فلسطيني يعانون من التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، وفقًا لتقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ونوّهت حماس مرارًا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل اغلاق ملف حرب الإبادة، وانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو يتمسك بصفقات جزئية ويتجنب طرح شروط جديدة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي تام جرائم إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 190 ألف فلسطيني، جلهم من الأطفال والنساء، مع وجود أكثر من 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات الآلاف من النازحين.

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين، بسبب تراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، كما تأثرت القطاع التجاري بإمكانية توافق مجموعة أوبك بلس على رفع الإنتاج مجددًا في أغسطس/آب، بالإضافة إلى استمرار الضبابية حول توقعات الطلب العالمي.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.19% إلى 67.64 دولارًا للبرميل، وذلك قبل انتهاء عقد أغسطس/آب في وقت لاحق من اليوم، كما تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.21% إلى 65.38 دولارًا للبرميل.

سجلت العقود القياسية أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ مارس/آذار 2023، إلا أنه من المتوقع أن تُنهي أغلب تعاملات شهر يونيو/حزيران بمكاسب تتجاوز 5% للشهر الثاني على التوالي.

تسببت المواجهةات بين إيران وإسرائيل، والتي استمرت 12 يومًا وبدأت باستهداف المنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو/حزيران، في رفع أسعار خام برنت إلى أكثر من 80 دولارًا للبرميل، قبل أن تنخفض إلى 67 دولارًا.

أفاد المحلل في “يو بي إس” جيوفاني ستاونوفو أن القطاع التجاري عادت إلى نطاق تداول محدود، ومن المحتمل أن تستمر هذه الحالة لحين ظهور مخاوف جديدة بشأن النمو الماليةي أو حدوث اضطرابات في الإمدادات.

وذكرت 4 مصادر في أوبك بلس أن المجموعة تخطط لزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب، بعد زيادات مماثلة خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز.

قال المحلل لدى “بي في إم أسوشيتس” تاماس فارغا في مذكرة إن أي زيادات أخرى من قبل أوبك في أغسطس/آب قد تؤدي إلى زيادة المخزونات العالمية ومخزونات دول منظمة التعاون الماليةي والتنمية، مما قد يمنع أي ارتفاع جديد في الأسعار.

من المقرر أن تُعقد قمة أوبك بلس في السادس من يوليو/تموز.

أظهر استطلاع لرويترز أن إنتاج النفط داخل أوبك ارتفع في مايو/أيار، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تقليص الدول التي تجاوزت حصصها السابقة، في حين حققت السعودية والإمارات زيادات أقل مما هو مسموح به.

يتوقع بعض المحللين استمرار الضغوط السلبية نتيجة المخاوف من ركود الطلب العالمي على النفط، خاصة من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام.

ذكرت بريانكا ساشديفا، المحللة في فيليب نوفا، أن الضبابية حول النمو العالمي لا تزال تعيق ارتفاع الأسعار.

الذهب يصعد بسبب تراجع الدولار

عكس الذهب مساره وحقق ارتفاعًا طفيفًا اليوم الاثنين، في ظل تراجع الدولار الذي هبط إلى أدنى مستوى له خلال شهر، بفعل تراجع الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزيادة اهتمام المتداولين بالأصول عالية المخاطر.

في أحدث المعاملات، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.32% ليصل إلى 3284.15 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 29 مايو/أيار في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.16% إلى 3292.70 دولارًا.

أوضح كبير محللي الأسواق في “كيه سي إم تريد” تيم ووترر: “انخفض مستوى التشاؤم حول محادثات التعريفات الجمركية والأحداث في الشرق الأوسط، مما قلل من جاذبية الذهب مقارنة بالأصول عالية المخاطر”.

سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعًا اليوم، مع زيادة العقود الآجلة في وول ستريت، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.12%، مما أدى إلى جعل الذهب المقوم بالدولار الأميركي أقل تكلفة.

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق بشأن شحنات المعادن النادرة والمغناطيسات إلى الولايات المتحدة.

أضاف أن إدارة ترامب يمكن أن تبرم اتفاقيات تجارية مع دول أخرى بحلول الأول من سبتمبر/أيلول.

في وقت متأخر من ليلة الأحد، ألغت كندا ضريبة على الخدمات الرقمية والتي كانت تستهدف شركات التقنية الأميركية، في مسعى لتحريك مفاوضات التجارة المتعثرة مع واشنطن.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد سجلت الأداء التالي:

• انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.14% إلى 35.95 دولارًا للأوقية.
• ارتفع البلاتين بنسبة 1.28% إلى 1359.04 دولارًا.
• صعد البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1142.55 دولارًا.

إن الضربات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران 2025 لم تكن مجرد تصعيد بسيط في صراع إقليمي طويل الأمد، بل عكست تحولًا نوعيًا في طبيعة العلاقات العدائية بين الطرفين، وطرحت تساؤلات مهمة حول مدى احترام مبادئ القانون الدولي السنة والإنساني.

لأول مرة منذ عقود، استهدف أحد الأطراف في النزاع منشآت نووية تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما جعل المواطنون الدولي أمام تحدٍ غير مسبوق: هل يمكن تبرير استخدام القوة ضد منشآت مدنية ذات أهمية استراتيجية؟ وهل يسمح القانون الدولي بما يُعرف بـ “الضربة الوقائية” في ظل غياب خطر وشيك؟

في هذا الإطار، يقدم المقال تحليلاً قانونيًا للوضع القائم بين إسرائيل وإيران، ابتداءً من القواعد السنةة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتقييم موقفي الطرفين وفقًا لمبادئ “الضرورة” و”التناسب”، وصولاً إلى مساءلة دور الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومدى التزامهما بحماية النظام الحاكم الدولي من الانهيار بسبب ازدواجية المعايير.

أولًا: الخلفية والقاعدة القانونية السنةة

تحدد مواد ميثاق الأمم المتحدة الاستخدام المشروع للقوة بين الدول، إذ تنص المادة 2 (4) على حظر التهديد أو استعمال القوة في العلاقات الدولية. وفي المقابل، تتيح المادة 51 استخدامها للدفاع عن النفس فقط في حالة وقوع “هجوم مسلح”، بشرط مراعاة معيارَي الضرورة والتناسب، مع ضرورة إبلاغ مجلس الاستقرار فورًا بالإجراءات المتخذة.

وبذلك، فإن أي عمل عسكري لا يتوافق مع هذه المعايير ولا يتم بموجب تفويض واضح من مجلس الاستقرار يُعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي.

يميز الفقه القانوني بين شكلين من استخدام القوة:

1. الدفاع الاستباقي المشروع، الذي يسمح بالرد العسكري على خطر وشيك يتعذر تجنبه إلا عبر استخدام القوة بشكل فوري، مع ضرورة أن يكون التهديد مؤكدًا والرد ضروريًا ولا يوجد له بديل.
2. الحرب الوقائية، وهي التي تُشن ضد تهديد محتمل أو متوقع لكنه ليس وشيكًا بعد. وهذه النوعية من الحروب تُعتبر محظورة دوليًا لأنها تستند إلى افتراضات مستقبلية لا تلبّي شرط الخطر الوشيك. وقد أُدينت مثل هذه الحروب بشكل كبير، خصوصًا بعد تطبيق “عقيدة بوش” في 2003.

تَعتبر معايير حالة كارولاين مرجعًا حيويًا في هذا السياق، حيث نصت على وجوب الفيلم لاستخدام القوة إلا في حالات الخطر الوشيك والفوري الذي يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة دون أي خيار بإمكانية التأخير.

ثانيًا: تقييم موقف إسرائيل

في فجر 13 يونيو/حزيران 2025، نفذت إسرائيل عملية جوية واسعة النطاق تحت اسم “الأسد الصاعد”، حيث استهدفت العديد من المواقع في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك منشآت نووية ومنصات صاروخية ومراكز قيادة وأبحاث عسكرية. أسفرت الضربات عن مقتل عدد من كبار الضباط في الحرس الثوري الإيراني وعلماء نوويين بارزين.

أصرت تل أبيب على أن العملية كانت “هجومًا وقائيًا” يهدف إلى إحباط تهديد وشيك من إيران تمثل في هجوم محتمل بواسطة صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، كانت إيران بصدد إطلاقها من خلال شبكة حلفائها في المنطقة، وفقًا للرواية الإسرائيلية.

ربطت السلطة التنفيذية الإسرائيلية بين هذا التهديد والبرنامج النووي الإيراني، معتبرة إياه “خطرًا وجوديًا مباشرًا” على أمنها. وزعمت أن طهران قد تقدمت في الأشهر الأخيرة في تخصيب اليورانيوم مما يقربها من إنتاج سلاح نووي، بالإضافة إلى وجود خطط لهجوم عسكري محتمل قد يتضمن لبنان وسوريا وغزة.

لذا، اعتبرت إسرائيل أن ضرباتها تعتبر ضرورة استراتيجية لمنع تفاقم التهديد الإيراني قبل أن يصبح واقعًا يصعب احتواؤه في وقت لاحق.

المآخذ القانونية على العمليات العسكرية الإسرائيلية:

معيار الخطر الوشيك:

يعد معيار “الوشيك” أحد أهم المعايير في القانون الدولي فيما يتعلق بشرعية استخدام القوة. فلا يُعتبر التهديد مبررًا لضربة استباقية إلا إذا كان الهجوم على وشك الحدوث، ولم يتبق للدولة المستهدفة أي خيارات واقعية لمنعه سوى استخدام القوة على الفور.

في الحالة الراهنة، طعن العديد من الخبراء والباحثين القانونيين في كفاية الأدلة التي قدمتها إسرائيل لتبرير ضربتها لإيران، إذ لم تثبت وجود هجوم إيراني وشيك. كما لم تقدم معلومات دقيقة تُظهر أن إيران كانت على وشك تنفيذ ضربات صاروخية باستخدام المسيّرات.

واقتصرت إسرائيل على الإشارة إلى تطورات مقلقة في البرنامج النووي الإيراني وتصريحات عدائية، من دون توضيح خطر وشيك ومحدد.

عادةً ما يميل معظم الفقهاء إلى اعتبار ما حدث ضربة وقائية تهدف إلى تحييد القدرات العسكرية للعدو المحتمل في المستقبل، وهو ما يتعارض مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تُبيح استخدام القوة فقط في حالات الهجوم المسلح الفعلي أو الوشيك.

شرط التناسب:

يفرض القانون الدولي بموجب مبدأ الدفاع الشرعي أن يكون أي رد عسكري مقتصرًا على الهدف المباشر الذي يتمثل في إزالة التهديد، دون السعي لتحقيق مكاسب عسكرية إضافية أو إضعاف الخصم على المدى البعيد. فشرط التناسب يستلزم أن تكون القوة المستخدمة متناسبة مع حجم التهديد، وألا يتم استغلال الفرصة لتحقيق تغييرات استراتيجية.

في هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن العملية الإسرائيلية قد تجاوزت مجرد هدف منع الهجوم الإيراني الوشيك، حيث شملت مجموعة واسعة من الأهداف في إيران بما فيها منشآت نووية هامّة مثل موقع التخصيب في نطنز، إلى جانب قواعد عسكرية ومراكز أبحاث وعلماء.

هذا التوسع في نطاق الأهداف الجغرافية والنوعية يمثل انتهاكًا لمبدأ الدفاع المشروع، ويعكس رغبة واضحة في إضعاف القدرات الإيرانية على المدى الطويل في مجالات النووي والصواريخ.

إذا ثبت أن الضربات الإسرائيلية كانت تهدف إلى تحقيق ردع استراتيجي شامل أو إعادة تشكيل ميزان القوى مع إيران، فإن ذلك يُعتبر تجاوزًا لشرط التناسب، ويُعتبر استخدامًا مفرطًا وغير مشروع للقوة بموجب قوانين القانون الدولي.

الإخطار والشفافية:

تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه يجب على الدولة التي تستخدم حق الدفاع عن النفس أن تُعلم مجلس الاستقرار “على وجه السرعة” بالإجراءات المتخذة. يُعتبر هذا الإخطار جزءًا أساسيًا من شرعية العمل العسكري، حيث يتيح للمجتمع الدولي مراقبة مدى الالتزام بالقوانين التي تنظم استخدام القوة.

حتى تاريخه، لم تقدم إسرائيل أي إخطار رسمي إلى مجلس الاستقرار يوضح أسباب عملياتها العسكرية ضد إيران. يُعتبر هذا الغياب ليس مجرد خلل إجرائي، بل يُظهر فشلًا في الالتزام بشروط أساسية تعكس مدى احترام الدولة للقانون الدولي. كما أنه يُضعف موقف إسرائيل القانوني ويدل على أن إسرائيل قد تكون غير واثقة من قانونية حجتها بشأن “الدفاع الوقائي”.

علاوة على ذلك، فإن عدم وجود رسالة رسمية يحرم مجلس الاستقرار من ممارسة دوره الرقابي، ويعيق إمكانية إجراء تقييم دولي لمشروعية استخدام القوة. مما يثير تساؤلات قانونية إضافية حول دوافع وشرعية الضربات الإسرائيلية.

إطار النزاع المستمر:

في محاولة لتبرير الهجوم، اقترح بعض القانونيين الإسرائيليين تفسيرًا بديلًا يعتبر الضربة العسكرية الأخيرة تصعيدًا في إطار نزاع مسلح قائم ومستمر بين إسرائيل وإيران، وليس عملاً منفصلًا يتطلب تبريرًا قانونيًا مستمرًا.

وفقًا لهذا الرأي، فإن الدولتين كانت تتبادلان خصومات “منخفضة الوتيرة” على مدى عدة سنوات تظهر في مواجهات غير مباشرة وعبر أطراف ثالثة في سوريا وغزة ومناطق أخرى، وبالتالي تُفهم عملية يونيو/حزيران كمرحلة جديدة في هذا النزاع المستمر.

مع ذلك، يواجه هذا التبرير انتقادات واسعة من قِبَل فقهاء القانون الدولي، حيث إن فكرة “وجود حالة حرب مزمنة” دون إعلان رسمي أو اعتراف متبادل لا تستند إلى نصوص قانونية واضحة.

أيضًا، لا تعفي الدولة من الالتزام الصارم بشرطي “الضرورة” و”التناسب” عند أي تصعيد جديد، بغض النظر عن سياق النزاع السابق. ومن المهم أن يفتح هذا المنطق خطرًا باستخدام الدول لضربات متكررة تحت غطاء “النزاعات المستدامة”، مما يهدد بتقويض ميثاق الأمم المتحدة وتفريغ ضوابط استخدام القوة من معناها القانوني.

ثالثًا: تقييم موقف إيران

ردت إيران على الضربات الإسرائيلية باعتبارها عملًا عدوانيًا صارخًا يرقى إلى مستوى “الهجوم المسلح” كما هو منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مما يتيح لها ممارسة حقها في الدفاع عن النفس بشكل فردي ومشروع.

خلال جلسة طارئة لمجلس الاستقرار بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2025، دعا إليها إيران، وصف مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية بأنها “إعلان حرب” و”اعتداء مباشر على النظام الحاكم الدولي”، مؤكدًا أن بلاده ستقوم بالرد بحزم حفاظًا على سيادتها ووحدة أراضيها.

وفقًا لتصريحات وزارة الرعاية الطبية الإيرانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية حتى 25 يونيو/حزيران 2025 عن مقتل 627 شخصًا وإصابة 4870 آخرين داخل الأراضي الإيرانية.

المآخذ القانونية على العمليات العسكرية الإيرانية:

الضرورة والتناسب:

من حيث المبدأ، تمتلك إيران حقًا مشروعًا في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بعد تعرضها لهجوم إسرائيلي واسع النطاق دون مبرر قانوني واضح. ومع ذلك، فإن هذا الحق ليس مطلقًا، بل يتطلب شرطَي الضرورة والتناسب، حيث ينبغي أن يهدف الرد إلى صد العدوان ومنع تكراره، بدلاً من أن يكون عقابًا أو انتقامًا.

أطلقت إيران صواريخ ومسيّرات استهدفت مناطق في تل أبيب وحيفا، مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى أضرار مادية. وعلى الرغم من معرفة الإعلام بالخسائر المدنية، فإن الجزم قانونيًا بطبيعة المواقع المستهدفة يُصعب بسبب عدم نشر إسرائيل معلومات تفيد بوجود منشآت عسكرية في تلك المناطق.

إذا تبيّن لاحقًا أن الأهداف كانت عسكرية ضمن مناطق حضرية، فإن إسرائيل تتحمل جانبًا من المسؤولية لاستخدام الغطاء المدني. أما إذا كانت الأهداف مدنية فقط، فإن الرد الإيراني قد يُعتبر خرقًا لمبدأ التمييز وعملًا انتقاميًا غير مشروع.

نظرًا لغياب الوضوح في هذا السياق، كان يمكن لإيران تعزيز موقفها القانوني من خلال إثبات أن الضربات اقتصرَت على مواقع عسكرية محددة مثل القواعد الجوية أو منصات الإطلاق، مما كان سيؤكد مشروعية دفاعها ويجنبها تهمة تجاوز القانون الدولي.

حظر الأعمال الانتقامية (في ضوء الدفاع المشروع)

يمنح القانون الدولي إيران حق الدفاع عن النفس كاستجابة للهجوم الإسرائيلي، بشرط أن يكون الرد ضروريًا ومتناسبًا. يمكن أن تدعي إيران أن الضربات كانت جزءًا من رد فعل دفاعي مستمر في ضوء التهديد، وليست عملاً انتقاميًا محظورًا.

يمكنها أيضًا القول بأن الأهداف كانت مواقع عسكرية على أراضٍ مدنية، مما سيتحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية إذا أثبت استخدامه الغطاء المدني.

لذا، فإن مشروعية الرد الإيراني تعتمد على إثبات الارتباط المباشر بالأعمال العدائية، وغياب أي نية للعقاب أو رد فعل عشوائي، مع الأخذ بالاعتبار الالتزامات بمعايير القانون الدولي الإنساني.

رابعًا: الإطار القانوني لتوقف الحرب بين إسرائيل وإيران

لم يتحقق توقف العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران نتيجة لاتفاق سلام شامل أو معاهدة ملزمة، بل جاء في إطار تفاهم مؤقت لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه عبر وساطة غير معلنة بين عدة أطراف إقليمية ودولية، بما في ذلك سلطنة عُمان وسويسرا وقطر، بالتنسيق غير المباشر مع الأمم المتحدة.

من الناحية القانونية، لا يُعتبر هذا التفاهم وقفًا رسميًا للحرب وفقًا للقانون الدولي، حيث إنه لم يُوثّق باتفاق مكتوب يُحفظ لدى الأمانة السنةة للأمم المتحدة، ولم يصدر قرار ملزم عن مجلس الاستقرار بموجب الفصل السابع. ولذلك، يبقى هذا التفاهم أقرب إلى “هدنة غير رسمية” أو “وقف إطلاق نار ميداني” هش لا يتمتع بضمانات قانونية كافية.

على الرغم من انعقاد جلستين طارئتين لمجلس الاستقرار، لم ينتج عنهما أي قرار يفرض وقف الأعمال العدائية بسبب الانقسام بين الدول الأعضاء الدائمة. كما لم تُفعل الأمم المتحدة أي آلية رقابية لتثبيت الهدنة، مما يجعل استمرارية الأعمال رهنًا لحسابات الردع المتبادل وليس التزامًا قانونيًا محصنًا.

بناءً عليه، فإن عدم وجود إطار قانوني قوي وشفاف لوقف القتال يُثير مخاوف جدية من إمكانية تجدّد النزاع في أي لحظة، ويظهر الحاجة إلى اتفاق مكتوب برعاية أممية يتضمن ضمانات حقيقية لحماية المدنيين، ويحدد مسؤوليات الطرفين، ويمهد الطريق لتسوية قانونية شاملة للنزاع.

خامسًا: المنشآت النووية الخاضعة للرقابة الدولية

تُعتبر المنشآت النووية المدنية، مثل تلك الموجودة في نطنز وأصفهان، خاضعة لاتفاق الضمانات الشاملة المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). نظرًا لأنها مدرجة ضمن برنامج التفتيش الدولي المنتظم، تحظى هذه المنشآت بحماية قانونية مضاعفة، والتي لا يُسقطها عنها كونها ذات طبيعة إستراتيجية كما يمكن أن يُقال في بعض الخطابات السياسية.

استنادًا إلى أحكام القانون الدولي الإنساني، فإن المنشآت التي تحتوي على “قوى خطيرة”، مثل الوقود النووي أو المفاعلات، تخضع لحماية خاصة بموجب المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977)، التي تحظر استهدافها نظرًا للعواقب الإنسانية والبيئية الكارثية المحتملة.

كذلك، تفرض معاهدة الحماية الفيزيائية للمواد النووية (CPPNM) المعدلة عام 2005، على الدول الالتزامات الواضحة لمنع الاعتداءات على هذه المنشآت، حتى في أوقات النزاع.

في هذا الصدد، جاء موقف المدير السنة للوكالة، رافاييل غروسي، في بيانه بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2025، غير واضح ومثير للجدل. حيث أقر بأن الضربات الإسرائيلية قد أسفرت عن أضرار داخلية في منشآت نووية حساسة، مثل نطنز وأصفهان، لكنه لم يُدين الهجمات بشكل مباشر، بل اكتفى بالتحذير من المخاطر البيئية والدعوة إلى احترام اتفاقات الضمانات، من دون تحميل أي طرف المسؤولية. اعتبرت طهران هذا الموقف تواطؤًا ضمنيًا أو تراجعًا عن الحياد المفترض الذي ينبغي على الوكالة الالتزام به في ظروف مشابهة.

وبذلك، فإن قصف إسرائيل لمواقع نووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدون تفويض دولي أو إثبات خطر وشيك يشكل خرقًا معقدًا للقانون الدولي الإنساني، ومبادئ عدم الانتشار النووي، وميثاق الأمم المتحدة ذاته.

كما أن إدراج هذه المنشآت ضمن برنامج الزيارات والتفتيش الدولي يعزز من افتراض استخدامها السلمي، ويضعف قانونيًا أي ادعاءات تُقدّم لتبرير استهدافها تحت ذريعة “الضرورة العسكرية” أو “الدفاع الوقائي”.

ردًا على ذلك، صرحت إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أن صمت الوكالة حيال الهجمات يُقوّض دورها الرقابي ويُعطي الضوء الأخضر لاستهداف المنشآت النووية في أي نزاع مستقبلي. رغم أن هذا القرار يُعتبر موقفًا احتجاجيًا مشروعًا سياسيًا، فإنه يحمل مخاطر قانونية ودبلوماسية كبيرة.

من الناحية القانونية، يمكن أن يُعطي هذا الانسحاب خصوم إيران فرصة جديدة للطعن في نواياها النووية، ويضعف من قدرتها على إثبات الطابع السلمي لأنشطتها أمام المواطنون الدولي. وعلى الصعيد الدبلوماسي، قد تُعرقل العلاقات مع أطراف كانت تُراهن على التزامها بالشفافية، مثل الصين والاتحاد الأوروبي. كما أن وقف التعاون يضعف بعض الحصانة القانونية التي توفرها آليات التفتيش، مما يجعل المنشآت عرضة لمزيد من التهديدات تحت ذريعة الغموض أو الشك.

أفادت صحيفة إيكونوميست أن حكومة رئيس الوزراء محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، تولت زمام السلطة في بنغلاديش منذ نحو عام، وقدمت وعودًا باستعادة النظام الحاكم وإصلاح المؤسسات الديمقراطية التي تضررت جراء سنوات من الإدارة السيئة.

وتشير الصحيفة إلى أن الأوضاع لا تزال صعبة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 174 مليون نسمة، حيث تستمر الاحتجاجات السياسية، وهناك العديد من السياسيين الذين يفضلون مهاجمة الخصوم بدلاً من بناء جسور التعاون، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت بنغلاديش ستفقد فرصتها الجديدة في ظل تهديدات تقليص المساعدات والرسوم الجمركية الأميركية على التنمية، بجانب الأزمات في العلاقات مع الهند.

مع ذلك، يصر محمد يونس (84 عامًا) في حوار مع إيكونوميست على أن مشاريعه تتجه نحو النجاح، موضحًا أن تحقيق الإصلاحات التي يأمل بها البنغلاديشيون يتطلب بعض الوقت، ونوّه أن الأخبار الماليةية من حكومته إيجابية.

وأوضح يونس أن النمو الماليةي ليس ممتازًا، لكنه أفضل مما كان متوقعًا في السنة الماضي، مشيرًا إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا، في وقت يتقلص فيه معدل ارتفاع الأسعار السنوي، بينما تعمل حكومته على تصفية القروض المتعثرة ومتابعة المليارات التي يُعتقد أن السلطة التنفيذية السابقة قد نقلتها إلى الخارج.

وفي دعم لهذه الجهود، وافق صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي على منح قروض بمليارات الدولارات، وفقًا ليونس. ومع ذلك، تظل بنغلاديش تعتمد بشكل كبير على صادرات الأنسجة، وتواجه مشاكل في البنية التحتية، بالإضافة إلى عدم توفر فرص عمل كافية لشبابها، كما يشير تشاندان سابكوتا من بنك التنمية الآسيوي.

حظر رابطة عوامي

أما بشأن الإستراتيجية الخارجية لحكومة يونس، فقد ذكر أن بنغلاديش “تتواصل مع الجميع”، حيث زار الصين ووقعت حكومته عددًا من الاتفاقيات، وحضرت أول قمة ثلاثية مع كل من الصين وباكستان، إلا أن ذلك أثر سلبًا على العلاقات مع الهند، كما أن التحالف مع الصين قد يؤثر على العلاقات مع الولايات المتحدة، التي كانت بنغلاديش إحدى أكبر المستفيدين من مساعداتها الخارجية قبل أن تخفضها.

تظل المسألة الأهم التي تواجه بنغلاديش هي مدى سرعة استعادة الديمقراطية، حيث لفت يونس إلى إمكانية إجراء الاستحقاق الديمقراطي في فبراير/شباط 2026، أو كحد أقصى في أبريل/نيسان، لكنه يرغب في أن يوقع السياسيون مسبقًا على وثيقة غامضة -حسبما ذكرت الصحيفة- تُسمى “ميثاق يوليو”، والتي تحدد القواعد الأساسية للانتخابات والإصلاحات المطلوب من الفائز إتمامها.

تم تسجيل حوالي 150 حزبًا للمنافسة في الاستحقاق الديمقراطي، بما في ذلك حزب المواطن الوطني الذي نشأ من الاحتجاجات، والذي لا تتجاوز نسبة تصويته 5%، بينما حصل الحزب الوطني البنغلاديشي على دعم 42% من الناخبين الذين حسموا قرارهم، وتبلغ نسبة تأييد الجماعة الإسلامية 32% في استطلاعات الرأي.

لن يشارك حزب “رابطة عوامي” في الاستحقاق الديمقراطي نظرًا لحظر السلطة التنفيذية المؤقتة أنشطته السياسية استنادًا إلى ضغوط من أحزاب أخرى، مدعية مخاوف “الاستقرار القومي”، لكن شريحة كبيرة من الناخبين في بنغلاديش ت认为 أن هذا القرار حرمتهم من خيار ملائم في صناديق الاقتراع، خصوصًا أن رابطة عوامي تتمتع بشعبية كبيرة.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش (غير الحكومية) السلطة التنفيذية المؤقتة باستهداف مؤيدي رابطة عوامي “تعسفيا”، بطريقة تشبه الحملة التي انتهجتها السلطة التنفيذية السابقة على المعارضين السياسيين.

ويرى عرفات خان، الباحث القانوني في كلية لندن للاقتصاد، أن التغيير الدائم يتطلب توحيد جميع البنغلاديشيين، وليس فرض العقوبات، ويُشير إلى أن بنغلاديش بحاجة ماسة إلى “لحظة نيلسون مانديلا”، في إشارة إلى مرحلة الانتقال التي قادها زعيم مكافحة الأبارتايد بعد أن أصبح حاكمًا لجنوب أفريقيا.

أبرزت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية آراء سياسية وأمنية تفيد أن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وإيران -بوساطة أميركية- لم يُنه المعركة بين الطرفين، بل يُعتبر بداية مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا.

ونقلت آنا براسكي، المراسلة السياسية للصحيفة، تقييمات سياسية إسرائيلية تعكس أن السؤال تحول من “هل سيستأنف القتال؟” إلى “متى وعلى أي جبهة ستكون الجولة القادمة؟”.

وبالرغم من الهدوء النسبي، لا تزال إسرائيل تعتبر وقف البرنامج النووي الإيراني “هدفا وطنيا ساميًا”، بينما ترفض إيران التخلي عن مشروعها النووي. وتؤكد المراسلة أن اللاعبين لم يتغيروا، وأن المواجهة مستمر دون أي أوهام حول نهايته.

وتستند هذه الرؤية إلى تصريح لرئيس الموساد ديفيد برنيع، بعد يوم ونصف من سريان وقف إطلاق النار، حيث قال: “سنستمر في مراقبة جميع المشاريع في إيران، التي نعرفها بعمق، وسنكون موجودين كما كنا دائمًا”، وهو ما اعتبره محللون إسرائيليون إشارة إلى أن الهدوء مؤقت.

يعتبر التقرير أن وقف إطلاق النار لم يكن نتيجة لتسوية إستراتيجية، بل هو توازن مؤقت للمصالح، حيث سعت إسرائيل إلى تحقيق إنجاز تكتيكي من خلال تدمير منشآت نووية وقواعد عسكرية إيرانية، بينما تجنبت إيران الدخول في مواجهة مفتوحة مع القوات الجوية الأميركية التي استهدفت مفاعلات نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.

وتضيف المراسلة السياسية أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية يفتقر إلى آليات رقابة أو قنوات اتصال دائمة، ولا يتضمن أي التزامات واضحة لوقف البرنامج النووي الإيراني أو برنامج الصواريخ بعيدة المدى.

وترى براسكي أن هذا الوضع يمكن أن ينفجر في أي لحظة، سواء عبر صاروخ من لبنان أو طائرة مسيرة من اليمن أو حتى تقرير إعلامي عن هجوم في سوريا.

تأنذر التقديرات الإسرائيلية من نمط جديد للصراع يتمثل في جولات قصيرة ومركزّة لكنها مدمّرة، تتكرر كل بضعة أشهر في ساحات متعددة مثل لبنان وسوريا والخليج، مما يهدد استقرار المنطقة ويستدعي تدخلًا أميركيًا متزايدًا لمنع التصعيد من الوصول إلى مواجهة شاملة.

ونوّهت المراسلة أن “التوتر المستمر وانعدام الثقة والمواجهة غير المحسوم، بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، لن يزول تلقائيًا حتى لو شاركت أطراف دولية مثل روسيا أو الاتحاد الأوروبي أو دول الخليج في المساعي الدبلوماسية”.

ترامب وتعقيدات الأزمة

في الجانب الأميركي، ترى إسرائيل أن واشنطن ستبقى موجودة وفقًا للمصالح، خاصة مع وجود القائد دونالد ترامب الذي يُظهر مواقف متضاربة تجاه إيران. فقد صرح عن انتهاء الهجمات، ثم عاد ليؤكد استعداده لشن ضربات جديدة. إلا أن دعم الكونغرس لأي تحركات عسكرية واسعة غير مضمون، والمواطنون الأميركي متوتر بشأن أي تورط عسكري جديد في المنطقة، مما يمثل “ضعفًا استراتيجيًا” قد يعرض إسرائيل لمعضلة إذا قررت توجيه ضربة استباقية أخرى.

تشير المراسلة السياسية للصحيفة إلى احتمال تعمق المواقف الرسمية الإيرانية الرافضة للاتفاق النووي، مما يعقد أي تسوية دبلوماسية طويلة الأمد.

تنتقد الطريقة التي تعامل بها ترامب مع الأزمة، واصفة إياها بعقلية “صناعة الترفيه”، حيث أدار التدخل الأميركي وكأنه موسم درامي لمسلسل تلفزيوني مليء بالمفاجآت. وقد أطلق على هذه الجولة اسم “حرب الـ12 يوماً”.

لكن الواقع أظهر أن القصف المتبادل استمر بعد إعلان الهدنة رغم الضغوط الأميركية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا التطور يمثل نقطة تحول نحو مصالحة إقليمية أو مجرد توقف مؤقت قبل جولة جديدة من العنف.

كما تشير المراسلة إلى أن تفاصيل وقف النار لا تزال غير واضحة، خاصة فيما يتعلق بحجم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني، وسط تضارب في التقديرات بين البيت الأبيض الذي صرح أن البرنامج النووي الإيراني دُمر بالكامل، بينما أفادت التقارير الاستخباراتية -التي سربتها شبكة “سي إن إن”- أن الأضرار كانت مجرد تأخير لبضعة أشهر.

تتناول المراسلة الخطوة التي اتخذها ترامب بعد إعلان وقف إطلاق النار، حيث طلب من إسرائيل إلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رابطًا ذلك بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وترى أن ما وراء هذا التصريح رسالة أكثر وضوحًا تتمثل في أن “الدفاع الأمريكي عن إسرائيل يتطلب ثمنًا. وهذا الثمن، وفقًا للمنطق الذي يقوده ترامب، قد يكون التعاون العلني مع القيادة الأميركية والحفاظ على الولاء السياسي الكامل حتى في القضايا المتأزمة مثل القضية الفلسطينية أو الاتفاق النووي”.

وأضافت “ربما سنكتشف قريبًا أن الأميركيين لديهم مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن السلطة التنفيذية الإسرائيلية يجب أن تنضم إليه”.

اختتمت براسكي تقريرها بالتأكيد على أن المواجهة بين إسرائيل وإيران قد يبقى مرشحًا للانفجار في أي لحظة، ما لم تحسم واشنطن أمرها وتقرر ما إذا كانت ستواصل إمساك زمام المبادرة أو تكتفي بالمراقبة.

أبرمت الإدارة الأميركية اتفاقيات مع غواتيمالا وهندوراس لتوفير ملاذ محتمل للأشخاص من دول أخرى الراغبين في طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما صرحته وزيرة الاستقرار الداخلي الأميركية كريستي نويم في ختام زيارتها لأميركا الوسطى يوم الخميس الماضي.

وتعزز هذه الاتفاقيات جهود إدارة القائد دونالد ترامب لتوفير المرونة للحكومة الأميركية في إعادة المهاجرين ليس فقط إلى أوطانهم، ولكن أيضاً إلى دول ثالثة، في حين تسعى لزيادة عمليات الترحيل.

وقالت نويم إنها وسيلة لتقديم خيارات لدعاي اللجوء بدلاً من دخولهم الولايات المتحدة. وأوضحت أن هذه الاتفاقيات كانت قيد الإعداد لعدة أشهر، حيث مارست السلطة التنفيذية الأميركية ضغوطات على هندوراس وغواتيمالا لإبرامها.

وأفادت نويم “هندوراس والآن غواتيمالا سيكونان دولتين تستقبلان هؤلاء الأفراد وتمنحانهم أيضاً وضع اللاجئ”. وأضافت “لم نعتبر أبداً أن الولايات المتحدة هي الخيار الوحيد، وأن الضمان للاجئين هو الذهاب إلى مكان آمن ومحمي من أي تهديد قد يتعرضون له في بلدانهم. لا ينبغي أن يكون هذا المكان بالضرورة الولايات المتحدة”.

ونفت حكومتا البلدان توقيع اتفاقيات دولة ثالثة آمنة عندما تم سؤالهم بعد تصريحات نويم. وأفاد مكتب الاتصالات الرئاسي في غواتيمالا بأن السلطة التنفيذية لم توقع أي اتفاقية تتعلق بالهجرة خلال زيارة نويم وأن غواتيمالا ستستقبل أفراداً من أميركا الوسطى ترسلهم الولايات المتحدة كمحطة مؤقتة في طريقهم إلى بلدانهم.

ولفتت نويم يوم الخميس إلى أن “هذا الاتفاق يعد صعباً سياسياً على حكومتيهما”.

بينما نفى مدير الهجرة في هندوراس ويلسون باز توقيع مثل هذا الاتفاق، ولم ترد وزارة الشؤون الخارجية على طلب التعليق.

أظهرت تايوان في الآونة الأخيرة جديتها المتزايدة في تعزيز دفاعاتها، حيث قامت بتمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى عام كامل وزيادة ميزانيتها الدفاعية لاقتناء طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للسفن، مُركّزةً على استراتيجيات دفاعية أكثر تنوعاً وتقدّماً بدلاً من الأسلحة الثقيلة أو أساليب الحرب التقليدية.

يبرز القلق بين المحللين العسكريين من إمكانية غزو الصين لتايوان بحلول عام 2027، وفي حالة نشوب نزاع، فإن آمال تايوان تكمن في دعم الولايات المتحدة، ولكن تشير محاكاة النزاع إلى وجود قتال محتمل مكلف مع خسائر كبيرة، بما في ذلك احتمال التصعيد إلى حرب نووية.

في تحليل نشرته مجلة “ناشونال إنترست” الأميركية، طرح رامون ماركس، المحامي الدولي المتقاعد ونائب رئيس مؤسسة “رؤساء تنفيذيون من أجل الاستقرار القومي”، تساؤلاً حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في حالة اندلاع نزاع، حيث تتدرب القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لهذا الغرض، بما يتماشى مع متطلبات قانون العلاقات مع تايوان.

قرار القائد لا يكفي

القائد الأميركي السابق جو بايدن كرّر في عدة مناسبات أن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة إذا تعرضت للهجوم من الصين.

بحسب المادة الثانية من القسم الثاني من الدستور، للرئيس السلطة -بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة- في إصدار أوامر لاستخدام القوة العسكرية رداً على أي اعتداء.

مع ذلك، فإن هذه الصلاحيات التنفيذية ليست كافية لإعطاء القائد سلطة أحادية لإعلان تحالف دفاعي مع تايوان دون تعاون إضافي من الكونغرس، كما ينص الدستور وكذلك قانون صلاحيات الحرب.

أوضح ماركس أن الولايات المتحدة لم تعقد أي معاهدة عسكرية مع تايوان، وليس هناك التزام بموجب قانون العلاقات مع تايوان أو أي قانون اتحادي آخر للدفاع عنها.

ينص قانون العلاقات مع تايوان على ضرورة “الحفاظ على القدرة على مقاومة أي استخدام للقوة أو أي أشكال من الإكراه قد تهدد أمن الشعب التايواني أو نظامه الاجتماعي أو الماليةي”.

لم يصدر الكونغرس في أي وقت قراراً يدعو للدفاع عن تايوان، بينما تظهر استطلاعات رأي في الولايات المتحدة عدم تأييد للتدخل العسكري لحماية تايبيه، مع تفضيل الوضع الغامض القائم بدلاً من ذلك، رغم أن العلاقات بين واشنطن وبكين تبقى عالقة في خطر دائم من الانزلاق نحو الحرب.

يعتقد ماركس أن الولايات المتحدة يمكن أن تجد نفسها في موقف صدام عسكري في عدة سيناريوهات، خصوصاً مع قيام السفن والطائرات الأميركية بدوريات في المياه القريبة من تايوان، مما قد يؤدي لاحتكاك مفاجئ مع القوات الصينية.

كتب الأدميرال جيمس ستافريديس وإليوت أكرمان أن حادثة بحرية واحدة في بحر الصين الجنوبي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد نحو حرب نووية مع الصين، وإذا قامت الصين بفرض حصار على تايوان، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة للدخول في قتال مع توجيه رئيس البحرية الأميركية برافقت السفن التجارية المارة عبر المياه الصينية.

يشير ماركس إلى أن الوضع الذي تواجهه واشنطن في تايوان غير مسبوق، حيث ستواجه الولايات المتحدة قوة نووية لدعم دولة ليس لديها التزامات دفاعية تجاهها.

الكونغرس والشرعية الدولية

عندما خاضت الولايات المتحدة الحرب في كوريا عام 1950، كان ذلك بموجب قرارات مجلس الاستقرار الدولي، وفي حرب فيتنام بموجب قرار خليج تونكين عام 1964، كما أُجريت حرب الخليج عام 1990 بموجب قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية، وكذلك حملات البوسنة وكوسوفو التي تمت تحت مظلة قرارات الأمم المتحدة.

بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، أقر الكونغرس قانوناً يتيح التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والحرب على “التطرف”، كما خاضت الولايات المتحدة حرب العراق بموجب قرار التفويض ضد العراق عام 2002، وكل هذه الحالات كانت بغض النظر عن القوى النووية.

إذا أطلقت الصين النار على السفن البحرية الأميركية، فإن للرئيس، بوصفه القائد الأعلى، الحق في الرد السريع، ويمكنه أن يأمر القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بما في ذلك توجيه ضربات تصعيدية، مع ضرورة التشاور مع الكونغرس كما ينص قانون صلاحيات الحرب.

وشدّد ماركس على أن تفاهم بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان يعود إلى عام 1972 وبيان شنغهاي الذي اعترف بأن “جميع الصينيين على جانبي المضيق يؤكدون وجود صين واحدة، وتايوان جزء من الصين”؛ وبعد ذلك، اعترفت الولايات المتحدة دبلوماسياً بجمهورية الصين الشعبية وأغلقت سفارتها في تايوان، وأقر الكونغرس قانون العلاقات مع تايوان الذي وضع الإطار القانوني لعلاقة واشنطن مع تايبيه.

يعتقد ماركس أن الولايات المتحدة تواجه موقفاً دقيقاً، إذ أن هدفها هو ردع الصين عن مهاجمة تايوان، يُدعم هذا الهدف مظهراً من الاستعداد للدفاع عن تايبيه، ولكنه يجب أن يتم وفق حدود معينة، لأن دعم تايوان بالأسلحة العسكرية يختلف عن الالتزام بتحمل الحرب مع الصين في حال تعرضت الجزيرة لهجوم، فصلاحيات القائد الدستورية ليست غير محدودة.

الاعتماد على دور القائد في الشؤون الخارجية بوصفه القائد الأعلى يعتبر دعامة قانونية ضعيفة للغاية عند الحديث عن الالتزام بالدفاع عن تايبيه، وينص الدستور على ضرورة أن يكون للكونغرس دور في هذا الشأن. وفقاً لماركس، تجاوز القائد بايدن حدوداً معينة عندما تعهد مراراً بأن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في حال هجوم من الصين، وهو تعهد تراجع عنه مساعدوه لاحقاً.

من المهم أيضاً الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لها معاهدات دفاعية مع اليابان والفلبين، وأي دعم رسمي من الكونغرس للقتال لأجل تايوان سيكون صعباً من الناحية السياسية، ومع ذلك، فإن هذا لا يبرر تجاوز القائد صلاحيات الكونغرس.

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم الخميس، مواصلة بذلك تحقيق المكاسب لليوم الثاني، حيث أظهرت تقارير تراجع مخزونات الخام الأميركي بمعدل أكبر مما كان متوقعًا، مما يعكس زيادة الطلب، بينما لا يزال المستثمرون أنذرين بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

في أحدث التعاملات، شهدت العقود الآجلة لخام برنت زيادة بنسبة 0.07% لتصل إلى 67.73 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.12% لتصل إلى 65 دولارًا.

كما ارتفع الخامان القياسيان بنحو 1% يوم الأربعاء الماضي، متعافيين من خسائر تكبدوها في بداية الإسبوع، بعد أن أظهرت المعلومات وجود طلب قوي في الولايات المتحدة.

علق المحلل في نومورا للأوراق المالية، يوكي تاكاشيما، قائلاً: “يشعر بعض المشترين بارتياح إزاء الطلب القوي الذي يظهره تراجع المخزونات في الإحصاءات الإسبوعية الأميركية”.

أضاف: “ومع ذلك، فإن المستثمرين لا يزالون متوترين ويسعون للحصول على توضيحات بشأن وضع وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل”، مشيرًا إلى أن اهتمام القطاع التجاري بدأ ينتقل نحو مستويات إنتاج تحالف أوبك بلس.

توقع تاكاشيما أن يعود خام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق يتراوح بين 60 و65 دولارًا، وهي مستويات ما قبل النزاع.

صرحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الإسبوع الماضي نتيجة لزيادة نشاط التكرير والطلب.

ذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 5.8 مليون برميل خلال الإسبوع المنتهي في 20 يونيو/ حزيران، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تراجع قدره 797 ألف برميل.

بشكل غير متوقع، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.1 مليون برميل، بينما توقعت المعلومات زيادة قدرها 381 ألف برميل.

في غضون ذلك، أشاد القائد الأميركي دونالد ترامب بإنهاء النزاع سريعًا بين إيران وإسرائيل، موضحًا أن واشنطن من المحتمل أن تسعى للحصول على تعهد من طهران بإنهاء طموحاتها النووية خلال محادثات مع المسؤولين الإيرانيين الإسبوع المقبل.

قال ترامب يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تتنازل عن سياستها المتمثلة في فرض أقصى الضغوط على طهران، بما في ذلك قيود على مبيعاتها من النفط، لكنه لفت إلى إمكانية تخفيف تطبيق العقوبات لمساعدة إيران على إعادة الإعمار.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بفضل تراجع الدولار وزيادة حالة عدم اليقين بعد التقارير التي لفتت إلى أن ترامب يبحث في اختيار بديل لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المؤسسة المالية المركزي) جيروم باول قبل سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول.

أثارت تلك التقارير مخاوف بشأن الاستقلالية المستقبلية للبنك المركزي الأميركي، مما زاد الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% لتصل إلى 3347.73 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.54% لتصل إلى 3361 دولارًا.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ مارس/ آذار 2022، ما جعل الذهب، المسعر بالعملة الأميركية، أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ترامب وباول

لفت باول خلال شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء إلى أن خطط ترامب بشأن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة الأسعار لمرة واحدة، لكن الخطر المتعلق بارتفاع الأسعار المستمر كبير لدرجة تجعل المؤسسة المالية المركزي يتوخى الأنذر بشأن تخفيض أسعار الفائدة بشكل إضافي.

قال كبير محللي القطاع التجاري في كيه.سي.إم تريد، تيم ووترر: “من الواضح أن ترامب يرغب في تعيين رئيس لمجلس الاحتياطي الاتحادي يميل إلى تيسير الإستراتيجية النقدية، لذا فإن الاحتمال المتزايد لدورة خفض قوية لأسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على الدولار”.

يميل الذهب عادة إلى الارتفاع خلال فترات عدم الاستقرار وفي بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

في يوم الأربعاء، وصف ترامب باول بأنه “بغيض”، مشيرًا إلى أنه يدرس 3 أو 4 مرشحين لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يفكر في إعلان عن خليفة باول المحتمل بحلول سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول.

تترقب الأسواق إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في وقت لاحق اليوم، بالإضافة إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي ستصدر يوم الجمعة.

يبدو أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران مستمر، حيث أشاد ترامب خلال قمة حلف شمال الأطلسي بانتهاء المواجهة الذي استمر 12 يومًا. ونوّه أنه سيسعى للحصول على التزام من إيران لإنهاء طموحاتها النووية خلال محادثات الإسبوع المقبل.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، جاءت نتائج الأداء كالتالي:

• ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.23% لتصل إلى 36.7 دولار للأونصة.
• زاد البلاتين بنسبة 4.4% ليصل إلى 1414.31 دولار.
• قفز البلاديوم بنسبة 3.4% ليبلغ 1104 دولارات.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفاً في تداولات اليوم الأربعاء الصباحية، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية، بينما تتابع الأسواق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وإيران.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3326.66 دولار للأوقية، في أحدث تداول، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين يوم الثلاثاء الماضي.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.22% إلى 3341.20 دولار.

تحوم قيمة الدولار بالقرب من أدنى مستوياتها خلال الإسبوع، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين استمرت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات في القرب من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر.

قال كبير المحللين في أواندا، كيلفن وونغ: “استفادت أسعار الذهب من عمليات البيع الفنية للدولار وتراجعات عوائد السندات الأميركية”.

ولفت إلى أن من العوامل المحتملة لارتفاع الذهب استمرار تراجع الدولار وتجدد التركيز على العجز المالي الأميركي بالإضافة إلى سياسة الرسوم الجمركية، خاصة مع تراجع التوترات بين إيران وإسرائيل.

تراجعت ثقة المستهلك الأميركي بشكل غير متوقع خلال يونيو/ حزيران، إذ ازدادت مخاوف الأسر بشأن توافر الوظائف، وسط ضبابية اقتصادية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي) جيروم باول لأعضاء الكونغرس يوم الثلاثاء إن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تبدأ في دفع ارتفاع الأسعار للصعود هذا الصيف، وهي فترة أساسية عند النظر في خفض محتمل لأسعار الفائدة.

يترقب المتداولون حاليًا خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة بمقدار 60 نقطة أساس خلال عام 2025 وأن يكون أول تحرك في سبتمبر/ أيلول.

 

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد جاء أداؤها كالتالي:

• تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.42% لتصل إلى 35.76 دولار للأوقية.
• انخفض البلاتين بنسبة 0.54% إلى 1310.61 دولار.
• تراجع البلاديوم بنسبة 0.62% إلى 1062.49 دولار للأوقية.

النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد خسائرها في الجلستين السابقتين، في وقت يقوم فيه المستثمرون بتقييم صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.55% لتصل إلى 68.18 دولار للبرميل، بينما صعد برميل الخام الأميركي بنسبة 1.54% إلى 65.39 دولار للبرميل.

وعند التسوية أمس الثلاثاء، سجل خام برنت أدنى مستوى له منذ 10 يونيو/ حزيران، وخام غرب تكساس الوسيط منذ 5 يونيو/ حزيران، وهما أدنيان تم تحقيقهما قبل أن تشن إسرائيل هجومها المفاجئ على المنشآت العسكرية والنووية القائدية في إيران في 13 يونيو/ حزيران.

كانت الأسعار قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر بعد الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية في بداية الإسبوع.

وبحسب تقييم أولي للمخابرات الأميركية، لم تؤثر الضربات الجوية الأميركية بشكل كبير على القدرات النووية لإيران، بل قدّمت فقط تأخيرًا قدره بضعة أشهر، بينما استمر وقف إطلاق النار الهش الذي توسط فيه القائد الأميركي دونالد ترامب بين إيران وإسرائيل.

في وقت سابق من أمس الثلاثاء، لفتت إيران وإسرائيل إلى أن القتال الجوي بينهما قد انتهى، على الأقل في الوقت الحالي، بعد أن وجه ترامب لهما اللوم علنًا لانتهاك وقف إطلاق النار.

أدى التدخل المباشر من الولايات المتحدة في النزاع إلى زيادة قلق المستثمرين بشأن مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان يمر عبره ما يتراوح بين 18 و19 مليون برميل من النفط الخام والوقود يوميًا، أي ما يقرب من خُمس الاستهلاك العالمي.

يترقب المستثمرون الآن بيانات حكومية عن المخزونات المحلية للخام والوقود المقرر صدورها اليوم الأربعاء، وقالت مصادر في القطاع التجاري بناءً على بيانات معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 4.23 مليون برميل خلال الإسبوع المنتهي في 20 يونيو/ حزيران.

 

أنقرة- في الإسبوع الماضي، وقّع الصومال اتفاقًا استراتيجيًا مع شركة أوياك التركية لإعادة هيكلة قطاع الصيد البحري في الدولة الأفريقية، وتحويل موارده البحرية غير المستغلة إلى مصدر اقتصادي، مما يعزز النفوذ التركي في القارة السمراء من خلال أدوات المالية الأزرق.

المالية الأزرق (Blue Economy) هو مفهوم اقتصادي يركز على الاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد المائية بشكل عام لتحقيق النمو الماليةي، وتحسين سبل العيش، وتوفير فرص العمل، مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية والساحلية. يهدف هذا الاتفاق إلى إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري في الصومال وتحويل موارده البحرية غير المستغلة إلى مصدر اقتصادي.

يتيح هذا التعاون فتح آفاق جديدة لتوظيف الخبرة التركية في مجالات البنية التحتية البحرية وتقنيات الاستزراع السمكي، في ظل التزايد الكبير في التنافس الدولي على الموارد الطبيعية في سواحل القرن الأفريقي.

تفاصيل الاتفاق

يغطي الاتفاق استثمارات شاملة في تطوير البنية التحتية البحرية، تتضمن تحديث الموانئ، وإنشاء محطات تبريد حديثة، وتعزيز القدرات اللوجستية، ما يسهم في زيادة كفاءة سلاسل الإمداد وجاهزية القطاع للاندماج في الأسواق الدولية، كما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية.

يشمل الاتفاق أيضًا إدخال تقنيات صيد متطورة وتدريب الكوادر المحلية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الأسماك، وتحسين جودتها وفق أعلى معايير التصدير، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الغذائي من جهة، وتوليد صادرات بحرية كمصدر أساسي للعملة الصعبة من جهة أخرى.

يمثل الجانب الصناعي محورًا أساسيًا في هذه الشراكة، حيث تخطط أنقرة لإنشاء معامل تجهيز وتصنيع متخصصة في معالجة وتعليب المنتجات البحرية، مما سيضاعف القيمة المضافة للمنتج النهائي ويتيح آلاف فرص العمل، خاصة في أوساط الفئة الناشئة الصومالي الباحث عن لاختلال الاستقرار الماليةي.

من الناحية البيئية، وضعت الاتفاقية مكافحة الصيد الجائر وغير القانوني في صلب أولوياتها، من خلال تعزيز أنظمة الرقابة البحرية وتطوير نظم التتبع والمراقبة بالتعاون مع شركاء دوليين، مما يضمن استدامة المخزون السمكي وحماية الثروة البحرية من الاستنزاف.

ووفقًا لوزارة الثروة السمكية الصومالية، فإن الاتفاق يمثل “عصرًا جديدًا” في إدارة موارد الصيد البحري في البلاد، ويؤسس لمرحلة من التنمية الزرقاء المستدامة التي تُعزز مكانة الصومال في خريطة المالية الأزرق في أفريقيا، في وقت تسعى فيه أنقرة لتقوية نفوذها الماليةي والجيوسياسي في إحدى أكثر المناطق حساسية واستراتيجية في القرن الأفريقي.

استراتيجية توسع

يلعب المالية الأزرق دورًا مركزيًا في الرؤية التنموية المستدامة التي تسعى تركيا لتحقيقها، باعتباره أحد أبرز مصادر دعم النمو وتنويع دخلها الوطني.

بفضل سواحلها الممتدة على طول حوالي 8600 كيلومتر عبر البحر المتوسط وبحر إيجة والبحر الأسود، واحتوائها على 28 مدينة ساحلية يسكنها نحو 47 مليون نسمة، تمتلك تركيا قاعدة طبيعية قوية تتيح لها توسيع أنشطتها الماليةية البحرية، تحت مسمى المالية الأزرق عالميًا.

تُظهر الدراسات البيئية والماليةية أن حجم الأنشطة البحرية العالمية يتجاوز 1.5 تريليون دولار سنويًا، مما يدفع أنقرة لتعزيز وجودها في هذا القطاع من خلال “خطة 2053 للتنمية المستدامة في المالية الأزرق”، التي تتضمن إجراءات طموحة لتحسين كفاءة الإنتاج البحري وضمان استدامة النظم البيئية.

تتجلى نتائج هذه الإستراتيجية في الأرقام الأخيرة، حيث شهد قطاع تربية الأحياء المائية في تركيا نموًا سريعًا، إذ بلغ حجم الإنتاج نحو 472 ألف طن في عام 2021، مما جعل تركيا تحتل المركز الثالث عالميًا بعد الصين والهند.

على الصعيد التجاري، حققت صادرات المنتجات السمكية التركية إيرادات بنحو 1.65 مليار دولار في عام 2022، مما يُبرز أهمية هذا القطاع كرافد متزايد في ميزان الصادرات التركية.

بجانب التطور الإنتاجي، تمثل الشركات التركية في مجال بناء السفن والمعدات البحرية، مثل شركة “ميماريني”، التي أنتجت منذ عام 2018 حوالي 35 سفينة صيد متخصصة، تم تصدير 11 منها إلى أسواق موريتانيا والمغرب، مما يعكس عمق التكامل بين الصناعة البحرية والتوسع في أسواق القارة الأفريقية.

في هذا السياق، أبدت مؤسسات رسمية تركية وشركات استثمارية اهتمامًا متزايدًا بالفرص الموجودة في السواحل الأفريقية الغنية، وخاصة في موريتانيا التي تمتاز باحتياطيات سمكية كبيرة، وفقًا لبيانات وزارة الخارجية التركية.

يعتقد المحلل السياسي مراد تورال أنه من الصعب فصل التوسع التركي في مشاريع المالية الأزرق في أفريقيا عن الاتجاه الجيوسياسي الأوسع الذي تتبناه أنقرة منذ أكثر من عقد لتعزيز وجودها في مناطق يُشار إليها كـ”فراغات استراتيجية” على الخارطة الدولية، وأبرزها منطقة القرن الأفريقي.

ويشير تورال في تعليق له إلى أن الاتفاقيات الماليةية، مثل مشروع التعاون مع الصومال، تُطرح تحت مظلة التنمية والتعاون الماليةي المستدام، وهو مسار مشروع نظرًا لخبرات تركيا، ولكن هذه الخطوات الماليةية مرتبطة أيضًا باعتبارات النفوذ الإستراتيجي الأوسع.

يؤكد تورال أن موقع القرن الأفريقي على خطوط التجارة البحرية الدولية، مع ما يملكه من ثروات طبيعية غير مستغلة، جعل منه ساحة تنافس متزايد بين قوى دولية وإقليمية كبرى منها الصين ودول الخليج وروسيا وبعض القوى الأوروبية.

في هذا الإطار، يعتقد تورال أن زيادة الحضور التركي في البنية التحتية البحرية، يعزز من قدرة أنقرة على لعب دور فعّال في أمن البحر الأحمر والمحيط الهندي، ويجمع مصالحها الماليةية ضمن معادلة نفوذ جيوسياسي متنامٍ.

أسواق واعدة

من جانبه، يشير المحلل الماليةي عمر أكوتش إلى أن المكاسب الماليةية التي يمكن أن تحصدها تركيا من دخولها أسواق الصيد البحري الأفريقية تشمل مستويين زمنيًا واستثماريًا، حيث تتيح هذه الأسواق فرصًا مباشرة أمام الشركات التركية في مجالات بناء السفن، وتصنيع معدات الصيد، وتطوير البنية التحتية للموانئ، بجانب تقنيات تجهيز ومعالجة المنتجات البحرية، وهي مجالات قد طوّرت فيها تركيا خبرات متقدمة خلال العقدين الأخيرين.

ويشير أكوتش إلى أن هذه الشراكات ستفتح أمام الشركات التركية آفاقًا جديدة لتوسيع صادراتها من التقنيات والخدمات المتعلقة بالاستزراع المائي وسلاسل التبريد الحديثة، مما سيساعد على تنويع أسواق التصدير بعيدًا عن الأسواق التقليدية في أوروبا وآسيا.

أما على المدى المتوسط والطويل، يؤكد أن إنشاء مصانع متكاملة لصنع وتجهيز الأسماك، والمساهمة في تطوير سلاسل الإنتاج المحلية في دول مثل الصومال وموريتانيا، سيمكن الشركات التركية من الحصول على موطئ قدم مستدام في سلاسل القيمة البحرية العالمية، ويُؤهل هذه الأسواق لتكون مراكز إمداد إقليمية جديدة.