الوسم: محمود

رحبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بقرار القاضي الفيدرالي في الولايات المتحدة الإفراج عن محمود خليل بكفالة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من احتجازه الذي اعتبرته “غير عادل وغير مبرر”.

ولفتت المنظمة إلى أن قضية خليل تمثل رمزا لسياسات إدارة ترامب، التي تهدف إلى تقليص الدعم للشعب الفلسطيني من خلال استغلال أنظمة الهجرة.

وذكرت المديرة الإقليمية لأمنستي في الأميركتين، آنا بيكر، أن اعتقال خليل أظهر محاولات متعمدة لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي، واستغلال قوانين الهجرة لإسكات الأصوات التي تدعم الفلسطينيين.

وأوضحت بيكر أن الإفراج عنه يتيح له أخيرًا العودة إلى منزله واحتضان أسرته، مع التأكيد على أهمية احترام الحقوق الإنسانية الأساسية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، بلا استثناء.

كما أعربت أمنستي عن بالغ قلقها تجاه تزايد استخدام الاعتقال والترحيل والترهيب في الولايات المتحدة ضد الطلاب والنشطاء، مشيرة إلى أن ذلك يعكس اتجاها متزايدا للسياسات الاستبدادية التي تضر بحقوق الإنسان وتستهدف الأفراد بناءً على معتقداتهم أو نشاطهم السلمي.

ودعات أمنستي السلطة التنفيذية الأميركية بإنهاء الاستهداف السياسي وحماية حرية التعبير. واعتبرت أن اعتقال خليل يعد تذكيرا واضحا بخطورة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في البلاد، ونوّهت أنها ستواصل متابعة قضيته وغيرها من حالات قمع الحريات الأساسية.

وفي السياق نفسه، تعهد محمود خليل باستئناف نشاطه المؤيد لفلسطين عند عودته إلى نيويورك، بعد يوم من إطلاق سراحه بكفالة من مركز احتجاز المهاجرين، بينما صرحت إدارة القائد دونالد ترامب أنها ستواصل جهودها لترحيله.

وصل خليل (30 عاما) إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي بعد ظهر يوم السبت، ليجد أصدقاءه ومؤيديه وزوجته الأميركية في استقباله بالهتاف والتصفيق. وكانت في استقباله أيضًا النائبة الديمقراطية عن نيويورك، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.

وعلق خليل، وهو يمسك بباقة من الزهور، قائلاً: “لن ألتزم الصمت، حتى إذا هددوني بالاعتقال أو حتى القتل، سأواصل الحديث عن فلسطين… أريد أن أعود وأتابع العمل الذي كنت أقوم به، وهو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهذا هو الخطاب الذي يستحق أن يُحتفى به، وليس أن يُعاقب عليه”.

واشنطن ـ بعد مرور أكثر من 3 أشهر في مركز احتجاز المهاجرين بولاية لويزيانا، أطلقت السلطات الأميركية يوم الجمعة سراح الناشط الفلسطيني محمود خليل بكفالة مؤقتة، بناءً على قرار قضائي فدرالي، مما يتيح له العودة إلى نيويورك للانضمام إلى زوجته وطفله الذي ولد حديثًا، في حين تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيته.

في أول تصريح له بعد الإفراج عنه، عبّر خليل عن استنكار له ظروف احتجازه الطويلة مؤكدًا “العدالة انتصرت، لكن بعد تأخير غير مبرر”. وأضاف “فور دخولك مركز الاحتجاز، تُسلب حقوقك.. تشاهد التناقض التام لما يُفترض أن تمثله العدالة في هذا البلد”.

وفي مطار نيوارك بنيوجيرسي، حيث استقبله نشطاء وصحفيون، صرح خليل عن استمراره في نضاله من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدًا “لن يخيفوني بالاعتقال، حتى لو كُتبت نهايتي، سأبقى أدافع عن فلسطين”.

اعتقال دون تهم

ترجع بداية قضية خليل إلى 8 مارس/آذار الماضي، عندما قامت عناصر من وزارة الاستقرار الداخلي بمداهمة منزله في مانهاتن واعتقاله بدون مذكرة أو توجيه أي تهم. وقد بررت السلطات الأميركية اعتقاله لاحقًا استنادًا إلى مادة مثيرة للجدل من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، التي تسمح لوزير الخارجية بترحيل “أي أجنبي يُحتمل أن يؤثر وجوده سلبًا على الإستراتيجية الخارجية للولايات المتحدة”.

استخدمت إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب هذه المادة لتبرير احتجاز خليل، زاعمة أن نشاطه المؤيد لفلسطين “يُعقّد العلاقات مع حليف إستراتيجي” في إشارة إلى إسرائيل.

قوبلت هذه المبررات بانتقادات شديدة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين اعتبروا أن احتجاز خليل يمثل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير، وسارع فريق الدفاع عنه للطعن في مشروعية اعتقاله، معتبرًا إياه انتهاكًا صارخًا للتعديل الأول من الدستور الأميركي.

قال المحامي عمر محمدي -المعروف بقضاياه ضد شرطة نيويورك- للجزيرة نت: إن “القضية ليست مرتبطة بالاستقرار القومي، بل هي انتهاك للدستور”، مضيفًا أن السلطة التنفيذية “تختبر حدود التعديل الأول، ولكنها ستفشل، لأن القضاء هو الحارس الأخير للدستور”.

من جانبها، اعتبرت نور صافار، كبيرة محامي مشروع الهجرة بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن احتجاز خليل “عقاب سياسي واضح”، وأفادت في بيان حصلت عليه الجزيرة نت، بأن “استخدام قوانين الهجرة كأداة لقمع المتضامنين مع فلسطين يهدد الجميع وليس الفلسطينيين وحدهم”.

ذرائع متغيرة

في أواخر مايو/أيار الماضي، حكم قاضٍ فدرالي في نيوجيرسي بأن زعم “الإضرار بالإستراتيجية الخارجية” قد يكون غير دستوري، مما دفع السلطة التنفيذية لتقديم أساس قانوني أقوى أو الإفراج عن خليل.

بدلاً من التراجع، لجأت وزارة الاستقرار الداخلي إلى اتهام جديد يتعلق بـ”تزوير معلومات في طلب بطاقة الإقامة الدائمة”، مدعية أن خليلًا لم يُفصح عن جميع علاقاته بالمنظمات الفلسطينية. وُصف هذا الإجراء من قبل القاضي مايكل فاربيارز بأنه “استثنائي ونادر الاستخدام”، خاصة في ظل عدم وجود خطر من فراره أو تهديده للمجتمع، وأمر في 20 يونيو/حزيران بالإفراج عنه بكفالة مع استكمال الإجراءات القانونية.

قال المحامي محمدي للجزيرة نت إن “السلطات تستهدف المقيمين الضعفاء من حاملي “غرين كارد” لأنهم يعتبرون “أهدافا سهلة”، مضيفًا أن ما تقوم به السلطة التنفيذية هو انتهاك للدستور، ويحاولون “تخويف الآخرين من ممارسة النشاط السياسي السلمي رغم أنه محمي بموجب الدستور الأميركي”.

نوّه محمدي أن المعركة القانونية ستستمر، مشيرا إلى أن “جميع منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية والأشخاص الذين يؤمنون بعدالة قضية محمود سيواصلون النضال القانوني، لأنه لا أحد فوق الدستور، سواء كانت وزارة الخارجية أو القائد”.

معركة لم تنتهِ

على الرغم من الإفراج المؤقت عن خليل، صرحت وزارة الاستقرار الداخلي عزمها استئناف القرار القضائي، مما يعني أن الفصول القضائية لم تنته بعد، وأن خليلًا قد يواجه جلسات جديدة أمام قاضي الهجرة إذا أصرت السلطة التنفيذية على متابعة التهمة المتعلقة بتقديم معلومات غير مكتملة في طلب الإقامة.

تأتي قضية خليل ضمن حملة أوسع أطلقها إدارة ترامب ضد النشطاء المتضامنين مع القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، حيث زاد ترامب من هجماته على الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين، واعتبر مظاهراتهم “معادية للسامية ولأميركا”، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين بها.

كان اعتقال خليل اختبارًا عمليًا لتلك التهديدات، حيث تفاخر ترامب بالإجراء واصفًا إياه بأنه “الاعتقال الأول في سلسلة اعتقالات قادمة”.

بينما فشلت السلطة التنفيذية الأميركية في استمرار احتجاز خليل، يُحتمل أن تسعى لتثبيت تهمة “تزوير طلب الإقامة” كسبب قانوني لسحب بطاقته الخضراء وترحيله، في وقت ترى فيه منظمات الدفاع عن الحريات أن هذه المحاولة هي جزء من حملة سياسية تستهدف الأصوات المؤيدة لفلسطين في الداخل الأميركي.

قضى قاضٍ أميركي -اليوم الجمعة- بإطلاق سراح خريج جامعة كولومبيا، محمود خليل، من مركز احتجاز تابعة لسلطات الهجرة، مما يُعتبر انتصاراً كبيراً لجماعات حقوق الإنسان التي تحدّت ما اعتبرته استهدافًا غير قانوني من إدارة القائد الأميركي السابق، دونالد ترامب، لناشط مؤيد للفلسطينيين.

ولد خليل في سوريا لأبوين فلسطينيين، وكان من أبرز الشخصيات في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. ألقت سلطات الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن يوم 8 مارس/آذار الماضي.

وصف القائد الأميركي السابق، دونالد ترامب، الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب الذين يشاركون فيها، ليصبح خليل أول هدف لهذه الإستراتيجية. بينما أنجبت زوجته نور عبد الله، طبيبة الأسنان المولودة في ميشيغان، مؤخرًا، وكان خليل محتجزًا حينها.

بعد سماع المرافعات من محامي خليل ووزارة الاستقرار الداخلي، قرر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، مايكل فاربيارز، الإفراج عن خليل من مركز احتجاز المهاجرين في ريف لويزيانا.

أوضح فاربيارز أن السلطة التنفيذية لم تُظهر أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل بشأن عدم كونه خطرًا على المواطنون أو أنه قد يهرب.

أضاف القاضي أثناء إصدار حكمه “هناك على الأقل جانب يُثير القلق في الادعاء الأساسي، وهو محاولة استغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)”، مؤكدًا أن معاقبة فرد في قضية هجرة مدنية تُعتبر غير دستورية.

يؤكد خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، أنه يُعاقب بسبب آرائه السياسية، مما يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأميركي. كما عبّر خليل عن استنكاره لمعاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة “سي إن إن” وغيرها من وسائل الإعلام في السنة الماضي.

وكان فاربيارز نفسه قد سمح -الجمعة الماضية- باستمرار احتجاز خليل كونه “محتجزًا بتهمة ثانية”، وهي عدم التصريح عن عمله ومشاركته في حملة مقاطعة إسرائيل، قبل أن يتراجع عن قراره اليوم.

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، في بيان بأن “أمر القاضي الفيدرالي المحلي في نيوجيرسي – الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي – بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا، لا أساس له”.

أضافت “نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة”.

رفض قاضٍ أميركي طلب محمود خليل، دعا الدراسات العليا الفلسطيني في جامعة كولومبيا، الإفراج عنه من الاحتجاز، بعد أن قام المدعون الاتحاديون بتغيير مبررات احتجاز الدعا في إطار حملتهم ضد النشطاء الذين يدعمون الفلسطينيين.

وقال مايكل فاربيارز، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في نيوارك بولاية نيوجيرسي، يوم الأربعاء الماضي، إن السلطة التنفيذية لا يمكنها الاستناد إلى مصالح الإستراتيجية الخارجية لتبرير احتجاز خليل.

في حين أفادت السلطة التنفيذية الأميركية يوم الجمعة الماضية بأن خليل، المقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، محتجز بتهمة الاحتيال في مجال الهجرة أيضًا.

ورد فاربيارز مؤكدًا أن المحامين المدافعين عن خليل لم يتمكنوا من تقديم دفوع تثبت عدم قانونية احتجازه بتلك التهمة.

مثل هذا الحكم كان آخر تطور في المعركة القانونية لخليل من أجل الإفراج عنه من مركز احتجاز في لويزيانا، بعد اعتقاله في مارس/آذار الماضي لمشاركته في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، التي وصفها القائد الأميركي دونالد ترامب بأنها معادية للسامية.

نددت منظمات حقوقية باعتقاله بوصفه اعتداءً على الخطاب السياسي الذي يحظى بالحماية.

وقال مارك فان دير هوت، محامي خليل، إن السلطة التنفيذية لم تقم فعليًا باعتقال أي شخص بتهمة الاحتيال في مجال الهجرة، وأن الشاب، السوري الأصل، يتعرض للعقاب بسبب معارضته الحرب الإسرائيلية على غزة المدعومة من الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف فان دير هوت: “إن احتجاز شخص ما بتهمة كهذه هو أمر غير عادي للغاية وبصراحة أمر مؤسف.. ولا يوجد حتى الآن أي أساس دستوري لاحتجازه”.

قاضٍ فدرالي أميركي أبدى احتمالاً كبيراً في نجاح الدعوى التي رفعها الدعا الجامعي والناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل، والتي تتعلق بادّعائه أن إدارة القائد دونالد ترامب تصرفت بشكل غير دستوري في محاولة ترحيله.

ولفت القاضي إلى أن سبب رفض إطلاق سراح خليل هو الرد غير الكافي من محاميه بشأن الاتهام المتعلق بعدم الكشف عن تفاصيل شخصية في طلب إقامته الدائمة.

قال القاضي مايكل فاربيارز يوم الأربعاء إن جهود إدارة ترامب لترحيل الدعا والناشط محمود خليل “قد تكون غير دستورية”، معتبراً أن البند الذي استندت إليه السلطة التنفيذية من قانون الهجرة “نادراً ما يُستخدم وغامض للغاية”.

وهذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها قاضٍ اتحادي عن رأيه في دستورية استخدام القائد دونالد ترامب لقانون يمنح وزير الخارجية الأميركي السلطة لطلب ترحيل أي شخص غير مواطن يُعتبر وجوده في البلاد مضراً بمصالح الإستراتيجية الخارجية الأمريكية.

قال القاضي في نيوارك بولاية نيوجيرسي إن القانون، المسمى المادة 1227، غامض لأن الناس لن يتمكنوا من معرفة الأفعال التي قد تؤدي إلى ترحيلهم.

وأوضح فاربيارز في حكمه المكون من 101 صفحة أنه “لا يمكن لأي شخص عادي أن يعرف أن الترحيل بموجب المادة 1227 يمكن أن يحدث بهذه الطريقة دون أن يحدد الوزير أولاً ما إذا كان هناك تأثير على العلاقات الأميركية مع دولة أخرى”.

كما منع فاربيارز المسؤولين من ترحيل خليل في الوقت الذي يُباشر فيه إجراءات الطعن في دستورية اعتقاله، وكتب أنه لن يحدد حالياً ما إذا كانت حقوق خليل، كما ينص عليها التعديل الأول، قد تم انتهاكها.

تعهّد فريق خليل القانوني في بيان بتقديم الدفوع الإضافية التي طلبها فاربيارز في أقرب فرصة ممكنة.

أفاد محاموه قائلاً: “كل يوم يمضي على قضية محمود المحتجز في مركز احتجاز تابع لسلطات الهجرة والجمارك في جينا، لويزيانا، يُعتبر إهانة للعدالة، ولن نتوقف عن العمل حتى يتم إطلاق سراحه”.

الجدير بالذكر أن محمود خليل محتجز حالياً لدى سلطات الهجرة في لويزيانا، وقد طلب القاضي من خليل تقديم المزيد من الدفوع كتابياً قبل إصدار حكمه النهائي.

تم إلقاء القبض على خليل في 8 مارس/آذار الماضي بعد أن استخدمت وزارة الخارجية قانوناً لإلغاء بطاقته الخضراء، وكونه أول دعا يُعتقل في إطار جهود ترامب لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المدعاة بحقوق الفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يؤكد خليل وأنصاره أن اعتقاله ومحاولة ترحيله يشكلان انتهاكاً لحقه في التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.

قال محامو محمود خليل، الدعا في جامعة كولومبيا والناشط المناصر للفلسطينيين الذي اعتقله موظفو الهجرة الأميركيون في مارس/آذار، إنه التقى بابنه الذي يبلغ من العمر شهراً للمرة الأولى أمس الخميس قبل جلسة استماع أمام قاضية للهجرة.

وبعد جلسة استماع استغرقت يوماً كاملاً، لم تمنح القاضية جامي كومانز من محكمة لاسال للهجرة في جينا بولاية لويزيانا القرار النهائي بشأن ما إذا كان بإمكان السلطة التنفيذية الأميركية متابعة عملية ترحيل خليل، وتقررت إصدار الحكم في وقت لاحق.

والتقى خليل بزوجته نور عبد الله وطفلهما الرضيع “دين” داخل منشأة جينا، قبل بدء الإجراءات، في لقاء تحقق بفضل حكم قضائي صدر يوم الأربعاء الذي سمح لخليل بلقاء زوجته.

وقالت إيمي جرير، وهي واحدة من محامي خليل، للصحفيين بعد جلسة الاستماع: “تمكن محمود من رؤية طفله الرضيع وحمله والتحدث إلى زوجته واحتضانها هذا الصباح”.

وأصبح خليل، وهو ناشط في الحركة الطلابية بجامعة كولومبيا التي انتقدت الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، شخصية محورية في الجدل الدائر في الولايات المتحدة حول الحرب وتكتيكات إدارة القائد دونالد ترامب لاستغلال سلطاتها فيما يتعلق بالسجن والترحيل ضد المعارضين السياسيين.

في 8 مارس/آذار الماضي، اعتقلت السلطات الأميركية خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية في جامعة كولومبيا السنة الماضي، تنديداً بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

اعتباراً من مارس، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات والوضع القانوني لأكثر من ألف دعا، ورفع العديد منهم دعاوى قضائية ضد إدارة القائد ترامب بسبب إلغاء تأشيراتهم، وصدر أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني لعدد قليل منهم.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين التي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واعتقلت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أميركي كامل، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة أسفرت عن أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين.