مراسل الوكالة الصينية فارس الحميري السعودية تخلي مقر قيادتها الواقع في مبنى هيئة حماية البيئة في جزيرة سقطرى اليمن:
سقطرى.. ▪️ القوات السعودية تخلي مقر قيادتها الواقع في مبنى هيئة حماية البيئة بمدينة حديبو عاصمة الأرخبيل. ▪️ بحسب مصدر محلي، فان القوات السعودية استكملت اليوم سحب معداتها العسكرية من مقر القيادة ومحيطه ونقلت أخر معداتها على متن شاحنات باتجاه ميناء ومطار الجزيرة. اليمن.ا
محافظ البنك المركزي اليمني الاستاذ أحمد غالب،كشف الليلة، عن حقائق اقتصادية صادمة ،في اول حوار تلفزيوني صريح وشفاف وشجاع له على شاشة تلفزيون اليمن الحكومي.
حيث أكد ان وديعة المليار ليست الحل للوضع الاقتصادي الكارثي في مجمله العام باليمن وإنما متنفس للبنك المركزي والحكومة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاعتماد على مواردنا وحسن تحصيلها وتنمية فوائدها وتوظيفها بعد أن باتت كل الخيارات الاخرى غير متاحة أمامنا وفقدت الحكومة اليوم أكثر من ٧٠ بالمائة من مصادر موازنتها بإيقاف تصدير النفط..واعتمادها على عشرة بالمائة من اجمالي موازنة ماقبل الحرب التي دمرت كل مصادر الإنتاج المحلي واوصلت نسبة التضخم إلى ٦٠ بالمائة.
وهذا نص ما اعلن عنه هنا: السفير السعودي محمد ال جابر يؤكد الوديعة 1 مليار فقط في المركزي اليمني
واشار إلى أن وديعة المليار مهمة بهذا الهوقيت بالذات وهي جزء من الدعم السعودي بملياري دولار سابقة بالمناصفة للبنك المركزي لتعزيز الاستقرار المصرفي واستيراد واردات الغذاء لكل أبناء الشعب اليمني وسبقها ٣٠٠ مليون دولار من الإمارات التي تمنى الاسراع باستكمال البقية.
واوضح أن تحول مسار السفن التجارية والنفطية إلى ميناء الحديدة،من العام الماضي، حرم الدولة والبنك المركزي موارد ضريبة تقدر ب٣٥٠ مليار ريال شهريا ووضع البنك المركزي امام تحديات كبيرة تمثلت أهمها بتوفير مائةمليون دولار شهريا قيمة واحدات وقود محطات الكهرباء التي وصفها بالثقب الأسود الاكثر التهاما لموارد الدولة وأكد أن كل عوائد صادرات النفط اليمني لا تكفي لتسديد نفقاتها التي تفوق ال٦٠٠ مليون دولار شهريا،بسبب استخدام الديزل المكلف بمحطات التشغيل والمسعر بضعف قيمة المازوت وعدم وجود رقابة حكومية صارمة على شركات الطاقة المشراه التي تعتمد على وقود وأسعار مكلفة هي الأخرى، مفضلا تحرير قطاع الطاقة المشتراة كمى هو واقع اغلب المحافظات أو الدول.
بقية التفاصيل الصادمة ماقاله المحافظ المعبقي لاحقا.
اليمن ينتظر وديعة سعودية جديدة تقدم الرياض دفعة نقدية بمليار دولار للبنك المركزي اليمني في عدن
اندبندنت.. تستمر السعودية في دعم البنك المركزي اليمني في عدن بعد أن قدمت وديعة جديدة اليوم الثلاثاء لمصلحة البنك الذي يكافح أزمة اقتصادية طاحنة انعكست على مختلف الجوانب الاقتصادية.
وقالت “رويترز” إن السعودية أودعت مليار دولار للبنك الذي انتقل إلى العاصمة الموقتة عدن بعد انقلاب الحوثي على الشرعية في صنعاء، وإحكامه السيطرة على جميع المؤسسات الرسمية ومن ضمنها البنك.
ويسجل الريال اليمني تراجعاً حاداً أمام الدولار، في حين ارتفعت أسعار المشتقات البترولية بسبب قلة وصولها، إضافة إلى تسجيل المنتجات والسلع الأولية ارتفاعات قياسية.
وتسجل العملة اليمنية رقماً متدنياً في قيمتها أمام الدولار بواقع 250.35 ريال يمني لكل دولار أميركي واحد، وفق آخر تحديث من المركزي.
وكانت الرياض قدمت وديعة مشتركة مع الإمارات بمبلغ ملياري دولار خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، سبقتها وديعة أخرى عام 2020 بملياري دولار أنقذت العملة اليمنية من الانهيار الكلي، بحسب ما قالته الحكومة اليمنية في حينها.
وتواصل السعودية مد جسور الودائع في علاقاتها الدولية مع الحلفاء، إذ كانت ولا تزال إحدى أدواتها في السياسة الخارجية، فقد حصدت تركيا نتيجة مصالحتها السعودية بعد خلاف طويل وديعة ضخمة خلال العام الماضي بعد أن أعلن وزير المالية محمد الجدعان وجود نقاش مستمر لإتمام وضع وديعة في البنك المركزي التركي تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار أميركي.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في ديسمبر (كانون الأول) 2020 أن النقاش مستمر مع أنقرة لبحث تفاصيل هذه الوديعة، فيما مددت أجل وديعة تعود لعام 2021 بقيمة 3 مليارات دولار لمصلحة البنك المركزي الباكستاني، في إطار مساعدتها حليفتها إسلام أباد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن تسهم الوديعة الجديدة التي سيعلن عنها بشكل رسمي، بحسب مصدر “رويترز” خلال وقت قريب، في تخفيف الأزمة الاقتصادية، إلا أنها تفشل دائماً في تحقيق استقرار مستدام بسبب عجز الحكومة عن السيطرة على أسواق الصرافة غير الرسمية داخل المحافظات والمناطق اليمنية.
كشف مسؤول رفيع في سلطة المجلس الرئاسي، الموالية للتحالف جنوب اليمن، الخميس، عن مفاوضات لصرف دفعة من رواتب موظفي الدولة في اليمن، يأتي ذلك في اعقاب تمديد الهدنة والتي تشمل في بنودها مناقشة آلية صرف المرتبات.
وقال رئيس دائرة الشباب في المجلس، محمد المقبلي، بأن المفاوضات تجرى حول إمكانية صرف مرتبات 6 أشهر من المتأخرات مقدما.
وكان الخبير السياسي أحمد المؤيد نقل عن قيادي في الصف الأول في حركة أنصار الله “الحوثيين” قوله بأن ضمانات المرتبات صرفها مقدما.
كل مايهم اليمن والعرب خاصة والعالم عامة على مدار الساعة في مصدر واحد وسهل على هاتفك .. فضلاً، هل يمكنك القاء نظرة هنا تيليجرام : https://t.me/shashoff
وتصر صنعاء على ضرورة صرف المرتبات كشرط لتمديد الهدنة، في حين كشفت “قناة العربية” السعودية في وقت سابق مقترح جديد خاص بالمرتبات يتضمن صرفه مناصفة بين صنعاء وعدن.
وكانت سلطة الرئاسي رفضت مقترحات صرف المرتبات واصرت على ضرورة أن تصرف من عوائد سفن الوقود التي تدخل ميناء الحديدة ولا تكفي لصرف مرتب شهرين في السنة ، كما تقول صنعاء.
وخلال الحراك الدولي لتمديد الهدنة تراجع رشاد العليمي رئيس المجلس عن شروط سلطته على واقع ضغوط أمريكية.
وقال العليمي في أعقاب اتصال من وزير الخارجية الأمريكي ان سلطته مستعدة لصرف المرتبات.
ومن المتوقع أن تحتل المرتبات حيز كبير من مفاوضات توسيع الهدنة لستة اشهر كونها شرط جديد وتصر صنعاء عليه مقابل الدخول في اجراءات جدية واكثر ثباتا كما قال محمد عبدالسلام، رئيس وفد صنعاء، في آخر تغريدة له
الخلاصة في المشاورات الجارية لإغلاق الملف اليمني واستمرار الهدنة:
1- لن ترجع السعودية للحرب باليمن هذا مؤكد. 2- السعودية تتفاوض للخروج من مستنقع اليمن بماء الوجة هذا أيظا مؤكد. 3- فتح مطار صنعاء لوجهات جديدة رحلات مباشرة شبة مؤكد. 4- وصول سفن البضائع والسفن النفطية دون تفتيش والرسو في موانئ الحديدة ورأس عيسى شبة مؤكد.
5- الامور تتجه الى الهدنة مع التحالف فقط وقد يشهد الداخل اليمني كثيرا التقلبات كما هو مرسوم يضمن للأقوى كثيرا من المصالح هذا ما يتوقعه الجميع. 6- الحرب الإقتصادية.إضافة إلى مانحن فيه . قادم لا محالة وهذا مايخشاه الجميع.
كل مايهم اليمن والعرب خاصة والعالم عامة على مدار الساعة في مصدر واحد وسهل على هاتفك .. فضلاً، هل يمكنك القاء نظرة هنا تيليجرام : https://t.me/shashoff
أصدرت سلطات مطار عدن الدولي، أمس الثلاثاء، تعميما بمنع التعامل مع جوازات السفر اليمنية الممددة. وأصدر مدير عام جوازات مطار عدن الدولي تعميما، فيما يلي نصه:
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستنادًا إلى تعميمنا الصادر بتاريخ 2023/1/29م ذات المرجع ج ز ع / 2023/3/23م وعطفا على تعميم الأخ رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية رقم 46- ج – 1 – 2023م في 2023/1/24م بشأن عدم التعامل مع الجوازات اليمنية الممددة الصلاحية من أي جهة كانت، إلا أننا نواجه يوميا جوازات سفر ممددة يمنية أثناء تعاملنا مع حركة المسافرين في مطار عدن الدولي وليس هناك أي التزام بما جاء في المنشورات السابقة المشار اليها أعلاه.
وعليه نود إشعاركم بمنع التعامل مع تلك الجوازات الممددة، وأن جوازات مطار عدن الدولي سوف تعيد أي مسافر لديه جواز سفر ممدد، حسب التوجيهات، وعليكم إشعار موظفيكم بالالتزام بما جاء، وإشعار مكاتب الطيران والمبيعات بتلك التعليمات ،حتى لا يتعذب المسافر من مشقة وعناء السفر اعتبارا من يوم السبت الموافق 2023/2/11م وفي الاخير تقبلوا فائق الاحترام والتقدير.
اذا احببت تابعنا على قناة تيليجرام ليصلك مالم نستطع نشره هنا
الأخ الأستاذ عبده محمد الجندي.. مقامك وعمرك، أكبر من أن يجرجرك مذيع عنصري طائفي قبيح، إلى تزييف التاريخ والإساءة لقيادات اليمن والمؤتمر الشعبي العام التاريخية، وفي مقدمتها الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رحمه الله، الذي كانت تربطه بك علاقة استثنائية ويُكِن لك كل احترام.
أنت تعلم علم اليقين نضال الزعيم صالح من أجل الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية على مدى عقود، وتعلم أنه لم يكن مناطقياً ولا طائفياً ولا مذهبياً، بل يمنيٌ عروبيٌ إنسانيٌ حتى أخمص قدميه، وتعلم كذلك بأنه لم يكن دموياً بل ظل يُروّض الصغير والكبير من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وبناء الدولة اليمنية الحديثة، وأنه ظل بحكمته وحنكته يعالج القضايا الوطنية الكبيرة ومن بينها حل قضايا الحدود مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، بعد أن ظلت عالقةً أكثر من ستة عقود.
وتعلم أنه لو كان دموياً لظل في الحكم حتى يومنا هذا، وسلم دولة بكامل أركانها مطلع 2012، حرصاً على حقن الدم اليمني، رغم أنه كان يمتلك كل عوامل القوة من جيش وشعب وسلطة.
التاريخ يشهد بأن اليمن لم تتوحد إلاّ في عهد علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض، ويشهد بأنه لم يتم استخراج النفط إلاّ في عهد الزعيم صالح، وأنه لم يتم إعادة بناء سد مارب إلاّ في عهده، وأن اليمن شهدت أكبر نهضة تعليمية وتنموية في عهده، وإن الحرية والديمقراطية لم تشهد تطبيقاً عملياً إلاّ في عهده، فلا تجعل لهؤلاء العنصريين عليك سبيلا، ولا تدعهم يُستخدمونك ويُسخّرونك خدمةً لأجندتهم الطائفية ومشاريعهم الهدّامة.
الحووثيون عصابة سُلالية عنصرية طائفية، يعرفها القاصي والداني، فلا تتركهم يأكلون الثوم بفمِك، ويحولونك إلى شاهد زور على قيادات وطنية جمعتك بهم سنوات بل عقود من النضال والعمل، قيادات تُكِنُّ لك كل التقدير والاحترام على مدى أكثر من أربعين عاماً.
واضح جداً من خلال هذا المذيع الدّعي الدخيل على مهنة الإعلام والصحافة، أنه يُلقّنك ما يريد لينتزع ما يشاء من إجابات حتى وإن عرّضك لألف موقف مُحرِج، كي يستخدموا هذه الشهادات الزائفة في المستقبل، ويحرقوا تاريخك وماضيك ومستقبلك، ويجعلوا حديث السوء عنك على كل لسان.
كم تبقّى من عمرك حتى تستجيب لهؤلاء النكرات، وتُدلي بهذه الشهادات وهذه الاعترافات الكاذبة التي ينتزعونها منك انتزاعاً؟ وما هي الجدوى والفائدة التي ستجنيها من وراء هذه العصابة سوى رضى سيّدهم عنك؟؟.
مقابلة الاستاذ عبده الجندي الأخيرة
https://youtu.be/GL6KUvle-N0
أنت تعلم أن علي عبدالله صالح رحمه الله، يميل إلى العفو أكثر منه إلى الانتقام، وأنت بنفسك أحد الذين أصدر عفواً بحقهم رغم ضلوعكم في عملية الانقلاب الشهيرة في 15 أكتوبر 1978 م وتقلدت في عهده أعلى المناصب ابتداءً من وكيل وزارة العمل وعضواً في مجلس الشورى قبل الوحدة، وعضواً في مجلس النواب بعد الوحدة، حتى الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات ثم نائباً لوزير الإعلام وعضواً في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، وهي أعلى هيئة سياسية في الحزب، رغم أنك أمين عام للحزب الناصري.
الأعمار بخواتيمها، يا أستاذ عبده، وها أنت تتجاوز السبعين عاماً، فلا تختم عمرك وتقضي على تاريخك ومحبة الناس لك، بشهادة الزور على شخص بحجم الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، وعلى مرحلة من أزهى مراحل اليمن بناءً وحريةً وديمقراطية وأمناً واستقراراً، يريد الظلاميون طمسها لتبييض وجوههم القبيحة. ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه وعمره. والعاقبة للمتقين.
انهيار كبير للريال اليمني عقب تصريحات الرئيس عن “عجز دفع المرتبات” هذه هي الاسعار في اليمن الان:
اسعار الصرف في اليمن الان (الساعة: 6:35:16 م التاريخ: 2022/12/21) ▪️الصرف الان في عدن: الشراء :: البيع السعودي 321 :: 323 الدولار 1216 :: 1224 ▪️الصرف الان حضرموت : الشراء :: البيع السعودي 321 :: 323 الدولار 1216 :: 1224 ▪️الصرف الان تعز : الشراء :: البيع السعودي 320 :: 324 الدولار 1212 :: 1227 ▪️الصرف الان صنعاء: الشراء :: البيع السعودي 148.3 :: 148.5 الدولار 559 :: 562
انهارت العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، بدءاً من ليلة يوم الثلاثاء من هذا الاسبو، بعد يوم من تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالعجز عن دفع المرتبات.
وقال صيارفة في مدينة عدن (العاصمة المؤقتة) لـ”يمن مونيتور” إن شراء الدولار قفز حاجز 1200 ريال يمني، مقابل 1167 ريالاً مساء يوم الاثنين، فيما بلغت قيمة الريال السعودي 320 ريالاً، مقابل 312 ريالاً مساء الاثنين.
ولفت الصيارفة إن أسعار البيع 1210 ريال للدولار، و322 للريال السعودي.
ولم يصدر تعليق من البنك المركزي اليمني.
وقال “العليمي” في مقابلة، يوم الاثنين، مع تلفزيون العربية إن حكومته ستواجه إبتداءً من هذا الشهر مشكلات في مسألة صرف المرتبات بسبب اعتداءات الحوثيين على الموانئ النفطية.
وأضاف أن الاعتداءات تسببت بتوقف تصدير النفط عقب اغراق المضخة التي ستكلف الدولة أكثر من خمسين مليون دولار لإصلاحها في مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وشن الحوثيون هجوماً هجمات خلال الأسابيع الماضية على موانئ النفط بينها ميناء الضَّبة النفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، والذي أغلق من أجل الإصلاح.
رئيس المجلس الرئاسي في لقائه مع العربية بدا غير واضح في قضايا تتطلب الوضوح..؟ في حين كان صريحاً فيما لا ينبغي كشفه أمام وسائل الإعلام.. !!
رئيس المجلس الرئاسي في لقائه مع العربية بدا غير واضح في قضايا تتطلب الوضوح، ومن ذلك مدى استعداده لمحاسبة الفاسدين مهما كانت مواقعهم، إذ تجنب الإجابة على السؤال، وفي رده عما سيقوله لأبناء تعز، في إشارة إلى حالة الحصار التي تعاني منها المحافظة منذ أكثر من سبع سنوات لم يجد الرئيس ما يقوله لأبناء تعز، ولو من قبيل التمنيات برفع الحصار.
كما بدا متناقضًا مع ما سبق وأن صرح به حول وجود خلافات داخل المجلس الرئاسي، إذا نفى هذه المرة وجود أي خلافات، قائلًا إن ما يشاع بهذا الخصوص هو من صنع المطابخ الإعلامية المغرضة.
في حين كان صريحًا فيما لا ينبغي كشفه أمام وسائل الإعلام، مثل الحديث عن تقديمه الكثير من الملفات للسفير الأمريكي أثناء حروب صعد لإثبات صلة الحوثيين بإيران، وهي أمور استخباراتية لا يستحسن نشرها، ناهيك عما تتضمنه من اعتراف بانتقاص سيادة اليمن منذ وقتٍ مبكر.
وفي اعتقادي لم يكن الرئيس موفقًا في الاعتراف بعجز المجلس الرئاسي عن إيجاد مقر له في عدن، في الوقت الذي قال فيه أن لا عوائق أمام تواجده في عدن، فهل العجز عن إيجاد مبنى لمجلس الرئاسة مشكلة نقص (فلوس) مثلا؟!!
إضافة إلى تصريحه أن مرتبات الموظفين لا يمكن للحكومة صرفها ابتداءً من هذا الشهر، بسبب هجمات المسيرات الحوثية على المضخة العائمة، فلهذه التصريحات تأثيرات محبطة للآمال المعقودة على وجود حكومة شرعية ومجلس رئاسي، ناهيك عن تأثيرها على أسعار صرف العملة المحلية التي تراجعت قيمتها عقب اللقاء.
شهد سعر صرف العملة اليمنية على مدار ساعات العمل المصرفي في المحافظات المحررة، أمس الثلاثاء، انخفاضًا تدريجيًا أمام أسعار صرف العملات الخارجية العربية والدولية، لا سيما الريال السعودي والدولار الأمريكي.
موظف بالبنك المركزي اليمني يحسب رزمًا من العملة اليمنية في مقر البنك في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في 23 يونيو 2021 (تصوير محمد حويس / وكالة الصحافة الفرنسية) (تصوير محمد حويس / وكالة الصحافة الفرنسية عبر غيتي إيماجز)
وكان سعر القيمة المصرفية للريال اليمني عند افتتاح سوق العمل المصرفي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، صباح الثلاثاء، يتراوح أمام الريال السعودي بين 310 إلى 314 ريالًا يمنيًا، بينما كانت تتراوح تسعيرته أمام الدولار الأمريكي بين 1180 إلى 1185.
وشهدت العملات الخارجية، على مدار الساعات المتتالية، ارتفاعا تصاعديا مقابل سعر صرف العملة المحلية اليمنية، لتغلق أعمال السوق المصرفي مساء وقد بلغ سعر قيمة صرف الريال السعودي الواحد حوالي 324 ريالا يمنيا، في زيادة وصل فارقها إلى 14 ريالا، على أقرب تقدير.
بينما وصلت التسعيرة المصرفية للريال اليمني أمام الدولار الأمريكي الواحد إلى 1215 ريالا يمنيا، في زيادة فارقة بلغت حوالي 30 ريالا يمنيا، تزيد أو تنقص بعض الشيء.
وتحدث مراقبون وخبراء اقتصاديون عن أسباب تدهور التسعيرة المصرفية للعملة المحلية أمام قيمة نظيراتها من العملات الأخرى، بهذه الوتيرة المتسارعة، بين عشية وضحاها.
وأرجع رئيس قسم الاقتصاد الدولي في كلية الاقتصاد في جامعة عدن رئيس رابطة الاقتصاديين الدكتور حسين الملعسي، تدني سعر صرف الريال اليمني، إلى عدة أسباب، قائلا: “أسباب تدهور العملة معروفة ومحددة بشكل واضح، أولًا بسبب توقف التصدير بشكل كامل إلى الخارج، وبالتالي البلد لم يستطع الحصول على أي عملات خارجية من مصادر طبيعية، كتصدير الوقود والمشتقات النفطية مثلا، وهذا الأمر يعد بحد ذاته عاملا رئيسا في تراجع سعر الصرف”.
وأضاف الملعسي، في حديث خاص ل”إرم نيوز”: “أما العامل الآخر، فهو عدم مقدرة أجهزة الدولة، ممثلة بالحكومة والبنك المركزي، الإيفاء بالتزامات ضرورية لمنح الودائع، وصرف الأموال للخزينة اليمنية”.
وبخصوص تلك الالتزامات التي كان يجب على الجانب الحكومي في اليمن الإيفاء بها، يوضح الملعسي، بأنها “مرتبطة بالامتثال والشفافية في استخدام الموارد لصالح الاستيراد من الغذاء فقط، وضرورة تنمية الموارد المحلية، وهيكلة المؤسسات المشرفة على استخدام الوديعة وغيرها”.
وتابع الخبير الاقتصادي ورئيس رابطة الاقتصاديين، في إطار حديثه لـ”إرم نيوز”، سرد الأسباب التي أفضت إلى انهيار العملة بهذه الصورة المتسارعة، مشيرا هذه المرة إلى عمليات المزاد التي من خلالها يقوم البنك المركزي اليمني بين فترة وأخرى ببيع الدولار.
ولفت حسين الملعسي، إلى أن “الخزانة الأمريكية حددت مؤخرًا عدة شروط ومعايير جديدة على البنوك المركزية في كل البلدان، في حالة قيامهم بإجراء عمليات بيع الدولار عن طريق المزاد للبنوك الأخرى ومكاتب الصرافة والتجار ورجال الأعمال”.
لافتًا إلى أنه “للأسف لا يتم التقيد بتلك المعايير والالتزام بتلك الشروط من قبل سلطات النقد المختصة أثناء إجراء عملية المزاد، وبالتالي لا تتحقق النتائج المطلوبة، أو تتحق الفائدة والمنفعة المرجوة من عمليات المزاد”.
وأفاد الملعسي بأنه خلال عمليات المزاد، “يتم بيع مبالغ بالدولار للتجار ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال التجارية، الأمر الذي يجبرهم على استيراد البضائع والسلع لا سيما الغذائية، إلى داخل البلاد، سواء عبر عدن أو الحديدة أو المكلا، لكن للأسف الشديد ما يحدث عكس ذلك تمامًا، حيث لا يقومون بجلب أي سلع إلى اليمن، بل يقومون بتصريف الدولارات في دول أخرى، أو المتاجرة بها في دول أخرى”.
وذكر الملعسي، أنه “أمام كل هذه الاختلالات، لا تقوم الحكومة وقيادة البنك المركزي بعمليات الإشراف، أو تقوم بمحاسبة ومساءلة المتورطين في إخراج العملة والدولارات من داخل البلاد”.
وخلال مقابلة متلفزة أجراها مساء الإثنين مع قناة العربية، أشار رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إلى أن “الحكومة ستواجه ابتداء من هذا الشهر مشكلات في مسألة صرف المرتبات بسبب اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على الموانئ النفطية، التي تسببت بتوقف تصدير النفط عقب إغراق المضخة التي ستكلف الدولة أكثر من 50 مليون دولار لإصلاحها في مدة لا تقل عن ستة أشهر”.
وحول ما إذا كانت لتلك التصريحات علاقة مباشرة في تسريع وتيرة تدهور سعر صرف العملة اليمنية، يقول الأكاديمي الاقتصادي في جامعة عدن: “حقيقة كل المؤشرات كانت توحي بأن انهيار العملة وسعر الصرف سيحدث بالتزامن مع حلول العام الجديد، وفي بداية شهر يناير/كانون الثاني المقبل، ويبدو أن تصريحات الرئيس العليمي، عجلت في ذلك التدهور وانهيار العملة”.
من جانبه، يرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، بأن: “تراجع سعر الريال متوقع، لا سيما بعد المقابلة الأخيرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، التي أشار فيها بوضوح إلى أن الحكومة قد تعجز عن تسليم المرتبات، وألقى باللوم على جماعة الحوثي، التي أوقفت عملية التصدير”.
وأضاف نصر في حديثه لـ”إرم نيوز”: “هذا يعني أن التوقعات تشير بشكل واضح إلى أن هناك مشكلة تلوح في الأفق فيما يتعلق باحتياطي اليمن من العملات النقدية الأجنبية، التي تستطيع من خلالها أن تغطي فاتورة الاستيراد”.
وقال نصر: “صحيح أن البنك المركزي استطاع خلال الفترة الماضية أن يحافظ على نوع من الاستقرار، بما تحصل عليه من وعود، سواء فيما يتعلق بوحدات السحب الخاصة، أو فيما يخص بعض التمويلات الأخرى التي مازالت في حوزته”.
وتابع: “لكن أيضًا هناك مشكلة فيما يتعلق بالنقد الأجنبي مع توقف صادرات النفط، وهذا ما سبق أن أشرنا إليه في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بأن هناك مشاكل قد يتسبب فيها، وأبرزها تراجع سعر العملة مقابل العملات الأجنبية الأخرى، لا سيما مع عجز البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، إذا لم يكن هناك دعم فوري ودعم مباشر من قبل دول التحالف، وبالتأكيد سيؤدي هذا إلى تراجع سعر العملة”.
ولفت مصطفى نصر، إلى أن “هذا التراجع قد لا يكون حقيقيًا مئة بالمئة، بسبب أن المضاربين يستغلون هذه الأنباء، أو ما يحدث من ترقب لعجز في العملة الصعبة”.
واستدرك نصر، في سياق حديثه، قائلا: “لكن أيضًا هناك مشكلة حقيقية خلال المرحلة المقبلة، صحيح أن جزءًا منها يتعلق بالمضاربة ومحاولة من الصرافين لاستباق ذلك والاستفادة من هذا التراجع الذي سيحدث، لكن أيضًا كما أشرت فإن جزءًا منها حقيقي وله مبررات اقتصادية”.
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الإجتماعي facebook + وكالات + shashof + سكاي نيوز
علق الدبلوماسي اليمني السابق الدكتور عبدالوهاب طواف على الحراك الشعبي المتصاعد في محافظة حضرموت المطالب باستقلال حضرموت .
وكتب طواف في تغريدة على تويتر إن ما يحدث من حِراك سياسي في حضرموت يجب أن يقف عنده الجميع، فحضرموت لها صوت وازن في كل شيء، ومن الخطأ التعامل معها بعدوانية أو بتجاهل.
و أضاف طواف “حضرموت هي التي سترجح الكفة؛ إما لصالح مشروع الرئيس السابق هادي المُتمثل بالأقاليم الستة، أو لمشروع الإنتقالي الذي يسعى لعودة دولة الجنوب بحدود ما قبل عام 90، أو لمشروع الدولة اليمنية الواحدة، بصلاحيات كاملة للمحافظات الحالية، بوضعها وحدودها الموجودة. ولذا أرى أنه سيكون لحضرموت قول الفصل.
وأردف “وقبل هذا وذاك، يجب أن تُستعاد الدولة، ويقُضى على مشروع إيران في المنطقة، وعلى طموح الإمامة في اليمن، ما لم فتلك المشاريع والخطط والإقتراحات ستدوسها نعال عمائم الفُرس وعملائها في المنطقة.
و أكد طواف إن استعادة الدولة اليمنية الأن أهم من أي شيئ أخر أو سيتحول اليمن إلى ساحة مفتوحة للقتال، وسجن كبير للجوعى، ومستنقع لزج للفقر والجهل والمرض، وخزان كبير لتصدير المقاتلين والملغمين إلى خارج اليمن، وميناء مفتوح لتصدير المشردين إلى كل دول العالم.
كلمة فخامة الرئيس/ رشاد العليمي والتي تقتضي العديد من الرسائل المهمة وتوضيحات لبعض الأمور. بعض ماورد فيها: أبناءصنعاءوالمحافظاتالتيماتزالتحتسيطرةمليشياالحوثيالإرهابيةبأننالنننساكمأنتشعبناوأخوتناونحنقدمناجميعالتنازلاتمنأجلكموليسمنأجلالحوثي موقف المجتمع الدولي وبلأخص موقف دولة أمريكا…
العليمي يعلن أن الحكومة غير قادرة على دفع الرواتب للشهر القادم…! الخ اليك التفاصيل من البداية والحلقة كامله/
رئيس مجلس القيادة الرئاسي: الشراكة مع التحالف استراتيجية والتمسك بالهدنة هدفه التخفيف من معاناة اليمنيين
أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن إستمرار تمسك الشرعية بالهدنة الإنسانية الأممية على الرغم من رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية تمديدها هدفه تخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب خصوصا في مناطق سيطرة تلك الميليشيات المدعومة من النظام الايراني.
وقال في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية، ان عدم إلتزام الميليشيات الحوثية بفتح طرق تعز كان يمكن ان يكون مبرراً للحكومة الشرعية من أجل عدم تجديد الهدنة واعادة اغلاق مطار صنعاء الدولي، وإيقاف تدفق المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، غير ان الحكومة جعلت تخفيف المعاناة الانسانية هدفا رئيسا لها.
واشار الى ان التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية وموافقتها على إستمرار الهدنة من طرف واحد كان ولازال من أجل مصلحة الشعب وفضح إدعاءات الميليشيات الارهابية، بالمظلومية الزائفة.
وأضاف “اليوم توقفت الحرب من طرف واحد الا من قبل الميليشيات التي أعلنت أنها ستستمر في مواصلة حربها، وهذا فضحها امام الشعب اليمني أولا والمجتمع الدولي بأنها ليست مشروع سلام”.
وقال ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والتحالف العربي، دعاة سلام لكنهم لا يجدون شريكاً للسلام من جانب الميليشيات الحوثية.
وتطرق فخامة الرئيس إلى الموقف الدولي من مفاوضات تمديد الهدنة في ظل تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية، قائلا ان الموقف الدولي يضغط على الحكومة الشرعية بحجة أنها دولة عليها إلتزامات أمام الشعب اليمني والمجتمع الدولي، في حين ان الميليشيات لا تأبه لأي شيء على الإطلاق.
واشار الى الموقف الدولي من التصعيد الارهابي الحوثي، سواء من قبل المبعوثين الاممي والاميركي وغيرهم ممن اكتفوا بإدانة تعنت المليشيات في عدم تجديد الهدنة.
وقال ان تلك الادانات ليست كافية لردع هذه الميليشيات، “بل لابد من افعال تضغط عليها للمجيء إلى طاولة المشاورات وايقاف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار للشعب اليمني هذا هو المطلوب من المجتمع الدولي ومن المبعوث الاممي والمبعوث الامريكي وليس الإدانات”.
وطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المجتمع الدولي “بتصنيف هذه الجماعة الارهابية كمنظمة ارهابية باعتبارها جزء من الحرس الثوري الايراني وحزب الله وهي جماعات مصنفة ارهابية فلماذا لا تصنف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية!!”.
وأشار إلى الخطوة التي إتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة بشأن تصنيف هذه الجماعة كمنظمة إرهابية، معتبرا إلغاء الإدارة الحالية لهذا التصنيف مكافأة للميليشيات تسمح لها بالتمادي والإستمرار في أعمالها الإرهابية وممارسة العنف ضد الشعب اليمني والنساء والاطفال وضد الممتلكات الخاصة والعامة.
ولفت فخامة الرئيس إلى التشابه بين جرائم الميليشيات الحوثية وممارسات تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، مؤكداً وجود تخادم بين المليشيات الحوثية وتنظيمي القاعدة وداعش وهو ما أثبتته الحكومة الشرعية بشكل عملي.
وقال “كان لدينا معتقلين محكوم عليهم في قضايا ارهابية ومنها الاعتداء على المدمرة الامريكية (يو اس اس) كول تم الافراج عنهم من قبل الميليشيات الحوثية الارهابية وتم ايضا تزويدهم بالأسلحة والمعدات والاموال وأطلقوهم في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية للقيام بعمليات ارهابية ودارت مواجهات بين هذه العناصر ووحدات مكافحة الارهاب وقتل حوالى ثمانية من هذه العناصر في الضالع واستشهد علينا خمسة بمن فيهم قائد مكافحة الارهاب”، موضحاً أن هذا نموذج فقط من التخادم مع تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الذي تم إبلاغ المجتمع الدولي به عبر أجهزة الإستخبارات اليمنية. كما تحدث فخامة الرئيس عن العلاقة بين ميليشيا الحوثي الإرهابية وإيران، مشيراً إلى أن هذه العلاقة ليست وليدة ما بعد العام 2000 بل بدأت تتشكل في اليمن في عام 1983 بالتزامن مع تكوين حزب الله في لبنان.
وأضاف أنه كان على راس هذه المجموعة بدر الدين الحوثي والد زعيم الميليشيات الحالي عبدالملك، وصلاح فليته والد محمد المتحدث الرسمي باسم الحوثيين وقاموا بعمليات ارهابية في صنعاء من بينها القاء قنابل على سينما بلقيس وقتل حارس السينما في تلك الفترة واعمال اخرى ارهابية.
واكد أنه تم ضبط وسجن بعضهم في حين هرب البعض الآخر إلى إيران في حينه ثم عادوا بوساطة مع الحكومة في عام 1986.
وقال “يجب ان يكون واضحا عند الجميع ان المشروع الايراني جاء وفق خطة استراتيجية مبكرة وليست وليدة العام 2000 او 2004 فالقضية بدأت بعد عودة الخميني وبداية المشروع الإستراتيجي للتوسع الايراني في المنطقة”.
واشار فخامة الرئيس إلى الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية خلال حروب صعدة الستة من أجل إقناع المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة بشأن الدعم الإيراني غير المحدود لهذه الجماعة من خلال تسليم ملفات بوثائق وادلة متعددة تؤكد ذلك.
وشدد فخامة الرئيس على أهمية قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية وذلك رداً على تصعيدها في استهداف المنشآت النفطية والملاحة الدولية واستمرار الهجمات العسكرية على كل الجبهات، مستعرضاً أهداف هذا القرار والإجراءات المتخذة في هذا الجانب والتي تستهدف القيادات الحوثية والشركات والمؤسسات التابعة لها بهدف تجفيف منابع تمويلاتها.
وأوضح فخامة الرئيس موقف المجتمع الدولي من هذا التصنيف، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتلق أي إنتقاد من قبل سفراء الدول الغربية المعتمدين لدى اليمن.
وجدد طمأنة الجميع بأن هذا التصنيف سيتجه لقيادات الميليشيات الارهابية الحوثية وسيتجه للمؤسسات التابعة لهذه القيادات والكيانات والافراد بمن فيهم اولئك الذين وضعهم التحالف والمجتمع الدولي في القائمة السوداء.
وقال ” عندما تطالب المجتمع الدولي بتصنيف الجماعة منظمة ارهابية ينبغي ان تبدا انت ثم تطالب الاخرين بتصنيفهم، فنحن اتخذنا هذا القرار وبالتالي كان هناك لا اقول موافقة ضمنية ولكن لم يحصل اي انتقاد على الاطلاق من المجتمع الدولي لهذا القرار”.
كما تطرق فخامة الرئيس إلى قضية صرف المرتبات وتعنت الميليشيات الحوثية على الرغم من المبالغ المالية الطائلة التي تجنيها كايرادات من دخول المشتقات النفطية وإستمرارها في نهب تلك المبالغ في مخالفة صريحة لإتفاق ستوكهولم الذي نص على توريدها إلى فرع البنك المركزي بالحديدة لتغطية مرتبات العاملين في القطاع العام بمناطق سيطرة الميليشيات.
وأكد أنه ليس هناك أي مشكلة لدى الحكومة الشرعية بشأن صرف المرتبات في جميع انحاء البلاد، وأن الحوثي هو من لديه مشكلة مع هذا الاستحقاق، خاصة بعد أن أصدر ما أسماها مدونة السلوك الوظيفي التي تنص على انه من لا يوالي الميليشيات الارهابية فليس له مرتب وبالتالي هو يريد مرتبات ميليشياته.
ونفى فخامة الرئيس وجود اي خلافات بين أعضاء مجلس القيادة الرئيس كما يتم إشاعته في بعض المطابخ الإعلامية المعادية أو منعه من العودة إلى عدن أو إحتجاز بعض الأعضاء في الخارج ومنعهم من العودة إلى الداخل.
واكد أنه سيكون وجميع الأعضاء قريباً في العاصمة المؤقتة عدن.
كما أكد أن مجلس القيادة مستمر في عمله ويعقد إجتماعات دورية عبر تقنية الإتصال المرئي ويتخذ العديد من القرارات بناءً على النقاشات التي تتم للملفات المدرجة ضمن جدول أعمال الإجتماع، لافتاً إلى تواجد الحكومة في الداخل وقيامها بواجبها على أكمل وجه ووفقاً للإمكانيات المتاحة وكذا إستمرار صرف المرتبات بانتظام للموظفين في القطاع العام.
وقال ان الحكومة ستواجه إبتداءً من هذا الشهر مشكلات في مسألة صرف المرتبات بسبب إعتداءات الميليشيات الحوثية الارهابية على الموانئ النفطية والتي تسببت بتوقف تصدير النفط عقب اغراق المضخة التي ستكلف الدولة أكثر من خمسين مليون دولار لإصلاحها في مدة لا تقل عن ستة أشهر.
واستعرض فخامة الرئيس في مقابلته الإصلاحات التي قام بها مجلس القيادة منذ تأسيسه لإعادة بناء المؤسسات، موضحاً أن المجلس بدأ بإعادة بناء القضاء ومؤسسات النيابة والمحاكم، التي تعمل اليوم على أكمل وجه في كل المناطق المحررة.
كما تطرق إلى سير عمل اللجنة الامنية والعسكرية المشتركة وفق البرنامج الذي رفعته إلى مجلس القيادة وتم المصادقة عليه.
واشار في سياق هذه الاصلاحات إلى ثلاث مراحل لعمل اللجنة، الأولى انشاء غرفة عمليات مشتركة في عدن، والثانية توحيد مسرح العمليات وربطه بغرفة العمليات بحيث تكون هذه الغرفة ممثل فيها كافة التشكيلات والوحدات العسكرية والثالثة هي مرحلة الدمج وهذه مرحلة تأتي متأخرة لا يمكن تنفيذها في الوقت الحالي في ظل إستمرار المعارك.
كما تطرق فخامة الرئيس إلى عمليات التصحيح التي تجريها الحكومة الشرعية بتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي للدبلوماسية اليمنية حيث تمكنت خلال سنة من تخفيض عدد الدبلوماسيين من 376 إلى 326، وتخفيض عدد الملحقيات من 121 ملحق الى 91، مضيفاً أن الحكومة تناقش حالياً تقرير بشأن تخفيض عدد الملحقيات في الخارج إلى 10 او 15 ملحقية كما سيتم مراجعة كشوفات واسماء الدبلوماسيين على طريق تقليص عدد السفارات في الخارج.
وبشأن معالجة مشكلة المبتعثين، قال فخامة الرئيس، أن الحكومة وبناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة شكلت لجنة منها ومن القضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لحصر كل الطلاب المبتعثين في الخارج وإستبعاد غير المستحق وتثبيت المستحق، منوهاً بما حققته الحكومة خلال السنوات الاخيرة بشأن تخفيض فاتورة الابتعاث الخارجي من 12 مليون دولار في السنة الى 7 ملايين دولار.
وأكد فخامة الرئيس على إستراتيجية العلاقة التي تربط اليمن بالتحالف العربي، مشيداً بالدعم الذي تقدمه دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تحسين القطاعات الخدمية والتنموية.
ووجه الرئيس في ختام اللقاء رسالة إلى المقاتلين من أبطال الجيش الوطني والمقاومة والتشكيلات العسكرية في مختلف جبهات القتال ضد الميليشيات، أكد فيها أن هذا الانقلاب المدعوم ايرانيا سيسقط سلماً او حربا ولن يقبل الشعب اليمني بهذا الوجود الايراني على الاطلاق.
وفي رسالته لأبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الميليشيات، أكد فخامة الرئيس أن كل التنازلات التي قدمها المجلس والحكومة ليست من اجل الميليشيات الحوثية الارهابية بل من أجل ابناء الشعب، مجدداً التأكيد على إهتمام الحكومة الشرعية بقضية صرف المرتبات.
وحيا فخامة الرئيس الصمود الأسطوري لأبناء تعز في مواجهة المشروع الإيراني، مؤكداً في رسالته لأبناء المحافظات الجنوبية أن الحكومة تعطي أولوية لتحسين الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة وكذا لإعادة بناء المؤسسات.
ولفت فخامة الرئيس إلى أنه ليس من مصلحة اي طرف عدم استقرار المحافظات الجنوبية، وان الذي يدفع لعدم استقرار هذه المحافظات هم الحوثيون والمشروع الإيراني لكي يسقطوا مجلس الرئاسة وليقولوا للمواطنين نحن الميليشيات النموذج الافضل لكم وليس مجلس القيادة الرئاسي أو الحكومة الشرعية.
احد المعلقين “الحجرية شرارة ثورة”
العليمي يعلن أن الحكومة غير قادرة على دفع الرواتب للشهر القادم .وضح اكثر الهدف من وقف تصدير النفط .الهدف تصفية الحكومة الشرعية وتسليم البلد للمليشيات .وقف تصدير النفط يمضي بشراكة متبادلة الأدوار بين المليشيات ولم يحصل ذلك من بداية الحرب إلا من بعد ما تم تمكين المليشيات من المحافظات الشرقية انتظروا تصعيد المليشيات شمالا وجنوبا وتفكيك الجيش من قبل اللجنة العسكرية وسجن كل القادة الشرفاء.المجلس الرئاسي أداة لأنهاء ما تبقى من شرعية .عودة عبدربة وإخراج الامارات من التحالف فالعليمي أداة قذرة سييسلم رقاب الرجال المليشيات اصحوا ياشعب