الوسم: مالي

توقع محافظ المؤسسة المالية المركزي الصيني، بان غونغ شنغ، ظهور نظام نقدي عالمي جديد بعد فترة طويلة من هيمنة الدولار الأميركي، حيث يتنافس الرنمينبي (اليوان) ضمن “نظام نقدي دولي متعدد الأقطاب”.

وفي كلمته في المنتدى المالي الصيني في شنغهاي، لفت بان إلى أن الدولار “ثبت هيمنته” بعد الحرب العالمية الثانية و”حافظ على مكانته حتى الآن”، مأنذرًا من “الاعتماد المفرط” على عملة واحدة.

وأضاف: “في المستقبل، قد يستمر النظام الحاكم النقدي العالمي في التطور نحو نمط تتعايش فيه عدة عملات سيادية، تتنافس وتوازن بينها”، مشيرًا إلى الدور المتزايد للرنمينبي.

كما لفت بان إلى أن التطورات القائدية في النظام الحاكم النقدي الدولي على مدار العقدين الماضيين تشمل اعتماد اليورو وصعود الرنمينبي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفقاً لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.

وذكر أن الرنمينبي يعد ثاني أكبر عملة لتمويل التجارة وثالث أكبر عملة لعمليات الدفع عالميًا.

الدور المهيمن

جاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من حديث كريستين لاغارد، رئيسة المؤسسة المالية المركزي الأوروبي، التي نوّهت أن “الدور المهيمن للدولار.. لم يعد مضمونا”، مما يوفر لليورو فرصة لتحسين “أهميته العالمية”.

وبحسب فايننشال تايمز، فإن تصريحات بان تشير إلى تجدد الحاجة الملحة لدى الصين نحو نظام نقدي “متعدد الأقطاب”، في ظل الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن التجارة وتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب.

وقد تم التوصل إلى هدنة هشة بين بكين وواشنطن، حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية بعد تصعيدها في أبريل/نيسان، لكن التوترات لا تزال مرتفعة في ظل إدارة أميركية جديدة تعيد تشكيل التجارة الدولية.

وذكر بان: “في حالات المواجهةات الجيوسياسية، أو المصالح الاستقرارية الوطنية، أو حتى الحروب، يصبح من السهل استغلال العملة الدولية المهيمنة واستخدامها كسلاح”.

التقى بان ولاغارد في بكين الإسبوع الماضي لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البنوك المركزية، تتضمن إطارًا للحوار المنتظم.

حقوق السحب

ونوّه المسؤول الصيني على المناقشات حول تعزيز استخدام حقوق السحب الخاصة (وهي سلة من العملات يديرها صندوق النقد الدولي) كبديل محتمل يسهم في “التغلب على المشكلات المتأصلة في عملة سيادية واحدة كعملة دولية مهيمنة”.

وتزامنت تعليقاته مع عدة إعلانات صدرت يوم الأربعاء، متعلقة بجهود الصين نحو خلق نظام عملة يركز أكثر على الرنمينبي، بما في ذلك إنشاء مركز دولي للعمليات الخاصة بالرنمينبي الرقمي في شنغهاي.

كما صرحت ست مؤسسات أجنبية، بما في ذلك بنك أو سي بي سي السنغافوري وبنك إلديك، ثالث أكبر بنك في قيرغيزستان، أنها ستنضم إلى نظام الدفع بين البنوك عبر النطاق الجغرافي (سيبس) الصيني، الذي يعد بديلاً لنظام الدفع العالمي (سويفت).

وقّعت سلطات هونغ كونغ وشنغهاي اليوم الأربعاء أيضًا “خطة عمل” لتعزيز العلاقات المالية، بما في ذلك إدارة وتخصيص الأصول المقومة بالرنمينبي.

وأفاد تشو هيكسين، نائب محافظ بنك الشعب الصيني ورئيس إدارة الدولة للنقد الأجنبي، أن بكين ستعمل على توسيع نطاق برنامج يسمح للمستثمرين المحليين بشراء أصول خارج الصين، مشيرًا إلى أن توسيع برنامج المستثمر المؤسسي المحلي المؤهل “سيلبي الاحتياجات المتزايدة للاستثمار الخارجي”.

ترأس الجنرال عاصمي غويتا، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي، أمس الاثنين، وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة الذهب الجديدة، التي ستتمكن من معالجة 200 طن سنويًا.

وخلال حفل التدشين، لفت غويتا إلى أن مالي منذ عام 1980 تصدّر ذهبها الخام إلى الخارج، حيث يتم تكريره وبيعه، وهو ما يحرم البلاد من عوائد مالية كبيرة يمكن استخدامها في تنمية المالية المحلي.

وبحسب المصادر الحكومية في باماكو، فإن المشروع الجديد هو نتيجة شراكة بين الدولة المالية وشركة يادران الروسية، حيث تبلغ الحصة الرسمية للدولة أكثر من 60%. ومن المتوقع أن يؤدي تشغيل المصفاة إلى زيادة إنتاج البلاد بأربعة أضعاف، بعدما توقف الإنتاج سابقًا عند 51 طنًا.

مركز إقليمي

بدوره، أوضح إيرك ساليخوف، رئيس مجموعة يادران الروسية المسؤولة عن بناء المشروع، أن المصفاة الجديدة ستتحول إلى مركز إقليمي في غرب أفريقيا لتكرير الذهب المستخرج، وليس في مالي فقط، ولكن أيضًا في بعض الدول المجاورة مثل بوركينا فاسو.

تُعتبر منطقة غرب أفريقيا من أبرز المناطق المنتجة للذهب على مستوى العالم، لكنها تفتقر إلى مصفاة محلية معترف بها عالميًا، رغم المحاولات السابقة للحصول عليها من قبل دولة غانا، المدرجة في قائمة الدول المنتجة لهذا المعدن الثمين.

ويؤدي غياب مصافي التكرير إلى تهريب الذهب من منطقة غرب أفريقيا إلى العديد من دول العالم، بالإضافة إلى صعوبة ضبط كميات الإنتاج بدقة.

تشير التقارير الدولية إلى أن منطقة الساحل الأفريقي تشهد سنويًا تهريب مئات الأطنان من الذهب، حيث باتت الجماعات المسلحة تعتمد عليها كمصدر رئيسي للتمويل.

في بداية الإسبوع، نشر تقرير من منظمة “سويس إيد” يكشف أن دولة غانا خسرت 11 مليار دولار خلال خمس سنوات بسبب نشاط تعدين الذهب الحرفي الذي ينتشر بشكل واسع في البلاد.

توجه نحو الإصلاحات

تزامن تدشين المصفاة الجديدة مع الجهود التي أطلقها المجلس العسكري منذ استيلائه على السلطة عام 2021، حيث تعهد بإعادة السيطرة على الموارد المعدنية، وخاصة الذهب الذي يعد أحد أبرز الصادرات الوطنية.

في عام 2023، أقرت السلطة التنفيذية قانونًا جديدًا للتعدين يتيح لها امتلاك حصص كبيرة في جميع المناجم الوطنية ويعفي الشركات الغربية من بعض الامتيازات السابقة، مثل الإعفاء الضريبي لبعض المعدات المستوردة.

أدى قانون 2023 إلى حدوث أزمة بين السلطة التنفيذية والشركات السنةلة في قطاع التعدين، لكن معظمها استجابت لمدعا السلطات وسددت ضرائب تصل إلى مئات ملايين الدولارات، بينما رفضت شركة باريك غولد الكندية الدخول في تسويات قانونية مع الدولة المالية.

بعد نزاع قانوني تصاعد حتى وصل إلى مركز تسوية المنازعات التجارية التابع للبنك الدولي في واشنطن، أصدر القضاء التجاري في مالي قرارًا بتشغيل منجم لولو غونغوتو تحت إدارة مستقلة لمدة 6 أشهر.

وذكر الجنرال عاصمي غويتا أن المصفاة الجديدة ستسمح لبلاده بتتبع صادراتها بدقة في ظل عدم وجود مصافٍ معتمدة وبرامج لتتبع الإنتاج.

أصدرت محكمة في مالي يوم الإثنين قراراً بشأن السيطرة الحكومية على مجمع لوولو غونكوتو للذهب التابع لشركة باريك كندا، في خطوة تصعيدية وسط النزاع المستمر حول المسائل الضريبية والملكية.

ومن المتوقع أن يتم تعيين سومانا ماكادجي، الذي شغل سابقاً منصب وزير الرعاية الطبية، مديراً مؤقتاً للمجمع لمدة ستة أشهر، بينما صرحت باريك عزمها على استئناف هذا القرار القضائي.

جاء ذلك بعد مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تضمنت وقف صادرات الذهب وحجز مخزونات الشركات التابعة لباريك، حيث نوّهت الشركة في بيان لها أن هذه الخطوات أدت إلى تعليق عمليات المجمع مؤقتاً من دون تبرير قانوني واضح.

في تصريح لوكالة رويترز، قال إسكاكا كيتا، أحد محامي باريك، إن “العدالة لم تُسمع ولم تُنفذ” في ظل توقف العمل في المجمع الذي يمثل نحو 14% من إنتاج الشركة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، في خضم جدل مستمر مع السلطة التنفيذية حول الضرائب والملكية.

وكانت السلطة التنفيذية، التي تملك حصة في ملكية المجمع، قد بادرت في مايو/أيار الماضي بطلب تعيين مدير من المحكمة التجارية في باماكو في إطار سعيها لإعادة تشغيل المجمع مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، مما أدى إلى هبوط أسهم باريك بنسبة 0.7% في تداولات تورنتو بكندا صباح اليوم الثلاثاء.

رفض متحدث باسم وزارة المناجم في مالي الإدلاء بتعليقات إضافية حول التطورات.

إذا استؤنف العمل في المجمع، يُتوقع أن يحقق إيرادات لا تقل عن مليار دولار خلال السنة المقبل مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، وفقاً لتقديرات رويترز.

لكن هذا الجمود قد يشكل عائقاً أمام جذب المستثمرين المحتملين إلى مالي، خاصةً مع تراجع أداء أسهم باريك مقارنة بمنافسيها في القطاع التجاري.

تجري المفاوضات منذ عام 2023 بين السلطة التنفيذية وشركة باريك بشأن تطبيق قانون التعدين الجديد، الذي يتضمن زيادة الضرائب وتوسيع حصة الدولة من عائدات مناجم الذهب؛ حيث يسعى الطرفان للتوصل إلى اتفاق يتماشى مع مستجدات التشريع.

وفقاً لمصادر مطلعة، من المتوقع أن تنتهي رخصة التعدين الممنوحة لباريك في مالي بحلول فبراير/شباط 2026.

في وقت سابق، أوقفت الشركة، المعروفة سابقاً باسم باريك غولد، عملياتها في المجمع في منتصف يناير/كانون الثاني بعد مصادرة السلطات 3 أطنان من الذهب المخزون، فيما فرضت السلطة التنفيذية تعليق صادرات الذهب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أدى إلى استبعاد المجمع من توقعاتها الشاملة للإنتاج لعام 2025.

لا تزال المفاوضات قائمة خارج نطاق المحكمة، حيث وافقت مالي على استثناء خاص يسمح لباريك بتحويل 20% من أرباحها إلى حساب مصرفي دولي، وهو امتياز لم تتمتع به شركات التعدين الأجنبية الأخرى.

في خطوة تعبر عن تطور جديد في مسار المواجهة المستمر منذ نهاية السنة الماضي، استبعدت شركة “باريك ماينينغ غولد” الكندية السنةلة في مجال تعدين الذهب، منجمها في مالي من توقعاتها الإجمالية لإنتاج سنة 2025.

لم تعلن باريك غولد عن خطتها لحجم الإنتاج من مالي، ولكن محللون من “مورينغستار” توقعوا أنه كان من المتوقع أن يصل إلى نحو 250 ألف أوقية في سنة 2025.

من المحتمل أن استمرار الخلاف بين الشركة الكندية والمجلس العسكري الحاكم في باماكو، سيضع كلا الطرفين في موقف حرج، حيث قد تتجاوز إيرادات الشركة مليار دولار، مما قد يؤدي إلى ابتعاد المستثمرين عن الدولة التي تعاني من الفقر والحروب الأهلية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

برغم أن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً قد يكسب شركة باريك غولد الكثير إذا استأنفت العمل، إلا أنها قد تواجه تحديات في استعادة حجم الاحتياطات التي كانت تملكها سابقاً.

في سنة 2023، انخفض إنتاج الذهب في مالي بنسبة 23% وفقاً لما صرحه السلطة التنفيذية في بيان صادر عن وزارة المعادن والطاقة، حيث لم يتجاوز الإنتاج 51 طناً، مقارنة بـ66.5 طناً في 2022.

تحكيم دولي وإدارة مؤقتة

تدهورت العلاقة بين الشركة الكندية والمجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية السنة الماضي، حيث فرضت السلطة التنفيذية رسوماً تصل إلى 700 مليون دولار على باريك غولد، واتهمتها بالتهرب الضريبي وتزوير الوثائق المتعلقة بحجم الإنتاج والتصدير، وهو ما نفته الشركة واعتبرته استهدافاً لها.

جاء قرار فرض الرسوم بعد أن صادقت السلطة التنفيذية على قانون جديد للتعدين، يسمح للدولة بزيادة حصتها في الثروة الوطنية، ويلغي الإعفاءات والامتيازات التي كانت تتمتع بها الشركات الأجنبية.

في يناير/كانون الثاني الماضي، صادرت وزارة المناجم احتياطات للشركة تصل إلى 3 أطنان، تقدر قيمتها بـ245 مليون دولار.

في ديسمبر/كانون الأول من السنة الماضي، رفعت باريك غولد دعوى دولية ضد السلطة التنفيذية المالية، قائلة إن تصرفاتهم كانت خارج نطاق القوانين المتفق عليها.

وفي مايو/أيار الماضي، طلبت من مركز تسوية منازعات التنمية الاقتصادية التابع للبنك الدولي، والمتخصص في فض المنازعات التجارية الدولية، التدخل ووقف الإجراءات المتعلقة بتشغيل المنجم تحت إدارة مؤقتة، لكن مصادر نوّهت لرويترز أن هيئة المنازعات الدولية رفضت هذا الطلب.

في السياق ذاته، يُنتظر أن تنظر المحكمة التجارية في مالي يوم الخميس المقبل، في طلب السلطات المحلية بتشغيل منجم لولو غونغوتو تحت إدارة مؤقتة.

طلبت شركة “باريك غولد” الكندية السنةلة في مجال تعدين الذهب من هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي التدخل في الإجراءات القانونية الحالية في مالي، والتي قد تسفر عن تولي إدارة مؤقتة تابعة للحكومة العسكرية في باماكو تشغيل منجم “لولو-غونكوتو”.

يأتي هذا الطلب قبل صدور حكم متوقع من محكمة محلية في مالي اليوم الاثنين 2 يونيو/حزيران الحالي، استنادًا إلى خطة حكومية لوضع منجم الذهب الخاص بالشركة الكندية تحت إدارة مؤقتة.

إذا حكمت المحكمة لصالح السلطة التنفيذية المالية، سيتم تعيين جهة مستقلة عن الشركة الكندية لتولي تشغيل المنجم واستئناف أنشطته.

توقف المنجم عن العمل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن صادرت السلطات المالية المخازن التابعة للشركة، حيث استولت على 3 أطنان من الذهب واعتقلت مجموعة من كبار الموظفين.

وفي يوم الأربعاء الماضي، قدمت شركة باريك غولد طلبًا إلى “المركز الدولي لتسوية منازعات التنمية الاقتصادية” التابع للبنك الدولي بالتدخل واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع تشغيل المنجم.

أوضح المحامي الدولي تيموثي فودن أن “التدابير المؤقتة” تشير إلى أن باريك تطلب من هيئة التحكيم إصدار أمر يمنع السلطة التنفيذية المالية من اتخاذ أي إجراءات قد تزيد من تفاقم النزاع، بما في ذلك محاولاتها لوضع المنجم تحت إدارة انتقالية.

بداية الأزمة

ترتبط الأزمة بين مالي وشركة باريك غولد ببداية السنة الماضي، حين أقر المجلس العسكري الحاكم قانونًا جديدًا للتعدين، يهدف إلى تعزيز السيطرة على قطاع الذهب الذي تهيمن عليه الشركات الغربية.

ونوّهت السلطات في باماكو أنها تهدف من خلال القانون الجديد إلى زيادة إيراداتها من قطاع التعدين ومكافحة التهرب الضريبي، مشددة على ضرورة التزام الشركات الأجنبية بشروطها إذا أرادت الاستمرار في العمل داخل البلاد.

بالتزامن مع صدور القانون، فرضت السلطة التنفيذية غرامات مالية على عدد من الشركات، متهمةً إياها بالتهرب الضريبي وتزوير بيانات الإنتاج.

استجابت معظم شركات التعدين لمدعا السلطة التنفيذية، باستثناء باريك غولد التي رفضت التنازل، مشيرةً إلى أنها استثمرت في المالية المالي لأكثر من 20 عامًا، متهمة السلطات الحالية بالابتزاز والمدعاة بمبالغ تفوق شروط العمل.

كما أغلقت السلطات المالية المكتب الإقليمي للشركة في العاصمة باماكو، مما أدى إلى نقل عدد من الموظفين إلى الخارج وتسريح بعض المتعاقدين المحليين.