الوسم: ليبيا

أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها بشأن فقدان ما لا يقل عن 60 شخصًا في البحر نتيجة لحادثي غرق وقعا في الأيام الأخيرة قبالة سواحل ليبيا.

وأفادت المنظمة، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء، أن فرق البحث والإنقاذ الخاصة بها قدمت رعاية طبية عاجلة للناجين فور وصولهم إلى اليابسة.

قال المدير الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان بلبيسي، إن “المنظمة الدولية للهجرة، مع وجود عشرات المفقودين وأسر بأكملها تعيش حالة من الحزن واليأس، تجدد مناشدتها للمجتمع الدولي لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ”.

ودعا بلبيسي إلى تأمين آليات “نزول آمن ومنظم للمهاجرين الناجين”، مقدماً تعازيه الحارة لأسر الضحايا وجميع المتأثرين بما وصفه بـ”المأساة”.

وقد أفادت المنظمة بأن اليوم الثاني عشر من يونيو/حزيران الجاري شهد الإبلاغ عن فقدان 21 شخصاً نتيجة غرق قارب بالقرب من ميناء الشعاب في منطقة طرابلس، حيث تم العثور على 5 ناجين فقط.

وأوضحت أن بين المفقودين هناك 6 أشخاص من إريتريا، بينهم 3 نساء و3 أطفال، و5 من باكستان، و4 من مصر، وسودانيان، بينما لا تزال هوية 4 أشخاص آخرين غير معروفة.

وذكرت أن الحادث الثاني وقع في 13 يونيو/حزيران، على بعد حوالي 35 كيلومترًا غرب مدينة طبرق، ونقلت عن الناجي الوحيد الذي أنقذه صيادون أن 39 شخصًا قد فقدوا في البحر.

كما جرفت الأمواج في الأيام الأخيرة 3 جثث إلى الشاطئ، ولا تزال جهود تحديد الهوية جارية بدعم من أعضاء الجالية السودانية.

منذ بداية السنة الحالي، نوّهت المنظمة أن ما لا يقل عن 743 شخصًا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، بينهم 538 على طريق وسط البحر المتوسط فقط.

ونوّهت المنظمة ذاتها أن هذا الطريق يظل “الأكثر فتكًا في العالم”، حيث تزداد مخاطر أساليب التهريب في الوقت الذي تتقلص فيه قدرات الإنقاذ، بينما تُفرض مزيد من القيود على العمليات الإنسانية.

يهدف برنامج البحث والإنقاذ التابع للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إلى تقليل هذه المخاطر من خلال تقديم المساعدة الطارئة للمهاجرين فور وصولهم إلى الساحل وبعد إنقاذهم من الصحراء، بالإضافة إلى دعم الشركاء المحليين بالبنية التحتية والمعدات المتخصصة.

كما تُشير المعلومات إلى أن مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة وثّق أكثر من 75 ألف حالة وفاة واختفاء منذ عام 2014، مع تسجيل أكثر من 39 ألف حالة منها في دول متأثرة بالأزمات أو بالقرب منها، مما يسلط الضوء على الروابط بين النزوح وانعدام الاستقرار وغياب مسارات الهجرة الآمنة.

في صباح حار من يونيو/حزيران 2025، كان المثلث النطاق الجغرافيي الذي يجمع السودان ومصر وليبيا يبدو هادئًا كالمعتاد، لكن تحت هذا الهدوء كانت هناك توترات صامتة تستعد للاشتعال.

في ذلك اليوم، نشبت اشتباكات بين وحدة من كتيبة سبل السلام السلفية التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر ومقاتلين سودانيين من “القوة المشتركة” مدعومين بقوات القوات المسلحة السوداني، تلاها انتشار تسجيل مصوَّر لأحد قادة الدعم السريع وهو يأمر مقاتليه بالانسحاب من الأراضي المصرية، مؤكدًا أن “هذه ليست أرضنا”.

لم يكن الاشتباك حادثة عابرة أو خطأ ميدانيًا، بل كان مؤشرًا واضحًا على تداخل خطوط التماس الجغرافي والعسكري بين السودان ومصر وليبيا، مما أدى إلى توسيع نطاق المواجهة إلى رقعة إقليمية أوسع.

لقد تحولت حدود السودان، التي كانت يومًا ما خطوطًا مرسومة على الخرائط، إلى فضاء مفتوح تنشط فيه الجماعات المسلحة، وشبكات التهريب، والمليشيات المتحالفة مع أطراف خارجية.

وفي رد على الاشتباك، أصدر القوات المسلحة السوداني بيانًا اتهم فيه قوات حفتر بالمشاركة المباشرة في هجوم شنته قوات الدعم السريع على نقاط عسكرية سودانية، مؤكدًا إخلاءه للمثلث النطاق الجغرافيي ضمن ما وصفه بترتيبات صد العدوان.

لا يُمكن فهم دلالات هذا التصعيد الأخير دون الإشارة إلى المسارات المعقدة بين ليبيا والسودان، خاصة منذ بدء الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، إذ لطالما كانت النطاق الجغرافي بين البلدين، خاصة في الكفرة الليبية، معبرًا غير رسمي للسلاح والمقاتلين.

ومع تصاعد النزاع، أصبحت المناطق الجنوبية من ليبيا مركزًا لوجستيًا تُطلق منه عمليات تهريب السلاح وتجنيد المرتزقة.

فزان عقدة مواصلات إستراتيجية

يمثل الجنوب الليبي عقدة استراتيجية تربط شمال أفريقيا بجنوب الصحراء الكبرى، وتُعتبر منطقة فزان واحدة من أقل مناطق شمال أفريقيا أمانًا، حيث تتقاطع فيها شبكات التهريب مع الجماعات المسلحة العابرة للحدود. ويعتمد تجار الذهب والسلاح والمهاجرين على هذا المثلث الذي يغذي هذه الشبكات.

بعد تفكك نظام القذافي في عام 2011، أصبحت هذه المنطقة بؤرة للفوضى، وتمحور النزاع حول السيطرة على طرق التهريب والمراكز الحضرية، بالإضافة إلى موارد النفط وتوزيع وتهريب الوقود، وقد ساهم اكتشاف كميات كبيرة من الذهب في شريط يمتد من شمال دارفور إلى موريتانيا مرورا بليبيا والنيجر بين عامي 2011 و2014 في تأجيج المواجهة.

كما تمثل المنطقة نقطة مهمة خاصة لتهريب المخدرات دوليًا، حيث يُنقل الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى غرب أفريقيا، ثم إلى جنوب ليبيا وتشاد والنيجر، ثم تتابع المسارات إلى الجزائر أو مصر، ثم إلى أوروبا والشرق الأوسط.

النموذج السائد في جنوب ليبيا هو السيطرة بالأمر الواقع، وفي هذه الأجواء، تأسست كتيبة سبل السلام في الكفرة عام 2015 على يد مقاتلين محليين من قبيلة الزوية بقيادة عبد الرحمن هاشم بعد عودته من رحلة علاج في مصر. وقد تبنت الكتيبة الفكر السلفي المدخلي المعروف بولائه التام للحاكم ورفضه للثورات.

منحت هذه العقيدة الكتيبة شرعية دينية للتحرك باسم ضبط الاستقرار وكبح الفوضى، وسرعان ما بدأت الكتيبة بالتنسيق مع قوات المشير حفتر لتأمين المعابر وحماية عمليات التنقيب عن الذهب وتهريب الوقود، بالإضافة إلى التصدي لمجموعات المعارضة السودانية والتشادية المناهضة لحفتر، المتمركزة في جنوب ليبيا.

عقب إخفاق حفتر في السيطرة على العاصمة طرابلس إثر هجومه الكبير في عام 2019، أدرك أنه يجب عليه ترسيخ وجوده في الجنوب كوسيلة لمناورة المنافسين، فتوجه بخطوات ثابتة نحو سبها وأوباري والكفرة، ساعيًا إلى تأمين ممر خلفي يربطه بتشاد والنيجر والسودان.

اعتمد حفتر في بسط نفوذه في الجنوب على مزيج من التحالفات القبلية والاتفاقات مع الجماعات المسلحة المحلية.

وبهذا، لم يعد الجنوب هامشًا جغرافيًا، بل أصبح منصة استراتيجية لإعادة تدوير الفوضى لدعم مشروع حفتر في قيادة ليبيا أو البقاء كفاعل إقليمي في معادلات الاستقرار عبر الصحراء الكبرى.

السودان هشاشة تُغري بالتدخل

يعتبر حفتر السودان مساحة ضعيفة لا ينبغي تفويتها. فمنذ بداية الحرب بين القوات المسلحة السوداني وقوات الدعم السريع، رأى حفتر فرصة لتعميق تدخله، مستغلًا الوضع الهش لصالحه، مقدمًا الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع ومستخدمًا كتيبة “سبل السلام” السلفية في ذلك.

واستخدمت قوات الدعم السريع الخط الرابط بين العوينات والكفرة كخط إمداد عسكري وتهريب وقود وسلاح، مما جعل لكتيبة سبل السلام دورًا إقليميًا يتجاوز النطاق الجغرافي الليبية.

كما يُعتبر طريق الكفرة – دارفور شريانًا حيويًا لنقل الذهب من دارفور وكردفان إلى الخارج، مما ربط المصالح الماليةية للدعم السريع والمشير حفتر بالمصالح الاستقرارية، وجعل الان involvement ليبي في السودان ليس عسكريًا فقط، بل تجاريًا أيضًا.

في الخلفية، لا يُمكن تجاهل البعد الأوروبي في المعادلة الخاصة بالجنوب الليبي، فقد دعمت بروكسل، أثناء حكم البشير، عبر “عملية الخرطوم” ترتيبات أمنية تهدف للحد من الهجرة غير النظام الحاكمية من القرن الأفريقي وقدمت عشرات الملايين من اليوروهات للخرطوم.

لكن هذه السياسات زادت من الاعتماد على المليشيات، ومنحت العناصر المحلية مجالًا للتحرك تحت ذريعة مكافحة الهجرة، بينما استخدمت الأموال لتعزيز سيطرتها الاستقرارية وتحالفاتها عبر النطاق الجغرافي.

ومن المثير للاهتمام أنه في الربع الأول من عام 2025، أطلقت قوات حفتر قاعدة معطن السارة الجوية، الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي الليبي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي قرب المثلث النطاق الجغرافيي مع السودان وتشاد.

تشير صور الأقمار الاصطناعية إلى انتقال معدات ثقيلة وطائرات شحن روسية إلى القاعدة، بالإضافة إلى أعمال ترميم نفذتها فرق روسية فنية.

تشير تقارير لموقع “مينا ديفانس” و”ذا أفريكا ريبورت” إلى أن القاعدة تحولت إلى مركز لوجستي متقدم يصل بين الكفرة والنطاق الجغرافي السودانية، وأنها تُستخدم لدعم عمليات غير معلنة لقوات الدعم السريع، من خلال تزويدهم بالذخيرة والوقود.

بينما تضطلع كتيبة “سبل السلام” بتأمين محيط القاعدة وتنظيم دوريات مراقبة على الطرق الصحراوية، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من شبكة النفوذ التي يديرها حفتر في الجنوب. وهكذا، تحولت القاعدة من منشأة مهجورة إلى نقطة دعم جوية تساند تحركات الدعم السريع في السودان.

بيان القوات المسلحة السوداني

في بيانها الصادر في يونيو/حزيران 2025، استخدم القوات المسلحة السوداني لهجة شديدة، متحدثًا عن “تدخل مباشر لقوات خليفة حفتر”، واصفًا الهجوم بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي” وامتداد “للمؤامرة الدولية والإقليمية ضد السودان”.

لم يكن هذا التصريح مجرد اتهام عابر، بل كان بمثابة إعلان ضمني أن ساحة المعركة لم تعد محصورة داخل حدود السودان، ومن الجدير بالذكر أن هذا التصعيد تزامن مع هزائم ميدانية مُنيت بها قوات الدعم السريع مؤخرًا في الخرطوم وكردفان.

يشير استخدام اللغة الحادة من قبل القوات المسلحة السوداني واتهاماته المباشرة لحفتر بالتدخل العسكري إلى تغير في نهجه تجاه الساحة الليبية؛ فبدلاً من الاكتفاء بالإشارات أو التحذيرات، صار يتحدث بصراحة عن “تدخل مباشر” و”مؤامرة دولية”. ويعكس هذا التحول شعورًا بالتهديد الكبير في لحظة حساسة من المواجهة.

وفي الوقت نفسه جاء الرد سريعًا عبر بيان القيادة السنةة للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر.

رفض البيان “الزج باسم القوات الليبية” في المواجهة، مشيرًا إلى أن “دورياتنا تعرضت للاعتداءات المتكررة من قوات سودانية أثناء تأمينها للحدود”.

بينما صرح أحمد سعد أبو نخيلة، آمر كتيبة سبل السلام، بأن قواته التابعة لرئاسة أركان القوات البرية في القوات المسلحة الوطني قد هزمت قوة تابعة لحركتي العدل والمساواة بقيادة وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور مني مناوي، وهما حركتان تعملان ضمن القوة المشتركة التي تضم الحركات الدارفورية التي كانت متمردة في السابق، لكنها تقاتل في صف القوات المسلحة السوداني حاليًا.

يعكس رد حفتر إنكارًا محسوبًا، إذ لم يعترف بالتدخل، لكنه برر الاشتباك بـ”الدفاع عن النطاق الجغرافي”، مما يبقي أبواب العمليات مفتوحة عبر وكلاء محليين دون تبني رسمي. وركز تصريح آمر كتيبة “سبل السلام” على استهداف الحركات الدارفورية التي انضمت للجيش السوداني، وتقديم المعركة كحرب ضد معارضة مسلحة عابرة للحدود، وليس صدامًا مباشرًا مع الدولة السودانية.

بين هواجس مصر وحسابات حفتر

تكشف هذه التطورات عن طبيعة الحسابات التي تؤثر على تصرفات المشير حفتر تجاه السودان. فمن جهة، يتذرع بضرورة تأمين حدود ليبيا الجنوبية من تهريب السلاح وتسلل الجماعات المسلحة، وهو موقف يُستمع إليه في بعض العواصم الغربية.

ومن جهة أخرى، يستنفع من هذه الهواجس الاستقرارية كغطاء لتوسيع نفوذه الجيوسياسي، خاصة في المناطق المتاخمة لتشاد والسودان.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن قوات الدعم السريع قد وفرت له في مراحل سابقة مصادر للذهب والسلاح، فإن انهيار هذه القوات دون بديل متواصل يمثل خطرًا على حساباته المحلية.

يصعب تحليل تدخل القوات المرتبطة به في الساحة السودانية دون النظر إلى شبكة التوازنات الإقليمية المعقدة. بينما تميل القاهرة إلى دعم القوات المسلحة السوداني للحفاظ على استقرار حدودها الجنوبية، تميل قوى إقليمية أخرى إلى دعم أطراف تمنحها النفاذ إلى موارد الذهب والسلاح والتأثير على موارد السودان.

في الوقت نفسه، تضع مصر استقرار حدودها الجنوبية في مقدمة أولوياتها الاستقرارية. لذا فإن اندلاع اشتباكات بين القوات المسلحة السوداني وقوات الدعم السريع، المدعومة بعناصر ليبية، قرب مثلث العوينات، يجعل القاهرة قلقة من سيناريو انفلات أمني عبر النطاق الجغرافي. فهي تدرك أن أي تعزيز لقوة الدعم السريع على مشارف حدودها يمثل تهديدًا مباشرًا.

تضع هذه الأحداث مصر في موقف اختبار مزدوج؛ من جهة، لا ترغب في فقد حفتر كذراع استقرار في الشرق الليبي، لكن في الوقت نفسه، لا تستطيع التساهل مع تحركاته إذا ما تمس التوازن النطاق الجغرافيي.

من المتوقع أن تتبنى مصر خطابًا يركز على “ضبط النفس” و”احترام السيادة السودانية”، دون توجيه اتهامات مباشرة لحفتر، جنبًا إلى جنب مع تكثيف التحركات الاستخباراتية والعسكرية غير المعلنة لضمان عدم تكرار تلك الحادثة، وربما الضغط على حفتر عبر وسطاء لتجميد أي دعم مباشر لقوات الدعم السريع في تلك المنطقة الحساسة.

صرحت المنظمة الدولية للهجرة عن أنها قد أسهمت في إعادة أكثر من 100 ألف مهاجر إلى بلدانهم طواعية من ليبيا، منذ بداية برنامج العودة الإنسانية الطوعية في عام 2015.

وقد أوضحت المنظمة في بيان صادر أمس الخميس أن هذا الإنجاز يمثل عقدا من الجهود المبذولة لتوفير فرصة للحياة للمهاجرين المحصورين في ظروف خطرة عبر البلاد.

وسجلت المنظمة عودة عشرات الآلاف من المهاجرين بأمان وطواعية إلى 49 دولة في أفريقيا وآسيا، بما في ذلك نيجيريا ومالي والنيجر وبنغلاديش وغامبيا.

ولفتت المنظمة إلى أن من بين المستفيدين كان هناك حوالي 73 ألف رجل، و17 ألف امرأة، وأزيد من 10 آلاف طفل، بما فيهم أطفال غير مرافقين.

قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو: “بينما نستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للفئات السكانية الضعيفة، نحن أيضا نسعى لدعم حلول أكثر استدامة وطويلة الأمد”.

وأضافت بأن برنامج العودة الطوعية يوفر حزمة شاملة من المساعدات قبل المغادرة وبعد العودة، تشمل خدمات الحماية، الفحوصات الطبية، الدعم النفسي والاجتماعي، فضلا عن تسهيل الحصول على وثائق السفر ومساعدة الإدماج.

كما نوّهت المنظمة الدولية للهجرة أن ليبيا شهدت تنظيم 5 رحلات عودة في الإسبوع الماضي، اثنتان منها أقلعت من بنغازي، واثنتان من سبها، ورحلة واحدة من مصراتة، مما يدل على نطاق البرنامج التشغيلي الواسع.

ولم تفوت المنظمة الفرصة للتعبير عن قلقها العميق إزاء التحديات والمخاطر المستمرة التي يواجهها المهاجرون على طول المسار في وسط البحر الأبيض المتوسط.

مراسلو الجزيرة نت

طرابلس- لم يمنع الحر ولا الازدحام المروري أهالي العاصمة الليبية طرابلس من استقبال قافلة الصمود صباح الأربعاء في ميدان الشهداء، حيث تجمع الرجال والنساء والأطفال لاستقبال القافلة البرية في تلاحم عربي هو الأول من نوعه لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقادت هذه القافلة الإنسانية -التي قامت بما عجزت الحكومات عن تحقيقه- طريقًا طويلًا من تونس إلى ليبيا بمشاركة أكثر من ألف ناشط وعشرات الحافلات والمركبات المتزايدة في كل محطة.

تصف هيفاء المنصوري، المشاركة ضمن الوفد التونسي، طريق القافلة بأنه “ميسّر ببراعة”، مشيدة بتكاثف الجهود العربية وحفاوة الاستقبال في ليبيا.

وتضيف “نحن نعمل مع “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في ليبيا” التي تضم أكثر من 12 جمعية من مختلف المناطق، حيث قامت بالتنسيق مع السلطات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، التي استجابت سريعًا لتأمين القافلة منذ دخولها عبر معبر رأس جدير“.

محطة ليبيا

تعددت أشكال الضيافة في المدن التي مرت بها القافلة، من توفير الوقود بالمجان في مدينة زوارة إلى قضاء الليل في غابات جدايم بمدينة الزاوية التي ساهمت في تموين القافلة قبل انطلاقها صباحا إلى العاصمة طرابلس.

وسط زغاريد النساء وتكبيرات الرجال، وصل وفد يمثل المشاركين من تونس والجزائر وليبيا إلى ميدان الشهداء، ليجدوا حشوداً من أهالي المدينة ونشطاء المواطنون المدني في استقبالهم بالبقلاوة الطرابلسية والمشروبات الباردة والهتافات.

تحت سماء العاصمة، أمام قصر السرايا الحمراء، رُفعت أعلام الجزائر وتونس وليبيا محتضنة العلم الفلسطيني، في مشهد يشبه عرساً عربياً يجلب الدموع ويثير الحماسة، حيث تلتف الأصوات مرددة “فلسطين عربية”.

في قلب هذا العرس العربي، يعلو صوت شاب يدعى ميار، أحد أبناء الجالية الفلسطينية في ليبيا وناشط في حراك “قاطع وقاوم”، يتقدم الصفوف وهو يهتف للشهيد يحيى السنوار وأبو عبيدة وكتائب القسام، فتتزايد أصوات الحضور حوله، في مشهد كأنما هو مايسترو فلسطيني يقود سيمفونية عربية تصدح بالعزة والانتماء، مؤكدة أن فلسطين لا تزال في وجدان كل حر.

مواقف الشعوب

يؤكد علي بن نصر، عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، أن القافلة ستستمر في رحلتها نحو الشرق الليبي، مرورًا بمدينتي مصراتة وزليتن، حيث من المتوقع أن تتوقف في إحداهما، لتصل إلى معبر السلوم المصري اليوم الخميس، وبعد أيام إلى معبر رفح النطاق الجغرافيي مع غزة.

ويضيف بن نصر للجزيرة نت أن القافلة تعتبر مظاهرة عربية ضخمة تضم مشاركين من 30 دولة عربية، ينضمون إلى القوافل الدولية القادمة من أوروبا وأميركا براً وبحراً وجواً، لوقف الحرب وكسر الحصار على غزة، ورفع المساعدات المتراكمة عند معبر رفح. ويؤكد “نقول للعالم إن الشعوب العربية لا تمثلها مواقف الحكومات المتخاذلة”.

يعبر عن أن الشعوب العربية تشعر بألم غزة، وقد اختارت التحرك بنفسها في ظل تأخر حكوماتها، مستندًا إلى جهود الشعوب التي تحملت صعوبات الطريق والسفر في سبيل غزة، في مواجهة “عربدة العدو الصهيوني” والمجازر التي ترتكبها السلطة التنفيذية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

تضاعف المشاركين

الناطق الرسمي باسم القافلة، التونسي نبيل الشلوفي، يؤكد أن “لن نترك غزة وحدها، وسنواصل ما نستطيع تقديمه بعد انتهاء هذه المرحلة”.

ويضيف الشلوفي للجزيرة نت “انطلقنا من تونس بمشاركة ألف تونسي و200 جزائري، ولكن الأعداد من الليبيين كبيرة جدًا، وقد تضاعف عدد الجزائريين ثلاثة أضعاف، ومن المتوقع زيادة العدد أكثر”.

القافلة -وفقًا للشلوفي- تسير بمئات السيارات على مد النظر “يمكن قياسها فقط بكاميرا من الجو، وهناك وفود تونسية أخرى تلتحق برا عبر معبر رأس جدير، وأخرى جواً ستصل إلى مطار مصراتة”، مؤكدًا أن الجهات الرسمية في المنطقة الشرقية الليبية قد أبدت تطمينات بالسماح بمرورها بسلاسة.

هذا الحراك الشعبي العربي يأتي بأول زخم له تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لوقف العدوان على قطاع غزة، الذي يعاني حصارًا هو الأقسى منذ أكثر من 17 عامًا.

إسرائيل أعادت إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة منذ مارس/آذار الماضي، وقامت بمنع دخول الوقود تمامًا، مما أدى إلى توقف معظم المشافي والمخابز ومحطات تحلية المياه، حتى مساعدات الأمم المتحدة تعرضت للاستهداف والمماطلة.

إسرائيل قد شنت عدوانها على غزة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتزداد صرامة الحصار، مشملة استخدام التجويع والتعطيش ومنع الأدوية كأدوات ضد المدنيين.

عبرت “قافلة الصمود” المتضامنة مع غزة النطاق الجغرافي التونسية اللّيبية اليوم الثلاثاء، حيث تضم مئات الناشطين الراغبين في الوصول إلى القطاع المحاصر في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي، حسبما أفاد المنظمون.

في حديثه لوكالة الأناضول، وصف نبيل الشنوفي، المتحدث باسم “قافلة الصمود”، فترة رحلتهم بين تونس العاصمة ومعبر رأس جدير النطاق الجغرافيي مع ليبيا، قائلاً: “استقبلنا الآلاف بحفاوة في مدن قابس ومدنين وبنقردان وفي صفاقس (جنوب شرق) حيث نظموا لنا مأدبة غداء”.

ونوّه ياسين القايدي، المنسق الإعلامي للقافلة، لوكالة الأناضول أن القافلة المغاربية التي تضم مواطنين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا ستصل إلى القاهرة بعد غدٍ الخميس، على أن تكون يوم الإثنين المقبل على حدود غزة برفح المصرية.

تتكون القافلة من 14 حافلة وحوالي 100 سيارة تضم نحو 1500 شخص، وفق ما نوّه غسان الهنشيري، المتحدث باسم القافلة، لراديو “موزاييك إف إم” الخاص.

يخطط المشاركون للبقاء “3 أو 4 أيام على الأكثر” في ليبيا قبل الانتقال إلى مصر، وفق ما أوضح الهنشيري لراديو “جوهرة إف إم”.

“مؤشرات مطمئنة”

وعبر عن أنهم لم يحصلوا بعد على الموافقة للعبور إلى الأراضي المصرية، ولكنه تحدث عن مؤشرات “مطمئنة”.

صرح المنظمون بأن القافلة لا تحمل مساعدات إلى غزة، بل تهدف إلى القيام بعمل “رمزي” في القطاع الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه من أكثر الأماكن جوعًا على وجه الأرض.

انطلقت “قافلة الصمود” المغاربية صباح الاثنين من تونس العاصمة متجهة إلى غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع والتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة مئات الناشطين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تحركات عالمية من آلاف المتضامنين من 32 دولة، تهدف إلى إيقاف الحرب الإسرائيلية وكسر الحصار على قطاع غزة وإدخال المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني يموتون جوعًا، وفق ما ذكره منظمو القافلة.

تتزامن هذه التحركات البرية مع استيلاء إسرائيل فجر الاثنين على سفينة المتضامنين الدوليين لكسر الحصار على غزة “مادلين” بعد اقتحامها في المياه الدولية، واختطاف 12 ناشطًا على متنها واحتجازهم في ميناء أسدود تمهيدًا لنقلهم إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية بغرض الترحيل.

في تقرير موسع نشرته صحيفة “إزفيستيا” الروسية، تناول الكاتب غريغوري لوكيانوف، الباحث في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تصاعد التوترات الاستقرارية في العاصمة الليبية طرابلس، مسلطاً الضوء على أسبابها وخلفياتها السياسية والاستقرارية.

ولفت الكاتب إلى أن المعطيات الميدانية توضح أن هذه العملية كانت عسكرية منظمة تهدف إلى إعادة هيكلة القوى الاستقرارية في العاصمة لصالح حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على الرغم من الطابع العشوائي الظاهري للاشتباكات.

وذكر أن الشرارة التي أطلقت التصعيد كانت مقتل القائد الميداني عبد الغني الككلي المعروف بـ”غنيوة”، وهو شخصية بارزة شغلت قيادة “جهاز دعم الاستقرار” ورئاسة جهاز الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي.

عملية مدبرة

وأوضح أن المعلومات تشير إلى أن مقتله كان نتيجة عملية مدبرة، حيث تم استدعاؤه إلى اجتماع رسمي في مقر اللواء 444، ثم تمت تصفيته، مما أثر سلباً على معنويات وتنظيم أتباعه.

عُرف الككلي بعلاقاته المعقدة مع وزارة الداخلية والدائرة المحيطة بالدبيبة، حيث كان يقود فعلياً “جيشاً خاصاً” يخدم مصالحه ومصالح حلفائه داخل أجهزة الدولة، بالإضافة إلى سيطرته على موارد اقتصادية من خلال التهريب والمالية الموازي.

وتم اتهامه بتعطيل جهود توحيد الهياكل الاستقرارية، والانخراط في صراعات النفوذ داخل مصرف ليبيا المركزي.

ولفت لوكيانوف إلى أن السنوات الأخيرة شهدت محاولات من حكومة الوحدة الوطنية للحد من استقلالية الميلشيات ودمجها ضمن مؤسسات الدولة.

ومن أبرز هذه المحاولات تعيين عماد الطرابلسي، القادم من تشكيلات مسلحة، وزيرًا للداخلية. حيث سعى الطرابلسي إلى تنفيذ سياسة أمنية مركزية، تشمل استعادة السيطرة على المعابر النطاق الجغرافيية مع تونس، مما حرم الجماعات المسلحة من مصدر دخل ثابت عبر تهريب الوقود والسلع.

كما ساهم الدعم الأوروبي، وخاصة الإيطالي، في تقليص دور الميلشيات في ملف الهجرة غير النظام الحاكمية عبر إعادة توجيه العوائد واللوجستيات إلى مجموعات موالية للدبيبة.

تمت بسلاسة

ويرى الكاتب أن السيطرة على “جهاز دعم الاستقرار” تمت بسلاسة نسبيّة، حيث انسحب معظم قادة الجهاز المقربين من الككلي من طرابلس دون أي مقاومة، مما يعكس حجم الترتيبات المسبقة.

ويعتقد لوكيانوف أن مقتل الككلي والاستحواذ على تشكيلاته المسلحة يمثل جزءًا من عملية أوسع لإعادة تشكيل الخارطة السياسية في طرابلس.

كما كشف أن التشكيلات المسلحة التابعة للككلي كانت تتألف بشكل أساسي من أبناء منطقة أبو سليم، واستُخدمت في مواجهة “نفوذ مصراتة” المتزايد في مؤسسات الدولة، لاسيما بعد تولي عبد الحميد الدبيبة -وهو من مدينة مصراتة- رئاسة السلطة التنفيذية في عام 2021.

أهمية شمالي غربي ليبيا

وأوضح أن ليبيا لا تزال منقسمة بين الغرب والشرق، حيث تظل الشرق والجنوب تحت سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بينما يسعى الدبيبة إلى توحيد الأراضي شمالي غربي البلاد، التي يسكنها أكثر من ثلاثة أرباع سكان ليبيا، عبر خطوات تدريجية.

وذكر التقرير أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تقويض سلطات الميلشيات، وتعزيز المؤسسات الرسمية، وتقليص النفوذ الأجنبي.

كما تناول التقرير التفاعل بين القوى الإقليمية والدولية مع الأزمة الليبية. فقد ركزت الجزائر وتونس على حماية حدودهما المشتركة من تداعيات الفوضى الليبية، بينما اختارت دول أخرى، مثل إيطاليا وتركيا، التوغل في مفاصل الإدارة والمالية الليبيين.

وعلى سبيل المثال، أبرمت إيطاليا اتفاقيات مع ميلشيات محلية للحد من الهجرة، إلا أنها في الواقع غذت تجارة البشر التي أصبحت مصدر دخل رئيسي لبعض التشكيلات.

مخاطر استمرار المليشيات

ويشير الكاتب إلى أن استمرار ضعف مؤسسات الدولة، وحرية حركة الميلشيات، والفساد المستشري، أسفر عن انهيار الوضع المعيشي وتراجع الاستقرار المواطنوني وتآكل البيئة التنمية الاقتصاديةية، مما أتاح مجالاً واسعاً لتدخل القوى الخارجية، وبالتالي أضعف السيادة الليبية.

كما أوضح أن تقوية السلطة التنفيذية وتقليص نفوذ الميلشيات قد يساهمان تدريجياً في تقليل الحاجة إلى وصاية خارجية، وهو ما لا تفضله بعض الأطراف الدولية ذات المصالح المتضخمة في الشأن الليبي، إلا أن سياسة الدبيبة تتماشى نسبيًا مع مصالح بعض اللاعبين الدوليين.

وخلص الكاتب إلى أن الميلشيات المسلحة لا تمثل فقط تهديدًا داخليًا لأمن الدولة الليبية، بل هي أدوات فعالة في يد قوى خارجية تسعى لتشكيل المشهد السياسي في ليبيا بما يتماشى مع مصالحها.

واختتم بالقول إن تفكيك هذه الميلشيات أو إخراجها من التجاذبات السياسية لن يكون أمراً سهلاً أو سريعاً، بل سيتطلب جهودًا منهجية طويلة المدى، وتوازنًا دقيقًا بين الداخل والخارج.