الوسم: قطاع

عرض التقرير الإحصائي السنوي للطاقة العالمية أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق للعام الرابع المتتالي السنة الماضي، مع استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تسلط بيانات التقرير الضوء على التحدي المتمثل في فصل المالية العالمي عن الوقود الأحفوري، خصوصًا في ظل المواجهة في أوكرانيا الذي أعاد تشكيل تدفقات النفط والغاز من روسيا، بالإضافة إلى الأزمات في منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط التي تثير القلق بشأن أمن الإمدادات.

على الرغم من وصول الطاقة المتجددة إلى مستويات غير مسبوقة، كان عام 2024 السنة الأول الذي تم فيه تجاوز حدود الاحترار العالمي، وفقاً للبيانات التي نشرها معهد الطاقة.

لفت التقرير إلى أن عام 2024 كان الأكثر حرارة في تاريخ السجلات المناخية، حيث تجاوزت درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق معدلات ما قبل الثورة الصناعية للمرة الأولى، مما يعكس التحديات الجسيمة التي تواجه العالم في خفض الانبعاثات والتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

قال رومان ديبار، من شركة “كيرني” الاستشارية وأحد مؤلفي التقرير: “كان السنة الماضي نقطة تحول أخرى في قطاع الطاقة العالمي، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية”.

يؤكد التقرير أن العالم سيسجل زيادة سنوية بنسبة 2% في إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام 2024، مع تسجيل جميع مصادر الطاقة مثل النفط والغاز والفحم والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والطاقة المتجددة زيادات، وهي ظاهرة لم تحدث منذ عام 2006، وفقاً للتقرير.

هذا أدى إلى زيادة انبعاثات الكربون بنحو 1% بحلول عام 2024، متجاوزة المستوى القياسي المسجل في عام 2023 عند 40.8 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

بين جميع أنواع الوقود الأحفوري، شهد الغاز الطبيعي أكبر زيادة في إنتاج الطاقة، بنسبة 2.5%، في حين ارتفع الاعتماد على الفحم بنسبة 1.2% ليظل المصدر القائدي لتوليد الطاقة عالميًا، بينما كان نمو النفط أقل من 1%.

كما أظهر التقرير أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية قد نمت أيضاً بنسبة 16% في عام 2024، أي أسرع بمقدار تسع مرات من إجمالي الطلب على الطاقة، لكنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب من الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة العالمي.

حدد مؤتمر المناخ “كوب 28” رؤية طموحة لمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة عالميًا بحلول عام 2030، لكن المحللين يشيرون إلى أن التقدم كان غير متوازن. فبالرغم من النمو السريع في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، لم يصل العالم بعد إلى المستوى المطلوب.

في عام 2023، أقر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 28” الذي عُقد في دبي اتفاقية للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري في نظم الطاقة العالمية لتحقيق انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050.

يؤكد محللون أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على الرغم من إضافة كميات قياسية من الطاقة النظيفة، خاصة في الصين.

الرباط – تعيش المملكة المغربية حاليًا طفرة ملحوظة في قطاع البناء، مدفوعة بالتحضيرات لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال. ومن المتوقع أن تمثل هذه الفعالية تحوّلًا محوريًا على الصعيدين الماليةي والعمراني.

تظهر نتائج هذه الديناميكية في مدن رئيسية مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة، فاس، وأغادير، حيث تُستثمر مبالغ كبيرة في تطوير المنشآت الرياضية وتعزيز البنية التحتية اللازمة، في إطار رؤية طموحة تشمل جوانب تنموية متنوعة.

تُعتبر الاستعدادات للمونديال فرصة لتقوية سلاسل التوريد وقطاعات مثل الأسمنت، والصلب، والنقل، والخدمات التقنية واللوجستية، مما يعزز من خلق فرص العمل وتنشيط الدورة الماليةية الوطنية. ومع ذلك، يواجه هذا التحول تحديات حقيقية، تتراوح بين ارتفاع التكاليف، ونقص في العمالة المؤهلة، فضلاً عن ضرورة ضمان استدامة هذه التنمية الاقتصاديةات بعد انتهاء البطولة، حتى لا تتحول إلى “فيل أبيض” يثقل كاهل ميزانية الدولة.

للتذكير، “الفيل الأبيض” هو مصطلح اقتصادي يشير إلى المشاريع الضخمة والمكلفة التي لا تحقق العائد المرجو منها أو تكون تكلفتها التشغيلية والصيانية مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالفوائد والعوائد.

استثمار بمليارات الدراهم

خصص المغرب بين 50 إلى 60 مليار درهم (ما يعادل 5 إلى 6 مليارات دولار) لإنجاز مشاريع مرتبطة بكأس العالم 2030، بما في ذلك حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار) سيتم تمويلها من الميزانية السنةة خلال الفترة من 2024 إلى 2030.

تشمل هذه المشاريع تجديد الملاعب، توسعة شبكات الطرق، وتحسين البنية التحتية، مما يعطي دفعة نوعية لقطاع البناء الوطني. ويعتقد محمد محبوب، رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، أن هذه الفترة تمثل فرصة انطلاق جديدة نحو نموذج تنموي مبتكر لهذا القطاع.

وفي حديثه إلى الجزيرة نت، يوضح محبوب أن استثمار الدولة في البنية التحتية ليس هدفًا بحد ذاته، بل هو رافعة حقيقية للتنمية الماليةية والاجتماعية، من خلال خلق فرص عمل، وتعزيز الإدماج الجهوي، وزيادة جاذبية المناطق والأقاليم.

لفت الخبير في التخطيط الاستراتيجي أمين سامي إلى أن حجم التنمية الاقتصاديةات المتوقعة مبرر بالنظر إلى ما يمكن أن تحققه من عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، سواء عبر تحفيز قطاعات السياحة والتوظيف، أو من خلال تنشيط الطلب المحلي. لكنه في المقابل يؤكد على ضرورة أن تكون هذه النفقات مدعومة باستمرار للقطاعات الاجتماعية الحيوية، مثل المنظومة التعليمية، الرعاية الطبية، والسكن.

زخم في التشغيل

حسب المعلومات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ساهم قطاع البناء خلال الربع الأول من 2025 في خلق نحو 52 ألف وظيفة جديدة، مما عزز مكانته كمشغل رئيسي بنسبة 12.5% من إجمالي القوى السنةلة.

تشير التوقعات إلى استمرار هذا الزخم خلال الربع الثاني، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية المستعملة إلى 72%، رغم التحديات المتعلقة بتموين بعض الشركات.

ويؤكد أستاذ المالية ياسين أعليا في تصريح للجزيرة نت، أن تسريع وتيرة الأوراش الكبرى المرتبطة بكأس العالم قد ساهم بشكل ملحوظ في انعاش سوق العمل، خاصة في المدن التي ستستضيف الحدث. إلا أنه يرصد أن هذا الانتعاش ظاهرة مؤقتة، خاصة مع التحول السريع نحو أنماط بناء قللت الاعتماد على اليد السنةلة، مما يتطلب تطوير سياسات تأهيلية لضمان استدامة التشغيل بعد عام 2030.

من جانبه، يُبرز محمد محبوب أن الشركات الوطنية قد استثمرت طاقاتها البشرية والتقنية، بالإضافة إلى قدراتها التنظيمية واللوجستية، لمواكبة الدينامية المتزايدة في القطاع. ويعتبر أن استخدام تقنيات متطورة مثل الإنجاز المتسارع والنمذجة الرقمية يمكّن من تعزيز كفاءة أداء هذه الشركات، ويظهر جودة اليد السنةلة المغربية، خاصة في ظل الجهود المتواصلة في مجال التأهيل ومواكبة التحولات المستقبلية.

تحديات الجاهزية البيئية والتقنية

تتطلب المعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تغييرات جذرية في طرق تنفيذ مشاريع البناء، مما يضع الشركات المغربية أمام اختبار جديد على الصعيدين البيئي والتقني.

في هذا السياق، يوضح الأكاديمي ياسين أعليا أن هذه المعايير تتطلب الاعتماد بشكل كامل على مصادر الطاقة المتجددة، تدوير النفايات، تقليل البصمة البيئية، واستخدام تقنيات ذكية لترشيد استهلاك الماء والطاقة. كما تُعطَى الأولوية لتأهيل الملاعب الحالية بدلاً من إنشاء منشآت جديدة من الصفر.

رغم صرامة هذه المعايير، يرى أعليا أنها ليست عائقًا حقيقيًا أمام الشركات المغربية، التي تعمل في بيئة وطنية تدعم مبادئ الاستدامة، ولكن يظل التحدي الأكبر هو الارتفاع في التكاليف، لاسيما عند استخدام مواد بناء منخفضة الكربون وتقنيات متقدمة لضمان استدامة المنشآت.

من جهته، يشير الأكاديمي كارتي إلى أن هذه الديناميكية التنمية الاقتصاديةية ليست جديدة، بل هي استمرار لاستراتيجية وطنية بدأت منذ سنوات وشملت قطاعات الموانئ، والمطارات، والسكك الحديدية.

يُعد فوز شركتين مغربيتين بصفقة بناء ملعب الحسن الثاني في بنسليمان، الذي يتسع لـ 115 ألف متفرج بتكلفة تقارب 5 مليارات درهم (500 مليون دولار)، دليلاً قويًا على جاهزية الشركات الوطنية. كما يُبرز المغرب استفادته من شراكات استراتيجية مع دول مثل الصين وتركيا لتنفيذ مشاريع هامة بما في ذلك خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، مما يعزز من تبادل الخبرات وتكامل الكفاءات.

تحديات التمويل واليد السنةلة

رغم الطاقة الإيجابية، لا تخلو الساحة من تحديات تمويلية وبنيوية، تتعلق بشكل رئيسي بارتفاع التكاليف، نقص اليد السنةلة، وضغوط على سلاسل الإمداد، في ظل ظروف اقتصادية حساسة.

يأنذر الأكاديمي أمين سامي من أن مشاريع البنية التحتية الكبيرة غالبًا ما تتجاوز الميزانيات الأصلية بنسبة تصل إلى 45%، مما يستدعي تعزيز آليات التخطيط القبلي، وتبني ممارسات تنفيذية متطورة، للحد من التكاليف الزائدة.

ويرى سامي أن الاعتماد الكبير على التمويل العمومي قد يزيد الضغوط على خدمة الدين، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، داعيًا إلى توسيع التعاون بين القطاعين السنة والخاص لضمان استدامة المشاريع وتوزيع المخاطر بصورة متوازنة.

من جهته، يشير الأكاديمي كارتي إلى أن نقص اليد السنةلة في القطاع ساهم في زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 50% خلال فترات قصيرة، مما دفع بعض الشركات إلى استقطاب عمالة من قطاعات أخرى. ومع ذلك، سهّل الجفاف نسبيًا انتقال اليد السنةلة من الزراعة إلى البناء، مما خفف من الضغط القائم.

على صعيد آخر، يؤكد كارتي أن الطاقة الإنتاجية الوطنية من الأسمنت تبلغ حوالي 20 مليون طن سنويًا، بينما لا يتجاوز الطلب في الظروف العادية 14 مليون طن، مما يجعل القطاع التجاري المحلية قادرة على تلبية احتياجات مشاريع المونديال دون اختناقات.

رهانات الاستدامة بعد المونديال

تأنذر التجارب الدولية من تحول بعض المنشآت الرياضية المخصصة لفعاليات مثل كأس العالم إلى عبء مالي دون فوائد واضحة، كما حصل مع ملعب كيب تاون في جنوب أفريقيا، الذي تُقدّر تكلفة صيانته السنوية بحوالي 35 مليون درهم (3.5 مليون دولار).

في هذا السياق، يؤكد ياسين أعليا أن التحدي لا يتمثل فقط في إنجاز المشاريع، بل في توجيهها نحو نماذج بناء مستدامة، تحقق التوازن بين الفعالية الماليةية والجدوى الاجتماعية، خاصة في ظل التحولات المتوقع حدوثها في سوق العمل.

<pأما الأكاديمي كارتي، فيُبرز أن مرحلة ما بعد كأس العالم لن تكون فترة ركود، بل ستشهد استمرارية في زخم الأوراش الكبرى، خصوصًا مشاريع تحلية المياه، وبناء السدود، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.

ويؤكد محمد محبوب أن الشركات المغربية ما تزال تستجيب لمتطلبات التحول البيئي عبر تبني ممارسات بناء مستدامة، واستخدام المواد المحلية، وتعزيز المالية الدائري، وتقليل البصمة الكربونية.

في الختام، يشدد الخبير أمين سامي على أهمية اعتماد نماذج متعددة الاستخدام، تُحول الملاعب إلى مراكز رياضية، ثقافية وتعليمية، مرتبطة بخريطة تنموية متكاملة لضمان استدامة الفائدة من هذه المنشآت بعد الحدث الرياضي.