ترامب لفت في حديثه إلى الوضع مع إيران، مؤكداً أنه قد يضرب المنشآت النووية الإيرانية أو لا، وعبّر عن استيائه من ضعف الدفاعات الجوية الإيرانية. وأشاد بأداء إسرائيل في السيطرة على الأجواء الإيرانية. ترامب أبلغ نتنياهو بضرورة الاستمرار في جهوده، لكنه لم يعد بزيادة الدعم الأمريكي. وأوضح أن المفاوضات مع إيران متأخرة جداً، لكنه لا يزال يأمل في وقف الحرب. كما ذكر أن الإيرانيين تواصلوا معه، معبراً عن رغبته في استسلامهم غير المشروط. واعتبر أن الإسبوع المقبل سيكون حاسماً فيما يتعلق بالتطورات مع إيران.
18/6/2025–|آخر تحديث: 17:25 (توقيت مكة)
ترامب: رئيس الوزراء الإسرائيلي يقوم بعمل رائع
ترامب ردا على استفسار حول المرشد الأعلى الإيراني: حظ سعيد
ترامب: أخبرت نتنياهو بأن يستمر، ولم أذكر أن أمريكا ستقدم المزيد من المساعدة
ترامب: قد أضرب المنشآت النووية الإيرانية أو لا، وكان يجب على إيران التفاوض معنا في وقت سابق
ترامب حول المفاوضات مع إيران: الأمر تأخر كثيرا، ولكن لا يزال هناك وقت لإنهاء الحرب
ترامب: لم تعد إيران تمتلك أي دفاعات جوية، ولا أعلم إلى متى سيصمدون
ترامب: إسرائيل تسيطر بالكامل على أجواء إيران وهي تؤدي بشكل جيد
ترامب: الإيرانيون تواصلوا معنا، وأنا سئمت من هذا الوضع وأريد استسلامهم غير المشروط
ترامب: ما يحدث الآن لا يشبه أي إجراءات اتخذناها ضد إيران سابقا، ولن نقبل بدولة تهدد بالفناء
ترامب: الإيرانيون يواجهون أزمة كبيرة، وقد اقترحوا زيارة البيت الأبيض
ترامب: لقد تعرضنا لتهديدات من إيران لسنوات عديدة
ترمب: الإسبوع المقبل سيكون حاسما فيما يتعلق بإيران، وقد يحدث شيء قبل نهاية الإسبوع
أبدت الإدارة الأميركية توجهًا جديدًا نحو المرونة في تنفيذ سياسات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظام الحاكميين، الذين يقدر عددهم بـ 11 مليون شخص. يأتي ذلك في ظل الاحتجاجات في لوس أنجلس بسبب حملة مداهمات تستهدف المهاجرين. المهاجرون، ومعظمهم من أميركا اللاتينية، يسهمون بشكل كبير في المالية، خاصة في الزراعة والبناء. طلب ترامب مؤخراً وقف مداهمات المهاجرين السنةلين في الأنشطة الماليةية الحيوية. تراجع ترامب عن تصريحاته السابقة حول الترحيل المكثف، معترفًا بأن سياساته تضر بالصناعات التي يعتمد عليها كثير من مؤيديه، مما يعكس أهمية دور المهاجرين في المالية الأميركي.
واشنطن– أعربت الإدارة الأميركية عن نيتها في اعتماد نهج أكثر مرونة تجاه تنفيذ سياسات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظام الحاكميين، والذين يقدر عددهم بحوالي 11 مليون شخص، بينما يستمر النقاش حول هذا الموضوع في ظل الاحتجاجات المستمرة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، نتيجة للحملات الاستقرارية التي استهدفت بعض هؤلاء المهاجرين.
وفي حين يؤجج الوضع في كاليفورنيا الجدل بشأن الطريقة المناسبة للتعامل مع ملف المهاجرين غير النظام الحاكميين، الذين يربو عددهم في الولاية عن مليوني شخص، يظل الجانب الماليةي حاضراً وبقوة، لأنه يمس حياة المواطن الأميركي اليومية.
يساهم هؤلاء المهاجرون، وغالبهم من دول أميركا اللاتينية، وخاصة المكسيك المجاورة، في النشاط الماليةي والاجتماعي لمجتمعاتهم، وغالبًا ما يبدؤون مشروعات خاصة، ويعملون في مجالات مثل الزراعة والبناء والضيافة وغيرها من القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني.
وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أن إدارة القائد دونالد ترامب قد طلبت من مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك اتخاذ قرار بوقف المداهمات والاعتقالات بحق المهاجرين السنةلين في الزراعة والفنادق والمطاعم.
وعلقت الصحيفة على هذا الطلب -الذي ورد في رسالة بريد إلكتروني داخلية ونوّهه مسؤولون أميركيون- بالقول إن نطاق حملة الترحيل الجماعي التي أطلقها ترامب، كما وعد في حملته الانتخابية، قد تلحق الضرر بقطاعات اقتصادية يُعتبر فاعلوها من أكبر داعميه السياسيين.
واعترف ترامب -الخميس الماضي- بأن هذه الحملة قد تثير استياء السنةلين في الصناعات التي يسعى للاحتفاظ بدعمها، حيث غرد على منصته تروث سوشيال قائلاً: “يقول مزارعونا العظام والسنةلون في الفنادق والترفيه إن سياستنا الصارمة للغاية بشأن الهجرة تحرمهم من العمال الكفوئين وذوي الخبرة، وأنه من الصعب للغاية تعويض هذه الوظائف”.
يمثل هذا التحول في الموقف الجديد نوعاً من التراجع عن تصريحات سابقة لترامب أبدى فيها رغبته في تحطيم الرقم القياسي لترحيل المهاجرين الذي حققه القائد دوايت أيزنهاور في خمسينيات القرن الماضي، خلال “عملية ويتباك” (التي تعود لفظيًا إلى إهانة للمكسيكيين)، حيث تم استخدام أساليب عسكرية لترحيل 1.3 مليون مكسيكي وأميركي من أصل مكسيكي عبر البلاد.
كما يتعارض هذا القرار مع مواقف العديد من أعضاء الإدارة الأميركية، بما في ذلك ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ووزيرة الاستقرار الداخلي كريستي نويم، حيث أصدروا تعليمات لموظفي دائرة الهجرة والجمارك بزيادة وتيرة الاعتقالات بين المهاجرين غير النظام الحاكميين إلى 3 آلاف حالة يوميًا (مقارنة بمتوسط 400 حالة خلال فبراير ومارس الماضيين).
لا يخفي ميلر، الذي يُعتبر مهندس سياسة الهجرة الصارمة في إدارة ترامب، رغبته في تطهير الولايات المتحدة من المهاجرين غير النظام الحاكميين، الذين لطالما وصفهم بالمجرمين. وفي سياق تضخيم الأرقام، يُقدر البيت الأبيض أن عددهم يبلغ نحو 21 مليون شخص، في حين تشير التقديرات إلى أنهم لا يتجاوزون 11 مليون شخص.
المهاجرون ودواليب المالية
يعكس التبدل في نبرة الإدارة الأميركية تجاه المهاجرين غير النظام الحاكميين إدراكًا لأهمية هذه الفئة في تحريك مفاصل المالية الأميركي، خاصة في الولايات القريبة من النطاق الجغرافي مع المكسيك، مثل تكساس، نيو مكسيكو وكاليفورنيا، ولا سيما مدينة لوس أنجلوس، التي تحتضن أكبر عدد من المهاجرين غير النظام الحاكميين في البلاد.
تشير تقديرات “أميركيون من أجل عدالة ضريبية” (وهي مؤسسة غير ربحية) إلى أن ترحيل ملايين العمال غير النظام الحاكميين قد يتسبب في انكماش اقتصادي يتراوح بين 1.1 إلى 1.7 تريليون دولار، وهو انكماش يُعد أكثر تدميرًا مقارنة بالأزمة المالية عام 2008.
كما تُظهر بيانات الإقرار الضريبي الأميركية لعام 2023، أن المهاجرين، والذين يُقدر عددهم بحوالي 47.8 مليون شخص، قاموا بدفع نحو 652 مليار دولار كضرائب، حيث ساهم المهاجرون غير النظام الحاكميين تقريبًا بمبلغ 90 مليار دولار من هذا المجموع.
تتوزع مساهمات المهاجرين غير النظام الحاكميين في الضرائب إلى نحو 55.8 مليار دولار كضرائب فدرالية و33.9 مليار دولار كضرائب على مستوى الولايات والمدن. تدعم تلك المساهمات العديد من الخدمات والبرامج السنةة التي يستفيد منها ملايين الأميركيين، مثل المدارس وأنظمة الرعاية الصحية والبنى التحتية.
ومن المفارقات أنه بالرغم من مساهماتهم الكبيرة، فإن المهاجرين غير النظام الحاكميين لا يحق لهم الحصول على العديد من الميزات التي يمولونها، مثل الضمان الاجتماعي وبعض الإعفاءات الضريبية.
المهاجرون والزراعة
يشكل المهاجرون غير النظام الحاكميين نحو 5% من إجمالي القوى السنةلة في الولايات المتحدة، ولهم أدوار هامة في قطاعات رئيسية مثل البناء (عامل واحد من كل 7 عمال) والزراعة (عامل واحد من كل 8) والمستشفيات (عامل واحد من كل 14 عاملا).
ومع ذلك، يُعد قطاع الزراعة مثالًا بارزًا على دور هؤلاء المهاجرين الحيوي حيث يمثلون نحو 50% من جميع العمال الميدانيين وعمال حصاد المحاصيل، مما يجعلهم ضروريين لاستمرار نجاح المزارع الأميركية.
تشير هذه المعطيات إلى أن المهاجرين غير النظام الحاكميين لا يهددون الاستقرار الوظيفي للأميركيين ولا يحلون محلهم، بل يشغلون وظائف لا يرغب في شغلها سوى عدد قليل منهم، نظرًا لمتطلبات العمل الشاقة.
إلى جانب الحاجة الماليةية الملحة للمهاجرين غير النظام الحاكميين، تتطلب الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيلهم أحيانًا بقائهم في الولايات المتحدة لفترات طويلة. وتشير المعلومات القانونية إلى أن محاكم الهجرة تتعامل مع ملايين القضايا (نحو 3.7 ملايين قضية)، مما يمنحهم حق البقاء في البلاد لسنوات حتى صدور الأحكام النهائية.
توقع خبراء سياسيون إمكانية دخول حلفاء إيران، مثل حزب الله والحوثيين، في المواجهة مع إسرائيل، حيث تعتبر التصريحات الرسمية الإيرانية هذا الخيار مطروحًا. يُعزى هذا التصعيد إلى الأداء الصاروخي الإيراني المحسن. في المقابل، تخشى إسرائيل ذلك، وعملت على إضعاف الحلفاء الإيرانيين لمنع دخولهم المعركة. تسعى إسرائيل أيضًا لجذب الولايات المتحدة للانخراط مباشرة في المواجهة، من خلال تقديم عروض مغرية تتعلق بملف إيران النووي. يرى الباحثون أن الولايات المتحدة تواجه حيرة بين دعم إسرائيل والابتعاد عن الاشتباك المباشر، وسط ضغط لمنع إيران من تعزيز قدراتها العسكرية.
الصادق البديري
16/6/2025
لم يستبعد محللون وخبراء سياسيون احتمال انخراط حلفاء إيران في المنطقة في مواجهة عسكرية مع إسرائيل، التي تسعى جاهدة لإقناع الولايات المتحدة بالتدخل المباشر في المواجهة.
وفقًا للدكتورة فاطمة الصمادي، الباحثة القائدية في مركز الجزيرة للدراسات، المتخصصة في الشأن الإيراني، فإن القوة الصاروخية الإيرانية قد أثارت حماسة جديدة بين حلفاء إيران، ما يُعرف بمحور المقاومة، لكن ضمن “خريطة جديدة”.
تجدر الإشارة إلى وجود حلفاء للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان والعراق واليمن على الأقل.
وترى الصمادي أن احتمال تدخل هؤلاء الحلفاء لمساندة إيران في صراعها ضد إسرائيل هو احتمال قوي، بل قد يحدث قريبًا حسب تقديراتها، مشيرةً إلى تصريحات قادة الحرس الثوري الذين أبدوا استعدادهم لهذا الخيار.
وتعتبر أن توقيت دخول الحلفاء يرتبط بسير المعركة، موضحةً أنه يعتمد على تصاعد الهجمات الإسرائيلية ورغبة إيران في تعزيز موقفها في هذه المواجهة.
وتعتبر الصمادي أن دخول حزب الله إلى المعركة مسألة وقت، في حين يمكن أن يظهر دور أنصار الله (الحوثيين) بشكل أكبر باستخدام أساليب جديدة في المواجهة، مع إمكانية تفاجؤات من جهات أخرى.
الحسابات الإسرائيلية
على الجهة الأخرى، نوّه الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، أن إسرائيل كانت تخشى هذا السيناريو منذ البداية.
وبناءً على هذه المخاوف، فقد عملت إسرائيل جهدها خلال الأشهر الماضية على تقويض دعم حلفاء إيران، وخاصة حزب الله في لبنان، وقامت بشن ضربات عليهم في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، كما استهدفت الحوثيين في اليمن الذين استمروا في استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة دعمًا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وبحسب مصطفى، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– بدأ الإعداد للعملية العسكرية ضد إيران بعد اغتيال الأمين السنة لحزب الله حسن نصر الله في أواخر سبتمبر/أيلول 2024.
جر أميركا
تسعى إسرائيل أيضًا لمنع حلفاء إيران من التدخل في الحرب، وتحاول دفع الولايات المتحدة للاشتراك في الحرب بشكل مباشر وعلني.
يقول مصطفى، إن إسرائيل تعتمد عدة استراتيجيات لجذب واشنطن إلى هذا المواجهة.
تتمثل الطريقة الأولى في إقناع الولايات المتحدة بأن العمل العسكري مفيد، وأن ما تقوم به إسرائيل لا يتطلب تكلفة عالية، مع التأكيد على أن تدخل أمريكا قد يمنع الهجمات الصاروخية على إسرائيل.
بينما تعتمد الطريقة الثانية على تقديم عرض مغري للولايات المتحدة بأن لديها الآن فرصة تاريخية للمشاركة فقط في تدمير المشروع النووي الإيراني، تاركةً لإسرائيل مهمة تدمير القدرات الصاروخية والعسكرية الإيرانية.
أما الطريقة الثالثة، فتهدف إلى إقناع القائد الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم المشاركة في القتال بشكل كامل، بل الانخراط فقط في القضية المتعلقة بتدمير المشروع النووي الإيراني.
الحيرة الأميركية
يعتقد الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، أن الولايات المتحدة تتطلع للحصول على كل شيء دون مقابل، وأن ترامب يريد إجبار إيران على التخلي عن ملفها النووي بلا ضغوط.
لذا، قد يكون ترامب قد أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل لمهاجمة إيران أو قُنع بأن هذا هو السبيل الوحيد لجلب السلام بالعنف، بعدما أُغلق أمامه الطريق لإجبار إيران على التنازل.
ولفت مكي إلى أن ترامب يواجه حيرة حقيقية، فهو لا يستطيع التخلي عن دعم إسرائيل لأنها تلبي متطلباته، ولا يمكنه المضي قدمًا في المشاركة معها، لأن ذلك سيورطه في قتال مباشر، ما يتعارض مع وعوده المستمرة بالسلام ورفض الحروب.
ومع ذلك، فإن اهتمام الولايات المتحدة بمنع إيران من امتلاك وسائل القوة، خصوصًا النووية والصاروخية، سيتطلب في وقت ما تدخلاً أمريكياً مباشراً، كما ذكر مكي، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد طلبت من الولايات المتحدة مساعدتها في تدمير محطة فورتو النووية الإيرانية، التي تقع تحت الأرض، وتمتلك واشنطن قنابل قادرة على الوصول إليها.
تواجه السلطة التنفيذية الإسرائيلية برئاسة نتنياهو تحديات خارجية وداخلية، خاصة مع تصاعد الضغوط من الطائفة الحريدية بشأن قانون التجنيد. تقرير لمعاريف يسلط الضوء على جهود حاخام غور لإقناع الحاخام لانداو بخروج الطائفة من السلطة التنفيذية احتجاجًا على فشل تمرير قانون يرضيهم. الوضع الداخلي معقد، حيث تختلف الآراء حول جدوى الانسحاب من السلطة التنفيذية، رغم عدم رضا الأحزاب الحريدية عن القوانين المقترحة. نتنياهو يجد نفسه في موقف صعب بين تلبية مدعا الحريديم وحماية حكومته، مما يزيد من احتمال إجراء انتخابات مبكرة. في المجمل، الأزمة تعكس صراعًا بين الدولة الحديثة والقيادات الدينية.
تواجه السلطة التنفيذية الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العديد من التهديدات سواء من الخارج أو الداخل، مع استمرار صراعها في قطاع غزة ولبنان وسوريا وصولاً إلى إيران، إلى جانب تهديدات الصواريخ البعيدة المدى من اليمن.
نشرت صحيفة معاريف اليوم السبت تقريرًا يتناول تصاعد التهديدات داخل إسرائيل، خصوصًا من الجانب الديني، وسط جهود من اليهود الأرثوذكس لتوحيد وجهة نظر الحريديم بشأن استمرارهم في حكومة نتنياهو على خلفية الخلاف حول قانون التجنيد، مما قد يؤدي إلى تفكك الائتلاف من الداخل.
محاولات توحيد الموقف الحريدي
التقرير الموسع من إعداد المراسلة السياسية آنا براسكي يستعرض مدى فعالية التحركات التي يقودها الحاخام يعقوب أرييه ألتر، زعيم طائفة “غور” الحسيدية القوية، في محاولة إقناع الحاخام دوف لانداو، قائد الطائفة الأرثوذكسية المتشددة اللتوانية، بدفع ممثليهم السياسيين للتخلي عن السلطة التنفيذية.
تعتبر طائفة غور أحد أكبر الطوائف الحسيدية في إسرائيل وأكثرها تأثيراً داخل المواطنون الحريدي، ويرجع أصلها إلى بولندا في القرن التاسع عشر، وتتميز بانضباط داخلي صارم.
تمتلك الطائفة نفوذًا سياسيًا كبيرًا من خلال سيطرتها على حزب “أغودات يسرائيل”، أحد جناحي تحالف “يهدوت هاتوراه” الحريدي، إلى جانب حزب “ديغل هاتوراه” الذي يمثّل التيار اللتواني.
تشكل غور عاملًا حاسمًا داخل المعسكر الحريدي، مؤثرة بشكل عميق على مواقف التحالف الحريدي تجاه القضايا الدينية والسياسية، ومواقفها قد تحدد مصير الحكومات اليمينية التي تعتمد على دعم الأحزاب الحريدية.
لامتيازات الحكومات الإسرائيلية، تم البحث منذ سنوات عن صيغة قانونية تنظم إعفاء الشبان الأرثوذكس المتشددين من الخدمة العسكرية. ومع ذلك، أدت قرار المحكمة العليا – في وقت سابق من هذا السنة – بإلغاء أي إعفاء غير قانوني إلى أزمة حادة، حيث بدأ القوات المسلحة بإرسال أوامر تجنيد إلى آلاف طلاب المدارس الدينية، في غياب قانون ينظم وضعهم.
هؤلاء الطلاب لا يمتثلون لاستدعاءات التجنيد ويقومون بتمزيقها بناءً على أوامر من الحاخامات، مما يضعهم في خانة المتهربين من الخدمة، ويحرُمهم من المخصصات والدعم الماليةي المرتبطة بالقانون.
في خطوة تُظهر حجم التوتر داخل معسكر الحريديم، بعث الحاخام ألتر، زعيم طائفة غور، ابنه إلى بني براك (مدينة تقع شرق تل أبيب وتعتبر من أهم المراكز الدينية في إسرائيل) للاجتماع مع الحاخام دوف لانداو، في اجتماع حاسم كان محوره: هل يجب إسقاط حكومة نتنياهو احتجاحًا على فشلها في إقرار قانون يرضي المتدينين بشأن التجنيد الإجباري؟
تأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد تقوده طائفة غور ضد السلطة التنفيذية، رغم وجود ممثل لها في السلطة التنفيذية، وهو وزير الإسكان يتسحاق غولدنوف. ومن الواضح أن غولدنوف يقع في مأزق: فهو يستفيد من منصبه وميزانياته، لكنه أيضًا ملزم أمام الحاخام ألتر، الذي قد يدعاه بالاستقالة قريبًا.
حسب براسكي، لم تكن هذه المرة الأولى التي تدفع فيها اعتبارات دينية الأحزاب الحريدية لاتخاذ قرارات سياسية قد تبدو غير منطقية وفق المعايير السياسية التقليدية. في الخمسينيات، دعا الحاخام ألتر بانسحاب حزبه من السلطة التنفيذية بسبب قيام شركة الطيران “إلعال” بتسيير رحلات أيام السبت، رغم أن البديل كان سفر الإسرائيليين مع شركات أجنبية.
في خضم الأزمة الحالية، يُطرح السؤال: ما الجدوى من الانسحاب من حكومة، رغم عجزها، لا تزال تمنح الحريديم ميزات غير مسبوقة؟
تشير مراسلة معاريف إلى الجدل المثار في الأوساط الحريدية حول إسقاط السلطة التنفيذية، إذ يرى العديد منهم أن ذلك لا يؤدي بالضرورة لتحسين أوضاعهم، بل على العكس، قد يضعهم في وضع أسوأ حال الدخول في انتخابات قد تؤدي إلى تشكيل حكومة علمانية تُقصي الحريديم من الحكم وتفرض عليهم تجنيدًا إجباريًا يتعارض مع رؤيتهم الدينية.
تسلط براسكي الضوء على وجهة نظر الحاخام ألتر، الذي يؤكد أن هذا الحساب الواقعي لا يبدو حاسماً بالنسبة له، حيث يؤكد على أن “عدم القدرة على منع الجريمة لا يُبرر المشاركة فيها”.
تخلص إلى أن “هذا هو جوهر المواجهة في الحريديم: بينما يرى السياسيون في البقاء داخل السلطة التنفيذية فرصة للتأثير، يصر القادة الدينيون في ‘معسكر التمرد’ على أن مجرد وجودهم في حكومة لا تمنع التجنيد الإجباري يُعتبر نوعًا من التواطؤ”.
موقف نتنياهو والاستحقاق الديمقراطي
التقرير يتناول كيفية تعامل نتنياهو مع تصاعد التهديدات الحريدية، حيث بعد يوم من الاجتماع في بني براك، التقى برئيس لجنة الخارجية والاستقرار في الكنيست يولي إدلشتاين، والوزير السابق أريئيل أتياس من حزب شاس، وسكرتير السلطة التنفيذية يوسي فوكس.
ووفقًا للتقارير، كان نتنياهو هادئًا وطلب ببساطة “الإسراع بالتقدم لتجنب الفوضى”. لكن وراء هذا الهدوء، هناك حسابات معقدة، فهو يعلم أن تمرير قانون تجنيد يرضي الحريديم دون إغضاب المحكمة العليا والمواطنون العلماني هو مهمة شبه مستحيلة. بينما تمرير قانون لا يرضي الحريديم يعني انهيار السلطة التنفيذية، وفي الحالتين، قد يكون الخسارة النتيجة.
بين هذين الخيارين، يسعى نتنياهو إلى إيجاد حل وسط يبدو مفقودًا، فحتى لو أقال إدلشتاين من رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، أو مارس ضغطًا على الأعضاء المترددين، فإن تمرير قانون وسط يُرضي الجميع يبدو مستحيلاً.
البديل المطروح – وفقًا لبراسكي – هو التوجه إلى انتخابات مبكرة تحت شعار: “رفضنا فرض التجنيد على الحريديم، ولم نستسلم للضغط”. من الممكن أن يجذب هذا الخطاب أصوات قاعدة اليمين الديني، ويحويل المعركة إلى كسب سياسي. لكن توقيت الاستحقاق الديمقراطي يعد مسألة حساسة، ونتنياهو يتردد في اتخاذ الخطوة الآن.
المراسلة السياسية ترى أن الورقة الأقوى بيد نتنياهو حتى الآن هي الانقسام داخل المواطنون الحريدي نفسه، حيث لا يزال الحاخام لانداو يفضل التريث، وهذا الانقسام يمنع تحركًا موحدًا للحريديم ضد السلطة التنفيذية.
ومع ذلك، فإن جميع الأحزاب، من غور إلى ديغل هاتوراه، بالإضافة إلى شاس، التي تشكل معسكر اليهود الشرقيين ضمن تيار الحريديم، ترفض المسودة الحالية لقانون التجنيد، لما تتضمنه من عقوبات فردية ومؤسسية، وأهداف تجنيد ملزمة، تُعتبر تهديدًا مباشراً لـ”عالم التوراة”. وبالتالي، حتى التكتلات التي لم تنضم بعد لـ”معسكر التمرد” تقترب يومًا بعد يوم من تبني موقفه.
هذا الانقسام الداخلي يُضعف الموقف الحريدي في مواجهة نتنياهو، ويوجد حالة من عدم اليقين السياسي، حيث لا يوجد موقف موحد يعبر عن رد حريدي قوي على قانون التجنيد.
وفي الوقت ذاته، تبقى الأحزاب الحريدية الأخرى مثل “شاس” و”ديغل هاتوراه” محافظة على رفضها للقانون، لكنها لم تنضم بعد بشكل كامل لتحرك غور التصعيدي.
تشير براسكي إلى أن غولدنوف، المنتمي لطائفة غور، يعيش حالة من التوتر بين ولائه السياسي للحكومة وولائه الديني للحاخام ألتر، مما يعكس عمق الأزمة بين “المنطق السياسي” و”المنطق الحاخامي”.
انتخابات مبكرة
في خضم هذه الأزمة الداخلية، ينبغي عدم نسيان الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، خاصة من إدارة القائد الأمير. السابق، دونالد ترامب، التي عبرت عن استيائها من تصرفات السلطة التنفيذية تجاه الحرب في غزة والمفاوضات النووية مع إيران.
إضافةً إلى ذلك، هناك تصاعد في حملة المقاطعة العالمية، وتوترات مع الأمم المتحدة، وازدياد عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.
في هذا السياق، تواصل التقارير الإشارة إلى أن انهيار السلطة التنفيذية والدخول في معركة انتخابية سيكون له تكلفة سياسية واقتصادية، وقد يسرّع من أزمة الثقة الداخلية والخارجية بنظام الحكم في إسرائيل.
تلفت التقارير الانتباه إلى حقيقة أن أزمة التجنيد الإجباري للحريديم تبدو أزمة وجودية، حيث تضرب هذه القضية صميم الائتلاف الذي يدعم نتنياهو، وتعكس التناقض العميق بين الدولة الحديثة ومؤسساتها، والتي تتعارض مع تيار ديني يعمل وفق قواعد مختلفة.
تشير براسكي إلى أن السؤال الذي يُطرح اليوم في الأوساط السياسية الإسرائيلية ليس إذا كانت حكومة نتنياهو ستصمد، بل متى وكيف ستنهار. وهل سيكون الحاخام ألتر هو الرجل الذي يدفع بـ”السلطة التنفيذية الأكثر تدينًا في تاريخ إسرائيل” إلى حافة الهاوية؟
تخلص في النهاية إلى أنه “من السابق لأوانه فتح اليوميات، ولكن إذا لم تحدث معجزة في المستقبل القريب، فمن المرجح أن تجرى الاستحقاق الديمقراطي في وقت مبكر من عام 2026، في الشتاء وليس في الخريف”.
أظهر تقرير لصحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية أن أوضاع سكان شمال إسرائيل تظل حرجة بعد 3 أشهر من بدء العودة التدريجية عقب الحرب، حيث لا يزال نحو 26 ألف إسرائيلي مشردين. وقد عادت 62% فقط من السكان، وشهدت المناطق القريبة من لبنان معدلات عودة متدنية بين 14% و25%. تبرز مشكلات عدم وصول الأموال المخصصة لإعادة الإعمار، مما أثار استياءًا بين أعضاء الكنيست. كما تفتقر العديد من التجمعات للخدمات الأساسية. السلطة التنفيذية تخطط لاستثمار حوالي 140 مليون دولار، لكن الانتقادات تشير إلى غياب خطة شاملة وفعّالة لتقديم حلول جذرية.
كشف تقرير نشرته صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية يوم الاثنين، عن أوضاع صعبة لسكان شمال إسرائيل بعد أكثر من 3 أشهر من بدء خطة العودة التدريجية عقب انتهاء الحرب، حيث لا يزال نحو 26 ألف إسرائيلي من سكان الشمال مشردين، ولم يعودوا إلى منازلهم، فيما تقتصر الأعمال التجارية في المنطقة على 30% فقط.
وانطلاقًا من المعلومات التي قدمتها “إدارة إعادة إعمار الشمال” أمام اللجنة الخاصة لشؤون النقب والجليل في الكنيست، فإن نسبة العودة الكاملة لا تتعدى 62%، حيث تقل بشكل مأساوي في المناطق القريبة من النطاق الجغرافي مع لبنان، مثل مطولا، المنارة وشتولا، التي تراوحت فيها نسب العودة بين 14% و25% فقط.
ولفت التقرير إلى أن نحو نصف سكان كريات شمونة لم يعودوا إلى منازلهم، وما زالوا في فنادق أو مراكز إيواء بديلة، مما يدل على استمرار التخبط الحكومي، على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكثر من 6 أشهر، بعد 14 شهرًا من القصف المتواصل بالصواريخ والطائرات المُسيّرة.
استنزاف بلا خطة
وفقًا لكالكاليست، فإن الأموال التي وعدت بها السلطة التنفيذية لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة لم تصل حتى الآن إلى الأهداف المخصصة، مما أثار استياءً واسعًا بين أعضاء الكنيست. وذكرت النائبة أوريت فركش هكوهين خلال الجلسة: “المشكلة ليست فقط في عدد العائدين. الشمال كان يعاني حتى قبل الحرب، حيث لم تعتبر السلطة التنفيذية المنطقة مطلقًا استراتيجية. لماذا لم يتم التنمية الاقتصادية في البنية التحتية والزراعة وتقليص الفجوات؟ كيف يمكننا مواجهة السكان ونحن نخيب آمالهم بهذا الشكل؟”.
السلطة التنفيذية الإسرائيلية لم تنفذ حتى الآن خطة شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة (رويترز)
بدورها، نوّهت مفوضة الشمال المؤقتة، عيناف بيرتس، التي انتهت صلاحية تعيينها الإسبوع الماضي دون تمديد، بسبب عدم وجود مفوض دائم، قائلة: “لا يوجد نقص في الأموال”، وصرحت أن الإدارة تخطط لتخصيص نحو نصف مليار شيكل (حوالي 140 مليون دولار) في الفترة القادمة لترميم المباني الواقعة ضمن كيلومترين من النطاق الجغرافي اللبنانية، بالإضافة إلى خطط لتوسيع التجمعات السكانية وتعزيز الهجرة الإيجابية إليها، بهدف زيادة عدد سكان الجليل بمقدار 100 ألف نسمة حتى نهاية العقد.
لكن الواقع على الأرض يظهر شيئًا مغايرًا، فقد لفت رئيس اللجنة، عضو الكنيست عوديد فورر، إلى غياب كامل للخدمات الأساسية في العديد من التجمعات، مستشهدًا بحادثة لطبيب بيطري في كريات شمونة الذي أصيب بجروح لكنه اضطر إلى خياطة جروحه بنفسه لعدم وجود غرفة طوارئ.
وقال فورر: “في هذا الوضع، لا أفهم ما الذي دفع السلطة التنفيذية لإطلاق خطة العودة في مارس. أرادت أن تظهر كأنها حققت انتصارًا لكنها فشلت. السلطة التنفيذية تتصرف دون الأخذ بالاعتبار الواقع، بلا خطة شاملة، وكل ما تفعله هو استخدام ضمادة على جرح ينزف”.
مساءلات سياسية في الأفق
في ضوء استمرار معاناة القطاع التجاري، صرح فورر عن عزمه عقد جلسة خاصة لمراجعة نشاطات وزارة المالية في الجليل، حيث وجه انتقادات حادة للوزير نير بركات بسبب كثرة سفره إلى الخارج، قائلاً: “إذا كان يسافر إلى الخارج مرة في الفترة الحالية، فليكن زائرًا للشمال مرة في الإسبوع ليرى الكارثة بعينيه”.
أما التقديرات الحكومية فتتوقع عودة غالبية السكان بحلول يوليو/تموز المقبل، أي مع انتهاء السنة الدراسي، تحديدًا عندما تتوقف المنح الحكومية المقدمة للمهجّرين، مما أثار تساؤلات حول جدية السلطة التنفيذية في معالجة الأزمة، ومدى اعتمادها على “الضغط الماليةي” بدلًا من تقديم حلول جذرية، بحسب الصحيفة.
ويبدو أن شمال إسرائيل ما زال يعيش -في ظل فراغ إداري- تراجعا اقتصاديا، وآلية حكومية بطيئة ومجزأة، بينما تستمر معاناة عشرات الآلاف من السكان الذين فقدوا منازلهم، وأعمالهم، ومرتاحهم في وطنهم.
قالت كريستين لاغارد، رئيسة المؤسسة المالية المركزي الأوروبي، إن اليورو يمكن أن يصبح بديلاً عمليًا للدولار الأميركي، مما يعود بفوائد على منطقة اليورو إذا عززت حكوماتها بنيتها المالية والاستقرارية. ولفتت إلى أن التقلبات في الإستراتيجية الأميركية أدت إلى تراجع المستثمرين عن الأصول بالدولار. رغم ذلك، لا يزال دور اليورو عالميًا محدودًا، بسبب غياب مؤسسات مالية متكاملة في الاتحاد الأوروبي. ولتحقيق ذلك، يجب على أوروبا توسيع سوق رأس المال وتعزيز الأسس القانونية. نوّهت لاغارد على أهمية تغيير موقف اليورو ليصبح العملة المفضلة في التجارة الدولية، وسط تراجع تدريجي لدور الدولار.
أفادت رئيسة المؤسسة المالية المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، اليوم الاثنين أن اليورو قد يصبح بديلاً واقعياً للدولار الأميركي، مما قد يعود بالفوائد الجمة على منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، إذا استطاعت حكوماتها تعزيز بنيتها المالية والاستقرارية بفاعلية.
في خطابها الذي ألقته في برلين، أوضحت لاغارد أن التقلبات الأخيرة في الإستراتيجية الماليةية الأميركية دفعت العديد من المستثمرين الدوليين إلى تقليص تعرضهم للأصول المقومة بالدولار، بينما لجأ البعض إلى الذهب في ظل عدم وجود بدائل مباشرة.
على الرغم من هذه التطورات، يبقى الدور العالمي لليورو في حالة جمود منذ عقود، وهو ما عزته لاغارد إلى نقص وجود مؤسسات مالية مكتملة داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ضعف إرادة الحكومات في التقدم نحو التكامل.
وأضافت لاغارد: “التغيرات الراهنة تمهد الطريق نحو ’لحظة اليورو العالمية’… لكن اليورو لن يكتسب قوته تلقائيًا، بل يجب عليه السعي لنيلها”.
بحسب لاغارد، حصة الدولار من الاحتياطيات الدولية 58% واليورو 20% (رويترز)
لفتت إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من أوروبا تطوير سوق رأس مال أكثر اتساعًا وسائلة، وتعزيز أسسها القانونية، بالإضافة إلى دعم التزامها بالتجارة الحرة عبر تعزيز قدراتها الاستقرارية.
واصلت لاغارد حديثها مؤكدة أن الدولار الأميركي يفقد بعضًا من دوره العالمي، حيث انخفضت حصته من الاحتياطيات الدولية إلى 58%، وهو أقل معدل منذ عقود، ولكنه لا يزال يتفوق بشكل كبير على حصة اليورو التي تبلغ 20%.
وفي نهاية كلمتها، نوّهت على ضرورة أن تسعى أوروبا لجعل اليورو هو العملة المفضلة للشركات التي تعمل في التجارة الدولية، من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة، وتحسين أنظمة الدفع عبر النطاق الجغرافي، وتوسيع اتفاقيات السيولة مع المؤسسة المالية المركزي الأوروبي.
منذ إعلان ترامب عن حزمة الرسوم الجمركية العالمية، تعرض الدولار للضغط، مما جعل اليورو أكثر قوة في مواجهة الدولار مقارنة بما كان عليه قبل أكثر من ثلاث سنوات.
تستعد شركات الطيران منخفضة التكلفة لتقديم خيار المقاعد الواقفة في محاولة لخفض تكاليف السفر الجوي. حصل التصميم، الذي يشبه مقاعد الدراجات، على الموافقات التنظيمية ونجح في اختبارات السلامة. يسمح هذا النموذج بوضعية شبه وقوف، مما يزيد القدرة الاستيعابية للطائرة بنسبة تصل إلى 20%. تطور شركة “أفيونتريورز” هذه المقاعد تحت اسم “سكاي رايدر”، التي تشغل حيزًا أقل سعيًا لتقليل النفقات وزيادة عدد الركاب. رغم ترحيب بعض الشركات، واجهت الفكرة انتقادات بشأن الراحة والسلامة. ومع ذلك، قد تمثل المقاعد الواقفة مستقبل السفر الجوي منخفض التكلفة.
في خطوة مبتكرة تهدف إلى تقليل تكاليف السفر الجوي، تستعد عدد من شركات الطيران المنخفضة التكلفة لطرح خيار المقاعد الواقفة. وبعد مناقشات عديدة، حظي هذا التصميم غير التقليدي بالموافقات التنظيمية اللازمة واجتاز اختبارات السلامة بشكل ناجح. يعتمد النموذج الجديد على مقاعد مبطنة تشبه مقاعد الدراجات، مما يسمح للركاب باتخاذ وضعية شبه واقفة بدلاً من الجلوس بالكامل، مما قد يؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطائرة بنسبة قد تصل إلى 20%.
وفقًا لتقرير حديث، يُتوقع أن تبدأ بعض شركات الطيران الماليةية في تطبيق هذا النوع من المقاعد اعتبارًا من عام 2026 كوسيلة فعالة لتقليل التكاليف.
تصميم مبتكر
يأتي التصميم الجديد مع مقاعد ذات شكل ودعامة تشبه مقاعد الدراجات، مما يمنح الركاب وضعية مائلة بدلاً من الجلوس التقليدي. قامت شركة “أفيونتريورز” الإيطالية، الرائدة في صناعة مقاعد الطائرات، بتطوير هذه المقاعد تحت اسم “سكاي رايدر”.
يعتمد تصميم “أفيونتريورز” على قاعدة مائلة تشبه السرج، مما يتيح للركاب الوقوف مع استخدام أحزمة الأمان، مع مستوى محدود من التبطين. وتُعتبر هذه المقاعد أكثر كفاءة من حيث استغلال المساحة مقارنةً بالمقاعد التقليدية، حيث تسمح لشركات الطيران بزيادة عدد الركاب بنسبة تصل إلى 20%.
تمثل هذه النسخة النسخة الثالثة من “سكاي رايدر”، الذي طُرح لأول مرة في عام 2010، وتم تحسينه لاحقًا في الجوانب الشكلية والوظيفية.
تشغل هذه المقاعد مساحة أقل بكثير من مقاعد الدرجة الماليةية التقليدية، إذ يأتي طولها نحو 23 بوصة فقط، مقارنةً بـ 31 بوصة للمقعد التقليدي.
الهدف
تركز فكرة هذه المقاعد على تقليل النفقات التشغيلية وزيادة عدد الركاب في كل رحلة، مما يعود بالفائدة على شركات الطيران الماليةية في تقديم أسعار تذاكر منخفضة مع الحفاظ على هوامش الربح.
صرح متحدث باسم “أفيونتريورز” في عام 2018: “يعد سكاي رايدر 2.0 مقعدًا مبتكرًا يتيح تحقيق كثافة عالية في مقصورة الطائرة.”
يساهم نظام سكاي رايدر في توسيع قاعدة المسافرين المستهدفين، حيث يتيح استغلال المساحة المتاحة على متن الطائرة لتوفير درجات سفر مختلطة.
ومن أهم ميزاته التصميم الفريد للجزء السفلي، الذي يضمن للراكب وضعية جلوس مستقيمة، مما يمكّن من تركيب المقعد بزاوية أقل مع الحفاظ على مستوى مريح.
يدعم مايكل أوليري، القائد التنفيذي لشركة رايان إير، فكرة “المقاعد الواقفة” منذ عام 2012، مقترحًا أن تبدأ أسعار التذاكر من جنيه إسترليني واحد فقط.
ومع ذلك، لم تقدم شركة “أفيونتريورز” أي تعليق، ولم تعلن أي شركة طيران رسمياً عن خططها لاعتماد هذه المقاعد.
ردود
ترى شركات الطيران أن هذا النظام الحاكم المبتكر قد يُحدث تغييراً جذرياً في جعل السفر الجوي أقل تكلفة، خصوصاً للرحلات القصيرة التي لا تتجاوز الساعتين. ومع ذلك، واجهت الفكرة انتقادات متعددة بسبب المخاوف المتعلقة بالراحة، والرعاية الطبية، وإجراءات السلامة في حالات الطوارئ أو الطقس السيء.
تشدد شركات الطيران على أن المقاعد الجديدة تلبي المعايير الدولية للسلامة، وستخصص فقط لرحلات معينة.
يشبّه المؤيدون هذه المقاعد بمساحات الوقوف في وسائل النقل السنة مثل الحافلات والقطارات، مشيرين إلى أنها توفر فرصة للحد من أسعار التذاكر بشكل ملحوظ.
مع استمرار تغيّر مشهد السفر الجوي، قد تمثل مقاعد الوقوف نقلة جدلية ولكن محتملة نحو خيارات سفر ذات تكلفة منخفضة للغاية.
في 21 مايو 2025، أصدر قاضٍ فدرالي أميركي أمراً ببقاء مجموعة من المهاجرين المرحلين جواً إلى جنوب السودان تحت سلطة الهجرة الأميركية، مأنذراً من انتهاك أمر قضائي يحظر الترحيل السريع دون النظر في مخاوف التعذيب أو الاضطهاد. خلال جلسة استماع افتراضية، نوّه القاضي براين ميرفي ضرورة عدم ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى دول ثالثة قبل دراسة طلباتهم. كما أبدى قلقه من أن إدارة ترامب قد تكون انتهكت الحكم القضائي، ولفت إلى أن جماعات حقوقية دعات بإعادتهم إلى الولايات المتحدة نظراً لخطر تعرضهم للاضطهاد.
21/5/2025–|آخر تحديث: 08:58 (توقيت مكة)
أصدر قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، حكمًا بضرورة احتفاظ السلطات الهجرة الأمريكية بمجموعة من المهاجرين الذين تم ترحيلهم جوًا إلى جنوب السودان، مأنذرًا من أن ترحيلهم قد يتعارض مع أمر قضائي سابق يمنع الترحيل السريع دون الأخذ في الاعتبار مخاوف التعذيب أو الاضطهاد.
وخلال جلسة استماع افتراضية عاجلة، لفت القاضي براين ميرفي من المحكمة الجزئية في بوسطن إلى أنه لا يأمر حاليًا بإعادة الطائرة التي تنقل المهاجرين، لكنه أوضح أن هذا الخيار متاح لوزارة الاستقرار الداخلي للامتثال للأمر القضائي.
وأنذر ميرفي، الذي عينه القائد السابق جو بايدن، من أن السلطة التنفيذية قد تواجه المساءلة إذا تم التنوّه من أن مسؤوليها قد انتهكوا الأمر القضائي السابق، والذي يمنع ترحيل المهاجرين إلى بلدان غير بلادهم الأصلية قبل النظر في مخاوفهم المتعلقة بالتعذيب أو الاضطهاد.
أفاد القاضي لمحامي وزارة العدل إليانس بيريس: “لدي دليل قوي على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد تم انتهاكه”.
ونوّه ميرفي أن أي مهاجر يندرج تحت الأمر القضائي وتم ترحيله إلى الدولة الأفريقية ينبغي أن يبقى تحت رعاية السلطة التنفيذية الفدرالية حتى يتم عقد جلسة استماع جديدة.
كما لفت إلى أن وزارة الاستقرار الداخلي، التي تشرف على وكالة الهجرة والجمارك، لديها “خيارات لا حصر لها” للامتثال للأمر، بما يشمل إعادة توجيه الطائرة أو احتجاز المهاجرين في مكان من اختيارهم.
يمثل هذا التطور مشهدًا جديدًا من المواجهة القانوني بين السلطة القضائية الفيدرالية وإدارة القائد دونالد ترامب، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب سياساتها المتعلقة بالترحيل الجماعي في إطار برنامج هجري صارم.
في السياق، اتهمت جماعات حقوق الإنسان إدارة ترامب بترحيل ما لا يقل عن 12 مهاجرًا من دول مثل ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، مما يمثل انتهاكًا مباشرًا للأمر القضائي.
وقد رفعت هذه الجماعات طلبًا عاجلاً للمحكمة في بوسطن لإجبار الإدارة على إعادتها فورًا إلى الولايات المتحدة.
ونوّهت هذه الجماعات مرة أخرى أن الترحيل إلى دول ثالثة دون دراسة طلبات الحماية يعرّض المهاجرين لخطر حقيقي، ويشكل انتهاكًا للقوانين الأمريكية والدولية.
قال موقع “شيناري إيكونومتشي” الإيطالي إن الصاروخ جو-جو الصيني من طراز “بي إل-15 إي” الذي سقط داخل الأراضي الهندية خلال المعارك بين باكستان والهند، يُعدّ “غنيمة عسكرية ثمينة” قد تفتح الباب لكشف أسرار تكنولوجية صينية متقدمة.
وذكر الموقع في تقرير أعده الكاتب فابيو لوغانو أن “بي إل-15” من أكثر الصواريخ الصينية تطورا، وقد سقط في وقت سابق من هذا الإسبوع، وبقيت أجزاء منه سليمة تماما، وهو ما قد تستفيد منه الهند. ودول حليفة أخرى.
ونقل الكاتب عن مسؤولين باكستانيين قولهم في مؤتمر صحفي إن المقاتلات صينية الصنع من طراز “جي-10” و”جي إف-17″، وكذلك مقاتلات “إف-16 فايبر” الأميركية قد شاركت في الاشتباكات الجوية ضد القوات الهندية في ليلة السادس إلى السابع من مايو/أيار، ولفتوا بوضوح إلى استخدام صواريخ “بي إل-15 إي” في المعارك مع الهند.
تحييد الصاروخ
ويقول لوغانو إن أجزاء كثيرة من صواريخ “بي إل-15 إي” الصينية سقطت في الأراضي الهندية على طول النطاق الجغرافي مع باكستان وبقيت أجزاء كبيرة منها سليمة، حيث تُظهر الصور ومقاطع الفيديو معظم القسم الخلفي من أحد هذه الصواريخ وما يبدو أنه جزء من قسم التوجيه ملقى على الأرض.
وأوضح الكاتب أن مقطع فيديو متداولا يُظهر عناصر من القوات الهندية وهم يؤمّنون موقع سقوط الصاروخ، لكن لا يبدو أن هناك صورا تُظهر التدمير الفعلي للصاروخ، ومن المرجح ألا يكون الجانب الهندي قد تخلص من كامل أجزائه بالنظر إلى أهميته الاستخباراتية.
لماذا بقي الصاروخ سليما؟
نوّه الكاتب أن فقدان الصواريخ -خاصة عندما تبقى سليمة- قد يكون ناتجا عن عدة عوامل، ويشمل ذلك الإطلاقات التي تتم على أقصى مدى خارج نطاق الرؤية، من دون دعم توجيهي مستمر من الطائرة المُطلِقة.
كما يمكن استخدام هذه الإطلاقات بشكل دفاعي أو هجومي، إذ يُطلق الصاروخ باتجاه هدف ويدخل في وضعية “أطلق وانسَ”، من دون مساعدة من الطائرة المُطلِقة، وذلك قبل وقت طويل من تفعيل الباحث الخاص به.
وخلال هذه الإطلاقات، يحاول الصاروخ تقدير مكان الهدف استنادا إلى المعلومات الأولية إلى حين توقف طائرة الإطلاق عن إرسال التحديثات في منتصف المسار، ثم يقوم رادار الصاروخ الذي يمتلك مدى محدودا، بالبحث عن الهدف عندما يعتقد أنه أصبح ضمن نطاقه.
وحسب الكاتب، تُقلل هذه الوضعية في الإطلاق بشكل كبير من احتمالية إصابة الهدف، لكنها قد تزيد بشكل كبير من فرص بقاء الطائرة المُطلِقة بعيدا عن الخطر.
وبالنظر إلى أن الطائرات الهندية أو الباكستانية لم تتجاوز النطاق الجغرافي ضمن هذه المناوشات الجوية، فمن المرجح أنه تم تنفيذ إطلاقات من مسافات بعيدة مع توجيه محدود من قبل الطائرات المُطلِقة.
وذكر الكاتب أنه لا يمكن أيضا استبعاد احتمال حدوث خلل بسيط في الصاروخ، مما أضعف من أدائه أثناء الطيران، أو قد يكون الأمر نتيجة الاصطدام مع طائرات هندية بالنسبة للأجزاء الأصغر.
قدرات الصاروخ
أضاف الكاتب أن صاروخ “بي إل-15” دخل الخدمة في الصين منذ منتصف العقد الماضي، ويعد واحدا من أكثر صواريخ جو-جو الصينية تطورا. ويُعتقد أنه تم تطويره ليكون نظيرا تقريبيا لصاروخ “إيه آي إم-120 أمرام” الأميركي.
وتابع أن هذا الصاروخ الصيني موجه بالرادار ومزود بباحث من نوع مصفوفة المسح الإلكتروني النشط بما يتيح أوضاعا نشطة وسلبية.
كما يُذكر ضمن ميزاته أنه يوفر مقاومة محسّنة للتدابير المضادة للترددات الراديوية مقارنة بسابقيه من الصواريخ الصينية، كما يحتوي على وصلة بيانات ثنائية الاتجاه تسمح بتحديثات التوجيه بعد الإطلاق.
وختم الكاتب بأن المدى الأقصى المعلن لصاروخ “بي إل-15” هو حوالي 200 كيلومتر، لكن مدى النسخة المعدّة للتصدير “بي إل-15 إي” والتي تستخدمها باكستان حاليا يرجح أنه لا يتجاوز 145 كيلومترا.
