الوسم: قاض

قاضٍ فدرالي أميركي أبدى احتمالاً كبيراً في نجاح الدعوى التي رفعها الدعا الجامعي والناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل، والتي تتعلق بادّعائه أن إدارة القائد دونالد ترامب تصرفت بشكل غير دستوري في محاولة ترحيله.

ولفت القاضي إلى أن سبب رفض إطلاق سراح خليل هو الرد غير الكافي من محاميه بشأن الاتهام المتعلق بعدم الكشف عن تفاصيل شخصية في طلب إقامته الدائمة.

قال القاضي مايكل فاربيارز يوم الأربعاء إن جهود إدارة ترامب لترحيل الدعا والناشط محمود خليل “قد تكون غير دستورية”، معتبراً أن البند الذي استندت إليه السلطة التنفيذية من قانون الهجرة “نادراً ما يُستخدم وغامض للغاية”.

وهذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها قاضٍ اتحادي عن رأيه في دستورية استخدام القائد دونالد ترامب لقانون يمنح وزير الخارجية الأميركي السلطة لطلب ترحيل أي شخص غير مواطن يُعتبر وجوده في البلاد مضراً بمصالح الإستراتيجية الخارجية الأمريكية.

قال القاضي في نيوارك بولاية نيوجيرسي إن القانون، المسمى المادة 1227، غامض لأن الناس لن يتمكنوا من معرفة الأفعال التي قد تؤدي إلى ترحيلهم.

وأوضح فاربيارز في حكمه المكون من 101 صفحة أنه “لا يمكن لأي شخص عادي أن يعرف أن الترحيل بموجب المادة 1227 يمكن أن يحدث بهذه الطريقة دون أن يحدد الوزير أولاً ما إذا كان هناك تأثير على العلاقات الأميركية مع دولة أخرى”.

كما منع فاربيارز المسؤولين من ترحيل خليل في الوقت الذي يُباشر فيه إجراءات الطعن في دستورية اعتقاله، وكتب أنه لن يحدد حالياً ما إذا كانت حقوق خليل، كما ينص عليها التعديل الأول، قد تم انتهاكها.

تعهّد فريق خليل القانوني في بيان بتقديم الدفوع الإضافية التي طلبها فاربيارز في أقرب فرصة ممكنة.

أفاد محاموه قائلاً: “كل يوم يمضي على قضية محمود المحتجز في مركز احتجاز تابع لسلطات الهجرة والجمارك في جينا، لويزيانا، يُعتبر إهانة للعدالة، ولن نتوقف عن العمل حتى يتم إطلاق سراحه”.

الجدير بالذكر أن محمود خليل محتجز حالياً لدى سلطات الهجرة في لويزيانا، وقد طلب القاضي من خليل تقديم المزيد من الدفوع كتابياً قبل إصدار حكمه النهائي.

تم إلقاء القبض على خليل في 8 مارس/آذار الماضي بعد أن استخدمت وزارة الخارجية قانوناً لإلغاء بطاقته الخضراء، وكونه أول دعا يُعتقل في إطار جهود ترامب لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المدعاة بحقوق الفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يؤكد خليل وأنصاره أن اعتقاله ومحاولة ترحيله يشكلان انتهاكاً لحقه في التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.

أصدر قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، حكمًا بضرورة احتفاظ السلطات الهجرة الأمريكية بمجموعة من المهاجرين الذين تم ترحيلهم جوًا إلى جنوب السودان، مأنذرًا من أن ترحيلهم قد يتعارض مع أمر قضائي سابق يمنع الترحيل السريع دون الأخذ في الاعتبار مخاوف التعذيب أو الاضطهاد.

وخلال جلسة استماع افتراضية عاجلة، لفت القاضي براين ميرفي من المحكمة الجزئية في بوسطن إلى أنه لا يأمر حاليًا بإعادة الطائرة التي تنقل المهاجرين، لكنه أوضح أن هذا الخيار متاح لوزارة الاستقرار الداخلي للامتثال للأمر القضائي.

وأنذر ميرفي، الذي عينه القائد السابق جو بايدن، من أن السلطة التنفيذية قد تواجه المساءلة إذا تم التنوّه من أن مسؤوليها قد انتهكوا الأمر القضائي السابق، والذي يمنع ترحيل المهاجرين إلى بلدان غير بلادهم الأصلية قبل النظر في مخاوفهم المتعلقة بالتعذيب أو الاضطهاد.

أفاد القاضي لمحامي وزارة العدل إليانس بيريس: “لدي دليل قوي على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد تم انتهاكه”.

ونوّه ميرفي أن أي مهاجر يندرج تحت الأمر القضائي وتم ترحيله إلى الدولة الأفريقية ينبغي أن يبقى تحت رعاية السلطة التنفيذية الفدرالية حتى يتم عقد جلسة استماع جديدة.

كما لفت إلى أن وزارة الاستقرار الداخلي، التي تشرف على وكالة الهجرة والجمارك، لديها “خيارات لا حصر لها” للامتثال للأمر، بما يشمل إعادة توجيه الطائرة أو احتجاز المهاجرين في مكان من اختيارهم.

يمثل هذا التطور مشهدًا جديدًا من المواجهة القانوني بين السلطة القضائية الفيدرالية وإدارة القائد دونالد ترامب، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب سياساتها المتعلقة بالترحيل الجماعي في إطار برنامج هجري صارم.

في السياق، اتهمت جماعات حقوق الإنسان إدارة ترامب بترحيل ما لا يقل عن 12 مهاجرًا من دول مثل ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، مما يمثل انتهاكًا مباشرًا للأمر القضائي.

وقد رفعت هذه الجماعات طلبًا عاجلاً للمحكمة في بوسطن لإجبار الإدارة على إعادتها فورًا إلى الولايات المتحدة.

ونوّهت هذه الجماعات مرة أخرى أن الترحيل إلى دول ثالثة دون دراسة طلبات الحماية يعرّض المهاجرين لخطر حقيقي، ويشكل انتهاكًا للقوانين الأمريكية والدولية.