الوسم: في

  • ارتفاع السيارات الكهربائية الصينية يسبب ارتباكًا في الأسواق الغربية

    ارتفاع السيارات الكهربائية الصينية يسبب ارتباكًا في الأسواق الغربية


    تسارع الصين في إعادة تشكيل سوق السيارات العالمية من خلال تصدير مركبات كهربائية ذكية ورخيصة، مثل “دولفين سيرف” التي أُطلقت في بريطانيا بسعر 18 ألف جنيه. تعززت شعبية هذه السيارة بعد النجاح في الصين، مما أثار قلق المصنعين التقليديين مثل فولكس فاغن وفورد. ومع تصاعد مبيعاتها، أصبحت شركة “بي واي دي” أكبر منتج للسيارات الكهربائية، متفوقةً على تسلا. رغم المخاوف الاستقرارية من استخدام السيارات الصينية للتجسس، يظل خبراء الصناعة يؤكدون أن هذه السيارات جزء أساسي من المستقبل، وأن الصين لن تتراجع عن سعيها للنمو الماليةي رغم التحديات.

    خطت الصين خطوة كبيرة نحو إعادة تشكيل سوق السيارات العالمي من خلال تصدير مركبات كهربائية ذكية وميسورة التكلفة تتسلل إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، ما يؤدي بدوره إلى إثارة مخاوف أمنية متزايدة، بحسب تقرير موسع من هيئة البث البريطانية “بي بي سي”.

    تعد السيارة الصغيرة “دولفين سيرف” – التي تم إطلاقها في بريطانيا هذا الإسبوع بسعر يقارب 18 ألف جنيه إسترليني (حوالي 22 ألف و860 دولارًا) – النقطة المحورية في هذا التوسع، وتوضح كيف يمكن لمركبة ذات تصميم مدمج أن تهز عرش علامات تجارية كبرى مثل فولكس فاغن وفورد.

    وتتميز هذه السيارة – التي أقيمت لأول مرة في الصين تحت اسم “سيغول-النورس” عام 2023 – بشعبية كبيرة، وها هي اليوم تظهر في أوروبا وسط دهشة وقلق المصنعين التقليديين.

    رغم أن أسعارها ليست الأقل على الإطلاق – إذ تظل “داسيا سبرينغ” و”ليب موتور تي03″ أرخص – فإن التهديد الحقيقي يأتي من الشركة المصنعة “بي واي دي”، التي أصبحت في عام 2024 أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم، متجاوزة بذلك تسلا.

    يقول ستيف بيتي، مدير المبيعات والتسويق لشركة “بي واي دي” في المملكة المتحدة: “نسعى لأن نكون الرقم واحد في القطاع التجاري البريطانية خلال 10 سنوات”.

    غزو رقمي وأسعار تنافسية

    في عام 2024، تم بيع 17 مليون مركبة كهربائية وهجينة قابلة للشحن حول العالم، منها 11 مليونًا في الصين وحدها. وخارج الصين، استحوذت العلامات التجارية الصينية على 10% من المبيعات العالمية.

    ويبدو أن هذه النسبة ستبقى في صعود في السنوات القادمة، خاصة مع تنويع عروض السيارات الصينية، من المركبات الماليةية إلى السيارات الرياضية الفاخرة.

    doc 34mg63z 1713696011
    طراز سيغول الصيني الميسور التكلفة يُعتبر خيارًا جيدًا في الأسواق الغربية (الفرنسية)

    تشير بيانات بنك “يو بي إس” السويسري إلى أن تكلفة تصنيع سيارة كهربائية واحدة في شركة “بي واي دي” أقل بنسبة 25% مقارنة بالمصنعين الغربيين، بفضل انخفاض أجور العمال، والدعم الحكومي السخي، وسلسلة الإمداد المتينة.

    يقول ديفيد بيلي، أستاذ المالية في جامعة برمنغهام: “تمتلك الصين ميزة واضحة في كلفة الإنتاج وتقنية البطاريات. أوروبا متأخرة جدًا، وإذا لم تتحرك بسرعة، فقد تختفي من المسرح”.

    إجراءات حمائية حادة ومواجهة علنية

    ردًا على هذا التهديد، رفعت إدارة القائد السابق جو بايدن في عام 2024 الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 25% إلى 100%، مما جعل دخول القطاع التجاري الأميركية غير مجدي. وقد وصفت بكين هذه الإجراءات بأنها “حمائية فظة”.

    فرضت المفوضية الأوروبية بدورها رسومًا إضافية تصل إلى 35.3% على المركبات الصينية، بينما لم تتخذ بريطانيا أي إجراءات مشابهة.

    وقال ماتياس شميت، مؤسس مركز أبحاث السيارات شميت، إن هذه الرسوم قد حدّت من قدرة الشركات الصينية على التوسع، حيث “كان الباب مفتوحًا بالكامل عام 2024 لكنهم لم يستغلوا الفرصة، وأصبح دخول القطاع التجاري الآن أكثر صعوبة”.

    التجسس الرقمي.. مخاوف غربية

    ومع ذلك، لا يتوقف المواجهة عند حدود المنافسة التجارية، بل ظهرت في الأشهر الأخيرة مخاوف أمنية متزايدة في الغرب من احتمال استخدام المركبات الصينية للتجسس أو الاختراق الرقمي. إذ تُزوّد معظم السيارات الحديثة بأنظمة ملاحة وواجهات ذكية يمكنها تلقي تحديثات “عن بُعد”، وهي تقنية متطورة طورتها تسلا.

    أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن مسؤولين عسكريين وأمنيين قد تلقوا تعليمات بعدم مناقشة معلومات حساسة داخل سيارات كهربائية. كما تم حظر دخول سيارات تحتوي على مكونات صينية إلى منشآت أمنية حساسة.

    في مايو/أيار الماضي، صرّح القائد السابق لجهاز الاستخبارات البريطانية الخارجية بأن “التقنيات الصينية يمكن أن تُستخدم لتعطيل العاصمة لندن بضغطة زر”.

    ولم يتأخر رد الصين، حيث أصدرت سفارتها في لندن بيانًا قالت فيه إن “الادعاءات الأخيرة لا أساس لها من الرعاية الطبية ومنافية للمنطق”، مضيفة أنها تدعو دائمًا إلى “سلاسل توريد آمنة ومفتوحة، ولا يوجد أي دليل موثوق على أن السيارات الصينية تشكل تهديدًا أمنيًا”.

    نمو اقتصادي صيني

    على الرغم من كل ما سبق، يؤكد الخبراء أن السيارات الصينية – سواء من حيث المكونات أو العلامات – ستظل جزءًا من واقع الصناعة العالمية.

    يقول جوزيف جارنيكي، الباحث في المعهد الملكي للخدمات الدفاعية والاستقرارية: “الشركات الصينية تنافس بشراسة، لكنها لا ترغب في تدمير مستقبلها بالأسواق الدولية. السلطة التنفيذية الصينية بحاجة إلى النمو الماليةي، وهي ليست مجرد مطاردة للتجسس”.

    وعلق دان سيزر، القائد التنفيذي لشركة المركبات الكهربائية البريطانية، بقوله: “حتى السيارات المصنعة في ألمانيا تحتوي غالبًا على مكونات صينية. نحن نستخدم هواتف ذكية وأجهزة من الصين دون الكثير من التساؤلات. لذا علينا مواجهة الحقيقة: الصين ستكون جزءًا من المستقبل سواء أردنا ذلك أم لا”.


    رابط المصدر

  • الضربات الجوية الإسرائيلية في اليمن

    الضربات الجوية الإسرائيلية في اليمن


    شهدت اليمن توالي الضربات الإسرائيلية على مدار السنةين الماضي والحالي، وذلك ردًا على هجمات جماعة أنصار الله التي استهدفت إسرائيل باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة. وصرحت الجماعة أنها ستواصل هذه الهجمات حتى يتوقف النزاع في غزة. المصدر: الجزيرة.

    تتوالى الضربات الإسرائيلية على اليمن في السنة الماضية والحالية استجابةً لقيام جماعة أنصار الله بشن هجمات على إسرائيل باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أوضحت الجماعة أنها ستواصل هذه الهجمات حتى يتم إنهاء الحرب على غزة.

    المصدر: الجزيرة


    رابط المصدر

  • أهم 10 دول في إنتاج وتصدير الملابس على مستوى العالم

    أهم 10 دول في إنتاج وتصدير الملابس على مستوى العالم


    يشهد سوق الملابس العالمي انتعاشًا بعد جائحة كوفيد-19، مع تقديرات تصل قيمته إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2025، محققًا نموًا سنويًا مركبًا قدره 2.64% حتى 2029. توظف صناعة الأزياء حوالي 430 مليون شخص، بنسبة 11.9% من القوى السنةلة العالمية. تسجل الملابس النسائية قيمة سوقية متوقعة تصل إلى 963.4 مليار دولار. يُسيطر التسوق الرقمي على القطاع التجاري، حيث يشتري 82% من الفئة العمرية 26-35 عامًا عبر الشبكة العنكبوتية. الولايات المتحدة والصين من أكبر الأسواق، بينما تستمر الصين في الهيمنة على الإنتاج والتصدير، تمثل أكثر من 40% من الصادرات العالمية.

    يشهد سوق الملابس العالمي انتعاشًا ملحوظًا بعد جائحة كوفيد-19، مع تقديرات تشير إلى بلوغه أكثر من 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2025، ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفقًا لمنصة “ستاتيستا”، يُتوقع لهذا النمو الاستمرار بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.64% بين عامي 2025 و2029، مدفوعًا بزيادة قوية في معدلات الاستهلاك العالمي.

    وبحسب المنصة ذاتها، شهد استهلاك الملابس العالمي ارتفاعًا بنسبة 60% مقارنةً بمستويات قبل 20 عامًا، مع توقعات بمزيد من الزيادة تصل إلى 63% بحلول عام 2030، حسب بيانات “يونيفورم ماركت”.

    قطاع ضخم يشغّل 430 مليون شخص

    • تشير بيانات عام 2025 أن قطاع الأزياء يستخدم نحو 430 مليون شخص من أصل 3.62 مليارات عامل في العالم، ما يمثل 11.9% من إجمالي القوى السنةلة العالمية، مما يبرز دوره الماليةي والاجتماعي كمحرك رئيسي للوظائف في مختلف أنحاء العالم.
    • من المتوقع أن ينمو حجم المبيعات بنسبة 1.3% خلال عام 2026، حيث سيرتفع متوسط عدد القطع التي يشتريها الفرد سنويًا إلى 24.1 قطعة، مما يعكس زيادة الاستهلاك الفردي في هذا المجال، وفقًا لمنصة ستاتيستا.
    • تشير المعلومات إلى أن 94% من المبيعات تتعلق بالسلع غير الفاخرة، مما يدل على استمرار هيمنة الملابس الماليةية في القطاع التجاري، بينما تُظهر الصين اتجاهًا مغايرًا بزيادة مطّردة في الطلب على العلامات الفاخرة.
      doc 483g2z9 1749560422
      قطاع الأزياء يوظف نحو 430 مليون شخص في العالم (الفرنسية)

    الملابس النسائية تهيمن على القطاع التجاري

    • يُعتبر قطاع الملابس النسائية الأكبر عالميًا، حيث من المتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 963.4 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لـ”ستاتيستا”، مع توقعات من “يونيفورم ماركت” بتجاوزه التريليون دولار بحلول عام 2027، مما يبرز الطلب المستمر في هذا القطاع الحيوي.
    • تُقدّر قيمة سوق الملابس الرجالية بـ587.6 مليار دولار.
    • يبلغ حجم سوق ملابس الأطفال نحو 274.3 مليار دولار.

    هذا يبرز أهمية هذه القطاعات في تشكيل البنية الماليةية لسوق الملابس المحلي والعالمي.

    الفئة الناشئة يقودون التحول الرقمي

    تشير الإحصاءات إلى أن التسوق الرقمي أصبح القاعدة السائدة، حيث أفاد 82% من المتسوقين بين 26 و35 عامًا بأنهم قاموا بشراء ملابس عبر الشبكة العنكبوتية خلال السنة الماضية، بينما بلغت النسبة 80% لدى الفئة العمرية بين 36 و45 عامًا.

    يعكس هذا التحول كيف أصبحت التجارة الإلكترونية عاملاً رئيسيًا في صناعة الأزياء.

    أكبر 10 أسواق للملابس في العالم (2025)

    وفقًا لمنصة “يونيفورم ماركت”، تصدرت الولايات المتحدة القطاع التجاري كأكبر سوق عالمي بقيمة 365.7 مليار دولار، مع متوسط إنفاق شهري للأسرة يُقدر بـ162 دولارًا على الملابس. تلتها الصين بقيمة 313.8 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 101.4 مليار دولار.

    وفي ما يلي القائمة الكاملة:

    1. الولايات المتحدة: 365.7 مليار دولار.
    2. الصين: 313.8 مليار دولار.
    3. الهند: 101.4 مليار دولار.
    4. اليابان: 87 مليار دولار.
    5. المملكة المتحدة: 82.9 مليار دولار.
    6. ألمانيا: 72.6 مليار دولار.
    7. إيطاليا: 57.9 مليار دولار.
    8. فرنسا: 40 مليار دولار.
    9. كندا: 39.7 مليار دولار.
    10. كوريا الجنوبية: 39.1 مليار دولار.

    أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للملابس (2024)

    تتصدر الصين قائمة الدول المنتجة والمصدرة للملابس عالميًا، حيث تمثل أكثر من 40% من صادرات الملابس في العالم، بقيمة وصلت إلى 286 مليار دولار، ويعمل في هذا القطاع حوالي 70 مليون عامل.

    تمتلك الصين بنية تحتية قوية وتسيطر أيضًا على إنتاج الألياف الصناعية مثل البوليستر والفيسكوز.

    وفي ما يلي القائمة الكاملة لأكبر 10 دول منتجة ومصدرة للملابس لعام 2024 وفقًا لمنصتي “رويال يوروب تكستايل” (Royal Europe Textile) و”تكستايل ريسورسز” (Textile Resources)

    1- الصين 

    • قيمة الصادرات: 286 مليار دولار.
    • القطن: أكثر من 8 ملايين طن سنويًا (أكبر منتج عالمي).

    2- بنغلاديش

    • قيمة الصادرات: 46.2 مليار دولار.
    • صادرات القطن: ضئيلة (تستورد معظم القطن للإنتاج).
    • رغم التحديات السياسية والبيئية، تعتبر بنغلاديش ثاني أكبر مصدّر للملابس الجاهزة، وتعتمد على استيراد القطن ويعمل بها حوالي 4 ملايين عامل.
      RC2PEEA341TM 1749560270
      الصين تحتل المركز الأول عالميًا في إنتاج الملابس وتصديرها بتمثيلها أكثر من 40% من صادرات العالم (رويترز)

    3- فيتنام

    • قيمة الصادرات: 43.7 مليار دولار.
    • صادرات القطن: ضئيلة (تستورد القطن بشكل أساسي).
    • تُعد فيتنام مصدراً رئيسيًا للولايات المتحدة وآسيا، وتتميز بجودة وانتاجها ومنخفض تكاليفه.

    4- الهند

    • قيمة الصادرات: 41.4 مليار دولار.
    • صادرات القطن: تزيد عن 1.9 مليون طن سنويًا (ثالث أكبر مصدر عالمي).
    • تعتبر الهند ثالث أكبر مصدر للقطن على مستوى العالم، وتشتهر بتنوع منسوجاتها، خاصة فساتين الزفاف، وتبرز كمصدر رئيسي للمنسوجات العضوية.

    5- ألمانيا 

    • قيمة الصادرات: 40.4 مليار دولار.
    • صادرات القطن: ضئيلة (تركز على المنسوجات التقنية).
    • تركز ألمانيا على المنسوجات التقنية العالية الجودة المستخدمة في قطاع السيارات والطيران والرعاية الصحية.

    6- تركيا 

    • قيمة الصادرات: 35.7 مليار دولار.
    • القطن: أكثر من 0.8 مليون طن سنويًا.
    • تستفيد تركيا من قربها الجغرافي من أوروبا وتاريخها الكبير في صناعة القطن والمتنوعات.

    7- إيطاليا 

    • قيمة الصادرات: 35.4 مليار دولار.
    • صادرات القطن: ضئيلة (تمتلك احتياجات الاستيراد بشكل رئيسي للإنتاج).
    • تشتهر إيطاليا بإنتاج الملابس الفاخرة والعلامات التجارية العالمية مثل غوتشي وبرادا.

    8- الولايات المتحدة

    • قيمة الصادرات: 24.6 مليار دولار.
    • صادرات القطن: أكثر من 2.5 مليون طن سنويًا (ثاني أكبر صادرات عالمياً).
    • تعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للقطن عالميًا، وتتمتع بمهارة عالية في إنتاج الدنيم والملابس التقنية.

    9- إسبانيا 

    • قيمة الصادرات (المنسوجات): 20 مليار دولار.
    • صادرات القطن: محدودة (تستورد القطن بصورة رئيسية لإنتاج المنسوجات).
    • تُعرف إسبانيا بحضور قوي في سوق الأزياء من خلال علامات مثل زارا ومانغو، وتستورد القطن وتقوم بإعادة تصنيعه.

    10- باكستان 

    • قيمة الصادرات: 19 مليار دولار.
    • صادرات القطن: حوالي 0.5 مليون طن سنويًا.
    • تعتمد باكستان على القطن عالي الجودة، وتصدر مناشف وبياضات ومنتجات “تيري”، كما تصنع منتجات لعشرات الشركات الكبرى مثل أديداس ونايكي.
    epa06313805 An Egyptian worker prepares textile spinning machine at workshop in Cairo, Egypt, 06 November 2017 (issued 07 November 2017). The workshop supplies yarn to Salama's tannery. Salama started working when he was seven years old during the reign of King Farouk over Egypt because, according to him, the police used to arrest unemployed males of all ages. Now, after almost 70 years, Salama's tannery is the only one left in the old part of Cairo. The yarn produced is used for shoe laces, mattresses upholstery, ballet dance outfits, and suits. EPA-EFE/KHALED ELFIQI
    مصر تُعتبر قوة تصديرية إقليمية في مجال الملابس الجاهزة إذ حققت صادراتها نمواً بنسبة 18% في 2024 (الجزيرة)

    أبرز 5 دول عربية منتجة ومصدّرة

    بحسب المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، حققت صادرات الملابس الجاهزة نموًا بنسبة 18% في 2024، لتصل إلى 2.84 مليار دولار، منها 1.19 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، و689 مليون دولار إلى أوروبا (بنمو 34%). وتبرز كقوة تصديرية إقليمية.

    وفقًا لمنصة ستاتيستا، من المتوقع أن يصل سوق الملابس في المغرب إلى 2.71 مليار دولار في 2025، مع هيمنة الملابس النسائية (1.24 مليار). يُصدر المغرب 80% من إنتاجه إلى أوروبا.

    بحسب منصة ستاتيستا، يُتوقع أن يحقق سوق الملابس في تونس 1.71 مليار دولار في 2025، وتستفيد البلاد من قربها الجغرافي واتفاقيات التجارة مع أوروبا، خاصة مع فرنسا وألمانيا.

    وفقًا لمنصة ستاتيستا، يُتوقع أن تصل إيرادات سوق الملابس في الأردن إلى 1.58 مليار دولار في 2025، مع صادرات تُغطي القطاع التجاري الأميركية بنسبة 90% بفضل اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ).

    على الرغم من أنها ليست منتجًا كبيرًا، يُتوقع أن تصل إيرادات سوق الملابس في الإمارات إلى 10.88 مليارات دولار، بحسب منصة ستاتيستا. وتُعتبر دبي مركز إعادة التصدير إلى الخليج وأفريقيا وآسيا، مع تزايد الطلب على العلامات الفاخرة.


    رابط المصدر

  • السوريون في الصدارة.. ألمانيا تمنح جنسيتها لرقم قياسي في 2024

    السوريون في الصدارة.. ألمانيا تمنح جنسيتها لرقم قياسي في 2024


    أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني أن ألمانيا منحت جنسيتها لـ291,955 فردًا في 2023، بزيادة 46% عن السنة السابق. السوريون شكلوا النسبة الأكبر، بـ83,150 مجنسًا (28%). التعديلات على قانون الجنسية، التي خفّضت فترة الإقامة المطلوبة، ساهمت في الزيادة، مما أتاح للسوريين الذين وصلوا كلاجئين في 2015 و2016 الحصول على الجنسية هذا السنة. بينما زاد عدد المجنسين الروس بشكل ملحوظ، خططت السلطة التنفيذية للعودة إلى فترة انتظار لا تقل عن 5 سنوات، حيث يعتبر المحافظون أن الجنسية يجب أن تُمنح بعد فترة اندماج.

    أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، اليوم الثلاثاء، أن البلاد منحت جنسيتها لـ291 ألفا و955 شخصا في السنة الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 46% عن عام 2023، حيث كانت الغالبية من السوريين.

    ولفت المكتب إلى أن التعديلات على قانون الجنسية ساهمت في هذه الزيادة الملحوظة.

    في يونيو/حزيران الماضي، خفضت ألمانيا شروط الإقامة اللازمة للحصول على الجنسية من 8 سنوات إلى 5 سنوات، وصولا إلى 3 سنوات في حالات استثنائية.
    وبفضل هذه التعديلات، أصبح العديد من السوريين الذين وصلوا كلاجئين في 2015 و2016، عندما فتحت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل حدود ألمانيا أمام مئات الآلاف من الفارين من النزاعات والاضطهاد، مؤهلين للحصول على الجنسية في 2024.

    وقد شكل السوريون أكبر مجموعة من المواطنين الجدد, إذ بلغ عددهم 83 ألفا و150 شخصا، تمثل 28% من إجمالي حالات التجنيس، بزيادة قدرها 10.1%.

    تلاهم الأتراك والعراقيون والروس والأفغان، حيث شكلوا 8% و5% و4% و4% و3% على التوالي.

    EISENHUETTENSTADT, GERMANY - OCTOBER 05: Men, many of them from Syria, queue for lunch at the initial reception facility for migrants and refugees on October 05, 2023 in Eisenhuettenstadt, Germany. The Eisenhuettenstadt facility serves as both a registration center and a temporary shelter for newly-arrived asylum seekers in the eastern state of Brandenburg. Germany is struggling to cope with a current large influx of migrants, mainly from Syria, Afghanistan and Turkey, arriving via Poland and the Czech Republic. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
    ألمانيا شهدت تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين (غيتي)

    زيادة وخطط

    وحققت المجموعة الروسية أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية في عدد المجنسين، حيث ارتفع عددهم إلى 12 ألفا و980 في 2024 من 1995 في السنة السابقة. كما زاد عدد الأتراك الذين حصلوا على الجنسية الألمانية لأكثر من الضعف ليصل إلى 25 ألفا و525.

    يسمح قانون الجنسية الجديد أيضا للأفراد بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية عند الحصول على الجنسية الألمانية، مما يسهل على عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك، الذين هاجر الكثير منهم أو أسلافهم إلى ألمانيا للعمل في الستينيات والسبعينيات، الحصول على الجنسية الألمانية.

    وعلى الرغم من ذلك، تخطط السلطة التنفيذية الائتلافية الجديدة في ألمانيا للرجوع عن بعض هذه الإجراءات، وإعادة فرض فترة انتظار لا تقل عن 5 سنوات للحصول على الجنسية.

    يعتقد المحافظون أن الحصول على الجنسية يجب أن يكون نتيجة فترة الاندماج، وليس كمرحلة أولية، ويعبّرون عن القلق من أن تقصير فترة الانتظار للحصول على الجنسية الألمانية قد يؤدي إلى زيادة الهجرة وتفاقم الاستياء السنة.


    رابط المصدر

  • أمنستي تُعبّر عن انتقادها لانتشار الحرس في لوس أنجلوس كاستجابة للمداهمات وتعتبر ذلك “أمرًا مقلقًا”.

    أمنستي تُعبّر عن انتقادها لانتشار الحرس في لوس أنجلوس كاستجابة للمداهمات وتعتبر ذلك “أمرًا مقلقًا”.


    انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة قرار إدارة ترامب نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، رداً على احتجاجات ضد مداهمات وكالة الهجرة. وصف بول أوبراين، مدير المنظمة في الولايات المتحدة، الخطوة بأنها “مقلقة” وتعكس استعداد الإدارة لاستخدام القوة العسكرية لقمع حقوق الإنسان. ونوّه أن نشر القوات في الأحياء ليس لحماية المواطنون بل لقمع المعارضة. ولفت إلى أن مداهمات وكالة الهجرة كانت عنيفة واعتقلت شخصيات بارزة بدون مذكرة رسمية. ودعا بوقف نشر الحرس الوطني واحترام حق الاحتجاج السلمي، ودعا لإنهاء الترحيل الجماعي وبناء نظام هجرة عادل يحترم كرامة الأفراد.

    انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة قرار إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب نشر قوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، ردًا على الاحتجاجات ضد مداهمات وكالة الهجرة والجمارك الأميركية.

    قال المدير التنفيذي لفرع المنظمة في الولايات المتحدة، بول أوبراين، إن هذه الخطوة “مقلقة للغاية” وتعكس استعداد الإدارة لاستخدام القوة العسكرية لقمع الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان.

    وأضاف أوبراين أن نشر القوات المسلحة في الأحياء السكنية لا يهدف إلى حماية المواطنون، بل لـ”قمع المعارضة ونشر الخوف”، مؤكدًا أن عسكرة تطبيق قوانين الهجرة وقمع حرية التعبير يجب ألا يكون له مكان في بلد يدعي احترام العدالة وحقوق الإنسان.

    ولفت إلى أن أفراد المواطنون خرجوا سلمياً دعماً لجيرانهم من المهاجرين، في وقت نفذت فيه قوات دائرة الهجرة والجمارك مداهمات عنيفة واعتقلت خلالها شخصيات بارزة من المواطنون المدني، بما في ذلك رئيس اتحاد العمال بولاية كاليفورنيا، وذلك دون إبراز أي مذكرة رسمية.

    ونوّهت المنظمة أن نشر الحرس الوطني بدون طلب من السلطات المحلية يزيد من انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة، بما فيها الاعتقالات التعسفية، الاحتجاز الجماعي، الترحيل القسري، وحرمان العائلات من الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي.

    ودعا أوبراين السلطات الأميركية بتهدئة الأوضاع ووقف نشر الحرس الوطني واحترام حق الاحتجاج السلمي، ودعا إدارة ترامب إلى إنهاء عمليات الترحيل الجماعي والعمل على بناء نظام هجرة عادل وإنساني يعزز كرامة جميع الأشخاص ويعزز سلامة المواطنونات.


    رابط المصدر

  • ارتفاع أسعار الذهب والنفط في ظل انتظار محادثات أميركا مع الصين وإيران

    ارتفاع أسعار الذهب والنفط في ظل انتظار محادثات أميركا مع الصين وإيران


    ارتفعت أسعار الذهب والنفط اليوم بسبب ترقب المستثمرين لمحادثات تجارية بين أميركا والصين ومفاوضات نووية مع إيران. سجل الذهب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.11%، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.12%. بالنسبة للنفط، زادت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا. المستثمرون يترقبون بيانات ارتفاع الأسعار الأميركية المقرر صدورها غدًا، والتي قد تؤثر على قرارات المؤسسة المالية المركزي بشأن أسعار الفائدة. وفي سياق المفاوضات الإيرانية، تشير طهران لمزيد من الاقتراحات. تأثير المفاوضات على أسعار النفط يبقى ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يزيد إنتاج أوبك في المستقبل القريب.

    شهدت أسعار الذهب والنفط ارتفاعًا اليوم الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية وبيانات ارتفاع الأسعار المرتقبة هذا الإسبوع، والتي قد توفر مؤشرات حول قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي) القادمة بخصوص أسعار الفائدة.

    في أحدث التعاملات، سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.11% ليصل إلى 3329.43 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ أدنى مستوياته عند 3301.54 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

    وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.12% لتصل إلى 3350.70 دولارًا.

    ونقلت رويترز عن كبير محللي السلع في ريلاينس للأوراق المالية، جيغار تريفيدي، قوله: “استقر الذهب بعض الشيء وسط إقبال على الشراء مع انخفاض الأسعار، حيث إن المخاوف المالية وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي تُعتبر من العوامل الدافعة لانتعاش الأسعار”.

    تستمر المحادثات التجارية الرفيعة المستوى بين المسؤولين الأميركيين والصينيين لليوم الثاني، حيث تشمل النقاشات مسائل متنوعة تتعلق بالرسوم الجمركية والقيود المفروضة على المعادن الأرضية النادرة.

    في أبريل/ نيسان، فرضت الولايات المتحدة والصين رسومًا جمركية متبادلة، مما أثار القلق من احتمال حدوث حرب تجارية. إلا أن البلدين اتفقا الفترة الحالية الماضي على تعليق مؤقت لتلك الرسوم، مما أعطى إشارات إيجابية للأسواق المالية.

    الآن، يتطلع المستثمرون إلى بيانات ارتفاع الأسعار الأميركية المُقررة غدًا الأربعاء للحصول على مزيد من المؤشرات حول اتجاهات الإستراتيجية النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

    يعتبر تقرير ارتفاع الأسعار الأميركي واحدًا من آخر التقارير القائدية قبل اجتماع المؤسسة المالية المركزي الأميركي في يومي 17 و18 يونيو/ حزيران، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن تُبقي أسعار الفائدة كما هي.

    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

    • تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.35% ليصل إلى 36.63 دولارًا للأوقية.
    • انخفض البلاتين بنسبة 0.58% إلى 1213.18 دولارًا.
    • تراجع البلاديوم بنسبة 1.44% ليصل إلى 1061.34 دولارًا.
    Gold bars are stacked at a safe deposit room of the ProAurum gold house in Munich in this March 6, 2014 file picture. Gold climbed above $1,300 an ounce on January 21, 2015 for the first time since August as a softer dollar, worries about the global economy and hopes of stimulus measures from the European Central Bank (ECB) fuelled demand. REUTERS/Michael Dalder/Files (GERMANY - Tags: BUSINESS COMMODITIES)
    ارتفاع طفيف في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم (رويترز)

    النفط

    ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 23 سنتًا لتصل إلى 67.27 دولارًا للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 20 سنتًا ليصل إلى 65.49 دولارًا، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 4 أبريل/ نيسان في وقت سابق من الجلسة.

    وكان قد ارتفع خام برنت يوم أمس الاثنين إلى 67.19 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 28 أبريل/ نيسان، بدعم من احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين.

    وذكر القائد الأميركي دونالد ترامب يوم أمس الاثنين أن المحادثات الجارية في لندن تسير بشكل جيد، وأنه “لا يتلقى سوى تقارير إيجابية” من فريقه.

    يمكن أن يسهم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في تعزيز التوقعات الماليةية العالمية ودعم الطلب على السلع الأساسية، بما فيها النفط.

    فيما يتعلق بالمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، نوّهت طهران أنها ستقدم قريبًا مقترحًا بديلًا عن المقترح الأميركي الذي تعتبره “غير مقبول”، في حين أوضح ترامب أن الجانبين لا يزالان مختلفين حول ما إذا كان سيسمح للجمهورية الإسلامية بمواصلة تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

    تُعتبر إيران ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة أوبك، وأي تخفيف للعقوبات الأميركية عليها سيمكنها من تصدير كميات أكبر من النفط، مما سيكون له تأثير كبير على أسعار الخام العالمية.

    في هذه الأثناء، أظهر استبيان أجرته رويترز أن إنتاج أوبك من النفط قد ارتفع في مايو/ أيار، رغم أن الزيادة كانت محدودة. حيث ضخ العراق كمية أقل من المستهدف لتعويض الإنتاج الزائد سابقًا، وقد قامت كل من السعودية والإمارات بزيادة أقل من المسموح.

    shutterstock 1867958110
    قضايا المفاوضات الأميركية الإيرانية لها تأثير كبير على أسعار النفط (شترستوك)

    تقوم مجموعة أوبك بلس، التي تسهم بحوالي نصف النفط العالمي وتضم أعضاء أوبك وحلفاء مثل روسيا، بتسريع خططها للتقليل من آخر مستويات تخفيضات الإنتاج.

    وأوضح دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع الأساسية في بنك “إيه إن زد”، في مذكرة له أن “احتمال حدوث زيادات إضافية في إمدادات أوبك لا يزال يشكل ضغوطًا على القطاع التجاري”.

    وأضاف: “التحول الدائم نحو استراتيجية قائمة على القطاع التجاري (في أوبك) قد يؤدي إلى فائض كبير في سوق النفط في النصف الثاني من عام 2025، مما سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض أسعار النفط”.


    رابط المصدر

  • أزمة السيولة في غزة: “استراتيجية التجويع” وأداة الاحتلال السلبية من القصف إلى الجوع.

    أزمة السيولة في غزة: “استراتيجية التجويع” وأداة الاحتلال السلبية من القصف إلى الجوع.


    تواجه غزة أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة نتيجة الحرب، حيث يعاني السكان من نقص حاد في السيولة النقدية. أغلق الاحتلال البنوك ومنع إدخال الأموال، مما أجبر المواطنين على دفع عمولات مرتفعة تصل حالياً إلى 45-50% لسحب الأموال، مما يُثقل كاهلهم المالي. تظهر هذه الممارسات كجزء من “هندسة التجويع المبرمج”، إذ يسعى الاحتلال للسيطرة على السيولة الماليةية لصالحه. كذلك، يُقترح تفعيل النظام الحاكم المالي الإلكتروني وتفعيل البنوك جزئيًا لمواجهة الأزمة، وسط دعوات للتدخل من قبل المؤسسات الدولية لكسر الحصار المالي المتزايد.

    في ظل حرب الإبادة المتواصلة على غزة، تتزايد الأزمات الإنسانية والماليةية التي تثقل كاهل السكان، وتظهر أزمة السيولة النقدية كواحدة من أبرز التحديات اليومية التي يواجهها المواطنون منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

    ومع نقص السيولة، وإغلاق البنوك بشكل كامل بسبب الحرب، ومنع الاحتلال إدخال الأموال منذ بدء العدوان، بالإضافة إلى ممارسات بعض التجار الذين يخفيون السيولة طمعًا في تحقيق أرباح إضافية، يضطر كثيرون للقبول بعمولات مرتفعة تصل إلى أكثر من 30% من المبلغ المراد سحبه عبر البرنامجات المؤسسة الماليةية، مما يستنزف دخل المواطنين المحدود ويؤثر سلبًا على حركة القطاع التجاري التي أصابها الشلل شبه التام.

    في الأيام الأخيرة، ارتفعت نسبة العمولات على عمليات السحب النقدي إلى نحو 45%، مما أثار جدلًا كبيرًا بين سكان القطاع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط توقعات بارتفاعها مجددًا في الأيام المقبلة، دون وجود مؤشرات على حلول قريبة.

    “هندسة التجويع” واستنزاف السيولة

    ولفت مغردون إلى أن نسبة العمولة بلغت حاليًا 50%، أي إذا تقاضى شخص راتبًا أو استلم حوالة مالية بقيمة 3 آلاف شيكل، فإن ما يحصل عليه نقدًا لا يتجاوز 1500 شيكل فقط. وفقًا لهذا المعيار، فإن هذه الـ1500 شيكل لا تعادل فعليًا أكثر من 50 شيكل من حيث القدرة الشرائية.

    ورأى المغردون أن هذه الممارسات تمثل النقطة الأولى في سلسلة “هندسة التجويع المخطط لها”، حيث تأتي النقطة الثانية عبر قيام بعض التجار، بالتعاون مع الاحتلال، بإدخال بضائع غير أساسية إلى القطاع بهدف سحب السيولة بالكامل من أيدي المواطنين، مما يجعل مدخراتهم النقدية صفرًا.

    وأوضح آخرون أن هذه السياسات تهدف إلى جعل المواطنين أسرى انتظار المساعدات المجانية التي توزعها مؤسسات أميركية مدعومة من الاحتلال، في محاولة لخلق تبعية اقتصادية أولية، تتحول لاحقًا إلى تبعية سياسية تُفرض على الناس قسرًا، ضمن ما يوصف بأنه “أكبر عملية هندسة تجويع اجتماعي وسياسي يشهدها قطاع غزة في التاريخ الحديث”.

    سحب العملة من القطاع التجاري

    ورأى مدونون أن سبب ارتفاع العمولة على سحب الأموال إلى نحو 40% يعود إلى شراء بعض التجار لبضائع من الاحتلال عبر “تنسيقات خاصة” تُدفع نقدًا، حيث تصل هذه الدفعات إلى 6–7 ملايين شيكل في صفقة واحدة، لشراء سلع مثل الهواتف المحمولة والسجائر والقهوة.

    ولفتوا إلى أن هؤلاء التجار يسحبون السيولة النقدية المتداولة من أيدي المواطنين إلى خارج القطاع، مأنذرين من أن النسبة مرشحة للارتفاع في المرحلة المقبلة لتتجاوز 50–60%.

    خطة جدعون ساعر.. تجفيف السيولة “بنعومة”

    في السياق نفسه، اعتبر البعض أن ما يحدث يجسد البرنامج العملي للخطة التي اقترحها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قبل شهرين، والتي تهدف إلى إلغاء ورقة الـ200 شيكل من التداول في قطاع غزة.

    ورغم عدم نجاح تنفيذ المقترح بشكل مباشر، لجأ الاحتلال – بحسب رأيهم – إلى سحبه تدريجيًا وبأسلوب ناعم، مما أدى إلى نقص السيولة، وزيادة أسعار السلع الأساسية، وارتفاع نسبة الأوراق التالفة غير الصالحة للتداول.

    كان ساعر قد بادر إلى طرح الخطة، قبل أن يُبدي رئيس السلطة التنفيذية بنيامين نتنياهو تأييده لها، واصفًا إياها بـ “الممتازة”، معلنًا نيته مناقشتها مع محافظ المؤسسة المالية المركزي الإسرائيلي.

    وزعم ساعر أن هذه الخطوة تستهدف تدمير القدرات الماليةية لحركة “حماس”، كونها تمتلك كميات كبيرة من هذه الفئة من العملة.

    ولفت بعض المغردين إلى أن إلغاء ورقة الـ200 شيكل بشكل مباشر كان سيكون أسهل من سحبها تدريجيًا، معتبرين أن الحرب على المواطن الغزي تحوي أوجهًا متعددة، ولا تقتصر فقط على القتل والتجويع، بل تهدف إلى الاستنزاف المستمر ومنع الناس من الشعور بالأمان أو الراحة، ليكونوا مهيئين في أي لحظة لسيناريو التهجير القسري.

    “القتل البطيء” بالحرمان المالي

    حلل ناشطون أن سحب السيولة النقدية من المواطنون يعكس إيمان الاحتلال بأن القصف وحده غير كافٍ لكسر مجتمع متماسك، لكن الحصار المالي يُستخدم كأداة لتفتيت العلاقات الاجتماعية والماليةية والسياسية.

    وشرحوا أن الاحتلال يسعى لتحويل غزة إلى مجتمع مفكك طبقيًا (قلة تملك وكثرة تسأل)، ومجتمع منهك نفسيًا لا يمتلك القدرة على المقاومة ويعتمد اقتصاديًا على العدو، مما يفقده الاستقلال في القرار والمعيشة.

    واعتبروا أن هذا النوع من الحرب الصامتة يمكن تسميته “بالقتل البطيء بالحرمان المالي”، حيث إن سحب العملة يُعد سياسة احتلالية استراتيجية تهدف إلى تفكيك المواطنون من الداخل وتحويله إلى مجتمع فاقد للثقة ومرهق وعاجز.

    ولفتوا إلى أنه إذا لم تتدخل الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية لكسر الحصار المالي، فإن النتائج لن تقتصر على الفقر، بل ستصل إلى تفكك وجودي للمجتمع الفلسطيني، وارتفاع معدلات الخروج الطوعي والاستجداء وبيع الممتلكات مقابل الهجرة.

    دعوات لتفعيل النظام الحاكم الإلكتروني

    في المقابل، اقترح مدونون تفعيل النظام الحاكم المالي الإلكتروني في قطاع غزة، من خلال تشجيع المواطنين والتجار على شراء بضائعهم ودفع مستحقاتهم عبر البرنامجات المؤسسة الماليةية، في ظل الارتفاع غير المسبوق في نسبة العمولة، وقيام جهات منظمة بسحب السيولة النقدية من القطاع التجاري بشكل ممنهج.

    كما دعاوا بصيانة النظام الحاكم المؤسسة الماليةي وعودة عمل البنوك ولو بشكل جزئي، إلى جانب استبدال العملات المهترئة، وإدخال السيولة النقدية إلى القطاع. ونوّهوا أن هذه الخطوات أساسية في التخفيف من تبعات الحرب الماليةية، خاصة في ظل الجوع والفوضى المصاحبة للحرب.

    وتساءل المدونون عن غياب تدخل سلطة النقد الفلسطينية، وعدم اتخاذها خطوات فعلية بالتعاون مع البنوك الفلسطينية لمواجهة أزمة شح السيولة النقدية التي تعصف بقطاع غزة منذ بداية الحرب.


    رابط المصدر

  • أزمة السيولة في غزة: “تخطيط للجوع” وسلاح الاحتلال المخفي من القصف إلى المجاعة

    أزمة السيولة في غزة: “تخطيط للجوع” وسلاح الاحتلال المخفي من القصف إلى المجاعة


    تتفاقم الأزمات الإنسانية والماليةية في غزة وسط حرب الإبادة المستمرة، مع أزمة سيولة نقدية تتصدر التحديات اليومية. الإغلاق الكامل للبنوك ورفض الاحتلال إدخال الأموال يفاقم الوضع، مما يجبر المواطنين على دفع عمولات مرتفعة لسحب الأموال تصل إلى 45%. هذا الوضع يؤدي إلى استنزاف الدخل المحدود ويشل حركة القطاع التجاري. بعض التجار يستغلون الوضع لشراء بضائع من الاحتلال نقدًا، مما يفاقم أزمة السيولة. تُعتبر هذه الأفعال جزءًا من “هندسة التجويع”، مما يهدد بإضعاف المواطنون واستنزافه ماليًا، مما يتطلب تدخل دوليًا عاجلاً لإنقاذ الوضع.

    في خضمّ التصعيد المستمر على غزة، تتزايد الأزمات الإنسانية والماليةية التي تثقل كاهل السكان، حيث برزت أزمة السيولة النقدية كواحدة من أبرز التحديات اليومية التي يواجهها المواطنون منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

    مع شحّ السيولة النقدية، وإغلاق البنوك بصورة كاملة بفعل الحرب، ومنع الاحتلال لإدخال الأموال منذ البداية، بالإضافة إلى تصرفات بعض التجار الذين يخزنون السيولة طمعًا في تحقيق مكاسب إضافية، يجد كثيرون أنفسهم مضطرين لدفع عمولات مرتفعة تصل إلى أكثر من 30% من المبلغ الذي يرغبون في سحبه عبر البرنامجات المؤسسة الماليةية، مما يؤدي إلى استنزاف دخل المواطنين المحدود ويؤثر سلبًا على حركة القطاع التجاري المعطلة تقريبًا.

    في الأيام الأخيرة، ارتفعت نسبة العمولة على عمليات السحب النقدي لتصل إلى حوالي 45%، مما أثار جدلًا واسعًا بين سكان القطاع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط توقعات بزيادة تلك النسبة أكثر خلال الأيام القادمة، دون وجود مؤشرات على حلول قريبة.

    “هندسة التجويع” واستنزاف السيولة

    لفت مغردون إلى أن نسبة العمولة الحالية قد وصلت إلى 50%، مما يعني أن من يتلقى راتبًا أو حوالة بقيمة 3 آلاف شيكل سيحصل نقدًا على 1500 شيكل فقط. وبهذا المعيار، فإن هذه الـ1500 شيكل لا تساوي في القدرة الشرائية أكثر من 50 شيكلاً.

    ورأى المغردون أن هذه التصرفات تمثل البداية في سلسلة “الهندسة المبرمجة للتجويع”، إذ يقوم بعض التجار، بالتعاون مع الاحتلال، بإدخال بضائع غير أساسية إلى القطاع بهدف سحب السيولة بالكامل من أيدي المواطنين، مما يؤدي إلى استمرار الفقر وإفراغهم من رصيدهم النقدي.

    ولفت آخرون إلى أن هذه السياسات تهدف إلى جعل المواطنين في حالة انتظار مستمر للمساعدات المجانية التي تقدّمها مؤسسات أميركية مدعومة من الاحتلال، مما يعكس جهودًا لخلق تبعية اقتصادية تؤجّج لاحقًا تبعية سياسية، تُفرض على السكان بالقوة، مما يوصف بـ”أكبر عملية هندسة تجويع اجتماعي وسياسي” في تاريخ غزة الحديث.

    سحب العملة من القطاع التجاري

    رأى المدونون أن سبب ارتفاع العمولة على سحب الأموال إلى نحو 40% يعود إلى قيام بعض التجار بشراء بضائع من الاحتلال عبر “تنسيقات خاصة” تُدفع نقدًا، حيث تصل قيمة هذه الدفعات إلى 6-7 ملايين شيكل دفعة واحدة، لشراء سلع مثل الهواتف المحمولة، والسجائر، والقهوة، وغيرها.

    وأوضحوا أن هؤلاء التجار يقومون بسحب السيولة النقدية من أيدي المواطنين، مأنذرين من أن النسبة مرشحة للارتفاع في المستقبل لتتجاوز 50-60%.

    خطة جدعون ساعر.. تجفيف السيولة “بنعومة”

    في سياق متصل، اعتبر آخرون أن ما يُشاهد يمثل البرنامج العملي للخطة التي اقترحها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قبل شهرين، والتي تستهدف إلغاء ورقة الـ200 شيكل من التداول في غزة.

    رغم فشل محاولة تنفيذ الاقتراح بشكل مباشر، إلا أن الاحتلال، وفق رأيهم، لجأ إلى سحبها تدريجيًا وبأسلوب ناعم، مما أدى إلى نقص السيولة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة نسبة الأوراق النقدية التالفة غير القابلة للتداول.

    كان ساعر قد بادر إلى طرح الخطة، قبل أن يُبدي رئيس السلطة التنفيذية بنيامين نتنياهو تأييده لها، واصفًا إياها بأنها “ممتازة”، معلنًا عن نيته مناقشتها مع محافظ المؤسسة المالية المركزي الإسرائيلي.

    زعمت ساعر أن هذه الخطوة تستهدف تقويض القدرات الماليةية لحركة “حماس”، والتي تمتلك كميات هائلة من هذه الفئة من العملة.

    وذكر بعض المغردين أن إلغاء ورقة الـ200 شيكل بشكل مباشر كان سيكون أسهل من سحبها التدريجي، مؤكدين أن الحرب على المواطن الغزي متعددة الأبعاد، ولا تقتصر فقط على القتل والتجويع، بل تستهدف الاستنزاف المستمر ومنع شعورهم بالراحة أو الأمان، مما يهيئهم لأي سيناريو تهجير قسري.

    “القتل البطيء” بالحرمان المالي

    حلل ناشطون أن سحب السيولة النقدية من المواطنون يعكس قناعة الاحتلال بأن القصف وحده لا يكفي لكسر مجتمع متماسك، بل يعتبر أن الحصار المالي وسيلة لتفتيت العلاقات الاجتماعية والماليةية والسياسية.

    وشرحوا أن الاحتلال يسعى إلى تحويل غزة إلى مجتمع مفكك طبقيًا (بضعٌ يملكون والكثير يسعون للطلب)، ومجتمع نفسي مُنهك لا قدرة له على المقاومة، يعتمد اقتصاديًا على العدو، ويكافح للحفاظ على استقلاليته في القرار والمعيشة.

    واعتبروا أن هذا الشكل من الحرب الصامتة يُعرف بـ”القتل البطيء بالحرمان المالي”، حيث لا يُعَد سحب العملة مجرد إجراء اقتصادي، بل هو سياسة احتلالية استراتيجية تهدف إلى تقويض المواطنون من الداخل وتحويله إلى مجتمع فاقد للثقة ومرهق وعاجز.

    ولفتوا إلى أنه إذا لم تتدخل الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية لكسر الحصار المالي، فإن النتائج ستتجاوز الفقر لتصل إلى تفكك وجودي للمجتمع الفلسطيني، وزيادة معدلات النزوح الطوعي والاستجداء وبيع الممتلكات مقابل الهجرة.

    دعوات لتفعيل النظام الحاكم الإلكتروني

    في المقابل، اقترح مدونون تفعيل النظام الحاكم المالي الإلكتروني في قطاع غزة، من خلال تشجيع المواطنين والتجار على شراء بضائعهم ودفع مستحقاتهم عبر البرنامجات المؤسسة الماليةية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في نسبة العمولة وسحب السيولة النقدية المنظم من القطاع التجاري.

    كما دعوا إلى صيانة النظام الحاكم المؤسسة الماليةي وعودة عمل البنوك جزئيًا، فضلًا عن استبدال العملات المهترئة، وإدخال سيولة جديدة إلى القطاع. ونوّهوا أن هذه الخطوات تُعتبر أساسية للتخفيف من آثار الحرب الماليةية، خصوصًا في ظل الجوع والفوضى التي تواكب حرب الإبادة.

    تساءل المدونون عن غياب تدخل سلطة النقد الفلسطينية، وعدم اتخاذها خطوات فعلية بالتعاون مع البنوك الفلسطينية لمواجهة أزمة شح السيولة النقدية التي تجتاح قطاع غزة منذ بدء الحرب.


    رابط المصدر

  • قافلة الصمود تصل إلى ليبيا في انتظار الموافقة للتوجه نحو مصر

    قافلة الصمود تصل إلى ليبيا في انتظار الموافقة للتوجه نحو مصر


    عبرت “قافلة الصمود” المتضامنة مع غزة النطاق الجغرافي التونسية الليبية، تضم مئات الناشطين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا، تهدف لكسر الحصار الإسرائيلي. الرحلة بدأت من تونس العاصمة إلى غزة، وقد نظم السكان المحليون استقبالًا حافلًا للمشاركين. تتكون القافلة من 14 حافلة و100 سيارة، وستصل القاهرة بعد غد. المنظمون يخططون للبقاء في ليبيا 3-4 أيام قبل الانتقال إلى مصر، حيث ينتظرون الموافقة على العبور. المبادرة ترمز للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الإنسانية، وتتناسب مع تحركات دولية لإيقاف الحرب. وتأتي هذه المبادرات بعد استيلاء إسرائيل على سفينة متضامنة.

    |

    عبرت “قافلة الصمود” المتضامنة مع غزة النطاق الجغرافي التونسية اللّيبية اليوم الثلاثاء، حيث تضم مئات الناشطين الراغبين في الوصول إلى القطاع المحاصر في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي، حسبما أفاد المنظمون.

    في حديثه لوكالة الأناضول، وصف نبيل الشنوفي، المتحدث باسم “قافلة الصمود”، فترة رحلتهم بين تونس العاصمة ومعبر رأس جدير النطاق الجغرافيي مع ليبيا، قائلاً: “استقبلنا الآلاف بحفاوة في مدن قابس ومدنين وبنقردان وفي صفاقس (جنوب شرق) حيث نظموا لنا مأدبة غداء”.

    ونوّه ياسين القايدي، المنسق الإعلامي للقافلة، لوكالة الأناضول أن القافلة المغاربية التي تضم مواطنين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا ستصل إلى القاهرة بعد غدٍ الخميس، على أن تكون يوم الإثنين المقبل على حدود غزة برفح المصرية.

    تتكون القافلة من 14 حافلة وحوالي 100 سيارة تضم نحو 1500 شخص، وفق ما نوّه غسان الهنشيري، المتحدث باسم القافلة، لراديو “موزاييك إف إم” الخاص.

    يخطط المشاركون للبقاء “3 أو 4 أيام على الأكثر” في ليبيا قبل الانتقال إلى مصر، وفق ما أوضح الهنشيري لراديو “جوهرة إف إم”.

    “مؤشرات مطمئنة”

    وعبر عن أنهم لم يحصلوا بعد على الموافقة للعبور إلى الأراضي المصرية، ولكنه تحدث عن مؤشرات “مطمئنة”.

    صرح المنظمون بأن القافلة لا تحمل مساعدات إلى غزة، بل تهدف إلى القيام بعمل “رمزي” في القطاع الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه من أكثر الأماكن جوعًا على وجه الأرض.

    انطلقت “قافلة الصمود” المغاربية صباح الاثنين من تونس العاصمة متجهة إلى غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع والتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة مئات الناشطين.

    وتأتي هذه المبادرة في إطار تحركات عالمية من آلاف المتضامنين من 32 دولة، تهدف إلى إيقاف الحرب الإسرائيلية وكسر الحصار على قطاع غزة وإدخال المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني يموتون جوعًا، وفق ما ذكره منظمو القافلة.

    تتزامن هذه التحركات البرية مع استيلاء إسرائيل فجر الاثنين على سفينة المتضامنين الدوليين لكسر الحصار على غزة “مادلين” بعد اقتحامها في المياه الدولية، واختطاف 12 ناشطًا على متنها واحتجازهم في ميناء أسدود تمهيدًا لنقلهم إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية بغرض الترحيل.


    رابط المصدر

  • كاليفورنيا تتحدى السلطة التنفيذية الفيدرالية: 7 أسئلة توضح ما حدث في لوس أنجلوس

    كاليفورنيا تتحدى السلطة التنفيذية الفيدرالية: 7 أسئلة توضح ما حدث في لوس أنجلوس


    تتواصل الاحتجاجات في لوس أنجلوس، حيث دخلت المدينة يومها الخامس من مواجهات ضد سياسة إدارة ترامب الصارمة تجاه الهجرة. عقب اعتقالات لمهاجرين غير نظاميين، تصاعدت المظاهرات وتحولت إلى مواجهات مع الشرطة الفيدرالية. ردًا على ذلك، أمر ترامب بنشر 2000 عنصر من الحرس الوطني، مما أثار اعتراضات من حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي اعتبر الخطوة اعتداءً على سلطات الولاية. عبر الحقوقيون عن قلقهم من تجاوز ترامب لصلاحياته. بينما يؤكد مخالفو سياسات الهجرة أن الإصلاح مطلوب، يشدد الجمهوريون على أهمية حماية الاستقرار القومي. حالياً، قُدمت دعوى قضائية ضد ترامب بشأن نشر القوة العسكرية.

    في مشهد يذكّر بتوترات الستينيات والتسعينيات، تدخل مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الديمقراطية يومها الخامس من المظاهرات والمواجهات، مع وضوح نهج القائد الأميركي دونالد ترامب الصارم في تطبيق قوانين الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظام الحاكميين.

    منذ ليلة الجمعة الماضية، تتواصل الاحتجاجات التي تحولت إلى مواجهات أمنية بعد اعتقال السلطات الفدرالية لمهاجرين غير نظاميين في أماكن متعددة في لوس أنجلوس، بهدف ترحيلهم.

    لكن ما بدأ كاحتجاج مدني سرعان ما تحول إلى أزمة دستورية بين ترامب وولاية كاليفورنيا، التي شهدت منذ تولي القائد الأميركي ولايته مواجهات مع إدارته حول سياسات الهجرة والمناخ وتمويل المنظومة التعليمية.

    1- ماذا حدث في 4 أيام؟

    بعد مداهمات أجرتها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في مراكز العمل وسط لوس أنجلوس، اندلعت احتجاجات ضد الترحيل حيث اشتبك المتظاهرون مع عناصر الشرطة الفدرالية، ثم تم إعلان “تجمع غير قانوني” مما جعل الشرطة تتدخل لفض الاحتجاج واعتقال المحتجين.

    ويوم السبت، تصاعدت المظاهرات وانتشرت إلى أماكن جديدة، مما دفع ترامب إلى إصدار أمر بنشر 2000 عنصر من الحرس الوطني دون موافقة حاكم الولاية، غافين نيوسوم، وهي خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1965.

    آخر مرة أمر فيها رئيس أميركي بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس كانت عام 1992، خلال الاضطرابات بسبب تبرئة 4 ضباط اعتدوا على أميركي من أصول أفريقية، وتمت الموافقة على ذلك من قبل حاكم الولاية.

    الحرس الوطني هو قوة عسكرية تتواجد في كل ولاية، وعادة ما تتبع لحاكم الولاية، إلا في حال تحويلها إلى قوة فدرالية كما فعل ترامب. ويستخدم الحرس استجابةً للكوارث الطبيعية وحفظ النظام الحاكم المحلي.

    بتاريخ الأحد الماضي، بدأت عناصر الحرس الوطني الانتشار في لوس أنجلوس، برفقة قوات المارينز التي صرحت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) استعدادها، حيث تجددت الاشتباكات أمام مركز الاحتجاز الفدرالي واستخدمت قوات حفظ الاستقرار الرصاصات المطاطية والغاز المدمع ضد المحتجين، بالإضافة إلى اعتقال عدد منهم.

    أمس، أمر ترامب بنشر 2000 عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى جانب حوالي 700 من مشاة البحرية، رغم اعتراضات حاكم كاليفورنيا. كما صرحت شرطة لوس أنجلوس حظر التجمع وسط المدينة، ونوّهت أن عناصر إنفاذ القانون أوقفوا 56 شخصاً على الأقل خلال يومين، بينما أصيب 3 عناصر بجروح طفيفة.

    2- هل صنع ترامب الأزمة؟

    اعتبر حاكم ولاية كاليفورنيا أن تدخل ترامب من دون دعوة هو ما خلق الأزمة، ووصف نيوسوم القائد الأميركي بـ”الدكتاتور”.

    بينما قال ترامب إن نشر الحرس الوطني يهدف إلى استعادة النظام الحاكم، شدد نيوسوم على أن هذا القرار يشكل “اعتداءً مباشراً على سيادة الولاية”.

    ورأى نيوسوم أنه كان بإمكان الولاية السيطرة على الموقف لولا تدخل ترامب “الذي زاد التوتر”، مؤكدًا أن “القائد الأميركي أشعل الحرائق بينما كانت كاليفورنيا تملك الأدوات اللازمة للتعامل مع الأزمة”.

    تبرر إدارة ترامب تحركها عبر قانون التمرد، الذي يعود إلى عام 1807، والذي يمنح القائد صلاحية نشر القوات المسلحة بما في ذلك الحرس الوطني في حالة وجود “تمرد داخلي” يهدد النظام الحاكم السنة.

    يعتبر المحللون أن قرار ترامب بنشر الحرس الوطني هو اختبار لحدود سلطته التنفيذية في إطار تنفيذ وعده الانتخابي بترحيل المهاجرين غير النظام الحاكميين.

    3- هل تجاوزت السلطة الفدرالية صلاحياتها؟

    في حالات الاضطرابات الداخلية كما حدث في لوس أنجلوس، تمتلك السلطة الفدرالية صلاحيات محددة لكنها مشروطة، خاصة عندما يتعلق الأمر بنشر قوات فدرالية مثل الحرس الوطني. ينص الدستور الأميركي على أن الاستقرار الداخلي مسؤولية الولايات، ولكن يمكن للحكومة الفدرالية التدخل لحماية النظام الحاكم السنة في حالات معينة.

    واعتبر حقوقيون أميركيون أن خطوة ترامب تعد تجاوزاً لصلاحيات السلطة التنفيذية الفدرالية، حيث لم يكن الوضع الاستقراري في لوس أنجلوس خارج السيطرة، ولم تطلب الولاية أي تدخل لفرض الاستقرار. كما اعتبر بعضهم أن نشر الحرس الوطني قد يُفسّر كاستخدام سياسي للقوة الفدرالية ضد ولايات معارضة.

    كاليفورنيا اعترضت على السياسات الفدرالية المتشددة للهجرة، وصرحت نفسها “ولاية ملاذ” تمنع التعاون بين شرطة الولاية ووكالات الهجرة في ملاحقة المهاجرين غير النظام الحاكميين الذين لا يرتكبون جرائم.

    مسؤولون في كاليفورنيا، بما في ذلك الحاكم نيوسوم، تعهدوا بالدفاع عن حقوق المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني، مؤكدين أن الولاية “لن تتحول إلى ذراع أمنية تابعة للعاصمة”.

    epaselect epa12167302 Police detain a protester as they clash in Los Angeles, California, USA, 09 June 2025. Approximately 2,000 National Guard troops were deployed on 08 June in Los Angeles by US President Donald Trump, though the state of California had not requested any additional assistance, and protests have continued against the Trump administration's immigration enforcement raids over the last couple of days. EPA-EFE/ALLISON DINNER
    جهات إنفاذ القانون اعتقلت عشرات المحتجين خلال أحداث لوس أنجلوس (الأوروبية)

    4- ما التداعيات القضائية؟

    صرح المدعي السنة لولاية كاليفورنيا روب بونتا عن رفع دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية ضد ترامب بسبب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات دون تنسيق مع الولاية.

    وحسب الدعوى، فإن القائد تجاوز صلاحياته باستخدام القوة العسكرية دون تفويض من الحاكم.

    يعتمد الحكم القضائي المنتظر على سؤال رئيسي: هل يملك القائد الحق في إرسال قوات فدرالية إلى ولاية دون إذنها إذا اعتبر الوضع تهديداً عاماً؟

    5- كيف تصاعد المواجهة السياسي؟

    فتحت أحداث لوس أنجلوس جبهة جديدة من الانقسامات بين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث أعادت النقاش حول ملف الهجرة. يعتقد الحزب الجمهوري أن ترحيل المهاجرين غير النظام الحاكميين أمر ضروري لحماية الاستقرار القومي، بينما يرى الحزب الديمقراطي أن النظام الحاكم بحاجة إلى إصلاح شامل وأن معاملة المهاجرين يجب أن تحترم كرامتهم الإنسانية.

    صوّر ترامب الاضطرابات بأنها “مؤامرة يسارية لتعطيل الدولة”، متهمًا حكام الديمقراطيين بالتساهل مع الفوضى.

    واعتبر أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس أن قرار ترامب بنشر الحرس الوطني يُعد “ترهيبًا سياسيًا” أدى إلى عمليات أمنية غير قانونية.

    epa12167402 Protestors wave Mexican flags during protests sparked by immigration raids in Los Angeles, California, USA, 09 June 2025. US President Donald Trump has deployed 2,000 National Guard troops, despite not receiving a request from the state of California for any additional assistance, following large protests against ongoing immigration enforcement raids in the Los Angeles area over the last couple of days. EPA-EFE/ALLISON DINNER
    المحتجون رفعوا علم المكسيك خلال احتجاجات لوس أنجلوس، حيث يُعتبر المهاجرون غير النظام الحاكميين جزءًا من المواطنون الأميركي (الأوروبية)

    6- من يحمي المهاجرين؟

    لا يعتبر المهاجرون غير النظام الحاكميين في الولايات المتحدة بلا حقوق مطلقًا. فرغم أن حقوقهم محدودة، فإن القانون الأميركي يضمن لجميع الموجودين على أراضي الولايات المتحدة حقوقًا أساسية بغض النظر عن وضعهم القانوني.

    لديهم الحق في الإجراءات القانونية العادلة التي تحميهم من الترحيل التعسفي، كما يحق لهم عدم التعرض للتفتيش أو التوقيف غير القانوني، ولهم الحق في المنظومة التعليمية حتى الصف الـ12، والحق في الرعاية الطبية الطارئة.

    ومع ذلك، لا يمتلكون الحق في العمل القانوني أو الضمان الاجتماعي أو المساعدات الفدرالية.

    7- لماذا كاليفورنيا؟

    وفقاً لتقديرات مركز “بيو” للأبحاث، يعيش في الولايات المتحدة حوالي 10.5 مليون إلى 11 مليون مهاجر غير نظامي، نصفهم تقريباً من المكسيك.

    بسبب قربها الجغرافي من المكسيك واقتصادها الزراعي والصناعي الضخم، تُعد كاليفورنيا الولاية التي تضم أكبر عدد من المهاجرين غير النظام الحاكميين في البلاد، حيث يُقدّر عددهم بأكثر من مليوني شخص يشكلون جزءًا أساسيًا من اليد السنةلة في الزراعة والبناء وخدمات التنظيف.

    تشير إحصائيات أميركية إلى أن المهاجرين غير النظام الحاكميين يسهمون بمليارات الدولارات سنويًا في المالية عبر الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات والإيجار.

    المصدر: أسوشيتد برس + الجزيرة + نيويورك تايمز + وكالات


    رابط المصدر