الوسم: في

صرحت السلطة التنفيذية التنزانية عن فرض رسوم تأمين سياحي إلزامية على جميع الزوار الأجانب غير المقيمين في البلاد، وذلك وفقاً لميزانية السنة المالية 2025/2026 التي قدمها وزير المالية إلى المجلس التشريعي.

تشمل هذه الرسوم جميع الزوار بغض النظر عن أهداف رحلاتهم، قيمتها 44 دولارًا أميركيًا لكل فرد لمدة 62 يومًا، وهي غير قابلة للاسترداد.

ووفقًا لما أكّدته السلطة التنفيذية التنزانية، تهدف هذه الإستراتيجية إلى توفير شبكة أمان في حال حدوث طارئ أثناء وجود الزوار في تنزانيا، حيث يغطي التأمين الحالات الطبية الطارئة، والحوادث، وفقدان أو تلف الأمتعة، وغيرها من الأحداث غير المتوقعة التي قد تتطلب تعويضًا.

لفتت بعض التقارير الصحفية إلى أنه قد لا تُطبق رسوم التأمين على مواطني دول شرق إفريقيا، بينما ذكرت مصادر أخرى إمكانية إعفاء مواطني دول جماعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، ولكن ذلك لم يُؤكَّد بعد.

مخاوف من قطاع السياحة

على الرغم من أن هذه الإستراتيجية تُعتبر خطوة ضرورية من منظور الأمان، إلا أنها أثارت قلقًا في قطاع السياحة، خاصةً لدى منظمي الرحلات في مدن مثل أروشا.

يؤكد العديد من المختصين في المجال أن الكثير من السياح يحتفظون بتأمين سفر صالح من بلادهم أو من مزودي التأمين الخاصين بهم، مما قد يجعل فرض تأمين إضافي عبئًا ماليًا على الزوار، وربما يثني البعض عن السفر إلى تنزانيا.

كما أثار هذا القانون تساؤلات بشأن آلية شراء التأمين، سواء كانت هناك منصة إلكترونية لتسهيل العملية قبل وصول الزوار، أو أن الشراء سيكون ممكنًا فقط عند نقاط الدخول، خصوصًا أن موسم الذروة السياحية على الأبواب.

جزيرة زنجبار تسبق البر القائدي

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإستراتيجية تأتي بعد خطوة مشابهة اتخذتها جزيرة زنجبار في أكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث فرضت تأمينًا سياحيًا إلزاميًا على الزوار الأجانب بقيمة 44 دولارًا أميركيًا لكل بالغ، و22 دولارًا لكل طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عامًا، في حين تم إعفاء الأطفال الرضع (من 0 إلى 2 عامًا) من هذه الرسوم.

ومع تبني البر القائدي في تنزانيا نفس الإستراتيجية، يتوقع المعنيون المزيد من الإيضاحات حول آليات التنفيذ والاستثناءات.

انخفضت أسعار الذهب مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد ارتفاعها بالقرب من أعلى مستوياتها في شهرين، نتيجة تصاعد القصف بين إسرائيل وإيران، مما أثار مخاوف من نشوب صراع إقليمي أكبر.

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية المبكرة اليوم بنسبة 0.42% لتسجل 3418.17 دولارًا للأوقية، بعد أن حققت أعلى مستوى لها منذ 22 أبريل/نيسان في وقت سابق من الجلسة.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.59% لتصل إلى 3432.80 دولارًا.

وذكرت رويترز عن كبير محللي القطاع التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشركة أواندا، كيلفن وونغ، قوله: “علاوة المخاطر السياسية المشتركة ترتفع حاليًا بسبب المواجهة بين إيران وإسرائيل، مما زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن”.

وأضاف: “لقد شهدنا الآن قفزة واضحة فوق مستوى 3400 دولار، والاتجاه الصعودي على المدى القصير لا يزال قائمًا. يوجد مستوى مقاومة عند 3500 دولار مع إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة أعلى من هذا”.

قدمت إسرائيل وإيران مجموعة جديدة من الهجمات يوم الأحد، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وأثار مخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة، بينما دعا كل جيش المدنيين في الطرف الآخر إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة استعدادًا لمزيد من الهجمات.

عبر القائد الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد عن أمله في أن تتمكن إسرائيل وإيران من الاتفاق على وقف إطلاق النار، لكنه لفت إلى أنه في بعض الحالات يجب على الدول أن تستمر في القتال حتى النهاية.

يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا خلال فترات الغموض الجيوسياسي والماليةي.

يتابع المستثمرون هذا الإسبوع مجموعة من القرارات المتعلقة بالإستراتيجية النقدية من البنوك المركزية، مع التركيز على مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي سيصدر قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

بينما يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المؤسسة المالية المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، فإن الأسواق تراقب أي مؤشرات عن احتمال خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، كانت أداؤها كالتالي:

• ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.38% إلى 36.44 دولارًا للأوقية.
• زاد البلاتين بنسبة 1.24% إلى 1246.41 دولارًا.
• ارتفعت البلاديوم بنسبة 1.54% إلى 1047.60 دولارًا.

النفط

شهدت أسعار النفط تقلبات بعد أن ارتفعت بنسبة 7% يوم الجمعة، حيث أدى تجدد الضربات العسكرية من جانب إسرائيل وإيران خلال عطلة نهاية الإسبوع إلى تفاقم المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتعطيل صادرات النفط من الشرق الأوسط بشكل كبير.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4 دولارات للبرميل قبل أن تتراجع عن مكاسبها.

في أحدث التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 21 سنتًا، أي 0.28% إلى 74.02 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 14 سنتًا، أي 0.18% لتصل إلى 72.77 دولارًا.

استقر كلا الخامين القياسيين على ارتفاع بنسبة 7% يوم الجمعة، بعد أن قفزا بأكثر من 13% خلال الجلسة ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ يناير/كانون الأول.

قال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال، هاري تشيلينجيريان: “الأمر يعتمد على كيفية تفاقم المواجهة حول تدفقات الطاقة. حتى الآن، تم الحفاظ على الطاقة الإنتاجية والتصديرية، ولم تضع إيران أي جهد لعرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز. لكن لا يمكن لأحد التنبؤ بمسار المواجهة”.

استهدفت صواريخ إيرانية تل أبيب ومدينة حيفا يوم الاثنين، مما أدى إلى تدمير منازل وزيادة قلق قادة العالم خلال اجتماع مجموعة السبع هذا الإسبوع من احتمال اتساع نطاق النزاع.

أسفر تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران يوم الأحد عن سقوط ضحايا مدنيين، وحثّ القوات المسلحةان المدنيين من الجانبين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة استعدادًا لمزيد من الهجمات.

مضيق هرمز

يبرز سؤال رئيسي حول ما إذا كان النزاع سيؤدي إلى حدوث اضطرابات في مضيق هرمز، الذي يعبره حوالي خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي، والذي يقدر بين 18 إلى 19 مليون برميل يوميًا من النفط والمكثفات والوقود.

بينما تراقب الأسواق احتمال حدوث اضطرابات في الإنتاج النفطي الإيراني نتيجة الهجمات الإسرائيلية، فإن القلق المتزايد بشأن حصار مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وفقًا للمحلل في فوجيتومي للأوراق المالية، توشيتاكا تازاوا.

تنتج إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حاليًا حوالي 3.3 ملايين برميل يوميًا، وتُصدر أكثر من مليوني برميل يوميًا من النفط والوقود.

وفقًا لمحللين ومراقبين لأوبك، فإن الطاقة الاحتياطية لمنتجي نفط أوبك بلس، القادرين على ضخ المزيد من النفط لتعويض أي نقص، تعادل تقريبًا إنتاج إيران.

قال رئيس قسم تحليل النفط على المدى القريب في شركة ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، ريتشارد جوسويك، في مذكرة: “إذا تعطلت صادرات النفط الخام الإيراني، فستضطر المصافي الصينية (المشتري الوحيد للنفط الإيراني) للبحث عن بدائل من دول أخرى في الشرق الأوسط والنفط الخام الروسي. قد يؤدي هذا أيضًا إلى زيادة أسعار الشحن وأقساط تأمين ناقلات النفط، مما يؤثر سلبًا على هوامش أرباح المصافي، لا سيما في آسيا”.

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين انخفاض إنتاج الصين من النفط الخام بنسبة 1.8% في مايو/أيار مقارنة بالسنة السابق، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس/آب، إذ أدت أعمال الصيانة في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة إلى تقليص العمليات.

سلطت صحيفتان أميركيتان الضوء على مسألة ترحيل المهاجرين غير النظام الحاكميين، حيث اعتبرت واشنطن تايمز أن تركيز القائد دونالد ترامب قد تحول نحو المدن بدلاً من “قلب أميركا”، بينما أفادت أكسيوس بوجود استثناء كبير لصالح عمال بعض القطاعات.

ولفتت أكسيوس إلى أن مسؤولي إدارة ترامب نوّهوا على استهداف ملايين المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بغض النظر عن طبيعة أعمالهم ووضعهم الضريبي، إلا أن ترامب يقوم الآن بفتح استثناء كبير لصالح أولئك الذين يعملون في الفنادق والمزارع ومصانع تعبئة اللحوم والمطاعم.

ورأى الموقع أن ترامب استجاب لضغوط الشركات التي أنذرت من المخاطر الماليةية، خصوصاً في قطاعي الزراعة والضيافة، مما فتح الباب أمام ملايين العمال غير الشرعيين للبقاء في النهاية.

وربط الموقع تصاعد هذه الضغوط بزيادة المداهمات العدوانية من قبل عناصر إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكيين الملثمين والمدججين بالسلاح، مما أسهم في اندلاع احتجاجات ضد أساليب الهيئة، وخاصة في لوس أنجلوس، حيث استدعى ترامب الحرس الوطني ومشاة البحرية رغم اعتراض المسؤولين في الولاية والمستوى المحلي.

وبعد تنبيه وزيرة الزراعة بروك رولينز لترامب بشأن قلق المزارعين من المداهمات المكثفة التي تؤدي إلى اعتقال العمال أو توقفهم عن العمل بسبب الخوف، نشر ترامب رسالة على موقع “تروث سوشيال” ذكر فيها أن المهاجرين في قطاعي الزراعة والضيافة “يعدون عمالاً جيدين جداً وقدامى”، ولفت إلى إمكانية استثناء هؤلاء العمال المقيمين هنا بشكل غير قانوني، قائلاً “التغييرات قادمة”.

كما أرسل مسؤول رفيع في هيئة الهجرة والجمارك الأميركية -في وقت لاحق- رسالة إلى مسؤولين الوكالة في جميع أنحاء البلاد يطلب منهم “تأجيل جميع عمليات إنفاذ القانون في مواقع العمل المتعلقة بالزراعة والمطاعم والفنادق”.

وقد طرح ترامب سابقاً فكرة وضع استثناءات للعاملين في القطاعات الحيوية، واقترح إنشاء مسار للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الموثقين “العظماء” الذين يلعبون أدواراً رئيسية في المالية.

التركيز على المدن

أما صحيفة واشنطن تايمز التي تناولت نفس الموضوع، فقد ركزت على توجيه ترامب إدارة الهجرة والجمارك بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من المدن، وبالأخص تلك التي يديرها الديمقراطيون، وليس من “قلب أميركا”، حيث ذكر أنه لا حاجة لطرد الناس.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب ذكر في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا يزال ملتزماً بـ “أكبر برنامج ترحيل جماعي في التاريخ”، لكنه وضع معايير جديدة لكيفية تنفيذه.

وأوضح ترامب أن تحقيق ذلك يتطلب زيادة الجهود لاحتجاز وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في أكبر مدن الولايات المتحدة، مثل لوس أنجلوس وشيكاغو ونيويورك، قائلاً: “أريد من إدارة الهجرة والجمارك وحرس النطاق الجغرافي والضباط الوطنيين الرائعين التركيز على مدننا الداخلية التي تعاني من الجريمة والقتل، وخاصة الأماكن التي تلعب فيها ‘مدن الملاذ’ دوراً كبيراً. لا أحد يسمع عن ‘مدن الملاذ’ في قلب وطننا”.

كما ألمح ترامب -وفقاً للصحيفة- إلى وجود أمر قادم “للقيام بشيء حيال ذلك” لمصلحة المزارعين، بعد أن صرح بأنه تلقى شكاوى من المزارعين و”السنةلين في قطاع الفنادق والترفيه” حول أن عمليات الترحيل العدوانية تؤدي إلى استنزاف قوتهم السنةلة، وأن “استبدالهم يكاد يكون مستحيلاً”.

ويأتي توجيه ترامب الجديد في ظل مواجهة ضباط دائرة الهجرة والجمارك ردود فعل عنيفة، إذ ارتفعت معدلات الاعتداءات بأكثر من 400% -كما تقول الصحيفة- ليس فقط بسبب مقاومة المهاجرين للاعتقال، بل لأن السكان اتخذوا زمام الأمور بأنفسهم في محاولة لإحباط الاعتقالات.

أنذر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) من أن العالم على أبواب حقبة جديدة من التسلح النووي، حيث تتجه القوى النووية نحو تحديث ترساناتها والتخلي عن اتفاقيات الحد من الأسلحة، مما ينهي حقبة خفض المخزونات التي بدأت بعد الحرب الباردة.

وفي تقريره السنوي الصادر اليوم الاثنين، نوّه المعهد أن الاتجاه التنازلي في عدد الرؤوس الحربية النووية العالمية الذي ساد لعدة عقود “يبدو أنه في طريقه إلى التلاشي”، حيث تسعى الدول المسلحة نووياً لتطوير الأسلحة المتاحة وإضافة رؤوس جديدة.

قال هانز كريستنسن، محلل شؤون الأسلحة النووية في المعهد: “عصر تقليص الأسلحة النووية الذي بدأ عقب الحرب الباردة يقترب من نهايته. وفي المقابل، نشهد اتجاهاً واضحاً نحو نمو الترسانات النووية، وزيادة الخطاب النووي، والتراجع التدريجي عن اتفاقيات الحد من التسلح.”

ترسانات جاهزة وتحديث أخرى

بحسب بيانات سيبري، بلغ إجمالي عدد الرؤوس الحربية النووية في العالم حتى يناير/كانون الثاني 2025 نحو 12,241 رأساً حربياً، بانخفاض عن 12,405 رؤوس في السنة الماضي.

من بين هذه الرؤوس، يوجد 9,614 ضمن المخزونات العسكرية القابلة للاستخدام المحتمل، في حين تم نشر نحو 3,912 رأساً، منها حوالي 2,100 في حالة تأهب قصوى على صواريخ باليستية، تعود جميعها تقريباً إلى الولايات المتحدة وروسيا.

لفت المعهد إلى أن الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تمتلكان نحو 90% من الترسانة النووية العالمية، حافظتا على عدد رؤوسهما الحربية القابلة للاستخدام عند مستويات ثابتة نسبياً خلال عام 2024، بينما تنفذان في الوقت نفسه برامج تحديث واسعة النطاق من شأنها زيادة حجم وتنوع ترسانتيهما في السنوات المقبلة.

الصين تتصدر النمو

أوضح التقرير أن الصين تواصل توسيع ترسانتها بمعدل هو الأسرع بين الدول النووية، حيث أضافت بكين حوالي 100 رأس نووي سنوياً منذ عام 2023. ووفق التقديرات، تمتلك الصين حالياً نحو 600 رأس حربي، وهي في طريقها للوصول إلى عدد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات يساوي ما تمتلكه روسيا أو الولايات المتحدة بحلول نهاية العقد الحالي.

لفت المعهد إلى أن روسيا والولايات المتحدة، اللتين يمتلكان حوالي 90% من جميع الأسلحة النووية، حافظتا نسبياً على عدد رؤوسهما الحربية القابلة للاستخدام في عام 2024، ومع ذلك، تجريان برامج تحديث شاملة قد تزيد من حجم ترساناتهما مستقبلاً.

 

استناداً لأرقام “سيبري”، فإن التوزيع التقديري الحالي للرؤوس الحربية المنتشرة والجاهزة لدى القوى النووية التسع هو كما يلي:

الولايات المتحدة: 5,177 رأسا (منها 1,770 منتشرة)
روسيا: 5,459 رأساً (منها 1,718 منتشرة)
الصين: 600 رأس (24 منتشرة فقط بحسب التقديرات)
فرنسا: 290 رأساً (280 منها منتشرة)
المملكة المتحدة: 225 رأساً (120 منتشرة)
الهند، باكستان، كوريا الشمالية، إسرائيل: لا توجد أرقام تفصيلية موثقة، لكن يُقدّر أن كلًّا منها يمتلك من عشرات إلى مئات الرؤوس.

وُضع حوالي 2,100 من الرؤوس الحربية الجاهزة للاستخدام في حالة تأهب قصوى على الصواريخ الباليستية، وجميعها تقريباً تنتمي للولايات المتحدة أو روسيا، وفقاً للمعهد.

تفكيك بطيء وتصاعد خطر

حسب المعهد، أدت التوترات العالمية إلى اتخاذ الدول التسع المسلحة نووياً، وهي الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، قراراً بزيادة مخزوناتها من الأسلحة النووية.

أوضح معهد سيبري أن الانخفاض الملحوظ في عدد الرؤوس النووية خلال الأعوام الماضية جاء نتيجة عمليات التفكيك التي طالت الأسلحة التقاعدية، وخصوصاً في الولايات المتحدة وروسيا. لكن هذا الانخفاض شهد تباطؤاً كبيراً مع تسارع نشر رؤوس نووية جديدة وتوسيع البرامج التسليحية.

أنذر التقرير من أن التخلي عن الاتفاقيات الدولية للحد من الأسلحة، مثل معاهدة “ستارت الجديدة” (New START) بين الولايات المتحدة وروسيا، يسهم في تصاعد المخاطر ويزيد من احتمال استخدام السلاح النووي، في ظل التوترات الجيوسياسية والنزاعات المتعددة على الساحة العالمية.

اختتم التقرير بالتنبيه إلى أن هذه التطورات تشير إلى دخول العالم مرحلة ما بعد الحد من التسلح النووي، وهي مرحلة “أكثر خطورة وتفتقر إلى الضمانات”، داعياً المواطنون الدولي إلى التحرك لإعادة بناء آليات الثقة وضبط الانتشار النووي.

ويرى غاو، الذي كان ضيفاً على برنامج “المقابلة”، أن الحرب التجارية بقيادة القائد الأميركي دونالد ترامب لن تحقق أهدافها، وقد تفوقت الصين بالفعل على الولايات المتحدة في مجالات متعددة.

وعن طبيعة الشعب الصيني، يوضح أنه ليس انطوائياً كما يُعتقد، بل “شعب يعبر عن نفسه بشكل قوي، فقد أبدع في كتابة بعض من أعظم القصائد والمسرحيات والروايات”، ويشير إلى أن الحضارة الصينية تمتد لأكثر من 5000 عام.

كما يعتبر الشعب الصيني أكثر تحفّظاً، حيث يتمسك بالبروتوكولات وقواعد السلوك، مما يجعله أحياناً، كما يضيف البروفيسور غاو، يهتم بشكل كبير بالسلوكيات الاجتماعية والترتيب والاحترام المتبادل، مما قد يجعلهم يختلفون عن كثير من الشعوب الأخرى.

النموذج الصيني

وفيما يتعلق بالنموذج الصيني، يوضح أن بلاده منذ عام 1978 تُجري ابتكارات يومية، وهي ليست راضية عن الوضع الراهن. فالصين تقوم بإصلاحات مستمرة عبر مختلف المجالات الماليةية والسياسية والعلمية والتقنية والمنظومة التعليميةية. وما يجعلها متميزة عن باقي دول العالم هو استخدامها للإبداع لمواجهة التحديات.

وعلاوة على ذلك، يرى الأكاديمي الصيني أن واشنطن تعيش واقعين مزعجين، الأول هو القلق من أن الصين ستلحق بها اقتصادياً، بل تتجاوزها، مشيراً إلى أن “هذا الخوف ليس مُبرَّراً، فالصين تتفوق على الولايات المتحدة في مجالات مثل إنتاج السيارات والأسمنت والخرسانة والحديد والصلب والعديد من المنتجات الإلكترونية”.

أما الخوف الثاني فهو أكثر تفاقماً، حيث يخشى الأميركيون أنه بمجرد أن “تصبح الصين أكبر من الولايات المتحدة، فإنها ستستبعدها وتهمشها من الساحة العالمية”، بينما يؤكد البروفيسور غاو أن الصين ليس لديها مصلحة أو رغبة في ذلك.

ووفقًا للأكاديمي الصيني، يعتمد المالية الأميركي بشكل كبير على القطاعات الخدمية، حيث تبلغ نسبتها 80% تقريبًا، مما يعني أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة يُعتبر صغيراً، حيث لا يتجاوز 30% وربما 25% فقط.

أما القطاع الصناعي في الصين، أو ما يُعرف بالقطاع الثانوي، فيمثل أكثر من 45% من المالية، مما يدل على أن القطاع الصناعي والتصنيعي في الصين يتفوق بكثير على نظيره الأميركي، كونها تُنتج جميع أنواع المنتجات.

حرب الرسوم الجمركية

وبخصوص الرسوم الجمركية التي فرضها القائد الأميركي على الصين، يشير إلى أن هذه الرسوم ليست موجهة ضد الصين فحسب، بل ضد بقية العالم، معتبرًا أن الحرب التجارية التي أطلقها ترامب خاطئة من أساسها، ولن تحقق الأهداف التي أُعلنت، ومنها إعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة.

ويرجع السبب وراء فرض الرسوم الجمركية إلى وجود خلل في الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة، حيث تصدر الصين للولايات المتحدة أكثر مما تستوري منها، مؤكدًا أن الصين تصدر نحو 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، بينما تصدر الولايات المتحدة أقل من 200 مليار دولار إلى الصين.

على صعيد متصل، يشدد البروفيسور غاو على أن بلاده لم تضطر أي شركة أميركية لنقل تقنياتها إليها، ويشير إلى أن معظم الأعلام الوطنية الأميركية كانت تُصنع لفترة طويلة في الصين، وأن الأميركيين كانوا يفتخرون بتحية الأعلام الوطنية المصنوعة هناك، بينما يفضل القائد ترامب ارتداء قبعة مكتوب عليها “لنستعد عظمة أميركا”، وكثير من هذه القبعات مصنعة في الصين.

الجدير بالذكر أن فيكتور غاو وُلد في فبراير 1962، ويحمل عدة شهادات دراسات عليا في مجالات متنوعة، منها الأدب الإنجليزي والعلوم السياسية والحقوق. وقد عمل كمترجم مع الزعيم الصيني دينغ شياو بينغ في الثمانينيات.

كما شغل عدة مناصب رسمية واستشارية في مجالات أكاديمية وسياسية واقتصادية، وهو الآن يتولى مناصب رفيعة، بما في ذلك رئاسة معهد أمن الطاقة الصيني وعضوية مجموعة استخبارات الطاقة في لندن، ويتمتع بخبرة واسعة في العمل السياسي والدبلوماسي والماليةي في الصين.

تقوم إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب بدراسة توسيع حظر السفر ليشمل منع مواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة.

وفقًا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، والتي اطلعت عليها رويترز، تم تحديد مخاوف بشأن البلدان المستهدفة، وتمت محاولة اتخاذ إجراءات مناسبة.

وجاء في المذكرة الصادرة مطلع الإسبوع “حددت الوزارة 36 دولة تمثل مصدر قلق، وقد يتم التوصية بفرض حظر كلي أو جزئي على دخول مواطنيها إذا لم تلتزم بالمعايير المحددة خلال 60 يوما”.

في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، وقع القائد ترامب قرارًا يحظر دخول مواطني 12 دولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من “التطرفيين الأجانب” ومن تهديدات أخرى للأمن القومي.

من بين الدول المنضمة إلى الحظر المحتمل هي مصر وسوريا وجيبوتي وموريتانيا وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وأوغندا وزامبيا وزمبابوي وأنغولا وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وجامبيا وغانا وقرغيزستان وليبيريا وملاوي.

سوف يمثل إضافة 36 دولة توسيعًا كبيرًا للحظر الذي بدأ العمل به على 12 دولة في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، والذي شمل ليبيا والصومال والسودان واليمن وإريتريا وإيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وهاييتي.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، أطلق ترامب حملة غير مسبوقة لتطبيق قوانين الهجرة، مما دفع السلطة التنفيذية إلى العمل بأقصى جهد، وأدى إلى مواجهة مع القضاة الفدراليين الذين حاولوا تقييد صلاحياته.

ينبع حظر السفر من أمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يطلب من وزارة الخارجية ووزارة الاستقرار الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية إعداد تقرير عن “المواقف العدائية” تجاه الولايات المتحدة.

أفادت إدارة ترامب أن الهدف هو “حماية مواطنيها من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجية كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة”.

تواصل إسرائيل إغلاق مجالها الجوي لليوم الثالث على التوالي، بعد ليلة ثانية من القصف الصاروخي الإيراني، كاستجابة لضربات الطيران الإسرائيلي على إيران التي بدأت يوم الجمعة.

في بيان مشترك، صرحت وزارتا النقل والخارجية: “في ضوء الوضع الاستقراري ووفقاً لتوجيهات الأجهزة الاستقرارية، فإن المجال الجوي الإسرائيلي مغلق حالياً أمام الطيران المدني، ولا توجد رحلات قادمة أو مغادرة”.

وقد أفادت وسائل الإعلام المحلية بوجود عدد كبير من الإسرائيليين عالقين خارج البلاد منذ يوم الجمعة.

بدأت إسرائيل هجوماً موسعاً في فجر يوم الجمعة استهدف بشكل خاص المواقع العسكرية والنوية في إيران، التي ردت منذ تلك الليلة بإطلاق صواريخ على دولة الاحتلال.

نوّه المتحدث باسم هيئة المطارات الإسرائيلية، في بيان، أن مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب سيظل مغلقاً، وأن “إشعاراً بإعادة فتحه سيصدر قبل 6 ساعات على الأقل”.

وأضاف في بيانه “لن يُتخذ القرار بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل إلا بعد التنوّه من أن ذلك آمن”.

لكن إسرائيل أبقت على معابرها البرية مع كل من الأردن ومصر مفتوحة.

“العال” تلغي رحلاتها

في هذه الأثناء، قامت شركة العال الإسرائيلية للطيران بإلغاء رحلاتها من وإلى عدة مدن أوروبية، بالإضافة إلى طوكيو وموسكو حتى 23 يونيو/حزيران، بسبب تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران.

كما ألغت الشركة جميع رحلاتها حتى 17 يونيو/حزيران الحالي.

وأفادت الشركة “بمجرد الحصول على الموافقات من الجهات الاستقرارية والملاحية المعنية، سنبذل قصارى جهدنا للسماح بأكبر عدد ممكن من الإسرائيليين بالعودة إلى بلادهم واستئناف جدول رحلاتنا تدريجياً، بالإضافة إلى تنظيم رحلات إنقاذ من وجهات قريبة من إسرائيل”.

وأنذر مجلس الاستقرار القومي الإسرائيلي من السفر إلى إسرائيل عبر مصر والأردن، رغم فتح حدودهما.

وأوضح المجلس أنه “نود التأكيد على أن كل من سيناء (في مصر) والأردن يخضعان لتحذيرات سفر من المستوى الرابع، مما يشير إلى تهديد مرتفع، ونوصي بتجنب السفر إلى هاتين المنطقتين، خاصة في ظل هذه الفترة من التوتر المتزايد”.

وتابع “بالنسبة للإسرائيليين الموجودين حالياً في الخارج والذين ينتظرون العودة، نوصي بانتظار التحديثات بشأن هذا الأمر من وزارة النقل”.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحت شركة العال واحدة من شركات الطيران القليلة التي تسير رحلاتها إلى تل أبيب، بعد أن ألغت العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها بسبب الحرب في غزة.

تم استئناف عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل مؤخراً، قبل تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وإيران منذ يوم الجمعة.

القاهرة– في ظل استمرار الضربات العسكرية بين طهران وتل أبيب، أثناء فجر يومي الجمعة والسبت الماضيين، انصبت جهود القاهرة في مراجعة شاملة لعدة تدابير اقتصادية لمواجهة آثار تلك الضربات.

ويؤكد بعض الخبراء الماليةيين الذين تحدثوا لـ”الجزيرة نت” على ضرورة التزام مصر بالقواعد المتعلقة بإدارة الأزمات الماليةية، والاستفادة من خبرتها في التعامل مع تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث يتوقعون زيادة ضغوط التقشف على المواطنين والسلطة التنفيذية مع استمرار الأزمة الجيوسياسية الحالية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تفاؤله، في الساعات الأخيرة، بشأن وجود خطة اقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة العسكرية الحالية.

كما صرح الجهاز المركزي للتعبئة السنةة والإحصاء بداية الفترة الحالية الجاري، عن ارتفاع معدل ارتفاع الأسعار السنوي ليصل إلى (16.5%) في الفترة الحالية الماضي، مقابل (13.5%) في الفترة الحالية الذي قبله.

3 مسارات حكومية

تعاملت السلطة التنفيذية المصرية مع التطورات العسكرية على الصعيد الماليةي من خلال ثلاثة مسارات، حسب رصد “الجزيرة نت”.

• متابعة الوضع النقدي والمخزون السلعي: حيث تم التنسيق الحكومي بين محافظ المؤسسة المالية المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية، أحمد كجوك، لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.
• خطة لتأمين الطاقة: صرحت وزارة البترول تفعيل خطة الطوارئ المعنية بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي بعد توقف إمداداته من الشرق، بالإضافة إلى وقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، وزيادة استهلاك محطات الكهرباء للمازوت وتشغيل بعض المحطات بالسولار، وابتكار خطة لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
• غرفة عمليات سياحية: صرحت وزارة السياحة والآثار عن إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الحركة السياحية في مختلف المقاصد المصرية، وتم تأجيل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من السنة الحالي، بدلاً من الموعد المقرر في مطلع الفترة الحالية المقبل.

 

 

ضغوط على المواطنين

يقول الخبير الماليةي عبد النبي عبد المطلب “هذه فترة ضغوط متزايدة على المواطنين والسلطة التنفيذية على حد سواء”، مشيراً إلى أهمية تفعيل كافة خطط الطوارئ الحكومية بشكل مدروس لإدارة الأزمات وتقليل الأثر السلبي للنزاع العسكري بين إيران وإسرائيل على المالية المصري والمواطنين.

كما أضاف في حديثه للجزيرة نت أن عدداً من السلع شهدت ارتفاعاً في الأسعار مؤخراً في مصر، مما يعد تحدياً كبيراً للحكومة في ظل عدم التوازن بين احتياجات الأسر المصرية وإيراداتها.

وعبّر الخبير الماليةي عن مخاوفه من أن يؤدي النزاع الحالي إلى توقف إمدادات الوقود، خاصة في ظل تهديد إيران بغلق مضيق هرمز، بالإضافة إلى تهديدات أخرى بغلق باب المندب.

ويعتقد عبد المطلب أن الوضع الحالي يهدد بقطع سلاسل الإمداد، خاصة في مجال السلع الاستراتيجية التي تحتاجها مصر مثل القمح والبترول والزيوت.

كما يأنذر من التأثيرات السلبية أي ارتفاع محتمل لأسعار النفط وتوقف إمدادات الغاز على صناعات مصرية استراتيجية مثل الأسمنت والأسمدة.

ويؤكد أن مصر قادرة على تجاوز الأزمة على المدى القصير، ولكن إذا استمر النزاع العسكري، فإن الأمور ستصبح أصعب.

كما يرى أن الجنيه المصري سيتأثر بالنزاع الحالي في المنطقة، مما سينعكس سلباً على المالية ومعيشة المواطن.

وضع اقتصادي مقلق

يقول رئيس مركز المصريين للدراسات الماليةية والسياسية عادل عامر إن “الوضع الماليةي الغامض يثير مزيدا من القلق في الأسواق”.

يضيف في حواره مع الجزيرة نت: “سنواجه تحديات كبيرة قد تستدعي منا الانتقال إلى نطاق أوسع من تقبل حد أدنى من آثار تلك المخاطر”، متوقعاً زيادة الضغوط على سعر الجنيه المصري وارتفاع ارتفاع الأسعار المحلي، متفقًا مع مخاوف الآخرين حول ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الاضطرابات. 

ويعتقد عامر أنه في مثل هذه الظروف يجب توفير كل الوسائل اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الماليةي، مع الاعتماد على الإنتاج المحلي، ومتابعة التطورات الإقليمية بدقة واتخاذ الاحتياطات المناسبة، مع تحسين التواصل مع القطاع الخاص لضمان وصول الأهداف الماليةية المنشودة.

أما شعبة الذهب في الاتحاد السنة للغرف التجارية بمصر، فقد صرحت في بيان لها أن “الوضع الحالي غامض جداً، ويمكنك تسميته بالمنطقة الرمادية.”

ودعات المتعاملين بالتحلي بالصبر وعدم التسرع في البيع والشراء، مؤكدة أن سوق الذهب يشهد تقلبات كبيرة حالياً، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 4% خلال فترة قصيرة، وسط توقعات بارتفاعات جديدة.

خبرة في إدارة الأزمات

من جانبه، يرى خبير المالية وأسواق المال وائل النحاس -في حديثه للجزيرة نت- أن تعامل مصر مع تداعيات المواجهة العسكري بين إسرائيل وإيران يتطلب منها إيجاد ترتيبات داخلية وتطوير اتفاقيات دولية تحمي البلاد من أي سيناريوهات غير متوقعة.

وفي الوقت الذي يعتقد النحاس أن أكبر تحدٍ هو عدم معرفة متى ستنتهي هذه التصعيدات العسكرية، إلا أنه يؤكد أن خبرة مصر في مواجهة التبعات الماليةية لأزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، قد منحته القدرة على إدارة مثل هذه الأزمات.