الوسم: فرصة

أعطت إدارة القائد الأمريكي دونالد ترامب مهلة لــ 36 دولة، معظمها في أفريقيا، للامتثال لمتطلبات “تحسين تدقيق وثائق السفر”، وإلا ستواجه حظرًا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.

وتطلب برقية دبلوماسية أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية في بداية الإسبوع من السفارات والقنصليات في هذه الدول الـ 36 قياس مدى استعدادها لتحسين وثائق سفر مواطنيها بحلول اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى معالجة وضع المواطنين الموجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

البرقية، التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، دعت الدول إلى اتخاذ خطوات لمعالجة المخاوف الأمريكية خلال 60 يومًا، أو مواجهة خطر إضافتها إلى قائمة حظر السفر، التي تشمل حاليًا 12 دولة.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إعطاء تفاصيل حول البرقية، مشددة على أن الإدارة الأمريكية ترغب في أن تعمل الدول على تحسين عمليات التدقيق للمسافرين، وقبول مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة، واتخاذ خطوات أخرى لضمان عدم تشكيل مواطنيها لتهديد.

الدول الـ 36 المذكورة في البرقية تضم 25 دولة في أفريقيا، منها موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، جنوب السودان، بالإضافة إلى أوغندا، إثيوبيا، ومصر.

وكان القائد ترامب قد أصدر في بداية الفترة الحالية الماضي أمرًا تنفيذيًا يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويطبق قيودًا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأشخاص الراغبين في الدراسة في جامعة هارفارد.

بموجب هذا الأمر التنفيذي، تُفرض قيود كاملة على مواطني أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وقد أفادت تقارير صحفية يوم أمس الثلاثاء بعودة نوع من الهدوء إلى لوس أنجلوس، بعد أن قررت بلدية المدينة رفع حظر التجول الليلي المفروض منذ أسبوع، بينما يسعى حاكم ولاية كاليفورنيا لاستعادة السيطرة على الحرس الوطني الذي أرسله القائد ترامب لمواجهة الاحتجاجات الناتجة عن سياساته المتعلقة بالهجرة.

توافق خبراء العلاقات الدولية على أن أوروبا تواجه تحديًا استراتيجيًا كبيرًا في ظل السياسات الجديدة لواشنطن، لكنها تحمل فرصة تاريخية لتطوير قدراتها الدفاعية المستقلة إذا استطاعت التعامل مع هذه الضغوط بشكل إيجابي.

وقد اتفق أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حسني عبيدي والكاتب المتخصص في الشأن الأميركي محمد المنشاوي على أن أوروبا تفتقر حاليًا للقوة العسكرية المناسبة للانفصال عن الحماية الأمريكية.

ولفت عبيدي إلى أن الدول الأوروبية تعاني من نقص كبير في القوة العسكرية اللازمة للتخلي عن الحماية الأمريكية، ولا سيما فيما يتعلق بالعدد، حيث وصف القدرات الأوروبية بأنها ضعيفة جدًا، بالإضافة إلى ضعف التأمين الجوي، التي اعتبرها “كارثة كبيرة”.

ويتوافق هذا الرأي مع رؤية المنشاوي، الذي يشدد على ضرورة التنمية الاقتصادية في الدفاعات الجوية، كما نوّه الأمين السنة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته.

وقد أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الحلف يوافق على برنامج إعادة التسلح الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة.

عقد وزراء دفاع دول الحلف اليوم الخميس اجتماعًا للتوصل إلى اتفاق حول أهداف القدرات الجديدة للتحالف.

قال الأمين السنة للحلف من بروكسل إن الحلف سيزيد من ميزانيته العسكرية، وسيعزز إنتاج أسلحته ويدعم أوكرانيا.

وقبل اجتماع وزراء دفاع الحلف، أضاف روته أنه ينبغي على الحلف التنمية الاقتصادية في الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى ونظم السيطرة لضمان سلامة ما يقرب من مليار شخص يعيشون داخل حدود الحلف، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق اليوم على أهداف القدرات الجديدة للحلف.

فرص سابقة

واتفق الخبيران على أن أوروبا قد أهدرت فرصة كبيرة للتحضير خلال العقد الماضي، حيث لفت المنشاوي إلى أن خطاب القائد دونالد ترامب المعادي لحلف الناتو ظهر منذ عام 2015، مما يشير إلى أنه كان بمقدور أوروبا تعديل وضعها الدفاعي ورفع ميزانيتها العسكرية.

كما نوّه عبيدي أن أوروبا كان ينبغي عليها التفكير في المرحلة ما بعد بايدن منذ ثلاثة سنوات ومنذ بداية حرب أوكرانيا.

مع ذلك، اتفق الخبيران على أن أوروبا تمتلك الإمكانيات التقنية والصناعية اللازمة لبناء قدراتها الدفاعية.

حيث لفت المنشاوي إلى أن القارة الأوروبية تمتاز بالتقدم الصناعي ولديها العديد من التقنيةت والمهارات البشرية والبنية التحتية للإنتاج، لكنها لا تستفيد منها بالشكل الأمثل.

ووافق عبيدي عندما تحدث عن قدرة دول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا على أن تكون في الصدارة إذا قررت استثمار جهودها بجدية في قطاع الدفاع، وأنها يمكن أن تُشكل الأساس لتحقيق الاستقلال العسكري المنشود.

الضغط الأميركي كمحفز إيجابي

كما اتفق الخبيران على أن الضغط الأمريكي قد يعمل كحافز إيجابي لدفع أوروبا نحو الاستقلال العسكري.

وعبر المنشاوي عن أن الضغط الذي مارسه ترامب ووزير دفاعه بيت هيغسيث على الدول الأوروبية كان إيجابيًا، حيث ساهم في زيادة نفقات الدفاع.

كما أن تكرار ترامب لمدعاه علنًا يهيئ الرأي السنة الأوروبي ويسهِّل على القادة إقناع شعوبهم بالتنمية الاقتصادية في الدفاع.

ونوّه عبيدي على ضرورة أن تشكر أوروبا ترامب لموقفه ضد الحلف، لأنه دعوة لها للاعتماد على الذات.

هذا وأوضح المنشاوي أن إدارة ترامب تتعامل مع الاستقرار الأوروبي بطريقة تجارية، حيث يرتبط كل شيء بمعاملات الصفقة.

التركيز على الصين

واتفق المنشاوي وعبيدي على أن الولايات المتحدة لا تعتبر روسيا التهديد الأكبر، بل تركز على الصين.

وأفاد المنشاوي أن الولايات المتحدة ترى روسيا متراجعة على المستويين العسكري والتكنولوجي، مما يجعل الأولوية لدى إدارة ترامب هي التركيز على الصين.

كما أضاف أن اقتصاد روسيا بالنظر إلى الولايات المتحدة يُعد ضئيلاً، حيث لا يتجاوز اقتصاد ولاية أوهايو أو إنديانا.

وأكّد عبيدي على رغبة أميركا في توحيد أوروبا ضد ما يعتبرونه “الخطر الصيني”.

قمة لاهاي

وأجمع الخبيران على أهمية قمة لاهاي المقبلة كفرصة لتحول محتمل، حيث توقع المنشاوي أن يحضر القائد ترامب القمة موجهًا رسائل قوية للقادة الأوروبيين.

من جانبه، رجح عبيدي أن تقدم أوروبا عرضًا كبيرًا أو مغريًا للإدارة الأميركية، مشيرًا إلى إمكانية الثورة العسكرية من خلال تبني سياسات طموحة، معتبرًا أن هذه القمة ستكون اختبارًا حقيقيًا للالتزامات الأوروبية الجديدة.

لطالما كان هناك توقعات من قبل المنظِّرين بأن يشهد العالم بداية قرن تتحقق فيه الصين إمكاناتها الماليةية والتكنولوجية الهائلة، متفوقة على الولايات المتحدة، ومعيدة توجيه القوة العالمية لتدور حول محور واحد هو بكين.

بهذه العبارة، استهل كايل تشان، الباحث المتخصص في السياسات الصناعية للصين من جامعة برنستون بولاية نيو جيرسي الأميركية، مقاله في صحيفة نيويورك تايمز، حيث يلخص تاريخ التنافس بين أكبر قوتين عالميتين حاليًا.

وادعى الكاتب أن فجر الهيمنة الصينية قد بزغ بالفعل، مشيرًا إلى أن المؤرخين قد يرون أن الأشهر الأولى من ولاية القائد الأميركي دونالد ترامب الثانية كانت نقطة التحول التي انطلقت فيها الصين، متقدمة تاركة الولايات المتحدة خلفها.

ولا يهم، وفق رأيه، أن واشنطن وبكين قد توصلتا إلى هدنة غير حاسمة في الحرب التجارية التي بدأها ترامب وادعى أنه قد انتصر بها.

ورغم ذلك، يرد الباحث على هذا الادعاء مؤكدًا أنه يعكس المشكلة الأساسية التي تواجه إدارة ترامب والولايات المتحدة، وهي التركيز قصير النظر على منازعات غير ذات مغزى في حين أن الحرب الكبرى مع الصين تُخسر بشكل حاسم.

وانتقد تشان بعض القرارات التي اتخذها ترامب منذ توليه الحكم للمرة الثانية، مؤكدًا أنها تُهدِّد ركائز القوة والابتكار في بلاده. من بين هذه القرارات، الرسوم الجمركية التي تُفرض على الواردات والتي تضر بقدرة الشركات الأميركية على الوصول للأسواق العالمية وتعيق سلاسل التوريد.

بالإضافة إلى ذلك، أدت خطوات تقليص ميزانيات الأبحاث الحكومية وخفض التمويل المقدم للجامعات إلى جعل العلماء الموهوبين يفكرون في الانتقال إلى دول أخرى.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يشير المقال أيضًا إلى أن ترامب يسعى للتقليص من دعم البرامج التقنية مثل الطاقة النظيفة وصناعة أشباه الموصلات، مما يقضي على القوة الناعمة الأميركية في مناطق متعددة من العالم.

أما الصين فتسير في اتجاه مغاير تمامًا، حيث تتصدر بالفعل الإنتاج العالمي في صناعات متعددة مثل إنتاج الصلب والألومنيوم وبناء السفن والبطاريات والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والطائرات المسيرة ومعدات الجيل الخامس والإلكترونيات الاستهلاكية والمكونات الصيدلانية النشطة والقطارات السريعة.

ومن المتوقع أن تستحوذ على 45% من التصنيع العالمي بحلول عام 2030. بجانب ذلك، تركز بشدة على كسب المستقبل، حيث صرحت في مارس/آذار الماضي عن صندوق وطني بقيمة 138 مليار دولار يهدف إلى ضخ استثمارات طويلة الأجل في تقنيات متطورة مثل الحوسبة الكمية والروبوتات، كما زادت ميزانيتها المخصصة للبحوث والتطوير.

عندما أطلقت شركة “ديب سيك” الصينية الناشئة روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي في يناير/كانون الثاني، أدرك العديد من الأميركيين فجأة أن الصين تملك القدرة على المنافسة في هذا المجال.

ليس ذلك فقط، بل وفقًا لمقال نيويورك تايمز، فقد تفوقت شركة “بي واي دي” الصينية للسيارات الكهربائية على “تسلا” في المبيعات العالمية السنة الماضي، وتقوم بتشييد مصانع جديدة حول العالم، وفي مارس/آذار الماضي، حققت قيمة سوقية تفوق مجموع قيم سيارات فورد وجنرال موتورز وفولكس فاغن.

تتقدم الصين أيضًا في مجال الاكتشافات الدوائية، لا سيما في علاجات السرطان. وفي مجال أشباه الموصلات، تبني سلسلة توريد مستقلة مستندة إلى الإنجازات الأخيرة لشركة هواوي.

يُقدّر تشان أن قوة الصين في هذه التقنيات وغيرها من المجالات المتداخلة تخلق دورة إيجابية تعزز من التقدم في عدة قطاعات مترابطة، مما يرفع من شأن جميع هذه المجالات.

يجدر بالولايات المتحدة، وفقًا للباحث في السياسات المتعلقة بالصناعات الصينية، أن تدرك أنه لا الرسوم الجمركية ولا أي ضغوط تجارية أخرى ستدفع الصين للتخلي عن قواعد اللعبة الماليةية المدعومة من الدولة والتي أثبتت نجاحها، لتتبنى سياسات صناعية وتجارية تروق للأميركيين.

ومع ذلك، تواجه الصين تحديات خطيرة، مثل الركود العقاري المستمر الذي أعاق النمو الماليةي، رغم وجود دلائل على استعادة القطاع عافيته أخيرًا.

بالإضافة إلى ذلك، ثمة تحديات طويلة الأمد تلوح في الأفق، كمشكلات تقلص القوى السنةلة وشيخوخة السكان، كما يشير الكاتب، مع العلم أن المشككين كانوا يتوقعون دوماً سقوط الصين، إلا أن توقعاتهم كانت تخيب في كل مرة.

يتوقع المقال أنه إذا استمر كل منهما على هذا المسار، فقد تفرض الصين هيمنتها كاملة على التصنيع المتطور، بدءًا من السيارات والرقائق وصولا إلى الطائرات التجارية.

على العكس، قد تتقلص الولايات المتحدة، حيث ستحتمي شركاتها خلف جدران التعريفات الجمركية وستقتصر مبيعاتها بشكل شبه حصري على المستهلكين المحليين، مما يؤدي إلى تدهور الأرباح واحتجاز المستهلكين الأميركيين في سلع مصنوعة محليًا ذات جودة متوسطة وأسعار أعلى من المنتجات الأجنبية.

اختتم تشان مقاله بالقول إنه لتجنب هذا السيناريو الكئيب، ينبغي على واشنطن اليوم رسم سياسات واضحة تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تركز على التنمية الاقتصادية في البحث والتطوير، وتعزيز الابتكار الأكاديمي والعلمي والشركات، وتعزيز العلاقات الماليةية مع دول العالم، وخلق بيئة مرحبة وجاذبة للمواهب ورؤوس الأموال الدولية.