الوسم: عودة

عاد مستثمرو السندات الأميركية للتركيز على المخاوف المالية في أكبر اقتصادات العالم، عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي ساهم في إزالة الضباب عن الأسواق العالمية.

أدى إعلان القائد الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط إلى تحركات واضحة في الأسواق يوم الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم والعملات الحساسة للمخاطر، مثل الدولار الأسترالي، بينما شهد الذهب والدولار انخفاضًا، في حين كانت عوائد سندات الخزانة شبه مستقرة مع عودة تركيز المستثمرين على مجموعة من الإشارات المتضاربة القادمة من أكبر اقتصاد في العالم.

نقلت بلومبيرغ عن كبير إستراتيجيي التنمية الاقتصادية في ساكسو ماركتس، تشارو تشانانا: “لقد خفف وقف التصعيد في الشرق الأوسط من مخاوف ارتفاع الأسعار القريبة، لكن حالة عدم اليقين بشأن مخاطر الرسوم الجمركية والإستراتيجية المالية لا تزال قائمة”.

حسابات مربكة

يعكس شعور عدم اليقين في سوق سندات الخزانة الحسابات المعقدة التي يُجبر المستثمرون على القيام بها لحساب تأثير الرسوم الجمركية ومسار أسعار الفائدة المحتمل.

عزز مشروع قانون ترامب “الجميل الكبير”، الذي يقترب من التصويت في مجلس الشيوخ، المخاوف بشأن العجز المالي الأميركي، بينما زادت الحرب التجارية من مخاوف ارتفاع الأسعار. هذان السنةلان قد يمارسان ضغطًا على العائدات، بينما يتحدث البعض من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي عن تخفيضات أسرع من المتوقع في أسعار الفائدة، مما قد يقود العائدات للانخفاض.

نتيجة لهذه الأوضاع، انخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.33% في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، في حين تراجعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بنقطة أساس واحدة إلى 4.86%.

كتب مدير محفظة الدخل الثابت في كابيتال غروب، تيم نج، التي تدير أكثر من 2.8 تريليون دولار: “يوازن المستثمرون بين مخاوف ارتفاع ارتفاع الأسعار واحتمالية التباطؤ، وكلاهما نابع من سياسة التعريفات الجمركية التي لا تزال تتطور”.

توقع تشارو تشانانا أن يركز متداولو السندات على السندات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أنها معرضة بشكل خاص للضغوط المالية، مشروع قانون تسوية الميزانية، والتوترات بين ترامب ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الذي تعرض لانتقادات من القائد لعدم خفض أسعار الفائدة.

شهادة باول

سيكون المستثمرون متيقظين لشهادة باول لدى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، حيث ستتيح له القطاع التجاري فرصة الحصول على إشارات جديدة حول اتجاه الإستراتيجية النقدية.

نقلت بلومبيرغ عن إستراتيجي في ماركتس لايف، غارفيلد رينولدز: “هناك احتمال كبير أن يكرر باول تصريحاته بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بأن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير في مرحلة ما هذا الصيف. وهذا يعني أن مسار أسعار الفائدة سيظل غير واضح حتى يستطيع صانعو السياسات رؤية تأثير الرسوم”.

يرتفع العائد نتيجة ضغط على التمويل في وقت تتزايد فيه الاقتراضات الأميركية ويظل الإنفاق الحكومي مرتفعًا، حيث سجل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا أعلى مستوى له منذ حوالي عقدين، مسجلاً 5.15% الفترة الحالية الماضي. ومع تذبذب العائدات، يأنذر الاستراتيجيون من أن بعض الركائز التقليدية التي جعلت من سندات الخزانة الأميركية أساسًا لمحافظ السندات العالمية تبدو الآن أكثر هشاشة.

قال إستراتيجي القطاع التجاري العالمية في جي بي مورغان لإدارة الأصول، كيري كريغ: “يكمن الخطر في ارتفاع العائدات نتيجة صدمة تضخمية أو إعادة ضبط توقعات الوضع المالي في الولايات المتحدة”.

صرحت المنظمة الدولية للهجرة عن أنها قد أسهمت في إعادة أكثر من 100 ألف مهاجر إلى بلدانهم طواعية من ليبيا، منذ بداية برنامج العودة الإنسانية الطوعية في عام 2015.

وقد أوضحت المنظمة في بيان صادر أمس الخميس أن هذا الإنجاز يمثل عقدا من الجهود المبذولة لتوفير فرصة للحياة للمهاجرين المحصورين في ظروف خطرة عبر البلاد.

وسجلت المنظمة عودة عشرات الآلاف من المهاجرين بأمان وطواعية إلى 49 دولة في أفريقيا وآسيا، بما في ذلك نيجيريا ومالي والنيجر وبنغلاديش وغامبيا.

ولفتت المنظمة إلى أن من بين المستفيدين كان هناك حوالي 73 ألف رجل، و17 ألف امرأة، وأزيد من 10 آلاف طفل، بما فيهم أطفال غير مرافقين.

قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو: “بينما نستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للفئات السكانية الضعيفة، نحن أيضا نسعى لدعم حلول أكثر استدامة وطويلة الأمد”.

وأضافت بأن برنامج العودة الطوعية يوفر حزمة شاملة من المساعدات قبل المغادرة وبعد العودة، تشمل خدمات الحماية، الفحوصات الطبية، الدعم النفسي والاجتماعي، فضلا عن تسهيل الحصول على وثائق السفر ومساعدة الإدماج.

كما نوّهت المنظمة الدولية للهجرة أن ليبيا شهدت تنظيم 5 رحلات عودة في الإسبوع الماضي، اثنتان منها أقلعت من بنغازي، واثنتان من سبها، ورحلة واحدة من مصراتة، مما يدل على نطاق البرنامج التشغيلي الواسع.

ولم تفوت المنظمة الفرصة للتعبير عن قلقها العميق إزاء التحديات والمخاطر المستمرة التي يواجهها المهاجرون على طول المسار في وسط البحر الأبيض المتوسط.

نوّهت حركة النهضة التونسية المعارضة اليوم الخميس أنها غير معفاة من المحاسبة، مشيرة إلى أن إقصائها من الساحة السياسية “أدى إلى ظهور ديكتاتورية ولن يعيد الديمقراطية الحقيقية” إلى البلاد.

وفي بيانها بمناسبة الذكرى 44 لتأسيسها، اعتبرت الحركة أن “وجودها في الساحة السياسية هو ما يعرّف الديمقراطية، بينما يُعرّف الاستبداد بغيابها أو تغييبها”.

ولفتت إلى أن “شعبنا عاش عقداً من الانتقال الديمقراطي الصعب (2011-2021)، لم يتحقق فيه جميع آماله في التنمية، لكنه لم يفقد حريته”.

وقد أدت احتجاجات شعبية في 14 يناير/كانون الثاني 2011 إلى الإطاحة بنظام القائد آنذاك زين العابدين بن علي، حيث فازت النهضة بأول انتخابات بعد الثورة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتولت السلطة بين 2012 و2014 من خلال حكومة ائتلافية مع حزبين آخرين.

لكن الحركة اضطُرَّت للتنحي بعد تصاعد التوترات واغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد براهمي في 2013، وتسلمت الحكم حكومة تكنوقراط في يناير/كانون الثاني 2014.

ولفتت الحركة في بيانها إلى أن “المنظمات الدولية أطلقت على تونس خلال العقد الأخير صفة البلد الحر، وهي ميزة تميز بلادنا عن جميع البلدان العربية الأخرى”.

ومع ذلك، نوّهت الحركة أن “بلادنا فقدت صفة البلد الحر منذ 25 يوليو/تموز 2021، أي تاريخ الانقلاب على الديمقراطية وتركيز حكم الفرد المطلق”.

في ذلك اليوم، بدأ القائد التونسي قيس سعيد بتطبيق إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وترى بعض القوى التونسية، بما في ذلك النهضة، أن هذه الإجراءات “انقلاب على الدستور وترسيخ لحكم فردي مطلق”، بينما تعتبرها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالقائد زين العابدين بن علي.

بينما يشدد سعيد على أن إجراءاته “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مؤكدًا أنه لا مساس بالحريات والحقوق.

خسارة الحرية

واستكملت النهضة قائلة “شعبنا فقد حريته ولم يتحقق له الكرامة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفقر، وهجرة النخب الجامعية إلى الخارج، وتعطل المالية ونقص المواد الأساسية”.

وأضافت “أصبحت مشاهد الطوابير شيئًا مألوفًا، وقد أبدت دول شمال المتوسط (أوروبا) اهتمامًا في تقليل سيادتنا، وتحولت بلادنا إلى حارس حدود لمنع الهجرة غير النظام الحاكمية”.

واعتبرت أن “الرصاص الذي اغتال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي كان يهدف إلى اغتيال التجربة الديمقراطية وإسقاط السلطة التنفيذية التي كانت تقودها النهضة”.

وفي رد على المدعاات بتقديم نقد ذاتي لفترة حكمها أو مشاركتها في الحكم، أوضحت النهضة “لقد عايش شعبنا لعقود كيف كانت الحياة السياسية بدون الإسلاميين، والنتيجة هي أنه لا يمكن وجود ديمقراطية حقيقية بدونهم، فاستبعاد النهضة أدى إلى ظهور الدكتاتورية في الماضي، واستبعادها مستقبلاً لن يُعيد الديمقراطية الحقيقية”.

وأضافت “نرغب في أن تكون المساءلة بروح وطنية بناءة، ونريد تقييمًا يشمل الجميع بلا استثناء، لنقف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ضعف تجربتنا الديمقراطية، وتسبب في انهيارها أمام زحف الشعبوية”.

تتزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة جنوب غرب البلقان بشكل ملحوظ، خاصة في ظل التغيرات الكبرى التي يشهدها النظام الحاكم الدولي، وتنافس القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وتركيا والاتحاد الأوروبي.

تعود هذه المنطقة لتكون مركزًا للصراع على النفوذ مع عودة القائد الأميركي دونالد ترامب إلى الحكم وطرحه رؤية جديدة “لتوازن القوى”، والتي تركز على البراغماتية والصفقات الماليةية والاستقرارية.

في سياق هذا التنافس، تعتبر صربيا محور المواجهة، نظرًا لموقعها وحجمها وتأثيرها الإقليمي، بالإضافة إلى ثرواتها المعدنية المهمة، بما في ذلك احتياطيات الليثيوم التي تهم كل من الغرب والصين.

وفي ما يتعلق بأهمية منطقة جنوب البلقان في الساحة الدولية، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان “جنوب غرب البلقان بين التنافس الدولي وتعددية المحاور: إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية في ظل عودة ترامب وأهمية مشاريع الطاقة والمعادن“، حيث حلل الدكتور كريم الماجري المشهد المركب في هذه المنطقة وسياقاته.

البلقان.. عقدة تنافس مفتوحة

لم تكن منطقة البلقان بعيدة عن الحروب، إلا أن التغيرات الأخيرة إثر الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 نوّهت أهمية استراتيجية جديدة.

فالاتحاد الأوروبي، الذي يعاني من مشاكل داخلية على الصعيدين السياسي والماليةي، أصبح أقل قدرة على فرض إرادته، بينما تستخدم روسيا البلقان كمنطقة للضغط على الغرب.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، عاد مبدأ “إعادة التموضع الجغرافي السياسي” إلى السطح، حيث تعتبر واشنطن السيطرة على الممرات البلقانية ضرورية لمواجهة التمدد الروسي والمشروع الصيني “الحزام والطريق”.

صفقات ترامب

خلال فترة ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، كانت هناك محاولات واضحة للولايات المتحدة لإعادة التمركز في البلقان، أبرزها اتفاق التطبيع الماليةي بين صربيا وكوسوفو في سبتمبر 2020.

مع عودة ترامب، عادت هذه المقاربة لكن بحزمة أكبر تشمل تعاونا عسكريا واقتصاديا، مع التركيز على بناء تحالفات مع دول مثل ألبانيا وكوسوفو، ودفع إدماج مقدونيا الشمالية والبوسنة في مشاريع دفاعية مشتركة عبر الناتو.

كما تستفيد واشنطن من انكشاف البنية الماليةية في البلقان، مستثمرة في مشاريع البنية التحتية الرقمية والمعادن النادرة، مع اهتمام خاص بمشروع “يادار” الصربي والذي يحتوي على أحد أكبر احتياطيات الليثيوم في أوروبا.

صربيا وإستراتيجية الحياد النشط

تمثل صربيا، بقيادة القائد ألكسندر فوتشيتش، معضلة معقدة في البلقان، حيث إنها تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 2012، لكنها تحتفظ بعلاقات وثيقة مع روسيا وتستقبل استثمارات غربية. وتعرض بلغراد هذه الازدواجية كـ”سياسة حياد عسكري”، بينما في الواقع تحاول الحفاظ على تواصل مع جميع الأطراف.

من الجدير بالذكر أن واشنطن، رغم الضغوطات، تتجنب دفع فوتشيتش نحو اتخاذ قرارات صارمة، مدركة أن سقوطه قد يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في صربيا والبوسنة وكوسوفو.

على الجانب الآخر، تستخدم روسيا علاقاتها مع صربيا لتعزيز نفوذها، حيث استعملت موسكو بلغراد كمنصة لتعزيز الخطاب القومي خلال الحرب الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، ترى الصين في صربيا بوابة لدخول القطاع التجاري الأوروبية، واستثمرت في مشاريع استراتيجية تشمل قطاعات عدة.

تضع هذه الأنماط من السياسات صربيا في موقع متميز يجسد مفهوم “التعددية الموجهة”، مما يؤدي إلى منافسة مستمرة، ولكنه أيضًا يخلق بيئة مليئة بالتحديات الدبلوماسية.

التنافس الدولي في البلقان

رغم هيمنة الاتحاد الأوروبي كمصدر رئيسي للمساعدات في البلقان، إلا أن جاذبيته الإستراتيجية تراجعت بسبب البيروقراطية والانقسامات السياسية.

أدى هذا التراجع لفتح المجال أمام الولايات المتحدة وروسيا والصين وتركيا لتعزيز وجودهم في المنطقة.

يمكن تلخيص أهداف القوى الدولية والإقليمية في البلقان كما يلي:

1. الولايات المتحدة

• تحرص على الشراكات الثنائية، خاصة مع ألبانيا وكوسوفو.
• تستثمر في مجالات الطاقة والمعادن والبنية التحتية الرقمية.
• تعمل على إدماج دول المنطقة في نظام دفاع موحد تحت مظلة الناتو.
• تقيم قواعد تدريب عسكرية في المنطقة.

2. روسيا

• تعتمد على العلاقات الثقافية الأرثوذكسية مع صربيا وصرب البوسنة.
• تقدم دعمًا سياسيًا في مجلس الاستقرار.
• توفر صفقات تفضيلية لصربيا في مجالات الأسلحة والغاز.

3. الصين

• ترجح التمويل طويل الأجل ومشاريع البنية التحتية الكبرى.
• تتجنب التدخل السياسي، مما يناسب الأنظمة السلطوية مثل صربيا والجبل الأسود.
• تتبع سياسة “الدبلوماسية الصامتة” مقابل التنمية الاقتصاديةات الطويلة الأجل.

4. الاتحاد الأوروبي

• يظل المانح الأكبر من حيث المساعدات المالية.
• تعاني من تراجع الجاذبية السياسية بسبب التعقيدات الداخلية.
• تفرض شروطًا صارمة في قضايا الحوكمة وحقوق الإنسان، مما يسبب استياء الأنظمة المحافظة.

في الوقت نفسه، تسعى تركيا لتعزيز علاقاتها عبر الجاليات المسلمة في البوسنة وكوسوفو، مستفيدة من التاريخ العثماني لدعم نفوذها الثقافي والماليةي.

على الرغم من محدودية حضورها العسكري، تزداد قوتها الناعمة من خلال دعم مشاريع عمرانية وتعليمية وثقافية.

تجمع هذه الشبكة المعقدة من الفاعلين بين المصالح الآنية والتنافس الدائم، مما يجعل صربيا قادرة على المناورة دون أن تتعرض لعقوبات حقيقية.

المجر وصربيا.. تحالف خارج الضوابط

تحت قيادة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تتعزز العلاقات بين بودابست وبلغراد عبر مختلف الميادين، من المشاريع الماليةية الكبرى إلى التنسيق في قضايا الهجرة والطاقة.

يرى أوربان في فوتشيتش حليفًا استراتيجيًا ضد البيروقراطية الأوروبية، ويسعى لتقوية “محور محافظ” يمتد بين بودابست وبلغراد وربما سراييفو.

اضطر القائد فوتشيتش في الأشهر الأخيرة لمواجهة وضع حساس، حيث أدت الاحتجاجات الشعبية المدعاة بمحاربة الفساد إلى استقالة رئيس الوزراء ميلوس فوتشيتش وعدد من الوزراء.

ومع ذلك، لا تقتصر مشكلات فوتشيتش على الاحتجاجات، فقد واجه ضغطًا متزايدًا من الاتحاد الأوروبي وروسيا لاختيار جانب، مما ضيق مساحات المناورة لديه.

قد تؤدي هذه الظروف إلى صراعات مسلحة يمكن أن تعيد إحياء النعرات القومية القديمة، خاصة إذا استغلت روسيا الوضع لإلهاء العالم عن جبهات أخرى مثل أوكرانيا.

لكن سيناريو “صفقة أميركية كبرى” قد يكون مطروحًا في ظل وجود ترامب، حيث قد تقدم واشنطن اعترافًا صربيًا بكوسوفو مقابل شراكة اقتصادية أوسع وضمانات لبقاء فوتشيتش في الحكم.

يمكن تلخيص السيناريوهات المحتملة كما يلي:

أولاً: استمرار فوتشيتش وتعميق نموذج “الحياد الذكي”

إذا استطاع القائد فوتشيتش الحفاظ على توازنه، فإنه قد يستمر في الحكم بمساعدة الغرب والصين وروسيا، مقابل تنازلات شكلية بشأن كوسوفو.

ثانيًا: انزلاق إقليمي بسبب أحداث في كوسوفو أو البوسنة

قد يؤدي أي تصعيد في كوسوفو أو إعلان استقلال صرب البوسنة لمواجهة إقليمية كبيرة.

ثالثًا: مقايضة أميركية تعيد تشكيل المنطقة

طرح احتمال عقد صفقة إقليمية تشمل اعتراف صربي بكوسوفو مقابل تطبيع اقتصادي واسع تحت إشراف أمني أميركي.

صرحت جماعة الحوثي اليمنية اليوم السبت عن استئناف الرحلات التجارية في مطار صنعاء الدولي، بعد توقف دام 10 أيام بسبب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المطار.

وذكرت وكالة أنباء “سبأ” التابعة للحوثيين أن مطار صنعاء الدولي “استأنف اليوم رحلاته عبر الخطوط الجوية اليمنية بعد توقف دام 10 أيام بسبب التعرض لعدوان إسرائيلي سافر”.

ولفتت إلى أن رحلة تابعة للخطوط الجوية اليمنية وصلت إلى مطار صنعاء قادمة من مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، وعلى متنها 138 مسافراً، وغادرت الطائرة ذاتها مطار صنعاء متوجهة إلى العاصمة عمّان وعلى متنها 144 مسافراً.

ونقلت الوكالة عن يحيى السياني، نائب وزير النقل والأشغال السنةة في حكومة الحوثيين (التي لا تعترف بها المواطنون الدولي)، قوله إن استئناف الرحلات الجوية يمثل رسالة “صمود وثبات اليمن في وجه العدوان الغاشم”.

وأوضح أن مطار صنعاء يعمل بكامل طاقته الفنية والتشغيلية، ويقدم الخدمات الملاحية والأرضية وفق المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

وقال المسؤول الحوثي إن السلطات تخطط لتأمين 4 رحلات يومية في الأيام القادمة.

وفي يوم الخميس، استؤنفت الرحلات الإنسانية عبر مطار صنعاء الدولي، حيث صرحت الجماعة عن إقلاع وهبوط 10 رحلات تابعة للأمم المتحدة.

هجمات إسرائيلية

وفي السابع من مايو/أيار الجاري، أفادت جماعة الحوثي بوقف الرحلات الإنسانية والتابعة للأمم المتحدة عبر مطار صنعاء الدولي نتيجة الغارات الإسرائيلية.

وفي السادس من نفس الفترة الحالية، صرح القوات المسلحة الإسرائيلي عن شن هجمات واسعة على العاصمة اليمنية، شملت مطار صنعاء الدولي ومحطات كهرباء مركزية ومصنع أسمنت، بعد يوم من إعلان تدميره ميناء الحديدة بغرب البلاد عبر سلسلة من الغارات.

وادعت جماعة الحوثي في بيانات سابقة أن الغارات الإسرائيلية تسببت في “دمار كبير” لمطار صنعاء، مما أدى إلى تعطيل الرحلات بشكل كامل، بما في ذلك الرحلات الإنسانية، مقدرين الخسائر الناجمة عن القصف بحوالي نصف مليار دولار.

وجاءت هذه الغارات بعد يومين من استهداف الحوثيين لمطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص وهروب الملايين إلى الملاجئ.

بين عامي 2016 و2022، كان المطار معطلاً إلا لاستقبال الرحلات التي تنظمها الأمم المتحدة في ظل النزاع بين السلطة التنفيذية المعترف بها دولياً (المدعومة من تحالف تقوده السعودية) وجماعة الحوثي.

وفرض التحالف حصارًا جويًا على صنعاء، وهو ما انتهى فقط في عام 2022 بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي أوقف الأعمال العدائية لمدة 6 أشهر، ورغم عدم تجديده، إلا أن القتال توقف بشكل كبير.

يقول الحوثيون إنهم يطلقون الصواريخ على إسرائيل “دعماً للفلسطينيين في غزة”، مؤكدين أنهم سيستمرون في ذلك ما دام العدوان على غزة مستمراً.

بدعم أمريكي كامل، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مجازر جماعية في غزة، أسفرت عن حوالي 174 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

استبعد القائد الأميركي دونالد ترامب -مساء اليوم الاثنين- أن تعود الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية إلى 145% بعد انتهاء فترة تعليق تستمر 90 يوما، معبرا عن اعتقاده بأن واشنطن وبكين ستتوصلان إلى اتفاق.

ومع ذلك، أضاف ترامب أن الرسوم الجمركية الأميركية على السلع المستوردة من الصين قد تظل مرتفعة.

وقال ترامب إن العلاقات الأميركية الصينية عادت إلى طبيعتها بعد اتفاق على خفض جذري للرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا.

وقال: “بالأمس، حققنا عودة كاملة للعلاقات مع الصين بعد محادثات مثمرة في جنيف. العلاقة جيدة جدًا سأتحدث مع القائد شي، ربما في نهاية الإسبوع”.

وأضاف في تصريحات صحفية في البيت الأبيض: “أمس قمنا بإعادة ضبط كاملة بعد مباحثات إيجابية مع الصين في جنيف”، في إشارة الى توصل البلدين لاتفاق بشأن خفض كبير للتعريفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما.

 اتفاق لخفض الرسوم الجمركية

واتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتا في صفقة فاقت التوقعات وذلك في إطار سعي أكبر اقتصادين بالعالم لإنهاء حرب تجارية أثارت المخاوف من ركود اقتصادي وزعزعت الأسواق المالية.

وصرح البلدان أن:

• الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية في أبريل/نيسان من هذا السنة إلى 30% نزولا من 145%.
• كما ستنخفض الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأميركية إلى 10% نزولا من 125%
• تسري هذه الإجراءات الجديدة لمدة 90 يوما.

توازن تجاري

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحفيين عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين في جنيف “عبر كلا البلدين عن مصالحهما الوطنية بشكل جيد للغاية. لدينا مصلحة في تحقيق توازن تجاري، وستواصل الولايات المتحدة السعي نحو ذلك”.

وكان بيسنت يتحدث إلى جانب الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير بعد المحادثات التي عُقدت مطلع الإسبوع وأشاد خلالها الجانبان بالتقدم المحرز في تضييق هوة الخلافات.

وقال بيسنت “توافقت آراء الوفدين هذا الإسبوع على أن أيا من الجانبين لا يريد فك الارتباط. وما حدث مع هذه الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية… كان بمثابة حظر، ولا يريده أي من الجانبين. نحن نريد التجارة”.

اللقاءات الأولى

وأدى الخلاف المتعلق بالرسوم الجمركية إلى توقف حركة التجارة الثنائية التي تبلغ قيمتها نحو 600 مليار دولار، مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد، وأثار مخاوف من الركود ارتفاع الأسعاري، وأدى إلى تسريح بعض الموظفين.

وكانت اجتماعات جنيف هي أول لقاءات مباشرة بين كبار المسؤولين الماليةيين الأميركيين والصينيين منذ عودة القائد الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة وإطلاقه حملة رسوم جمركية عالمية وفرضه رسوما جمركية كبيرة بشكل خاص على الصين.

وصرح بيسنت بأن الاتفاق لم يتضمن تعريفات جمركية خاصة بقطاعات محددة، وأن الولايات المتحدة ستواصل إعادة التوازن الإستراتيجي في مجالات تشمل الأدوية وأشباه الموصلات والصلب، حيث حددت نقاط ضعف في سلاسل التوريد.

وفاق الاتفاق توقعات العديد من المحللين بعد أسابيع من الخطاب العدائي بشأن التجارة.