الوسم: عن

يعرض مقال في مجلة أميركية التناقض الواضح في طريقة تعامل الغرب -وخاصة الولايات المتحدة- مع كل من سوريا وأفغانستان في عام 2025. فرغم أن كلا البلدين يعانيان من المواجهةات وارتبطا سابقاً بالتشدد الإسلامي، إلا أن سوريا تحظى باحتضان دبلوماسي، في حين تبقى أفغانستان تحت حكم دعاان بشكل مُعزول.

الكاتب آدم وينشتاين، في مقال له بمجلة فورين بوليسي الأميركية، يسعى لتفسير أسباب هذا التباين في النهج الغربي تجاه السلطة التنفيذية السورية الجديدة وحركة دعاان الأفغانية.

يحدد المحلل السياسي ونائب مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد كوينسي خمسة نقاط رئيسية لتوضيح هذا التباين وأسبابه والدروس المستفادة منه:

• أولاً: إعادة تأهيل سوريا المفاجئة

استقبل القادة الغربيون القائد السوري الجديد أحمد الشرع، المعروف سابقًا كأبي محمد الجولاني، حيث كان يتزعم هيئة تحرير الشام (فرع القاعدة) في سوريا.

التقى الشرع بزعماء عالميين، بما في ذلك القائدين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي دونالد ترامب، وحظي باستحسان في الأوساط الدبلوماسية، وشهدت سوريا عودتها إلى الساحة الدولية.

كما تعهد ترامب برفع العقوبات عن سوريا وتطبيع العلاقات معها، على الرغم من ماضي الشرع، الذي يبدو أنه أعاد صياغة نفسه من جهادي يرتدي زيًا عسكريًا إلى مثقف ورجل دولة يرتدي بزات رسمية.

• ثانياً: تفاقم عزلة أفغانستان

أفغانستان، التي كانت قد أُعفيت سابقاً من حظر السفر الذي فرضه ترامب عام 2017، أصبحت الآن ضمن النسخة الأحدث، بينما أُعفيت سوريا من قائمة الممنوعين من دخول الولايات المتحدة.

ورغم رغبتها في الانفتاح على الدبلوماسية، فإن دعاان لا تزال مُنبوذة من قِبل القوى الغربية، خاصة بعد عودتها إلى السلطة في عام 2021.

هذا الوضع يُهدد الشركاء الأفغان السابقين ويُعزز المخاوف الإنسانية في البلاد.

• ثالثاً: لماذا هذا التفاوت؟

1. التاريخ والصدمة النفسية

جماعة الشرع (هيئة تحرير الشام) ليست مرتبطة مباشرة بالصدمة النفسية التي سببتها هجمات 11 سبتمبر، بخلاف حركة دعاان.

كما أن دمشق لا تتحمل العبء العاطفي لفقدان القوات الأميركية في أفغانستان، حيث قُتل أكثر من ألفي جندي أميركي، بخلاف كابل.

2. الصورة والمنظور السنة

يتناقض التحول المُدروس لصورة الشرع مع الصورة القاسية والمتشددة لقيادة دعاان.

ففي سوريا، لا تزال النساء تُشاركن علنًا، بينما حظرت دعاان تعليم الفتيات وقيّدت مشاركة النساء في الحياة السنةة.

3. سياسات الشتات

يُعارض الشتات الأفغاني في الغرب حركة دعاان، ويدعو لاستمرار عزلتها، بينما يدفع الشتات السوري، رغم أنذره، نحو مزيد من الانفتاح في التعامل مع حكومة الشرع.

4. الأهمية الإستراتيجية

تتمتع سوريا بموقع جيوسياسي مهم، حيث تحدها إسرائيل وتركيا والبحر الأبيض المتوسط، مما يجعلها أكثر أهمية بالنسبة للغرب. وتُعتبر سوريا أيضًا وكيلًا لإيران ومصدرًا للاجئين إلى أوروبا، بالإضافة إلى وجود قواعد عسكرية روسية فيها. بينما بالرغم من الأهمية التاريخية لأفغانستان، فإن الغرب “تخلى” عنها في نهاية المطاف.

تظل أهمية سوريا بالنسبة لروسيا وإيران وإسرائيل سببًا في بقائها على رادار الغرب، بينما أفغانستان، رغم مركزيتها السابقة في الحرب ضد التطرف، تُعتبر الآن دولة هامشية.

• رابعاً: الولايات المتحدة والتحولات الدبلوماسية العالمية

بدأت فرنسا وألمانيا وروسيا بالفعل التعاون مع سوريا، وبدأت الولايات المتحدة تلاحق هذا الاتجاه، معبرةً عن استعدادها لتطبيع العلاقات من خلال:

– تعيين توماس باراك سفيرًا لدى تركيا ومبعوثًا خاصًا إلى سوريا.
– تخفيف العقوبات والإشادة بجهود الشرع في تحقيق الاستقرار.

يُعتبر الانخراط مع الشرع اختبارًا محتملًا لمدى قدرة الدبلوماسية المبكرة على تهدئة الأنظمة بشكل أفضل من نهج العقوبات والعزل.

لقد حصلت كل من سوريا الشرع وحركة دعاان على السلطة من خلال ملء فراغات حكومات فاشلة، وليس من خلال الاعتراف الدولي، ومع ذلك، يظل هناك اختلاف في الاعتراف والشرعية؛ فقد نجح الشرع في جذب الغرب بينما لم تنجح دعاان.

يشير المقال إلى أن دعاان يمكن أن تستفيد من براغماتية الشرع، ويدعو واشنطن لتبني نهج متسق تجاه دعاان إذا أثبت التعاون مع سوريا فعاليته.

وأخيرًا، يرى الكاتب أن المعاملة المختلفة لسوريا وأفغانستان تبرز أن الموقف الشعبي والقيمة الإستراتيجية والارتباطات التاريخية تشكل أساس الانخراط الغربي أكثر من الأيديولوجية أو نماذج الحكم، ومن ثم يراهن الغرب على المشاركة المبكرة مع سوريا كوسيلة لتحقيق الاستقرار، ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الرهان سينجح، وما إذا كانت أفغانستان ستظل منبوذة.

بلومبيرغ نقلًا عن مصادر: الولايات المتحدة والصين تؤكدان التوصل إلى اتفاق لتنفيذ بنود جنيف الخاصة بالرسوم الجمركية.

بلومبيرغ تشير إلى وزير التجارة الأميركي: تم وضع إطار عمل لتطبيق التفاهمات الجنيفية حول الرسوم الجمركية.

بلومبيرغ عن كبير المفاوضين الصينيين: ستقوم الوفود الأميركية والصينية الآن بعرض الاقتراح على قيادتي البلدين.

التفاصيل ستتبع قريبًا..

انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة قرار إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب نشر قوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، ردًا على الاحتجاجات ضد مداهمات وكالة الهجرة والجمارك الأميركية.

قال المدير التنفيذي لفرع المنظمة في الولايات المتحدة، بول أوبراين، إن هذه الخطوة “مقلقة للغاية” وتعكس استعداد الإدارة لاستخدام القوة العسكرية لقمع الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وأضاف أوبراين أن نشر القوات المسلحة في الأحياء السكنية لا يهدف إلى حماية المواطنون، بل لـ”قمع المعارضة ونشر الخوف”، مؤكدًا أن عسكرة تطبيق قوانين الهجرة وقمع حرية التعبير يجب ألا يكون له مكان في بلد يدعي احترام العدالة وحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن أفراد المواطنون خرجوا سلمياً دعماً لجيرانهم من المهاجرين، في وقت نفذت فيه قوات دائرة الهجرة والجمارك مداهمات عنيفة واعتقلت خلالها شخصيات بارزة من المواطنون المدني، بما في ذلك رئيس اتحاد العمال بولاية كاليفورنيا، وذلك دون إبراز أي مذكرة رسمية.

ونوّهت المنظمة أن نشر الحرس الوطني بدون طلب من السلطات المحلية يزيد من انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة، بما فيها الاعتقالات التعسفية، الاحتجاز الجماعي، الترحيل القسري، وحرمان العائلات من الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي.

ودعا أوبراين السلطات الأميركية بتهدئة الأوضاع ووقف نشر الحرس الوطني واحترام حق الاحتجاج السلمي، ودعا إدارة ترامب إلى إنهاء عمليات الترحيل الجماعي والعمل على بناء نظام هجرة عادل وإنساني يعزز كرامة جميع الأشخاص ويعزز سلامة المواطنونات.

ما زال البرنامج النووي الإيراني يشغل اهتمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصًا أن أي اتفاق محتمل بين طهران والولايات المتحدة حول البرنامج قد يعتمد على المراقبة التي تقدمها الوكالة، التي تُعتبر هي الجهة الرائدة في الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة.

تسعى الدول الغربية خلال هذا الإسبوع إلى اتخاذ قرار في مجلس محافظي الوكالة الذرية يدين إيران لعدم تعاونها مع المفتشين، مما قد يؤدي إلى تصعيد القضية نحو مجلس الاستقرار الدولي.

يُنتظر أن تُعقد جولة جديدة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة يوم الأحد القادم في مسقط، بعد أن صرّح القائد الأميركي دونالد ترامب بأن هذه المحادثات ستتم يوم الخميس.

تواجه المفاوضات صعوبات حول مسألة تخصيب اليورانيوم، حيث تصر طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم وفقًا لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، بينما تعتبر الإدارة الأميركية أن تخصيب إيران لليورانيوم “خطًا أحمر”.

وفقًا للوكالة الذرية، تُعتبر إيران القوة غير النووية الوحيدة التي تُخصب اليورانيوم بنسبة 60%، علمًا بأن الحد الأقصى للتخصيب كان محددًا عند 3.67% في اتفاق عام 2015، ويتطلب إنتاج رأس نووي تخصيبًا بنسبة 90%.

تتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران، مُشددّةً على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.

في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، قد تواجه إيران “عودة” جميع العقوبات الأممية التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم بينها وبين القوى العالمية عام 2015، إذا صرح أحد الموقعين الغربيين عدم امتثال طهران للاتفاق.

كل هذا يمهد الطريق لمواجهة جديدة مع إيران في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وسط الحرب الإسرائيلية في غزة، ويعزز دور الوكالة الذرية -المقرها في فيينا- كعنصر حاسم في المستقبل.

وفيما يلي مزيد من المعلومات عن عمليات تفتيش الوكالة الذرية في إيران والاتفاقات والمخاطر المحتملة المرتبطة بها:

• الذرة من أجل السلام

تأسست الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1957، وقد تم ذلك استنادًا إلى خطاب ألقاه القائد الأميركي دوايت دي أيزنهاور في الأمم المتحدة عام 1953، حيث دعا إلى إنشاء وكالة لمراقبة المخزونات النووية عالميًا لضمان أن “الإبداع البشري لا ينبغي أن يُكرس للهلاك، بل للحياة”.

بشكل عام، تُشرف الوكالة على المخزونات المُبلغ عنها من دولها الأعضاء وتُقسمها إلى ثلاث فئات محددة.

تشكل الغالبية العظمى من هذه الفئات الدول التي أبرمت ما تُسمى “اتفاقيات الضمانات الشاملة” مع الوكالة الذرية، وهي دول لا تمتلك أسلحة نووية وتسمح للوكالة بمراقبة جميع المواد والأنشطة النووية.

تشمل الفئة الثانية “اتفاقيات العرض الطوعي” مع الدول الحائزة للأسلحة النووية عالمياً، وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وعادة ما تكون هذه الاتفاقيات خاصة بالمواقع النووية المدنية.

أخيرًا، أبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية “اتفاقيات خاصة ببند معين” مع الهند وإسرائيل وباكستان، وهي الدول المالكة للأسلحة النووية التي لم توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وتُلزم هذه المعاهدة الدول بعدم حيازة أو تصنيع أسلحة نووية، وقد صرحت كوريا الشمالية -التي تمتلك أسلحة نووية أيضًا- انسحابها من المعاهدة، على الرغم من أن بعض الخبراء يشككون في مصداقية هذا الادعاء.

• انهيار الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015

سمح الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية -الذي تم التفاوض عليه خلال ولاية القائد باراك أوباما- بإيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67%، وهي نسبة تكفي لتزويد محطة طاقة نووية بالوقود، لكنها أقل بكثير من الحد المطلوب بنسبة 90% لصنع الأسلحة النووية.

كما قلصت الاتفاقية بشكل كبير مخزون إيران من اليورانيوم، وقيّدت استخدامها للطرد المركزي، وعولت على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة امتثال إيران من خلال المراقبة الإضافية.

لكن القائد الأميركي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق من جانب واحد في عام 2018، مؤكدًا أنه لم يكن صارمًا بما فيه الكفاية، ولم يتناول برنامج الصواريخ الإيراني أو دعمها الجماعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى سنوات من التوترات، بما في ذلك هجمات في البحر والبر.

تُخصص إيران الآن اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي خطوة قريبة من النسبة المطلوبة لصنع أسلحة نووية.

لدى إيران أيضًا مخزون كافٍ لبناء قنابل نووية في حال قررت ذلك، رغم أنها تصر على أن برنامجها النووي مسالم، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالات الاستخبارات الغربية تُفيد بأن طهران كانت لديها برنامج أسلحة منظم حتى عام 2003.

• عمليات تفتيش الوكالة الذرية وإيران بموجب اتفاق عام 2015

وافقت إيران على توفير وصول أكبر للوكالة الذرية إلى برنامجها النووي، وذلك من خلال تركيب كاميرات وأجهزة استشعار بشكل دائم في المواقع النووية.

كانت تلك الكاميرات محمية داخل أغلفة مطلية بلون أزرق خاص يظهر أي تلاعب بها، وتقوم بالتقاط صور ثابتة للمواقع الحساسة، كما قامت أجهزة أخرى تُعرف باسم “أجهزة مراقبة التخصيب عبر الشبكة العنكبوتية” بقياس مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية.

أرسلت الوكالة الذرية بانتظام مفتشين إلى المواقع الإيرانية لإجراء عمليات تفتيش، وأحيانًا لجمع عينات بيئية باستخدام قطع قماش قطنية، واختبارها في مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا، فيما يُراقب آخرون مواقع إيران عبر صور الأقمار الصناعية.

خلال السنوات التي تلت قرار ترامب في 2018، قيدت إيران عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنعت الوكالة من الوصول إلى لقطات الكاميرات.

كما قامت بإزالة الكاميرات، وفي إحدى المرات، اتهمت إيران أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه أصيب بنترات متفجرة، وهو ما نفته الوكالة.

دخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مفاوضات استغرقت سنوات مع إيران لاستعادة الوصول الكامل لمفتشيها، ورغم عدم موافقة طهران لذلك، لم تطرد المفتشين بالكامل.

يعتبر المحللون أن هذا جزء من استراتيجية إيران الأوسع لاستخدام برنامجها النووي كوسيلة للضغط على الغرب.

في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، قد ينهار المالية الإيراني الذي يعاني منذ فترة طويلة، مما يثير المزيد من الاضطرابات الداخلية.

قد تقوم إسرائيل أو الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات جوية طالما هددتا بها تستهدف المنشآت النووية الإيرانية.

يخشى الخبراء أن تقرر طهران الرد على ذلك بإنهاء تعاونها بالكامل مع الوكالة الذرية، والانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتسريع خطواتها نحو تصنيع قنبلة نووية.

في حال تم التوصل إلى اتفاق أو حتى تفاهم أولي، فمن المحتمل أن يقلل ذلك من فرصة تنفيذ ضربة عسكرية فورية من الولايات المتحدة.

دول الخليج العربي، التي عارضت سابقًا مفاوضات أوباما مع إيران في عام 2015، ترحب الآن بالمحادثات في عهد ترامب، وأي اتفاق سوف يتطلب من مفتشي الوكالة الذرية التحقق من التزام إيران.

لكن إسرائيل، التي نفذت ضربات على جماعات مدعومة من إيران في المنطقة، تظل عنصراً غير محسوم فيما يمكن أن تقوم به، حيث نفذت في السنة الماضي أولى ضرباتها العسكرية ضد إيران، ونوّهت استعدادها للتحرك وحدها لاستهداف البرنامج النووي الإيراني، كما فعلت سابقًا مع العراق عام 1981 وسوريا عام 2007.

أصدرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بيانًا يحمل رسالة من رئيس هيئة الأركان السنةة في جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) محمد عبد الكريم الغماري، والتي تجدد التزام اليمن بدعم المقاومة الفلسطينية في نضالها المستمر ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت الغماري في رسالته إلى أن “اليمن شعباً وجيشاً وقيادة سيبقى دائمًا حاضرا في ميدان المعركة مع فلسطين قلباً وسلاحاً حتى يتحقق الوعد وتعود الأرض إلى أصحابها”.

كما أضاف المسؤول العسكري اليمني أن “غزة، التي أصبحت رمزًا للعزة والصمود، لن تنكسر ما دمنا نملك في هذه الأمة من يشبه القسام”، مشيدًا بـ”العمليات النوعية التي يحققها مجاهدو القسام”، والتي اعتبرها “مصدر إلهام لكل الأحرار ودليلاً قاطعاً على أن من يتوكل على الله ويصمد في ساحات الوغى فإن النصر سيكون حليفه، رغم تضافر قوى الأرض عليه”.

واستمر الغماري قائلاً: “نجدد لكم العهد بأن درب الجهاد هو دربنا، ومصير العدو هو الهزيمة، وأن فلسطين موجودة في قلب صنعاء”.

تغطية صحفية | كتائب القســام تنشر رسالةً وصلتها من رئيس هيئة الأركان السنةة اليمني، اللواء الركن “محمد الغماري”، بمناسبة عيد الأضحى. pic.twitter.com/uB60euxHp6

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 9, 2025

رسائل متكررة لدعم المقاومة

قبل أيام، أرسل أنصار الله رسالة مفتوحة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، نوّهوا فيها “الوقوف التام إلى جانبها”، وأشادوا في بيانهم العسكري بـ”كتائب القسام وسرايا القدس وجميع المجاهدين الشجعان الذين يدافعون عن الأمة حين تخلى الجميع عنهم”، حسبما جاء في نص البيان.

وفي خطاب متلفز للمتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، تم التأكيد أن “اليمن الحر والشامخ المستقل معكم، لن يترككم وحدكم رغم خذلان بقية العالم، وسنبقى معكم حتى يتوقف العدوان عليكم ويدار الحصار عنكم”.

يأتي نشر هذه الرسالة في وسط تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل، حيث تستمر جماعة أنصار الله في إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل، دعمًا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في وقت سابق، صرحت الجماعة فرض “حصار جوي” على المطارات الإسرائيلية واستهداف مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب بالصواريخ، مؤكدة استمرار هذه العمليات “حتى وقف الحرب على غزة”.

تشن إسرائيل، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، مما أسفر حتى الآن عن أكثر من 180 ألف شهيد وجريح -معظمهم من الأطفال والنساء- بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، وفقًا لمصادر فلسطينية.

في سياق النقاش المستمر حول سياسة اللجوء في هولندا، قام بعض المواطنون بتنظيم عمليات تفتيش للسيارات عند النطاق الجغرافي الألمانية، وهو ما أنذرت السلطة التنفيذية من القيام به كونه يعد خطوة غير قانونية.

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بتقارير محلية تُشير إلى قيام أشخاص يرتدون سترات عاكسة ويمتلكون مصابيح يدوية، بإيقاف السيارات مساء السبت على طريق سريع يمتد من هارين في ولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا وحتى مركز استقبال اللاجئين القائدي في تير أبل في هولندا، حيث قاموا بإجراء عمليات تفتيش.

عبر هؤلاء الأفراد عن انزعاجهم من قلة السيطرة التي تمارسها الشرطة على دعاي اللجوء الذين يعبرون النطاق الجغرافي إلى هولندا، حيث نقلت صحيفة هولندية عن أحدهم قوله: “لا يحدث أي شيء، لذا سنقوم بذلك بأنفسنا”.

يأتي ذلك بعد أيام من انهيار السلطة التنفيذية الهولندية يوم الثلاثاء الماضي، نتيجة للخلافات حول سياسات اللجوء الأكثر تشددا.

لا تطبقوا القانون بأيديكم

بدوره، دعا وزير الهجرة بالوكالة ديفيد فان ويل المواطنين الهولنديين إلى عدم أخذ القانون بيدهم، وقال: “يجب تقليل تدفق دعاي اللجوء. لذا نحن ندعم قوانين لجوء أكثر تشددا وتحسين مراقبة النطاق الجغرافي”.

وأضاف فان ويل: “الإحباط مفهوم، لكن لا تأخذوا الأمور بأيديكم. دعوا الشرطة وحرس النطاق الجغرافي يقومون بمهامهم. احترموا القانون”.

من جهته، أثنى السياسي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز على ما قام به بعض المواطنون، واعتبره “مبادرة رائعة”.

وقال: “يجب أن يحدث هذا في كامل النطاق الجغرافي. وإذا لم يقم رئيس الوزراء بنشر القوات المسلحة على الفور لتنفيذ عمليات التفتيش على النطاق الجغرافي، فعلينا أن نتخذ ذلك بأنفسنا”.

واختتم فيلدرز بأنه سيكون سعيدًا بالمشاركة في عمليات التفتيش على النطاق الجغرافي التي ينظمها المواطنون في المرة القادمة.

وخرج فيلدرز يوم الثلاثاء الماضي ليعلن أن حزبه، الذي يعد الأكبر في الائتلاف الحكومي في هولندا المكون من 4 أحزاب، ينسحب من الائتلاف، مما أدى إلى انهياره. وبرر فيلدرز قراره بالقول إن الشركاء الآخرين في الائتلاف لم يكونوا مستعدين لتلبية مدعاه بشأن اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه سياسة اللجوء.

بدورها، نوّهت الشرطة الهولندية وبلدية وسترولد النطاق الجغرافيية أن إيقاف المواطنين للسيارات أمر غير قانوني، حيث إن هذه المهمة تُخصص للشرطة.

وأصدرت في بيان مشترك، وفقًا لوسائل إعلام محلية، “تتسبب مثل هذه التصرفات في مواقف خطيرة للغاية على الطريق، وهذه الإجراءات غير مقبولة على الإطلاق”. وأفادت الصحف بوجود دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة التفتيش النطاق الجغرافيي مساء الأحد.

علنت حكومة دعاان في أفغانستان اليوم السبت عن عفو شامل لكل من تعاون سابقاً مع القوات المسلحة الأميركي والدول الغربية، كما دعت الأفغان الراغبين في الهجرة إلى الولايات المتحدة للعودة إلى بلادهم بعد أن شددت واشنطن شروط دخولها.

وأفصح القائد الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الماضي عن منع رعايا 12 دولة من دخول الولايات المتحدة، بما في ذلك أفغانستان، وفرض قيودًا على سفر رعايا 7 دول أخرى، في خطوة تبرر برغبته في “حماية” مواطنيه من “إرهابيين أجانب”.

ردًا على هذا الحظر، دعا رئيس الوزراء حسن أخوند اليوم السبت الأفغان للعودة إلى وطنهم، مؤكدًا أنهم سيحظون بحماية حتى لو تعاونوا مع القوات التي قادتها الولايات المتحدة في الحرب التي استمرت لعقدين ضد دعاان.

وقال أخوند -في كلمة بمناسبة عيد الأضحى التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية- “أقول لأولئك الذين يشعرون بالقلق من أن الولايات المتحدة قد أغلقت أبوابها أمام الأفغان: عودوا إلى بلادكم، حتى لو خدمتم الأميركيين لمدة 20 أو 30 عامًا لتحقيق أهدافهم، ودمرتم النظام الحاكم الإسلامي”.

وأضاف “لن تواجهوا أي إساءة أو مشكلة”، مؤكدًا أن القائد الأعلى لدعاان هبة الله أخوندزاده “منح العفو للجميع”.

بعد استعادتها للسلطة في عام 2021، صرحت دعاان عن عفو عام للأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأفغانية والسلطة التنفيذية المدعومة من الغرب.

فرّ الأفغان بأعداد كبيرة إلى الدول المجاورة خلال عقود من النزاعات، لكن الانسحاب الفوضوي للقوات الغربية بقيادة الولايات المتحدة أدى إلى موجة جديدة من النازحين خارج البلاد نتيجة مخاوف من رد فعل انتقامي من دعاان بسبب التعاون مع واشنطن.

صرح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أن برلين ستطلب حكمًا من محكمة العدل الأوروبية بشأن قانونية إعادة المهاجرين عند النطاق الجغرافي الألمانية، حيث تواصل حكومته الدفاع عن تطبيق ضوابط هجرة أكثر صرامة.

وفي تصريحات أدلى بها لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية، والتي نُشرت اليوم السبت، قال دوبرينت إن ألمانيا ستقدم مبررات إضافية لتفعيل المادة 72 من قانون الاتحاد الأوروبي التي تسمح باستثناءات من قواعد اللجوء في حالات الطوارئ، بعدما أثارت محكمة في برلين الشكوك بشأن الأساس القانوني لرفض دخول المهاجرين عند النطاق الجغرافي مؤخراً.

ولفت دوبرينت إلى أنه “سنقدم تبريرًا وافيًا، لكن يجب أن تقرر محكمة العدل الأوروبية في هذه المسألة”. وأضاف “أنا واثق من أن أفعالنا تتماشى مع القوانين الأوروبية”.

وكانت المحكمة الإدارية في برلين قد قضت يوم الاثنين الماضي بأن إعادة ثلاثة مواطنين صوماليين عند نقطة تفتيش حدودية في “فرانكفورت آن دير أودر” في التاسع من مايو/أيار كانت غير قانونية، لأن السلطات لم تبدأ بالإجراءات المناسبة لتقديم اللجوء، بل أعادتهم إلى بولندا دون الالتزام بما يسمى “نظام دبلن” للاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للمحكمة، فإنه لا يجوز إعادة دعا اللجوء دون تحديد الدولة المسؤولة عن طلباتهم داخل الاتحاد الأوروبي.

وقد وصل أمس الجمعة إلى العاصمة الألمانية برلين هؤلاء ثلاثة دعاي اللجوء، وأفاد المتحدث باسم سلطات ولاية برلين اليوم الجمعة: “الأشخاص المعنيون سجلوا أنفسهم في برلين وقدموا طلبات لجوء، وتتم الآن معالجة هذه الطلبات وفقًا للقانون”.

وأضاف المتحدث: “لن نكشف عن مزيد من المعلومات، وذلك لأسباب تتعلق بحماية المعلومات وحقوق هؤلاء الأشخاص”.

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم الخميس أن مطار بن غوريون توقف مؤقتًا عن العمل نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن، كما انطلقت صفارات الإنذار في القدس ومناطق واسعة غرب العاصمة، وفقًا لما أفادت به الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قبل أن يعلن القوات المسلحة الإسرائيلي لاحقًا عن اعتراض الصاروخ.

فيما صرحت إسرائيل مساء الثلاثاء أنها اعترضت صاروخًا قادمًا من اليمن، مما أدى أيضًا إلى توقف مؤقت في حركة الطيران بمطار “بن غوريون” الدولي.

ووفقًا لإذاعة القوات المسلحة الإسرائيلي، قال مصدر عسكري إن الصاروخ أُطلق من اليمن وتم اعتراضه بنجاح، دون توضيح حجم الأضرار أو نوعية المنظومة المستخدمة في عملية الاعتراض.

كما أظهرت بيانات ملاحية من موقع فلايت أوير، المتخصص في متابعة حركة الطيران، وجود اضطرابات ملحوظة في حركة الرحلات الجوية المرتبطة بمطار بن غوريون الدولي، بعد الإعلان عن تفعيل الإنذارات الجوية وتوقف المطار مؤقتًا.

تقوم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن منذ عدة أشهر بالتصريح مسؤوليتها عن هجمات متكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ تجاه أهداف إسرائيلية، ضمن مجهوداتهم للرد على المجازر في قطاع غزة ودعم المقاومة الفلسطينية.

وقد نوّه الحوثيون أنهم سيواصلون هجماتهم الصاروخية على إسرائيل “ما دامت تل أبيب تستمر في حرب الإبادة على القطاع”.

كما شنت إسرائيل عدة غارات على اليمن، من بينها غارة في 6 مايو/أيار الماضي، والتي أسفرت عن أضرار في المطار القائدي بالعاصمة صنعاء وأودت بحياة عدد من المدنيين اليمنيين.

أصبح الصحفي الاستقصائي كريستو غروزيف من الشخصيات البارزة المستهدفة من قبل الاستخبارات الروسية، بعد مجموعة من التحقيقات التي كشف فيها عن هويات جواسيس روس وشبكات تجسس روسية في أوروبا، مما جعله هدفا مباشرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقد أثنى كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، ماشا غيسن، على مهارات غروزيف -الذي يعمل في منظمة صحفية استقصائية مستقلة تُدعى بيلينغكات- في تتبع الجواسيس الروس من خلال تحليل بيانات الهواتف المحمولة المتداولة في القطاع التجاري السوداء وسجلات الهجرة ومعلومات مسربة من روسيا، مثل السجلات الطبية وسجلات الطيران.

ومن بين القضايا التي ساهمت في شهرة غروزيف وزيادة خطره، كانت تحقيقاته في محاولة اغتيال المعارض أليكسي نافالني عام 2020، حيث كشف غروزيف وفريق بيلينغكات تفاصيل شبكة من عملاء المخابرات الروسية الذين قاموا بتسميم نافالني، مشيرين إلى ارتباط الفريق بجهاز الاستقرار الروسي.

كذلك تمكن غروزيف من كشف هوية العملاء الروس المدانين بتسميم العميل البريطاني المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته باستخدام غاز الأعصاب في بريطانيا عام 2018، بحسب المقال.

في الوقت الراهن، يعيش الصحفي البلغاري في نيويورك وسط حماية أمنية مكثفة بعد مغادرته أوروبا بسبب التهديدات المستمرة التي تعرضت لها حياته وحياة أسرته.

ونتجت الضغوط الاستقرارية التي يواجهها، بالإضافة إلى طبيعته الغريبة التي تستند على فهم المعلومات بدلاً من البشر، عن انفصاله عن زوجته وأطفاله، وفقاً للمقال.

قضية يان مارسالك

ومن أهم إنجازات غروزيف كانت الكشف عن هوية وموقع يان مارسالك -القائد التنفيذي للعمليات بشركة وايركارد- في عام 2021، حيث هرب مارسالك إلى روسيا في عام 2020 بفضل علاقته بالاستخبارات الروسية، وعاش هناك في الخفاء حتى تمكن غروزيف من العثور عليه.

وأوضح المقال أن وايركارد كانت تُعتبر واحدة من أنجح شركات التقنية المالية في أوروبا، حتى تفجرت فضيحة انهيارها بعد اكتشاف اختفاء ملياري دولار تقريباً من حساباتها.

كما ذكر المقال أن مارسالك هو من وظفته المخابرات الروسية لتنظيم عمليات التجسس والاغتيال التي استهدفت غروزيف، بعد أن كشف الأخير عن محاولة اغتيال نافالني في عام 2020.

للوصول إلى مارسالك، استخدم غروزيف بيانات طبية مسرّبة من روسيا تتعلق بشخص يُدعى ألكسندر شميت (اسم غروزيف المستعار)، حيث تطابقت المعلومات الصحية والتاريخ الشخصي للشخص مع معلومات معروفة عن مارسالك، وفقاً للمقال.

وأفاد المقال بأن غروزيف قد قام بتحليل مجموعة من سجلات السفر التي نوّهت استخدام شميت لجواز سفر فرنسي وزياراته لروسيا وليبيا، وهما مكانان يرتبطان بنشاطات مارسالك، كما ساعد تحليل بيانات الهواتف والاتصالات في دعم نتائج التحقيق وكشف هوية المدير الهارب.

عواقب الصحافة الاستقصائية

ولفت المقال إلى أن غروزيف شارك أيضاً في مفاوضات سرية بدأت شتاء 2022 لإطلاق سراح معارضين بارزين محتجزين في روسيا وبيلاروسيا، يأتي في مقدمتهم نافالني، الذي لم يتمكن غروزيف من إخراجه من السجن، وتوفي المعارض عام 2024 في ظروف غامضة داخل زنزانته، مما شكل صدمة كبيرة لغروزيف.

وقد كانت وفاة نافالني، حسب المقال، نقطة تحوّل في حياة غروزيف، حيث أدرك حينها المخاطر المحيطة به وزاد شعوره باليأس والإحباط نتيجة عجز الغرب عن حماية المعارضين الروس من “بطش الكرملين”.

وبين غروزيف للكاتب، الذي تربطه به معرفة شخصية، قلقه المتزايد بشأن تراجع حماية الولايات المتحدة للصحفيين، خاصة بعد انهيار مؤسسات كانت تهتم بهذه الحماية، مما جعله يشعر بالخوف من مستقبل يتضمن التخلي عنه أو تسليمه للروس.

وأصبحت حالة غروزيف من انعدام الأمان واضحة منذ 2022، lorsqu تبين أن جهود فريق مارسالك الاستخباراتي -الذي كان يتعقب غروزيف منذ عام 2020- أسفرت عن اقتحام شقة الصحفي في النمسا.

وقد تم الكشف عن الحادث بعد عام واعتقال الجواسيس من خلال تحقيقات الشرطة، حيث تبيّن أن المجموعة تضم 6 عملاء بلغاريين يعملون لصالح الاستخبارات الروسية، وفقاً للمقال.

وبحسب المقال، استخدم الجواسيس أسماء مستعارة لأبطال أفلام مثل “فان دام” و”جاكي شان”، وخبؤوا كاميرات تجسس داخل دمى شخصيات “المينيون”، بالإضافة إلى مراقبة غروزيف عن كثب ورصد تحركاته ومحاولة اختراق هاتفه.

“صفعة على وجه بوتين”

وجاء في المقال أنه تمت محاكمة المتهمين الثلاثة وهم كاترينا إيفانوفا وبيزر جمبازوف وفانيا غابيروفا، بدعوى أنهم لم يكونوا على علم بأنهم جزء من شبكة تجسس حتى لحظة اعتقالهم، بينما اعترف الثلاثة الآخرون بالذنب.

ولفت المقال إلى أن الأحكام ضد الجواسيس صدرت في مارس/آذار 2025، وتراوحت العقوبات من 5 إلى 11 سنة، لكن معظمهم سيقضي نصف المدة فقط بموجب القوانين البريطانية.

اعتبر غروزيف الحكم “صفعة على وجه بوتين”، لكنه أنذر من أن شبكات التجسس الروسية لن تتوقف عن استهدافه أو أعماله، كما جاء في المقال.

في نهاية المقال، لفت الكاتب إلى أن غروزيف يعيش حالياً في حالة من العزلة والفقد، يتخللها ذكريات وفاة نافالني وانفصاله عن زوجته وبعده عن أطفاله، مع شعور دائم بالغربة والخطر، لكنه لا يزال مصمماً على مواصلة عمله رغم كل ذلك.