الوسم: على

مع استمرار التصعيد بين إسرائيل وإيران، تزداد المخاوف من امتداد النزاع إلى واحدة من أهم مناطق إنتاج النفط والغاز في العالم.

شهدت أسواق الأسهم بداية مضطربة بعد الهجوم المفاجئ الذي نفذته إسرائيل يوم الجمعة الماضية، لكنها استقرت منذ ذلك الحين.

بعد يوم واحد من مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين وتعرض بعض المواقع النووية للضرر، استهدفت إسرائيل القطاع النفطي الإيراني يوم السبت الماضي. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أنه نشب حريق في حقل غاز بارس الجنوبي، وأفادت السلطات الإيرانية بأن أكثر من 220 شخصًا لقوا حتفهم في الهجمات الإسرائيلية، منهم ما لا يقل عن 70 امرأة وطفل.

ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق بعضها الدفاعات الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل 24 شخصًا على الأقل.

تحذير

على منصة “تروث سوشيال”، أنذر القائد الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن “الهجمات المُعدة مسبقًا” ستكون أشد، مشددًا على أهمية الوصول إلى اتفاق حول برنامجها النووي قبل فوات الأوان.

بينما يتصاعد التوتر بين أقوى جيشين في الشرق الأوسط نحو حرب شاملة، يظهر تأثير ذلك على الأسواق المالية وقطاع الطيران، حيث يراقب المحللون أسعار النفط، ويتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب.

يمكن أن يؤدي تفجر حرب شاملة إلى تفاقم الأمور بشكل كبير، وفقًا لتحذيرات الخبراء.

وفي تقرير نشره موقع الجزيرة الإنجليزي (الجزيرة دوت كوم)، تم تسليط الضوء على تأثير المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران على المالية العالمي.

ما الذي حدث لأسعار النفط؟

سعر برميل خام برنت شهد ارتفاعًا بنسبة 2.38% في أحدث التعاملات، ليصل إلى 74.99 دولارًا للبرميل، بزيادة تدنو من 8.11% مقارنةً بيوم الخميس الماضي، قبل الهجوم الإسرائيلي المفاجئ.

يمر جزء كبير من نفط العالم وسلع رئيسية أخرى مثل الغاز الطبيعي عبر ممرات بحرية مكتظة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مضيق هرمز.

المضيق، الذي يفصل إيران عن دول الخليج، يربط بحر العرب بالمحيط الهندي، ويُعتبر ممرًا لثلث إمدادات النفط المنقولة بحرًا في العالم، أو حوالي 21 مليون برميل يوميًا.

عند أضيق نقطة له، يبلغ عرضه 33 كيلومترًا، مما يجعل ممرات الشحن أشد ضيقًا وعرضة للهجمات.

أعاد المواجهة بين إسرائيل وإيران طرح التساؤل القديم حول ما إذا كان بإمكان طهران إغلاق هذا الممر البحري، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

نقلت شبكة الأخبار الإيرانية (إيرين) عن النائب المحافظ إسماعيل كوثري أن طهران تفكر في إغلاق المضيق مع تصاعد التوترات مع إسرائيل.

وفقًا لمصرف غولدمان ساكس، فإن أسوأ السيناريوهات قد يتضمن حصارًا في مضيق هرمز يدفع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.

ومع ذلك، خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، لم تُغلق المضيق بالكامل، رغم استهداف الدولتين للسفن التجارية في الخليج.

كما أن محاولة إغلاق المضيق قد تؤثر على صادرات إيران نفسها، خاصةً إلى الصين، مما يحرمها من إيرادات كبيرة.

وقال المحلل الماليةي في شركة “تي إس لومبارد” حمزة القعود إن “عواقب إغلاق المضيق ستكون وخيمة على طهران أيضا”.

هل تأثرت معدلات ارتفاع الأسعار العالمية؟

عندما ترتفع أسعار النفط، تزداد تكاليف الإنتاج، مما يؤثر في النهاية على المستهلكين، خاصةً في السلع الكثيفة استهلاك الطاقة مثل الغذاء والملابس والمواد الكيميائية.

وقد تواجه الدول المستوردة للنفط حول العالم تضخمًا أعلى ونموًا اقتصاديًا أبطأ إذا استمر النزاع.

وأنذر المحللون من أن البنوك المركزية ستجد صعوبة أكبر في التحكم في الأسعار المتزايدة.

قال حمزة القعود لموقع الجزيرة الإنجليزي إن “البنوك المركزية في مجموعة السبع تسير حاليًا في مسار خفض أسعار الفائدة، لذا ستشعر بالقلق من صدمة محتملة في أسعار الطاقة”.

كان بنك إنجلترا قد خفض مؤخرًا سعر الفائدة الأساسي في بريطانيا إلى 4.25%، بينما الامتناع عن خفض الفائدة في الاحتياطي الاتحادي الأميركي يعود إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي.

استجابة الأسواق

تأثرت مؤشرات الأسهم الأميركية سلبًا يوم الجمعة الماضية حيث تراجع ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 1.1% و1.3% على التوالي.

وتراجعت الأسهم الأوروبية أيضًا بعد أنباء الهجمات الإسرائيلية، حيث انخفض مؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بأكثر من 1.1%، في حين أنهى مؤشر فوتسي البريطاني الإسبوع بانخفاض قدره 0.5%.

ومع ذلك، ارتفعت أسهم بعض الشركات البريطانية مثل “بي إيه إي سيستمز” بحوالي 3% في ظل المخاوف من تصاعد التوترات.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسهم شركات الدفاع مثل لوكهيد ونورثورب غرومان وآر تي إكس.

وقال حمزة القعود: “يبدو أن الأسواق تتوقع أن يظل المواجهة محدوداً نسبياً، والأهم من ذلك أن إيران لم تهاجم أي أصول عسكرية أميركية في المنطقة”.

قطاع الطيران

أوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها أو ألغتها في الشرق الأوسط، كما أغلقت بعض الدول مجالها الجوي، وهذه قائمة ببعض الرحلات المؤجلة أو المعاد توجيهها:

شركة طيران إيجه اليونانية

ألغت الشركة جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى يوم 12 يوليو/تموز المقبل، بالإضافة إلى جميع رحلاتها من بيروت وعمّان وأربيل وإليها حتى صباح يوم 28 يونيو/حزيران الجاري.

إير بالتيك

ذكرت شركة الطيران من لاتفيا أنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 23 يونيو/حزيران الحالي.

إيرفلوت

أفادت الشركة الروسية بأنها ألغت رحلاتها بين موسكو وطهران، وأجرت تغييرات على مسارات أخرى تمر عبر الشرق الأوسط بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.

إير يوروبا

صرحت شركة الطيران الإسبانية إير يوروبا عن إلغاء رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 31 يوليو/تموز المقبل.

إير فرانس – كيه إل إم

صرحت إير فرانس أنها علقت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.

كما أفادت “كيه إل إم” أنها ألغت جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الأول من يوليو/تموز المقبل، مشيرة إلى أن بعض الرحلات من وإلى بيروت قد تتعطل.

شركة ترانسافيا

ذكرت شركة ترانسافيا أنها ألقترحلاتها نحو تل أبيب وعمّان وبيروت حتى يونيو/حزيران الحالي.

إير إنديا

صرحت شركة إير إنديا عن تحويل أو إعادة العديد من الرحلات الجوية إلى المدن التي أقلعت منها.

أركيا

أفادت شركة الطيران الإسرائيلية “أركيا” بأنها ألغت جميع رحلاتها حتى 21 يونيو/حزيران الحالي.

بلوبيرد إيرويز

صرحت بلوبيرد إيرويز اليونانية أنها ألغت جميع رحلاتها من إسرائيل وإليها من 13 إلى 21 يونيو/حزيران الحالي، وأوقفت الحجز للرحلات بين 22 و30 يونيو/حزيران الجاري لحين اتضاح الوضع الاستقراري.

دلتا إيرلاينز

أفادت شركة الطيران الأميركية دلتا إيرلاينز عبر موقعها الإلكتروني أن السفر من تل أبيب وإليها أو عبرها قد يتأثر خلال الفترة من 12 يونيو/حزيران الحالي إلى 31 أغسطس/آب المقبل.

شركة طيران إلعال الإسرائيلية

صرحت شركة طيران إلعال الإسرائيلية إلغاء جدول رحلاتها بالكامل لشركتي إلعال وسوندور حتى يوم الخميس 19 يونيو/حزيران الحالي.

إسرائيل إير

أفادت شركة الطيران الإسرائيلية أنها ألغت جميع رحلاتها من إسرائيل وإليها حتى 30 يونيو/حزيران الحالي.

الاتحاد للطيران

صرحت الاتحاد للطيران أنها ألغت رحلاتها بين أبو ظبي وتل أبيب حتى 22 يونيو/حزيران الحالي.

طيران الإمارات

لفتت الشركة إلى أنها علقت مؤقتًا جميع رحلاتها إلى الأردن (عمّان) ولبنان (بيروت) حتى يوم الأحد 22 يونيو/حزيران الجاري، وإلى إيران (طهران) والعراق (بغداد والبصرة) حتى يوم 30 يونيو/حزيران الجاري.

فلاي دبي

صرحت فلاي دبي تعليق رحلاتها إلى الأردن ولبنان حتى 16 يونيو/حزيران الجاري، وإلى مينسك وسان بطرسبرغ حتى 17 يونيو/حزيران، وإلى إيران والعراق وإسرائيل وسوريا حتى 20 يونيو/حزيران الحالي.

إيتا إيروايز

قررت شركة الطيران الإيطالية مد فترة تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها حتى 31 يوليو/تموز المقبل بما في ذلك رحلتان يوم الأول من أغسطس/آب القادم.

مجموعة لوفتهانزا

صرحت لوفتهانزا تعليق جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها وطهران حتى 31 يوليو/تموز المقبل، ومن عمّان وأربيل وبيروت وإليها حتى 20 يونيو/حزيران الحالي، ونوّهت أنها ستتفادى أيضًا الأجواء الإيرانية والعراقية والإسرائيلية في الوقت الحالي.

بيغاسوس

صرحت الخطوط الجوية التركية أنها ألغت رحلاتها إلى إيران حتى 19 يونيو/حزيران الحالي، ورحلاتها إلى العراق والأردن حتى 16 يونيو/حزيران الجاري، ونوّهت أنها ستقوم بتسيير رحلاتها إلى لبنان خلال ساعات النهار فقط.

الخطوط الجوية القطرية

صرحت الخطوط الجوية القطرية أنها ألغت رحلاتها مؤقتًا من العراق وإيران وسوريا وإليها.

رايان إير

ألغت أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

الخطوط الجوية الرومانية (تاروم)

صرحت الشركة تجميد كافة رحلاتها التجارية من تل أبيب وإليها حتى 23 يونيو/حزيران، وإلى بيروت وعمّان حتى 20 يونيو/حزيران الجاري.

الخطوط الجوية التركية

قال وزير النقل التركي إن الخطوط الجوية التركية وشركات الطيران التركية الأخرى ألغت رحلاتها إلى إيران والعراق وسوريا والأردن حتى 16 يونيو/حزيران الجاري.

يونايتد إيرلاينز

أفادت الشركة الأميركية أن السفر من تل أبيب وإليها قد يتأثر بين 13 يونيو/حزيران الحالي والأول من أغسطس/آب المقبل.

ويز إير

صرحت الشركة تعليق عملياتها من تل أبيب وعمّان وإليهما حتى 20 يونيو/حزيران الجاري.

مراسلو الجزيرة نت

طهران- مع تصاعد التوترات المستمرة بين تل أبيب وطهران لليوم الخامس، تتزايد الدعوات من الدول الإقليمية والدولية للحد من التصعيد وإقرار آليات للحوار تمهيداً لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فقد أبلغت إيران الوسطاء بأنها غير مستعدة للمفاوضات في ظل الضغط الهجومي الإسرائيلي المتواصل.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن الإيرانيين أبلغوا الوسطاء بأنه “لن تكون هناك مفاوضات جدية حتى تكتمل إيران ردودها على الهجمات الاستباقية الإسرائيلية”. هذا الموقف يشير إلى إصرار طهران على استيفاء حقها في رد قوي ومؤثر قبل السماح بأي وساطات.

يدرس المراقبون في طهران مواقف المرشد الأعلى علي خامنئي لفهم توجهات الجمهورية الإسلامية، خاصة في سياستها الخارجية. وقد أنذر خامنئي إسرائيل من “عواقب وخيمة” نتيجة هجماتها، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية ستجعل الكيان الصهيوني في وضع صعب للغاية.

موقف رسمي

في تعليقه على الهجوم الإسرائيلي على إيران، نوّه خامنئي للشعب الإيراني أنه “لن يتهاون في الرد”، مشدداً في خطاب متزامن مع بدء القصف الصاروخي أن “الكيان الصهيوني لن يفلت من عواقب هذه الجريمة”.

رغم تكرار تصريحاته بأن “نحن لا نبحث عن الحرب بل نسعى للسلام”، يبدو أن هذا لا يمنع مستشار القائد الإيراني مسعود بزشكيان من تناول المقولة اللاتينية الشهيرة “إذا أردت السلام، استعد للحرب” مع تصاعد الهجمات على طهران خلال المفاوضات مع الجانب الأميركي.

وقد أفادت صحيفة “إيران” الحكومية أن مستشار الأبعاد السياسية مهدي سنائي صرح بأنه “في اللحظة التي كانت فيها المفاوضات النووية تسير نحو وضوح، اعتدى الكيان الإسرائيلي على بلادنا، مما يعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، وهو بمثابة اعتداء على الدبلوماسية”، مضيفاً أن أي استئناف للمفاوضات يتطلب مواجهة قوية ضد المعتدي.

علي الصعيد العسكري، لفت الحرس الثوري الإيراني أن عملية “الوعد الصادق 3” تمثل بداية “الانتقام الوطني” من إسرائيل، مأنذراً إياها بأن “عصر الجرائم بلا عقاب قد انتهى”، مع التأكيد على تصاعد العمليات العسكرية الإيرانية استناداً إلى “حق الرد المشروع”.

المباغتة العسكرية

لتأكيد حقها في الرد على العدوان الإسرائيلي، اعتبر حشمت الله فلاحت بيشه، القائد الأسبق للجنة الاستقرار القومي والإستراتيجية الخارجية في المجلس التشريعي الإيراني، أن الكيان الإسرائيلي يعد “معتدياً” بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مما يستوجب عليه تعويض كامل عن الأضرار وتلقي إدانة دولية، وهذا ما يبرر لتكاليف طهران إزاء انتهاكاته المتكررة.

في مقال له بصحيفة “آرمان ملي” تحت عنوان “الرد على الاعتداء”، يتناول فلاحت بيشه مبدأ “المباغتة العسكرية” كوسيلة لتحقيق نجاح سريع في الحروب التي شنتها إسرائيل على جيرانها منذ حرب 1967 حتى العدوان الأخير على حزب الله. ويؤكد أن فعالية هذا التكتيك تتآكل مع مرور الوقت.

يعتقد الكاتب أن الضربات الصاروخية الإيرانية قد ألحقت “خسائر غير مسبوقة” في وضع إسرائيل الإقليمي، ويرى أن استمرار التصعيد سيعزز من قدرة الردع الإيراني، مع زيادة فعالية الضربات “إيلاماً وحسماً” في إطار معركة طويلة الأمد.

<pفي هذا السياق، انتقدت افتتاحية صحيفة "سياست روز" الحديث الأوروبي حول ضرورة وقف إطلاق النار بطريقة دبلوماسية "على أنه نفاق" يهدف لمنح المعتدي فرصة لإعادة تنظيم صفوفه بعد تلقيه رداً مؤلماً غير متوقع، متسائلة عن سبب تقاعس القوى الغربية في التحرك لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بينما تستمر إسرائيل في الهيمنة.

إضافة إلى ذلك، تسعى طهران من خلال ضرباتها الصاروخية إلى ترسيخ نظرية “الردع المتبادل” وتغيير الصورة المتجذرة في أذهان الرأي السنة العالمي عن “إسرائيل التي لا تُقهر”، كما أن “الدوافع العقائدية” للصراع مع الكيان المحتل قد جعلته واجباً دينياً بدلاً من كونه نزاعاً سياسياً.

أسعار البترول

من غير المرجح أن تتجه إيران نحو المفاوضات لوقف إطلاق النار، خاصة بعد أن حققت تحولاً مفاجئاً في ميزان القوة العسكرية، يتمثل في تراجع أسهم شركة “لوكهيد مارتن” الأميركية بعد إسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية لأربع مقاتلات شبح إف-35.

وفي نفس السياق، نوّهت صحيفة “سياست روز” أن التصعيد الأخير يعكس تحسناً نوعياً في منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، بما في ذلك منظومة “باور-373” التي جعلت أجواء الجمهورية الإسلامية “ساحة صيد” للمقاتلات المعادية، متجاوزة عقوداً من الهيمنة الغربية على التقنية العسكرية.

تواجه أسواق الذهب العالمية انخفاضاً ملحوظاً في ظل التصعيد الإيراني الإسرائيلي، وهو ما يعتقد المراقبون الإيرانيون أنه يشير إلى توجه كبار المستثمرين لتحويل أصولهم من الذهب إلى شراء النفط، استعداداً لموجة ارتفاع محتملة قد ترفع أسعار النفط الخام إلى مستوى 100 دولار للبرميل.

ويؤكد الناشط الماليةي آرش إيراني في تحليل نشره على قناته بموقع تليغرام أن إيران تتمتع بوسيلة ضغط قوية من خلال قدرتها على تعطيل إمدادات النفط العالمية، مما قد يؤدي إلى صدمة شبيهة بأزمة 2008 التي شهدت قفزاً بأسعار الخام من 70 إلى 147 دولاراً، مما يفتح المجال أمام القوى العالمية الكبرى للضغط على تل أبيب لحماية اقتصاداتها من الانهيار.

تتوقع البنوك المركزية أن تزيد من احتياطياتها من الذهب هذا السنة، بالتزامن مع تقليل احتفاظها بالدولار الأميركي خلال السنوات الخمس القادمة، وفقًا لاستطلاع أجرته منظمات نقدية عالمية.

ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أدت المخاوف الجيوسياسية والمخاطر المرتبطة بالعقوبات وقلق بشأن مستقبل الدولار إلى قيام البنوك المركزية بشراء كميات قياسية من الذهب، مما جعل المعدن النفيس يتفوق مؤخرًا على اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي بعد الدولار الأميركي.

عانت أسعار الذهب من زيادة بنسبة 30% منذ كانون الثاني/يناير، وتضاعفت في السنةين الأخيرين، مدعومة بتقلبات القطاع التجاري وعدم اليقين العالمي الذي دفع المستثمرين إلى طلب المزيد من الذهب.

سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في أبريل/نيسان الماضي، بزيادة 95% مقارنة بشهر فبراير/شباط 2022، عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، وفقًا لرويترز.

توقعات البنوك المركزية

تتوقع 95% من المشاركين في استطلاع مجلس الذهب العالمي، وهو رقم قياسي، أن تزداد احتياطيات البنوك المركزية من الذهب خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مما يعد أعلى مستوى منذ بدء الاستطلاع السنوي عام 2018.

كما يتوقع ثلاثة أرباع المشاركين تقليص حيازاتهم من الدولار في السنوات الخمس المقبلة، وقد شاركت أكثر من 70 مؤسسة مركزية في استطلاع رأي الهيئة المعنية.

يلاحظ أن احتياطات النقد الأجنبي العالمي تراجعت إلى 12.36 تريليون دولار في نهاية السنة الماضية، حيث شكل الدولار 57.80% من الإجمالي، وفقًا لأحدث المعلومات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

ولفت مجلس الذهب العالمي إلى أن البنوك المركزية قد اشترت أكثر من ألف طن متري من الذهب سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية، وهي زيادة كبيرة عن متوسط ​​400-500 طن خلال العقود السابقة.

وأوضح شوكاي فان، من مجلس الذهب العالمي، أن “المعنويات قوية للغاية، وهنالك بلا شك مستوى عالٍ من الثقة لدى البنوك المركزية في أن جميع البنوك المركزية ستشرع في الشراء، وأن بنكها المركزي قد يقدم على ذلك أيضًا”.

لكن، في دلالة على تأثير التوترات الجيوسياسية على سوق الذهب، تخطط بعض البنوك المركزية لتخزين مزيد من الذهب محليًا، بعيدًا عن لندن ونيويورك، اللتين تعدان أكبر محفظتين على مستوى العالم.

لاقت المخاوف بشأن قدرة البنوك المركزية على الوصول إلى احتياطياتها من الذهب المدخر في الخارج في حالة حدوث أزمة، أو فرض عقوبات، ميلًا بسيطًا لكن مهمًا لإعادة الذهب إلى الوطن، مع زيادة مخزونات الذهب محليًا.

في السنة الماضي، استردت الهند أكثر من 100 طن من الذهب من بنك إنجلترا، في حين أعاد المؤسسة المالية المركزي النيجيري جزءًا من احتياطياته.

تخزين محلي

ذكر نحو 7% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يعتزمون زيادة تخزينهم المحلي، وهو أعلى مستوى منذ جائحة كوفيد-19، فيما أثارت تصريحات الولايات المتحدة المتقلبة قلق بعض الدول بشأن ما إذا كان ذهبها المدخر في الولايات المتحدة في مأمن من التدخل السياسي.

يدير مجلس الاحتياطي الفدرالي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي) في نيويورك احتياطات الذهب الخاصة بالبنوك المركزية الأجنبية.

في فبراير/شباط، تساءل القائد الأميركي دونالد ترامب بشكل علني إذا كان الذهب قد فُقد من قاعدة فورت نوكس، التي تحتوي على غالبية احتياطات الذهب الأميركية.

وفي استطلاع مجلس الذهب العالمي، أبدت البنوك المركزية اهتمامًا بأداء الذهب في “أوقات الأزمات”، وقلة مخاطر التخلف عن السداد، وعمله كوسيلة تحوط من ارتفاع الأسعار، كانت الأسباب القائدية للاحتفاظ بالسبائك.

تسارعت عمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية في عام 2022 عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وجهود الولايات المتحدة لإبعاد موسكو عن النظام الحاكم المالي الدولي.

هذا أدى إلى بدء العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بتنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار بسرعة أكبر.

قال أحد المشاركين في الاستطلاع -طلب عدم الكشف عن هويته- إن “التطورات الأخيرة في القطاع التجاري المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت تساؤلات حول مكانة الدولار الأميركي كملاذ آمن، لكنها في الوقت ذاته عززت من موقف الذهب.. ينظر مديرو الاحتياطات إلى الذهب كوسيلة تحوط من ارتفاع الأسعار في ظل هذه الظروف الصعبة المليئة بالمواجهةات الجيوسياسية والتجارية”.

على الرغم من ذلك، توجد بعض السلبيات للذهب كأصل احتياطي، تشمل تكاليف تخزينه وصعوبة نقله.

صرحت السفارة الأميركية في إسرائيل اليوم الثلاثاء أنها لا تستطيع إجلاء مواطنيها، في حين نصحت الصين رعاياها بمغادرة البلاد، كما أجلت روسيا مواطنيها من إيران، وذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين طهران وتل أبيب.

ذكرت السفارة الأميركية في القدس الغربية لوكالة رويترز أنها ستغلق أبوابها اليوم، مؤكدة أنها ليست قادرة في الوقت الحالي على إجلاء الأميركيين أو مساعدتهم مباشرة في مغادرة إسرائيل.

وكانت السفارة الأميركية صرحت أمس الاثنين أنها تعرضت لبعض الأضرار الطفيفة نتيجة سقوط صاروخ إيراني بالقرب من فرع السفارة في تل أبيب، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات بين الموظفين الأميركيين.

بدورها، نصحت السفارة الصينية في إسرائيل مواطنيها بمغادرة البلاد عبر المعابر النطاق الجغرافيية البرية في أسرع وقت، نظراً لتدهور الوضع الاستقراري واستمرار إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

وأوصت السفارة المواطنين الصينيين بالخروج عبر المعبر البري إلى الأردن.

إجلاء روسيين

من جهتها، أجلت روسيا مواطنيها من إيران في ظل تصاعد التوترات بين تل أبيب وطهران.

وصرحت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا عن إجلاء مجموعة مكونة من 86 شخصًا إلى أذربيجان يوم السبت الماضي.

وأول أمس الأحد، تم ترتيب عبور مجموعة أخرى تشمل 238 روسيًا، بينهم عائلات دبلوماسيين.

وفي فجر يوم الجمعة الماضي، شنت إسرائيل بهجوم واسع على إيران بدعم أميركي غير مباشر، حيث استهدفت منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلاً و1277 جريحاً، حسب التلفزيون الإيراني.

ومساء نفس اليوم، بدأت إيران الرد باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما أدى حتى ظهر أمس الاثنين إلى مقتل حوالي 24 شخصاً وإصابة المئات، إضافةً إلى أضرار كبيرة، وفقًا لوزارة الرعاية الطبية الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي.

تدخل منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التوتر المتزايد، في أزمة مفتوحة على احتمالات متعددة، وقد تُلقي بتداعياتها على العالم كله، بغض النظر عن مآلاتها أو مدى اتساعها. وبينما يتعاظم النزاع بين إيران وإسرائيل، يتصدر المالية كعادته المشهد، كمحرك رئيسي لقرارات الدول ومواقفها.

من العراق إلى أفغانستان، لم تكن مغامرات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ناجحة، بل جاءت باهظة الكلفة اقتصاديًا، ومُرهقة سياسيًا. أما اليوم، فتبدو الصورة أكثر تعقيدًا: خصوم واشنطن أصبحوا أكثر قدرة وتنظيمًا، في وقت تتزايد فيه مؤشرات ضعف الداخل الأميركي.

إذا قررت الولايات المتحدة الانخراط المباشر في هذا المواجهة، فسوف تتجاوز التداعيات الجانب الجيوسياسي، بل ستزداد الكلفة الماليةية في وقت يُعاني فيه المالية الأميركي من تصدّع في ركائزه وتراجع في الثقة الدولية، خاصة بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

يستعرض هذا المقال كيف تتحول الحرب الخارجية إلى كلفة اقتصادية داخلية، وكيف يمكن لارتفاع أسعار البنزين، وتضخم القروض، وتآكل الثقة بالدولار أن يدفع الإدارة الأميركية إلى إعادة حساباتها. لأن في النهاية، قد لا يكون صندوق الاقتراع أقل حساسية من برميل النفط، ولا الداخل الأميركي أقل تأثيرًا من الخارج.

1- أسعار النفط والبنزين.. فتيل الغضب الشعبي

تنتج منطقة الشرق الأوسط حوالي 26% من إجمالي إنتاج النفط العالمي، أي ما يقارب 27 مليون برميل يوميًا، وتشكل أيضًا مصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال.

يُعتبر مضيق هرمز شريانًا إستراتيجيًا، إذ تمر عبره حوالي 20 إلى 21 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل أكثر من 30% من تجارة النفط البحرية العالمية. أي تعطل في هذا الممر أو استهداف للبنية التحتية النفطية، يؤدي فورًا إلى تقلبات شديدة في الأسواق.

على الرغم من انخفاض اعتماد الولايات المتحدة على نفط الخليج بشكل مباشر، فإن التأثير غير المباشر لا يزال كبيرًا. وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تستورد واشنطن حوالي 500 ألف برميل يوميًا من الشرق الأوسط من إجمالي وارداتها البالغة 5.8 ملايين برميل، والتي يأتي معظمها من كندا والمكسيك. وبما أن تسعير النفط يتم عالميًا، فإن أي ارتفاع في الأسعار العالمية ينعكس تلقائيًا على أسعار البنزين داخل القطاع التجاري الأميركية.

في ولايات مثل كاليفورنيا، ارتفع سعر الغالون إلى 4.8 دولارات، بفعل الضرائب البيئية المرتفعة وتقلبات القطاع التجاري. وإذا تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار، فقد يصل سعر الغالون إلى 6 دولارات، مما يزيد من الضغوط المالية على الأسر الأميركية ويعزز الاستياء الشعبي.

في هذه الأجواء، يصبح الغضب الشعبي أمرًا حتميًا، خاصة إذا وُجهت أصابع الاتهام إلى إدارة ترامب على اعتبارها مسؤولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن إشعال هذا المواجهة.

ومع تآكل القدرة الشرائية، وزيادة تكاليف النقل وأسعار السلع، يتحوّل الضغط الماليةي إلى نقمة سياسية، وقد تجد الإدارة نفسها مضطرة إلى التحرك، ليس انطلاقًا من الحرص على السلام، بل خوفًا من “فاتورة الغضب” المتزايدة وسط تزايد أعباء الحرب التجارية والسياسات المالية المتوترة.

2- اختناق سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع

في حال استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل، قد يتوسع نطاق التوتر ليشمل شرايين التجارة العالمية: البحر الأحمر ومضيق باب المندب، اللذان يمرّ عبرهما بين 12% و15% من التجارة البحرية العالمية، وهما يشكلان معبرين إستراتيجيين لنحو 30% من حركة الحاويات المرتبطة بقناة السويس. وتُقدر القيمة السنوية لهذه المسارات التجارية بأكثر من تريليون دولار.

خلال هجمات الحوثيين أواخر عام 2023 وبداية 2024، اضطرت شركات الشحن العالمية إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، متجنبة البحر الأحمر لعدة أشهر.

<pإذا توسع النزاع الحالي، فقد تمتد دائرة الاشتباك إلى خليج عدن والمحيط الهندي، جنوب اليمن وشرق أفريقيا، مما قد يُعيق الوصول إلى مواد خام أساسية، ويعزل أكثر من نصف القارة الأفريقية بحريًا.

<pفي هذه الحالة، سيزداد تعقيد الحصول على السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع كلفتها على مستوى العالم، وهو ما ينعكس على الداخل الأميركي في شكل تضخم مستورد، يُثقل كاهل الفئات المتوسطة والفقيرة في حال تعتبر المالية هشًا أصلًا بسبب الحروب التجارية المتكررة وارتفاع الأسعار المستمر.

3- صراع الشرق الأوسط يمتد إلى قلب المالية الأميركي

اندلاع حرب شاملة بين إيران وإسرائيل سيكون له أثر مباشر على المالية الأميركي الذي يعاني أصلًا من ضغوط مُتراكمة بسبب ارتفاع الأسعار المرتفع والديون المتزايدة. وستواجه الأسر الأميركية صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتها الأساسية مع ارتفاع الأسعار وتراجع الإمدادات.

أبرز التداعيات المتوقعة تشمل:

• تآكل مدخرات التقاعد والتنمية الاقتصاديةات الشخصية: يعتمد الملايين من الأميركيين على حسابات التقاعد المرتبطة بسوق الأسهم. ومع تراجع المؤشرات، فقدت بعض الصناديق أكثر من 8% من قيمتها خلال أيام، مما عمّق القلق الشعبي.
• تراجع الثقة وتجميد الاستهلاك: في ظل حالة عدم اليقين، تؤجل الأسر قرارات الشراء الكبرى، بينما تُقلل الشركات من خطط التوسع والتوظيف، مما يزيد احتمالية الركود.
• ضغوط على سوق العمل: تباطؤ الاستهلاك يضغط على إيرادات الشركات، ويجعلها مضطرة لتسريح العمال أو تعليق التوظيف، مما يرفع البطالة.
• اهتزاز الثقة الدولية بالأسواق الأميركية: مع انخفاض الاستهلاك وتراجع أرباح الشركات، يزداد الضغط على البورصات التي كانت تعاني أصلًا من تبعات السياسات الماليةية الداخلية.
• انكشاف الدولار: انخفضت حصة الدولار من احتياطي النقد الأجنبي العالمي من 71% عام 2000 إلى 57.8% بنهاية 2024. وفي يونيو/حزيران 2025، صرحت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عن خطة لتعزيز العملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار، مما يُهدد مكانته العالمية.

4- ضغط الميزانية الأميركية وتصاعد الدين الوطني

مع اشتداد المواجهة بين إيران وإسرائيل، قد تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة لضخ أموال إضافية لدعم تحالفات عسكرية أو عمليات مباشرة، في وقت يُعاني فيه المالية ضغوطًا مالية خانقة.

تجاوز الدين السنة الأميركي 36 تريليون دولار، أي ما يعادل حوالي 124% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ العجز السنوي في الميزانية حتى أبريل/نيسان 2025 نحو 1.05 تريليون دولار، بزيادة تقارب 23% عن السنة السابق.

إذا استمر التصعيد، فقد نشهد:

• رفع ميزانية الدفاع من 850 مليار دولار إلى تريليون دولار سنويًا.
• زيادة كلفة الفوائد على الدين السنة إلى ما يزيد عن تريليون دولار، وهو رقم يقارب مخصصات وزارة الدفاع.
• تمويل دعم خارجي قد يتطلب إصدار سندات جديدة بمليارات الدولارات، مما يزيد من عبء الدين السنة.

أما المواطن الأميركي، فقد يلحظ هذه التداعيات في شكل:

• زيادة الضرائب أو خفض الخدمات السنةة كالمنظومة التعليمية والرعاية الصحية.
• خطر خفض التصنيف الائتماني، مما يرفع كلفة الاقتراض على الأفراد والدولة.

مع الارتفاع الحاد بعوائد السندات وتكاليف الفائدة، المالية الأميركي لم يعد يحتمل مزيدًا من الإصدارات. يزداد هذا المأزق تعقيدًا مع سعي إدارة ترامب لخفض الضرائب، مما قد يقلص الإيرادات السنةة بنحو 700 مليار دولار سنويًا.

في حال انخرطت واشنطن بعمق في الحرب، ستواجه معادلة صعبة: كيف تموّل التصعيد العسكري دون خنق المالية أو استفزاز الداخل الأميركي؟

5- الركود ارتفاع الأسعاري الخطر المركب الذي يهدد المالية الأميركي

مع تزايد العجز وتضخم الدين وتباطؤ النمو، يواجه المالية الأميركي ضغوطًا متزايدة منذ أشهر، وسط فشل نسبي في السيطرة على ارتفاع الأسعار رغم سياسة الفائدة المرتفعة التي اعتمدها مجلس الاحتياطي الفدرالي.

ومع احتمال تصاعد النزاع بين إيران وإسرائيل، وما يرافقه من اختناق في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع، يُحتمل أن يدخل المالية الأميركي مرحلة الركود ارتفاع الأسعاري، وهو واحد من أسوأ السيناريوهات الماليةية الممكنة.

في الربع الأول من عام 2025، شهد المالية انكماشًا حقيقيًا يتراوح بين -0.2% و-0.3%، مما يعني أن وتيرة النمو لم تكن كافية لتعويض أثر ارتفاع الأسعار. وقد بلغ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى “الفدرالي”، نحو +3.6%، متجاوزًا المستهدف الرسمي.

هذا المزيج من تراجع الناتج وارتفاع الأسعار يجسد الركود ارتفاع الأسعاري، وهو وضع يصعّب من خيارات صانعي السياسات، إذ تصبح أدوات الإستراتيجية النقدية والمالية مقيدة في آنٍ واحد.

كيف يتأثر المواطن الأميركي؟

• ترتفع الأسعار بينما تبقى الأجور والدخول شبه ثابتة، مما يُضعف القدرة الشرائية للأسر.
• الفوائد المرتفعة تُثقل كاهل الأميركيين الذين يعتمدون على القروض العقارية، وقروض المنظومة التعليمية وبطاقات الائتمان.
• سوق العمل يتجمّد، ويتراجع التوظيف، مما يرفع القلق حيال الاستقرار الوظيفي.
• الثقة السنةة تتراجع، ويزداد الميل إلى الادخار بدلاً من الإنفاق، مما يبطئ الدورة الماليةية.
• الغضب الشعبي يتصاعد، وتتجه الأنظار إلى الإدارة السياسية باعتبارها مسؤولة عن تدهور المعيشة.

هذا الضغط المركب يعمق من التحدي السياسي أمام إدارة ترامب، إذ يجد المواطن نفسه يدفع ثمن حرب لم يخترها، بينما تتآكل مدخراته وترتفع كلفة معيشته يوماً بعد يوم. ويُخشى أن يتحول الركود ارتفاع الأسعاري من أزمة اقتصادية إلى أزمة شرعية سياسية.

6- رفع الفائدة ضريبة خفية يدفعها الأميركيون

مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، تتعرض قطاعات حيوية في المالية الأميركي لضغوط شديدة، أبرزها قطاع الطاقة والسلع الاستهلاكية. وهذه الضغوط قد تدفع بالأسعار نحو الارتفاع مجددًا، مما يعيد شبح ارتفاع الأسعار إلى الواجهة.

في هذا السياق، يجد مجلس الاحتياطي الفدرالي نفسه أمام خيار صعب: هل يرفع الفائدة مجددًا لكبح ارتفاع الأسعار المستورد، أم يتريث خوفًا من خنق النمو الذي يتباطأ أصلًا؟

رغم تباطؤ وتيرة النمو الماليةي خلال النصف الأول من 2025، يبقى احتمال رفع الفائدة قائمًا، ليس بسبب أسباب داخلية ولكن نتيجة موجة تضخم خارجية تُفرض على المالية الأميركي من خلال سلاسل التوريد وأسعار الطاقة العالمية.

بهذا الشكل، يتحول رفع سعر الفائدة من أداة تقليدية للسيطرة على ارتفاع الأسعار إلى ضريبة اقتصادية خفية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الأميركي.

تأثير هذه الضريبة على الأسر الأميركية:

• بلغت ديون الأسر الأميركية 18.2 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2025، منها 12.8 تريليون قروضًا عقارية، أي ما يمثل حوالي 70% من إجمالي الدين.
• كل نقطة مئوية تُضاف إلى معدل الفائدة تعني مئات الدولارات شهريًا من الأعباء الإضافية على أصحاب القروض العقارية والطلاب وأصحاب بطاقات الائتمان.
• الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعتبر العمود الفقري للتوظيف، تواجه صعوبات تمويلية متزايدة، مما يؤدي إلى تجميد الموظفين وتأجيل التنمية الاقتصادية.
• الفئات المتوسطة والفقيرة، التي تعتمد على الائتمان لتغطية نفقاتها اليومية، تُصبح الأكثر تضررًا من رفع الفائدة.

هذه “الضريبة الخفية” لا تُفرض عبر تشريعات، بل تُستخلص من جيب المواطن عبر الفائدة المتزايدة، وتؤثر على حياة السنةل الذي لا يستطيع مجاراة تكاليف المعيشة.

إذا استمر التصعيد العسكري، فإن تداعيات هذه الإستراتيجية النقدية قد تمتد إلى كل منزل أميركي، وتُحوّل الاستياء الشعبي إلى أزمة سياسية تتجاوز المالية.

7- ورقة الضغط الماليةي هل تجبر ترامب على التراجع أو التدخل؟

عندما أطلق ترامب حربه التجارية في أبريل/نيسان الماضي، لم يكن تراجعه لاحقًا نتيجة ضغوط دبلوماسية أو سياسية، بل بسبب صدمة اقتصادية موجعة أصابت الداخل الأميركي.

انهارت مؤشرات وول ستريت، وارتفعت عوائد السندات بشكل حاد، وتراجع الدولار، وبدأ ما يُعرف اقتصاديًا بـ”بيع أميركا” أي فقدان الثقة في الأصول الأميركية بوصفها ملاذًا آمنًا.

كانت تلك الهزات الماليةية أقوى من أي خطابات سياسية، وأجبرت القائد على التراجع خطوة إلى الوراء، تحت ضغط داخلي قبل الخارجي.

اليوم، بينما تتزايد نذر الحرب بين إيران وإسرائيل، وتتوسع آثارها تدريجيًا نحو الداخل الأميركي، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه من جديد، ولكن في سياق أشدّ تعقيدًا.

مع ارتفاع أسعار البنزين، وعودة ارتفاع الأسعار، وزيادة كلفة القروض، وتآكل مدخرات التقاعد، كلها تتحول إلى ضريبة حرب خفية تجبر المواطن الأميركي على دفعها دون أن يكون طرفًا في قرار الحرب.

ومع تصاعد الغضب الشعبي، خصوصًا في الولايات المتأرجحة، قد تتحول هذه الموجة إلى تهديد مباشر لشعبية ترامب، لا سيما بين أوساط الطبقة الوسطى والمزارعين، وهم نواة قاعدته الانتخابية.

وتبدو ملامح هذا التحوّل في المشهد السياسي واضحة:

• انقسام متزايد داخل الحزب الجمهوري بين جناح متشدد يدعو للمواجهة، وآخر براغماتي يرى في الكلفة الماليةية تهديدًا للمكاسب السياسية.
• مؤيدو شعار “لنجعل أميركا عظيمة مجددًا” بدأوا يُعبّرون عن قلقهم من التورط في حرب لا مردود لها، ويدعاون بضبط النفس.
• ضغط متزايد من رجال الأعمال والشركات الكبرى في قطاعات التقنية والنقل والبنوك لتفادي الانزلاق العسكري الذي قد يهدد استقرار الأسواق.

بهذا الشكل، قد تجد إدارة ترامب نفسها مضطرة -حتى ولو بشكل تكتيكي- إلى تهدئة التصعيد أو القبول بتسوية محدودة، ليس بدافع السلام، بل تحت وطأة الضغوط من الداخل الأميركي.

فالقرارات العسكرية لا تُتخذ في ميدان المعركة فقط، بل تُرسم ملامحها بالميزانية، وتُقاس من خلال الاستطلاعات، وتُختبر بمؤشرات القطاع التجاري. كما تُشير القاعدة القديمة: الجيوش تزحف على بطونها، لكن الدول تتحرك على إيقاع المالية. والمالية هذه المرة هو الورقة الرابحة التي تحدد من يتقدم ومن يتراجع.

صرحت السلطة التنفيذية التنزانية عن فرض رسوم تأمين سياحي إلزامية على جميع الزوار الأجانب غير المقيمين في البلاد، وذلك وفقاً لميزانية السنة المالية 2025/2026 التي قدمها وزير المالية إلى المجلس التشريعي.

تشمل هذه الرسوم جميع الزوار بغض النظر عن أهداف رحلاتهم، قيمتها 44 دولارًا أميركيًا لكل فرد لمدة 62 يومًا، وهي غير قابلة للاسترداد.

ووفقًا لما أكّدته السلطة التنفيذية التنزانية، تهدف هذه الإستراتيجية إلى توفير شبكة أمان في حال حدوث طارئ أثناء وجود الزوار في تنزانيا، حيث يغطي التأمين الحالات الطبية الطارئة، والحوادث، وفقدان أو تلف الأمتعة، وغيرها من الأحداث غير المتوقعة التي قد تتطلب تعويضًا.

لفتت بعض التقارير الصحفية إلى أنه قد لا تُطبق رسوم التأمين على مواطني دول شرق إفريقيا، بينما ذكرت مصادر أخرى إمكانية إعفاء مواطني دول جماعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، ولكن ذلك لم يُؤكَّد بعد.

مخاوف من قطاع السياحة

على الرغم من أن هذه الإستراتيجية تُعتبر خطوة ضرورية من منظور الأمان، إلا أنها أثارت قلقًا في قطاع السياحة، خاصةً لدى منظمي الرحلات في مدن مثل أروشا.

يؤكد العديد من المختصين في المجال أن الكثير من السياح يحتفظون بتأمين سفر صالح من بلادهم أو من مزودي التأمين الخاصين بهم، مما قد يجعل فرض تأمين إضافي عبئًا ماليًا على الزوار، وربما يثني البعض عن السفر إلى تنزانيا.

كما أثار هذا القانون تساؤلات بشأن آلية شراء التأمين، سواء كانت هناك منصة إلكترونية لتسهيل العملية قبل وصول الزوار، أو أن الشراء سيكون ممكنًا فقط عند نقاط الدخول، خصوصًا أن موسم الذروة السياحية على الأبواب.

جزيرة زنجبار تسبق البر القائدي

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإستراتيجية تأتي بعد خطوة مشابهة اتخذتها جزيرة زنجبار في أكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث فرضت تأمينًا سياحيًا إلزاميًا على الزوار الأجانب بقيمة 44 دولارًا أميركيًا لكل بالغ، و22 دولارًا لكل طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عامًا، في حين تم إعفاء الأطفال الرضع (من 0 إلى 2 عامًا) من هذه الرسوم.

ومع تبني البر القائدي في تنزانيا نفس الإستراتيجية، يتوقع المعنيون المزيد من الإيضاحات حول آليات التنفيذ والاستثناءات.

واشنطن – بعد التجارب المؤلمة في العراق وأفغانستان، اللتين شهدتا احتلال أميركا ونزاعاً استمر حوالي 19 عاماً أدى إلى مقتل نحو 7 آلاف جندي أميركي، وجرح 52 ألفاً آخرين، كلفت ما يقارب 7 تريليونات دولار، مصحوبة بمعاناة أكثر من مليون عراقي وأفغاني، برز تيار قومي انسحابي من رحم الحزب الجمهوري يعارض السياسات العسكرية للمحافظين الجدد، داعياً إلى ضبط التورط الأميركي في الشرق الأوسط.

ويبرز بين الشخصيات البارزة في هذا التيار نائب وزير الدفاع للسياسات ألبريدج كولبي، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط مايكل ديمينو، حيث يمثلان حالياً أهم رموز هذه المواقف في البنتاغون.

جاء تعيين هذين المسؤولين، اللذان يمثلان علناً تيار “ماغا“، في فريق الإستراتيجية الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب كخيبة أمل لأنصار إسرائيل وضغوطاتها، خصوصاً بعد فشل محاولاتهم لإثناء ترامب عن تعيينهما، الذي حظي بموافقة غالبية مجلس الشيوخ.

نفوذ الرجلين

بينما ينقسم الجمهوريون بين تيار انسحابي يأنذر من أن تدخل واشنطن تجاه إيران قد يجر البلاد إلى حرب جديدة، وآخر من “الصقور” يدعم خطوات عسكرية ضد إيران، يحرص المسؤولان على تعزيز التيار الانعزالي ويعيقان جهود الضغط على ترامب لمشاركة إسرائيل في عملياتها ضد إيران.

على الرغم من أن بعض المحللين يرون أن بيت هيجسيث، وزير الدفاع، يتبنى مواقف أكثر تشدداً تجاه إيران، إلا أن كولبي وديمينو يسهمان في تقديم المعلومات والبدائل، وسيلعبان دوراً محورياً في صياغة الإستراتيجية.

وبحكم مناصبهما، يتمتع المسؤولان بنفوذ كبير، حيث يتواصلان مع العواصم الاقليمية ويتحكمان في الموارد والخطط، مما دفع بعض مؤيدي إسرائيل للاعتراض بأن لديهما “قدرات واسعة تمارس في الخفاء، وأن هذه الإستراتيجية الخارجية هي ذاتها تبني سياسة باراك أوباما في الشرق الأوسط”.

كولبي ورؤيته

بصفته المستشار القائدي لوزير الدفاع في القضايا الدفاعية والإستراتيجية الخارجية، يتولى كولبي قيادة تطوير استراتيجية الدفاع الوطني ويدير تنفيذها، بالإضافة إلى المسؤوليات المتعددة المتعلقة بالتخطيط للقوى المشتركة وإدارتها. كما يمثّل كولبي الوزارة في النقاشات بين الوكالات الأميركية المختلفة والحكومات الأجنبية.

كولبي يتبنى معارضة للعمل العسكري الأميركي المباشر ضد إيران، معتبراً أن احتواء التهديد النووي الإيراني “هدف معقول وعملي”.

قبل توليه المنصب، كان كولبي مؤسساً مشاركاً لمبادرة ماراثون، وهي مؤسسة بحثية تركّز على إعداد أميركا لعصر من المنافسة المستمرة مع القوى الكبرى، وبرز كأحد الأصوات الرائدة في تعزيز نهج أكثر واقعية في الإستراتيجية الخارجية والدفاعية لأميركا.

خلال فترة حكم ترامب الأولى، شغل كولبي منصب نائب مساعد وزير الدفاع للإستراتيجية، حيث أسهم في تطوير نشر استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018، التي أعادت توجيه الوزارة لتحديد أولوياتها وفق التهديدات المترتبة على التواجد العسكري الصيني.

يؤيد كولبي تقليص الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، التي يعتبرها لديه “أهمية نسبية” من المنظور الجيوسياسي، بالإضافة إلى سحب القوات من الخليج، معتبراً أن أميركا تستطيع مواجهة إيران “بفعالية أكبر” عبر “تعزيز قدرات الشركاء في المنطقة العسكرية”.

قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دعا كولبي إلى “إعادة ضبط” العلاقة بين أميركا وإسرائيل، مشيراً إلى ضرورة ترك إسرائيل تعتمد أكثر على نفسها في مواجهة تحدياتها الاستقرارية. وفي حين يجب على واشنطن الاستعداد لتقديم الدعم المادي والسياسي، يجب أن توضح لها أنها “غير مستعدة للتورط في حرب أخرى في الشرق الأوسط، وأن دورها سيكون داعماً فقط”.

ديمينو والشرق الأوسط

يشغل مايكل ديمينو منصب المستشار القائدي للسياسات بوزارة الدفاع في جميع الأمور الدفاعية والاستقرارية المتعلقة بالشرق الأوسط، ويغطي أكثر من 12 دولة، بما في ذلك إسرائيل وإيران.

عمل ديمينو سابقاً محللاً عسكرياً في وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه“، وكان مسؤولاً في وزارة الدفاع خلال إدارة ترامب الأولى، كما كان باحثاً في “أولويات الدفاع”، وهي مركز أبحاث يعبر عن قيم قومية انعزالية بدعم من عائلة كوخ الشهيرة.

خلال مسيرته، ركز ديمينو على أهمية تقاسم الأعباء في سياق التعاون الاستقراري الإقليمي، مع إمكانية تحقيق الأهداف الاستقرارية من خلال تعزيز قدرات الدول الحليفة.

نشر دراسات ترتكز على أولويات الاستقرار القومي الأميركي والدفاع عن الوطن، وردع تهديدات الصين، وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية.

عمل ديمينو أيضاً على تطوير سياسات وسيناريوهات للحد من التهديدات التي تمثلها الجماعات المثيرة للجدل على القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة.

يؤمن ديمينو بأن لأميركا مصالح “ضئيلة أو معدومة” في المنطقة، ويدعو إلى تقليص الوجود الأميركي، حيث يمكن لأميركا مواجهة التهديدات التطرفية المنبثقة من الشرق الأوسط بدون تواجد عسكري كبير، محققاً أهدافه من خلال الدبلوماسية.

رفض مهاجمة إيران

صرح ديمينو، خلال مقابلة إذاعية في فبراير/شباط 2024، بأن “من يروج لفكرة أن إيران ستستحوذ على الشرق الأوسط، يقوم بإثارة المخاوف بدلاً من تقديم الحقائق”، حيث اعتبر أن ذلك غير منطقي.

رفض ديمينو، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الثاني على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إدانه الهجوم كونه “رداً معتدلاً إلى حد ما” على العمليات الإسرائيلية ضد طهران، مشيراً إلى أن إيران تتعرض لضغوط.

عبر ديمينو أيضاً عن معارضته لهجوم عسكري على البرنامج النووي الإيراني، موضحاً أن الهجوم الإسرائيلي قد يدفع إيران إلى إعادة تقييم موقفها.

كما أشاد في بعض الأحيان بالقائد السابق جو بايدن بسبب ضغطه على إسرائيل، مأنذراً من أن الهجمات الإسرائيلية تعرض القوات الأميركية في المنطقة للخطر من خلال إثارة ردود فعل مدعومة من إيران ضد القواعد الأميركية.

صرحت إسرائيل مؤخرًا عن بدء مرحلة جديدة وخطيرة في صراعها الطويل مع إيران، من خلال تنفيذ عملية عسكرية تهدف لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية، كما أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: تعطيل البرنامج النووي الإيراني، تدمير البنية العسكرية لطهران، والتخلص من القادة العسكريين والعلماء النوويين القائديين.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتواجه فيها إسرائيل وإيران عسكريًا بشكل مباشر، فقد تبادل الطرفان الهجمات في عدة مناسبات على مدار السنة الماضي، في ظل حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

لكن الجولة الحالية من التصعيد تتسم بثلاثة جوانب رئيسية تجعلها لحظة فارقة محتملة في إعادة تشكيل توازن القوى في الشرق الأوسط:

• أولًا: الأهداف الإسرائيلية المُعلنة للعملية العسكرية ضد إيران تبدو أكثر طموحًا ونطاقًا، وقد تتجاوز الإطار الزمني المحدود. تشمل هذه الأهداف توجيه ضربات مركزية للبرنامج النووي الإيراني وتعطيل القدرات العسكرية لطهران، مما يُمكن أن يصل إلى مستوى تصعيد يُشبه حربًا شاملة، رغم أن تل أبيب لم تعلن ذلك صراحة.
• ثانيًا: للمرة الأولى، منحت الولايات المتحدة علنًا التفويض لإسرائيل لتنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران. في السابق، كانت واشنطن تنسق ردود فعلها على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل، حيث يُعتقد أنها كانت على علم بالعديد من العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية، لكنها لم تدعم هذه العمليات بشكل صريح.

وعلى الرغم من أن القائد الأمريكي دونالد ترامب وضع هذا التفويض كجزء من الضغط على طهران للقبول باتفاق نووي يتماشى مع الشروط الأمريكية، فإن الأهداف الإسرائيلية المُعلنة تتجاوز مجرد الضغط العسكري كوسيلة تفاوضية، مما يشير إلى طموحات أعمق.

• ثالثًا: على عكس جولات التصعيد السابقة، جاء الرد الإيراني في التصعيد الحالي بشكل أسرع وأوسع نطاقًا. هذا الرد يعكس غياب أي دور للدبلوماسية من خلال القنوات السرية في تحديد شكل الاستجابة الإيرانية، بالمقارنة مع ما حدث في الجولات السابقة. وكان من المتوقع هذا الرد نظرًا لطبيعة المواجهة الحالية وما تمثله من تهديد وجودي محتمل للنظام في طهران.

إن عدم وجود قواعد اشتباك واضحة في إدارة التصعيد الحالي، إلى جانب تراجع كل من إسرائيل وإيران عن الخطوط الحمراء التقليدية، يجعل المواجهة الحالية أكبر من مجرد جولة قتال محدودة، وأقل من حرب شاملة. ومع الأخذ في الاعتبار احتمال أن تنجح الجهود الدبلوماسية في الأيام أو الأسابيع المقبلة في تهدئة التوتر، فإن هذه المواجهة قد تتحول إلى صراع واسع النطاق استنادًا إلى مدة استمرار التصعيد المتبادل، وحدود ما يمكن أن يصل إليه هذا التصعيد، بالإضافة إلى الحسابات الإستراتيجية للولايات المتحدة.

حتى وإن بدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهاجم إيران بتفويض أمريكي يهدف إلى دفعها للقبول باتفاق نووي يحد من طموحاتها النووية وقدرتها الصاروخية، فإنه ينظر إلى هذا التفويض كفرصة لتوسيع نطاق المواجهة، بهدف تغيير الديناميات الأساسية للصراع مع طهران، وربما السعي لإضعاف النظام الحاكم الإيراني بشكل كبير، وهو هدف لفت إليه نتنياهو مرارًا في تصريحاته الأخيرة.

عند وضع الأهداف الإسرائيلية في سياق حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، يمكن رؤيتها في بُعدين: الأول، إضعاف إيران عسكريًا وسياسيًا، وربما محاولة تغيير نظامها الحاكم بالقوة، والثاني، تعزيز النفوذ الإسرائيلي في المنطقة كجزء من رؤية “الشرق الأوسط الجديد” التي طرحها نتنياهو بعد نشوب الحرب.

إن القلق الإقليمي الذي عبرت عنه دول المنطقة بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران لا ينبع فقط من مخاوف قد تتسبب في تحويل التصعيد إلى نزاع طويل الأمد يهدد الاستقرار والاستقرار، بل يتضمن أيضًا الهاجس من التبعات الاستراتيجية في حال نجاح إسرائيل في تحقيق أهدافها ضد إيران، وما قد ينتج عن ذلك من إعادة تشكيل توازن القوى في المنطقة.

بعد حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، برزت إسرائيل كقوة إقليمية تتبنى نهجًا عسكريًا وسياسيًا غير مُقيد، تسعى ليس فقط لمواجهة ما تعتبره تهديدات وجودية، بل أيضًا لتحقيق أهداف استراتيجية أوسع تشمل إعادة صياغة القضية الفلسطينية، وتوسيع احتلالها في مناطق مثل لبنان وسوريا، والتأثير على استقرار دول أخرى في المنطقة. إن التحركات الإسرائيلية ضد أربع دول: (لبنان، سوريا، اليمن، وإيران) تعكس تفوقًا عسكريًا واضحًا، لكنها تثير مخاوف في المنطقة من فقدان التوازن.

تعتبر المواجهة العسكرية الحالية بين إسرائيل وإيران، أو ما يُطلق عليه حربًا غير معلنة، أخطر نزاع في منطقة الشرق الأوسط منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وأكثرها تأثيرًا من حيث العواقب على النظام الحاكم الإقليمي وتوازن القوى فيه. كان سقوط نظام صدام حسين علامة على صعود إيران كقوة إقليمية، واستمر ذلك لعقدين.

في المقابل، قد تكون الحرب الحالية حاسمة في تحديد مستقبل إيران، ليس فقط كقوة فاعلة في المنطقة، بل كدولة ذات سيادة واستقرار داخلي. تسعى إسرائيل لجعل هذه الحرب فرصتها لتكون القوة المهيمنة في تشكيل ملامح الشرق الأوسط الجديد. مثل هذا السيناريو يمكن أن يحمل عواقب استراتيجية وجيوسياسية عميقة على دول المنطقة؛ إن نجاح إسرائيل في تحقيق أهدافها قد يمنحها حرية أكبر لإعادة تشكيل المنطقة وفق رؤيتها.

ما يُعمق قلق دول المنطقة هو أن إسرائيل، عبر حربها مع إيران، لا تستهدف فقط تقليص البرنامج النووي أو القدرات العسكرية لطهران، بل تسعى لتحقيق هدف أكبر هو ترسيخ نفسها كالقوة الإقليمية الوحيدة والمهيمنة في الشرق الأوسط. تسعى إسرائيل من خلال هذه المواجهة إلى إقصاء إيران من معادلة النفوذ، وفرض نظام إقليمي جديد تكون فيه هي صاحبة الكلمة العليا، معتمدة على تفوقها العسكري والدعم الأمريكي. هذا التوجه الإسرائيلي لا يهدد فقط توازن القوى، بل يضع مستقبل الاستقرار في المنطقة على المحك، ويثير تساؤلات جدية حول إمكانية بناء نظام إقليمي تعددي في ظل سعي قوة واحدة لفرض رؤيتها عبر استخدام الحرب.

التفاصيل قريباً..