الوسم: على

أفادت شركة “توانغيزا ماينيغ الصينية” التي تعمل في قطاع تعدين الذهب بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بأن متمردي حركة إم23 المدعومين من رواندا تمكنوا من الاستيلاء على منجمها في إقليم كيفو، مما أجبر الموظفين على العمل تحت الإكراه وبدون أجر.

وكشفت الشركة في بيان لها، أن موظفيها تم احتجازهم كرهائن، ويجبرون على العمل في ظروف قاسية، بلا تدابير أمنية أو رعاية طبية أو تعويضات مالية.

كما أضافت الشركة أن مجموعة من متمردي إم23 استولت على المنجم لصالح مواطنين روانديين يدّعون أنهم مستثمرون جدد في المنطقة.

من جهتها، نوّهت المتحدثة باسم السلطة التنفيذية الرواندية، يولاند ماكولو، اليوم الاثنين، أن بلادها لا ترتبط بشركة توانغيزا الصينية التي تعمل في إقليم كيفو، مشددة على أن رواندا ليست متورطة في هذه المسألة، ونوّهت أن مزاعم العلاقة بين المواطنين الروانديين والاستيلاء على المنجم واحتجاز الموظفين لا أساس لها من الرعاية الطبية.

هذا، وقد وقعت رواندا والكونغو اتفاق سلام يوم الجمعة الماضي، برعاية أميركية في العاصمة واشنطن، مما أعاد الأمل في إنهاء النزاع الذي أسفر عن مقتل الآلاف وطرد مئات الآلاف من سكان شرق الكونغو الديمقراطية.

وتهدف إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب إلى جذب استثمارات غربية تقدر بمليارات الدولارات إلى شرق الكونغو الغني بالموارد مثل الذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم.

 

تتضمن ضوابط التصدير الصينية مجموعة واسعة من المنتجات تتجاوز المعادن النادرة والمغناطيسات التي صرحت عنها بكين، مما يهدد بتعطيل سلاسل التوريد بشكل أكبر، ويقوض مزاعم الولايات المتحدة بأن اتفاقية تجارية جديدة قد حلت مشكلة تأخير الشحنات، وفقًا لتقرير صحيفة فايننشال تايمز.

وفي أبريل/نيسان الماضي، فرضت بكين، التي تهيمن على الإمدادات العالمية من المعادن الأساسية، شروطًا لتصدير 7 معادن نادرة ومواد مغناطيسية مرتبطة، كاستجابة للرسوم الجمركية الشاملة المفروضة من قبل القائد الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية.

وفي العاشر من يونيو/حزيران الحالي، صرحت الولايات المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع الصين لتسريع شحنات المعادن النادرة، مما أعاد التهدئة التجارية التي دامت 90 يومًا في حربهما الجمركية.

تفتيش إضافي

لكن وزارة التجارة الصينية والجمارك بدأت في المدعاة بإجراء عمليات تفتيش إضافية واختبارات كيميائية ومن خلال جهات خارجية للمنتجات غير المدرجة في القائمة الأصلية، وفق ما أفادت به الصحيفة البريطانية نقلاً عن شركات صينية وتنفيذيين غربيين في الصناعة.

ونوّه أحد مندوبي مبيعات شركة صينية تصدر المغناطيسات: “ما دام المنتج يحتوي على كلمة حساسة [مثل مغناطيس]، فلن يتم الإفراج عنه من قبل الجمارك، مما يتطلب تفتيشًا قد يستغرق شهرًا أو أكثر”.

وأضاف: “على سبيل المثال، يتم حجز قضبان التيتانيوم وأنابيب الزركونيوم أيضًا.. المنتج الحقيقي الخاضع للرقابة هو مسحوق التيتانيوم، ورغم أن قضباننا وأنابيبنا ليست على قائمة الرقابة، لا تزال تواجه مشاكل في التخليص الجمركي”.

ولفت ممثل لشركة صينية أخرى إلى أنها “تأثرت بشدة” وأن شركات الخدمات اللوجستية “ترفض التعامل مع المغناطيسات”، حيث تخدم الشركة عملاء في مجالات متعددة، منها الفواصل المغناطيسية والترشيح الصناعي والملابس والأغذية والمكونات الإلكترونية.

وقال: “حتى لو كانت المنتجات غير خاضعة للرقابة.. فإنهم يخشون أن تؤثر تفتيشات الجمارك على الشحنة بأكملها”.

تمثل ضوابط التصدير التي تفرضها بكين ضغوطًا كبيرة على شركائها التجاريين، حيث تسيطر البلاد على معالجة المعادن الأرضية النادرة وإنتاج المغناطيسات المستخدمة فيها، والتي تستخدم بشكل واسع في الإلكترونيات والآلات الثقيلة وتطبيقات الدفاع مثل الطائرات المقاتلة.

استجابة للقيود الأميركية على صادرات التقنية إلى الصين، وسعت بكين في السنتين الماضيتين نطاق ضوابطها لتشمل مواد استراتيجية أخرى ضرورية لتصنيع الرقائق، بما في ذلك الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والجرافيت والتنغستن.

مزيد من التفاصيل

ولفتت فايننشال تايمز في وقت سابق من الفترة الحالية الجاري إلى أن وزارة التجارة تطلب تفاصيل إنتاج وقوائم سرية بالعملاء لضمان المعادن النادرة والمغناطيسات، مما أثار مخاوف من احتمال سوء استخدام المعلومات وكشف الأسرار التجارية.

وفقًا لمصادر صناعية عديدة، تحسنت إجراءات الموافقة على تراخيص مراقبة الصادرات من وزارة التجارة منذ بدء تطبيقها في أبريل/نيسان.

على مدار الأسابيع الأخيرة، عملت الشركات الأوروبية والجمعيات الصناعية ورؤساء الاتحاد الأوروبي على توفير قوائم بـ”الطلبات الأكثر إلحاحًا” للوزارة، التي وافقت على معظمها، بينما لفت ممثلو المجموعات الأوروبية إلى أنهم في سياق الظروف المثالية، يحتاجون لتغطية مزيد من الشركات والدول.

بحسب استطلاع أجرته بين الشركات الغربية في الصين في يونيو/حزيران، أفاد أكثر من 60% من المشاركين أن طلبات التصدير الخاصة بهم لم تُوافق.

بين أنقاض كنائس مدمرة وجدران تحمل آثار صمودها في وجه المعارك، يسعى جورج قسطنطين، أحد آخر أربعة مسيحيين متبقيين في مدينة دير الزور السورية، إلى إحياء ما تبقى من مجتمع مسيحي كان يومًا مزدهرًا شرق البلاد.

يتجول قسطنطين في أطلال كنيسة “المسيح الملك” التابعة لرهبنة الآباء الكبوشيين، مشيرًا إلى أن تاريخ بنائها يعود إلى عام 1930، وكانت واحدة من أبرز المعالم الدينية في المدينة قبل أن تتعرض لأضرار كبيرة في سنوات النزاع.

ويؤكد المواطن السوري أن وجوده في المدينة ليس مُجرد البقاء، بل لإظهار بقاء الحضور المسيحي في منطقة كانت من أوائل المناطق التي شهدت الرهبنة في حوض الفرات.

في حديثه، لفت قسطنطين إلى أن الأرض التي كانت في السابق قاحلة ومليئة بالألغام أصبحت اليوم حديقة صغيرة بعد جهود استمرت لثلاث سنوات، بهدف إحياء الحياة حول دير الآباء الكبوشيين.

إلى جانب كنيسة “المسيح الملك”، تعرضت بقية الكنائس في المدينة – بما في ذلك كنيستي “الوحدة” و”شهداء الإبادة الأرمنية” – لدمار أو تخريب كبير.

رغم الدمار، لفت قسطنطين إلى وجود جهود حقيقية من رئاسة رهبنة الكبوشيين لإعادة بناء الكنيسة والدير، بهدف تنشيط دور الطائفة المسيحية مرة أخرى وتشجيع من تبقى منهم على العودة والمساهمة في إعادة بناء المواطنون.

وقد أفاد محافظ دير الزور غسان السيد أحمد في وقت سابق أن حوالي 4 آلاف مسيحي كانوا يعيشون في المدينة قبل اندلاع النزاع عام 2011، لكن لم يتبقى منهم اليوم سوى أربعة مواطنين، بينما تضررت خمسة كنائس رئيسية في المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن المسيحيين كانوا يشكلون حوالي 10% من سكان سوريا قبل الحرب، لكن أعدادهم تراجعت بشكل كبير بسبب موجات الهجرة، ومن المتوقع أن لا يتجاوز عدد من تبقى منهم داخل البلاد عدة مئات الآلاف.

مراسلو الجزيرة نت

الخرطوم ـ في صحراء نائية شرق السودان، حيث تلتقي شدة الطبيعة بمرارة الواقع، انهار منجم للتعدين الأهلي في منطقة “هويد” قرب “هيا”، مما أسفر عن مقتل عدد من الفئة الناشئة السودانيين الذين سعى الفقر بهم للبحث عن الذهب لعله ينقذهم من الجوع والحرمان.

تحولت رحلة تقارب 60 شابا إلى مأساة إنسانية بعد أن انهارت التربة فوقهم داخل البئر، وهو حادث أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الشعبية والمدنية، وسط اتهامات للسلطات بالتقصير والإهمال.

ووفق مصادر محلية، حدث الانهيار في وقت متأخر من مساء الخميس، واستمرت جهود الإنقاذ حتى فجر السبت، مستخدمة أدوات بدائية مثل الحفر اليدوي، في منطقة تفتقر لأبسط مقومات السلامة.

ضحايا الحادث

أفاد محمد طاهر عمر، المدير السنة للشركة السودانية للموارد المعدنية، في تصريح للجزيرة نت، أن المنجم كان يضم حوالي 60 شخصا عند وقوع الانهيار، حيث قتل 11 منهم على الأقل وأصيب 7 آخرون بجروح خطيرة تم نقلهم إلى مدينة “أبو حمد” بولاية نهر النيل.

أوضح عمر أن فرق الإنقاذ وصلت إلى الموقع فور تلقي البلاغات، مشيرا إلى أن المنجم قد شهد حوادث مشابهة سابقا، وكان آخرها في وقت سابق من السنة الجاري، وقد أنذرت الشركة مرارا من استمرار العمل فيه بسبب خطورة التربة وعدم وجود شروط السلامة.

على مدى سنوات، سمحت السلطات السودانية للمواطنين بالتنقيب عن الذهب بشكل فردي في مختلف الولايات، مما أدى إلى انتشار “التعدين الأهلي العشوائي”، الذي يستخدم أدوات بدائية وخطرة، مقارنة بالوسائل المتقدمة التي تعتمدها الشركات الكبرى بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

يعتبر اقتصاديون أن هذا النوع من التعدين ساهم في تحسين أوضاع آلاف الأسر وكبح الفقر، لكن تحول إلى “فخ قاتل” بعد تكرار حوادث انهيار المناجم، التي أودت بحياة العشرات خلال السنوات الماضية.

مشهد مروع

ذكر مصدر محلي للجزيرة نت أن المشهد في منجم “هويد” كان مروعا، إذ سقطت الصخور بشكل مفاجئ، فأغلق البئر على من فيه. وقد اعتمدت عمليات الإنقاذ على الحفر اليدوي، حيث لقي معظم الضحايا حتفهم إما بسبب الصخور المتساقطة أو نقص الأوكسجين تحت الأنقاض.

بعد ساعات من الحادث، صرح “تجمع الأجسام المطلبية” (وهو كيان مدني مستقل) عبر بيان صحفي أن عدد الضحايا بلغ 50 شخصا، مما يتعارض مع الأرقام الرسمية. واشار التجمع إلى أن المنطقة ذاتها شهدت حادثة مشابهة في أبريل/نيسان الماضي عندما انهار بئر آخر وأدى لوقوع إصابات وخسائر في الأرواح.

انتقد التجمع الإهمال المستمر من قبل السلطات في تنظيم أنشطة التعدين، موضحا أن وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية تتحملان المسؤولية بسبب تقاعسهما في توفير إجراءات السلامة وتدريب السنةلين على التعامل مع أنواع التربة المختلفة.

وجاء في بيان التجمع أن السلطة التنفيذية تكتفي بجمع الرسوم والإيرادات من المعدنين دون أن توفر فرق رقابية للاطلاع على شروط السلامة والرعاية الطبية المهنية أو لحصر استخدام المواد المتفجرة خلال عمليات الحفر.

تحذيرات سابقة

فيما أصدرت الشركة السودانية للموارد المعدنية بياناً صحفياً بعد الحادث، نوّهت فيه وفاة 11 شخصا على الأقل، وأوضحت أن الحادث وقع في منطقة صحراوية نائية بين مدينتي عطبرة وهيا، ضمن ولاية البحر الأحمر.

ونوّه البيان أن الشركة سبق لها أن أوقفت العمل في منجم “هويد” بسبب المخاطر المتكررة، وأنذرت بشكل واضح من الاستمرار فيه نظراً لوجود تربة هشة واحتمالية الانهيار المفاجئ.

تسلط هذه الكارثة الضوء على الوضع المأساوي الذي يعيشه آلاف الفئة الناشئة السودانيين، الذين يغامرون بأرواحهم يوميا في بيئة تفتقر إلى أدنى معايير الأمان، وسط غياب شبه تام للتدخل السريع أو الرقابة.

بينما لا يزال بعض الأهالي في انتظار انتشال جثث ذويهم، ترتفع الأصوات المدعاة بوقف الفوضى التي تحكم قطاع التعدين الأهلي في البلاد وتوفير أدوات السلامة والتدريب للمعدنين، قبل أن يتحول الذهب إلى لعنة جديدة تفتك بالمزيد من الأرواح.

المأساة في “هويد” تبقى واحدة من سلسلة طويلة من الحوادث التي تكشف عمق الأزمة الماليةية والهيكلية في السودان، حيث لم يعد الموت يأتي فقط من فوهات البنادق في الحروب، بل خرج أيضا من باطن الأرض في سباق محموم نحو النجاة من الفقر.

لقد انتشرت تحذيرات على وسائل التواصل الاجتماعي concerning the impact of chemicals in receipts on reproductive health for both men and women. What’s the validity of these claims, and should we be concerned?

Historically, most paper receipts contained a chemical called “Bisphenol A” (BPA) that is easily absorbed through the skin and linked to health problems such as hormone disruption. Skin exposure to BPA has been associated with fertility issues, hormonal imbalances, insulin resistance, and certain cancers.

This compound has been largely replaced over the past decade with another chemical, “Bisphenol S” (BPS).

Experts, according to The Washington Post, say many of these warnings are not entirely baseless, and the risks associated with handling paper receipts depend on several factors, including frequency and duration of contact.

Nancy Hopf, an industrial toxicologist at the University of Lausanne in Switzerland, states, “We don’t know much about BPS, its effects on the body, or the safe levels of exposure.”

ما المواد الكيميائية المستخدمة في طباعة الإيصالات؟

Most paper receipts are printed on a type of paper called thermal paper, which is coated with dyes and chemicals that react to heat to create a printed image.

Andrea Gore, a pharmacology and toxicology professor at the University of Texas, explains that BPA mimics estrogen, a hormone that interacts with various cells in the body, including reproductive and brain cells.

She adds, “This compound can deceive the cell, making it believe it is connected to estrogen when, in reality, it is linked to a synthetic chemical.”

A 2023 study examining 571 paper receipts collected from 24 states found that only 1% of these contained BPA, while 85% contained BPS.

هل يجب أن تقلق؟

Dr. Andrea notes, “We do not know if BPS is safer than BPA, but there’s increasing evidence that BPS also mimics estrogen in ways that may cause similar health issues, especially those related to reproduction.”

Researchers found that feeding pregnant rats BPS at levels similar to human exposure led to their female offspring facing difficulties in conception and producing fewer offspring compared to those not exposed.

A 2019 study involving 1,841 pregnant women in China found that women with the highest levels of BPS in their urine were 68% more likely to develop gestational diabetes compared to those with lower levels.

Other studies on rats linked BPS consumption to obesity, and studies on children indicated that those with higher urinary levels of BPS were more likely to show signs of insulin resistance and vascular problems.

Dr. Nancy mentioned, “We know that both BPA and BPS are absorbed through the skin and are associated with higher health risks.”

Jonathan Martin, a toxicologist and professor at Stockholm University, clarified that while it is difficult to prove that handling paper receipts causes these issues directly, there is enough evidence to recommend avoiding them and other products containing these chemicals.

The body does not absorb BPS and BPA immediately, so there is no need to worry too much about touching a receipt for a few seconds or even a few minutes. Dr. Nancy stated, “It takes a full two hours before they enter the skin.”

Wearing gloves can reduce exposure for retail workers, and Dr. Nancy noted that thermal receipt dust can stay on hands for hours, so it’s best to wash hands as soon as possible, but without using hand sanitizer, as that enhances absorption.

Receipts should be held by the fingertips and should not be left lying around, as this may shed dust onto clothing or wallets, or where young children may discover them. The best strategy is to dispose of receipts immediately.

Dr. Andrea recommended completely forgoing paper receipts in favor of digital ones.

تمكن مشروع القانون الشامل للرئيس دونالد ترامب الخاص بخفض الضرائب والإنفاق من تجاوز أول مراحله في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وذلك من خلال تصويت إجرائي مهم في وقت متأخر من يوم السبت.

تعزز هذه الحركة من احتمالية إقرار المشرعين لمشروع القانون في الأيام المقبلة بعد أن تم تجاوز أول عقبة إجرائية بأغلبية 51 صوتًا مقابل 49 ضد المشروع، مع تصويت اثنين من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ ضده.

جاءت هذه النتيجة بعد ساعات من النقاش، حيث سعى الزعماء الجمهوريون بما في ذلك جيه دي فانس إلى إقناع المعارضين المترددين في اللحظات الأخيرة من خلال سلسلة من الاجتماعات المغلقة.

تصويت إجرائي

بعد ساعات من التأخير، انطلق التصويت الإجرائي الذي هو بمثابة بداية المناقشات حول مشروع القانون الذي يمتد على 940 صفحة، والذي يهدف إلى تمويل أولويات ترامب الأساسية في مجالات الهجرة والنطاق الجغرافي وخفض الضرائب والقوات المسلحة.

صرح مسؤول برئاسة البيت الأبيض أن ترامب كان يتابع التصويت من المكتب البيضاوي حتى وقت متأخر من الليل.

يهدف مشروع القانون الضخم إلى:

• تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، والتي كانت أبرز إنجاز تشريعي لترامب في ولايته الأولى.
• خفض ضرائب أخرى.
• زيادة الميزانية للجيش وأمن النطاق الجغرافي.

تشير تقديرات المحللين المستقلين إلى أن النسخة الحالية من مشروع القانون قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين السنة الأمريكي الذي يبلغ حاليًا 36.2 تريليون دولار.

يعمل الجمهوريون على موازنة تكلفة اقتراح ترامب لخفض الضرائب، التي تبلغ 4.5 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن تأتي العديد من مقترحات التخفيضات من خفض التمويل للتأمين الصحي الذي يعتمد عليه الأمريكيون من ذوي الدخل المحدود “ميدك إيد”.

ويوجد انقسام بين الجمهوريين بشأن خفض “ميدك إيد” الذي قد يهدد العشرات من المستشفيات الريفية، وسيحرم نحو 8.6 مليون أمريكي من الرعاية الصحية.

كما تتضمن خطة الإنفاق إلغاء عدد من الحوافز الضريبية المخصصة للطاقة المتجددة التي وُضعت في عهد جو بايدن سلف ترامب.

عارض الديمقراطيون المشروع بشدة، مشيرين إلى أن بنوده الضريبية ستستفيد الأثرياء بشكل غير عادل على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأمريكيون من ذوي الدخل المحدود.

قراءة المشروع

دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بقراءة نص المشروع بصوت عالٍ قبل بدء النقاش، قائلاً إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسارعون الزمن لتمرير “مشروع قانون متطرف”.

صرح شومر، وهو ديمقراطي من ولاية نيويورك، “إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يريدون إخبار الشعب الأمريكي بما يتضمنه هذا المشروع، فسنُلزمهم بقراءته من البداية للنهاية”.

ماسك ينتقد

من جانبه، انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه “مجنون ومدمر تمامًا”، بعد أسابيع من حل الخلاف بين الشخصيتين بشأن التشريع.

قال ماسك في منشور على منصة إكس “النسخة الأخيرة من مشروع القانون (المُطروح أمام) مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أمريكا وستسبب ضررًا استراتيجيًا كبيرًا لبلدنا”.

وأضاف “إنه (مشروع القانون) يمنح مساعدات لصناعات قديمة بينما يلحق ضررًا بالغًا بصناعات المستقبل”.

وفي تعليقه الأول، أعرب ترامب عن سعادته بنتيجة التصويت قائلاً “لقد شهدنا انتصارًا كبيرًا في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الكبير والرائع”.

وأشاد بعدد من الأعضاء، مشيرًا إلى أن “هذا الانتصار لم يكن ليحدث بدون جهودهم”.

وافق المجلس التشريعي في غانا على خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار أميركي، وتستند إلى اتفاق مع 25 دولة دائنة من بينها الصين وفرنسا، وذلك في إطار برنامج إنقاذ مالي وافق عليه صندوق النقد الدولي لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ عدة سنوات.

ومن بين الدول الدائنة لغانا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، مما يؤكد على الدعم الدولي الواسع لجهود التعافي الماليةي في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تعد ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقع السلطة التنفيذية في أكرا مذكرة تفاهم مع دائنيها، بعد إعلانها في ديسمبر/كانون الأول 2022 عن تخلفها عن سداد ديونها الخارجية.

وحسب الخطة الماليةية التي وافق عليها المجلس التشريعي واطلعت عليها وكالة رويترز، فإن شروط إدارة الديون تمنح غانا إعفاء من خدمة الدين بقيمة 2.8 مليار دولار خلال فترة البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي والمسار الذي يمتد حتى عام 2026.

وبموجب اتفاق إعادة الهيكلة، سيتم تأجيل المدفوعات المستحقة لخدمة الدين من 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تُعاد جدولتها وتُدفع تدريجيًا بين عامي 2039 و2043، مما يعني تأجيل السداد لأكثر من 15 عامًا، وفقًا للتقرير المجلس التشريعيي.

ولفتت الخطة الماليةية إلى أن اللجنة الرسمية للدائنين اعتبرت عملية إعادة هيكلة الدين خطوة أساسية لدعم السلطة التنفيذية في تعزيز الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، حيث أوصى النواب بالموافقة على الاتفاق بالإجماع.

ولا تزال غانا تُجري مفاوضات متوازية مع الدائنين في القطاع الخاص لاستكمال عملية إعادة هيكلة ديونها الخارجية.

تعتبر منطقة الشرق الأوسط، كما يدعوها الغرب، مكانًا للصراع بين دول الجوار والكيان الصهيوني على مدى عقود. ولكن الحرب الأخيرة جاءت بجديد، حيث أذهل الجميع بقدرة إسرائيل على تحديد مواقع شخصيات بارزة واستهدافها بدقة وتحقيق إصابات مباشرة.

خلال الإسبوعين الماضيين، كشفت إسرائيل عن استهداف أهم علماء وقادة إيران من خلال عملية أطلقت عليها “الأسد الصاعد”، مما أصاب العالم بالدهشة من هذه الإمكانيات المذهلة في جمع المعلومات واستهداف الضحايا بدقة. هذا التقدم أثار تساؤلات لدى الجميع: كيف تمكنت إسرائيل من تحديد أهدافها بدقة في مواجهة الحماية المكثفة لهؤلاء الشخصيات؟ الجواب يكمن في التقنية الحديثة التي تستخدمها.

لفتت إيرانfingerprint الأذان إلى تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا الأميركية، مدعيةً أن البرنامج قام بتسريب بيانات حساسة عن مستخدميه لجهات الاستخبارات الإسرائيلية. ونوّهت أن هذا الخرق للخصوصية ربما ساعد إسرائيل في تنفيذ غارات جوية أدت إلى مقتل عدد كبير من القادة العسكريين الإيرانيين والعلماء النوويين.

ودعات إيران المواطنين عبر التلفزيون الرسمي بحذف تطبيق واتساب من هواتفهم الذكية على الفور، متهمةً البرنامج الأميركي بجمع معلومات المستخدمين ثم إرسالها إلى إسرائيل.

من جانبها، نفت ميتا هذه الادعاءات، مؤكدةً أن البرنامج يستخدم تقنية التشفير التام بين الطرفين، وبالتالي لا يُمكن حتى لمزود الخدمة قراءة الرسائل. صرحت قائلة: “نحن لا نتتبع مواقع المستخدمين بدقة، ولا نحتفظ بسجلات رسائلهم، ولا نرصد الرسائل الشخصية التي يرسلها المستخدمون، كما أننا لا نقدم أي معلومات لأي جهة حكومية”.

ورغم تلك الادعاءات، صرح مجلس النواب الأميركي عن حظر استخدام واتساب على جميع الأجهزة التابعة له، وذلك نظرًا لمخاوف أمنية تتعلق بالبرنامج وآلية تشفير بياناته.

وبناءً على هذه التطورات، يبدو أن حظر واتساب باعتباره تطبيقًا غير آمن هو الشيء الوحيد الذي اتفقت عليه الولايات المتحدة وإيران معًا.

مساعي “العيون الخمس” لفتح باب خلفي في واتساب

تحالف “العيون الخمس” يعد أحد أقوى وأقدم التحالفات الاستخبارية في العالم، حيث يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا. في يوليو/تموز 2019، اختتمت وكالات الاستخبارات البريطانية والأميركية وغيرها من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية اجتماعًا استمر يومين في لندن، حيث تم طرح دعوات لمنح الأجهزة الاستقرارية، كشرطة وأجهزة الاستخبارات، صلاحيات خاصة للوصول إلى الرسائل المشفرة على تطبيق واتساب عبر باب خلفي.

قال مسؤولون إن أحد الموضوعات الأساسية التي نوقشت كانت كيفية التعامل مع التحديات التي تفرضها تقنيات التشفير الحديثة، خاصة مع سعي شركات التقنية إلى تعزيز أمان خدماتها بعد تعرضها لسلسلة من الاختراقات الاستقرارية.

إلا أن الاجتماعات عُقدت سرًا، ولم يُعلن عن جدول أعمالها، مما يجعل من الصعب معرفة التفاصيل الدقيقة لما ناقشه الوزراء والمسؤولون ووكالات الاستخبارات المشاركة.

ليس من المفاجئ أن يكون تحالف “العيون الخمس” متعاونًا مع إسرائيل، ففي يناير/كانون الثاني 2024، اغتالت إسرائيل نائب رئيس حركة حماس وقائد الحركة في الضفة الغربية، صالح العاروري، بناءً على معلومات استخبارية أتت من منشأة “باين غاب” (Pine Gap) الواقعة في أستراليا.

تُعتبر منشأة “باين غاب” نتيجة شراكة بين الولايات المتحدة وأستراليا، وهي عقدة حيوية في شبكة المراقبة العالمية “العيون الخمس”، حيث تجمع المعلومات الأساسية عبر مجموعة من الأقمار الصناعية تضم 40 قمرًا مخصصًا للتجسس.

لِم يُعد واتساب خطرا على الاستقرار القومي الأميركي؟

أصدر مجلس النواب الأميركي قرارًا يمنع استخدام واتساب، حيث تم إرسال مذكرة إلى جميع الأعضاء والموظفين تؤكد هذا الحظر بسبب المخاطر الاستقرارية، ويشمل ذلك غياب الشفافية حول حماية بيانات المستخدمين وعدم تشفير المعلومات المخزنة، مما يؤدي إلى ثغرات أمنية محتملة.

جاء هذا القرار بسبب خمسة مخاوف رئيسية قد تنتج عن استخدام واتساب للأعمال الرسمية للبيت الأبيض، خاصة المحادثات المتعلقة بالاستقرار القومي، وهذه المخاوف تشمل:

المعلومات الوصفية

المعلومات الوصفية تشير إلى المعلومات التي تجمعها شركات الاتصالات حول مكان وزمان وهوية الأشخاص الذين يجري مكالماتهم دون تضمين تسجيلات المكالمات نفسها.

على الرغم من إدعاء واتساب بتشفير محادثات المستخدمين باستخدام تقنية التشفير التام بين الطرفين، إلا أنها تجمع المعلومات الوصفية المرتبطة بالمحادثات. توضح واتساب في سياسة الخصوصية الخاصة بها أنها تصنف المعلومات على ثلاث فئات: المعلومات التي يقدمها المستخدم، المعلومات التي يتم جمعها تلقائيًا، والمعلومات التي تقدمها جهات خارجية.

المعلومات التي يقدمها المستخدم تشمل معلومات مثل حسابه، ورسائل الدعم، أما المعلومات التي تحصل عليها بشكل تلقائي فتتضمن معلومات الاستخدام والسجل، ومعلومات المعاملات، ومعلومات الجهاز، وملفات تعريف الارتباط، وغيرها من المعلومات.

من الواضح أن واتساب تجمع معلومات عن مستخدميها، مما قد يوفر فهمًا أعمق للسياسات والاتصالات والمشاركين في المحادثات، بما في ذلك بيانات الموقع الجغرافي.

يمكن تصنيف بعض هذه المعلومات كبيانات وصفية، بينما تعتبر المعلومات الأخرى بيانات قيّمة أيضًا. وقد طورت وكالة الاستقرار القومي “إن إس إيه” (NSA) عملية استخبارية كاملة بناءً على المعلومات الوصفية.

اتفاقية واتساب القانونية

الكثير من المستخدمين لا يقرأون شروط واتفاقية واتساب، لكن البيت الأبيض يفعل ذلك. فقد جاء في أحد بنود الاتفاقية: “يحق لنا نقل حقوقنا والتزاماتنا الواردة في شروطنا لأي من الشركات التابعة لنا أو التي ترتبط بنا من خلال عمليات دمج أو استحواذ أو إعادة هيكلة أو بيع أصول أو بناءً على القانون”.

يسمح هذا البند لواتساب ليس فقط بجمع المعلومات الوصفية، ولكن أيضًا بتوزيعها عندما تقتضي الضرورة. وقد تختلف هذه القوانين من دولة لأخرى، مما يبرز أيضًا أن المعلومات الوصفية التي يتم جمعها ليست مقيدة بمركز بيانات واحد، بل من الممكن أن تنقل إلى أي مكان قرر واتساب نقل المعلومات إليه.

هناك أيضًا بند آخر ينص على أنه “قد تتيح لك خدماتنا الوصول إلى أو استخدام أو التفاعل مع مواقع ويب وتطبيقات وجوانب أخرى تابعة لأطراف ثالثة”.

على سبيل المثال، قد تستخدم خدمات النسخ الاحتياطي المتاحة من جهات خارجية مثل كلاود وغوغل درايف، والتي قد تكون مدمجة مع خدماتنا. فهل يمكن نسخ محادثات واتساب احتياطيًا إلى خدمات جهات خارجية دون تشفير؟ قد يعرف أعضاء مجلس النواب الأميركي الجواب على هذا السؤال.

استخدام لقطات الشاشة والبريد الإلكتروني

إحدى المشكلات الناجمة عن استخدام الأجهزة الشخصية والبرنامجات مثل واتساب في الأعمال الحكومية هي أنها قد تخالف بعض القوانين الأميركية المهمة، مثل قانون السجلات الفدرالية وقانون حماية الوثائق السرية، حيث تتطلب من المسؤولين حفظ جميع الاتصالات الرسمية بشكل آمن ومرتب.

حسب تقرير “سي إن إن”، كان جاريد كوشنر، المستشار السابق للرئيس الأميركي، يأخذ لقطات شاشة من محادثات واتساب، ويرسلها عبر بريده الإلكتروني في البيت الأبيض للامتثال للقوانين، مما أثار مخاوف خبراء الاستقرار السيبراني.

عند التقاط لقطة شاشة، يتم حفظها تلقائيًا في صور الجوال، وغالبًا ما تكون مخزنة على خدمات التخزين السحابية مثل “كلاود” أو “صور غوغل”، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان كوشنر يستخدم هذه الخدمات، وأين تذهب هذه المعلومات الآن، وهل لا تزال آمنة؟

لا أحد يعرف أيضًا إن كان كوشنر يستخدم تشفيرًا قويًا عند إرسال تلك الصور من هاتفه إلى بريده الإلكتروني الحكومي، وإذا لم يكن كذلك، فهو بذلك قد ألغى الحماية الاستقرارية التي يوفرها واتساب، وأرسل معلومات حساسة عبر الشبكة العنكبوتية بشكل غير مشفر.

اختراق الهواتف المحمولة

إذا كان هناك مُخترق يستهدف حساب واتساب لمسؤول رفيع، فمن المحتمل ألا يركز هجومه على واتساب نفسه، لأن الاعتماد على التشفير التام يجعل المهمة معقدة. بدلاً من ذلك، قد يحاول استهداف الجوال الذكي مباشرة للسيطرة على واتساب.

المخاطر هنا تتمثل في إمكانية إرسال برمجيات خبيثة أو تعليمات مضللة للشخصيات البارزة، مما قد يؤدي إلى كارثة تضر بالاستقرار القومي.

نقطة الضعف الحقيقية البشر

من الطبيعي أن يُفضل موظفو السلطة التنفيذية، مثل وزراء الخارجية، استخدام هواتفهم الشخصية وتطبيقات سهلة مثل واتساب، نظراً لأن استخدامها أسهل وأسرع من الأنظمة الرسمية المعقدة مثل “لينكس”. وهكذا ظهر مصطلح “شادو آي تي” (Shadow IT)، الذي يعني استخدام الموظفين لأدوات بدون موافقة أو علم قسم تكنولوجيا المعلومات.

لكن سهولة الاستخدام لا تعني الأمان، وقد لا يعتبر هذا السلوك مقبولًا، فمثلاً في مجالات مثل التمويل، تُمنع الجهات الرقابية منعا باتا إرسال أي رسائل عبر تطبيقات فورية تجنبًا للاحتياال، فهل من المعقول ألا تُطبق معايير مشابهة على من يديرون شؤون الدولة؟

التحدي الأكبر في الاستقرار السيبراني هو العوامل البشرية، فمهما كانت أنظمة الحماية متطورة، يبقى الإنسان هو الحلقة الأضعف، إذ يكفي اختراق واحد لخلق كارثة.

حتى لو كانت واتساب جادة في حماية الخصوصية، فهي في النهاية شركة يديرها بشر لديهم وصول واسع إلى المعلومات، وخطأ فرد واحد قد يتسبب في كارثة على مستوى الاستقرار القومي.

اختار الديمقراطيون في مدينة نيويورك اليساري المسلم زهران ممداني (33 عاماً) كمرشحهم لرئاسة البلدية في الاستحقاق الديمقراطي التي جرت يوم الثلاثاء، مما شكل مفاجأة لمنافسه أندرو كومو، الذي كان سابقاً حاكم نيويورك.

في خطوة تعكس رغبة في مواجهة السياسيين المخضرمين من الحزب الديمقراطي والقائد الجمهوري دونالد ترامب القادم من المدينة، تصدّر ممداني النتائج بحصوله على نسبة 43% بعد فرز 95% من الأصوات، وفقاً لما أفاد به مسؤولون في المدينة.

وفي خطاب النصر الذي ألقاه وسط أنصاره، قال ممداني: “اليوم نحن ندخل التاريخ.. فزنا لأن أهالي نيويورك دافعوا عن مدينة يمكنهم العيش فيها بكرامة، حيث يستطيعون فعل أكثر من مجرد النضال لتلبية احتياجاتهم.”

وردّ خصمه المخضرم أندرو كومو قائلاً: “لم تكن هذه ليلتنا.. اتصلت به وهنأته. هو الفائز.”

يذكر أن كومو، الذي يبلغ من العمر 67 عاماً، يسعى للعودة إلى الساحة السياسية بعد اتهامات تحرش جنسي.

تضمّ الاستحقاق الديمقراطي التمهيدية للحزب حوالي 10 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس بلدية إحدى كبرى المدن الأميركية، والتي يتجاوز فيها عدد الديمقراطيين عدد الجمهوريين بمعدل 3 إلى 1.

وقد أدلى الناخبون بأصواتهم في ظل موجة حر شديدة قبل إغلاق مراكز الاقتراع عند التاسعة مساءً، لكن قد تستغرق النتائج النهائية بعض الوقت.

اليوم الأربعاء، ومع فرز نحو 95% من الأصوات، يتقدم ممداني بأكثر من 43% من الأصوات، مقابل 36% لكومو في هذه الاستحقاق الديمقراطي.

إذا لم يحصل أي من المرشحين على نسبة 50% من الأصوات، يبدأ مسؤولو الاستحقاق الديمقراطي بإقصاء المرشحين الذين حصلوا على أدنى نسبة وإعادة فرز الأصوات، في عملية قد تستغرق عدة أيام.

ويبدو أن تقدم زهران ممداني لا يمكن تجاوزه، حيث دعا المرشح الثالث، براد لاندر (11%)، ناخبيه لاختياره كخيار ثانٍ.

يبدو أن حملة ممداني الحماسية لاقت استجابة إيجابية في المدينة، حيث تعتمد على وعود انتخابية موجهة للشباب وتستخدم بشكل كبير الشبكات الاجتماعية، لتعزيز الوضع المعيشي في المدينة.

ردود فعل متفاوتة

عبر المرشح الجمهوري كيرتس سليوا عن رأيه قائلاً: “زهران ممداني يعدّ متطرفاً لتولي مدينة تعاني الاضطرابات. الوقت غير ملائم للسياسات المتطرفة.”

وفي تغريدة على منصة إكس، اتهم ستيفن ميلر، مهندس سياسة ترامب المعنية بمكافحة الهجرة، الديمقراطيين بالتغيير من خلال تغيير الناخبين، مشيراً إلى أن “الهجرة غير المنضبطة” قد أحدثت تحولًا كبيرًا في قاعدة الناخبين في نيويورك.

دعم ممداني يحصل على تأييد “الاشتراكيين الديمقراطيين الأميركيين”، وهو تيار يساري قد يحقق نجاحاً في المدينة، لكن العديد من المحللين يأنذرون من ذلك.

ممداني أصبح هدفاً رئيسيًا لترامب، نظراً لتصريحاته المؤيدة للفلسطينيين واتّهامه لإسرائيل بـ”الإبادة”.

يتمتع بدعم شخصيتين يساريتين متعارضتين تماماً مع ترامب، وهما السيناتور بيرني ساندرز والنائبة ألكسندريا أوكازيو كورتيز، واللذان سارعا في تهنئة ممداني يوم الثلاثاء.

كتبت أوكازيو كورتيز على منصة إكس: “أصحاب المليارات وجماعات الضغط حمّلوا ملايين الدولارات ضدك وضد نظامنا للمال السنة. ومع ذلك، أنت الفائز.”

وفي تغريدة له، قال ساندرز: “لقد واجهت المؤسسة السياسية والماليةية والإعلامية وهزمتها.”