الوسم: عدن

عدن، اليمن – في تطور خطير يهدد بثقة المؤسسات المالية، كشفت إدارة الشؤون المالية في صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن عن مخالفات مالية جسيمة ارتكبها رئيس مجلس إدارة الصندوق، معين الماس، وذلك في مذكرة رفعتها إلى وزارة المالية.

تفاصيل الاتهامات

• صرف مبالغ ضخمة: اتهمت المذكرة رئيس المجلس بصرف مبلغ 592 مليون ريال يمني تحت مسمى “مساعدات مالية” دون مسوغات قانونية أو رقابية واضحة.
• عجز في الخزينة: تضمن المبلغ المصروف 130 مليون ريال تمثل عجزًا في الخزينة خلال السنة المالية 2023، بالإضافة إلى عجز متبقي في السنة المالية 2024.
• مطالب بالتحقيق: طالبت إدارة الشؤون المالية وزارة المالية بتوقيف أمين الصندوق وإلزامه بإحضار مستندات الصرف، وتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية.
• اتهامات بالمافيا: وصفت المذكرة طريقة إدارة الصندوق بأنها “مافيا”، مما يشير إلى وجود شبكة فساد منظمة.

تداعيات خطيرة

• فقدان الثقة: تهدد هذه الاتهامات بفقدان الثقة في صندوق صيانة الطرق والجسور، وهو مؤسسة حيوية للبنية التحتية في عدن.
• تأثير على المشاريع: قد تؤثر هذه المخالفات على قدرة الصندوق على تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والجسور، مما يعرض سلامة الطرق للخطر.
• مطالبات بمحاسبة: تتصاعد المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات، واستعادة الأموال المنهوبة.

ردود الأفعال

• وزارة المالية: لم تصدر وزارة المالية أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات حتى الآن.
• الرأي العام: أثارت هذه القضية غضبًا واسعًا في الرأي العام، وتجدد المطالبات بمكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.

احتيال منظم واختطاف.. تاجر يمني يقع ضحية عصابة مسلحة في السعودية

الرياض، السعودية – في واقعة صادمة، تعرض التاجر اليمني معين محضار الكلدي لعملية احتيال منظمة واعتداء جسدي في العاصمة السعودية الرياض، حيث اختطفته عصابة مسلحة، وسلبت أمواله بالقوة، قبل أن تتركه مرميًا في الشارع بعد ساعات من الاحتجاز والضرب

تفاصيل الحادثة

• الضحية: التاجر اليمني معين محضار الكلدي.
• مكان الحادث: الرياض، السعودية.
• الأسلوب: عملية نصب منظمة شملت تهديدًا بالسلاح، ضربًا، واختطافًا لساعات.
• بداية القصة: نصيحة من صديق للتعامل مع شخص مصري لتحويل الأموال من اليمن إلى السعودية.
• الخطة: استدراج الضحية بحجة تسليم المبلغ المتفق عليه في الرياض.
• التنفيذ:
  • استدراج الضحية إلى سيارة بحجة التوجه لتسليم المبلغ.
  • مداهمة السيارة من قبل أشخاص ادعوا أنهم من التحري السعودي.
  • اتهام الضحية بغسل الأموال وإجباره على فتح هاتفه وتطبيق البنك.
  • تحويل مبالغ كبيرة من حسابه إلى حسابات مجهولة.
  • ضرب الضحية وعصب عينيه واحتجازه لمدة خمس ساعات.
  • رمي الضحية في الشارع بعد تجريده من هاتفه وممتلكاته.

الإجراءات القانونية

• بلاغ رسمي: قدم الضحية بلاغًا رسميًا في أحد أقسام الشرطة في الرياض.
• تحقيقات: تجري السلطات السعودية تحقيقات للقبض على أفراد العصابة.
• بلاغ في عدن: قدم الضحية بلاغًا في عدن، وتم القبض على شخصين متورطين في استلام الحوالات.

مخاوف وتساؤلات

• سلامة التجار: تثير الحادثة مخاوف بشأن سلامة التجار اليمنيين في السعودية.
• تطورات التحقيق: يتساءل الكثيرون عن آخر تطورات التحقيق، وما إذا تم القبض على باقي أفراد العصابة.
• دور السفارة: يطالب البعض السفارة اليمنية في السعودية بالتدخل لتقديم الدعم للضحية ومتابعة القضية.

تفاصيل العملية

بحسب المعلومات التي حصلت عليها المصادر، كان التاجر الكلدي يسعى إلى تحويل مبلغ مالي من اليمن إلى السعودية، حيث يتواجد حاليًا. وبناءً على نصيحة أحد أصدقائه، قرر التعامل مع شخص في مصر يحتاج إلى أموال في اليمن، مقابل استلام المبلغ في الرياض.

بعد الاتفاق، تواصل أفراد من العصابة مع الكلدي، وأخبروه بأنهم سيقومون بتسليمه الأموال، فذهب معهم دون شك إلى سيارة كامري بيضاء.

لكن فجأة، داهمتهم سيارة أخرى، ترجل منها شخصان زعما أنهما من التحري السعودي، واتهما التاجر بممارسة غسل الأموال.

ورغم محاولته الدفاع عن نفسه، أجبروه على فتح هاتفه وكشف بياناته المصرفية، قبل أن يقوموا بتحويل مبالغ كبيرة من حسابه إلى حسابات مجهولة، وفقًا لما أفادت به المصادر.

احتجاز وضرب ثم رمي في الشارع

لم يكتفِ الجناة بالسرقة، بل قاموا بالاعتداء عليه جسديًا، وعصبوا عينيه واحتجزوه لمدة خمس ساعات، حتى تأكدوا من وصول الأموال إلى مستلميها في عدن. وبعد ذلك، جرّدوه من هاتفه وأوراقه الشخصية، ثم ألقوه في الشارع.

تحركات أمنية في الرياض وعدن

عقب الحادثة، توجه الكلدي إلى أحد أقسام الشرطة في الرياض وقدم بلاغًا رسميًا. كما أفادت المعلومات بأنه قام أيضًا بتقديم بلاغ في عدن، ما أسفر عن القبض على شخصين متورطين في استلام الأموال، عبر شرطتي دار سعد والبساتين.

في حين لا تزال التحقيقات مستمرة، لم ترد أي معلومات حتى الآن عن تمكن الأجهزة الأمنية السعودية من القبض على باقي أفراد العصابة.

تحذير للتجار والمغتربين

تأتي هذه الحادثة في ظل تحذيرات متكررة من عمليات الاحتيال التي تستهدف التجار والمغتربين، خاصة عبر التحويلات المالية غير الرسمية. وينصح الخبراء بتجنب التعامل مع أشخاص مجهولين أو وسطاء غير معتمدين، والتأكد من استخدام قنوات تحويل رسمية وموثوقة لحماية أموالهم من السرقة والاحتيال

أطلق الاتحاد العام لنقابات العمال في عدن صرخة مدوية، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين، وذلك في ظل التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

مطالب عاجلة

• صرف الرواتب بانتظام: طالب الاتحاد بصرف الرواتب بانتظام لجميع العاملين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، وصرف الرواتب المتأخرة فوراً.
• هيكلة الأجور: دعا الاتحاد إلى هيكلة الأجور وإعادتها إلى قيمتها الحقيقية، بما يتناسب مع انهيار العملة وغلاء الأسعار.
• تحسين الخدمات الأساسية: طالب الاتحاد بتحسين الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
• وقف تدهور العملة: دعا الاتحاد إلى وقف تدهور العملة المحلية ووضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات الاقتصادية.
• إلغاء قانون الحصانة: طالب الاتحاد بإلغاء القانون رقم (6) لعام 1995 الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين.
• إعادة تشغيل المنشآت الحيوية: دعا الاتحاد إلى إعادة تشغيل المنشآت الحيوية، مثل المصافي والميناء وتصدير النفط والغاز، لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد.

أسباب المطالب

• تدهور الأوضاع المعيشية: يعاني العاملون والمتقاعدون من تدهور كبير في الأوضاع المعيشية، بسبب انهيار العملة وغلاء الأسعار.
• تأخر الرواتب: يتأخر صرف الرواتب بشكل متكرر، مما يزيد من معاناة العاملين والمتقاعدين.
• الفساد: يرى الاتحاد أن الفساد هو أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية، ويطالب بمحاسبة المسؤولين عنه.

ردود الفعل

• الحكومة: لم تصدر الحكومة أي تعليق رسمي على مطالب الاتحاد حتى الآن.
• الشارع: لاقت مطالب الاتحاد تأييداً واسعاً في الشارع، حيث يعاني المواطنون من نفس المشاكل التي يطالب الاتحاد بحلها.

دعوة للتحرك

دعا الاتحاد الحكومة إلى الاستجابة لمطالبه، واتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين. كما دعا الاتحاد المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لليمن في هذه الظروف الصعبة.

صنعاء، اليمن – أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، رفض المنظمة نقل عملياتها من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى “موت وحرمان للأطفال من خدمات التغذية والعلاج”. جاء ذلك في رده على تصريحات وزير التخطيط في حكومة عدن الذي انتقد بقاء المنظمة في صنعاء.

تفاصيل تصريحات هارنيس:

• “نقل عملياتنا سيضر بالأطفال”: أوضح هارنيس أن نقل مكاتب الأمم المتحدة من صنعاء، حيث يتواجد أغلب المستفيدين من المساعدات الإنسانية، سيؤدي إلى تأخير وصول المساعدات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والدواء، إلى المحتاجين. وأكد أن ذلك “سيتسبب في حدوث حالات وفاة وحرمان للأطفال من خدمات التغذية والعلاج”.
• “نحن هنا لخدمة الشعب اليمني”: شدد هارنيس على أن الأمم المتحدة موجودة في اليمن لخدمة جميع اليمنيين، بغض النظر عن أماكن وجودهم. وأضاف: “نحن ملتزمون بتقديم المساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين، وهذا يشمل الأطفال الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية والمناطق التي تسيطر عليها أنصار الله”.
• “نعمل مع جميع الأطراف”: أكد هارنيس أن الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك حكومة عدن وأنصار الله، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وأشار إلى أن المنظمة “تحترم سيادة اليمن ووحدة أراضيه”.

انتقادات وزير التخطيط:

وكان وزير التخطيط في حكومة عدن، قد انتقد في وقت سابق بقاء مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء، معتبراً ذلك “تشجيعاً للانقلابيين” و”إضراراً بالجهود الإغاثية”. ودعا المنظمة إلى نقل عملياتها إلى عدن، باعتبارها “العاصمة المؤقتة” للبلاد.

ردود الفعل على تصريحات هارنيس:

لقيت تصريحات هارنيس ردود فعل متباينة في اليمن. فقد رحب بها البعض، معتبرين أنها “منطقية ومسؤولة”، بينما انتقدها آخرون، معتبرين أنها “مجرد ذريعة للبقاء في صنعاء”.

مستقبل العمل الإنساني في اليمن:

يبقى مستقبل العمل الإنساني في اليمن معلقاً بالتطورات السياسية والأمنية في البلاد. فمع استمرار الحرب والنزاع، يواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات كبيرة في إيصال المساعدات إلى المحتاجين.

شهدت أسعار الذهب في اليمن ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن “بوقاش – المرصد الاقتصادي”. ومع ذلك، يلاحظ وجود تباين في الأسعار بين العاصمة صنعاء ومدينة عدن، حيث سجلت الأسعار في عدن ارتفاعاً أكبر نسبياً.

تفاصيل الأسعار:

• صنعاء:
  • جنيه الذهب: الشراء بـ 345,000 ريال، البيع بـ 349,000 ريال.
  • جرام عيار 21: الشراء بـ 43,000 ريال، البيع بـ 45,000 ريال.
• عدن:
  • جنيه الذهب: الشراء بـ 1,530,000 ريال، البيع بـ 1,555,000 ريال.
  • جرام عيار 21: الشراء بـ 192,000 ريال، البيع بـ 202,000 ريال.

تحليل الأرقام:

يشير الارتفاع الطفيف في الأسعار إلى استمرار حالة التذبذب التي تشهدها أسواق الذهب في اليمن. ومع ذلك، يلاحظ أن الارتفاع في عدن كان أكبر نسبياً منه في صنعاء، مما قد يعكس عوامل محلية تؤثر على العرض والطلب في كل مدينة.

أسباب الارتفاع:

هناك عدة عوامل قد تكون ساهمت في هذا الارتفاع الطفيف في أسعار الذهب، من بينها:

• التغيرات في أسعار الذهب العالمية: تتأثر أسعار الذهب في اليمن بالتغيرات في الأسعار العالمية.
• سعر الصرف: قد يكون لسعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية تأثير على أسعار الذهب.
• العوامل المحلية: قد تلعب العوامل المحلية، مثل العرض والطلب والمضاربة، دوراً في تحديد أسعار الذهب في كل مدينة.

آثار الارتفاع:

قد يؤدي ارتفاع أسعار الذهب إلى عدة آثار، منها:

• زيادة تكلفة الزواج: يعتبر الذهب جزءاً أساسياً من مراسم الزواج في اليمن، وقد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة الزواج.
• تأثير على المدخرات: يعتبر الذهب ملاذاً آمناً للمدخرات، وقد يؤثر ارتفاع الأسعار على قيمة المدخرات.

خاتمة:

يشير الارتفاع الطفيف في أسعار الذهب إلى استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق. وينصح الخبراء بمتابعة تطورات الأسعار العالمية والمحلية لاتخاذ قرارات استثمارية مناسبة.

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي بتاريخ 18 فبراير 2025

يشهد الريال اليمني تدهوراً متسارعاً في قيمته مقابل العملات الأجنبية، خاصةً الدولار الأمريكي والسعودي، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن. وقد سجلت أسعار الصرف في مدينة عدن ارتفاعاً قياسياً جديداً، مما يثير قلقاً بالغاً لدى المواطنين والمختصين الاقتصاديين.

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار

في صنعاء:

• سعر الشراء: 534 ريال
• سعر البيع: 537 ريال

في عدن:

• سعر الشراء: 2342 ريال
• سعر البيع: 2363 ريال

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي

في صنعاء:

• سعر الشراء: 139.80 ريال
• سعر البيع: 140.20 ريال

في عدن:

• سعر الشراء: 614 ريال
• سعر البيع: 618 ريال

تفاصيل التقرير:

وفقاً لأحدث البيانات، سجل سعر شراء الدولار الأمريكي في العاصمة صنعاء 534 ريالاً، بينما وصل سعر البيع إلى 537 ريالاً. وفي مدينة عدن، سجل سعر الشراء للدولار ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 2342 ريالاً، بينما وصل سعر البيع إلى 2363 ريالاً.

كما شهد سعر الصرف للريال السعودي ارتفاعاً طفيفاً في كلا المحافظتين، حيث سجل في صنعاء 139.80 ريال للشراء و140.20 ريال للبيع، وفي عدن 614 ريال للشراء و618 ريال للبيع.

أسباب الارتفاع:

• الأزمة الاقتصادية: يعود تدهور سعر الصرف في اليمن بشكل رئيسي إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد نتيجة للحرب المستمرة والانقسام السياسي.
• نقص العملات الصعبة: يعاني اليمن من نقص حاد في العملات الصعبة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار الأمريكي والسعودي.
• الاحتكار: يلجأ بعض التجار إلى الاحتكار للعملة الصعبة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
• تداعيات الحرب: أدت الحرب المستمرة إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية، وتعطيل الإنتاج، وزيادة الاعتماد على الواردات، مما ضغط على العملة المحلية.
• السياسات النقدية: تتأثر أسعار الصرف بالسياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية في اليمن، والتي قد تساهم في تعزيز أو تقويض استقرار العملة.

تداعيات الارتفاع:

• ارتفاع التضخم: يؤدي ارتفاع أسعار الصرف إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يزيد من معاناة المواطنين.
• تدهور القدرة الشرائية: يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، مما يقلل من مستوى المعيشة.
• زيادة الفقر: يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة الفقر والبطالة، وتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
• هجرة الأدمغة: يدفع ارتفاع الأسعار والكلفة المعيشية الكثير من الشباب المؤهل إلى الهجرة بحثاً عن فرص عمل أفضل.
• تدهور الخدمات العامة: يؤثر ارتفاع أسعار الصرف سلباً على ميزانية الدولة، مما يقلل من قدرتها على تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

ملاحظات حول الأسعار

تظهر البيانات أن أسعار الصرف غير ثابتة، مما يعكس التحديات التي يواجهها السوق اليمني في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة. يترقب المواطنون والمستثمرون أي تطورات قد تؤثر على قيمة العملة، في ظل التقلبات المستمرة.

تعتبر هذه المعلومات ضرورية للمهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث تساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة في ظل الظروف الراهنة.

الخاتمة:

يشكل ارتفاع أسعار الصرف في اليمن تهديداً وجودياً للاقتصاد اليمني، ويتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة. يجب على الحكومة اليمنية والجهات المعنية العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، ومكافحة الاحتكار.