عدن، فتحي بن لزرق، قبل سنوات كان الجزء الأكبر من الدجاج الواصل الى عدن يأتي من يريم ورداع وذمار والضالع ولأنها مناطق باردة كان الدجاج ينمو بصورة طبيعية وفي اجواء مناسبة للنمو.
بعد 2015 قفز تاجر مستور وعمل ٧ مزارع دجاج في محيط عدن وفي الصحاري الحارة جدا جدا ونجح بطريقته في منع وصول اي دجاج من المناطق السابقة.
وللاسف الشديد استخدم كل انواع التغذية الكيميائية للدجاج لكي يختصر الوقت والزمان وفي ظل ظروف غير صالحة اساسا لتربية الدجاج فكانت النتيجة دجاح تالف بكل ماتحمله الكلمة من معنى، دجاج مريض، معبى مواد نموء كيماويّة.
انا منذ ٤ سنوات مقاطع هذا النوع من الدجاج،بعد ان اشتريت دجاجة بيوم واثناء طباختها ذاب اللحم مع العظم واضطررنا يومها لرميه بالزبالة.. نصيحة لوجه الله تجنبوا هذا النوع من الدجاج ولاتجلبوا السموم الى داخل منازلكم.
مشاركة من الأخ أ. جميل الحاج:
كثرت الشكاوي من الدجاج المتواجد في أسواق عدن…
مع العلم مثل هذه الأنواع من الدجاج يستخدم لنفخها مادة الديوكسين …وهي مادة مسرطنة… وتم منعها في معظم دول العالم..
كانت تدخل لليمن تهريب ومجهولة المصدر … أعتقد بالتسعينات أو قريب عام 2000م تم إثارة هذا الموضوع وتم منع دخولها اليمن.
اليوم يلاحظ من صور الدجاج في أسواق عدن إعادة إستخدام هذه المادة المسرطنة والخطرة على صحة الناس.
لم يمر إعلان حكومة صنعاء بإصدار عملة معدنية جديدة بديلة عن فئة الـ 100 ريال المهترئة مرور الكرام، فقد خرج المستشرفون يلومون ويحللون وينثرون كل ما يفقهونه لإثبات أنَّ هناك خطأ ما عملته صنعاء. يرددون بإنَّ تلك عملة غير معترف بها دوليًا، والمضحك المبكي بأنَّ الريال اليمني شمالًا وجنوبًا لا يعترف به أحد، ولا يتعدى الاعتراف به حدود البلد.
إنَّ تلك الأصوات المعترضة على العملة المعدنية هي نفسها المعترضة على سابقتها المهترئة، وستظل تعترض على أي خطوة مهما كانت؛ لأنها لا تبحث عن مصلحة الوطن الحقيقة، بل تنشر ما يتم تحديده لها.
الحل الذي يروج له أولئك أن يتم اعتماد العملة التي طبعها التحالف، والتي تسببت بتهاوي الصرف في مناطق التحالف، ويرى أولئك بأنَّ الأصح هو تعميم التجربة الفاشلة على جميع اليمن، وإغراق البلد بمزيد من القرارات عديمة الفائدة.
بدلًا من تجاذب الآراء، ومحاولة جر الوضع المستقر نوعًا ما إلى نقيضه المتهاوي، لماذا لا تقومون بتشكيل نموذج ناجح ثم تدعون بعد ذلك صنعاء للاقتداء بكم؟ للأسف فمناطق حكم التحالف لم تفلح في حرب أو سلم ولا في اقتصاد ولا حتى أخلاق!
أتريدون نموذج سقطرى أن ينتقل إلى صنعاء لتصبح العملة والاتصالات إماراتية، ويسلم الشعب رقبته لرحمة الشركات الإماراتية؟ أتريدون نموذج ميون التي حولتها الإمارات إلى مستعمرة، وجعلت من أدواتها كـ ـلاب حراسة عليها مقابل دراهم معدودة؟
هل نموذج كانتونات التحالف من عدن إلى مأرب والمخا هو النموذج الذي تريدونه لصنعاء؟ أتريدون أن يتمايز الشعب اليمني بالعنصرية والمناطقية والمذهبية؟ هل استبدال الميليشيات بالقوات النظامية هي الحرية التي منحكم إياها التحالف؟ ألم يكفِكم ما وهبتم بن زايد في اليمن، لتحاولوا عبثًا منحه صنعاء؟.
بلدنا يُمزق وشعبنا يُفرَّق، وأنتم مشغولون بمائة ريال! من لديه كلمة تساهم في لم الشمل وجمع الكلمة ودعم السلام فليتحدث وليُعلِ صوته، ومن يريد باليمن سوءًا بعد سوء فليصمت. أنا جنوبي، وأقولها بحق بإنَّ صنعاء هي عاصمة كل اليمن، ومنها منطلق التفكير بمستقبل اليمن.
أكرر دعواتي للجميع بأن يلتفوا حول صنعاء، ولا عيب إن كانت هناك تنازلات لمصلحة البلد العليا، فلم يخسر من كسب الوطن. الخسارة الحقيقية هي بيع البلد ببحاره وخيراته وموقعه وشعبه لدول عابثة. راجعوا أنفسكم، وترفعوا عن الترهات.
أصدر البنك المركزي اليمني بيانًا يوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، يمهل فيه البنوك التجارية والمصارف الإسلامية المحلية والخارجية 60 يومًا لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء، التي تخضع لسيطرة الحوثيين، إلى عدن.
وأكد البنك اليمني في بيانه أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي بنك أو مصرف يخالف هذا التوجيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشار البنك في بيانه إلى أن هذا القرار جاء استنادًا إلى التحركات غير القانونية التي تقوم بها جماعة الحوثي المصنفة ككيان إرهابي، وذلك بالإضافة إلى إصدارها لعملات غير قانونية، مما يعرض النظام المالي والمصرفي في البلاد للخطر، ومنع البنوك والمصارف من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية.
وأوضح البنك أن هذه الإجراءات التي تنفذها الجماعة المصنفة ككيان إرهابي تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها على المستوى الدولي.
نص القرار:
قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (17) لسنة 2024م بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن
محافظ البنك المركزي اليمني
بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر.
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016م بشأن نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ونظراً لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابية.
من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً، وما قامت به تلك.
الجماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف.
والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين.
المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج المكونات القطاع المصرفي.
ولتمكين البنك المركزي اليمني من أداء مهامه الرقابية وممارسة وفقاً للقانون.
ولما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة (1) : على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية
نقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة ستون يوماً من تاريخ صدور هذا
القرار.
مادة (2) : أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المشار إليها بعالية سيتم إتخاذ كافة
تم تسليط الضوء في الآونة الأخيرة على تهديد خفي يتعلق بتسلل إسرائيل إلى بعض الدول العربية والإسلامية من خلال استخدام دولة الإمارات كوسيلة لإخفاء هويتها الحقيقية. ومنذ عام 2011 وحتى الآن، تمكّنت إسرائيل من التوغل في الجزر اليمنية وبعض المدن اليمنية، إضافةً إلى ليبيا والسودان وسوريا ولبنان والمغرب، ولم تتوقف المحاولات عند هذا الحد، بل امتدت إلى غالبية دول الخليج أيضًا.
وتشير الأدلة إلى أن الإمارات قدمت الجنسية لعدد كبير من الإسرائيليين في المجالات التجارية والاقتصادية، والذين يشتبه بانتمائهم في الأساس لجهاز الموساد الإسرائيلي للاستخبارات. ومن المثير للقلق أن الإمارات اجتذبت في العديد من هذه الدول رؤساء وزراء وسفراء وقادة سياسيين وعسكريين، وحوّلتهم إلى مراقبين يخدمون مصالح الكيان الصهيوني ويتجسسون على بلدانهم.
ويعتبر هذا الانتشار الخفي لإسرائيل في العالم العربي والإسلامي سببًا رئيسيًا وراء النزاعات والصراعات التي تشهدها بلداننا. إن مشروع الكيان الصهيوني الكبير يستفيد من هذه الخرقة الإماراتية في الوطن العربي والإسلامي، والتي تعد محورًا رئيسيًا لهذا المشروع القذر.
يجب على الدول العربية والإسلامية أن تكشف هذه الأنشطة الخبيثة وتتخذ التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها القومي. إن الكشف عن هذه الجرائم وإلقاء الضوء عليها سيساهم في تعزيز الوعي بتهديدات إسرائيل وحماية المصالح الوطنية للدول العربية والإسلامية.
هذا الخبر مستند إلى مصادر موثوقة ومعتمدة، ويهدف إلى نشر الوعي وتوضيح الحقائق المتعلقة بانتشار إسرائيل في الدول العربية والإسلامية من خلال الاستفادة من دولة الإمارات.
التزوير والتزييف: التزوير هو إجراء تعديلات جزئية على المستندات، بينما التزييف يشير إلى تصنيع وإنتاج مستندات مزورة بالكامل.
العقوبات في اليمن: تتمثل العقوبة لتصنيع أو تزوير العملة في السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وتتراوح العقوبة للأشخاص الذين يتعاملون أو ينشرون العملة المزورة بين السجن والغرامة.
التمييز بين العملة الرسمية والعملة المزيفة: العملة الرسمية هي التي تصدرها الجهات القانونية المخولة مثل المصارف المركزية، بينما العملة المزيفة هي التي تصنعها الجهات غير القانونية.
أولا يجب أن نفهم المعنى القانوني للتزوير والتزييف:
هو اصطناع المحررات أو الأوراق ويكون على شكلين اصطناع كلي اصطناع جزئي
فالتزوير هو الاصطناع الجزئي للمحرر كإدخال كشوط أو تعديلات أو طمس على بعض مفرداته وبالتالي موضوع اصطناع العملة لا ينطبق عليه هذا المعنى كون ان العملة تصطنع كليا من أشخاص أو جهات أو مؤسسات غير مخولين باصدارها أو اصطناعها ويشترط أن تطرح للتداول.
اما التزييف فهو الاصطناع الكلي للمحرر وهذا المعنى ينطبق على العملة وبالتالي فإن الصحيح أن نقول أن العملة مزيفة وليس مزورة…
لقد نصت المادة 204 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على (( يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من صنع أو زيف عملة معدنية أو ورقية متداولة في البلاد قانونا أو دولة أخرى وكان ذلك بقصد التعامل بها ويعاقب بذات العقوبة من لم يساهم في اصطناع العملة أو تزييفها ولكنه مع علمه بحقيقتها ادخلها البلاد أو طرحها في التداول أو حازها بقصد التعامل بها . اما من قبل بحسن نية عملة مصطنعة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بحقيقتها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة )).
لقد اشترط المشرع لاكتمال جريمة التزييف ان تطرح للتداول في الأسواق وتقديمها في عمليات الشراء والوفاء والسداد ولا يعتبر تزييف العملة مجرما قانونا في حالة ما إذا تمت العملية من قبيل استعراض المواهب الفنية والإبداعية مثل الرسم والإخراج إلا إذا طرحها معدها للتداول ففي الحالة الأولى تعتبر بمثابة عمل فني وابداعي اما في الحالة الثانية وهي الطرح للتداول فإنها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
بقي أن نشير إلى أن العملة لا تكون مزيفة إلا إذا صدرت عن أشخاص أو جهات أو مؤسسات غير قانونية اوغير رسمية ليس لها صفة في إصدار أو تداول النقد أو تنظيمه أو حركته.
لذلك نرى أن ما يتم تداوله بين الناس في ان الفئات النقدية الصادرة عن مركزي صنعاء أو مركزي عدن مزيفة أو مزورة فإن ذلك يعد خطاءا جسيما كون ان تلك الفئات النقدية قد صدرت عن مؤسسات مخولة قانونا في إصدارها وتمتلك السلطة الكاملة للاصدار والتداول بغض النظر عن وجود غطاءا ذهبيا لها من عدمه ، وأن كانت عديمة القيمة السوقية الفعلية لها معادلة بسعر النقد الأجنبي إلا أنها تظل عملة رسمية صادرة من بنك مركزي وليس عملة مزورة أو مزيفة كما يتناول ذلك الأغلبية.
القاعدة في الشرع والقانون أنه لا اجتهاد في معرض النص ولا يجب ان يفتي الإنسان بما ليس له به علم وهذا ما دفعني لكتابة هذا الموضوع للتوضيح مؤسسا على المراجع القانونية ونصوص القوانين النافذة عله يكون علما نافعا ينتفع به أعديته بحسب صحيح علمي وافضل اعتقادي وفوق كل ذي علم عليم…
اخيرا أود أن أكون قد استطعت التوضيح بحسب امكانياتي المتواضعة وان ينال رضاكم وتقبلكم وجزاكم الله خير.
بقلم د. هشام عبدالفتاح بازرعه محامي ومستشار بالتحكيم الدولي صنعاء – اليمن في 2024/4/1
أنا أحب الإمارات .. هذا ما كتب بجانب القاعدة العسكرية السريرة الجديدة التي تبنيها الإمارات في جزيرة سقطرى اليمنية، تحوي مدرج للطائرات بطول 3 كلم
تحقيق خاص: جون جامبريل (AP)
تظهر صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس ما يبدو أنه مهبط طائرات جديد يتم بناؤه عند مدخل هذا الطريق البحري الحيوي. ولم تعلن أي دولة علنا أن أعمال البناء تجري في جزيرة عبد الكوري، وهي منطقة من الأرض ترتفع من المحيط الهندي بالقرب من مصب خليج عدن. ومع ذلك، يبدو أن صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها لوكالة أسوشييتد برس تظهر أن العمال كتبوا عبارة “أنا أحب الإمارات العربية المتحدة” مع أكوام من التراب بجوار المدرج، باستخدام اختصار لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي هذا البناء في الوقت الذي أثار فيه وجود قوات من الإمارات في سلسلة جزر سقطرى التي ينتمي إليها عبد الكوري – وقوات القوة الانفصالية التي تدعمها في جنوب اليمن – اشتباكات في الماضي.
وردا على أسئلة وكالة أسوشييتد برس، قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس إن “أي وجود لدولة الإمارات في جزيرة سقطرى يستند إلى أسباب إنسانية ويتم تنفيذه بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية”. وأضافت دون الخوض في تفاصيل: “تبقى دولة الإمارات ثابتة في التزامها بكافة المساعي الدولية الرامية إلى تسهيل استئناف العملية السياسية اليمنية، وبالتالي تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء الذي ينشده الشعب اليمني”.
ولم ترد السفارة اليمنية في واشنطن والسعودية، التي تقود تحالفا يقاتل الحوثيين، على الأسئلة. يبلغ طول عبد الكوري حوالي 35 كيلومترًا (21.75 ميلًا) ويبلغ عرضه في أوسع نقطة حوالي 5 كيلومترات (3.11 ميلًا). فهي أقرب إلى القرن الأفريقي منها إلى اليمن، أفقر دولة في العالم العربي، والتي كانت في حالة حرب لسنوات.
أخبار اليمن اليوم – قصة القاعدة الإماراتية السرية في سقطرى وما كتب فيها يكشفها تحقيق موثق بصور الأقمار الاصطناعية
على طول تلك النقطة الأوسع يقع بناء مهبط الطائرات. وأظهرت صور الأقمار الصناعية شاحنات ومركبات أخرى وهي تقوم بتسوية المدرج في 11 مارس، وتحول جزءًا من معالمه الرملية إلى اللون البني الداكن. وأظهرت صور مركبات في مواقع مختلفة وأعمال نشطة تجري هناك، ربما بما في ذلك رصف الموقع.
يبلغ طول المدرج الممتد من الشمال إلى الجنوب حوالي 3 كيلومترات (1.86 ميلاً). ويمكن لمدرج بهذا الطول أن يستوعب طائرات الهجوم والمراقبة والنقل، وحتى بعض أثقل القاذفات.
ويمكن رؤية أعمال البناء مبدئيًا في المنطقة في يناير 2022، مع حفر مدرج قطري أقصر من الرمال، وكانت العلامات الأولى لبناء المدرج الأطول بين الشمال والجنوب في يوليو 2022، لكن العمل توقف في وقت لاحق.
هذا الشهر، كان هناك نشاط متزايد على عبد الكوري، بما في ذلك البناء على الحافة الشمالية للمدرج، بالقرب من المياه، وحركة المركبات الثقيلة.
أخبار اليمن اليوم – قصة القاعدة الإماراتية السرية في سقطرى وما كتب فيها يكشفها تحقيق موثق بصور الأقمار الاصطناعية
يتوافق هذا العمل مع تقرير نشرته الأسبوع الماضي قناة سكاي نيوز عربية التابعة للدولة في أبو ظبي، والذي ادعى نقلاً عن مسؤول دفاع أمريكي مجهول قوله إن أمريكا “عززت دفاعاتنا الصاروخية في جزيرة سقطرى” تحسبًا لمهاجمة المتمردين للقواعد الأمريكية. وسقطرى هي الجزيرة الرئيسية في سلسلة سقطرى، وتبعد حوالي 130 كيلومترا (80 ميلا) عن عبد الكوري.
وقال الجيش الأمريكي لوكالة أسوشييتد برس إنه لا يشارك في البناء في عبد الكوري، ولا يوجد أي “وجود عسكري” أمريكي في أي مكان آخر في اليمن.
كما لم تكن هناك أي بطاريات دفاع جوي يمكن تمييزها على الفور حول موقع جزيرة عبد الكوري في صور الأقمار الصناعية. ومع ذلك، فإن ما يبدو أنه أكوام من التراب في الموقع قد تم ترتيبها لتهجئة “أنا أحب الإمارات العربية المتحدة” شرق المدرج مباشرة.
تعد جزيرة سقطرى، إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو، موطن شجرة دماء التنين النادرة، ميناءً استراتيجيًا منذ فترة طويلة نظرًا لموقعها على طريق تجاري رئيسي بين الشرق والغرب لشحنات البضائع والطاقة القادمة من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
استخدم الاتحاد السوفيتي جزيرة سقطرى ذات مرة كمرسى لأسطوله السطحي وغواصاته عندما حكمت جنوب اليمن، وهي دولة شيوعية مقرها عدن، الجزيرة من عام 1967 حتى عام 1990.
ومنذ ذلك الحين، شعرت الجزيرة بأنها بعيدة كل البعد عن الفوضى التي اجتاحت اليمن في العقود التي تلت ذلك، بدءًا من الوحدة، إلى الحرب الأهلية، وحتى الدخول الكاسح للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران إلى العاصمة في عام 2014. دخلت الإمارات العربية المتحدة حرب اليمن في عام 2015 نيابة عن حكومة البلاد المنفية، وقد وقعت في صراع طاحنة دام ما يقرب من عقد من الزمن منذ ذلك الحين. وفي عام 2018، نشرت الإمارات قوات في جزيرة سقطرى، مما أثار نزاعا مع الحكومة اليمنية المنفية.
لم تجد الشرعية اليمنية سوى الدبلوماسي المخضرم شايع محسن الزنداني، ليشغل منصب وزير الخارجية خلفاً لأحمد عوض بن مبارك، الذي تعين قبل نحو شهرين رئيساً لوزراء حكومة البلاد، التي تواجه حرباً سياسية لا تقل ضراوة عن جبهات القتال التي جرت تهدئة سعيرها بفعل التفاهمات الدبلوماسية الجارية.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي أصدر مساء أمس (الثلاثاء) المرسوم الرئاسي رقم (100) لعام 2024، بتعيين الزنداني وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، وهو القرار الذي يستند وفقاً لسيرته الدبلوماسية إلى جملة من الأسباب أبرزها خبرته الطويلة بهذا السلك الشائك وتشعباته التي تتطلب حشداً مختلفاً لملف بلد يواجه حرباً مستمرة مع الانقلاب الحوثي، في ظل التوترات التي سحبها هذا الانقلاب على الإقليم والعالم خصوصاً في الممرات المائية بالبحرين الأحمر والعربي، ومعالجة أوضاع جاليات ضخمة في الخارج وملفات السلام والأوضاع الإنسانية وغيرها.
إذ عمل سفيراً لبلاده لدى السعودية ومندوباً دائماً لدى منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2017، إضافة إلى كفاءته التي تحدث عنها قادة وأعضاء الشرعية ومناصريها في بياناتهم المهنئة حتى وهم يتباينون في أيدولوجياتهم التي جاءوا منها.
تعيينات العليمي والزبيدي في عدن تقصي الشماليين من المناصب بنسبة كبيرة جداً وحول ذلك يعلق السفير اليمني السابق لدى الأردن الدكتور علي العمراني قائلاً:
بتعيين الدكتور شايع الزنداني وزيراً للخارجية، تكون جميع الوزارات السيادية كلها في أيدي أبناء الجنوب العزيز، ورئاسة الحكومة أيضا.
ويهيمن الانتقالي على مجلس الرئاسة، في عدن؛ وبسبب تلك الهيمنة يبدو الرئيس رشاد العليمي منفذاً لمشيئة الانتقالي ليس أكثر.
مبروك للدكتور شايع، وهو شخص قدير ومهني.ويستحق التقدير كل من يكون مع اليمن الواحد غير القابل للتجزئة والتقسيم.
اللواء عيدروس الزبيدي من المنطقة التي ولد فيها المناضل علي عنتر، وهو- أي علي عنتر- وحدوي عظيم ويمني صميم.
وينتمي الدكتور العليمي إلى الحجريّة مثل المناضل عبدالفتاح إسماعيل، الوحدوي العظيم أيضاً، ويكاد العليمي، أن يكون أقرب إلى عدن، من عيدروس، من الناحية الجغرافية والإجتماعية.
وقد اختلف فتاح وعنتر واتفقا طوال مسيرتهما، ولكنهما قضيا نحبهما في وقت واحد، وهما متحالفان، ولم يختلفا قط، على مبدأ اليمن الواحد.
ويحضر الآن سؤال اللحظة؛ هل كل هذه الترتيبات تتم لمصلحة اليمن، أم لتجزئتها؟ وهل أن الرجلين، العليمي والزبيدي، سيدركان، في النهاية، أن عليهما أن يكونا أمناء على الوطن والتاريخ والكرامة اليمنية، ويحذوان حذو أسلافهما، الوطنيين اليمنيين المحترمين الكبار؛ أبناء منطقتيهما؛ فتاح وعنتر، وغيرهما من مناضلي اليمن من كل المناطق؟
الدكتور العليمي لا يتحدث عن شيء يخص وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، لكنه يتخذ قرارات وترتيبات، بما يجاري “تطلعات” الإنفصاليين، أو هكذا تظهر قراراته ومواقفه وترتيباته وتوجهاته، لحد الان.وقد تكون نيته حسنة، لكن يقال إن الطريق إلى الجحيم مفروش بحسن النوايا!
أما عيدروس وجماعته، فإنهم يتحدثون بوضوح عن أهدافهم الإنفصالية ويعملون لها بدأب، ويفكرون أنهم بهذه الترتيبات والتعيينات، يحققون ما يريدون.
وتبقى مفارقة صارخة، وحالة غير مسبوقة في تاريخ الحركات الانفصالية، كيف أن انفصاليي اليمن يسيطرون على كل شيء في حكومة اليمن الشرعية، ويتبنون أيضاً مشروعاً انفصالياً؟!
وهنا سوف يأتي سؤال خطير؛ من سيتبنى قضايا اليمن الواحد؛ الحوثيون مثلا؟!
سيكون ذلك سلاحاً فتاكاً بأيديهم، أهم من غزة بمئات المرات. ولن يجدي الشرعية، انطلاقاً من العاصمة عدن؛ أن ترفع شعار الدفاع عن وحدة اليمن، إلا أن يكون ذلك بجد وصدق وعمل.
اعرف وزير الخارجية، الدكتور شايع، وهو على المستوى الشخصي، زميل عزيز ومحترم. وسوف ننتظر منه خيراً، كما يفترض أن ينتظر الناس من رئيس الحكومة بن مبارك مواقف مشرفة من أجل اليمن، مع أننا شاهدناه، ذات مرة، وهو سفير في أمريكا، وهو يكاد يغطس في غابة من الأعلام الإنفصالية، لكنه صرح مرةً في عمَّان بعد تردد وصفه بأنه ليس تهرباً، وقال إنه يرى أن الوحدة أفضل لليمن! ولعله يرى ذلك حقاً؛ لكن المطلوب أن يصدع بالحق دون تردد أو مراوغة، فقد بلغ صوت الزيف عنان السماء، وتكاد اليمن العظيمة أن تكون يتيمة من القادة الحقيقيين الكبار في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة.
سوف ننتظر من رئيس الوزراء ومن وزير الخارجية، ومن سواهما، مواقف في كل المحافل، تعبر عن اليمن الواحد الكبير، دون مواربه أو تلعثم. وآمل أن لا يكون عملهما مجرد تمشية حال أو يصب في اتجاه تجزئة اليمن.
ويعلم الدكتور شايع أن وزارة الخارجية لا تحث البعثات على العمل لدى بلدان الاعتماد بما يؤكد على مواقف تلك الدول لدعم اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.ونأمل أن نلمس في عهده جديداً في هذه النقطة تحديداً.
أما عيدروس فآخر كلام له؛ أن جيشه جاهز! وهو يقصد المليشيات، التي أعدها له التحالف وجهزها؛ وواضح أنه لا يقصد أن جيشيه جاهز لتحرير صنعاء!
لكن وهو يتردد على السعودية مراراً، كان عليه أن يتذكر أن عبدالعزيز لم يكتف بالرياض ونجد، وإنما حارب على الحجاز بما فيها مكة والمدينة وجدة والطائف، والأحساء وما إليها، ونجران وجيزان وعسير وحائل وتبوك، وأزال منها ممالك ودول، وكون بلداً كبيراً مساحته تتجاوز مساحة اليمن أربعة أضعاف.
والمناطق المذكورة أعلاه، بعيدة عن مسقط رأس عبدالعزيز أضعافاً، مقارنة ببعد صنعاء وصعدة والبيضاء وتعز وإب، عن مسقط رأس عيدروس في الضالع!
وهو يزور أبو ظبي أيضاً، سوف يرى اللواء عيدروس أن الشيخ زايد بن سلطان لم يكتف بأبو ظبي، وكوَّن هو الآخر بلداً متحداً، مع خلافنا الشديد مع سياستهم الحالية تجاه اليمن ووحدته واستقلاله وسيادته.
عبدالعزيز وزايد من أفذاذ العرب في هذا العصر، تختلف أو تتفق في تفاصيل.
ومن حقنا في اليمن، أن نطمح أن يكون من جيلنا ومعاصرينا قادة كبار أفذاذ أيضاً، مثل الآخرين؛ ومثلما كان في اليمن أيضاً، وليس مجرد انفصاليين جهويين وطائفيين وموظفين تابعين ينفذون ما يُلقى إليهم، ويفتتون دولة قائمة معتبرة تعبر عن آلاف السنين من التاريخ والحضارة والطموح، اسمها الجمهورية اليمنية.
مقال الثلاثاء مصطفى أحمد نعمان المنشور على صحيفة الاندبندنت البريطانية
(المقال نشرنها نصاً كما هو والمصطلحات التي فيه لصاحبه وليس بالضرورة أن تمثل الموقع)
هل الجمهورية في خطر؟
بعد أن تمكنت جماعة “أنصار الله” الحوثية من السيطرة على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، ارتفعت الأصوات وزاد الجدل حول إمكانية استمرارية حياة وروح فكرة الجمهورية والنظام الجمهوري الذي ناضل من أجله قادة كبار منذ ثلاثينيات القرن الـ20، واليوم تساور الكثيرين الشكوك حول إمكانية نسف الفكرة وهدم النظام معاً.
الواقع أن فكرة الجمهورية ليست في خطر يستدعي هذا الهلع الذي ينتشر عند الكثيرين، وفي المقابل فالحقيقة أن النظام الجمهوري هو الذي يعاني أخطار انحسار ثقة الناس في مدى قدرته على التصدي لمحاولات بائسة تسعى لإفراغ وإساءة استغلال المحتوى مع الإبقاء على الشعارات، وهذا ينسحب على السلطتين الحاكمتين في عدن وصنعاء لأنهما فشلتا في إقناع الناس أنهما تمارسان عملياً محتوى الفكرة والنظام الجمهوريين.
السلطة في صنعاء تمكنت من فرض سيطرة تتلاءم مع قناعاتها في فكرة وطريقة الحكم بعيدة من جوهر “الجمهورية”، وهي تدعو مواربة وتعمل علانية على ترسيخ فكرة الإمامة والإسراع في تثبيت أسسها، ولكن ما يبدو جلياً هو أنها (أقصد جماعة أنصار الله الحوثية) لا تدرك أن إعادة صياغة الوعي الاجتماعي والسياسي والوطني مسار طويل لا يمكن إنجازه قسراً من دون توافق وطني وشعبي هو في غالبيته الساحقة متشبث بالفكرة والنظام، لأنه يجد فيهما الخلاص من إرث قديم في الحكم لم يكن محل إجماع وطني بل على النقيض من ذلك، فقد جاءت الثورة في 1962 لتضع حداً نظرياً لفكرة الإمامة في ذهن وروح معظم اليمنيين.
لم يكن الخلاف الوطني مع الإمام حول مسمى النظام فقط، وإنما لطريقة الحكم المتحجرة وجموده وعزل البلاد عن محيطيها القريب والبعيد، وحين قفز العسكر في العالم العربي إلى الحكم بحجة إقامة الجمهوريات، ظنت الشعوب أنها ابتعدت من المسمى والمضمون السابقين، ولكنهم (أي العسكر) حولوها إلى أنظمة فردية في بعضها، ووراثية في بعض آخر، وسعى البعض إلى حصرها في طائفة، أو عرق، أو قبيلة، أو أسرة.
لقد ترسخت فكرة الجمهورية في أعماق الوعي الجمعي اليمني، لكن النظام الجمهوري لم يتمكن من تقديم النموذج الذي يتمناه ويرتضيه المواطنون الذين دافعوا عنه وجاهدوا لإنقاذه من الضربات الداخلية والخارجية التي انهالت عليه والرياح العاتية التي عصفت به، وهذا لا يعني أن النموذج الذي عرضته وقدمته ومارسته جماعة “أنصار الله” الحوثية خلال الأعوام العشرة الماضية (2014 – 2024) مقبول أو قابل للحياة ، فهي تسير غير مدركة أن الأجيال التي عاشت فترة الإمامة قد ناضلت وانتظرت طويلاً للخروج من قيود تلك المرحلة، كما أن الأجيال التي عاشت ما بعد الإمامة لم يعد من الممكن إعادة صناعة وعيها النقيض والخصم لحكم الأئمة.
يغيب عن الكثيرين أن فكرة الصراع على مسمى الجمهورية أخذت حيزاً مهماً من المفاوضات بين صنعاء والرياض للتوصل إلى إنهاء الحرب الأهلية (1962 – 1970) والتمهيد لعملية المصالحة الوطنية، وكان من ضمن الأفكار التي وضعت على الطاولة هي تغيير مسمى “الجمهورية” إلى “دولة” اليمن أو دولة اليمن الإسلامية، ولكن كل القيادات الجمهورية حينها مع اختلاف رؤيتها عما بعد المصالحة، رفضت الطرح واعتبرته أمراً لا يمكن مناقشته أصلاً، إذ اعتبروا الفكرة نكوصاً على نضالاتهم والدماء التي سفكت من أجل تحويل الفكرة إلى واقع.
لا يرتبط الخوف من سقوط النظام في 21 سبتمبر 2014 باستيلاء “الجماعة” على العاصمة والمناطق الواقعة في نطاق جغرافيا اليمن الشمالي، إنما بسبب ما برهنه ذلك اليوم عن ضعف مؤسسات النظام الجمهوري أو إضعافها المتعمد واستبدالها بمؤسسات موازية بعيدة من المحاسبة والرقابة، والشاهد الفاضح على ذلك ما يدور في ما يسمي بـ “المناطق المحررة”، فالكل يعلم أنه على رغم أن أغلبها يرفع شعار الجمهورية وعلمها، إلا أن ممارسات المسؤولين فيها بعيدة كل البعد من فكرة الجمهورية وقيمها وأبعادها الوطنية.
وفي حين تتخلى “الجماعة” تدريجاً وبمنهجية منضبطة عن الجمهورية كفكرة وكنظام، فإن السلطة في عدن غير قادرة على ممارسة قواعد النظام الجمهوري، وعجزت سياسياً وإدارياً عن خلق نموذج يرغب الناس في أن يحكمهم، وليس كافياً الحديث الممل الذي تردده وسائل الإعلام الرسمية عن أخطار عودة الحكم الإمامي من دون إيجاد البديل الفعلي على الأرض الذي يمكن أن يحميهم ويحافظ على كرامتهم وكرامة البلاد.
إن الحديث عن إنقاذ النظام الجمهوري يجب ألا يختلط بالحديث عن خشية ضياع الفكرة لأنها راسخة في عقول ونفوس اليمنيين، وهكذا يجب على الخائفين من انهيار النظام الجمهوري العمل على تصويب مساراته وانتقاد أخطائه والكشف عن فساد القائمين عليه، ومن دون هذا ستبقى الفكرة حية وسيبقى النظام عرضة للمزيد من الإنهاك وسيحدث اللبس والخلط عند الناس بين الفكرة والنظام..
هل الجمهورية في خطر؟
هل النظام الجمهوري في خطر؟
الرد من الاستاذ مصطفى ناجي:
مقال ممتاز يفتح النقاش الجاد حول الجمهورية وافقها. وعليه اسأل:وهل يمكن فصل فكرة الجمهورية عن مضمونها ليبدأ المقال بالإقرار بان فكرة الجمهورية ليست في خطر او انه الحوثي ليس الخطر -لنقل الوحيد – للنظام الجمهوري كون هذا النظام قوض نفسه بنفسه منذ اول يوم بحسب الكاتب العزيز ؟
يقدم الاستاذ مصطفى تصورا للحياة السياسية اليمنية ينظر من خلاله إلى الجمهورية باعتباراها منجزا جاهزة يمكن تركيبه وتشغيله وليس بناءً بالاصطدام بالقوى الاجتماعية والسياسية المتعددة. تصور يدين الجمهورية القائمة او في احسن الاحوال يضعها والإمامة (فكرة ونظاما) في مقام واحد. وما أدراك ما الامامة !
الادانة المسبقة للنظام الجمهوري الذي تعثر بناؤه خلال العقود المنصرمة بالإضافة إلى الاستناد إلى عجز وخلل المناطق “المحررة” يمنح الحوثي هامشا واسعا للتهرب من ضربته القاضية التي سددها ويسددها للنظام الجمهوري حد اقامة وصاية كهنوتية على رأسه وجعل مؤسساته سلالية دون مماراة او تخفي.
لم ينجح النظام الجمهوري -كما هو المشتهى- ولم تتجسد الفكرة المنشودة وهذا امر لا مراء فيه. لكن حياة اليمنيين بفضل الجمهورية تغيرت إلى حد لا يمكن نكرانه او الجدل حوله وهو تغيير ما كان ليحدث بحكم القصور الذاتي انما بتدخل ايديولوجي وفكري وسياسي. اليوم قضت الحرب -التي دشنها الحوثي مع سبق الإصرار والترصد وما يزال يمتنع عن ايقافها – على كل مكتسبات مؤشرات التنمية التي حدثت بفضل الجمهورية فكرة ونظاماً. هذه الجمهورية المختلة التي جعلت من ابناء الاستاذ النعمان عماد الدبلوماسية اليمنية لعقود. فهذه العائلة منفردة رفدت الدبلوماسية اليمنية بما لا يقل عن خمسة سفراء وكانوا انموذجا للدبلوماسي.
المناطق المحررة مكشوفة وتحت الأنظار وهي من السوء إلى حد يفضح نفسه. لكن مناطق الحوثي مغلقة على نفسها ولا احد يريد النظر اليها بعين فاحصة حتى لا يكتشف هول ما يحدث.
ليسمح لي الاستاذ مصطفى نعمان ان اختلف معه جذرياً في مقاله هذا والذي قل ان اختلف معه. ففكرة الجمهورية قبل نظامها مهددة جدا بالزوال والاندثار. عشرة أعوام من انقطاع الجمهورية والنكوص السياسي نحو الانفصال او اللامشروع السياسي والتخبط هو تهديد للجمهورية.
لكن التهديد الحقيقي والمتجسد يتمثل في ان جيلا برمته بتربى على قيم غير الجمهورية. ملايين الطلاب ممن التحقوا بالتعليم بداية الحرب أصبحوا الان في المرحلة الجامعية او نهاية الثانوية تربوا على يمين الولاء للحوثي وتقديس ال البيت وأدلجة التاريخ حد تزييفه والطعن في الروح والرموز الجمهورية.
اول تهديد للجمهورية يبدا بالتعليم المنهار في عمليته ومخرجاته.
الجمهورية مهددة وقد تخرجت عشرات الاف الدفعات العسكرية وأفرادها يقفون في أرتال يؤدون قسما هتلري الشكل وجهته إلى عبد الملك الحوثي.
الجمهورية مهددا فكرا ونظاما بعد ان هيمنت الطائفية والأفكار المسمومة المعظمة للولاية على حياة اليمنيين وتغيير وجه صنعاء باخضرار طائفي وتغير وجه عدن بعنصرية قروية.
الجمهورية مهددة بنخبتها السياسية الثقافية التائهة.
ارجو ان يصل مقصد تعليقي هذا إلى الاستاذ مصطفى MustaphaNoman دون حزازة.
رئيس مجلس القيادة يجتمع بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية
عدن :
عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، اجتماعا موسعا بقيادة وزارة الدفاع و رئاسة هيئة الأركان العامة، ورؤساء الهيئات، وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية، وهيئة العمليات المشتركة.
وفي مستهل الاجتماع الذي حضره وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وعبر الاتصال المرئي رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، طلب فخامة الرئيس الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، وكل من دفع حياته ثمنا من أجل الحرية والنظام الجمهوري، وكل من قضى نحبه بأيدي آلة الارهاب الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
رئيس مجلس القيادة يجتمع بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية
وتوجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وإخوانه أعضاء المجلس، بالتحية إلى أبناء القوات المسلحة المرابطين في مختلف المواقع، معبرا عن عظيم الاعتزاز بتضحيات منتسبي هذه المؤسسة الوطنية والمقاومة الشعبية وكافة التشكيلات العسكرية الملتحمة معا في معركة الدفاع عن النظام الجمهوري، والمشروع الوطني الجامع الذي يبدأ بإنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة.
كما جدد فخامة الرئيس الثناء والامتنان لموقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين قدموا كل الدعم بما فيها أرواح أبنائهم الزكية من أجل نصرة قضية شعبنا، وشرعيته الدستورية، والدفاع عن هويته العربية، وإفشال مخططات المشروع الإمامي المدعوم من النظام الإيراني.
وقال فخامته “أنه لمن الفخر أن يتزامن لقاؤنا هذا مع ذكرى عاصفة الحزم، وملحمة تحرير عدن بعد أسابيع من تحرير محافظة الضالع كبوابة نصر لاستعادة كافة المحافظات الجنوبية التي تمثل اليوم مركز الثقل في معركتنا ومشروعنا الوطني ملتحمة في ذلك مع محافظات مأرب وتعز، والجوف، وباقي المحافظات من أجل استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والمساواة والاستقرار والتنمية”.
وأشار فخامته إلى مايمثله اللقاء بقادة القوات المسلحة من أهمية حيث يأتي في ظل تحديات متشابكة، وما تتطلبه المؤسسة العسكرية للاستجابة الفاعلة لمتغيرات المرحلة، وتداعياتها بما في ذلك تعزيز قدرات الردع والجهوزية العالية لأية خيارات.
رئيس مجلس القيادة يجتمع بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية
وذكر بأن المليشيات الحوثية ما تزال تراهن على خيار الحرب رغم فشلها الذريع على مدى السنوات الماضية التي لم تأت سوى بمزيد من التنكيل والانتهاكات، والمعاناة والتضييق على فرص مساعدة شعبنا خصوصا في المناطق الخاضعة لها بالقوة.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي إدراك المجلس والحكومة لمتطلبات الظروف الراهنة ومساراتها المحتملة، وهو ما يتطلب من الجميع عملا مضاعفا، وخلاقا.
كما أكد الرئيس في هذا السياق المضي قدما في برنامج توحيد القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية واعادة تنظيمها وتكاملها تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وفقا لما نص عليه اعلان نقل السلطة، وانطلاقا من الايمان العميق بان مبدأ الجيوش الوطنية بوصفها صمام امان للاوطان لا يمكن أن يتحقق إلا في اطار واحدية القرار العملياتي على مختلف المستويات.
رئيس مجلس القيادة يجتمع بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية
وشدد على أن برنامج التدريب والتأهيل الذي تم الشروع في تنفيذه سيبقى اولوية للقيادة العامة وجزءا رئيسا في خطط وزارة الدفاع وهيئة الاركان وكافة التشكيلات لتأهيل كوادر القوات المسلحة وبما يلبي احتياجات مسارح العمليات ومستجداتها المختلفة.
واعرب عن ثقته في ان تكون المؤسسة العسكرية سباقة في تنفيذ الاصلاحات المالية والادارية الجارية في مؤسسات الدولة، باعتبارها مدخلا حاسما للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين اوضاع منتسبيها على اختلاف درجاتهم ورتبهم العسكرية.
وتعهد في ختام كلمته بالمضي على درب الشهداء الابرار والجرحى والوفاء لتضحياتهم وتخليد ذكراهم وتخفيف معاناة اسرهم من خلال التسريع في انشاء هيئة وطنية لرعاية الجرحى واسر الشهداء، التي سترى النور في القريب العاجل بعون الله تعالى.
وفي الاجتماع تحدث وزير الدفاع، ورئيس هيئة الاركان العامة، ورؤساء الهيئات، وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية بكلمات ومداخلات ثرية اكدت التزامها العمل بما جاء في موجهات القائد الاعلى للقوات المسلحة، والخطط والبرامج المعتمدة لتعزيز المكاسب المحققة، ووحدة الصف في مواجهة التحديات المحدقة.
رئيس مجلس القيادة يجتمع بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية
واشادت الكلمات بما تحقق للمؤسسة العسكرية من نجاحات منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، واهمية الاصلاحات المنفذة في تماسك الجبهات، وانتظام عمل المؤسسات والهيئات الحكومية، ودورها في تحقيق الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة.
حضر الاجتماع مدير مكتب القائد الاعلى اللواء الركن احمد العقيلي، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح.
رئيس مجلس القيادة يجتمع بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية
في تغريدة مؤثرة، دعا الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد إلى تحييد قضايا الاقتصاد والطرقات وكل الأمور المتعلقة بقوت الناس في اليمن عن الصراع الدائر. وأكد أنه منذ عشر سنوات، يتحمل المواطنون تبعات هذه الحرب، وعلى الأطراف المتحاربة أن تتصف بالأخلاقية وتولي اهتمامًا بأساسيات الحياة للمواطنين اليمنيين وتجنب إلحاق الضرر بها.
حيث قال:”أخلاقيا يستوجب على الأطراف المتحاربة في اليمن ان تُحيد قضايا الاقتصاد والطرقات وكل الأشياء المتصلة بقوت الناس من الصراع الدائر . منذ ١٠ سنوات والناس تدفع ثمن هذه الحرب وبالتالي فعلى هذه الأطراف ان تتحلى بشيء من الاخلاقيات تجاه اساسيات الحياة للمواطن اليمني وتتجنب عدم الاضرار بها .”
في الحقيقة قبل أن تكون هذه قيم ودين وعقيدة وأخلاقيات مثل ما ذكرت، هي تصب في صالح كل الأطرف إقتصادياً وإجتماعياً وإنسانياً وفي كل نواحي الحياة، الأزمة طالة والشعب لم يعد يحتمل المزيد من صعوبة وقساوة وشظف العيش، جاء الوقت الذي على كل الأطراف أن تشعر وتحس بمعاناة ومأسي الناس ..
