الوسم: عدن

  • توضيح أمني حول اشتباكات بئر أحمد بعدن: جريمة جنائية وليست مداهمات عشوائية

    توضيح أمني حول اشتباكات بئر أحمد بعدن: جريمة جنائية وليست مداهمات عشوائية

    أصدرت إدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بياناً رسمياً لتوضيح ملابسات الاشتباكات التي شهدتها منطقة بئر أحمد في مديرية البريقة صباح اليوم الثلاثاء. وأكد المصدر الأمني أن الاشتباكات ناجمة عن خلافات سابقة بين شخصين، أدت إلى مقتل أحدهما وإصابة اثنين آخرين.

    وأشار البيان إلى أن شرطة مدينة الشعب باشرت التحقيق في الحادثة فور وقوعها، حيث قامت بمعاينة مسرح الجريمة ونقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى. كما نفى المصدر الأمني الشائعات التي تحدثت عن مداهمات لمنازل المواطنين، مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن تمت وفقاً للقانون.

    وأضاف البيان أن قوات الأمن اعتقلت عدداً من المتهمين، ولا يزال التحقيق جارياً لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات. ودعا المصدر الإعلاميين والناشطين إلى تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تستهدف تشويه صورة قوات الأمن.

    وتأتي هذه الاشتباكات في ظل حالة من التوتر الأمني تشهدها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حيث تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث العنف والجريمة. وتعمل قوات الأمن على تكثيف جهودها لضبط الأمن والاستقرار في المدينة.

    ملخص بيان إدارة أمن عدن بشأن اشتباكات بئر أحمد:

    • طبيعة الحادث: جريمة قتل ناجمة عن خلافات شخصية سابقة، وليست مداهمات عشوائية كما أشيع.
    • الإجراءات الأمنية: الشرطة باشرت التحقيق فور وقوع الحادث، وقامت بمعاينة مسرح الجريمة ونقل الضحايا. تم اعتقال عدد من المتهمين، ولا يزال التحقيق جارياً.
    • نفي الشائعات: نفت إدارة الأمن صحة الأنباء عن مداهمات لمنازل المواطنين، مؤكدة أن الإجراءات تمت وفقاً للقانون.
    • دعوة إلى تحري الدقة: دعت إدارة الأمن الإعلاميين والناشطين إلى تحري الدقة في نقل المعلومات وتجنب الشائعات التي تستهدف تشويه صورة قوات الأمن.

    المصدر: الموقع الرسمي للقوات المسلحة جنوب اليمن

  • البنك المركزي اليمني في قلب الأزمة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد أهمية القرارات الأخيرة

    البنك المركزي اليمني في قلب الأزمة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد أهمية القرارات الأخيرة

    عدن، اليمن – قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، بزيارة إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن. وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على سير العمل في البنك المركزي اليمني، والإصلاحات النقدية والمصرفية الجارية، والسياسات المتخذة لحماية القطاع المصرفي من الانهيار.

    اجتماع رفيع المستوى

    عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع قيادة البنك المركزي اليمني، تم خلاله استعراض القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك البنك المركزي اليمني لحماية القطاع المصرفي من الممارسات التدميرية التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية كما وصفها. وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لهذه القرارات، مشيرًا إلى أنها قرارات سيادية ذات طابع نقدي ومصرفي بحت، ولا تحمل أي خلفيات سياسية.

    ئيس الوزراء يرأس اجتماعاً لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية والخدمية

    تنسيق مالي ونقدي

    وشدد الدكتور بن مبارك على ضرورة التنسيق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية للحكومة والبنك المركزي اليمني، بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، وتحسين معيشة المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تطوير إيراداتها وترشيد إنفاقها، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.

    جهود وطنية مشتركة

    ودعا رئيس الوزراء إلى تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد نتيجة الحرب المستمرة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية. كما تقدم بالشكر لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على دعمهما المستمر لليمن في مختلف المجالات.

    استقلالية البنك المركزي

    وأكد الدكتور بن مبارك دعم الحكومة لعمل واستقلالية البنك المركزي اليمني، مشيدًا بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك المركزي اليمني وكوادره في ظل الظروف والتحديات الصعبة. وحث البنك على الاستمرار في جهوده الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على قيمة العملة الوطنية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

    تصريحات محافظ البنك المركزي المركزي اليمني

    من جانبه، رحب محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب بزيارة رئيس الوزراء، مؤكدًا أنها تعبير عن دعم الدولة للبنك المركزي في تنفيذ إجراءاته لحماية القطاع المصرفي. وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة هي قرارات يمنية سيادية واقتصادية بحتة، ولا علاقة لها بأي أحداث إقليمية أو دولية.

    خطة تنفيذية مستمرة

    وأكد المحافظ أن قرارات البنك المركزي اليمني سارية، وأن الإجراءات التي اتخذها تسير وفقًا للخطة التنفيذية المقررة. وأعرب عن التزام البنك المركزي اليمني بالعمل وفقًا للقوانين والمسؤوليات المهنية، وبذل قصارى جهده لضمان سلامة المؤسسات المالية الوطنية.

  • البنك المركزي بصنعاء يدشن عملية تعويض العملة القانونية في محافظات البيضاء وتعز 1000 قديمة يقابلها 3300 جديده

    البنك المركزي بصنعاء يدشن عملية تعويض العملة القانونية في محافظات البيضاء وتعز 1000 قديمة يقابلها 3300 جديده

    مقدمة:

    في خطوة قالت صنعاء أنها تهدف إلى استقرار الوضع المالي والاقتصادي في اليمن ويراها البعض مجرد حرب بنكية مستعرة وهذه ضربة يوجهها مركزي صنعاء للبنك المركزي في عدن دون مراعاة الانقسام الاقتصادي في اليمن وأثره على تشطير البلاد، ولن يستفيد منها المواطن! تفاصيل الخبر، أعلن البنك المركزي في صنعاء عن تدشين عملية تعويض مبالغ العملة القانونية في عدة مناطق بالبلاد. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتوحيد العملة الوطنية واستعادة السيطرة على النظام النقدي في مختلف أنحاء اليمن.

    تفاصيل الخطة:

    وفقاً للإعلان الرسمي، سيتم تعويض العملة القانونية في عدة مناطق بدءاً من محافظتي البيضاء وتعز. سيتم تنفيذ هذه العملية في مركز جمارك عفار بمحافظة البيضاء، وكذلك في محافظة تعز وبقية المناطق التي ستعلن عنها لاحقاً.

    في هذه العملية، سيتم استبدال الألف القانونية بمبلغ 3,300 من العملة غير القانونية المنتشرة في عدن والمناطق الأخرى. هذا العرض السخي من البنك المركزي يهدف إلى تشجيع المواطنين على التخلص من العملة غير القانونية والعودة إلى استخدام العملة الوطنية الموحدة.

    التأثيرات المتوقعة:

    من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في إضفاء المزيد من الاستقرار على الوضع الاقتصادي والنقدي في اليمن. كما ستعزز من سيطرة البنك المركزي على النظام المالي وتساعد في الحد من تداول العملات غير القانونية. على المدى الطويل، ستساهم هذه المبادرة في تحقيق التوازن في الأسواق المحلية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

    خاتمة:

    يُعد هذا الإعلان خطوة هامة من قبل البنك المركزي في صنعاء نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي والنقدي في البلاد لكن يراها البعض مجرد ضربة قوية اراد الحوثيين توجيهها لاقتصاد حكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً. هذه المبادرة ستكون لها آثار إيجابية كم يقول على مختلف القطاعات الاقتصادية وستساعد في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. نتطلع إلى متابعة تطورات هذه العملية في الأيام والأسابيع القادمة.

  • الحكومة اليمنية بعدن تبدأ إجراءات رفع العقوبات عن الرئيس الراحل صالح ونجله أحمد علي في خطوة نحو مصالحة وطنية

    الحكومة اليمنية بعدن تبدأ إجراءات رفع العقوبات عن الرئيس الراحل صالح ونجله أحمد علي في خطوة نحو مصالحة وطنية

    في تطور سياسي هام يعكس توجهًا نحو تعزيز المصالحة الوطنية في اليمن، كشفت مصادر حكومية عن بدء الحكومة اليمنية بإجراءات رسمية لرفع العقوبات المفروضة على الرئيس الأسبق الشهيد علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح. يأتي هذا القرار بعد إقرار مجلس القيادة الرئاسي بالإجماع تكليف الحكومة ووزارة الخارجية اليمنية بالتواصل مع مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

    العقوبات المفروضة وتاريخها:

    يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد فرض عقوبات على الرئيس الراحل صالح ونجله أحمد علي بموجب القرار رقم 2216 الصادر في عام 2015، على خلفية اتهامات بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وشملت هذه العقوبات تجميد الأصول المالية وحظر السفر.

    أسباب ودوافع رفع العقوبات:

    تتعدد الأسباب والدوافع وراء هذا التوجه الحكومي نحو رفع العقوبات، ومن أبرزها:

    • تعزيز المصالحة الوطنية: يعتبر رفع العقوبات خطوة هامة نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في اليمن، وإزالة أحد أبرز العوائق التي تحول دون تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
    • تغير المشهد السياسي: شهد المشهد السياسي اليمني تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك رحيل الرئيس السابق صالح وتولي قيادة جديدة للحكومة. وقد ساهم هذا التغيير في إزالة بعض أسباب الخلافات السياسية التي كانت قائمة في السابق.
    • مناشدة أحمد علي صالح: في رسالة وجهها إلى لجنة العقوبات الدولية مؤخرًا، أعلن أحمد علي صالح اعترافه بالحكومة الشرعية ورئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي، وأكد التزامه بالعمل السلمي والابتعاد عن العنف والفوضى. وقد ساهمت هذه المناشدة في تعزيز الدعم الشعبي والسياسي لرفع العقوبات عنه وعن والده الراحل.
    • دعم إقليمي ودولي: حظيت هذه الخطوة الحكومية بدعم كبير من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذين يعتبرون تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن أولوية استراتيجية.

    التحديات المحتملة:

    على الرغم من الإيجابية والتفاؤل المحيط بهذا القرار، إلا أنه يواجه بعض التحديات المحتملة، ومنها:

    • المعارضة الداخلية: قد تواجه هذه الخطوة معارضة من بعض القوى السياسية اليمنية التي لا تزال تنظر إلى عائلة صالح بعين الريبة والشك.
    • موافقة مجلس الأمن الدولي: يتطلب رفع العقوبات موافقة مجلس الأمن الدولي، وقد لا يكون هذا الأمر سهلًا في ظل التعقيدات السياسية الدولية.

    نظرة مستقبلية:

    على الرغم من التحديات، إلا أن رفع العقوبات عن الرئيس الراحل صالح ونجله يمثل فرصة تاريخية لليمن لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي. إذا نجحت الحكومة اليمنية في الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي، فإن هذا القرار سيكون له تداعيات إيجابية كبيرة على مستقبل اليمن وشعبه.

  • اخبار : وكيل الرقابة على البنوك في عدن يبشر الشعب اليمني ويوضح حقيقة الوضع المصرفي في اليمن الان

    اخبار : وكيل الرقابة على البنوك في عدن يبشر الشعب اليمني ويوضح حقيقة الوضع المصرفي في اليمن الان

    صنعاء (اليمن اليوم) – أثارت مقابلة السيد منصور راجح، وكيل قطاع الرقابة على البنوك بعدن في حكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا، مع قناة اليمن اليوم، جدلاً واسعاً حول الوضع الحقيقي للقطاع المصرفي في البلاد. فبينما أكد الوكيل على سلامة الوضع المصرفي واستمرارية عمل البنوك خارجياً في مناطق حكومة صنعاء، إلا أن التهويل الإعلامي المبالغ فيه، بحسب قوله، خلق حالة من القلق لدى المودعين.

    أسئلة المذيع وردود الوكيل

    ركزت أسئلة المذيع على مدى تأثير قرارات البنك المركزي الأخيرة على عمل البنوك وسلامة الودائع، خاصة في ظل التغطية الإعلامية المثيرة للجدل. وقد أكد الوكيل راجح أن الوضع طبيعي وأن البنوك تعمل بكامل طاقتها خارجياً وفي مناطق حكومة صنعاء، وأن الودائع في أمان تام. وأشار إلى أن الضجة الإعلامية المبالغ فيها تسببت في ضغط غير مبرر على بعض البنوك، مثل بنك اليمن الدولي، حيث أقبل المودعون على سحب ودائعهم خوفاً من فقدانها.

    انتقاد الإعلام غير المتخصص

    انتقد خبراء بشدة بعد هذه المقابلة الإعلام غير المتخصص الذي، بحسب قولهم، بالغو في تضخيم القرارات وحرفها عن أهدافها، مما تسبب في إرباك المواطنين وتشكيل ضغط إضافي على البنوك. وأشارو إلى أن بعض الصحفيين، إن وجدوا، ينحازون لطرف دون آخر، ويتجاهلون الواقع ومصلحة المواطنين.

    رسالة طمأنة للمودعين

    وجه خبراء الاقتصاد رسالة طمأنة إلى جميع المودعين في البنوك، مؤكدين أن أموالهم آمنة وأن البنوك تعمل بشكل طبيعي. وفيما يخص بنك اليمن الدولي، أوضحوا أن الضغط الذي تعرض له كان نتيجة طبيعية للقلق الذي أثارته المظاهرات أمام البنك، وأن البنك على تواصل مع البنك المركزي لتوفير السيولة اللازمة لتلبية طلبات المودعين.

    تحليل الوضع

    يبدو أن الوضع المصرفي في اليمن أكثر استقراراً مما تصوره التغطية الإعلامية الأخيرة. فبينما تعمل البنوك بشكل طبيعي خارجياً وفي مناطق حكومة صنعاء، إلا أن التهويل الإعلامي خلق حالة من الذعر غير المبرر لدى المودعين. ومن المهم أن يعتمد المواطنون على مصادر موثوقة للحصول على المعلومات، وأن يتجنبوا الانسياق وراء الشائعات والأخبار المضللة.

  • اخبار اليمن اليوم : البنك المركزي في عدن يمنح البنوك المحظورة في صنعاء فرصة جديدة لتصحيح أوضاعها

    اخبار اليمن اليوم : البنك المركزي في عدن يمنح البنوك المحظورة في صنعاء فرصة جديدة لتصحيح أوضاعها

    في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن منح البنوك المشمولة بالعقوبات في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مهلة إضافية لتصحيح أوضاعها. جاء هذا الإعلان على لسان منصور راجح، وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة اليمن اليوم.

    وأوضح راجح أن هذا القرار يهدف إلى مساعدة البنوك على تجنب المخاطر المحتملة، والحفاظ على ارتباط اليمن بالشبكة المالية العالمية. وأشار إلى أن البنك المركزي امتنع عن إرسال القرارات الجديدة رسميًا إلى البنوك الدولية عبر نظام سويفت، لتجنب اتخاذ إجراءات فورية بوقف التعامل مع البنوك المحظورة.

    وتعتبر هذه البنوك الستة، التي تمثل أكثر من 70% من رأسمال القطاع المصرفي اليمني، من البنوك الرئيسية والهامة في البلاد. وقد أُبلغت البنوك الأخرى بإمكانية اتخاذ عقوبات بحقها في حال عدم التزامها بقرارات البنك المركزي.

    وأكد راجح أن البنوك الموقوفة لا تزال تستقبل وترسل الحوالات بشكل طبيعي حتى الآن، وهو ما يتعارض مع إعلان شركة موني جرام عن وقف استلام وإرسال أي حوالات عبر هذه البنوك.

    تأثير القرار على الاقتصاد اليمني

    يأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اليمن، وتفاقم الانقسام بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على الاقتصاد اليمني، وعلى حياة المواطنين الذين يعتمدون على الخدمات المصرفية.

    تساؤلات حول مستقبل القطاع المصرفي اليمني

    يثير هذا القرار تساؤلات حول مستقبل القطاع المصرفي في اليمن، وقدرة البنك المركزي في عدن على فرض سيطرته على جميع البنوك العاملة في البلاد. كما يثير تساؤلات حول مدى التزام البنوك المحظورة بقرارات البنك المركزي، وقدرتها على تصحيح أوضاعها خلال المهلة الممنوحة لها.

  • اخبار اليوم: اليمن تشهد إقامة القصاص في عدن بتنفيذ حكمي إعدام رمياً بالرصاص في جريمتي قتل مروعتين

    اخبار اليوم: اليمن تشهد إقامة القصاص في عدن بتنفيذ حكمي إعدام رمياً بالرصاص في جريمتي قتل مروعتين

    عدن – إعلام النيابة العامة (5 يونيو 2024): نفذت النيابة العامة اليوم الأربعاء حكمي إعدام رمياً بالرصاص حتى الموت بحق مدانين اثنين في جريمتي قتل منفصلتين. تم تنفيذ الحكمين في ساحة إصلاحية السجن المركزي بمديرية المنصورة بمحافظة عدن.

    تفاصيل القضيتين:

    القضية الأولى: المدان صالح محمد سالم علوي، أدين بقتل المجني عليه محسن عيدروس محسن السعدي. تم تنفيذ الحكم تحت إشراف رئيس نيابة استئناف شمال عدن القاضي يحيى ناصر الشعيبي ووكيل نيابة دار سعد الابتدائية القاضي هاني الصراري.

    القضية الثانية: المدان جلال محمد محسن محمد، أدين بقتل المجني عليه عامر صالح قاسم بعد شرب الخمر. تم تنفيذ الحكم تحت إشراف رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح عبدالله باذيب ووكيل نيابة صيرة الابتدائية القاضي عبدالقادر الفضلي.

    نفذت النيابة العامة في عدن حكمي إعدام رمياً بالرصاص بحق مدانين اثنين بارتكاب جريمتي قتل منفصلتين. تم التنفيذ في ساحة إصلاحية السجن المركزي بالمنصورة تحت إشراف قضائي، وجاء بعد رفض أولياء الدم للصفح أو قبول الدية.
    نفذت النيابة العامة في عدن حكمي إعدام رمياً بالرصاص بحق مدانين اثنين بارتكاب جريمتي قتل منفصلتين. تم التنفيذ في ساحة إصلاحية السجن المركزي بالمنصورة تحت إشراف قضائي، وجاء بعد رفض أولياء الدم للصفح أو قبول الدية.

    الإجراءات القانونية:

    نفذت النيابة العامة اليوم الأربعاء، حكم القصاص الشرعي رمياً بالرصاص حتى الموت لمدانيين أثنين، وذلك لإرتكابهم جريمتين قتل منفصلة لكل منهما، حيث ثم الإعدام في ساحة إصلاحية السجن المركزي بمديرية المنصورة محافظة عدن

    وقد تم تنفيد حكم القصاص الشرعي الأول بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت تحت أشراف رئيس نيابة إستئناف شمال عدن القاضي يحيى ناصر الشعيبي، ووكيل نيابة دار سعد الإبتدائية القاضي هاني الصراري، وذلك في القضية رقم ١٥ لسنة ٢٠١٨م ج ج نيابة دارسعد الإبتدائية والمدان فيها صالح محمد سالم علوي، وذلك لقتله المجني عليه محسن عيدروس محسن السعدي.

    كما تم تنفيد حكم القصاص الشرعي الثاني بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت تحت أشراف رئيس نيابة إستئناف جنوب عدن القاضي وضاح عبدالله باذيب، ووكيل نيابة صيرة الإبتدائية القاضي عبدالقادر الفضلي، وذلك في القضية الجنائية رقم ١٥ لسنة ٢٠١٨م ج ج نيابة صيرة الأبتدائية والمدان فيه جلال محمد محسن محمد، وذلك لإرتكابه جريمة شرب الخمر و القتل المجني عليه عامر صالح قاسم.

    وجرى تنفيذ حكم الإعدام تطبيقاً لحكم محكمة صيرة الابتدائية الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٨م، والذي قضى أولاً: بإدانة المتهم ومعاقبته بالجلد ٨٠ جلدة لشربه الخمر وهو ما تم تنفيذه… بالإضافة إلى الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت، والمؤيد من المحكمة العليا بالجمهورية بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٤م، وبعد مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

    وقد تم تنفيد الحكمين بعد قيام النيابة العامة بالإقناع والترغيب لأولياء الدم بالصفح عنهم أو قبول الدية وهو ما قوبل بالرفض منهم، وبعد الانتهاء من تلاوة وثيقة التنفيذ تم تنفيذ حكم الإعدام مباشرة للمحكوم عليهم.

    وجاء تنفيد هذا الحكمين بعد ثمرة جهود بذلها معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي في حرصه وتسريعه للإجراءت بالمصادقة أمام فخامة رئيس مجلس القياده الرئاسي والتي أكملت لهم حقهم بالقصاص الشرعي من المحكوم عليه، وكذلك حرصه على تنفيذ 7 أحكام أخرى صباح هدا اليوم بالإعدام قصاصاً وتعزيراً في عموم المحافظات المحررة، وذلك إمتثالاً لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

    نفذت النيابة العامة في عدن حكمي إعدام رمياً بالرصاص بحق مدانين اثنين بارتكاب جريمتي قتل منفصلتين. تم التنفيذ في ساحة إصلاحية السجن المركزي بالمنصورة تحت إشراف قضائي، وجاء بعد رفض أولياء الدم للصفح أو قبول الدية.
    نفذت النيابة العامة في عدن حكمي إعدام رمياً بالرصاص بحق مدانين اثنين بارتكاب جريمتي قتل منفصلتين. تم التنفيذ في ساحة إصلاحية السجن المركزي بالمنصورة تحت إشراف قضائي، وجاء بعد رفض أولياء الدم للصفح أو قبول الدية.

    حضور التنفيذ:

    حضر حكم التنفيذ القاضي بسام غالب وكيل نيابة الأمن والبحث محافظة عدن، والقاضي ناصر مدهش وكيل نيابة السجن، والقاضي مصطفى صلاح علي إبراهيم نور عضو نيابة صيرة الابتدائية، ورئيس القلم الجنائي نيابة جنوب عدن الأستاذ عمرو بلال، ومدير سجن المنصورة المركزي نقيب اليهري، وأولياء دم المجني عليهم، وعدد كبير من رجال الأمن.

  • ردة فعل محافظ البنك المركزي في عدن على القرارات المفاجئة التي اتخذها المركزي في صنعاء

    ردة فعل محافظ البنك المركزي في عدن على القرارات المفاجئة التي اتخذها المركزي في صنعاء

    من مؤتمر صحفي يعقده محافظ البنك المركزي اليمني في عدن للتعليق على قرارات البنك المركزي الخاضع لجماعة انصارالله (الحوثي) في صنعاء، من بعض ما قاله أن أخطر الانتهاكات والتجاوزات هي الإقدام على سك عملة مزورة بواسطة كيان غير شرعي وغير قانوني وانزالها للتداول.

    وقال المعبقي وهنا بات محتمّاً تدخّل البنك المركزي لوضع حلّ لهذي الانتهاكات الصارخة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وقد لقي قرار البنك المركزي تفَهّماً ودعماً إقليمياً ودولياً، وفي المقدمة دعم كلّ المنظمات المالية الدولية ومنظمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    كاشفا المعبقي تباكى الحوثي على الشعب اليمني دجلاً وخداعاً، وهو من تسبّب بمعاناته اليمنيين أولاً بنهب مدخراته بالبنوك، وثانياً بمنع تداول العملة، الأمر الذي حرم عشرات الآلاف من الموظفين الذين كانوا يعملون في مناطق سيطرة الحوثي من المرتبات التي كانت تدفعها الحكومة في قطاع التعليم وقطاع التعليم العالي والقضاء والصحة.

    وأضاف المعبقي علاوة على ضرب موانئ النفط ووقف تصدير الغاز المنزلي واستبداله بغاز إيراني، وما تلاه من معاناة ليس آخرها ما حدث في عدن من إخراج المرضى من غرف الإنعاش إلى باحات المستشفيات وأرصفة الشوارع ليموتوا من الحرّ بسبب انقطاع الكهرباء لانعدام الوقود بسبب الحرب التي شنّها الحوثي على موارد البلد.

    وقائمة المعاناة طويلة بسبب الحوثي، ليس أقلّها ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 87%، منهم 21 مليون بحاجة إلى الغذاء

  • بنك صنعاء المركزي يرد على عدن بخطوة “مشفرة”: هل هي مناورة اقتصادية أم تصعيد للصراع؟ إليكم حقيقتها

    بنك صنعاء المركزي يرد على عدن بخطوة “مشفرة”: هل هي مناورة اقتصادية أم تصعيد للصراع؟ إليكم حقيقتها

    في تطور جديد ومفاجئ للصراع الاقتصادي في اليمن، أعلن البنك المركزي في صنعاء عن خطوة غير مسبوقة ردًا على قرار بنك عدن المركزي بإلغاء تداول العملة القديمة. وجاء في بيان البنك بصنعاء أنه سيقوم بتعويض حاملي العملة القديمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بما يعادل قيمتها بالعملة الجديدة (القعيطي) والتي تم سحبها قبل أعوام من التجار والبنوك الخاضعة لسيطرة الحوثيين ومنع تداولهم لها وذلك ما تسبب في تخضم في الجنوب واستقرار العملة في الشمال بمناطق سيطرته.

    تحليل القرار وتداعياته:

    استغلال قرار عدن: يبدو أن البنك المركزي في صنعاء يحاول استغلال قرار عدن لإلغاء العملة القديمة من أجل ضخ العملة الجديدة التي سبق أن نهبها من التجار والصرافين قبل أعوام.
    تأثير على التضخم: قد تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة المعروض النقدي في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، مما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وزيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
    تصعيد للصراع: يمكن اعتبار هذه الخطوة تصعيدًا جديدًا للصراع الاقتصادي بين الطرفين، وقد تؤدي إلى مزيد من الانقسام والتدهور الاقتصادي في البلاد.
    غموض الآلية: لم يوضح البنك المركزي في صنعاء آلية التعويض بشكل كامل، مما يثير التساؤلات حول مدى جدية هذا القرار وقدرته على التنفيذ.

    اعلان هام صادر عن البنك المركزي اليمني في صنعاء

    ردود فعل متباينة:

    قوبل هذا الإعلان بردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية لحماية مدخرات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بينما رأى فيه آخرون مناورة سياسية واقتصادية من قبل الحوثيين لزيادة نفوذهم وتقويض جهود الحكومة المعترف بها دوليًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

    موقف الحكومة المعترف بها دوليًا:

    لم يصدر حتى الآن أي رد فعل رسمي من الحكومة المعترف بها دوليًا على هذا الإعلان، ولكن من المتوقع أن تعارض هذه الخطوة بشدة، وقد تتخذ إجراءات مضادة لحماية اقتصادها ومصالح المواطنين اليمنيين في الجنوب.

    الخلاصة:

    يأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة، وقد يؤدي هذا التصعيد الجديد إلى تفاقم الوضع وزيادة معاناة المواطنين. يبقى أن نرى كيف ستتطور الأحداث في الأيام المقبلة، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الأطراف المختلفة للتعامل مع هذا التحدي الجديد.

  • تصعيد نقدي في اليمن: بنك عدن المركزي يوقف التعامل مع بنوك صنعاء ويلغي هذه العملة القديمة

    تصعيد نقدي في اليمن: بنك عدن المركزي يوقف التعامل مع بنوك صنعاء ويلغي هذه العملة القديمة

    عدن، اليمن (30 مايو 2024) – في خطوة تصعيدية جديدة، أصدر بنك عدن المركزي قرارًا بوقف التعامل مع ستة بنوك رئيسية في صنعاء، وذلك لعدم تنفيذها قرار نقل مقراتها إلى عدن. وتشمل البنوك المتأثرة بالقرار بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، ومصرف اليمن البحرين الشامل، وبنك الأمل، وبنك الكريمي، وبنك اليمن الدولي.

    وأكد البنك المركزي في بيانه أن هذه البنوك ستستمر في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر. ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من 2 يونيو 2024.

    في سياق متصل، أعلن بنك عدن المركزي أيضًا عن إلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016، داعيًا الأفراد والمحلات التجارية والشركات إلى إيداعها في البنوك خلال مدة أقصاها 60 يومًا. ويهدف هذا الإجراء، بحسب البنك، إلى حماية أموال المواطنين وخدمة الصالح العام.

    جمعية البنوك اليمنية تستنكر القرارات

    من جانبها، استنكرت جمعية البنوك اليمنية قرارات بنك عدن المركزي، ووصفتها بـ”الاستفزازية والتصعيدية”. وحذرت الجمعية من أن هذه القرارات ستؤدي إلى مزيد من الشرخ والانقسام المالي والنقدي في البلاد.

    تطورات أخرى في المشهد الاقتصادي

    على صعيد آخر، نفت وزارة التخطيط بحكومة عدن الأنباء المتداولة بشأن نقل حاويات نقدية من جدة، مؤكدة التزامها بسياسات البنك المركزي في هذا المجال. وفي الوقت نفسه، طلبت الوزارة من البنك الدولي استمرار دعمه لليمن في دورته القادمة دون تخفيضات في التمويل.

    وشهدت بعض المحافظات اليمنية صرف رواتب ومستحقات مالية لموظفي عدد من الجهات الحكومية، وذلك عبر شبكة القطيبي لحظات وبنك حضرموت التجاري.

    تأثيرات محتملة على الاقتصاد اليمني

    يتوقع أن يكون لهذه التطورات الأخيرة تداعيات كبيرة على الاقتصاد اليمني، الذي يعاني بالفعل من أزمة حادة. وقد يؤدي وقف التعامل مع بنوك صنعاء إلى تفاقم أزمة السيولة النقدية، وزيادة التضخم، وتراجع قيمة الريال اليمني. كما قد يؤدي إلغاء العملة القديمة إلى إرباك في الأسواق، وزيادة التوتر الاجتماعي.

    دعوات للتدخل الدولي

    في ظل هذه الأوضاع المتأزمة، دعت جمعية البنوك اليمنية الجهات الدولية إلى الوقوف موقفًا مسؤولًا إزاء التصعيد النقدي في البلاد، والعمل على إيجاد حلول سلمية للأزمة الاقتصادية.