مبارك للوطن فوز المصور الرياضي اكرم عبدالله مصور نادي الشعلة عدن بجائزة المركز الأول في فئة المصورين الشبان عالميا ضمن جوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية لأول مرة عبر التاريخ لصحفي رياضي يمني.
الصحفي بشير سنان:”لحظات للتاريخ تشرفت فيها بتكليف من اخي اكرم بتسلم الجائزة بعد تعذر حصوله على تاشيرة (فيزا) إلى اسبانيا”
يكتب رئيس التحرير في “OneTwo” الصحفي اليمني بشير سنان الذي حضر التكريم واستلم الجائزة نيابة عن الشاب اليمني أكرم عبدالله: كانت الأمنية ان اكرم عبدالله يكون معنا ، حاولنا قد ما نقدر ، الفيز لليمنيين داخل اليمن شبه مستحيلة ، خصوصا والفترة كانت فقط اسبوعين من ساعة اعلامنا بـ وصول اكرم لقائمة الثلاثة .
بالمناسبة، أكرم تأهل ضمن الـ TOP10 من شهرين ، وما حدش قال له من أنت ؟ ماحدش سأل ! كان متألم وانا اقول له كل ما تقدم مرحلة ( عوض الله كبير ) .
اكرم مش الأول ، ايمن القاضي سبقه ، وكرمناه بالإحراج وبمنع القبيلة لاحتلاله المركز الرابع عالميا ، وبالمناسبه السنة هذي تأهل أكثر من ١٠ زملاء صحفيين لمراحل متقدمة في مختلف الفئات ، توجها أكرم بالعالمية .
قناة سعودية تتهم جماعة انصار الله (الحوثي) بمحاولة تزوير العملة في المانيا والصين
يسرا محنوش تعتذر لليمنيين لنسبها قصيدة غنتها لأحد شعرائهم للبناني الراحل إيليا أبو ماضي
تتخيلوا قد ايش فرحنا ، قد ايش بكينا انا وزملائي من الفرح ساعة اعلان اسم أكرم مقرون باليمن ، بالوطن اللي مبدعيه قدموه بأبهى صورة رغم أنف اللصوص والفاسدين.
المنصة اللي صعدت لها لاستلام الجائزة بالإنابة فيها افضل نخب العالم من الصحفيين والمصورين ومعدي التقارير ، والمنافسة كبيرة جدا لأكثر من ١٨٠٠ صحفي حول العالم ، واليمني الصغير القادم من عدن أحد نجوم الأمسية المغيب قهرا بسبب التأشيرة الى جانب صحفية أخرى من كينيا .
طيب ما عرفتوش تعملوا حل لأكرم ، يا اخي اقسم بالله قلبنا الدنيا كلها عشان يحضر ، ( أكرم وحده يعرف التفاصيل) جوازنا هو السبب عدم وجود سفارات داخل البلاد سبب ، الحرب سبب ، مسؤولينا سبب، مش ذنب بشير ولا ذنب الزملاء اللي كل واحد منهم تحمل تكاليف السفر على نفقته الشخصية عشان يحضروا بهجة زميل لهم منعته التأشيرة من الحضور .
ساعات منذ إعلان فوز أكرم ، الشعب وحده فرح ، الدولة غائبة من عند الرئيس الى اصغر مسؤول ، انا فرح لك يا اكرم ، وزعلان عليك ، لكن هذا وعد أمام الجميع انت ومن معك من المبدعين أمانة في رقابنا قد ما قدرنا الله .
الصورة لقطة ختام ليوم لا ينسى ، مع رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية السيد جياني ميرلو والاستاذ مبارك البوعينين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي والزملاء الاستاذ عبدالسلام السودي عضو المكتب التنفيذي للاسيوي والزميل سميح المعلمي رئيس وفد بلادنا وعضو الوفد الأخ العزيز بشير الحارثي.
شاشوف، أخبار اليمن اليوم – بنك اليمن المركزي يبدأ تفعيل حساب التحويلات المحلية والدولية “IBAN” لتعزيز برنامج الشمول المالي
البنك المركزي في عدن يعلن “البدء بإجراءات تفعيل حساب التحويلات المحلية والدولية IBAN) ومناقشة خطة تفعيله مع البنوك”، مشيراً الى أنه “اتفق مع البنوك على صيغة توحيد الحسابات ومراحل التطبيق”.
يعني ما كان معانا في بنوك اليمن رقم IBAN !! إليك القصة كاملة في هذه التفاصيل:
رقم الايبان IBAN في اليمن – البنك المركزي اليمني
أعلن بنك اليمن المركزي في مدينة عدن عن بدء إجراءات تفعيل حساب التحويلات المحلية والدولية المعروف بـ “IBAN”، وذلك في إطار جهوده لتعزيز برنامج الشمول المالي في اليمن. وأشار البنك المركزي إلى أنه قد توصل إلى اتفاق مع البنوك العاملة في البلاد بشأن صيغة توحيد الحسابات ومراحل تطبيق هذا النظام الجديد.
تعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة في تحسين البنية المالية وتعزيز الاستقرار المالي في اليمن. حيث يعمل نظام “IBAN” على توحيد صيغة الحسابات المصرفية وتسهيل عمليات التحويلات المحلية والدولية للأفراد والشركات. تسمح هذه الصيغة الموحدة بتحديد البنك ورقم الحساب بشكل فريد لكل عميل، مما يسهل عملية التحويل ويقلل من الأخطاء المحتملة.
ومن المهم أن نذكر أن بنك اليمن المركزي يعمل على تعزيز برنامج الشمول المالي في البلاد، الذي يهدف إلى توفير الخدمات المالية لجميع الفئات في المجتمع، بما في ذلك الأفراد ذوي الدخل المحدود والمناطق النائية. وتعد خدمات التحويلات المصرفية المحلية والدولية جزءًا أساسيًا من هذا البرنامج، حيث تسهم في زيادة الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز التجارة والاستثمار في اليمن.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج للاقتصاد اليمني، حيث يعاني البلد من تحديات اقتصادية ومالية جراء النزاع المستمر. ومن المتوقع أن يسهم تفعيل نظام “IBAN” في تحسين فعالية عمليات التحويلات المالية وتقليل التكاليف المرتبطة بها، مما قد يعزز التجارة ويعيد الثقة في النظام المالي.
باختصار، يعد تفعيل حساب التحويلات المحلية والدولية “IBAN” من قبل بنك اليمن المركزي في عدن خطوة مهمة لتعزيز برنامج الشمول المالي في اليمن. يمكن أن يسهم هذا النظام الجديد في تسهيل عمليات التحويلات المالية وتحسين الاستقرار المالي في البلاد، ويساهم في تعزيز الثقة في النظام المصرفي. تأتي هذه الخطوة في وقت حرج للاقتصاد اليمني، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد والتجارة في البلاد.
يجب الإشارة إلى أن نظام “IBAN” هو معيار معترف به دوليًا لتحديد الحسابات المصرفية، ويستخدم في العديد من الدول حول العالم. يتطلب هذا النظام من العملاء استخدام رقم “IBAN” لإجراء التحويلات المالية، وهو ما يسهل ويوحد عملية التحويلات ويقلل من الخطأ البشري.
علاوة على ذلك، يسهم تفعيل نظام “IBAN” في تعزيز الشفافية ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث يتطلب النظام إجراءات محددة للتحقق من هوية العميل ومصدر الأموال، مما يساهم في تعزيز الأمن المالي وحماية النظام المصرفي.
ومن المهم أيضًا أن نذكر أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود البنك المركزي اليمني لتطوير القطاع المصرفي وتحسين بيئة الأعمال في البلاد. يعمل البنك المركزي على تعزيز الخدمات المالية وتسهيل الوصول إليها للجميع، بما في ذلك الفئات الضعيفة والمحرومة.
بهذا التحرك، يبدي بنك اليمن المركزي في عدن التزامه بتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز برنامج الشمول المالي وتحسين الخدمات المصرفية. من المتوقع أن يكون لتفعيل نظام “IBAN” تأثير كبير على تحسين البنية المالية في البلاد وزيادة الثقة في النظام المصرفي المحلي.
صنعاء، شاشوف بقلم الخبير النفطي عبدالغني جغمان – أخبار اليمن اليوم، وزارة النفط “الشماسي” يروج ويعرض الحقول النفطية اليمنية للشركات الصينية سينوبك وشنغهاي تورباي مقابل اكتمال العقد الوهمي الفاشل لصيانة مصفاة عدن.
تقوم وزارة النفط اليمنية بتعزيز التعاون مع الشركات الصينية العملاقة سينوبك وشنغهاي تورباي، من خلال ترويج وعرض حقول النفط في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات الوزارة لاستكمال عقد الصيانة الفاشل والوهمي لمصفاة عدن.
تهدف الوزارة إلى تعزيز الشراكة مع الشركات الصينية المذكورة، وذلك من خلال تقديم حقول النفط كمقابل لاستكمال عقد الصيانة الفاشل الذي تعاني منه مصفاة عدن. وعلى الرغم من ترويج بعض وسائل الإعلام المعلومات المضللة بخصوص زيادة طاقة المصفاة إلى 300 ألف برميل، إلا أنه يُعتقد أن هذه المعلومات غير صحيحة وتُعد كذبة كبيرة، وتعتبر جزءًا من حملة إعلامية رخيصة.
ويعكس هذا الخبر حجم الفشل والفساد الذي تعاني منه حكومة اليمن، حيث فشلت في إعادة تشغيل مصفاة عدن بعد صفقة كلفت الدولة أكثر من 250 مليون دولار، ولم تحقق أي نتائج إيجابية حتى الآن.
وتستمر الوزارة في عقد لقاءات مع السفراء والمسؤولين الدبلوماسيين، حيث تسعى لبيع الوهم وإيهام المواطنين بالتحسن في الوضع الحالي. ومع ذلك، يعاني الشعب اليمني من الآثار السلبية لهذا الفشل، حيث تزداد المشاكل وتتفاقم الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون.
وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة، فإن العديد من المواطنين يعانون من العجز والفقر والمعاناة، مما يجعل الوضع الحالي أكثر تعقيدًا ويفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
يجب أن يكون الشعب اليمني على علم بالحقيقة وأن يتمتع بالوعي لتجنب الوقوع في حملات الإعلام المضللة والأخبار الكاذبة التي يتم ترويجهاجها. وبدلاً من ذلك، يجب أن يسعى الشعب اليمني للمطالبة بالشفافية والمساءلة والعمل على تحقيق مصالحهم الحقيقية وتحسين ظروف حياتهم.
وبهذا الخبر، نسعى لتوفير معلومات دقيقة ومحايدة لننقل الحقائق للشعب اليمني الصابر طيلة سنوات الحرب والدمار في ظل فساد وارتزاق وتجاهل حكومة صنعاء وعدن لأبسط حقوق الشعب وسيادته واستمرار نهب الثروات والموارد وانقطاع المرتبات لأعوام طويلة واستمرار التحشيد لحروب ظالمة لا تعود على الشعب الا بالموت والهلاك.
معاذ الخميسي، تاريخ النشر: 21 أبريل 2024، حسين محب..يكفينا..يكفي..!!
الإنسان الطبيعي يفرح لمجيء حسين محب إلى صنعاء بين أهله وناسه ثم مغادرته وعودته مرة ثانية دون أن يتعرض لأي أذى
الإنسان الذي يعيش في داخله إنسان وليس شيطان ..لا يحقد ولا يحرض..بل يشجع ويشيد ويثني ويشكر التسامح والتصالح من إي طرف كان ..ويحفز للتسابق على ذلك ..!
الإنسان الذي يسكنه ضمير حي يسعد جداً لأن حسين محب المُعين بقرار يتم التعامل معه كمواطن يمني بعيداً عن فرز (التخندقات) أو (التصنيفات) أو (الولاءات) أو حسبة (من ليس معي فهو ضدي) ..!
ليس حسين محب – Hussain Moheb فقط ..بل آخرين وكثيرين من الفنانين والممثلين يغادرون صنعاء لتسجيل أعمال لقنوات عدة ويعودون ..ولا يتعرضون للملاحقة أو للمساءلة أو للمنع ..!
هذا الذي يجب أن نشجعه ونؤيده مهما اختلفت المواقف والاتجاهات والولاءات .. !
وهذا الذي نريده في كل مكان في اليمن ..وفي كل محافظة ..وفي كل مدينة ..وفي كل طريق ..وفي كل شارع ..وفي كل حارة ..!
ومن يسبق في هذا التعامل الراقي والايجابي نثني على ما قام به ..ونتمنى أن يتوسع ويتطور ليشمل الجميع وليس فقط رياضيين وفنانين وممثلين
رجاءً غلّبوا لغة التسامح .. والعلو والسمو وداووا بها الجراح والآلام ..يكفي ما حصل ..يكفينا خراب ودمار وحصار وشتات وضياع ..وألم وحزن وأوجاع ..!
عدن، فتحي بن لزرق، قبل سنوات كان الجزء الأكبر من الدجاج الواصل الى عدن يأتي من يريم ورداع وذمار والضالع ولأنها مناطق باردة كان الدجاج ينمو بصورة طبيعية وفي اجواء مناسبة للنمو.
بعد 2015 قفز تاجر مستور وعمل ٧ مزارع دجاج في محيط عدن وفي الصحاري الحارة جدا جدا ونجح بطريقته في منع وصول اي دجاج من المناطق السابقة.
وللاسف الشديد استخدم كل انواع التغذية الكيميائية للدجاج لكي يختصر الوقت والزمان وفي ظل ظروف غير صالحة اساسا لتربية الدجاج فكانت النتيجة دجاح تالف بكل ماتحمله الكلمة من معنى، دجاج مريض، معبى مواد نموء كيماويّة.
انا منذ ٤ سنوات مقاطع هذا النوع من الدجاج،بعد ان اشتريت دجاجة بيوم واثناء طباختها ذاب اللحم مع العظم واضطررنا يومها لرميه بالزبالة.. نصيحة لوجه الله تجنبوا هذا النوع من الدجاج ولاتجلبوا السموم الى داخل منازلكم.
مشاركة من الأخ أ. جميل الحاج:
كثرت الشكاوي من الدجاج المتواجد في أسواق عدن…
مع العلم مثل هذه الأنواع من الدجاج يستخدم لنفخها مادة الديوكسين …وهي مادة مسرطنة… وتم منعها في معظم دول العالم..
كانت تدخل لليمن تهريب ومجهولة المصدر … أعتقد بالتسعينات أو قريب عام 2000م تم إثارة هذا الموضوع وتم منع دخولها اليمن.
اليوم يلاحظ من صور الدجاج في أسواق عدن إعادة إستخدام هذه المادة المسرطنة والخطرة على صحة الناس.
لم يمر إعلان حكومة صنعاء بإصدار عملة معدنية جديدة بديلة عن فئة الـ 100 ريال المهترئة مرور الكرام، فقد خرج المستشرفون يلومون ويحللون وينثرون كل ما يفقهونه لإثبات أنَّ هناك خطأ ما عملته صنعاء. يرددون بإنَّ تلك عملة غير معترف بها دوليًا، والمضحك المبكي بأنَّ الريال اليمني شمالًا وجنوبًا لا يعترف به أحد، ولا يتعدى الاعتراف به حدود البلد.
إنَّ تلك الأصوات المعترضة على العملة المعدنية هي نفسها المعترضة على سابقتها المهترئة، وستظل تعترض على أي خطوة مهما كانت؛ لأنها لا تبحث عن مصلحة الوطن الحقيقة، بل تنشر ما يتم تحديده لها.
الحل الذي يروج له أولئك أن يتم اعتماد العملة التي طبعها التحالف، والتي تسببت بتهاوي الصرف في مناطق التحالف، ويرى أولئك بأنَّ الأصح هو تعميم التجربة الفاشلة على جميع اليمن، وإغراق البلد بمزيد من القرارات عديمة الفائدة.
بدلًا من تجاذب الآراء، ومحاولة جر الوضع المستقر نوعًا ما إلى نقيضه المتهاوي، لماذا لا تقومون بتشكيل نموذج ناجح ثم تدعون بعد ذلك صنعاء للاقتداء بكم؟ للأسف فمناطق حكم التحالف لم تفلح في حرب أو سلم ولا في اقتصاد ولا حتى أخلاق!
أتريدون نموذج سقطرى أن ينتقل إلى صنعاء لتصبح العملة والاتصالات إماراتية، ويسلم الشعب رقبته لرحمة الشركات الإماراتية؟ أتريدون نموذج ميون التي حولتها الإمارات إلى مستعمرة، وجعلت من أدواتها كـ ـلاب حراسة عليها مقابل دراهم معدودة؟
هل نموذج كانتونات التحالف من عدن إلى مأرب والمخا هو النموذج الذي تريدونه لصنعاء؟ أتريدون أن يتمايز الشعب اليمني بالعنصرية والمناطقية والمذهبية؟ هل استبدال الميليشيات بالقوات النظامية هي الحرية التي منحكم إياها التحالف؟ ألم يكفِكم ما وهبتم بن زايد في اليمن، لتحاولوا عبثًا منحه صنعاء؟.
بلدنا يُمزق وشعبنا يُفرَّق، وأنتم مشغولون بمائة ريال! من لديه كلمة تساهم في لم الشمل وجمع الكلمة ودعم السلام فليتحدث وليُعلِ صوته، ومن يريد باليمن سوءًا بعد سوء فليصمت. أنا جنوبي، وأقولها بحق بإنَّ صنعاء هي عاصمة كل اليمن، ومنها منطلق التفكير بمستقبل اليمن.
أكرر دعواتي للجميع بأن يلتفوا حول صنعاء، ولا عيب إن كانت هناك تنازلات لمصلحة البلد العليا، فلم يخسر من كسب الوطن. الخسارة الحقيقية هي بيع البلد ببحاره وخيراته وموقعه وشعبه لدول عابثة. راجعوا أنفسكم، وترفعوا عن الترهات.
أصدر البنك المركزي اليمني بيانًا يوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، يمهل فيه البنوك التجارية والمصارف الإسلامية المحلية والخارجية 60 يومًا لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء، التي تخضع لسيطرة الحوثيين، إلى عدن.
وأكد البنك اليمني في بيانه أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي بنك أو مصرف يخالف هذا التوجيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشار البنك في بيانه إلى أن هذا القرار جاء استنادًا إلى التحركات غير القانونية التي تقوم بها جماعة الحوثي المصنفة ككيان إرهابي، وذلك بالإضافة إلى إصدارها لعملات غير قانونية، مما يعرض النظام المالي والمصرفي في البلاد للخطر، ومنع البنوك والمصارف من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية.
وأوضح البنك أن هذه الإجراءات التي تنفذها الجماعة المصنفة ككيان إرهابي تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها على المستوى الدولي.
نص القرار:
قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (17) لسنة 2024م بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن
محافظ البنك المركزي اليمني
بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر.
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016م بشأن نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ونظراً لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابية.
من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً، وما قامت به تلك.
الجماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف.
والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين.
المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج المكونات القطاع المصرفي.
ولتمكين البنك المركزي اليمني من أداء مهامه الرقابية وممارسة وفقاً للقانون.
ولما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة (1) : على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية
نقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة ستون يوماً من تاريخ صدور هذا
القرار.
مادة (2) : أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المشار إليها بعالية سيتم إتخاذ كافة
التزوير والتزييف: التزوير هو إجراء تعديلات جزئية على المستندات، بينما التزييف يشير إلى تصنيع وإنتاج مستندات مزورة بالكامل.
العقوبات في اليمن: تتمثل العقوبة لتصنيع أو تزوير العملة في السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وتتراوح العقوبة للأشخاص الذين يتعاملون أو ينشرون العملة المزورة بين السجن والغرامة.
التمييز بين العملة الرسمية والعملة المزيفة: العملة الرسمية هي التي تصدرها الجهات القانونية المخولة مثل المصارف المركزية، بينما العملة المزيفة هي التي تصنعها الجهات غير القانونية.
أولا يجب أن نفهم المعنى القانوني للتزوير والتزييف:
هو اصطناع المحررات أو الأوراق ويكون على شكلين اصطناع كلي اصطناع جزئي
فالتزوير هو الاصطناع الجزئي للمحرر كإدخال كشوط أو تعديلات أو طمس على بعض مفرداته وبالتالي موضوع اصطناع العملة لا ينطبق عليه هذا المعنى كون ان العملة تصطنع كليا من أشخاص أو جهات أو مؤسسات غير مخولين باصدارها أو اصطناعها ويشترط أن تطرح للتداول.
اما التزييف فهو الاصطناع الكلي للمحرر وهذا المعنى ينطبق على العملة وبالتالي فإن الصحيح أن نقول أن العملة مزيفة وليس مزورة…
لقد نصت المادة 204 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على (( يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من صنع أو زيف عملة معدنية أو ورقية متداولة في البلاد قانونا أو دولة أخرى وكان ذلك بقصد التعامل بها ويعاقب بذات العقوبة من لم يساهم في اصطناع العملة أو تزييفها ولكنه مع علمه بحقيقتها ادخلها البلاد أو طرحها في التداول أو حازها بقصد التعامل بها . اما من قبل بحسن نية عملة مصطنعة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بحقيقتها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة )).
لقد اشترط المشرع لاكتمال جريمة التزييف ان تطرح للتداول في الأسواق وتقديمها في عمليات الشراء والوفاء والسداد ولا يعتبر تزييف العملة مجرما قانونا في حالة ما إذا تمت العملية من قبيل استعراض المواهب الفنية والإبداعية مثل الرسم والإخراج إلا إذا طرحها معدها للتداول ففي الحالة الأولى تعتبر بمثابة عمل فني وابداعي اما في الحالة الثانية وهي الطرح للتداول فإنها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
بقي أن نشير إلى أن العملة لا تكون مزيفة إلا إذا صدرت عن أشخاص أو جهات أو مؤسسات غير قانونية اوغير رسمية ليس لها صفة في إصدار أو تداول النقد أو تنظيمه أو حركته.
لذلك نرى أن ما يتم تداوله بين الناس في ان الفئات النقدية الصادرة عن مركزي صنعاء أو مركزي عدن مزيفة أو مزورة فإن ذلك يعد خطاءا جسيما كون ان تلك الفئات النقدية قد صدرت عن مؤسسات مخولة قانونا في إصدارها وتمتلك السلطة الكاملة للاصدار والتداول بغض النظر عن وجود غطاءا ذهبيا لها من عدمه ، وأن كانت عديمة القيمة السوقية الفعلية لها معادلة بسعر النقد الأجنبي إلا أنها تظل عملة رسمية صادرة من بنك مركزي وليس عملة مزورة أو مزيفة كما يتناول ذلك الأغلبية.
القاعدة في الشرع والقانون أنه لا اجتهاد في معرض النص ولا يجب ان يفتي الإنسان بما ليس له به علم وهذا ما دفعني لكتابة هذا الموضوع للتوضيح مؤسسا على المراجع القانونية ونصوص القوانين النافذة عله يكون علما نافعا ينتفع به أعديته بحسب صحيح علمي وافضل اعتقادي وفوق كل ذي علم عليم…
اخيرا أود أن أكون قد استطعت التوضيح بحسب امكانياتي المتواضعة وان ينال رضاكم وتقبلكم وجزاكم الله خير.
بقلم د. هشام عبدالفتاح بازرعه محامي ومستشار بالتحكيم الدولي صنعاء – اليمن في 2024/4/1
أنا أحب الإمارات .. هذا ما كتب بجانب القاعدة العسكرية السريرة الجديدة التي تبنيها الإمارات في جزيرة سقطرى اليمنية، تحوي مدرج للطائرات بطول 3 كلم
تحقيق خاص: جون جامبريل (AP)
تظهر صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس ما يبدو أنه مهبط طائرات جديد يتم بناؤه عند مدخل هذا الطريق البحري الحيوي. ولم تعلن أي دولة علنا أن أعمال البناء تجري في جزيرة عبد الكوري، وهي منطقة من الأرض ترتفع من المحيط الهندي بالقرب من مصب خليج عدن. ومع ذلك، يبدو أن صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها لوكالة أسوشييتد برس تظهر أن العمال كتبوا عبارة “أنا أحب الإمارات العربية المتحدة” مع أكوام من التراب بجوار المدرج، باستخدام اختصار لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي هذا البناء في الوقت الذي أثار فيه وجود قوات من الإمارات في سلسلة جزر سقطرى التي ينتمي إليها عبد الكوري – وقوات القوة الانفصالية التي تدعمها في جنوب اليمن – اشتباكات في الماضي.
وردا على أسئلة وكالة أسوشييتد برس، قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس إن “أي وجود لدولة الإمارات في جزيرة سقطرى يستند إلى أسباب إنسانية ويتم تنفيذه بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية”. وأضافت دون الخوض في تفاصيل: “تبقى دولة الإمارات ثابتة في التزامها بكافة المساعي الدولية الرامية إلى تسهيل استئناف العملية السياسية اليمنية، وبالتالي تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء الذي ينشده الشعب اليمني”.
ولم ترد السفارة اليمنية في واشنطن والسعودية، التي تقود تحالفا يقاتل الحوثيين، على الأسئلة. يبلغ طول عبد الكوري حوالي 35 كيلومترًا (21.75 ميلًا) ويبلغ عرضه في أوسع نقطة حوالي 5 كيلومترات (3.11 ميلًا). فهي أقرب إلى القرن الأفريقي منها إلى اليمن، أفقر دولة في العالم العربي، والتي كانت في حالة حرب لسنوات.
أخبار اليمن اليوم – قصة القاعدة الإماراتية السرية في سقطرى وما كتب فيها يكشفها تحقيق موثق بصور الأقمار الاصطناعية
على طول تلك النقطة الأوسع يقع بناء مهبط الطائرات. وأظهرت صور الأقمار الصناعية شاحنات ومركبات أخرى وهي تقوم بتسوية المدرج في 11 مارس، وتحول جزءًا من معالمه الرملية إلى اللون البني الداكن. وأظهرت صور مركبات في مواقع مختلفة وأعمال نشطة تجري هناك، ربما بما في ذلك رصف الموقع.
يبلغ طول المدرج الممتد من الشمال إلى الجنوب حوالي 3 كيلومترات (1.86 ميلاً). ويمكن لمدرج بهذا الطول أن يستوعب طائرات الهجوم والمراقبة والنقل، وحتى بعض أثقل القاذفات.
ويمكن رؤية أعمال البناء مبدئيًا في المنطقة في يناير 2022، مع حفر مدرج قطري أقصر من الرمال، وكانت العلامات الأولى لبناء المدرج الأطول بين الشمال والجنوب في يوليو 2022، لكن العمل توقف في وقت لاحق.
هذا الشهر، كان هناك نشاط متزايد على عبد الكوري، بما في ذلك البناء على الحافة الشمالية للمدرج، بالقرب من المياه، وحركة المركبات الثقيلة.
أخبار اليمن اليوم – قصة القاعدة الإماراتية السرية في سقطرى وما كتب فيها يكشفها تحقيق موثق بصور الأقمار الاصطناعية
يتوافق هذا العمل مع تقرير نشرته الأسبوع الماضي قناة سكاي نيوز عربية التابعة للدولة في أبو ظبي، والذي ادعى نقلاً عن مسؤول دفاع أمريكي مجهول قوله إن أمريكا “عززت دفاعاتنا الصاروخية في جزيرة سقطرى” تحسبًا لمهاجمة المتمردين للقواعد الأمريكية. وسقطرى هي الجزيرة الرئيسية في سلسلة سقطرى، وتبعد حوالي 130 كيلومترا (80 ميلا) عن عبد الكوري.
وقال الجيش الأمريكي لوكالة أسوشييتد برس إنه لا يشارك في البناء في عبد الكوري، ولا يوجد أي “وجود عسكري” أمريكي في أي مكان آخر في اليمن.
كما لم تكن هناك أي بطاريات دفاع جوي يمكن تمييزها على الفور حول موقع جزيرة عبد الكوري في صور الأقمار الصناعية. ومع ذلك، فإن ما يبدو أنه أكوام من التراب في الموقع قد تم ترتيبها لتهجئة “أنا أحب الإمارات العربية المتحدة” شرق المدرج مباشرة.
تعد جزيرة سقطرى، إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو، موطن شجرة دماء التنين النادرة، ميناءً استراتيجيًا منذ فترة طويلة نظرًا لموقعها على طريق تجاري رئيسي بين الشرق والغرب لشحنات البضائع والطاقة القادمة من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
استخدم الاتحاد السوفيتي جزيرة سقطرى ذات مرة كمرسى لأسطوله السطحي وغواصاته عندما حكمت جنوب اليمن، وهي دولة شيوعية مقرها عدن، الجزيرة من عام 1967 حتى عام 1990.
ومنذ ذلك الحين، شعرت الجزيرة بأنها بعيدة كل البعد عن الفوضى التي اجتاحت اليمن في العقود التي تلت ذلك، بدءًا من الوحدة، إلى الحرب الأهلية، وحتى الدخول الكاسح للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران إلى العاصمة في عام 2014. دخلت الإمارات العربية المتحدة حرب اليمن في عام 2015 نيابة عن حكومة البلاد المنفية، وقد وقعت في صراع طاحنة دام ما يقرب من عقد من الزمن منذ ذلك الحين. وفي عام 2018، نشرت الإمارات قوات في جزيرة سقطرى، مما أثار نزاعا مع الحكومة اليمنية المنفية.
مقال الثلاثاء مصطفى أحمد نعمان المنشور على صحيفة الاندبندنت البريطانية
(المقال نشرنها نصاً كما هو والمصطلحات التي فيه لصاحبه وليس بالضرورة أن تمثل الموقع)
هل الجمهورية في خطر؟
بعد أن تمكنت جماعة “أنصار الله” الحوثية من السيطرة على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، ارتفعت الأصوات وزاد الجدل حول إمكانية استمرارية حياة وروح فكرة الجمهورية والنظام الجمهوري الذي ناضل من أجله قادة كبار منذ ثلاثينيات القرن الـ20، واليوم تساور الكثيرين الشكوك حول إمكانية نسف الفكرة وهدم النظام معاً.
الواقع أن فكرة الجمهورية ليست في خطر يستدعي هذا الهلع الذي ينتشر عند الكثيرين، وفي المقابل فالحقيقة أن النظام الجمهوري هو الذي يعاني أخطار انحسار ثقة الناس في مدى قدرته على التصدي لمحاولات بائسة تسعى لإفراغ وإساءة استغلال المحتوى مع الإبقاء على الشعارات، وهذا ينسحب على السلطتين الحاكمتين في عدن وصنعاء لأنهما فشلتا في إقناع الناس أنهما تمارسان عملياً محتوى الفكرة والنظام الجمهوريين.
السلطة في صنعاء تمكنت من فرض سيطرة تتلاءم مع قناعاتها في فكرة وطريقة الحكم بعيدة من جوهر “الجمهورية”، وهي تدعو مواربة وتعمل علانية على ترسيخ فكرة الإمامة والإسراع في تثبيت أسسها، ولكن ما يبدو جلياً هو أنها (أقصد جماعة أنصار الله الحوثية) لا تدرك أن إعادة صياغة الوعي الاجتماعي والسياسي والوطني مسار طويل لا يمكن إنجازه قسراً من دون توافق وطني وشعبي هو في غالبيته الساحقة متشبث بالفكرة والنظام، لأنه يجد فيهما الخلاص من إرث قديم في الحكم لم يكن محل إجماع وطني بل على النقيض من ذلك، فقد جاءت الثورة في 1962 لتضع حداً نظرياً لفكرة الإمامة في ذهن وروح معظم اليمنيين.
لم يكن الخلاف الوطني مع الإمام حول مسمى النظام فقط، وإنما لطريقة الحكم المتحجرة وجموده وعزل البلاد عن محيطيها القريب والبعيد، وحين قفز العسكر في العالم العربي إلى الحكم بحجة إقامة الجمهوريات، ظنت الشعوب أنها ابتعدت من المسمى والمضمون السابقين، ولكنهم (أي العسكر) حولوها إلى أنظمة فردية في بعضها، ووراثية في بعض آخر، وسعى البعض إلى حصرها في طائفة، أو عرق، أو قبيلة، أو أسرة.
لقد ترسخت فكرة الجمهورية في أعماق الوعي الجمعي اليمني، لكن النظام الجمهوري لم يتمكن من تقديم النموذج الذي يتمناه ويرتضيه المواطنون الذين دافعوا عنه وجاهدوا لإنقاذه من الضربات الداخلية والخارجية التي انهالت عليه والرياح العاتية التي عصفت به، وهذا لا يعني أن النموذج الذي عرضته وقدمته ومارسته جماعة “أنصار الله” الحوثية خلال الأعوام العشرة الماضية (2014 – 2024) مقبول أو قابل للحياة ، فهي تسير غير مدركة أن الأجيال التي عاشت فترة الإمامة قد ناضلت وانتظرت طويلاً للخروج من قيود تلك المرحلة، كما أن الأجيال التي عاشت ما بعد الإمامة لم يعد من الممكن إعادة صناعة وعيها النقيض والخصم لحكم الأئمة.
يغيب عن الكثيرين أن فكرة الصراع على مسمى الجمهورية أخذت حيزاً مهماً من المفاوضات بين صنعاء والرياض للتوصل إلى إنهاء الحرب الأهلية (1962 – 1970) والتمهيد لعملية المصالحة الوطنية، وكان من ضمن الأفكار التي وضعت على الطاولة هي تغيير مسمى “الجمهورية” إلى “دولة” اليمن أو دولة اليمن الإسلامية، ولكن كل القيادات الجمهورية حينها مع اختلاف رؤيتها عما بعد المصالحة، رفضت الطرح واعتبرته أمراً لا يمكن مناقشته أصلاً، إذ اعتبروا الفكرة نكوصاً على نضالاتهم والدماء التي سفكت من أجل تحويل الفكرة إلى واقع.
لا يرتبط الخوف من سقوط النظام في 21 سبتمبر 2014 باستيلاء “الجماعة” على العاصمة والمناطق الواقعة في نطاق جغرافيا اليمن الشمالي، إنما بسبب ما برهنه ذلك اليوم عن ضعف مؤسسات النظام الجمهوري أو إضعافها المتعمد واستبدالها بمؤسسات موازية بعيدة من المحاسبة والرقابة، والشاهد الفاضح على ذلك ما يدور في ما يسمي بـ “المناطق المحررة”، فالكل يعلم أنه على رغم أن أغلبها يرفع شعار الجمهورية وعلمها، إلا أن ممارسات المسؤولين فيها بعيدة كل البعد من فكرة الجمهورية وقيمها وأبعادها الوطنية.
وفي حين تتخلى “الجماعة” تدريجاً وبمنهجية منضبطة عن الجمهورية كفكرة وكنظام، فإن السلطة في عدن غير قادرة على ممارسة قواعد النظام الجمهوري، وعجزت سياسياً وإدارياً عن خلق نموذج يرغب الناس في أن يحكمهم، وليس كافياً الحديث الممل الذي تردده وسائل الإعلام الرسمية عن أخطار عودة الحكم الإمامي من دون إيجاد البديل الفعلي على الأرض الذي يمكن أن يحميهم ويحافظ على كرامتهم وكرامة البلاد.
إن الحديث عن إنقاذ النظام الجمهوري يجب ألا يختلط بالحديث عن خشية ضياع الفكرة لأنها راسخة في عقول ونفوس اليمنيين، وهكذا يجب على الخائفين من انهيار النظام الجمهوري العمل على تصويب مساراته وانتقاد أخطائه والكشف عن فساد القائمين عليه، ومن دون هذا ستبقى الفكرة حية وسيبقى النظام عرضة للمزيد من الإنهاك وسيحدث اللبس والخلط عند الناس بين الفكرة والنظام..
هل الجمهورية في خطر؟
هل النظام الجمهوري في خطر؟
الرد من الاستاذ مصطفى ناجي:
مقال ممتاز يفتح النقاش الجاد حول الجمهورية وافقها. وعليه اسأل:وهل يمكن فصل فكرة الجمهورية عن مضمونها ليبدأ المقال بالإقرار بان فكرة الجمهورية ليست في خطر او انه الحوثي ليس الخطر -لنقل الوحيد – للنظام الجمهوري كون هذا النظام قوض نفسه بنفسه منذ اول يوم بحسب الكاتب العزيز ؟
يقدم الاستاذ مصطفى تصورا للحياة السياسية اليمنية ينظر من خلاله إلى الجمهورية باعتباراها منجزا جاهزة يمكن تركيبه وتشغيله وليس بناءً بالاصطدام بالقوى الاجتماعية والسياسية المتعددة. تصور يدين الجمهورية القائمة او في احسن الاحوال يضعها والإمامة (فكرة ونظاما) في مقام واحد. وما أدراك ما الامامة !
الادانة المسبقة للنظام الجمهوري الذي تعثر بناؤه خلال العقود المنصرمة بالإضافة إلى الاستناد إلى عجز وخلل المناطق “المحررة” يمنح الحوثي هامشا واسعا للتهرب من ضربته القاضية التي سددها ويسددها للنظام الجمهوري حد اقامة وصاية كهنوتية على رأسه وجعل مؤسساته سلالية دون مماراة او تخفي.
لم ينجح النظام الجمهوري -كما هو المشتهى- ولم تتجسد الفكرة المنشودة وهذا امر لا مراء فيه. لكن حياة اليمنيين بفضل الجمهورية تغيرت إلى حد لا يمكن نكرانه او الجدل حوله وهو تغيير ما كان ليحدث بحكم القصور الذاتي انما بتدخل ايديولوجي وفكري وسياسي. اليوم قضت الحرب -التي دشنها الحوثي مع سبق الإصرار والترصد وما يزال يمتنع عن ايقافها – على كل مكتسبات مؤشرات التنمية التي حدثت بفضل الجمهورية فكرة ونظاماً. هذه الجمهورية المختلة التي جعلت من ابناء الاستاذ النعمان عماد الدبلوماسية اليمنية لعقود. فهذه العائلة منفردة رفدت الدبلوماسية اليمنية بما لا يقل عن خمسة سفراء وكانوا انموذجا للدبلوماسي.
المناطق المحررة مكشوفة وتحت الأنظار وهي من السوء إلى حد يفضح نفسه. لكن مناطق الحوثي مغلقة على نفسها ولا احد يريد النظر اليها بعين فاحصة حتى لا يكتشف هول ما يحدث.
ليسمح لي الاستاذ مصطفى نعمان ان اختلف معه جذرياً في مقاله هذا والذي قل ان اختلف معه. ففكرة الجمهورية قبل نظامها مهددة جدا بالزوال والاندثار. عشرة أعوام من انقطاع الجمهورية والنكوص السياسي نحو الانفصال او اللامشروع السياسي والتخبط هو تهديد للجمهورية.
لكن التهديد الحقيقي والمتجسد يتمثل في ان جيلا برمته بتربى على قيم غير الجمهورية. ملايين الطلاب ممن التحقوا بالتعليم بداية الحرب أصبحوا الان في المرحلة الجامعية او نهاية الثانوية تربوا على يمين الولاء للحوثي وتقديس ال البيت وأدلجة التاريخ حد تزييفه والطعن في الروح والرموز الجمهورية.
اول تهديد للجمهورية يبدا بالتعليم المنهار في عمليته ومخرجاته.
الجمهورية مهددة وقد تخرجت عشرات الاف الدفعات العسكرية وأفرادها يقفون في أرتال يؤدون قسما هتلري الشكل وجهته إلى عبد الملك الحوثي.
الجمهورية مهددا فكرا ونظاما بعد ان هيمنت الطائفية والأفكار المسمومة المعظمة للولاية على حياة اليمنيين وتغيير وجه صنعاء باخضرار طائفي وتغير وجه عدن بعنصرية قروية.
الجمهورية مهددة بنخبتها السياسية الثقافية التائهة.
ارجو ان يصل مقصد تعليقي هذا إلى الاستاذ مصطفى MustaphaNoman دون حزازة.