الوسم: عالمية

ناقشت تقارير عالمية حالة الانقسام الداخلي في إسرائيل بعد انتهاء القتال مع إيران، مشيرة إلى أن الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد طهران أرسلت رسالة واضحة لكل من الصين وروسيا. ورغم تحقيق نجاح قصير الأمد، فقد يكون لذلك تأثير على الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.

صحيفة “تايمز” البريطانية أجرت مقابلات مع عدد من الجنود الإسرائيليين الذين يرفضون العودة إلى ما يرونه صراعا بلا نهاية في غزة، ومن بينهم جندي خدم لمدة 270 يوما ولكنه لم يستجب لطلب الاستدعاء الأخير، مما أدى إلى سجنه لمدة 25 يوما.

برر الجندي قراره بالقول إنه يشعر بالصدمة من الاشتباكات التي تفتقر إلى هدف واضح وسط عدم عودة الرهائن ومقتل العديد من الأبرياء.

أما صحيفة غارديان البريطانية فقد نشرت مقالا يتناول التوترات المتزايدة داخل إسرائيل على خلفية الحرب في غزة بعد وقف الأعمال العدائية مع إيران.

ذكرت الصحيفة في مقالها “إن الأمور لم تتغير بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسياساته تجاه القطاع”.

وتساءلت المقالة عما إذا كانت نتائج الحرب على إيران كافية لتجعل الناس ينسون أكبر فشل أمني في تاريخ إسرائيل الذي وقع في فترة نتنياهو، والذي قد يكون مرتبطا بسياسات اتبعها لسنوات.

في هذا السياق، أفادت صحيفة لوموند الفرنسية أن عائلات الأسرى الإسرائيليين تحاول استغلال الوقت الراهن، وتضع آمالها بشكل كبير على القائد الأمريكي دونالد ترامب.

واعتبرت الصحيفة أن الزخم الذي نشأ عقب وقف الحرب مع إيران “يعزز الآمال في قدرة ترامب على التأثير على نتنياهو عندما يحتاج لذلك”.

نقلت الصحيفة عن أحد أعضاء منتدى عائلات الأسرى قوله إن الأمر يتعلق فقط بـ “الإرادة السياسية”.

حملة إيرانية ضد الجواسيس

من جانبها، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن إيران بدأت بعد الحرب حملة شاملة لملاحقة من تعتبرهم جواسيس داخل أراضيها، وجندت المواطنين للإبلاغ عن أي شخص يُشتبه في قيامه بأنشطة مشبوهة. كما لفتت إلى أن طهران قامت “بتعديل القوانين لتطبيق أشد العقوبات على مدانين بالتجسس”.

ولفت حقوقيون إلى مخاوف من أن تمتد هذه الحملة لتشمل معارضين سياسيين أو أشخاص ليس لهم علاقة بالموضوع.

وأخيرا، ذكرت صحيفة ناشونال إنترست أن التدخل الأمريكي في الحرب الإسرائيلية الإيرانية “حمل رسالة واضحة لكل من روسيا والصين بأن الولايات المتحدة قادرة على التحرك بسرعة وفعالية وبشكل أحادي لتحقيق أهداف معينة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية “حققت نجاحا استراتيجيا على المدى القصير، لكنها تترك الوضع في حالة هشة مع احتمالية عدم استقرار طويل الأمد في المنطقة وسط غموض في الإستراتيجية الأمريكية”.

تُعتبر منطقة غرب أفريقيا غنية بالموارد المعدنية، مما جعلها محط انتباه القوى الدولية الكبرى. تحتضن المنطقة معادن نفيسة مثل الذهب ومعادن حيوية لانتقال الطاقة النظيفة مثل الليثيوم والنحاس والبوكسيت.

هذه الثروات قد حولت المنطقة إلى محور استراتيجي في سلاسل الإمداد العالمية المرتبطة بتكنولوجيا الطاقة المستقبلية.

تُعزز أهمية هذه الموارد مكانة غرب أفريقيا في “حرب عالمية باردة”، حيث يستخدم الأطراف استراتيجيات متنوعة للسيطرة على المعادن التي تُسهم في الريادة التقنية في القرن الواحد والعشرين، مما يضع دول المنطقة وشعوبها أمام تحدٍ لتحويل هذا “التكالب الدولي” إلى فرصة للتنمية المستدامة.

ثروة معادن هائلة

يتسم حزام الحجر الأخضر البريمي “Birimian Greenstone Belt” في غرب أفريقيا، الذي يمتد عبر غانا ومالي وبوركينا فاسو، باحتياطيات غنية من المعادن، خاصة الذهب. كما تحتفظ المنطقة بمخزون كبير من البوكسيت والليثيوم والمنغنيز والنيكل والفوسفات والزنك، وهي من أبرز مصدري الذهب واليورانيوم وخام الحديد والماس في أفريقيا.

تشير بيانات منصة “إينرجي باور آند كابيتال” إلى أن غينيا تملك أكبر احتياطيات البوكسيت في العالم، حيث شكلت أكثر من نصف صادرات خام الألمنيوم العالمية في 2020.

إلى جانب ذلك، تعرف غانا أيضًا بأنها المنتج الثاني عالميًا للبوكسيت في 2022، وصادرت خام المنغنيز بما قيمته 370 مليون دولار في 2021 لتصبح خامس أكبر مصدر لهذا المعدن.

إضافة إلى ذلك، تُعَد الغابون صاحبة ثاني أكبر احتياطيات المنغنيز في العالم، وتؤكد شركة ماك غولد اكتشاف رواسب مهمة من المنغنيز في ساحل العاج في أغسطس 2023، مما يعزز من وضع البلاد كسادس أكبر مصدر للخام في العالم.

سوق يسيل لها لعاب المتنافسين

رغم غنى غرب أفريقيا الكبير بالمعادن، توضح منصة “أفريكا ماينينغ آي كيو” أن معظم الثروات المعدنية في المنطقة لا تزال غير مستغلة، مما يعني أن أهميتها في المالية العالمي ستزداد في المستقبل.

تكشف التحليلات أن أجزاء كبيرة من غرب أفريقيا لم تُستكشف بشكل كافٍ باستخدام تقنيات حديثة، مما يُظهر وجود احتياطيات ضخمة محتملة لا تزال غير مكتشفة، وهو ما يُعرف بـ”الفجوة الاستكشافية” مقارنة بمناطق أخرى من العالم.

تتميز المنطقة كذلك بجاذبيتها للقوى المنافسة، فهي واحدة من أكبر مناطق تعدين الذهب عالميًا، حيث تجاوز إنتاجها 15 مليون أوقية في عام 2024، فضلاً عن غناها بالمعادن الحيوية للتحول نحو الطاقة النظيفة، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس، وهي ضرورية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة المتجددة، مما يجعلها في قلب النزاع حول الهيمنة التكنولوجية للقرن الواحد والعشرين.

ويشير مقال نشر على منصة “كروكس إنفيستور”، المختصة باستثمارات التعدين، إلى مزايا تشغيلية “هائلة” تتميز بها المنطقة، مثل التشريعات الداعمة للتعدين وسرعة استصدار التراخيص والتكاليف المنخفضة، حيث يُعتبر متوسط الإنفاق الرأسمالي لكل أوقية موارد أقل بكثير من أميركا الجنوبية أو أوروبا، كما أن فترات بناء المشاريع أقصر وتكاليف الإنتاج تنافسية عالميًا.

التنين الصيني أكبر اللاعبين

تُعتَبر الصين أكبر لاعب في قطاع التعدين في أفريقيا، حيث استثمرت مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة، خاصة ضمن إطار مبادرة “الحزام والطريق”. تشير غريسلين باسكاران، مديرة برنامج المعادن الحرجة في “مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية” الأميركي، إلى أن التنمية الاقتصادية الصيني المباشر في أفريقيا شهد زيادة من 75 مليون دولار في عام 2003 إلى 4.2 مليارات دولار في عام 2020، بمسعى رئيسي لاستهداف قطاع الصناعات الاستخراجية.

تقوم سياسة بكين على إقامة شراكات استراتيجية مع 44 دولة أفريقية على الأقل، مع التركيز على العلاقات الثنائية بدلاً من التحالفات المتعددة الأطراف، مما يتيح لها تأمين صفقات مربحة غالبًا ما تكون ترتيبات تتعلق بالموارد مقابل إنشاء البنية التحتية.

تركز التنمية الاقتصاديةات الصينية في غرب أفريقيا على مشاريع التعدين الكبرى وتطوير البنية التحتية للنقل وتمويل مشاريع الطاقة، إلى جانب التنمية الاقتصادية في النفط والغاز، مما يزيد من تأثير الصين في سلاسل الإمداد العالمية للمعادن والطاقة ويمنحها دورًا محوريًا في اقتصادات المنطقة.

بكين تُعد المستثمر الأكبر في قطاع البوكسيت في غينيا، حيث تسيطر على جزء كبير من الإنتاج من خلال شركات مثل “شاندونغ ويكو” و”تشاينا هونغكياو”، وتستورد الصين معظم إنتاج غينيا من البوكسيت المستخدم في صناعة الألمنيوم.

وفقاً للبيانات المنشورة على منصة “الطاقة”، يُعتبر مشروع سيماندو (Simandou) في غينيا أكبر مشروع تعدين في العالم حاليًا، بقيمة استثمار تبلغ حوالي 20 مليار دولار، مع مشاركة 5 شركات صينية كبرى بجانب شركة ريو تينتو، حيث تستثمر الصين في تطوير المنجم وبناء خطوط السكك الحديدية والموانئ لتسهيل تصدير خام الحديد إلى الأسواق العالمية، لا سيما الصين.

روسيا والمزاوجة بين الاستقرار والتنمية الاقتصادية

شهدت مالي والنيجر وبوركينا فاسو زيادة كبيرة في النفوذ الروسي في مجال التعدين، خاصة بعد الانقلابات العسكرية الأخيرة وتراجع التأثير الفرنسي والغربي. بينما تتبنى الصين استراتيجية تستند إلى التنمية الاقتصادية مقابل الموارد، تعتمد روسيا على مقايضة الاستقرار بالثروات الطبيعية من خلال تقديم مساعدات عسكرية مقابل امتيازات تعدين.

برزت في هذا الصدد أنشطة مجموعة فاغنر (الفيلق الأفريقي لاحقًا) التي استفادت من العلاقات الاستقرارية مع السلطات الانتقالية في مالي للحصول على امتيازات في قطاع المعادن، مشابهة للذهب.

كما منحت السلطة التنفيذية الانتقالية في بوركينا فاسو تراخيص لشركة “نورد غولد” الروسية لتشغيل مناجم ذهب رئيسية مثل منجم “نيو”، الذي يُتوقع أن يصل إنتاجه إلى 20.2 طنًا من الذهب خلال ثمان سنوات، مما يُعزز من تأثير روسيا في قطاع الذهب في البلاد.

بعد حظر تعدين اليورانيوم المفروض على الشركات الفرنسية في النيجر، وقعت السلطة التنفيذية مذكرة تفاهم مع روسيا في فبراير 2025 لتعزيز التعاون في مجالات الاستكشاف والتعدين، خاصة فيما يتعلق باليورانيوم.

تشير التقارير إلى أن روسيا تحقق ما يتجاوز 2.5 مليار دولار من تجارة الذهب الأفريقي منذ 2022، حيث يُنقل جزء كبير من ذهب غرب أفريقيا إلى روسيا بهدف تعزيز احتياطياتها وتقليل اعتمادها على الدولار في ظل التحديات الناتجة عن الحرب الأوكرانية.

القوى الغربية آخر الواصلين إلى “الحفلة”

دخلت القوى الغربية، لا سيما الولايات المتحدة، في مجال المعادن الحيوية في أفريقيا متأخرة نسبيًا مقارنةً بالصين، مما أدى إلى حصولها على موطئ قدم أضعف. تُعزى عدم انخراط الشركات الغربية تاريخيًا إلى تحديات مثل ضعف الحوكمة، وسوء ممارسات العمل، والتدهور البيئي، واحتمالات تأجيج المواجهةات المسلحة.

رغم دخول واشنطن المتأخر، أصبح تأمين الوصول الموثوق إلى المعادن الحيوية ضروريًا للأمن الماليةي والقومي الأميركي. شهدت السنوات الأخيرة زيادة اهتمام الولايات المتحدة بالتنمية الاقتصادية في معادن غرب أفريقيا الحيوية للطاقة النظيفة، لتأمين سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين. يقود هذه الجهود مؤسسات مثل بنك التصدير والاستيراد الأميركي، حيث تُدار ضمن استراتيجية وطنية تقر بأهمية 50 معدنًا أساسيًا للأمن القومي والماليةي الأميركي، الكثير منها يتوفر في أفريقيا.

تمتلك الشركات الغربية أيضًا حضورًا قويًا في قطاع الذهب، خاصة البريطانية مثل “إنديفور ماينينغ”، التي كانت تدير مناجم “بونغو” و”واهغنيون” في بوركينا فاسو قبل أن تُصادرها السلطة التنفيذية الانتقالية في أغسطس 2024. كما تستثمر شركات كندية وأسترالية في مشاريع الذهب والليثيوم والمعادن النادرة في دول مثل غانا ومالي ونيجيريا وساحل العاج.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركات الغربية تحديات مضاعفة بسبب تصاعد “النزعة الوطنية للسيطرة على الموارد” في غرب أفريقيا، حيث تسعى الحكومات لزيادة حصتها من العائدات، وإدخال ضرائب جديدة، ومراجعة العقود، بل وحتى مصادرة بعض المشاريع كما حدث في بوركينا فاسو والنيجر، مما يُجبر الشركات الغربية على تحسين شروط العقود وتعزيز الشفافية والتنمية الاقتصادية المواطنوني.

السعي نحو التخلص من “اللعنة”

إن مفهوم “لعنة الموارد” يختصر المأساة التاريخية لأفريقيا مع مواردها الطبيعية، حيث يشير إلى أن الرفاهية بسبب هذه الكنوز غالبًا ما ترتبط بالاستعمار، والاضطرابات السياسية، والفساد، مما يتيح للقوى الخارجية السيطرة على الثروات في مقابل دعم بقاء الأنظمة الحاكمة، مع محدودية الفوائد على المواطن.

في ظل سباق المعادن الحيوية، تسعى حكومات المنطقة لاعتماد استراتيجيات جديدة لضمان فوائد أكبر من التعدين للسكان، مدعومة بتأييد شعبي قوي. ففي استطلاع “أفروبارومتر” لعام 2024، أظهر 78% من الغانيين دعمهم لهذا التوجه.

يوضح مقال كتبته زينب عثمان، مديرة برنامج أفريقيا في “مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي”، أن دول القارة بدأت تعتمد قوانين تعدين تعزز السيادة الوطنية على المعادن، مع حظر تصدير المعادن غير المعالجة، ووضع سياسات لدعم القيمة المضافة محليًا.

قامت دول مثل غانا ونيجيريا ومالي وغينيا والنيجر بوضع سياسات تفضيل وطني في قطاع التعدين لزيادة المشاركة المحلية، تشمل التزامات بمعالجة المعادن قبل التصدير، وشروط بيئية أكثر صرامة.

على سبيل المثال، ينص قانون التعدين في مالي لعام 2023 على رفع الحصة الإجمالية للدولة والقطاع الخاص المحلي إلى 35% في المشاريع الجديدة مع إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية.

ينص القسم 42 من قانون المعادن والتعدين في غانا لعام 2006 على إعادة التفاوض على عقود الإيجار، في حين تدعو الإصلاحات المالية في غينيا لعام 2023 إلى تمثيل الغينيين بنسبة 40% في المناصب الإدارية بالشركات بحلول عام 2026.

ختامًا، تمتلك منطقة غرب أفريقيا قطاع تعدين جاذب، إلا أن هذه الميزة تحمل مخاطر تحول المنطقة إلى ساحة تنافس جيوسياسي تشكل جوهر السعي للهيمنة على المستقبل التقني، مما يستدعي من الدول تحقيق توازن بين جذب التنمية الاقتصاديةات وضمان مصالحها الوطنية، مع مواجهة التحديات المتعلقة بالديون، والاستقرار، والشفافية كعقبات رئيسية نحو التنمية المستدامة.

تزايدت ردود الأفعال الدولية والعربية بعد الهجوم الإسرائيلي على المنشآت العسكرية والنووية داخل إيران، حيث دعت جميع الأطراف إلى التهدئة واستئناف الحوار لتفادي اندلاع حرب شاملة في المنطقة.

أفاد المتحدث باسم السلطة التنفيذية البريطانية، الجمعة، بأن رئيس الوزراء كير ستارمر تحدّث هاتفياً مع القائد الأمريكي دونالد ترامب حول العمليات العسكرية الحالية في الشرق الأوسط، إذ اتفق الطرفان على أهمية الدبلوماسية والحوار لحل التوترات الإقليمية.

في باريس، دعا القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مُحملاً طهران “مسؤولية كبيرة في زعزعة استقرار المنطقة”.

كما دعا ماكرون إلى احتواء التصعيد، ونوّه على “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، لكنه شدد على ضرورة “تحقيق أقصى درجات ضبط النفس”.

وقد صرح عن تأجيل المؤتمر الدولي الذي كان من المقرر أن ينظمه كل من فرنسا والسعودية في نيويورك بشأن حل الدولتين، مؤكداً أنه سيُعقد “في أقرب فرصة ممكنة”.

وكان المُفترض أن يقوم المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بجولة سادسة من المحادثات مع إيران يوم الأحد في سلطنة عمان، ضمن جهود إحياء مسار المفاوضات حول الملف النووي، لكن الضربات الإسرائيلية التي وقعت صباح الجمعة غيرت مسار الأحداث.

من ناحيته، أنذر ترامب إيران قائلاً: “على إيران التوصل إلى اتفاق قبل أن يتبقى شيء”، مُشيرًا إلى أن “الضربات القادمة ستكون أكثر عنفاً”.

انتهاك سيادة إيران

في بكين، أدانت الصين بشدة انتهاك إسرائيل لسيادة إيران وسلامة أراضيها. وأعرب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، خلال جلسة لمجلس الاستقرار عن معارضة بلاده توسيع نطاق المواجهة، مُبدياً قلقه العميق من تداعيات الهجوم على مفاوضات الملف النووي الإيراني.

كما أصدرت الصين تحذيرات لرعاياها في كل من إسرائيل وإيران، مُشيرة إلى أن الوضع الاستقراري في كلا البلدين يُعتبر “معقداً وخطيراً”.

على الصعيد العربي، كثفت الدول في المنطقة اتصالاتها الدبلوماسية لمحاولة احتواء التصعيد.

في هذا السياق، نوّهت السعودية من خلال وزير خارجيتها، فيصل بن فرحان، في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، إدانتها “للعدوان السافر” الإسرائيلي الذي يعيق جهود خفض التصعيد، مُشددًا على ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية.

كما بحث بن فرحان في اتصالات مع نظرائه في مصر والأردن والنرويج أخر المستجدات في المنطقة.

في الدوحة، عبّر رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصالات مع وزراء خارجية السعودية ومصر وسلطنة عمان والأردن، عن “قلق بلاده البالغ إزاء هذا التصعيد الخطير”، مشدداً على أن قطر ستعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لوقف العدوان على إيران وتجنب تداعياته السلبية.

من جهتها، نوّهت مصر -عبر وزير خارجيتها بدر عبد العاطي- على “رفضها وإدانتها لانتهاك سيادة الدول”، مُأنذرة من “خطورة انزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة”.

كما نوّهت على أهمية التنسيق المستمر مع قطر والولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

في عمان، جدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إدانة بلاده للهجوم الإسرائيلي، موضحاً أن الأردن “لن يكون ساحة حرب لأحد”، مشدداً على أهمية التحرك الدولي الفعال لحماية المنطقة من التدهور.

وناقش الصفدي الأوضاع مع نظرائه في الكويت والعراق، حيث نوّهوا على أهمية استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي.

كما صرح العراق أنه تقدم بشكوى إلى مجلس الاستقرار ضد ما وصفه بـ”مثل هذه الخروقات من الكيان الصهيوني لأجوائه”، مدعاًا المجلس بتحمل مسؤولياته في منع تكرار هذه الانتهاكات.

في السياق نفسه، ناقش حسين الشيخ، نائب القائد الفلسطيني، مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن تطورات الوضع، مُشيرًا إلى خطورة التصعيد الإسرائيلي وتأثيراته على القضية الفلسطينية.

شنت إسرائيل فجر الجمعة عملية عسكرية واسعة النطاق تحت اسم “الأسد الصاعد”، استهدفت خلالها أكثر من 200 موقع داخل إيران، بما في ذلك المنشآت النووية والمقار العسكرية، مما أدى إلى مقتل قادة بارزين في الحرس الثوري وعلماء نوويين، كما أفادت المصادر الإيرانية.

في المقابل، ردّت طهران بسلسلة من الغارات الجوية على مواقع إسرائيلية، مما أسفر عن دوي انفجارات في كل من القدس وتل أبيب. وفي رسالة موجهة للشعب الإيراني، توعد المرشد الأعلى علي خامنئي إسرائيل بـ”عقاب صارم”، مؤكدًا أن بلاده لن تترك هذا الهجوم دون رد.

صرحت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أن الإنفاق العالمي على الأسلحة وصل إلى أكثر من 100 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لما أفادت به وكالة الأناضول.

ولفتت الحملة في تقرير أصدرته اليوم الجمعة، بعنوان “التكاليف الخفية: الإنفاق على الأسلحة النووية عام 2024″، إلى 9 دول تملك أسلحة نووية في السنة نفسه.

وذكر التقرير أن الدول الحائزة على الأسلحة النووية تشمل الصين، وفرنسا، والهند، وإسرائيل، وكوريا الشمالية، وباكستان، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

وأبرز التقرير أن تلك الدول أنفقت أكثر من 100 مليار دولار في هذا المجال خلال السنة الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 11% مقارنة بالسنة الذي قبله.

كما لفت التقرير إلى أن القطاع الخاص حقق أرباحًا لا تقل عن 42.5 مليار دولار من عقود الأسلحة النووية خلال عام 2024 فقط.

وأوضح التقرير أن:

• الولايات المتحدة أنفقت 56.8 مليار دولار، وهو ما يفوق إنفاق بقية الدول النووية مجتمعة.
• احتلت الصين المركز الثاني كأكبر مُنفِق بمبلغ 12.5 مليار دولار.
• تلتها بريطانيا باستثمارات بلغت 10.4 مليارات دولار.

وذكر التقرير أن الإجمالي العالمي للإنفاق على الأسلحة النووية ارتفع من 68 مليار دولار إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية هي ائتلاف يركز على حشد المواطنون المدني عالميًا لدعم حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها.

تتكون الحملة من منظمات شريكة، ومجموعة توجيهية دولية، وفريق عمل دولي، حسبما ورد في الموقع الرسمي للحملة.

تتداخل في القطب الشمالي مصالح أربع قوى رئيسية تُعتبر الأكثر أهمية جيوسياسيا في المنطقة، وهي: الولايات المتحدة وروسيا وكندا والصين، بالإضافة إلى الدول الإسكندنافية. تمتلك كل من هذه الأطراف استراتيجيات وطموحات خاصة تستند إلى اعتبارات أمنية واقتصادية.

رغم تشاركها في إدراك القيمة الكبيرة لموارد القطب الشمالي وممراته البحرية، تختلف مواقفها بشأن كيفية تقسيم النفوذ والثروة في المنطقة. اليوم، تتوزع هذه الدول بين الأعضاء السبعة في حلف شمال الأطلسي (الولايات المتحدة وكندا والدول الإسكندنافية الخمس) ومن جهة أخرى، الصين وروسيا.

أصبح هذا التوزيع الجديد للقوى القطبية ذا أهمية خاصة بعد انضمام فنلندا والسويد رسميا إلى الناتو في السنةين الماضيين، مما حول الحلف إلى قوة قطبية شبه مكتملة تُحيط بروسيا من جهتي الشمال والغرب، وهو ما يعتبره الكرملين “تهديدا مباشرا لأمن روسيا القومي”.

إذا كانت منطقة القطب الشمالي تُدار تاريخياً بمنطق التعاون العلمي والبيئي، فإن ميزان القوى الناشئ يُنذر بتآكل هذا التوافق وتحويل المنطقة إلى ساحة لصراع جيوسياسي.

ومع ذلك، ليست كل هذه البلدان دول ساحلية في القطب الشمالي. هناك خمسة دول رئيسية فقط تحيط بمياه المحيط المتجمد الشمالي: الولايات المتحدة وكندا والدنمارك (عبر غرينلاند) والنرويج وروسيا.

تتربع روسيا وكندا على قائمة الدول الأكثر أهمية في القطب الشمالي، حيث تمتلك روسيا أطول خط ساحلي في القطب الشمالي، والذي يُشكِّل حوالي نصف إجمالي السواحل القطبية. كما أن تقريبا 20% من مساحتها البرية تقع داخل نطاق الدائرة القطبية الشمالية، وتغطي مدناً كبيرة وموانئ صناعية، مما يمنحها تفوقا جغرافيا يجعل منها القوة القائدية في القطب الشمالي.

يُعتبر القطب الشمالي ركيزة أساسية للاقتصاد الروسي، حيث تسهم موارده بنحو 15% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من صادرات الطاقة الروسية.

والأهم من ذلك، هما الطريقان البحريان القائديان اللذان سيمكنان السفن من عبور القطب الشمالي على طول السواحل الروسية والكندية: طريق البحر الشمالي والممر الشمالي الغربي. إذ يُعتبر طريق البحر الشمالي أكثر موثوقية تجاريا من الممر الشمالي الغربي ويمتد بمحاذاة الساحل الشمالي لروسيا من بحر بِرينغ إلى بحر بارنتس.

تبنَّت موسكو منذ عدة سنوات استراتيجية تشمل توسيع البنية التحتية في الشمال، وتركيز الجهود على ترسيخ المدعا القانونية، إلى جانب تكثيف الوجود العسكري عبر تجديد قواعد تعود بعضها إلى العهد السوفياتي، ونشر أسطول من كاسحات الجليد، فضلا عن تعزيز القدرات الدفاعية على طول “طريق البحر الشمالي”، الممتد بمحاذاة الساحل الشمالي لروسيا من بحر بِرينغ إلى بحر بارنتس (كما هو موضح في الصورة أعلاه).

يُشكل هذا الطريق شريانا اقتصاديا واعدا، وتأمل موسكو أن يتحول إلى ممر تجاري عالمي، مع فرض رسوم مرور واستخدام على السفن الأجنبية.

كذلك تمتلك روسيا وكندا أكبر أساطيل بحرية مجهزة للتعامل مع المناخ القاسي في القطب الشمالي، حيث تمتلك روسيا أكثر من 41 كاسحة جليد في أسطولها، بينما تمتلك كندا حوالي 18 كاسحة. وعلى النقيض، تمتلك الولايات المتحدة اثنتين فقط من كاسحات الجليد الفعالة، ومع أنها قادرة على بناء المزيد، إلا أن ذلك قد يستغرق من 5 إلى 10 سنوات.

رغم الحضور الروسي المبكر، تأخَّر اهتمام الولايات المتحدة بالقطب الشمالي على الرغم من امتلاكها ساحلا قطبيا عبر ولاية ألاسكا. خلال فترة الحرب الباردة، كان التركيز الأميركي منصباً على الجانب الاستقراري، حيث تم إنشاء نظام رادار “الإنذار المبكر” لرصد أي هجوم سوفياتي محتمل، بينما تراجعت أولوية المنطقة في الاستراتيجية الأميركية بعد انتهاء الحرب الباردة، حيث اعتبرت منطقة منخفضة التوتر.

لكن التحولات السريعة في العقد الأخير -بما في ذلك الحرب الأوكرانية، التغير المناخي وصعود الصين الطامحة للتأثير في المنطقة القطبية- دفعت الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في موقفها. بدأت الإدارة الأميركية تتبنى خطابا جديدا يصف القطب الشمالي بأنه “ساحل أميركا الرابع” الذي يستوجب الحماية والتنمية.

اقتصاديا، يُعتبر حقل “برودو باي” في ألاسكا عنصراً حيوياً في إنتاج النفط الأميركي (حيث مثل إنتاجه في فترة ما 8% من إجمالي الناتج الأميركي)، بينما تثير الاحتياطيات غير المستغلة جدلا بين دعاة الاستقلال في مجال الطاقة ومدافعي البيئة.

عسكرياً، شرعت وزارة الدفاع الأميركية في معالجة الفجوة مع روسيا والصين، مما دفعها إلى اعتماد استراتيجية جديدة في عام 2022 لتعزيز الجاهزية القطبية. لكن الفارق لا يزال كبيرا، حيث لا تمتلك أميركا سوى كاسحتين جليديتين نشطتين، مقابل أسطول روسي ضخم يضم أكثر من 50 كاسحة. لذا، كثَّفت واشنطن تعاونها مع كندا، وزادت من وتيرة مناوراتها العسكرية في ألاسكا، مستفيدة من انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لتكون جزءا من تحالف يحيط بالقطب ويعزز نفوذها في مواجهة موسكو.

ومع ذلك، هناك نقطة قوة أخرى مهمة تمنح الولايات المتحدة ميزة جغرافية في القطب الشمالي؛ فرغم أن روسيا تبدو كأنها تسيطر على المنطقة، إلا أن حيازاتها الواسعة من الأراضي هناك لا تساعدها على معالجة إحدى نقاط ضعفها الاستراتيجية القائدية: عدم الوصول إلى محيطات العالم. إذ لا يمكن لروسيا الخروج من القطب الشمالي للوصول إلى المحيط الهادئ دون المرور ببحر تشوكشي ومضيق بيرينغ، وكلاهما قبالة ساحل ألاسكا الأميركي.

قد تكون هذه الأسباب جميعها وراء تصريح القائد الأميركي السابق دونالد ترامب أثناء ولايته الثانية عن رغبته في ضم غرينلاند وكندا ليصبحا جزءا من الولايات المتحدة، حيث أن هذه الخطوة ستمنح الهيمنة الأميركية على النطاق الجغرافي المتنازع عليه في القطب الشمالي، وكذلك قوة جيوسياسية هائلة، وهو ما ترفضه كندا والدنمارك على حد سواء.

رغم أن الولايات المتحدة ليست لديها العديد من كاسحات الجليد، إلا أن قواتها البحرية الأخرى متطورة للغاية ويمكنها بسهولة إغلاق هذا الممر إذا رأت أن ذلك من مصلحتها الوطنية. وفي هذه الحالة، لكي تخرج روسيا من المحيط المتجمد الشمالي إلى المحيط الأطلسي، سيتعين عليها عبور المياه بين أيسلندا وغرينلاند، أو بين أيسلندا والمملكة المتحدة. وهذه الممرات أكبر من مضيق بيرينغ حتى الآن -حوالي 200 و500 ميل على التوالي- لكنها لا تزال معرضة أيضا للحصار من قبل القوات المعارضة لروسيا، بحسب تحليل جيوبوليتيكال فيوتشرز.

كشفت استطلاعات للرأي أجرتها مؤسسة يوغوف البريطانية، المختصة في الاستطلاعات وجمع المعلومات، أن معظم الأوروبيين يعتقدون أن الحرب العالمية الثالثة قريبة، وأن أوروبا ستكون أحد مسارح المواجهة المحتمل.

وشمل الاستطلاع الولايات المتحدة أيضًا، حيث ذكر أن الأمريكيين يشاركون الأوروبيين في القلق من احتمال نشوب حرب عالمية جديدة، إلا أن تقديراتهم لمسببات ذلك كانت مختلفة بعض الشيء.

في هذا الإطار، صرحت 8 دول أوروبية عن تأسيس تحالف للتأهب للأزمات وتهدف إلى توسيعه ليشمل دول أخرى في القارة. فما الذي يثير القلق لدى الأوروبيين؟ وما هي مصادر التهديدات التي يعتقد أن أوروبا تواجهها؟ وما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى اندلاع الحرب المتوقعة؟

الحرب الوشيكة

مع اقتراب الذكرى الثمانين ليوم النصر في أوروبا، وهو الحدث الذي يمثل نهاية الحرب العالمية الثانية، أجرت مؤسسة يوغوف استطلاعًا شمل مواطني الدول الكبرى في غرب أوروبا، ليتناول آرائهم حول احتمال اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وعبر الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع، من دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، عن اعتقادهم بأن الحرب العالمية الثالثة باتت قاب قوسين، موضحين أن الأوروبيين لا يتمتعون بالقدرة الكافية للدفاع عن أنفسهم في حالة حدوث أي اعتداء.

ووجد ما بين 41% إلى 55% من الأوروبيين المشاركين في الاستطلاع أن الحرب العالمية قد تُشن خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهي رؤية تتوافق معها 45% من سكان الولايات المتحدة أيضًا.

بينما توقع 68-76% من المشاركين أن يؤدي نشوب أي حرب عالمية جديدة إلى استخدام الأسلحة النووية، وأنها ستؤدي إلى خسائر بشرية تفوق تلك التي حدثت في الحروب السابقة. كما تقدر نسبة 44% منهم أن الحرب العالمية الجديدة قد تؤدي إلى فناء غالبية سكان الكوكب.

تتوقع الغالبية العظمى من الأوروبيين في كل دولة من الدول الأوروبية أن تشارك بلادهم في الحرب العالمية القادمة، حيث تتراوح هذه النسبة بين 66% في إيطاليا و89% في بريطانيا.

كما يشعر المشاركون بشكل عام بأن الجيوش الأوروبية ليست مستعدة للأزمات العالمية، حيث تعتقد قلّة فقط من الأوروبيين أن جيوشهم الوطنية قادرة على الدفاع عن بلادهم بفعالية حال حدوث تلك الحرب، وتتراوح هذه النسبة بين 16% في إيطاليا و44% في فرنسا.

على النقيض، أعرب 71% من الأمريكيين عن ثقتهم في قدرة قواتهم المسلحة على حماية بلادهم.

مصدر التهديد

تتصدر روسيا قائمة التهديدات المحتملة، إذ يعتقد ما بين 72% إلى 82% من الأوروبيين أن روسيا تمثل تهديدا كبيرا أو متوسطا لأوروبا، وهي نسبة تتقارب مع 69% من الأمريكيين الذين رأوا ذلك.

ويعتقد معظم الأوروبيين أن الخطر الثاني يأتي من حليفهم المفترض الولايات المتحدة، بسبب تهديدات القائد السابق دونالد ترامب ضد بعض الدول مثل غرينلاند وكندا وبنما، بالإضافة إلى موقفه من أوكرانيا.

وأظهر 58% من الإسبان و55% من الألمان و54% من الفرنسيين اعتقادهم أن التوترات بين أوروبا والولايات المتحدة تشكل تهديدا كبيرا أو متوسطا للسلام في أوروبا، ومن جهتها، توافق قلة من الأمريكيين (34%) من هذا الرأي.

تحذير روسي

أنذرت روسيا الغرب من أن دعمه لأوكرانيا وإرسال الجنود والمعدات العسكرية قد يؤديان إلى احتمالية دخول العالم في حرب عالمية ثالثة.

وذكر ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الاستقرار الروسي، في تصريحات ردًا على ترامب، أن الشيء الوحيد الذي يجب أن يدعو للقلق حقا هو نشوب حرب عالمية ثالثة.

وفي ذات السياق، صرح ميدفيديف بأن روسيا قد تخلق منطقة عازلة تشمل أوكرانيا، واعتبر أن كييف، العاصمة الأوكرانية، هي مدينة روسية تحت حكم أعداء روسيا.

كما قال ميدفيديف لوسائل الإعلام الروسية أن إرسال الغرب طائرات “إف 16” لأوكرانيا وغيرها من المعدات العسكرية المتطورة قد يؤدي إلى نشوب حرب نووية محتملة.

هل الحرب على الأبواب؟

في مقال بعنوان “هل نحن نتجه نحو حرب عالمية جديدة أم أنها بدأت بالفعل؟”، يرى محرر الشؤون الدبلوماسية في صحيفة الغارديان باتريك وينتور أن النظام الحاكم العالمي القائم على القواعد تراجع، بينما يتصاعد العنف وتزداد الانقسامات الشديدة.

ولفت إلى أن “حتى الحلفاء السابقين، الذين احتفلوا هذا الفترة الحالية بذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، احتفلوا بشكل منفصل، مما يزيد الإحساس بالانزلاق نحو حرب عالمية ثالثة”.

واعتبر الكاتب أن ما وصفه بانحلال مفهوم “السلام الأمريكي”، وعدم جدوى مؤسسات النظام الحاكم القائم على القواعد، تجسدت بشكل وحشي من كشمير إلى خان يونس، ومن الحديدة إلى بورتسودان وكورسك، حيث تسود أصوات الانفجارات، والدرس الوحيد هو أن القواعد القديمة لم تعد قائمة.

وينقل وينتور عن محللة السياسات ومستشارة السلطة التنفيذية البريطانية فيونا هيل أن الحرب العالمية الثالثة قد تكون قد بدأت بالفعل، وأن أوكرانيا تمثل تجسيداً حياً لذلك.

بينما يرى وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند أن العالم يمر بمرحلة تحول جيوسياسي حقيقية، لكن المشكلة تكمن في أن نقطة البداية واضحة، حيث كانت الولايات المتحدة حجر الزاوية للنظام العالمي، ولكن لا يوجد وضوح بشأن ما تسير الأمور نحوه.

كما يشير وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن إلى أن إدارة ترامب الحالية سعت في 100 يوم لتخريب ما أنجزته أميركا على مدى 80 عامًا من الشراكات والتحالفات، مما يعني أن الدول ستسعى للتعاون بشكل ما، حتى بدون الولايات المتحدة.

أوروبا الهشة أمام الأخطار

في تقرير لصحيفة “ليكو” البلجيكية، تساءل الكاتب والمحلل السياسي، بينوا ماثيو، إذا ما كانت الحرب العالمية في الأفق، مشيرًا إلى تفاقم المواجهةات وتهديدات بوتين الجادة لأوروبا، وكذا استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا دون أفق لمنتهى، بالإضافة إلى مشهد الشرق الأوسط الذي يبدو كبرميل بارود، وعودة ترامب إلى الساحة الدولية مما يسبب قلقًا إضافيًا للأوروبيين.

وعند الإجابة عن هذا التساؤل الوجودي، اعتبر مدير برنامج “أوروبا في العالم” في معهد إغمونت البلجيكي، سفين بيسكوب، أن أوروبا عالقة في حالة من رد الفعل وبطيئة في استجابتها، ولا تستطيع تعويض الدعم العسكري الأمريكي في حال فقدانه.

بينما يؤكد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أوكلوفان، تانغي سترويه، على أن الخطر الحقيقي سيكون إذا خرج القائد الروسي منتصرًا في حرب أوكرانيا، مما قد يمهد الطريق لروسيا للهيمنة على النظام الحاكم السياسي في كييف.

سيناريو كارثي

تحدثت الصحيفة البلجيكية عن احتمال وقوع سيناريو كارثي لأوروبا يتشكل من ثلاثة متغيرات سلبية، وهي:

• هزيمة أوكرانيا.
• تزايد تطرف النظام الحاكم الروسي.
• صعود أنظمة موالية لروسيا في أوروبا.

ويدعم هذه السيناريوهات، كما يقول سترويه، احتمال آخر لا يقل أهمية، وهو انسحاب الولايات المتحدة من أوروبا مع سحب قواتها وتجهيزاتها الدفاعية المتقدمة.

يعتقد بعض الباحثين أن مصدر الخطر ليس روسيا فقط، بل إن الحرب التجارية التي تمثلت في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تهدد العالم بأسره بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

تزيد من تعقيد الوضع الأزمات الماليةية والديموغرافية التي تعاني منها القارة العجوز، إضافة إلى صعود اليمين الشعبوي، واستمرار أزمة الهجرة وتفاقم أزمة المناخ.

حرب شاملة في أوروبا

أفاد تقرير لصحيفة بوليتيكو الأمريكية في فبراير/شباط الماضي، استنادًا إلى تقارير استخباراتية، بأن روسيا قد تشن حربًا واسعة النطاق على أوروبا خلال خمس سنوات إذا اعتبرت أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضعيف.

نقلت الصحيفة عن وكالة الاستخبارات الدفاعية الدنماركية أنه من المرجح أن تكون روسيا قبل ذلك أكثر استعدادا لاستخدام القوة العسكرية في حرب إقليمية ضد دولة أوروبية واحدة على الأقل، وخاصة إذا اعتقدت أن الولايات المتحدة غير قادرة على دعم، أو لن تدعم، الدول الأوروبية في أي صراع مع روسيا.

يقدم التقرير الاستخباراتي ثلاثة سيناريوهات محتملة إذا توقف النزاع في أوكرانيا أو تجمد، مُفترضًا أن روسيا لا تمتلك القدرة على مواجهة أكثر من دولة في الوقت نفسه.

ملخص هذه السيناريوهات:

• قد تتمكن روسيا من شن حرب محلية ضد دولة جارة خلال ستة أشهر.
• قد تُطلق حربًا إقليمية في منطقة بحر البلطيق خلال عامين.
• وفي غضون خمس سنوات، قد تبدأ هجومًا واسع النطاق على أوروبا، بشرط عدم تدخل الولايات المتحدة.

نوّه ترامب مراراً أنه يجب على دول الناتو الأوروبية زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مهدداً بانسحاب الولايات المتحدة من الناتو إذا لم يُلتزم بذلك.

تحالف أوروبي للتأهب للأزمات

في سياق متصل، صرحت 8 دول أوروبية، يوم الخميس الماضي، عن تشكيل تحالف أطلق عليه “تحالف الراغبين في التأهب للأزمات”، حيث دعوا إلى اتخاذ إجراءات أوروبية عاجلة ومنسقة لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان.

شمل التحالف بلجيكا وإستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والسويد، وقد وجه الأعضاء دعوة لألمانيا وفرنسا للانضمام إليه.

في بيان مشترك نُشر على موقع يورو نيوز، أوضح الأعضاء أن التهديدات التي يجب على الاتحاد الأوروبي تعزيز تأهبه لها تشمل التهديدات العسكرية والهجينة والتطرفية والإجرامية، بالإضافة إلى التلاعب والتدخلات الأجنبية، وكذلك الاضطرابات الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو البشرية.

نقل الموقع عن وزير الدفاع السويدي كارل أوسكار بوهلين قوله إن “روسيا تمارس أعمالًا مزعزعة للاستقرار قد تؤثر على جميع دول الاتحاد الأوروبي”، مضيفًا أن “هذه القدرة قد تتصاعد إذا فرغت روسيا من الحرب في أوكرانيا”.

نوّه بوهلين على أهمية تعزيز التأهب وبناء قدرة مرنة بين الدول الأعضاء مع وجود قدرة عسكرية موثوقة، مشدداً على أنه “يجب أن يظهر الاتحاد الأوروبي أنه لن يستسلم، وأنه قادر على الصمود أمام أي هجوم ظالم”.

هل سيناريو الحرب العالمية حتمي؟

يعتبر العديد من الباحثين أن هناك صراعات عديدة تتورط فيها قوى مختلفة، تخشى أن تتفجر في أي لحظة. ويشير الباحث سترويه إلى تخندقات واضحة في النزاع حول أوكرانيا، مع وجود طرفين رئيسيين، إذ يدعمها حلف الناتو وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، بينما تتحالف إيران وكوريا الشمالية والصين مع روسيا.

يقول سترويه: “قد يُشبه هذا الاصطفاف ما حدث في الحرب العالمية الأولى، حيث أدى تشكيل التحالفات إلى نشوب المواجهة، وإذا ارتفعت الأمور إلى مستوى أعلى، ستكون الكارثة حتمية”. مضيفًا: “أنا متشائم جدًا… فالناس لا يتخذون قراراتهم وفقًا للأسباب العقلانية، بل بناءً على عواطف أو أيديولوجيا معينة”.

أما مدير برنامج “أوروبا في العالم” في معهد إغمونت، سفين بيسكوب، فيبدو أقل تشاؤمًا، حيث يرى أنه لا أحد يرغب في تفاقم الوضع، ويُعتبر من غير المرجح توقع أحداث قاتلة متتالية، خاصًة أن الآليات الخاصة بالتحالفات أصبحت أكثر مرونة مما كانت عليه قبل الحرب العالمية الأولى، وهناك دول مثل تركيا تحاول التوفيق بين عدة معسكرات.

بينما يواجه العالم تداعيات تغير المناخ المتصاعدة، تظهر أزمة صامتة تتمثل في هجرة ملايين البشر من أماكنهم، ليس بسبب الحروب أو الاضطهاد، بل نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحار، والجفاف الشديد، والظواهر الجوية القاسية. لم تعد الهجرة المناخية قضية يُمكن تأجيلها، بل أصبحت واقعًا مستعجلاً يستدعي استجابة دولية.

تشير الهجرة المناخية إلى انتقال الأفراد أو المواطنونات من ديارهم نتيجة التغيرات البيئية الناجمة عن تغير المناخ أو الناجمة عنه. تشمل هذه التغيرات الكوارث المفاجئة، مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، بالإضافة إلى الظواهر البطيئة مثل التصحر وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف المطوّل.

وعلى عكس المهاجرين الماليةيين، الذين يبحثون عن فرص أفضل، أو اللاجئين الفارين من الاضطهاد، فإن “مهاجري المناخ” مدفوعون بتأثيرات الانهيار البيئي المباشرة وغير المباشرة.

تشمل الهجرة الداخلية التنقل ضمن حدود الدولة نتيجة الضغوط البيئية، بينما تشير الهجرة عبر النطاق الجغرافي إلى التحركات عبر النطاق الجغرافي الوطنية بسبب عوامل المناخ.

يمكن أن يحدث النزوح المؤقت بسبب كوارث مفاجئة، مثل الأعاصير أو الفيضانات، بينما تحدث إعادة التوطين الدائم عندما تصبح المناطق غير صالحة للسكن نتيجة التغيرات البيئية طويلة الأمد، مما يجبر المواطنونات على الانتقال إلى مكان آخر بشكل دائم.

تحمل دوافع الهجرة المناخية جوانب متعددة ومترابطة. الكوارث المفاجئة، مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، تُشرد ملايين الأشخاص سنويًا. وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، شهد العالم أكثر من 218 مليون حالة نزوح داخلي خلال العقد الماضي بسبب الكوارث المرتبطة بالطقس.

التغيرات البطيئة، مثل التصحر وارتفاع منسوب مياه البحر، تجبر المواطنونات على الهجرة عندما تصبح سبل عيشها غير مستدامة. كما أن ندرة الموارد المتأثرة بتغير المناخ تؤدي إلى التنافس على المياه والأراضي الزراعية، مما يُسبب صراعات تُعزز الهجرة.

غالبًا ما تدفع الآثار الماليةية الناتجة عن التدهور البيئي الناس إلى النزوح بحثًا عن فرص أفضل. وبلغ عدد النازحين داخليًا رقمًا قياسيًا بلغ 75.9 مليون شخص بحلول نهاية عام 2023. ومن بينهم، نزح 7.7 ملايين شخص بسبب الكوارث.

تزايد نطاق الهجرة المناخية

إن الهجرة المناخية ليست أزمة مستقبلية، بل تحدث حاليًا على نطاق واسع. ومع تزايد آثار تغير المناخ، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يضطرون للهجرة بشكل كبير.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 170 مليون شخص قد يضطرون للنزوح داخليًا حول العالم بحلول عام 2050 بسبب الآثار البطيئة لتغير المناخ وفقًا لبيانات حديثة من موقع ستاتيستا.

يتوقع تقرير “الموجة العالمية” الصادر عن المؤسسة المالية الدولي في عام 2021 أنه بحلول منتصف القرن، قد يصبح ما يصل إلى 216 مليون شخص مهاجرين داخليين بسبب تغير المناخ في ست مناطق: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، وشرق آسيا والمحيط الهادي، وشمال إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، إذا استمر الاحتباس الحراري بلا هوادة.

من المتوقع أن تشهد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى عدد من المهاجرين الداخليين، يُقدّر بحوالي 86 مليون شخص بحلول عام 2050. وتُقدّر منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن أعداد مهاجري المناخ ستتجاوز حاجز المليار والنصف بحلول عام 2050.

تؤدي التأثيرات الإنسانية الناتجة عن زيادة الهجرة بسبب المناخ إلى الاكتظاظ في المناطق الحضرية وظروف سكنية غير ملائمة والبنية التحتية المتهالكة، مما يؤثر على الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والشعوب الأصلية.

تظهر التوترات الجيوسياسية نتيجة لزيادة حركة الهجرة عبر النطاق الجغرافي نتيجة التدهور البيئي، حيث تواجه الدول تدفقات كبيرة من المهاجرين الباحثين عن ملاذ آمن هربًا من الظروف القاسية في بلادهم.

كما قد تؤدي الزيادة في الهجرة إلى تفاقم الفرق العالمية، حيث تقاوم الدول الأكثر غنى قبول النازحين من المناطق الأكثر فقراً، مما يزيد أيضًا من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي كانت تاريخيًا مسؤولة عن تلك التغيرات.

الأطر القانونية الغائبة

يواجه الكثير من النازحين بسبب تغير المناخ نقصًا في الوضع القانوني الرسمي أو الحماية. هذه الفجوة القانونية تعرض ملايين الأشخاص للخطر وتعرضهم لعدم الحماية أمام تصاعد النزوح المرتبط بتغير المناخ.

على الرغم من اتساع نطاق النزوح الناتج عن تغير المناخ، لا يوجد إطار قانوني دولي شامل يتناول بشكل محدد حقوق وحماية المهاجرين بسبب تغير المناخ. الأطر الحالية مجزأة وغير كافية لمعالجة التحديات الفريدة التي تطرحها الهجرة بسبب تغير المناخ.

بينما توفر اتفاقية اللاجئين لعام 1951 الحماية القانونية للاجئين، إلا أنها لا تعترف بالعوامل البيئية كأساس لطلب اللجوء. وقد فشلت الجهود الرامية إلى إعادة تفسير الاتفاقية لتشمل النزوح الناجم عن تغير المناخ، بسبب مقاومة الدول لتوسيع التزاماتها.

وعلى النقيض من ذلك، يعترف الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظام الحاكمية (2018) بالعلاقة بين تغير المناخ والهجرة، ولكنه يفتقر إلى التزامات إلزامية تضمن حماية النازحين بسبب العوامل البيئية.

كما يؤمّن القانون الدولي لحقوق الإنسان بعض الحماية للمهاجرين من خلال ضمان حقوقهم الأساسية مثل الحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. لكن هذه الحقوق غالبًا ما تكون غير متاحة بالكامل للمهاجرين بسبب تغير المناخ نظرًا لافتقارهم إلى الوضع القانوني.

تشمل الثغرات الأساسية في الأطر الحالية عدم الاعتراف القانوني بالمهاجرين بسبب المناخ بموجب القانون الدولي، وعدم وجود اتفاقيات كافية تعالج التحركات عبر النطاق الجغرافي الناتجة عن تغير المناخ، والتركيز على الاستجابة للكوارث القصيرة الأجل بدلًا من استراتيجيات طويلة الأمد للتكيف وإعادة التوطين.

يتطلب معالجة الهجرة المناخية اتباع نهج متعدد الجوانب يتضمن التعاون الدولي إلى جانب جهود الإصلاح القانوني القوية بالإضافة إلى حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لمعالجة هذه القضية العاجلة.

ينبغي أن يتضمن التعاون الدولي إنشاء صندوق عالمي مخصص حصريًا لدعم الدول المتضررة من النزوح الناتج عن تغير المناخ، وتعزيز آليات التعاون الإقليمي والإصلاح القانوني لتوسيع نطاق التعريفات المتعلقة بوضع اللاجئ في الأطر الحالية، مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951، أو وضع تصنيفات جديدة تُعرّف بلاجئي المناخ.