الوسم: طلبات

ذكرت وثيقة داخلية حصلت عليها رويترز -اليوم الجمعة- أن وزارة الخارجية الأميركية قد أمرت جميع بعثاتها القنصلية في الخارج بالبدء في تنفيذ تدقيق إضافي لدعاي التأشيرات المرتبطة بالسفر إلى جامعة هارفارد لأي غرض، وهو ما يمثل تشديدًا كبيرًا في حملة القائد دونالد ترامب على المؤسسة الأكاديمية.

يعود تاريخ البرقية إلى 30 مايو/أيار، وقد أرسلت إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية، حيث أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو تعليمات بالشروع الفوري في “تدقيق إضافي لأي متقدم للحصول على تأشيرة غير مهاجر يسعى للسفر إلى جامعة هارفارد لأي غرض”.

توضح الوثيقة أن هؤلاء المتقدمين قد يشملون إرشادات أخرى تشمل الطلاب المحتملين، الطلاب الحاليين، أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، المتعاقدين، المتحدثين الضيوف، والسياح.

وكشفت الوثيقة -نقلًا عن وزارة الاستقرار الداخلي الأميركية- أن جامعة هارفارد “لم تحافظ على بيئة خالية من العنف ومعاداة السامية”، لذا فإن الإجراءات المعززة تهدف إلى تمكين القنصلين من تحديد دعاي التأشيرات “الذين لديهم تاريخ من المضايقات والعنف المعادي للسامية”.

وفي ردٍ على طلب للتعليق على الوثيقة، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية عبر البريد الإلكتروني أن الوزارة لا تعلق على وثائقها أو اتصالاتها الداخلية.

شنت إدارة ترامب هجومًا متعدد الجوانب على أقدم وأغنى جامعة في البلاد، حيث جمدت منحًا وتمويلات أخرى بمليارات الدولارات واقترحت إنهاء الإعفاء الضريبي ضمن إجراءات أخرى.

حملة مشددة

تأتي هذه الخطوة كجزء من حملة إدارة ترامب المشددة على الهجرة، وبعد توجيه أصدره روبيو بوقف جدولة مواعيد جديدة لدعاي تأشيرات الدراسة.

قال روبيو في وقت سابق من الإسبوع الجاري إن واشنطن ستبدأ في إلغاء التأشيرات الممنوحة للطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية الذين لديهم علاقات بالحزب الشيوعي الصيني والذين يدرسون في مجالات استراتيجية.

ويطلب الأمر أيضًا من الموظفين القنصليين التشكيك في مصداقية مقدمي الطلبات إذا كانت حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي مغلقة أمام السنةة، ويطلب منهم أيضًا تعديل إعدادات تلك الحسابات إلى السنةة.

جاء في الوثيقة “إذا لم تكن مقتنعاً تمامًا بأن مقدم الطلب سيشارك في أنشطة تتوافق مع وضعه كحامل لتأشيرة غير مهاجر خلال فترة وجوده في الولايات المتحدة، فعليك رفض التأشيرة”.

أظهرت إحصائيات جديدة من حكومة المملكة المتحدة زيادة ملحوظة في عدد الأميركيين الذين يسعون للحصول على الجنسية البريطانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا السنة، وهو ما يربطه بعض الخبراء بالأوضاع السياسية في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن 6,618 أميركياً قدموا طلبات للحصول على الجنسية البريطانية خلال السنة المنتهية في مارس/آذار الماضي، محققين أعلى رقم سنوي منذ بدء تسجيل المعلومات في عام 2004، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية يوم الخميس.

وقد تم تقديم أكثر من 1,900 طلب بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، وهو الرقم الأعلى المسجل لأي ربع سنة.

ونوّه محامو الهجرة أنهم شهدوا زيادة في الاستفسارات من أشخاص في الولايات المتحدة بشأن الانتقال إلى بريطانيا بعد إعادة انتخاب القائد دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المحامي مهونثان باراميسفاران في شركة ويلسونز للمحاماة بلندن يقول إن الاستفسارات من الأميركيين الراغبين في الاستقرار في بريطانيا شهدت زيادة “في أعقاب الاستحقاق الديمقراطي مباشرة وما تلاها من إعلانات”.

وجاء هذا الارتفاع في طلبات الجنسية البريطانية من الأميركيين بالتوازي مع زيادة مشابهة من مختلف أنحاء العالم، إلا أن المعدل العالمي، الذي بلغ 9.5% سنويًا، تم تجاوزه بشكل كبير بنسبة 30% من الولايات المتحدة.

تتوقع زينا لوشوا، الشريكة في شركة لورا ديفاين للهجرة، أن تشهد الأشهر المقبلة زيادة أخرى نظرًا لـ “المناخ السياسي” في الولايات المتحدة.

وأضافت: “لقد لاحظنا زيادة في الاستفسارات والطلبات ليس فقط من المواطنين الأميركيين، بل أيضًا من المقيمين في الولايات المتحدة من جنسيات أخرى الذين يخططون للاستقرار في المملكة المتحدة”.

وتشير إلى أن العديد من الاستفسارات التي تتلقاها ليست فقط حول الجنسية البريطانية، بل تتعلق أيضًا بالانتقال بشكل عام.

وكشفت بيانات منفصلة نشرتها وزارة الداخلية هذا الإسبوع عن عدد قياسي من الأميركيين الذين حصلوا على حق الإقامة في بريطانيا عام 2024، مما يسمح لهم بالعيش والعمل بشكل دائم في البلاد كخطوة أساسية قبل التقدم للجنسية.

ومن بين 5,521 طلب استقرار مُنح لمواطني الولايات المتحدة السنة الماضي، كان أغلبها لأشخاص مؤهلين بناءً على روابط عائلية مثل الأزواج أو الوالدين، بينما كانت هناك نسبة كبيرة ممن قدموا إلى بريطانيا بتأشيرات مؤقتة “للعمال المهرة” ويرغبون في البقاء.

هذا الرقم ارتفع بنسبة 20% مقارنة بعام 2023، وهو رقم قياسي يمنح الأميركيين الفرصة للبقاء في بريطانيا بشكل دائم. ومع ذلك، كانت الزيادة أقل من الزيادة السنةة في منح تصاريح الاستقرار لجميع الجنسيات، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 37% في نفس الفترة.

يعتقد باراميسفاران أن معدل طلبات الاستقرار سيتسارع أكثر في الأشهر القادمة بعد أن صرحت السلطة التنفيذية البريطانية مؤخرًا أنه سيتعين على معظم الأشخاص العيش في البلاد لمدة 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات حاليًا قبل التقدم بطلب الاستقرار الدائم.

من جهته، قال مارلي موريس، المدير المساعد للهجرة في معهد لندن لأبحاث السياسات السنةة، إن هناك “مجموعة من العوامل” التي تفسر الزيادة السنةة في طلبات الاستقرار من جميع أنحاء العالم، وإن “الدوافع السياسية” تعد من بين هذه العوامل.

تسعى الحكومات البريطانية المتعاقبة إلى تقليل صافي الهجرة، الذي انخفض إلى النصف في 2024 وفقًا للأرقام الصادرة يوم الخميس، وترافق هذا الانخفاض مع تزايد القيود من قبل السلطة التنفيذية المحافظة السابقة.