الوسم: صينية

عانت صناعة السيارات الصينية من تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات السيارات الكهربائية والهجينة، مما منح الشركات الصينية القدرة على التفوق على أسماء بارزة مثل فورد، جنرال موتورز، وفولكس فاغن، خصوصا في الأسواق الناشئة.

وحسب تقرير رابطة مصنعي السيارات الأوروبية لعام 2024، بلغ الإنتاج العالمي للسيارات 75.5 مليون وحدة. وقد شهد الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة 6.2%، بينما تراجعت الثقة في القطاع مقارنة بقطاعات أخرى. كما انخفض إنتاج أميركا الشمالية بنسبة 3.2% ليصل إلى 11.4 مليون سيارة.

على العكس، شهدت أميركا الجنوبية نموا طفيفا بنسبة 1.7% بفضل أداء البرازيل التي رفعت إنتاجها إلى نحو 1.9 مليون سيارة، بزيادة 6.3%. ولكن الصين كانت الرائدة، محرزة نموا في الإنتاج بنسبة 5.2%، مما منحها حصة سوقية بلغت 35.4% من الإنتاج العالمي، بينما انخفض إنتاج اليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 8.6% و1.2% على التوالي.

المثير للاهتمام أن الصين حافظت على الزخم حتى نهاية السنة، حيث سجلت مبيعاتها نحو 23 مليون وحدة، أي ما نسبته 31% من إجمالي المبيعات العالمية، مما يعكس انتقال مركز الثقل في هذه الصناعة شرقاً.

السيارات الكهربائية الصينية تتصدر المشهد

في ضوء الاتجاهات العالمية نحو التحول في مصادر الطاقة والتنقل النظيف، أثبتت الصين مكانتها كقوة رائدة في صناعة السيارات الكهربائية. وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن عام 2024 شهد إنتاج 17.3 مليون سيارة كهربائية، بزيادة تقدر بنحو 25% عن عام 2023، وبلغت حصة الصين 12.4 مليون سيارة، تمثل أكثر من 70% من إجمالي الإنتاج العالمي.

ولم يكن هذا التوسع مجرد استجابة للطلب المحلي، بل جاء أيضا كنتيجة لزيادة الصادرات واستثمارات كبيرة في البحث والتطوير والبنية التحتية.

عوامل هيمنة الصين على صناعة السيارات

قدمت السلطة التنفيذية الصينية دعما غير مسبوق لصناعة السيارات الكهربائية منذ 2009، بلغ إجماليه أكثر من 230.9 مليار دولار أمريكي حتى عام 2023، وفقا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. تنوع هذا الدعم بين منح نقدية، قروض بفوائد منخفضة، وإعفاءات ضريبية، مما ساعد الشركات المحلية مثل “بي واي دي” و”نيو” على تسريع الابتكار وتقليل تكلفة الإنتاج.

• التكامل العمودي وتقليل التكاليف

تتبع شركات مثل “بي واي دي” نموذج التكامل العمودي، حيث تقوم بإنتاج معظم مكونات سياراتها داخليا، بما في ذلك البطاريات والمحركات. هذا يساعد على تقليل التكاليف بنسبة تصل إلى 30%، ويقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، مما يمنحها مرونة أكبر بالمقارنة مع المصنّعين الغربيين.

• السيطرة على صناعة البطاريات

تمتلك الصين حصة كبيرة في إنتاج البطاريات، حيث توفر حوالي 80% من الخلايا المستخدمة عالميا، وفق تقارير الجزيرة ومؤسسات بحثية. تعتمد هذه السيطرة على تقدمها في تكرير المواد الخام مثل الكوبالت والليثيوم والنيكل والغرافيت، رغم عدم كونها المنتج الأول لهذه المعادن. ويؤكد معهد ماساتشوستس أن هذه السيطرة نتيجة لخطة طويلة الأمد بدأت قبل أن تدرك الدول الغربية أهمية تلك الموارد.

• استثمار ضخم في البحث والتطوير

تستثمر الشركات الصينية بكثافة في البحث والتطوير، وليس فقط تعتمد على وفورات الحجم والدعم الحكومي. على سبيل المثال، أنفقت شركة “بي واي دي” وحدها حوالي 2.84 مليار دولار على البحث والتطوير في النصف الأول من عام 2024، بزيادة سنوية بلغت 42%، كما يشير تقرير صحيفة الشعب الصينية.

• أسعار تنافسية وجودة مقبولة

تقدم الشركات الصينية سيارات بأسعار أقل بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالسيارات الغربية، مع الحفاظ على معايير جودة تفي بتطلعات المستهلك. وفي مجال السيارات الكهربائية، تكون الفجوة السعرية أكبر، حيث تشير بيانات منصة “غوانجيا أوتو” إلى أن السيارات الكهربائية الصينية أرخص بنسبة 53% من الموديلات المستوردة.

أبرز 10 شركات صينية لصناعة السيارات في 2024

بي واي دي (BYD)

• المبيعات: 4.27 ملايين سيارة
• الإيرادات: 107.9 مليارات دولار

تصدرت “بي واي دي” القطاع التجاري بفضل توسعها في السيارات الكهربائية والهجينة، متجاوزة هدفها السنوي محققة زيادة بنسبة 41% مقارنة بعام 2023.

سايك موتور (SAIC Motor)

• المبيعات: 4 ملايين سيارة
• الإيرادات: 87.1 مليار دولار

شهدت صادراتها نموا ملحوظا قدره 1.2 مليون وحدة، رغم تراجع الإيرادات مقارنة بالسنة السابق.

مجموعة فاو (FAW Group)

• المبيعات: 3.2 ملايين سيارة
• الإيرادات: 76.5 مليار دولار

سجلت نمواً ملحوظاً في الإيرادات عبر فروعها المتعددة، ووسعت نشاطها في القطاع التجاريين المحلي والدولي.

شيري (Chery)

• المبيعات: 2.6 مليون سيارة
• الإيرادات: 65.5 مليار دولار

حققت نموا ملحوظاً في مبيعات السيارات الكهربائية، بنسبة تفوق 230% على أساس سنوي.

شانغان (Changan)

• المبيعات: 2.7 مليون سيارة
• الإيرادات: 22.1 مليار دولار

ركزت على الطاقة الجديدة، محققة نمواً في هذا القطاع بنسبة 52%، رغم تراجع مبيعات البنزين.

دونغ فينغ (Dongfeng Motor)

• المبيعات: 2.48 مليون سيارة
• الإيرادات: 14.55 مليار دولار

ارتفعت مبيعات الطاقة الجديدة بنسبة 70.9%، مما يعكس تحولاً في استراتيجية الشركة.

جيلي أوتو (Geely Auto)

• المبيعات: 2.2 مليون سيارة
• الإيرادات: 66.6 مليار دولار

تجاوزت هدفها السنوي وسجلت زيادة قوية في الصادرات بنسبة 57%.

بايك (BAIC Group)

• المبيعات: 1.71 مليون سيارة
• الإيرادات: 66.6 مليار دولار

حققت أداءً قوياً في سيارات الفخامة والتجارية، مع تركيز خاص على الطرازات الكهربائية.

غريت وول موتور (Great Wall Motor)

• المبيعات: 1.23 مليون سيارة
• الإيرادات: 19.7 مليار دولار

سجلت نمواً قياسياً في مبيعات الطاقة الجديدة والمبيعات الخارجية.

لي أوتو (Li Auto)

• المبيعات: 500,508 سيارات
• الإيرادات: 19.8 مليار دولار

أصبحت أول علامة تجارية فاخرة صينية تتجاوز نصف مليون سيارة مبيعة في عام واحد، كما ذكرت “تشاينا ديلي”.

تشير الأرقام إلى أن الصين لن تعود مجرد منافس في قطاع السيارات، بل أصبحت مركزا عالميا يتقدم نحو المستقبل، من خلال دمج التقنية بالدعم الحكومي والجهود الدولية. ومع تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة، يبدو أن الهيمنة الصينية على صناعة السيارات ستستمر وتتوسع خلال العقد المقبل.

سلّط موقع “شيناري إيكونومتشي” الإيطالي الضوء على الصورة التي تم تسريبها للطائرة الصينية المتطورة “جي-36″، مما يمثل تقدماً نوعياً في قدرات بكين الجوية. الصورة أظهرت بوضوح ملامح هذه المقاتلة الهجينة من الجيل السادس.

ولفت الكاتب فابيو لوغانو، في تقرير نشره الموقع، إلى أن الصورة التي انتشرت عبر الشبكة العنكبوتية وأثارت قلق العواصم الغربية، كشفت أسراراً جديدة عن الطائرة الصينية، حيث عرضت قمرة قيادة بمقعدين وقوة تحميل نارية غير مسبوقة.

ونوّه موقع “ذا وور زون” المتخصص في الشؤون العسكرية أن الصورة ضبابية وملقطة من مسافة بعيدة، لكنها تُعد أوضح رؤية أمامية للطائرة “جي-36” الصينية الغامضة حتى الآن.

ويبدو أن الصورة حقيقية رغم العيوب البصرية، حيث تتطابق الخلفية تماماً مع منطقة معينة في منشأة شركة تشنغدو لصناعة الطائرات، حيث تم رصد الطائرة سابقاً.

لكن ما هو السبب وراء أهمية هذه الصورة؟ وما هي التفاصيل الجديدة التي تكشفها عن هذه الطائرة الهجينة التي تجمع بين المقاتلات الثقيلة والقاذفات التكتيكية؟

قمرة قيادة بمقعدين

نوّه الكاتب أن الصورة تثبت بشكل شبه نهائي وجود قمرة قيادة مؤلفة من مقعدين متجاورين، مشابهة لتلك الموجودة في قاذفات تاريخية مثل “إف-111” الأميركية أو “سو-34” الروسية.

تتضح هذه المعلومات من خلال الانعكاسات على جهازي عرض أمامي مستقلين، وهما اللوحتان الزجاجيتان اللتان يُعرض عليهما معلومات الطيران والقتال دون الحاجة إلى أن يبعد الطيار نظرة.

وفي سياق متصل، يعتبر وجود طيار ثانٍ في الطاقم أمراً ضرورياً لإدارة المهام المعقدة مثل تنفيذ الهجمات والحرب الإلكترونية والتنسيق مع الطائرات المسيرة التي ستتعامل معها طائرات الجيل السادس.

ثلاث حجرات داخلية للأسلحة

وفقاً للكاتب، فإن المعلومات الأكثر أهمية التي كشفتها الصورة هي الأبواب المفتوحة لثلاث حجرات داخلية للأسلحة، وهي حجرات تحميل تقع أسفل هيكل الطائرة تُستخدم لإخفاء الصواريخ والقنابل، مما يجعل الطائرة غير مرئية للرادارات.

ومع وجود حجرة مركزية كبيرة جداً، يمكن ملاحظة وجود حجرتين جانبيتين أصغر حجماً، وهذا يعد ميزة تكتيكية كبيرة: فالحجرتان الجانبيتان قادرتان على نقل صواريخ جو جو للدفاع الذاتي، مما يتيح للحجرة المركزية حمل أسلحة ثقيلة مثل القنابل الموجهة الكبيرة أو صواريخ “ستاند أوف” القادرة على إصابة الأهداف من بعد كبير، مما يُبقي الطائرة في مأمن.

عملاق بثلاثة محركات

أضاف الكاتب أن الصورة تعزز من تأكيد الحجم الكبير لطائرة “جي-36″، إذ أن وجود طاقم الصيانة الأرضي قُرب الطائرة منح المتابعين فرصة معرفة حجمها، وهو أمر لم يكن واضحاً من قبل.

كما يمكن رؤية مآخذ الهواء السفلية، إضافةً إلى مأخذ هواء ظهري، وهو ما يرتبط بتصميمها الفريد الذي يشتمل على ثلاثة محركات، وهو تصميم غير شائع في عالم الطيران.

كذلك يوجد “نوافذ” كبيرة على جانبي مقدمة الطائرة، تحتوي على الأرجح على مستشعرات كهروبصرية (أشعة تحت الحمراء)، وهي أنظمة متقدمة تستخدم لاكتشاف الأهداف وتعقبها دون إصدار إشارات رادارية.

تسريبات منظمة

يوضح الكاتب أن “جي-36” ليست مجرد مقاتلة تقليدية، إذ إن حجمها وقدرتها على تحميل الأسلحة ووجود طاقم مكون من طيارين يجعلها أقرب إلى مفهوم “القاذفة الإقليمية”، وهي قادرة على تنفيذ ضربات عميقة داخل أراضي العدو، مع حمل حمولة قتالية كبيرة، مع الحفاظ على قدرات القتال الجوي.

ويختتم الكاتب بأن هذه الصورة، التي تُعتبر الأخيرة ضمن سلسلة تسريبات يُحتمل أن تكون منظمة، تؤكد أن الصين تُسرّع بشكل كبير من عملية تطوير تقنياتها العسكرية من الجيل السادس، بما سيؤثر على التحولات الإستراتيجية لعقود قادمة.

حذّرت الولايات المتحدة السلطة التنفيذية البريطانية من المضي قدمًا في خطة بناء سفارة صينية ضخمة في موقع قريب من مراكز مالية وإستراتيجية في العاصمة لندن، معتبرةً أن المشروع قد يشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا لبريطانيا وحلفائها.

ويأتي هذا التحذير في وقت حساس تشهد فيه العلاقات التجارية بين لندن وواشنطن مفاوضات دقيقة لتنفيذ اتفاق تجاري تم توقيعه مؤخرًا، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه الخطوة على التعاون الاستخباراتي بين البلدين.

وقد رفضت السلطة التنفيذية البريطانية السابقة مشروع بناء السفارة في وقت سابق استنادًا إلى تحذيرات من أجهزة الاستخبارات بشأن مخاطر التجسس، ولكن المشروع عاد إلى الواجهة بعد ضغوط مباشرة من القائد الصيني شي جين بينغ، بحسب ما أفادت به صحيفة “ذا تايمز” البريطانية.

ويقع الموقع المقترح للسفارة في منطقة “رويال منت كورت” القريبة من برج لندن، وهو موقع إستراتيجي بين منطقتي “سيتي أوف لندن” و”كناري وارف”. ويضم شبكة من الكابلات الحيوية التي تغذي البنية التحتية للاتصالات والمعلومات في القطاع المالي البريطاني.

وصرّح مسؤول أميركي رفيع بأن بلاده “تشعر بقلق بالغ من احتمال حصول الصين على إمكانية الوصول إلى اتصالات حساسة تخص أحد أقرب حلفائنا” في إشارة إلى بريطانيا.

تشير تقارير إلى أن هذه المخاوف قد تؤثر على مستقبل الاتفاق التجاري بين البلدين، حيث ألمح مسؤول في البيت الأبيض إلى أن واشنطن تتوقع أن تُتخذ القرارات البريطانية بما يراعي المصالح الاستقرارية المشتركة، وبعد تقييم دقيق من قبل خبراء مكافحة التجسس.

وفي مذكرة رفعها “التحالف المجلس التشريعيي الدولي بشأن الصين” إلى مجلس الاستقرار القومي الأميركي، حذّر نواب من أن الكابلات الموجودة تحت موقع السفارة المقترحة “تغذي قلب النظام الحاكم المالي البريطاني”، مما يجعل الموقع هدفًا محتملاً للتجسس أو التخريب.

ومن جهته، قال جون مولينار رئيس لجنة الشؤون الصينية بمجلس النواب الأميركي إن “بناء سفارة صينية بهذا الحجم فوق بنية تحتية حيوية يمثل مخاطرة غير مقبولة”، مضيفًا أن “الحزب الشيوعي الصيني لديه سجل واضح في استهداف البنى التحتية الحساسة”.

في المقابل، نفت السفارة الصينية في لندن هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها “افتراءات من جهات معادية للصين”، مؤكدةً أن مشروع السفارة يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

يُذكر أن الصين اشترت هذا الموقع عام 2018، وتسعى منذ ذلك الحين إلى تحويله إلى أكبر بعثة دبلوماسية لها في أوروبا. وقد أُحيل القرار النهائي بشأن المشروع لوزراء السلطة التنفيذية البريطانية، وسط انقسام داخلي بين مؤيدين يرون فيه فرصة لتعزيز العلاقات الماليةية، ومعارضين يعتبونه تهديدًا للأمن القومي.

أنجزت شركة “غالاكتيك إنرجي” الصينية عملية ناجحة لإطلاق صاروخها “سيريس-1” من منصة بحرية عائمة في بحر الصين الشرقي، بالقرب من سواحل مقاطعة شاندونغ.

ويُعتبر الإطلاق البحري علامة فارقة في البرنامج الفضائي الصيني، حيث يوفر مزايا إستراتيجية متعددة، منها القدرة على اختيار موقع الإطلاق بدقة أكبر للوصول إلى مدارات معينة بكفاءة أعلى، مما يقلل من المخاطر على المناطق السكانية، بالإضافة إلى تقليل الضغط على قواعد الإطلاق الأرضية؛ وتُعتبر الصين رائدة في استخدام هذا النوع من الإطلاق بشكل منتظم وفعّال.

وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، انطلقت المهمة صباح الأحد تحت إشراف مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية، في تمام الساعة (10:38 صباحًا بتوقيت بكين)، حاملة 4 أقمار صناعية من طراز “تيانشي”، تابعة لشركة “قوديان قاوكه” ومقرها بكين، لتنضم بذلك إلى مجموعة من الأقمار المخصصة لتقديم خدمات “إنترنت الأشياء” من المدار الأرضي المنخفض.

مع هذا الإطلاق، أصبحت “غالاكتيك إنرجي” قد حققت خامس مهمة بحرية باستخدام صاروخ “سيريس-1″، ليصل إجمالي عدد رحلات هذا الطراز إلى 20 عملية إطلاق، 19 منها كانت ناجحة. طول “سيريس-1” يبلغ حوالي 20 مترًا، ويعتمد على 3 مراحل صاروخية تعمل بالوقود الصلب، بالإضافة إلى مرحلة رابعة بمحرك يعمل بالوقود السائل (الهيدرازين).

بوصول عدد أقمار “تيانشي” في المدار إلى 41 قمرا، تكون شركة “قوديان قاوكه” قد أكملت المرحلة الأولى من بناء شبكة متخصصة في نقل بيانات الأجهزة الذكية المرتبطة بالشبكة العنكبوتية، لتلبية احتياجات المستخدمين في القطاعين الحكومي والخاص.

من فكرة دولية إلى تفوق صيني

على الرغم من أن الإطلاق البحري قد يبدو مفهومًا جديدًا، فإن جذوره تعود إلى تسعينات القرن الماضي، عندما تم إطلاق مشروع دولي يُعرف باسم “سي لونش” الذي جمع شركات من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا والنرويج. حيث نُفذت أول مهمة ناجحة من منصة عائمة في المحيط الهادئ عام 1999، ولكن المشروع توقف لاحقًا لأسباب مالية وجيوسياسية.

أما اليوم، فقد أصبحت الصين هي الدولة الرائدة التي طورت هذا النموذج وأدرجته ضمن إستراتيجيتها الفضائية طويلة المدى، معتمدة على شركات الفضاء الخاصة مثل “غالاكتيك إنرجي” و”إكس بايس”، بينما تركز الولايات المتحدة على عمليات الإطلاق الأرضية وإعادة استخدام الصواريخ، ولم تعتمد روسيا والهند واليابان وأوروبا الإطلاق البحري كطريقة دائمة حتى الآن.

تسعى “غالاكتيك إنرجي” لتعزيز مكانتها في سوق الفضاء الصيني من خلال تطوير صاروخ جديد يُدعى “بالاس-1″، الذي يعمل بالوقود السائل، ومن المتوقع أن ينطلق في أول مهمة له هذا السنة، ويمتاز “بالاس-1” بإمكانية استعادة مرحلته الأولى وإعادة استخدامها، مما يضع الشركة في صفوف الشركات العالمية الرائدة في مجال الفضاء التجاري.

رغم توقيع القائد الأمريكي دونالد ترامب على صفقات أسلحة ضخمة خلال زيارته للخليج، فقد منح المواجهة الأخير بين باكستان والهند الصين فرصة لترويج طائرات مقاتلة بأسعار مخفضة، كما لفت تقرير صحيفة تايمز البريطانية.

وأفادت الصحيفة أن كلا من الهند وباكستان زعمتا الانتصار في القتال الأخير دون وجود أدلة تؤكد ذلك.

ومع ذلك، تبرز تايمز أن الدولة القادرة على تقديم إثبات حقيقي حول انتصار أي من البلدين هي الصين، وبالأخص في مجال الصناعة العسكرية.

وكشف مراسل الصحيفة ريتشارد سبنسر في تقريره أن أسهم شركة “أفيك تشينغدو” لصناعة الطائرات، الواقعة في جنوب غرب الصين، ارتفعت بنسبة 40% بعد 5 أيام من انتهاء القتال بين الهند والصين.

وأدى صراع مسلح إلى اندلاع مواجهات بين الهند وباكستان، وهما قوتان نوويتان، في أوائل مايو/أيار الماضي بعد هجوم على سياح هنود في الجزء الهندي من كشمير والذي أسفر عن مقتل 26 شخصا، مما دفع نيودلهي إلى اتهام جماعات مدعومة من باكستان بالمسؤولية، وهو ما نفته باكستان بشكل قاطع.

ولفتت الصحيفة إلى أن القوات المسلحة الباكستاني تمكن من إسقاط طائرة رافال فرنسية واحدة على الأقل، وفقًا لمصادر غربية، باستخدام طائرة صينية أرخص بكثير من طراز (جيه-10 سي).

وأوضحت أن الطائرة، التي تنتجها شركة “أفيك تشينغدو”، نالت استحساناً وطنياً في الصين بعد أدائها في مواجهة طائرة رافال الفرنسية الصنع.

ويُزعم أن طائرة (جيه-10 سي)، التي تُباع بحوالي 40-50 مليون دولار مقارنة بأكثر من 200 مليون دولار للرافال، تمتلك قدرات رادار متطورة تتضمن “مصفوفة المسح الإلكتروني النشط (AESA)”.

كما أنها مزودة بصواريخ بعيدة المدى من طراز (بي إل-15)، ويُعتقد أن إحداها أسقطت طائرة رافال فوق الهند دون أن تغادر الطائرة الباكستانية مجالها الجوي.

وفي مقال نُشر على موقع شبكة (تشاينا أكاديمي) البحثية، اعتبر المحلل الصيني هو شيجين أن إسقاط الطائرة الفرنسية يمثل “أحد أكثر إنجازات الأسلحة الصينية إقناعًا على الصعيدين المحلي والدولي، ولحظة انطلاق للصناعة العسكرية الصينية”.

شيجين: أن إسقاط طائرة غربية الصنع بواسطة طائرة صينية قديمة سيكون له تداعيات خطيرة على أي صراع مستقبلي فوق سماء تايوان، التي يجب أن تشعر بالقلق

وتابع بالقول “إن إسقاط طائرة غربية بواسطة طائرة صينية قديمة سيكون له عواقب وخيمة على أي حرب في المستقبل فوق سماء تايوان، التي يجب أن تشعر بالقلق” حسب تعبيره.

وكشف أن الصين لديها طائرتان جديدتان تفوقان تلك الطائرة القديمة، وهما من فئة (جيه-20) التي تدخل الخدمة حالياً، وأخرى من فئة (جيه-35) التي تجري لها التجارب النهائية.

بينما تستخدم الصين والولايات المتحدة وحلفاؤهم حالياً طائرات الجيل الخامس المتطورة مثل الطائرة الصينية (جيه-22) وطائرات (إف-22) و(إف-35) الأمريكية، إلا أن هناك طلبات من “القوى العسكرية الثانوية” على التقنية الحديثة، لكنها ليست الأحدث والأكثر تطوراً.

وعلى الرغم من هيمنة الصين عادة على الأسواق الخارجية، لم تتمكن من اللحاق بالركب في صناعة الطائرات والمعدات العسكرية الأخرى. فقد كانت تحتل المرتبة الرابعة في إجمالي مبيعات الأسلحة منذ عام 2019 حتى السنة الماضي، خلف الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وبحسب تايمز، فإن باكستان تعتبر المستورد الأساسي للأسلحة الصينية، ومع تراجع العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب مزاعم حول “التطرف” ودعم إسلام آباد لحركة دعاان في أفغانستان، تحولت بشكل كبير نحو بكين.

تعتقد الصحيفة البريطانية أن دولاً أخرى في الشرق الأوسط، وخاصة في أفريقيا، قد تسير على نفس نهج باكستان. كما ذكرت أن مصر -التي غالباً ما تتباين مع حليفها الأمريكي في مجال الأسلحة- أجرت مؤخرًا أول مناورات جوية مشتركة مع الصين، والتي تكللت بمشاركة طائرات (جيه-10 سي) في التحليق فوق الأهرامات.

ويرجح يو زيوان، مراسل صحيفة (ليناهي زاوباو) الناطقة بالصينية في سنغافورة، أن تؤدي الأداء العالي للأسلحة الصينية المتطورة مثل طائرة (جيه-10 سي) في الاشتباك الأخير بين الهند وباكستان إلى تعزيز الاعتراف والثقة بها على الساحة الدولية.