الوسم: صنعاء

  • أخرج الماء: صنعاء تتبنى إطلاق صاروخ سقط في المخا والمفاجأة تكمن في الحفرة المتكوّنة!

    أخرج الماء: صنعاء تتبنى إطلاق صاروخ سقط في المخا والمفاجأة تكمن في الحفرة المتكوّنة!

    هز انفجار عنيف فجر اليوم الأحد، مدينة المخا بمحافظة تعز في اليمن، إثر صاروخ باليستي سقط خارج المدينة يشتبه أنه كان متجهاً الى البحر الاحمر او مناطق ابعد ضمن عمليات صنعاء ضد السفن الإسرائيلية او البريطانية والامريكية.

    وقال مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمديرية المخا، في تصريح صحفي، أن الصاروخ سقط بمنطقة خالية في أطراف المدينة شمال مركز المديرية.

    وأضاف أن الصاروخ أحدث حفرة بعمق 3 أمتار و لم يلحق أية خسائر بشرية أو مادية في المنطقة.

    وتداول نشطاء محليون من ابناء المخا صورة لموقع سقوط الصاروخ الباليستي في مدينة المخا تظهر وجود الماء بالحفرة التي أحدثها الانفجار والمعروف أن المياه الجوفيه في المخا تظهر بعمق سطحي بسيط في بعض المناطق.

  • أخبار اليمن اليوم – العملة المعدنية الجديدة في صنعاء تثير جدلا واسعاً في عدن! تقرير عما يريده المحللون؟

    أخبار اليمن اليوم – العملة المعدنية الجديدة في صنعاء تثير جدلا واسعاً في عدن! تقرير عما يريده المحللون؟

    الـ 100 المعدنية

    ‏لم يمر إعلان حكومة صنعاء بإصدار عملة معدنية جديدة بديلة عن فئة الـ 100 ريال المهترئة مرور الكرام، فقد خرج المستشرفون يلومون ويحللون وينثرون كل ما يفقهونه لإثبات أنَّ هناك خطأ ما عملته صنعاء. ‏يرددون بإنَّ تلك عملة غير معترف بها دوليًا، والمضحك المبكي بأنَّ الريال اليمني شمالًا وجنوبًا لا يعترف به أحد، ولا يتعدى الاعتراف به حدود البلد.

    ‏إنَّ تلك الأصوات المعترضة على العملة المعدنية هي نفسها المعترضة على سابقتها المهترئة، وستظل تعترض على أي خطوة مهما كانت؛ لأنها لا تبحث عن مصلحة الوطن الحقيقة، بل تنشر ما يتم تحديده لها.

    ‏الحل الذي يروج له أولئك أن يتم اعتماد العملة التي طبعها التحالف، والتي تسببت بتهاوي الصرف في مناطق التحالف، ويرى أولئك بأنَّ الأصح هو تعميم التجربة الفاشلة على جميع اليمن، وإغراق البلد بمزيد من القرارات عديمة الفائدة.

    ‏بدلًا من تجاذب الآراء، ومحاولة جر الوضع المستقر نوعًا ما إلى نقيضه المتهاوي، لماذا لا تقومون بتشكيل نموذج ناجح ثم تدعون بعد ذلك صنعاء للاقتداء بكم؟ ‏للأسف فمناطق حكم التحالف لم تفلح في حرب أو سلم ولا في اقتصاد ولا حتى أخلاق!

    ‏أتريدون نموذج سقطرى أن ينتقل إلى صنعاء لتصبح العملة والاتصالات إماراتية، ويسلم الشعب رقبته لرحمة الشركات الإماراتية؟ ‏أتريدون نموذج ميون التي حولتها الإمارات إلى مستعمرة، وجعلت من أدواتها كـ ـلاب حراسة عليها مقابل دراهم معدودة؟

    ‏هل نموذج كانتونات التحالف من عدن إلى مأرب والمخا هو النموذج الذي تريدونه لصنعاء؟ ‏أتريدون أن يتمايز الشعب اليمني بالعنصرية والمناطقية والمذهبية؟ ‏هل استبدال الميليشيات بالقوات النظامية هي الحرية التي منحكم إياها التحالف؟ ‏ألم يكفِكم ما وهبتم بن زايد في اليمن، لتحاولوا عبثًا منحه صنعاء؟.

    ‏بلدنا يُمزق وشعبنا يُفرَّق، وأنتم مشغولون بمائة ريال! ‏من لديه كلمة تساهم في لم الشمل وجمع الكلمة ودعم السلام فليتحدث وليُعلِ صوته، ومن يريد باليمن سوءًا بعد سوء فليصمت. ‏أنا جنوبي، وأقولها بحق بإنَّ صنعاء هي عاصمة كل اليمن، ومنها منطلق التفكير بمستقبل اليمن.

    ‏أكرر دعواتي للجميع بأن يلتفوا حول صنعاء، ولا عيب إن كانت هناك تنازلات لمصلحة البلد العليا، فلم يخسر من كسب الوطن.
    ‏الخسارة الحقيقية هي بيع البلد ببحاره وخيراته وموقعه وشعبه لدول عابثة. ‏راجعوا أنفسكم، وترفعوا عن الترهات.

  • أخبار اليمن اليوم – مهلة 60 يومًا من بنك المركزي في عدن للبنوك والصرافين في صنعاء لتنفيذ هذه البنود

    أخبار اليمن اليوم – مهلة 60 يومًا من بنك المركزي في عدن للبنوك والصرافين في صنعاء لتنفيذ هذه البنود

    أصدر البنك المركزي اليمني بيانًا يوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، يمهل فيه البنوك التجارية والمصارف الإسلامية المحلية والخارجية 60 يومًا لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء، التي تخضع لسيطرة الحوثيين، إلى عدن.

    وأكد البنك اليمني في بيانه أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي بنك أو مصرف يخالف هذا التوجيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

    وأشار البنك في بيانه إلى أن هذا القرار جاء استنادًا إلى التحركات غير القانونية التي تقوم بها جماعة الحوثي المصنفة ككيان إرهابي، وذلك بالإضافة إلى إصدارها لعملات غير قانونية، مما يعرض النظام المالي والمصرفي في البلاد للخطر، ومنع البنوك والمصارف من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية.

    وأوضح البنك أن هذه الإجراءات التي تنفذها الجماعة المصنفة ككيان إرهابي تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها على المستوى الدولي.

    نص القرار:

    قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (17) لسنة 2024م بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن

    محافظ البنك المركزي اليمني

    بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر.

    وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته.

    وعلى القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016م بشأن نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن.

    ونظراً لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابية.

    من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً، وما قامت به تلك.

    الجماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف.

    والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين.

    المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج المكونات القطاع المصرفي.

    ولتمكين البنك المركزي اليمني من أداء مهامه الرقابية وممارسة وفقاً للقانون.

    ولما تقتضيه المصلحة العامة

    قرر

    مادة (1) : على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية

    نقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة ستون يوماً من تاريخ صدور هذا

    القرار.

    مادة (2) : أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المشار إليها بعالية سيتم إتخاذ كافة

    الإجراءات القانونية بحقة طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية.

    مادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. صدر في البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي – بتاريخ : 23 رمضان 1445 هـ

    الموافق : 2 إبريل 2024 م

    أحمد أحمد غالب

    المحافظ

    بنود مهلة البنك المركزي في عدن للبنوك والصرافين في الشمال
    بنود مهلة البنك المركزي في عدن للبنوك والصرافين في الشمال
  • أخبار اليمن اليوم – تسلل إسرائيل إلى بعض الدول العربية والإسلامية عبر دولة الإمارات

    أخبار اليمن اليوم – تسلل إسرائيل إلى بعض الدول العربية والإسلامية عبر دولة الإمارات

    تم تسليط الضوء في الآونة الأخيرة على تهديد خفي يتعلق بتسلل إسرائيل إلى بعض الدول العربية والإسلامية من خلال استخدام دولة الإمارات كوسيلة لإخفاء هويتها الحقيقية. ومنذ عام 2011 وحتى الآن، تمكّنت إسرائيل من التوغل في الجزر اليمنية وبعض المدن اليمنية، إضافةً إلى ليبيا والسودان وسوريا ولبنان والمغرب، ولم تتوقف المحاولات عند هذا الحد، بل امتدت إلى غالبية دول الخليج أيضًا.

    وتشير الأدلة إلى أن الإمارات قدمت الجنسية لعدد كبير من الإسرائيليين في المجالات التجارية والاقتصادية، والذين يشتبه بانتمائهم في الأساس لجهاز الموساد الإسرائيلي للاستخبارات. ومن المثير للقلق أن الإمارات اجتذبت في العديد من هذه الدول رؤساء وزراء وسفراء وقادة سياسيين وعسكريين، وحوّلتهم إلى مراقبين يخدمون مصالح الكيان الصهيوني ويتجسسون على بلدانهم.

    ويعتبر هذا الانتشار الخفي لإسرائيل في العالم العربي والإسلامي سببًا رئيسيًا وراء النزاعات والصراعات التي تشهدها بلداننا. إن مشروع الكيان الصهيوني الكبير يستفيد من هذه الخرقة الإماراتية في الوطن العربي والإسلامي، والتي تعد محورًا رئيسيًا لهذا المشروع القذر.

    يجب على الدول العربية والإسلامية أن تكشف هذه الأنشطة الخبيثة وتتخذ التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها القومي. إن الكشف عن هذه الجرائم وإلقاء الضوء عليها سيساهم في تعزيز الوعي بتهديدات إسرائيل وحماية المصالح الوطنية للدول العربية والإسلامية.

    هذا الخبر مستند إلى مصادر موثوقة ومعتمدة، ويهدف إلى نشر الوعي وتوضيح الحقائق المتعلقة بانتشار إسرائيل في الدول العربية والإسلامية من خلال الاستفادة من دولة الإمارات.

  • أخبار اليمن اليوم: العملات المزورة والمزيفة في كفة الميزان.. مستشار يكشف قانونية نسخة صنعاء أم عدن؟

    أخبار اليمن اليوم: العملات المزورة والمزيفة في كفة الميزان.. مستشار يكشف قانونية نسخة صنعاء أم عدن؟

    • التزوير والتزييف: التزوير هو إجراء تعديلات جزئية على المستندات، بينما التزييف يشير إلى تصنيع وإنتاج مستندات مزورة بالكامل.
    • العقوبات في اليمن: تتمثل العقوبة لتصنيع أو تزوير العملة في السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وتتراوح العقوبة للأشخاص الذين يتعاملون أو ينشرون العملة المزورة بين السجن والغرامة.
    • التمييز بين العملة الرسمية والعملة المزيفة: العملة الرسمية هي التي تصدرها الجهات القانونية المخولة مثل المصارف المركزية، بينما العملة المزيفة هي التي تصنعها الجهات غير القانونية.

    أولا يجب أن نفهم المعنى القانوني للتزوير والتزييف:

    هو اصطناع المحررات أو الأوراق ويكون على شكلين اصطناع كلي اصطناع جزئي

    فالتزوير هو الاصطناع الجزئي للمحرر كإدخال كشوط أو تعديلات أو طمس على بعض مفرداته وبالتالي موضوع اصطناع العملة لا ينطبق عليه هذا المعنى كون ان العملة تصطنع كليا من أشخاص أو جهات أو مؤسسات غير مخولين باصدارها أو اصطناعها ويشترط أن تطرح للتداول.

    اما التزييف فهو الاصطناع الكلي للمحرر وهذا المعنى ينطبق على العملة وبالتالي فإن الصحيح أن نقول أن العملة مزيفة وليس مزورة…

    لقد نصت المادة 204 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على (( يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من صنع أو زيف عملة معدنية أو ورقية متداولة في البلاد قانونا أو دولة أخرى وكان ذلك بقصد التعامل بها ويعاقب بذات العقوبة من لم يساهم في اصطناع العملة أو تزييفها ولكنه مع علمه بحقيقتها ادخلها البلاد أو طرحها في التداول أو حازها بقصد التعامل بها . اما من قبل بحسن نية عملة مصطنعة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بحقيقتها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة )).

    لقد اشترط المشرع لاكتمال جريمة التزييف ان تطرح للتداول في الأسواق وتقديمها في عمليات الشراء والوفاء والسداد ولا يعتبر تزييف العملة مجرما قانونا في حالة ما إذا تمت العملية من قبيل استعراض المواهب الفنية والإبداعية مثل الرسم والإخراج إلا إذا طرحها معدها للتداول ففي الحالة الأولى تعتبر بمثابة عمل فني وابداعي اما في الحالة الثانية وهي الطرح للتداول فإنها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

    بقي أن نشير إلى أن العملة لا تكون مزيفة إلا إذا صدرت عن أشخاص أو جهات أو مؤسسات غير قانونية اوغير رسمية ليس لها صفة في إصدار أو تداول النقد أو تنظيمه أو حركته.

    لذلك نرى أن ما يتم تداوله بين الناس في ان الفئات النقدية الصادرة عن مركزي صنعاء أو مركزي عدن مزيفة أو مزورة فإن ذلك يعد خطاءا جسيما كون ان تلك الفئات النقدية قد صدرت عن مؤسسات مخولة قانونا في إصدارها وتمتلك السلطة الكاملة للاصدار والتداول بغض النظر عن وجود غطاءا ذهبيا لها من عدمه ، وأن كانت عديمة القيمة السوقية الفعلية لها معادلة بسعر النقد الأجنبي إلا أنها تظل عملة رسمية صادرة من بنك مركزي وليس عملة مزورة أو مزيفة كما يتناول ذلك الأغلبية.

    القاعدة في الشرع والقانون أنه لا اجتهاد في معرض النص ولا يجب ان يفتي الإنسان بما ليس له به علم وهذا ما دفعني لكتابة هذا الموضوع للتوضيح مؤسسا على المراجع القانونية ونصوص القوانين النافذة عله يكون علما نافعا ينتفع به أعديته بحسب صحيح علمي وافضل اعتقادي وفوق كل ذي علم عليم…

    اخيرا أود أن أكون قد استطعت التوضيح بحسب امكانياتي المتواضعة وان ينال رضاكم وتقبلكم وجزاكم الله خير.

    img 7183 1 jpg

    بقلم د. هشام عبدالفتاح بازرعه محامي ومستشار بالتحكيم الدولي صنعاء – اليمن في 2024/4/1

  • أخبار اليمن اليوم: القضية المؤثرة للشاب محمد البلي إبن عدن المسجون في صنعاء تشغل الرأي العام

    أخبار اليمن اليوم: القضية المؤثرة للشاب محمد البلي إبن عدن المسجون في صنعاء تشغل الرأي العام

    بخصوص الشاب محمد البلي:

    أولا : انقل لكم رسالة أخته شيماء البلي اللي قالت بوضوح : ” تكرموا لا تسيسوا الموضوع ؛ اخي مش سياسي ، ولا له علاقة بأي طرف أو فصيل، من أحب مناصرة القضية يناصرها كمظلمة ، من جانب انساني “…

    ثانيا : بالنسبة لي ، بعد النشر يوم أمس على صفحتي هنا ، تواصوا بي ناس كثير ، قيادات في صنعاء ، ومحاميين ، وناس لهم علاقة بالنائب العام ، وناس اصحاب واجب وضمير حي ، والجميع بيساهم في الموضوع باذن الله .

    ثالثا : اخي الغالي وضاح قطيش ذكر السبب بوضوح لاحتجاز محمد ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته ( ست سنوات ) ، النائب العام رفض الافراج، لأن المحكمة العليا ما فصلت بموضوع الطعن على حكم الافراج من الاستئناف .

    يعني الآن نوجه مناشدتنا باتجاه قاضي الأرض المسؤول عن هذا الظلم أمام قاضي السماء ، بسرعة الفصل في القضية ، وارجاع محمد لأهله وتحديدا ، رئيس المحكمة العليا ، والنائب العام .

    الأخوة مشائخ وأعيان بيت الأشموري قال تعالى ؛ ” وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى” ، وقال تعالي : ” قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ” هذا الولد بريئي بشهادة القاتل الموجود في السجن ومقر ومعترف بأن محمد البلي مالوش علاقة بالقضية اللي مسجون فيها ، وانتهت محكوميته بالست سنوات .

  • اليمن اليوم: خبير اقتصادي يشيد بإصدار عملة معدنية مؤقتة ويصفه بالإنجاز الاقتصادي

    اليمن اليوم: خبير اقتصادي يشيد بإصدار عملة معدنية مؤقتة ويصفه بالإنجاز الاقتصادي

    بقلم أ. علي التويتي – تحديثات اقتصادية

    العملة المعدنية بديل للتالف وحل مؤقت لفئة 100 ريال ولا تعتبر مشكلة طباعتها ولن تأثر ابدا.

    وانا ادعوا البنكين للتحاور وطباعة بدل التالف فئة 250 و 200 و 500 و 1000 إن كانت وحدة البلاد تعنيكم فسوف تتوصلون الى حل وتبديل التالف نحن يهمنا وحدة البلاد ولاتهمنا مناصبكم ولا حكوماتكم فاجعلوا وحدة البلاد فوق كل المصالح الضيقة والمماحكات مازال هناك مجال للتفاهم قبل ان ننزلق الى مايحمد عقباة العملة رمز للدولة الواحدة مثلها كمثل العلم الوطني والجواز الوطني فاذا كل بنك يطبع عملتة فاننا دولتين متناحرتين عدوتين لاخير فيهن لذالك مازال هناك مجال للتفاهم وحل الاشكال وتوحيد البنك والعملة والاقتصاد والبلاد.

  • أخبار اليمن الان – البنك المركزي في صنعاء يعلن عن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال وسيبدأ التداول بها من يوم غدا

    أخبار اليمن الان – البنك المركزي في صنعاء يعلن عن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال وسيبدأ التداول بها من يوم غدا

    عاجل – محافظ البنك المركزي في صنعاء يعلن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة.

    محافظ البنك ” تم صك العملات المعدنية وفق أحدث المعايير العالمية”.

    محافظ البنك المركزي ” طرح العملة المعدنية الجديدة لن يؤثر على أسعار الصرف كونها بديلًا عن التالف”.

    محافظ البنك المركزي “يبدأ تداول العملة المعدنية فئة 100 ريال من يوم غدٍ الأحد”.

    محافظ البنك المركزي ” سنفتح نقاطًا تعمل على مدار الساعة لاستبدال العملة التالفة من فئة 100 ريال”.

    البنك المركزي في صنعاء يعلن عن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال وسيبدأ التداول بها من يوم غد الأحد
    البنك المركزي في صنعاء يعلن عن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال وسيبدأ التداول بها من يوم غد الأحد
    البنك المركزي في صنعاء يعلن عن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال وسيبدأ التداول بها من يوم غد الأحد
    البنك المركزي في صنعاء يعلن عن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال وسيبدأ التداول بها من يوم غد الأحد
    البنك المركزي في صنعاء يعلن عن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال وسيبدأ التداول بها من يوم غد الأحد
    البنك المركزي في صنعاء يعلن عن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال وسيبدأ التداول بها من يوم غد الأحد
  • أخبار اليمن اليوم – حرب البنوك تعود للواجهة من جديد في اليمن ومصير سعر الصرف وماذا بعدها؟

    أخبار اليمن اليوم – حرب البنوك تعود للواجهة من جديد في اليمن ومصير سعر الصرف وماذا بعدها؟

    حرب البنوك تعود للواجهة من جديد

    ‏اعلن البنك المركزي في صنعاء‬⁩ انه سيعقد عصر غدا السبت مؤتمرا صحفيا هاما وتحدث عن مفاجأة كبيرة للمواطنين

    ‏مع توقعات عن اعلان آليه جديدة واستبدال العملة التالفة التي يعاني منها المواطنين واشار الكثيرين من الناشطين ان البنك سيعلن عن طباعة اوراق مالية جديدة.

    فان صدقت انباء طباعة عملة مالية جديدة في صنعاء فسيكون الامر كارثة حقيقية لعدة اسباب ومنها ان هذه العملهة الجديدة لن يكون معترف بها خارج نطاق سيطرة قوات صنعاء مثل عملة الروبل السوفيتي المستحدثة من قبل دولة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا، كما في الصوره

    ‏كما ان وجودها سيكون بنفس التاثير التدميري لطباعة بنك مركزي عدن للعملة دون غطاء مالي وبنكي وتداولها سيتسبب في كارثة اقتصادية وانهيار لسعر الصرف في صنعاء وعدن.

    ‏والخطر الاكبر ان هذه الخطوه انها ستمزق الملف الاقتصادي اليمني وتقسمه نصفين وهي خطوة جديدة لخلق دويلات يمنية وسيتبع ذلك ملفات الانترنت والاتصالات.

    بقلم: علي النسي

  • اليمن اليوم – ‏هل النظام الجمهوري في خطر؟ تحليل يثير تساؤلات على صحيفة بريطانيا

    اليمن اليوم – ‏هل النظام الجمهوري في خطر؟ تحليل يثير تساؤلات على صحيفة بريطانيا

    مقال الثلاثاء مصطفى أحمد نعمان المنشور على صحيفة الاندبندنت البريطانية

    (المقال نشرنها نصاً كما هو والمصطلحات التي فيه لصاحبه وليس بالضرورة أن تمثل الموقع)

    ‏هل الجمهورية في خطر؟

    ‏بعد أن تمكنت جماعة “أنصار الله” الحوثية من السيطرة على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، ارتفعت الأصوات وزاد الجدل حول إمكانية استمرارية حياة وروح فكرة الجمهورية والنظام الجمهوري الذي ناضل من أجله قادة كبار منذ ثلاثينيات القرن الـ20، واليوم تساور الكثيرين الشكوك حول إمكانية نسف الفكرة وهدم النظام معاً.

    ‏الواقع أن فكرة الجمهورية ليست في خطر يستدعي هذا الهلع الذي ينتشر عند الكثيرين، وفي المقابل فالحقيقة أن النظام الجمهوري هو الذي يعاني أخطار انحسار ثقة الناس في مدى قدرته على التصدي لمحاولات بائسة تسعى لإفراغ وإساءة استغلال المحتوى مع الإبقاء على الشعارات، وهذا ينسحب على السلطتين الحاكمتين في عدن وصنعاء لأنهما فشلتا في إقناع الناس أنهما تمارسان عملياً محتوى الفكرة والنظام الجمهوريين.

    ‏السلطة في صنعاء تمكنت من فرض سيطرة تتلاءم مع قناعاتها في فكرة وطريقة الحكم بعيدة من جوهر “الجمهورية”، وهي تدعو مواربة وتعمل علانية على ترسيخ فكرة الإمامة والإسراع في تثبيت أسسها، ولكن ما يبدو جلياً هو أنها (أقصد جماعة أنصار الله الحوثية) لا تدرك أن إعادة صياغة الوعي الاجتماعي والسياسي والوطني مسار طويل لا يمكن إنجازه قسراً من دون توافق وطني وشعبي هو في غالبيته الساحقة متشبث بالفكرة والنظام، لأنه يجد فيهما الخلاص من إرث قديم في الحكم لم يكن محل إجماع وطني بل على النقيض من ذلك، فقد جاءت الثورة في 1962 لتضع حداً نظرياً لفكرة الإمامة في ذهن وروح معظم اليمنيين.

    ‏لم يكن الخلاف الوطني مع الإمام حول مسمى النظام فقط، وإنما لطريقة الحكم المتحجرة وجموده وعزل البلاد عن محيطيها القريب والبعيد، وحين قفز العسكر في العالم العربي إلى الحكم بحجة إقامة الجمهوريات، ظنت الشعوب أنها ابتعدت من المسمى والمضمون السابقين، ولكنهم (أي العسكر) حولوها إلى أنظمة فردية في بعضها، ووراثية في بعض آخر، وسعى البعض إلى حصرها في طائفة، أو عرق، أو قبيلة، أو أسرة.

    ‏لقد ترسخت فكرة الجمهورية في أعماق الوعي الجمعي اليمني، لكن النظام الجمهوري لم يتمكن من تقديم النموذج الذي يتمناه ويرتضيه المواطنون الذين دافعوا عنه وجاهدوا لإنقاذه من الضربات الداخلية والخارجية التي انهالت عليه والرياح العاتية التي عصفت به، وهذا لا يعني أن النموذج الذي عرضته وقدمته ومارسته جماعة “أنصار الله” الحوثية خلال الأعوام العشرة الماضية (2014 – 2024) مقبول أو قابل للحياة ، فهي تسير غير مدركة أن الأجيال التي عاشت فترة الإمامة قد ناضلت وانتظرت طويلاً للخروج من قيود تلك المرحلة، كما أن الأجيال التي عاشت ما بعد الإمامة لم يعد من الممكن إعادة صناعة وعيها النقيض والخصم لحكم الأئمة.

    ‏يغيب عن الكثيرين أن فكرة الصراع على مسمى الجمهورية أخذت حيزاً مهماً من المفاوضات بين صنعاء والرياض للتوصل إلى إنهاء الحرب الأهلية (1962 – 1970) والتمهيد لعملية المصالحة الوطنية، وكان من ضمن الأفكار التي وضعت على الطاولة هي تغيير مسمى “الجمهورية” إلى “دولة” اليمن أو دولة اليمن الإسلامية، ولكن كل القيادات الجمهورية حينها مع اختلاف رؤيتها عما بعد المصالحة، رفضت الطرح واعتبرته أمراً لا يمكن مناقشته أصلاً، إذ اعتبروا الفكرة نكوصاً على نضالاتهم والدماء التي سفكت من أجل تحويل الفكرة إلى واقع.

    ‏لا يرتبط الخوف من سقوط النظام في 21 سبتمبر 2014 باستيلاء “الجماعة” على العاصمة والمناطق الواقعة في نطاق جغرافيا اليمن الشمالي، إنما بسبب ما برهنه ذلك اليوم عن ضعف مؤسسات النظام الجمهوري أو إضعافها المتعمد واستبدالها بمؤسسات موازية بعيدة من المحاسبة والرقابة، والشاهد الفاضح على ذلك ما يدور في ما يسمي بـ “المناطق المحررة”، فالكل يعلم أنه على رغم أن أغلبها يرفع شعار الجمهورية وعلمها، إلا أن ممارسات المسؤولين فيها بعيدة كل البعد من فكرة الجمهورية وقيمها وأبعادها الوطنية.

    ‏وفي حين تتخلى “الجماعة” تدريجاً وبمنهجية منضبطة عن الجمهورية كفكرة وكنظام، فإن السلطة في عدن غير قادرة على ممارسة قواعد النظام الجمهوري، وعجزت سياسياً وإدارياً عن خلق نموذج يرغب الناس في أن يحكمهم، وليس كافياً الحديث الممل الذي تردده وسائل الإعلام الرسمية عن أخطار عودة الحكم الإمامي من دون إيجاد البديل الفعلي على الأرض الذي يمكن أن يحميهم ويحافظ على كرامتهم وكرامة البلاد.

    ‏إن الحديث عن إنقاذ النظام الجمهوري يجب ألا يختلط بالحديث عن خشية ضياع الفكرة لأنها راسخة في عقول ونفوس اليمنيين، وهكذا يجب على الخائفين من انهيار النظام الجمهوري العمل على تصويب مساراته وانتقاد أخطائه والكشف عن فساد القائمين عليه، ومن دون هذا ستبقى الفكرة حية وسيبقى النظام عرضة للمزيد من الإنهاك وسيحدث اللبس والخلط عند الناس بين الفكرة والنظام..

    ‏هل الجمهورية في خطر؟

    هل النظام الجمهوري في خطر؟
    هل النظام الجمهوري في خطر؟

    الرد من الاستاذ مصطفى ناجي:

    مقال ممتاز يفتح النقاش الجاد حول الجمهورية وافقها. ‏وعليه اسأل:‏وهل يمكن فصل فكرة الجمهورية عن مضمونها ليبدأ المقال بالإقرار بان فكرة الجمهورية ليست في خطر او انه الحوثي ليس الخطر -لنقل الوحيد – للنظام الجمهوري كون هذا النظام قوض نفسه بنفسه منذ اول يوم بحسب الكاتب العزيز ؟

    ‏يقدم الاستاذ مصطفى تصورا للحياة السياسية اليمنية ينظر من خلاله إلى الجمهورية باعتباراها منجزا جاهزة يمكن تركيبه وتشغيله وليس بناءً بالاصطدام بالقوى الاجتماعية والسياسية المتعددة. تصور يدين الجمهورية القائمة او في احسن الاحوال يضعها والإمامة (فكرة ونظاما) في مقام واحد. وما أدراك ما الامامة !

    ‏الادانة المسبقة للنظام الجمهوري الذي تعثر بناؤه خلال العقود المنصرمة بالإضافة إلى الاستناد إلى عجز وخلل المناطق “المحررة” يمنح الحوثي هامشا واسعا للتهرب من ضربته القاضية التي سددها ويسددها للنظام الجمهوري حد اقامة وصاية كهنوتية على رأسه وجعل مؤسساته سلالية دون مماراة او تخفي.

    ‏لم ينجح النظام الجمهوري -كما هو المشتهى- ولم تتجسد الفكرة المنشودة وهذا امر لا مراء فيه. لكن حياة اليمنيين بفضل الجمهورية تغيرت إلى حد لا يمكن نكرانه او الجدل حوله وهو تغيير ما كان ليحدث بحكم القصور الذاتي انما بتدخل ايديولوجي وفكري وسياسي.
    ‏اليوم قضت الحرب -التي دشنها الحوثي مع سبق الإصرار والترصد وما يزال يمتنع عن ايقافها – على كل مكتسبات مؤشرات التنمية التي حدثت بفضل الجمهورية فكرة ونظاماً.
    ‏هذه الجمهورية المختلة التي جعلت من ابناء الاستاذ النعمان عماد الدبلوماسية اليمنية لعقود. فهذه العائلة منفردة رفدت الدبلوماسية اليمنية بما لا يقل عن خمسة سفراء وكانوا انموذجا للدبلوماسي.

    ‏المناطق المحررة مكشوفة وتحت الأنظار وهي من السوء إلى حد يفضح نفسه. لكن مناطق الحوثي مغلقة على نفسها ولا احد يريد النظر اليها بعين فاحصة حتى لا يكتشف هول ما يحدث.

    ‏ليسمح لي الاستاذ مصطفى نعمان ان اختلف معه جذرياً في مقاله هذا والذي قل ان اختلف معه. ففكرة الجمهورية قبل نظامها مهددة جدا بالزوال والاندثار. عشرة أعوام من انقطاع الجمهورية والنكوص السياسي نحو الانفصال او اللامشروع السياسي والتخبط هو تهديد للجمهورية.

    ‏لكن التهديد الحقيقي والمتجسد يتمثل في ان جيلا برمته بتربى على قيم غير الجمهورية. ملايين الطلاب ممن التحقوا بالتعليم بداية الحرب أصبحوا الان في المرحلة الجامعية او نهاية الثانوية تربوا على يمين الولاء للحوثي وتقديس ال البيت وأدلجة التاريخ حد تزييفه والطعن في الروح والرموز الجمهورية.

    ‏اول تهديد للجمهورية يبدا بالتعليم المنهار في عمليته ومخرجاته.

    ‏الجمهورية مهددة وقد تخرجت عشرات الاف الدفعات العسكرية وأفرادها يقفون في أرتال يؤدون قسما هتلري الشكل وجهته إلى عبد الملك الحوثي.

    ‏الجمهورية مهددا فكرا ونظاما بعد ان هيمنت الطائفية والأفكار المسمومة المعظمة للولاية على حياة اليمنيين وتغيير وجه صنعاء باخضرار طائفي وتغير وجه عدن بعنصرية قروية.

    ‏الجمهورية مهددة بنخبتها السياسية الثقافية التائهة.

    ‏ارجو ان يصل مقصد تعليقي هذا إلى الاستاذ مصطفى MustaphaNoman‬⁩ دون حزازة.