قبل قليل أوردت مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية الغير حزبية والمؤثرة في مجال الشؤون الدولية خبرا مفصلا مبشرا لجميع اليمنيين بإنهاء الحرب العبثية.. وجاء فيه:
إنهاء الحرب في اليمن، الذي اندلعت على مدى السنوات الست الماضية، ستفي اثنين من ذكر أهداف الواردة الإدارة جو بايدن: استعادة الدور القيادي للولايات المتحدة في الشؤون الدولية وتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
ضحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما باليمن على مذبح تحقيق الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران وتأمين أهداف قصيرة المدى لمكافحة الإرهاب من خلال الاعتماد بشكل كبير على استخدام الطائرات بدون طيار ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP). وافقت إدارة دونالد ترامب على الحجة السعودية الإماراتية بأن المتمردين الحوثيين ، الذين يعملون كقوة بالوكالة لإيران ، كانوا عازمين على السيطرة على اليمن لمد نفوذ إيران إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر. التحالف العربي من المملكة العربية السعودية، التي شنت حربا ضد الحوثيين في عام 2015 من أجل التأثير المقاتلة الايرانية “الخبيث” التي تقودها، ز التمديد المعادلة إلى الوراء. كان التدخل السعودي على وجه التحديد – أولاً في 2009-2010 نيابة عن الرئيس آنذاك علي عبد الله صالح ، ومرة أخرى في عام 2015 في حرب التحالف – هو الذي دفع الحوثيين إلى الاقتراب من إيران. ما بدأ كصراع داخلي على السلطة في اليمن تحول إلى صراع إقليمي خطير لم يجلب سوى الفقر والمرض والمجاعة .
ستتاح لإدارة بايدن فرصة لتصحيح أخطاء الماضي من خلال تجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة ورفع اليمن من وضعها الحالي باعتباره أسوأ كارثة إنسانية في العالم.
اخطاء الماضي
لا مفر من حقيقة انزلاق اليمن إلى الصراع منذ عام 2011 بسبب فشل الأطراف اليمنية في التوصل إلى اتفاق وطني جديد بعد رحيل الرئيس صالح. أدى استيلاء الحوثيين على صنعاء إلى غزو مضاد من قبل التحالف العربي ، والذي أيدته إدارة أوباما بشكل غير مباشر في عام 2015 وتم تمكينه من خلال الدعم اللوجستي والمادي. لعبت هذه الإجراءات دورًا في تدمير اليمن بينما لم تحقق أيًا من الأهداف الأصلية للحرب الأهلية والتدخل بقيادة السعودية.
إذا استمرت هذه الحرب لعام آخر ، أو ما هو أسوأ ، إذا سارعت القوى الإقليمية نحو سيناريو نهاية اللعبة ، فإنها ستؤدي إلى تدمير اليمن بالكامل وهلاك جيل بأكمله.
من منظور الأمن القومي ، أعرب وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس ومسؤولون مختلفون في البنتاغون على مدى السنوات العديدة الماضية أن حرب اليمن لن تنتهي بانتصار أي من الجانبين. وبدلاً من ذلك ، حذروا من أنه من المرجح أن يتوسع ، مما يعرض دول الخليج نفسها للخطر ويهدد بجر الولايات المتحدة إلى حريق إقليمي أوسع. سعى ماتيس خلال فترة عمله وزيراً للدفاع إلى استخدام نفوذه للمساعدة في إنهاء الحرب. غالبًا ما يُنسب إليه الفضلمع بدء محادثات السلام في ستوكهولم ، بوساطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث في نهاية عام 2018. ومع ذلك ، لم يكن ماتيس ، وهو رجل عسكري ، مسؤولاً عن الدبلوماسية الأمريكية ولم يكن لدى إدارة ترامب اهتمام كبير في استثمار الكثير من الطاقة في إنهاء الحرب. من جانبه ، افتقر غريفيث حتى الآن إلى دعم القوة العظمى الذي يحتاجه للنجاح في مهمته. هذا هو المكان الذي يمكن أن تلعب فيه إدارة بايدن القادمة دورًا.
تفكيك الصراع اليمني
تتكون حرب اليمن من ثلاثة مكونات مترابطة: داخلية وإقليمية ودولية . سيتطلب إنهاء الحرب استراتيجية معقدة تتعامل مع المستويات الثلاثة.
داخلي
توقفت عملية الانتقال السياسي ، التي دعت إليها انتفاضة الشباب 2011. بدأ انزلاق اليمن إلى الفوضى بالأهداف المحبطة لتلك الانتفاضة: إنهاء الفساد وتنصيب حكومة تمثل الشعب اليمني بحق وتهتم بمظالمه. جمع مؤتمر الحوار الوطني ، الذي عُقد تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 2013 ، أكثر من خمسمائة مندوب من مختلف مناطق اليمن ، بما في ذلك ممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية. وبقدر ما كان الميثاق شاملاً الذي تمخض عنه المؤتمر ، فقد كان به عيب رئيسي واحد: فقد فشل في جعل سماسرة السلطة الرئيسيين في جميع أنحاء البلاد للتفاوض على اتفاقية لتقاسم السلطة ، والتي ستكون حاسمة لنظام سياسي جديد في اليمن.
ميزان القوى في اليمن ، على الرغم من تجزئته ، يتم الحفاظ عليه حاليًا بين ثلاث كتل رئيسية. يُرجح أن الحوثيين هم الكتلة الوحيدة الأقوى ، بحوالي مائة ألف مقاتل وترسانة ضخمة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. أضافت قوات حكومة هادي والموالين لها ، المخيمين بشكل كبير في منطقة حضرموت وجنوبًا في أبين ، مائة ألف آخرين إلى هذا المزيج. أخيرًا ، يشكل المجلس الانتقالي الجنوبي (STC) ، الذي يمثل العديد من القوات الجنوبية وليس كلها ، ويتم تسليحهم وتدريبهم من قبل الإمارات العربية المتحدة ، مائة ألف مقاتل إضافي. إذا عملت كل الجيوش الجنوبية معًا ، يمكن لهذه الكتل الثلاثة أن تكون وسطاء قوة رئيسيين في إنهاء القتال.
من الأمور الحاسمة لكل وسيط سلطة في أي اتفاق سلام نهائي هو الحدود السياسية لمنطقتهم ، والتي تم التفاوض عليها دون جدوى في عام 2013. تود جميع الكتل تضمين منشآت النفط والغاز الطبيعي في شبوة والمسيلة في منطقة نفوذها. يجب أن يضمن اتفاق السلام النهائي تقاسمًا منصفًا للموارد الطبيعية عن طريق تقويض المطالب غير المعقولة للسيطرة على الأراضي.
إقليمي
جغرافية اليمن ، باعتبارها امتدادًا طبيعيًا لشبه الجزيرة العربية مع شواطئ على بحر العرب والبحر الأحمر ، تغري المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمتابعة مصالحهما التجارية الوطنية هناك. يوفر القرن الأفريقي طريقاً مرغوباً فيه لخط أنابيب نفط سعودي محتمل من حقولها النفطية مباشرة إلى بحر العرب ، مما يؤدي ، إذا لزم الأمر ، إلى الالتفاف على مضيق هرمز. أثار الوصول إلى الموانئ في عدن وأرخبيل سقطرى عند مدخل البحر الأحمر اهتمامًا مماثلًا لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنوات. هذه محطات توقف طبيعية على طول ممر الشحن من دبي إلى البحر الأحمر وقناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. ويأتي هذا استكمالاً لاهتمام الإمارات ومشاركتها المتزايدين في القرن الأفريقي ، وخاصة إريتريا وجيبوتي.
نتيجة لذلك ، قد يكون من الصعب الحصول على تعاون التحالف العربي في إنهاء الحرب ، بالنظر إلى الدوافع والمصالح المتضاربة. ومع ذلك ، فإن الالتزام السعودي بإعادة تشكيل اليمن بالشكل الذي يناسبها كان عميقاً ومكلفاً بالنسبة للمملكة. ربما يكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد استنفد نفسه وموارد الدولة ، مما أدى إلى تخفيضات في الميزانية على مدى العامين الماضيين. قد تكون قيادة الإمارات العربية المتحدة قد شعرت أيضًا بأنها ممتدة أكثر من اللازم في اليمن ، مما أدى إلى انسحاب معظم قواتها في عام 2019 ، على الرغم من أنها تركت وراءها ميليشيات جنوبية مدربة ومجهزة للعمل نيابة عنها.
بالنظر إلى هذه الحقائق ، فإن إقناع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإقناعهما بالتعاون في جهود السلام في اليمن من شأنه أن يشمل على الأرجح وعودهما بما يحتاجون إليه وليس ما يريدون. من الواضح أن كلا البلدين يجب أن يكونا جزءًا من اتفاقية الأمن البحريلمضيق هرمز والقرن الأفريقي. غالبًا ما يُفترض الخوف من إيران – سواء أكان حقيقيًا أم متخيلًا أم مفتعلًا – على أنه الدافع الأول لاستخدام القوة في اليمن من قبل التحالف العربي. يجب أن يشمل الحوار الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران – بافتراض موافقة الطرفين على العودة إلى المفاوضات بشأن الاتفاق النووي – دول مجلس التعاون الخليجي حتى يمكن رفع قضية مباشرة إلى ذلك المنتدى. يمكن أيضًا إقناع الشريكين العرب في التحالف بالانضمام إلى اتفاقية عدم اعتداء متبادلة مع إيران ، بوساطة الولايات المتحدة. أخيرًا ، تشعر القيادة السعودية بالقلق ، وهي محقة في ذلك ، بشأن الهجمات الصاروخية المستمرة من شمال اليمن. من المؤكد أن اتفاقية السلام النهائية في اليمن يجب أن تتضمن اتفاقية عدم اعتداء مع جيرانها – ربما تكون إضافة منفصلة لاتفاقية داخلية بين الخصوم اليمنيين الرئيسيين.
إن العمل من خلال وكلاء مسلحين في دولة منقسمة لن يحمي أبدًا المصالح الأمنية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كما تفعل الاتفاقيات التجارية – المدعومة بترتيبات أمنية دولية – مع دولة مسالمة ومستقرة. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، أدى اتفاق الرياض إلى تشكيل حكومة جديدة في عهد الرئيس عبد ربه منصور هادي ، والتي ، رغم افتقارها حاليًا إلى عنصر حوثي لجعلها حكومة وحدة حقيقية ، ليست خطوة نحو السلام الشامل ولا جبهة عسكرية موحدة تستعد لذلك. هجوم نهائي على شمال اليمن.
عالميًا
أصبحت مصالح المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران ، ناهيك عن الولايات المتحدة وأوروبا ، متشابكة الآن مع المصالح المحلية. يجب إشراك الجهات الفاعلة الدولية ، بما في ذلك مصدري الأسلحة الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم من مصدري الأسلحة في اتفاق لإنهاء الحرب من خلال وقف اختياري لتصدير الأسلحة إلى المنطقة – على الأقل لمدة محادثات السلام الجديدة ويفضل أن يكون ذلك من خلال نهاية ناجحة مثل هذه المحادثات. يجب أن يبدأ النهج اليمني الذي يشمل جميع أطراف النزاع بالتزام من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC) بالسعي بنشاط إلى إنهاء الحرب ، بدءًا بالتضحية بالإيرادات من مبيعات الأسلحة ثم يليها قرار جديد لمجلس الأمن بالإجماع يقضي بجهود دبلوماسية منسقة من أجل السلام في اليمن
يجب أن تقود الولايات المتحدة ، التي لديها قوة وحضور في الخليج أكثر من أي دولة أخرى ، هذا الجهد. بالنسبة لإدارة بايدن القادمة ، فإن مثل هذا التعهد يتناسب مع التقارب المقصود مع إيران ، ليس فقط لإعادة تشغيل خطة العمل الشاملة المشتركة ، ولكن لتوسيعها إلى فهم أوسع لحل النزاع في المنطقة. لا ينبغي أن يكون الحصول على تأييد القوى العظمى أمرًا صعبًا للغاية ، حيث لا يوجد لدى أي من أعضاء مجلس الأمن الدائمين الآخرين مصلحة قوية في اليمن وسيستفيد الجميع من شرق أوسط أكثر انسجامًا – إذا لم يكن ذلك من شيء آخر غير حماية طرق التجارة الدولية وشحنات النفط.
مسائل عاجلة
نظرًا لأن إدارة بايدن تجدد التركيز على اليمن ، فإن الاتفاق على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد يعد خطوة أولى عاجلة ، حيث أن التكلفة البشرية لمأساة اليمن عالية بشكل مرعب وتستمر في الارتفاع. بالنظر إلى التوترات في الخليج ، فإن فائدة اليمن كمنطقة مواجهة ستزداد مع مرور الوقت. يجب أن تدار محادثات السلام التي تعقب وقف إطلاق النار عن كثب من قبل إدارة بايدن. بعد فترة وجيزة ، يجب الحصول على الموافقة من التحالف العربي ، ومن خلاله ، وسطاء القوة الرئيسيين داخل اليمن. بعد محادثات السلام ، يجب تمويل خطة إنقاذ عاجلة وتنفيذها تحت رعاية المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. إذا كانت تتلاءم مع احتياجات مناطق اليمن المختلفة ، يمكن أن تكون الخطة حافزًا إضافيًا للأطراف المتحاربة للتوصل إلى شروط بسرعة للاستفادة من إعادة تطوير اليمن. يجب أن تتضمن الخطة أيضًا عناصر الحكم الرشيد وخطة قوية لمكافحة الفساد ، والتي يمكن أن تعيد الشباب المتعلم الذين فروا من البلاد والذين ستكون خبراتهم في حاجة ماسة للمساعدة في إطلاق اليمن الجديد.
يتطلب طي الصفحة في الشرق الأوسط قيادة جديدة وإدارة ماهرة للملفات المعقدة. يجب أن يتضمن التفاوض على علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران عدة مسارات منفصلة ولكنها ذات صلة ، والتي تعتبر اليمن جزءًا أساسيًا منها. سيساعد حل النزاع اليمني على إعادة بقية أجزاء أحجية الشرق الأوسط الأكبر إلى مكانها. المشاركة النشطة من قبل الولايات المتحدة ستكون حاسمة.
المصدر: المجلس الأطلسي
ترجمة: shashof
