الوسم: شركات الصرافة

  • صدمة: تاريخ سرقة حوالاتك المنسية في اليمن.. من 2016 إلى اليوم!

    صدمة: تاريخ سرقة حوالاتك المنسية في اليمن.. من 2016 إلى اليوم!

    أول ظهور لسرقة الحوالات المنسية أو المعمرة عام 2016 وكان يتم سحبها من قبل موظفين في الشبكات.

    في بدايتها، كان الموظف يغطي العجز بسحب حوالة معمرة لها أكثر من شهر. فعندما تنبه ملاك الشبكات، عملوا على تقييد صرف أي حوالة مضى عليها شهر، ومن ثم أسبوعين، إلا بالرجوع إلى الإدارة ومطالبتها بتسميح الحوالة ليتم صرفها، مع إرسال صورة البطاقة للإدارة لكي يتم تسميح الحوالة.

    تطور المحتالون وتورط موظفو الآي تي بتسريب كشوفات للحوالات المنسية بالشراكة مع محتالين، وقاموا بتزوير صورة بطاقة بنفس اسم صاحب الحوالة والصورة صورة المحتال.

    أعتقد أني أول من كشف هذه الحركة في تلك الفترة في شركة الياباني. ثم انتشرت هذه الظاهرة في كل الشبكات ليحذوا حذونا في شركة الياباني وقتها.

    ليتم منع صرف أي حوالة إلا بإحضار البطاقة الأصل، تم إغلاق جميع الأبواب أمام المحتالين. تراكمت الحوالات في الشبكات ووصلت لمبالغ كبيرة جدا جدا تم استخدام هذه الأرصدة في المضاربات في العملات وفتح سقوف للصرافين الصغار والتجار.

    وفي عام 2019، أصدر البنك المركزي في صنعاء قرارًا بتوريد هذه الحوالات إلى أحد البنوك التجارية بعد مضي شهر في الشبكة، وبعد إعادة إرسال رسالة أخرى لمالك الحوالة والتواصل معه؛ لأن هناك حوالات تُرسل بدون أرقام أو بأسماء ثلاثية وغيرها من الأخطاء، فبقيت الكثير من الحوالات في الشبكات.

    وبعض الشبكات تعمدت سحب الحوالات إلى حساب معين تحايلًا على البنك لإبقاء هذه المبالغ كأرصدة لهم. أنا تكلمت عن هذا الموضوع عام 2019 وطالبت الشبكات بالتواصل مع أصحاب الحوالات وتبرئة ذممهم، وطالبت البنك بإلزامهم بتخصيص غرفة في الشبكة لمتابعة هذه الحوالات بعد مضي أسبوع دون سحب.

    طبعًا، لأن الأغلب من الناس لم يفهم ما كنت أتحدث عنه وقتها، لم يأخذ الموضوع اهتمامًا من الناس. وفي عام 2022، تم تسريب كشوفات حوالات من إحدى الشبكات، وعندما فهم الناس حجم الكارثة تفاعلوا بقوة.

    ومن ساعتها، أغلب الشبكات ترسل رسائل تذكير بالحوالات لأصحابها، كونها لم تعد مستفيدة أصلًا، بل تعاني مع البنك لاسترداد الحوالات التي تم توريدها للبنك التجاري الوسيط.

    تسريب كشوفات الحوالات المنسية فتح نافذة جديدة للمحتالين بتزوير بطاقات وسحب الحوالات الكبيرة، وتحدث مشاكل كبيرة لأصحاب الشبكات، وهناك عدة حوادث حصلت.

    مؤخرًا، تم ضبط محتالين في الجحملية يزورون بطاقات ويتم استخدامها في عدة مجالات احتيالية، سواء سحب الحوالات أو غيرها من الاحتيال. لذلك، لا ترسل حوالة باسم ناقص، ولا تقبل سند حوالة بدون تسجيل رقم هاتف المستلم، وتدقق بأنه كُتب صحيحًا، وتواصل مع المستلم وأكد عليه أنك حولت له، واحتفظ بالسند.

    والأفضل فتح حسابات والتحويل للحساب مباشرة، أفضل من الحوالات، خاصة للتجار وهذا افضل علاج لهذه الضاهرة وما يصاحبها من جدا وعك لن ينتهي التشديد في صرف الحوالات المنسية هو من اجل الحفاظ على اصحابها لكي لا تقع بيد المزورين رغم هذا ينجح المحتالين بسحب بعض الحوالات لو اقول لكم أن هناك من يتشارعون في المحاكم والحوالات بالشبكات وهذا من سوء الادارة للاسف عند اغلب التجار ومحصليهم والكلام يطول في هذا الموضوع

    بقلم المحلل الاقتصادي: أ. علي التويتي

  • البنك المركزي في عدن يحذر من إيداع الأموال لدى شركات الصرافة غير المرخص لها بالودائع

    البنك المركزي في عدن يحذر من إيداع الأموال لدى شركات الصرافة غير المرخص لها بالودائع

    عدن، اليمن – حذر بنك عدن المركزي الأفراد والتجار والشركات والمؤسسات من الاحتفاظ بأي ودائع مصرفية لدى شركات الصرافة، مؤكدًا أن البنوك هي الجهات الوحيدة المخولة بتلقي الودائع.

    تفاصيل التحذير

    • عدم إيداع الأموال لدى شركات الصرافة: دعا البنك المركزي إلى عدم الاحتفاظ بأي ودائع مصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
    • البنوك هي الجهات المخولة: أكد البنك أن البنوك هي المؤسسات المصرفية المرخصة والمخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع استثمارية والاحتفاظ بها.
    • التحقق من التراخيص: شدد البنك على أهمية التحقق من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهات الرقابية المختصة قبل التعامل مع أي كيان أو مؤسسة مالية أو مصرفية.

    أسباب التحذير

    • حماية أموال المودعين: يهدف التحذير إلى حماية أموال المودعين من المخاطر المحتملة في حال إيداعها لدى شركات الصرافة غير المرخصة.
    • تنظيم القطاع المالي: يسعى البنك المركزي إلى تنظيم القطاع المالي وضمان سلامة التعاملات المصرفية.
    • مكافحة المخالفات: يهدف التحذير إلى مكافحة المخالفات والتلاعبات في القطاع المالي.

    ملاحظات

    • يأتي هذا التحذير في ظل انتشار شركات صرافة غير مرخصة تقدم خدمات مصرفية غير قانونية.
    • لم يصدر البنك المركزي أي تفاصيل إضافية حول الإجراءات التي سيتخذها ضد المخالفين.
  • حظر تصدير الأسماك اليمنية الى السعودية وتفاقم أزمة الرواتب: خسائر للصيادين وتصعيد عمالي في الجنوب

    حظر تصدير الأسماك اليمنية الى السعودية وتفاقم أزمة الرواتب: خسائر للصيادين وتصعيد عمالي في الجنوب

    أبرز المستجدات المحلية: أزمة تصدير الأسماك ورواتب الموظفين وإضرابات العمال

    حظر تصدير الأسماك اليمنية للسعودية وتأثيره على الصيادين

    رئيس هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر، خالد الشمسي، التابع لحكومة عدن، دعا إلى البحث عن أسواق بديلة لتصدير الأسماك اليمنية بعد استمرار حظر دخولها إلى السوق السعودية عبر منفذ الوديعة منذ أوائل نوفمبر 2024. وأكد الصيادون تكبدهم خسائر مالية كبيرة بسبب هذا القرار الذي لم تعلن السعودية عنه رسمياً ولم تسبقه إشعارات للشركات أو التجار.

    مستجدات صرف الرواتب في عدة محافظات

    حضرموت:

    • صرف راتب شهر نوفمبر 2024 لموظفي مؤسسة الثورة للطباعة والنشر في ساحل حضرموت.

    عدن:

    • صرف رواتب أكتوبر 2024 لعدة جهات حكومية تشمل مكاتب الصحة، الزراعة، الأوقاف، والمعهد الوطني للعلوم الإدارية عبر شبكة القطيبي.

    • صرف راتب منتسبي وزارة الداخلية عبر بنك الإنماء ورواتب وزارة الشباب والرياضة ومكاتب النقل والإعلام والتعليم الفني عبر شبكة عدن حوالة.

    لحج وأبين:

    • صرف رواتب مكاتب التربية والتعليم لشهر أكتوبر 2024 في لحج وأبين عبر شبكة عدن حوالة.

    تعز:

    • نقابة المعلمين في تعز أكدت وصول تعزيزات مالية لرواتب أكتوبر 2024 لعدد من المكاتب باستثناء مكتب التربية والتعليم. وأعلنت النقابة خطوات تصعيدية تشمل إيقاف العمل وتعليق الدراسة في حال استمرار تأخير صرف الرواتب.

    شبوة:

    • صرف رواتب مكاتب التربية والتعليم لشهر أكتوبر 2024 عبر البريد اليمني.

    إضرابات العمال وإصلاحات اقتصادية

    الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب أعلن عن بدء إضراب شامل يوم الأحد 8 ديسمبر 2024، مع اعتصام مفتوح يليها عصيان مدني يوم 16 ديسمبر. وطالب الاتحاد بتحريك هيكل الأجور بما يتناسب مع تدهور العملة المحلية ووقف الهدر المالي الناتج عن صرف رواتب موظفي الحكومة بالعملة الصعبة.

    قرارات مصرفية وتنظيمية

    • جمعية الصرافين اليمنيين أصدرت تعميماً بإيقاف التعامل مع عدد من شركات الصرافة بسبب مخالفتها تعليمات البنك المركزي.

    • وزارة الداخلية في حكومة عدن مددت استخدام البطاقة الشخصية القديمة لمدة ستة أشهر إضافية لإتاحة الوقت للمواطنين لاستخراج البطاقة الذكية.

    هذا التقرير يلخص أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على مختلف المحافظات اليمنية، مما يعكس تحديات متعددة تواجهها القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.

  • كارثة اقتصادية في اليمن تفشل في اللحظات الأخيرة: ماذا لو نفذ البنك المركزي اليمني قرارات سحب تراخيص البنوك؟

    كارثة اقتصادية في اليمن تفشل في اللحظات الأخيرة: ماذا لو نفذ البنك المركزي اليمني قرارات سحب تراخيص البنوك؟

    أزمة البنوك في اليمن: نداء للعقل والتركيز على معاناة المواطن – في خضم التجاذبات السياسية والاقتصادية بين الأطراف اليمنية، تتعالى الأصوات المنادية بضرورة التعقل والتركيز على معاناة المواطن الذي يعاني من تدهور قيمة الريال وارتفاع الأسعار.

    إغلاق البنوك اليمنية: كارثة اقتصادية

    أثار قرار البنك المركزي في عدن بإغلاق ستة بنوك في مناطق سيطرة الحوثيين موجة من الغضب والاستياء، حيث اعتبره البعض قرارًا غير مدروس قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية. ويخدم بنك الكريمي وحده، أحد البنوك المستهدفة، 5 ملايين عميل، وتقدر أرصدتهم بمليارات الريالات.

    المواطن هو الضحية:

    يؤكد مراقبون أن المواطن هو الضحية الأولى والأخيرة لهذه القرارات المتسرعة، حيث سيتضرر الملايين من أصحاب الودائع والقروض، وقد يتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية. كما أن تدهور قيمة الريال سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعيشون بالرمق الأخير.

    دعوة للتركيز على استقرار العملة:

    يدعو خبراء اقتصاديون إلى التركيز على استقرار قيمة الريال اليمني، وإعادة سعره إلى 400 ريال مقابل الدولار على الأقل. ويعتبرون أن هذا هو الحل الأمثل لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية.

    المهاترات السياسية تضر بالمواطن:

    في ظل هذه الأزمة، يحذر مراقبون من أن المهاترات السياسية بين الأطراف اليمنية لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والمعاناة الإنسانية. ويطالبون بوقف هذه المهاترات والعمل معًا لإيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية في البلاد.

    ضرورة التوافق:

    يؤكد الجميع على ضرورة التوافق بين الأطراف اليمنية للخروج من هذه الأزمة، والعمل على بناء اقتصاد قوي يخدم جميع اليمنيين. ويجب أن يكون هذا التوافق مبنيًا على مصلحة الوطن والمواطن، بعيدًا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.

  • حصرياً لشاشوف: اليمن على حافة الانهيار الاقتصادي.. خبراء يحذرون: “تحييد البنوك هو الحل الوحيد”

    حصرياً لشاشوف: اليمن على حافة الانهيار الاقتصادي.. خبراء يحذرون: “تحييد البنوك هو الحل الوحيد”

    حصرياً لموقع شاشوف الإخباري، تقرير : اليمن على حافة الانهيار الاقتصادي.. خبراء يحذرون: “تحييد البنوك هو الحل الوحيد” تواجه البنوك اليمنية خطرًا محدقًا يتمثل في عدم تحييدها عن الصراع الدائر في البلاد. هذا الوضع المتأزم يهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة، قد تؤدي إلى انهيار النظام المالي والمصرفي في اليمن.

    فقدان الثقة وهروب رؤوس الأموال من اليمن

    عدم تحييد البنوك يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام المالي، مما يدفع رؤوس الأموال إلى الهروب وسحب الودائع، ويعطل النشاط الاقتصادي بشكل كبير. هذا السيناريو الكارثي يمكن أن يؤدي إلى انهيار السوق والعملة الوطنية، ويضر بالشركات ورجال الأعمال، ويفقد البنوك استقلاليتها واستقرارها.

    دور وطني في ظل الحرب

    على الرغم من التحديات الجمة التي واجهتها البنوك اليمنية خلال الحرب، إلا أنها لعبت دورًا وطنيًا هامًا في تسهيل تحويل الأموال وتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين، ودعم المؤسسات والشركات لمواصلة أعمالها.

    تداعيات دولية

    يتأثر تقييم البنوك اليمنية في الخارج سلبًا بسبب الصراع الدائر، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام المالي والمصرفي لليمن ككل. هذا الوضع يجعل البنوك العالمية تتجنب التعامل مع البنوك اليمنية، مما يزيد من عزلة الاقتصاد اليمني.

    آثار وخيمة على التحويلات

    توقف الحوالات الخارجية يؤثر بشكل مباشر على الأسر اليمنية التي تعتمد عليها، ويرفع تكاليف التحويل في حال اللجوء إلى السوق السوداء، مما يعرض المغتربين لخطر الاحتيال وفقدان أموالهم.

    أما على الصعيد الداخلي، فإن تعقيد التحويلات الداخلية يعطل سلاسل التوريد ويصعب التعامل البيني بين المحافظات والمدن، مما يؤثر على تدفق السلع والخدمات.

    توقف نظام سويفت وتداعياته على البنوك اليمنية والحوالات الى اليمن

    توقف نظام سويفت عن العمل في اليمن يعني فقدان البنوك لجل عملائها، مما يؤثر سلبًا على التحويلات الداخلية والخارجية، ويعطل حركة الاقتصاد بشكل عام. هذا الوضع يضر بالشركات والأفراد، ويؤثر على الاستيراد والتصدير، ويرفع أسعار المواد الغذائية، ويزيد من تكلفة المعيشة، ويساهم في انهيار العملة الوطنية.

  • جمعية الصرافين اليمنيين تعلن إيقاف التعامل مع شركتين للصرافة بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني

    جمعية الصرافين اليمنيين تعلن إيقاف التعامل مع شركتين للصرافة بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني

    صنعاء، 9 يوليو 2024: أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين اليوم عن إيقاف التعامل مع شركتين للصرافة، هما شركة رشاد بحير للصرافة وشبكة النجم للحوالات المالية، ومنشأة محمد النهضة للصرافة، وذلك بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني.

    وأوضحت الجمعية في بيانين منفصلين أن قرار الإيقاف جاء نتيجة مخالفة الشركتين لتعليمات البنك المركزي. ولم تذكر الجمعية تفاصيل إضافية حول طبيعة المخالفات التي ارتكبتها الشركتان.

    تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي اليمني لتعزيز الرقابة على قطاع الصرافة ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    تأثير القرار على السوق

    من المتوقع أن يكون لقرار إيقاف التعامل مع الشركتين تأثير محدود على سوق الصرافة اليمنية، حيث يوجد عدد كبير من شركات الصرافة الأخرى العاملة في البلاد.

    تفاعل الشركتين

    لم يصدر حتى الآن أي تعليق من الشركتين المعنيتين بشأن قرار الإيقاف.

    نبذة عن جمعية الصرافين اليمنيين

    جمعية الصرافين اليمنيين هي منظمة غير حكومية تمثل شركات الصرافة العاملة في اليمن. تهدف الجمعية إلى تنظيم قطاع الصرافة والدفاع عن مصالح أعضائها.

  • حوالات المغتربين اليمنيين: هل ستستمر بالوصول رغم قرارات البنك المركزي في عدن بشأن العملة القديم؟

    حوالات المغتربين اليمنيين: هل ستستمر بالوصول رغم قرارات البنك المركزي في عدن بشأن العملة القديم؟

    حوالات المغتربين اليمنيين: هل ستستمر بالوصول رغم قرارات البنك المركزي؟

    صورة لمغترب يمني يرسل حوالة مالية

    أثار قرار البنك المركزي اليمني في عدن، بإلغاء التعامل بالعملة القديمة المطبوعة قبل عام 2016، مخاوف المغتربين اليمنيين حول مصير حوالاتهم المالية، خاصةً وأن معظم وكلاء الحوالات الخارجية يقعون في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

    هل ستتوقف الحوالات؟

    تؤكد مصادر مطلعة أن الحوالات الخارجية لم تتوقف حتى الآن، وأنها ستستمر في الوصول إلى المستفيدين في جميع أنحاء اليمن، سواء عبر صنعاء أو عدن. ويشير خبراء إلى أن المغتربين اليمنيين هم المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد، وأن توقف الحوالات سيؤثر سلبًا على الاقتصاد اليمني بشكل عام.

    البنوك هي المتضرر الأكبر

    يعتبر القطاع المصرفي هو المتضرر الأكبر من قرارات البنك المركزي الأخيرة، حيث تواجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحكومة خطر فقدان أعمالها في مناطق سيطرة الحوثيين إذا امتثلت للقرار، أو فقدان التعامل في مناطق سيطرة الحكومة إذا لم تمتثل.

    شركات الصرافة البديل الأبرز

    في حال توقف البنوك عن التعامل بالحوالات الخارجية، فمن المتوقع أن تلعب شركات الصرافة دورًا أكبر في تسهيل تحويل الأموال للمغتربين اليمنيين. وتتمتع هذه الشركات بشبكة واسعة من الوكلاء في جميع أنحاء اليمن، مما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات المغتربين في تحويل أموالهم إلى ذويهم.

    الخلاصة:

    رغم قرارات البنك المركزي الأخيرة، إلا أن الحوالات الخارجية للمغتربين اليمنيين لم تتوقف وستستمر في الوصول إلى المستفيدين في جميع أنحاء اليمن. يعتبر القطاع المصرفي هو المتضرر الأكبر من هذه القرارات، في حين من المتوقع أن تلعب شركات الصرافة دورًا أكبر في تسهيل تحويل الأموال للمغتربين.