الوسم: سيتمكن

الرباط – تعيش المملكة المغربية حاليًا طفرة ملحوظة في قطاع البناء، مدفوعة بالتحضيرات لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال. ومن المتوقع أن تمثل هذه الفعالية تحوّلًا محوريًا على الصعيدين الماليةي والعمراني.

تظهر نتائج هذه الديناميكية في مدن رئيسية مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة، فاس، وأغادير، حيث تُستثمر مبالغ كبيرة في تطوير المنشآت الرياضية وتعزيز البنية التحتية اللازمة، في إطار رؤية طموحة تشمل جوانب تنموية متنوعة.

تُعتبر الاستعدادات للمونديال فرصة لتقوية سلاسل التوريد وقطاعات مثل الأسمنت، والصلب، والنقل، والخدمات التقنية واللوجستية، مما يعزز من خلق فرص العمل وتنشيط الدورة الماليةية الوطنية. ومع ذلك، يواجه هذا التحول تحديات حقيقية، تتراوح بين ارتفاع التكاليف، ونقص في العمالة المؤهلة، فضلاً عن ضرورة ضمان استدامة هذه التنمية الاقتصاديةات بعد انتهاء البطولة، حتى لا تتحول إلى “فيل أبيض” يثقل كاهل ميزانية الدولة.

للتذكير، “الفيل الأبيض” هو مصطلح اقتصادي يشير إلى المشاريع الضخمة والمكلفة التي لا تحقق العائد المرجو منها أو تكون تكلفتها التشغيلية والصيانية مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالفوائد والعوائد.

استثمار بمليارات الدراهم

خصص المغرب بين 50 إلى 60 مليار درهم (ما يعادل 5 إلى 6 مليارات دولار) لإنجاز مشاريع مرتبطة بكأس العالم 2030، بما في ذلك حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار) سيتم تمويلها من الميزانية السنةة خلال الفترة من 2024 إلى 2030.

تشمل هذه المشاريع تجديد الملاعب، توسعة شبكات الطرق، وتحسين البنية التحتية، مما يعطي دفعة نوعية لقطاع البناء الوطني. ويعتقد محمد محبوب، رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، أن هذه الفترة تمثل فرصة انطلاق جديدة نحو نموذج تنموي مبتكر لهذا القطاع.

وفي حديثه إلى الجزيرة نت، يوضح محبوب أن استثمار الدولة في البنية التحتية ليس هدفًا بحد ذاته، بل هو رافعة حقيقية للتنمية الماليةية والاجتماعية، من خلال خلق فرص عمل، وتعزيز الإدماج الجهوي، وزيادة جاذبية المناطق والأقاليم.

لفت الخبير في التخطيط الاستراتيجي أمين سامي إلى أن حجم التنمية الاقتصاديةات المتوقعة مبرر بالنظر إلى ما يمكن أن تحققه من عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، سواء عبر تحفيز قطاعات السياحة والتوظيف، أو من خلال تنشيط الطلب المحلي. لكنه في المقابل يؤكد على ضرورة أن تكون هذه النفقات مدعومة باستمرار للقطاعات الاجتماعية الحيوية، مثل المنظومة التعليمية، الرعاية الطبية، والسكن.

زخم في التشغيل

حسب المعلومات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ساهم قطاع البناء خلال الربع الأول من 2025 في خلق نحو 52 ألف وظيفة جديدة، مما عزز مكانته كمشغل رئيسي بنسبة 12.5% من إجمالي القوى السنةلة.

تشير التوقعات إلى استمرار هذا الزخم خلال الربع الثاني، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية المستعملة إلى 72%، رغم التحديات المتعلقة بتموين بعض الشركات.

ويؤكد أستاذ المالية ياسين أعليا في تصريح للجزيرة نت، أن تسريع وتيرة الأوراش الكبرى المرتبطة بكأس العالم قد ساهم بشكل ملحوظ في انعاش سوق العمل، خاصة في المدن التي ستستضيف الحدث. إلا أنه يرصد أن هذا الانتعاش ظاهرة مؤقتة، خاصة مع التحول السريع نحو أنماط بناء قللت الاعتماد على اليد السنةلة، مما يتطلب تطوير سياسات تأهيلية لضمان استدامة التشغيل بعد عام 2030.

من جانبه، يُبرز محمد محبوب أن الشركات الوطنية قد استثمرت طاقاتها البشرية والتقنية، بالإضافة إلى قدراتها التنظيمية واللوجستية، لمواكبة الدينامية المتزايدة في القطاع. ويعتبر أن استخدام تقنيات متطورة مثل الإنجاز المتسارع والنمذجة الرقمية يمكّن من تعزيز كفاءة أداء هذه الشركات، ويظهر جودة اليد السنةلة المغربية، خاصة في ظل الجهود المتواصلة في مجال التأهيل ومواكبة التحولات المستقبلية.

تحديات الجاهزية البيئية والتقنية

تتطلب المعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تغييرات جذرية في طرق تنفيذ مشاريع البناء، مما يضع الشركات المغربية أمام اختبار جديد على الصعيدين البيئي والتقني.

في هذا السياق، يوضح الأكاديمي ياسين أعليا أن هذه المعايير تتطلب الاعتماد بشكل كامل على مصادر الطاقة المتجددة، تدوير النفايات، تقليل البصمة البيئية، واستخدام تقنيات ذكية لترشيد استهلاك الماء والطاقة. كما تُعطَى الأولوية لتأهيل الملاعب الحالية بدلاً من إنشاء منشآت جديدة من الصفر.

رغم صرامة هذه المعايير، يرى أعليا أنها ليست عائقًا حقيقيًا أمام الشركات المغربية، التي تعمل في بيئة وطنية تدعم مبادئ الاستدامة، ولكن يظل التحدي الأكبر هو الارتفاع في التكاليف، لاسيما عند استخدام مواد بناء منخفضة الكربون وتقنيات متقدمة لضمان استدامة المنشآت.

من جهته، يشير الأكاديمي كارتي إلى أن هذه الديناميكية التنمية الاقتصاديةية ليست جديدة، بل هي استمرار لاستراتيجية وطنية بدأت منذ سنوات وشملت قطاعات الموانئ، والمطارات، والسكك الحديدية.

يُعد فوز شركتين مغربيتين بصفقة بناء ملعب الحسن الثاني في بنسليمان، الذي يتسع لـ 115 ألف متفرج بتكلفة تقارب 5 مليارات درهم (500 مليون دولار)، دليلاً قويًا على جاهزية الشركات الوطنية. كما يُبرز المغرب استفادته من شراكات استراتيجية مع دول مثل الصين وتركيا لتنفيذ مشاريع هامة بما في ذلك خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، مما يعزز من تبادل الخبرات وتكامل الكفاءات.

تحديات التمويل واليد السنةلة

رغم الطاقة الإيجابية، لا تخلو الساحة من تحديات تمويلية وبنيوية، تتعلق بشكل رئيسي بارتفاع التكاليف، نقص اليد السنةلة، وضغوط على سلاسل الإمداد، في ظل ظروف اقتصادية حساسة.

يأنذر الأكاديمي أمين سامي من أن مشاريع البنية التحتية الكبيرة غالبًا ما تتجاوز الميزانيات الأصلية بنسبة تصل إلى 45%، مما يستدعي تعزيز آليات التخطيط القبلي، وتبني ممارسات تنفيذية متطورة، للحد من التكاليف الزائدة.

ويرى سامي أن الاعتماد الكبير على التمويل العمومي قد يزيد الضغوط على خدمة الدين، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، داعيًا إلى توسيع التعاون بين القطاعين السنة والخاص لضمان استدامة المشاريع وتوزيع المخاطر بصورة متوازنة.

من جهته، يشير الأكاديمي كارتي إلى أن نقص اليد السنةلة في القطاع ساهم في زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 50% خلال فترات قصيرة، مما دفع بعض الشركات إلى استقطاب عمالة من قطاعات أخرى. ومع ذلك، سهّل الجفاف نسبيًا انتقال اليد السنةلة من الزراعة إلى البناء، مما خفف من الضغط القائم.

على صعيد آخر، يؤكد كارتي أن الطاقة الإنتاجية الوطنية من الأسمنت تبلغ حوالي 20 مليون طن سنويًا، بينما لا يتجاوز الطلب في الظروف العادية 14 مليون طن، مما يجعل القطاع التجاري المحلية قادرة على تلبية احتياجات مشاريع المونديال دون اختناقات.

رهانات الاستدامة بعد المونديال

تأنذر التجارب الدولية من تحول بعض المنشآت الرياضية المخصصة لفعاليات مثل كأس العالم إلى عبء مالي دون فوائد واضحة، كما حصل مع ملعب كيب تاون في جنوب أفريقيا، الذي تُقدّر تكلفة صيانته السنوية بحوالي 35 مليون درهم (3.5 مليون دولار).

في هذا السياق، يؤكد ياسين أعليا أن التحدي لا يتمثل فقط في إنجاز المشاريع، بل في توجيهها نحو نماذج بناء مستدامة، تحقق التوازن بين الفعالية الماليةية والجدوى الاجتماعية، خاصة في ظل التحولات المتوقع حدوثها في سوق العمل.

<pأما الأكاديمي كارتي، فيُبرز أن مرحلة ما بعد كأس العالم لن تكون فترة ركود، بل ستشهد استمرارية في زخم الأوراش الكبرى، خصوصًا مشاريع تحلية المياه، وبناء السدود، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.

ويؤكد محمد محبوب أن الشركات المغربية ما تزال تستجيب لمتطلبات التحول البيئي عبر تبني ممارسات بناء مستدامة، واستخدام المواد المحلية، وتعزيز المالية الدائري، وتقليل البصمة الكربونية.

في الختام، يشدد الخبير أمين سامي على أهمية اعتماد نماذج متعددة الاستخدام، تُحول الملاعب إلى مراكز رياضية، ثقافية وتعليمية، مرتبطة بخريطة تنموية متكاملة لضمان استدامة الفائدة من هذه المنشآت بعد الحدث الرياضي.

في صيف 1971، حلقت طائرة تابعة لمستشار الاستقرار القومي الأمريكي، هنري كيسنجر، فوق جبال الهيمالايا متوجهةً إلى بكين في رحلة سرية غيرت مسار التاريخ. في ذلك الوقت، كانت الصين الشيوعية تعاني من عزلة دولية، وقد خاضت صراعات حدودية دموية مع الاتحاد السوفيتي، حليفها السابق. أدرك كيسنجر أن هناك فرصة ذهبية لأميركا لاستكشاف المعسكر الشيوعي وإحداث تغيير جذري في توازنات الحرب الباردة.

تمهّدت تلك الزيارة السرية لزيارة القائد الأمريكي ريتشارد نيكسون التاريخية عام 1972، التي فتحت أبواب الاعتراف الأمريكي بالصين وسعت إلى احتوائها ضمن نظام عالمي تهيمن عليه الولايات المتحدة. لم يكن ذلك التقارب مبنياً على حسن النوايا، بل على حسابات جيوسياسية دقيقة للطرفين: حيث كانت واشنطن تسعى إلى تحييد بكين لمنع موسكو من تعزيز نفوذها في آسيا، ومنع أي فرصة مستقبلية لاتحاد أكبر تكتلين في العالم الشيوعي، في حين رأت الصين في واشنطن حليفاً تكتيكياً ضرورياً لمواجهة السوفيات الذين أصبحوا يمثلون تهديداً وجودياً لاستقرارها.

الآن، بعد أكثر من نصف قرن، يبدو أن إدارة القائد الأمريكي، دونالد ترامب، تفكر في معادلة مشابهة، ولكن معكوسة، تعرف بسياسة “عكس كيسنجر” (Reverse Kissinger). يحاول ترامب خلال ولايته الثانية دفع روسيا بعيداً عن التحالف مع الصين، وإعادة احتوائها ضمن علاقات جديدة مع الولايات المتحدة، من خلال تسوية للحرب في أوكرانيا تبدو -برأي بعض المراقبين- منحازة إلى روسيا نوعاً ما. ونوّه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حديثًا، بعبارات واضحة، أن على الولايات المتحدة “تكوين علاقة مع روسيا بدلاً من تركها تعتمد بالكامل على الصين”.

إلا أن الوقائع الجيوسياسية تشير إلى أن هذه الفكرة ليست سوى محاولة “إسقاط ميكانيكي” لمناورة تاريخية ناجحة على سياقات مختلفة تماماً تشكل واقع اليوم. ماذا تغير على مدار 50 عامًا ليجعل من فكرة ترامب مغامرة صعبة وقراءة خاطئة لمقتضيات الجغرافيا السياسية لكل من روسيا والصين؟

لماذا كانت خطة كيسنجر ممكنة؟

عندما تولى القائد نيكسون الحكم عام 1969، كانت العلاقات بين الصين والاتحاد السوفياتي في حالة انقسام وتوتر شديد. بدأت الخلافات أيديولوجياً بين الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف والزعيم الصيني ماو تسي تونغ حول قيادة الحركة الشيوعية وتأويل الماركسية، وسرعان ما تطورت تلك الخلافات إلى مواجهات فعلية.

بحلول أواخر الستينيات، كانت العلاقات بين الدولتين الشيوعيتين قد وصلت إلى مستوى المواجهة العسكرية المباشرة عام 1969 على نهر أوسوري، حيث وقعت اشتباكات مسلحة دموية أوقعت مئات القتلى. هذه الأحداث جعلت بكين تدرك أن التهديد العسكري الأكثر جدية يأتي من جارها الشمالي، الاتحاد السوفياتي، مما فتح المجال للتقارب مع الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، كانت الصين تعاني من عزلة دولية شبه كاملة، نتيجة ضعف اقتصادها بسبب الثورة الثقافية التي أطلقها ماو تسي تونغ عام 1966، والتي أسفرت عن فوضى داخلية شديدة أثرت على استقرار الحكم والمواطنون.

مع انعدام أي شراكات دولية قوية، وغياب التقنية أو التنمية الاقتصاديةات الخارجية الهامة، كانت بكين في أمس الحاجة إلى منفذ يخفف الضغوط. هنا جاء كيسنجر حاملاً مع عرض أمريكي جذاب: اعتراف دبلوماسي واضح، وفتح الأفق للعلاقات الماليةية مع العالم، والتعاون التكنولوجي الضروري.

من وجهة نظر أمريكية، كان التقارب مع الصين استجابة مرنة لمتطلبات الواقعية السياسية، وحقق خطوة ناجحة لتقويض الاتحاد السوفياتي.

علاوة على ذلك، كانت الولايات المتحدة آنذاك غارقة في حرب فيتنام، تبحث عن مخرج مشرف، ورأت إدارة نيكسون أن فصل الصين عن الاتحاد السوفياتي سيجعل دعم موسكو لفيتنام الشمالية أكثر تعقيدًا، ويعطي واشنطن الحرية في المناورة العسكرية والسياسية في جنوب شرق آسيا.

داخلياً، كان الرأي السنة الأمريكي مستعداً لتقبل هذا التقارب التاريخي بسبب التعب من حرب فيتنام والرغبة في تقليل التوترات الدولية. وفي الوقت نفسه، كان الاتحاد السوفياتي يعاني من صعوبات اقتصادية وعسكرية كبيرة جعلته أقل قدرة على مواجهة هذا التحرك الأمريكي المفاجئ.

هذه البيئة هي ما جعل واشنطن مستعدة لتقديم تنازلات جوهرية لبكين، منها الاعتراف بمبدأ “الصين الواحدة”، والتخلي عن تايوان كممثل رسمي للدولة الصينية في مجلس الاستقرار الدولي لصالح بكين، مما عزز موقف ماو تسي تونغ وأعطاه مبرراً لهذه التحولات الحادة في سياسته الخارجية.

الفكرة هنا أن كيسنجر ونيكسون لم يكونا قادرين على إحداث هذا التحول التاريخي داخل المعسكر الشرقي ما لم تكن الظروف ملائمة، وما لم يكن ماو مستعداً لهذه المقايضة. إلا أن العلاقات الروسية-الصينية اليوم ليست في نفس المرحلة، كما أن علاقة القائد الروسي فلاديمير بوتين بالقائد الصيني شي جين بينغ تختلف كثيرًا عن علاقة ماو خروتشوف.

روسيا والصين.. تحالف الضرورة المشتركة

منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، عادت العلاقات بين الصين وروسيا لتنمو بصورة متسارعة. في نفس السنة، وقعت الدولتان اتفاقية مشتركة لضبط النزاعات النطاق الجغرافيية بينهما، ثم تم معالجة آخر هذه النزاعات في اتفاقية عام 2004 التي تناولت الجزء الشرقي من النطاق الجغرافي. في عام 2001، وقعت الدولتان معاهدة صداقة لمدة 20 عاماً توفر الأساس لعلاقات متينة.

في عام 2008، تعرضت روسيا للأزمة المالية التي كشفت عن نقاط ضعف هيكلية في اقتصادها المرتبط بالغرب، وفي نفس السنة، عقد حلف شمال الأطلسي (الناتو) قمة شهيرة في بوخارست، والتي فتحت النقاش حول انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف، وأظهرت نية الولايات المتحدة في توسيع عضوية الناتو إلى شرق أوروبا.

بعد عدة سنوات، خرجت أوكرانيا من السيطرة الروسية تماماً بعد ثورة 2014 المدعومة من واشنطن، مما دفع روسيا لغزو شبه جزيرة القرم في نفس السنة. كل هذه الأحداث دفعت موسكو لتعزيز توجهها شرقاً وتعميق تحالفها مع الصين، وتعمق ذلك مع وصول شي جين بينغ إلى الحكم في بكين عام 2013، والذي تبنى خطاباً طموحاً لمواجهة الهيمنة الأمريكية.

في 4 فبراير/شباط 2022، أثناء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، اجتمع القائد الصيني شي جين بينغ والقائد الروسي فلاديمير بوتين لإعلان بداية حقبة جديدة من العلاقات الثنائية. لم يكن الإعلان تقليدياً، إذ جاء وسط توترات بين موسكو والغرب بشأن أوكرانيا واستعداد بوتين لشن غزو شامل.

في ذات الوقت، نمت العلاقات الماليةية بشكل ملحوظ، حيث تزايدت حاجة الصين إلى الطاقة، واعتمدت روسيا على الصادرات للنفط والغاز لدعم اقتصادها. حتى عام 2023، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 190 مليار دولار، مع اتفاق على زيادته إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتم إنشاء خط أنابيب “قوة سيبيريا” الذي يضخ حوالي 38 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى الصين سنوياً، مع خطط لمضاعفة الكمية عبر “قوة سيبيريا 2” إلى 100 مليار متر مكعب بحلول 2030.

لكن التعاون الماليةي، رغم ضخامته، كان مقدمة لتعاون ثنائي أعمق في المجالين العسكري والاستقراري. منذ عام 2018، ازدادت وتيرة التدريبات العسكرية المشتركة بشكل ملحوظ، حيث شاركت القوات الصينية لأول مرة في مناورات “فوستوك 2018″، التي كانت أكبر المناورات العسكرية الروسية منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.

وفي عام 2021، أجرت الدولتان مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان، تلتها مناورات جوية تضم قاذفات استراتيجية اقتربت من المجال الجوي لكل من كوريا الجنوبية واليابان (حلفاء الولايات المتحدة). كانت هذه المناورات العسكرية رسائل واضحة تشير إلى مستوى التنسيق بين جيشي البلدين في مواجهة التحديات المشتركة في آسيا.

أيضاً، لم يقتصر التعاون على المالية والقوات المسلحة، بل امتد إلى المجالات الدبلوماسية والاستراتيجية. في مجلس الاستقرار الدولي، استخدمت الصين وروسيا الفيتو بشكل متزامن ضد القرارات الغربية المتعلقة بسوريا وفنزويلا وميانمار. كما صرحت الدولتان في 2022 عن اتفاق لتعزيز التعاون في مجالات التقنية المتقدمة والاستقرار السيبراني والفضاء، وهي مجالات حساسة تشهد خلافات في العلاقات الدولية.

في نطاق أوسع للنظام الدولي، تتقارب رؤى موسكو وبكين، إذ تتشارك الدولتان في محاولات إقليمية ودولية لتشكيل تحالفات وبنى مؤسسية لموازنة الهيمنة الأمريكية، مثل مؤسسة شنغهاي للتعاون، التي يوصف بأنها مشروع لبناء “ناتو شرقي”، إضافة إلى منظمة البريكس وما شابه.

تاريخياً، تباينت وضع هذه العلاقة عما كانت عليه العلاقة بين الصين والاتحاد السوفياتي. في الخمسينيات والستينيات، كانت العلاقة تقوم على أيديولوجيا شيوعية مشتركة، لكن تلك العلاقة انهارت بسبب الخلاف على القيادة العالمية للحركة الشيوعية. أما اليوم، فتقوم العلاقة الصينية الروسية على أسس براغماتية واضحة، وحسابات جيوسياسية تعكس مصالح كل طرف في مواجهة الهيمنة الغربية.

رغم أن بكين اتخذت موقفاً أنذراً من الحرب في أوكرانيا، فإنها ساعدت روسيا على التحايل على العقوبات ولم تتفاعل مع الجهود الأمريكية لإضعاف موسكو. وعندما قام الاتحاد الأوروبي بتقليص أسواقه أمام النفط الروسي، أصبحت الصين أكبر مشترٍ للنفط الروسي، مستفيدةً من التخفيضات التي قدمتها موسكو. وفي الأشهر الستة الأولى من الحرب، زادت الصين وارداتها من النفط الروسي بنسبة 55% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابق.

في الوقت نفسه، دعمت الصين روسيا في المجال المالي والنقدي. وعندما بدأت العقوبات الغربية تؤثر على قدرة موسكو في استخدام الدولار واليورو، توسعت بكين في استخدام اليوان الصيني في تجارتها مع موسكو. وفقاً لتقرير نشرته وكالة “رويترز” في أبريل 2024، ارتفعت نسبة المعاملات التجارية الروسية الصينية التي تُسوى باليوان والروبل من حوالي 20% قبل الحرب إلى أكثر من 85% خلال عامين فقط، مما قلل من تأثير العقوبات المالية الغربية.

اليوم، ليس لدى ترامب ما يمكن أن يقدمه لروسيا مقابل قطع أو تقليص علاقتها مع الصين. موسكو ليست في حاجة للاعتراف الدولي كما كانت بكين في أوائل السبعينيات، وليس لديها حاجة للخروج من تحت ضغط جار قوي يهدد حدودها. معركتها الحالية هي مع الغرب، وليس مع الصين.

قيود التحالف لا تعني الانفصال

من الجدير بالذكر أن كل ما سبق لا يعني أن التحالف بين روسيا والصين بصدد أن ينتج قوة مشتركة أو حلف دائم بشكل مطلق، فهناك تناقضات لا يمكن تجاوزها بين الضرورات الجيوسياسية لكلا البلدين، لكنها تبقى أقل أهمية مقارنةً بمواجهتهما المشتركة للهيمنة الغربية.

بالرغم من أن كلا البلدين يتجاوران جغرافياً عبر أطول حدود دولية في العالم، تزيد عن 4200 كيلومتر، تتركز المراكز السكانية القائدية في روسيا غرباً في الجوار الأوروبي، بينما يعيش معظم سكان الصين على السواحل، وينخفض عددهم بصورة حادة غرب خط هطول الأمطار السنوي، حيث التضاريس الصعبة. لذا، لا توجد روابط عميقة بين الشعبين الروسي والصيني، والأصول الحضارية لهما تختلف جذريًا.

من ناحية أخرى، تفرض الجغرافيا على روسيا والصين أولويات استراتيجية غير متطابقة. إذ تمثل حماية العمق الغربي للحدود الروسية أولوية قصوى لموسكو، وتحديدًا في بيلاروسيا وأوكرانيا، بينما تركز بكين على تحقيق انفتاح بحري شرقاً وكسر الطوق المفروض عليها بواسطة قواعد عسكرية أمريكية.

كما تتباين العقليات الاستراتيجية لكل من الصين وروسيا في كيفية تحديد أولويات الانتشار الخارجي ووسائل التمدد، حيث تميل الصين إلى التمدد الماليةي الهادئ والتعاون التنموي، بينما تتمتع موسكو بنهج أمني مباشر، مما يقلل من فاعلية الأطر المشتركة كما هو الحال مع منظمة شنغهاي للتعاون.

إلا أن هذه التباينات كثيراً ما تتلاشى عندما يتعلق الأمر بالتنسيق لمواجهة النفوذ الغربي، ما يؤكد أن فرص ترامب في عكس مسار كيسنجر مجدداً حساسة للغاية.

كيف يتعامل بوتين مع نوايا ترامب؟

في الواقع، لم يكن ترامب أول رئيس أميركي يسعى لاحتواء روسيا عبر تقديم إغراءات اقتصادية ودبلوماسية للحد من تأثيرها كقوة عالمية، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.

قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، سعى بايدن لإعادة “ترميم” العلاقات مع موسكو عبر حوار حول الاستقرار الاستراتيجي خلال اجتماعه مع بوتين في يونيو 2021، حيث وصف بايدن روسيا بأنها “قوة عظمى” لتهدئة مخاوف موسكو.

لكن روسيا اعتبرت ذلك إشارة على ضعف الولايات المتحدة، وقدر الكرملين لاحقاً أن أي إدارة أمريكية ستعود إلى فكرة “إعادة ضبط” العلاقات لأسباب استراتيجية. من المرجح أن ثقة الكرملين بهذا التقييم لعبت دوراً في القرارات الروسية حول غزو أوكرانيا.

في الوقت الحالي، ترامب يحاول مرة أخرى تقديم حوافز اقتصادية لموسكو، مثل وعد برفع العقوبات وغيرها، لكن هذه الحوافز تكشف لبوتين أن إدارة ترامب لا ترغب في الانخراط عسكرياً في هذه الحرب.

صحيح أن نتائج الحرب حتى الآن لم تحقق طموحات بوتين، إلا أن موسكو لا تزال تتشبث بمدعاها. وفي الوقت نفسه، تمثل هذه الظروف تحديات للغرب، حيث تجد تلك الأزمة قدرة على توحيد التحالف الغربي حول أهداف الدعم لأوكرانيا.

هذه الرسالة يبدو أنها وصلت إلى ترامب، حيث نقلت وسائل الإعلام أن القائد الأميركي أبلغ قادة أوروبيين بأن بوتين ليس في موقف لإنهاء الحرب، مما يعكس تعقيد الوضع الراهن.

بالمجمل، محاولة الولايات المتحدة لاحتواء موسكو وعزلها عن بكين هي في جوهرها محاولة لعكس حركة التاريخ. لم يحصل بوتين بعد على أهدافه العميقة من الحرب، وهو ليس مستعداً للتخلي عنها، وتلك هي معضلة تعقيد الأوضاع التي تتجاوز بساطة استدعاء أحداث تاريخية.