الوسم: زيادة

أنذرت دراسة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -نُشرت يوم الثلاثاء- من أن الزيادة المستمرة في الطلب على المعادن، في ظل التحول العالمي نحو تقنيات الطاقة المتجددة، تسهم في تفاقم مخاطر الجريمة والفساد وانعدام الاستقرار.

جاء في التقرير: “يستمر الطلب على المعادن الضرورية لتقنيات الطاقة المتجددة في الارتفاع، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو”، مشيرا إلى تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تشير إلى إمكانية تضاعف الطلب على الفلزات والمعادن بحلول عام 2030، وزيادته ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050.

وأوضح المكتب الأممي أن منظمات إجرامية حول العالم “تشارك في أنشطة تعدين غير قانونية”، حيث توسعت بعض هذه المنظمات -مثل الموجودة في أميركا الجنوبية- في “التعدين غير القانوني إلى جانب أنشطة غير مشروعة أخرى”، فيما تحولت منظمات أخرى -كما في بعض مناطق أفريقيا- إلى الاعتماد عليه كمصدر رئيسي.

وأضاف التقرير: “فيما يتعلق بالذهب بشكل خاص، فإن هذه الأطراف تميل إلى التوجه نحو الأرباح العالية، وأحيانا لما تعتبره مخاطر أقل مرتبطة بجرائم المعادن مقارنة بجرائم أخرى”.

سلطت الدراسة الضوء على أن وجود هذه الجماعات في قطاع التعدين “يزيد من مستويات العنف والفساد، ويؤدي إلى تدهور البيئة، كما يعرض الفئات الضعيفة للاستغلال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

ودعت أنجيلا مي، ممثلة مكتب الأمم المتحدة، إلى “توحيد التشريعات والمعايير على المستوى العالمي”، إضافة إلى تحسين جمع المعلومات “لتمكين رصد واستجابة سريعة للاستغلال الإجرامي في قطاع التعدين”.

وتعتبر معادن مثل النحاس والليثيوم والكوبالت ضرورية لتصنيع مكونات البطاريات، بينما تُعد العناصر الأرضية النادرة أساسية لإنتاج المغناطيسات الدائمة المستخدمة في توربينات الرياح ومحركات السيارات الكهربائية.

ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن ثلاثة مصادر أن القيادة الإيرانية لا تملك خطة بديلة واضحة للاستجابة في حال فشل الجهود المتعلقة بحل النزاع حول برنامج إيران النووي الذي يمتد لعقود. يأتي ذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران بسبب التوتر المتزايد حول تخصيب اليورانيوم. في حين لفت مسؤول إيراني رفيع لرويترز إلى أن طهران ستسعى لتجنب تصعيد التوتر مع استعدادها للدفاع عن نفسها.

وكشفت المصادر الإيرانية أن إيران قد تعود إلى الصين وروسيا في “خطة بديلة” إذا استمرت حالة التعثر. لكن، بسبب النزاع التجاري بين بكين وواشنطن واهتمام موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة غير مستقرة، وفقاً لرويترز.

في هذا السياق، أوضح مسؤول إيراني رفيع أن الخطة البديلة لطهران هي مواصلة الاستراتيجية التي تم اعتمادها قبل بدء المحادثات، مؤكدًا أن إيران ستحرص على تجنب تصعيد التوتر، وفي نفس الوقت تبقى جاهزة للدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية تشمل تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين.

كما نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله، في وقت سابق يوم الثلاثاء، إن مدعا الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم “زائدة عن الحد ومهينة”، معبرًا عن عدم ثقته فيما إذا كانت المحادثات النووية ستؤدي إلى اتفاق.

بعد أربع جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعوق المحادثات.

ونسبت رويترز إلى مسؤولين إيرانيين ودبلوماسي أوروبي أن طهران ترفض نقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الشروع في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية.

انعدام الثقة وضمانات

زداد انعدام الثقة بين الطرفين بعد قرار القائد الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، مما زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن أي اتفاق مستقبلي.

حتى في حال تراجع الخلافات حول تخصيب اليورانيوم، لا يزال رفع العقوبات محفوفًا بالمخاطر. فبينما تفضل الولايات المتحدة الإلغاء التدريجي للعقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي، تدعا طهران بإزالة جميع القيود بشكل فوري.

تم فرض عقوبات على العديد من المؤسسات الحيوية للاقتصاد الإيراني منذ عام 2018، بما في ذلك المؤسسة المالية المركزي وشركة النفط الوطنية.

أفادت المصادر لرويترز أن مع إحياء ترامب لحملة “أقصى الضغوط” على إيران منذ فبراير/شباط الماضي، شملت ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية “ليس لديها خيار أفضل” سوى التوصل إلى اتفاق جديد لتفادي الفوضى الماليةية في الداخل.

وذكر مسؤول إيراني للوكالة أن المالية الإيراني لن يتعافى قبل رفع العقوبات وتمكين مبيعات النفط من الوصول إلى المستوردين.

وكذلك نقلت رويترز عن دبلوماسيين ووثيقة تفيد أن كلًا من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستفعل آلية لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بحلول أغسطس/آب المقبل.

ورجح مسؤول أوروبي رفيع المستوى أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول من 18 شهرًا في ظل الوضع الجيوسياسي الأكثر تعقيدًا الآن.

ذكر موقع “أكسيوس” عن مسؤول أميركي أن جيه دي فانس، نائب القائد الأميركي، كان يخطط للسفر إلى إسرائيل يوم الثلاثاء المقبل، لكنه عدل عن هذه الفكرة بسبب توسيع العمليات العسكرية في غزة.

وأوضح المسؤول الأميركي أن هناك مخاوف من أن تُفسر الزيارة في هذا الوقت على أنها دعما أميركيا للعملية العسكرية.

وأضاف أن التحديات اللوجستية لم تكن هي المشكلة الأساسية، بل إن فانس قرر إلغاء الزيارة بعد أن بدأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في توسيع العمليات العسكرية.

ولفت إلى أن هناك مناقشات تمت بين الجانبين استعدادا للزيارة، لكن الجانب الأميركي تفاجأ بخبر توسيع العمليات.

ولفت إلى أن الإستراتيجية الأميركية واضحة، حيث قدم المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف اقتراحا مُحدثاً لكل من إسرائيل وحماس في محاولة لإقناعهما بالتوصل إلى اتفاق.

وصرح القوات المسلحة الإسرائيلي يوم الأحد الماضي بدء عملية برية في مناطق متفرقة من قطاع غزة ضمن إطار عملية “عربات جدعون”، مما يشير إلى تصعيد خطير في الحرب المستمرة ضد القطاع.

وأفادت وزارة الرعاية الطبية في غزة أن العدد الإجمالي للضحايا نتيجة العدوان على القطاع وصل إلى 53 ألفاً و339 شهيداً و121 ألفاً و34 جريحاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

استأنفت إسرائيل العدوان على غزة في 18 مارس/آذار الماضي بعد أن نقضت الاتفاق المعقود لوقف إطلاق النار، وخلال هذه الفترة، أسفر القصف عن استشهاد نحو 3200 فلسطيني وإصابة حوالي 9 آلاف، كما تعرّض عشرات الآلاف للتهجير.

وبدعم أميركي كامل، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن سقوط أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وتهجير مئات الآلاف.

تتصاعد الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخل إسرائيل، مع اتهامات واضحة له بإطالة أمد الحرب في قطاع غزة لتحقيق أهداف سياسية، وسط دعوات من قبل العسكريين لتحويل الإنجاز الميداني إلى مسار تفاوضي.

وحسب ما ذكره مسؤولون عسكريون لهيئة البث الإسرائيلية، فقد نجحت إسرائيل في حسم المعركة عسكريا في غزة، ولم يتبقَّ هناك ما يمكن تحقيقه ميدانيا، مؤكدين أن التأخير في التوصل إلى اتفاق يُضعف موقع إسرائيل على الساحة الدولية ويزيد من عزلتها.

كما أنذر هؤلاء من أن إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب بدأت تتخذ خطوات قد تلحق الضرر بإسرائيل، وكان آخرها قرار البنتاغون بسحب حاملة الطائرات “ترومان” من الشرق الأوسط من دون إرسال بديل لها، مما اعتُبر إشارة على تغيّر في حسابات واشنطن.

في هذا الإطار، أوضحت كيرستين فونتين روز، مستشارة ترامب لشؤون الخليج، في حديثها لبرنامج “مسار الأحداث”، أن سحب الحاملة مرتبط بأسباب لوجستية وإنسانية، وليس كرسالة سياسية لنتنياهو كما يُشاع.

ونوّهت فونتين روز أن الحاملة قضت فترة طويلة بعيدة عن الوطن، وأن توقيت سحبها جاء بعد انحسار التهديدات الحوثية، مما أتاح فرصة إعادة الجنود إلى عائلاتهم، مضيفة أن هذه الخطوة لا تعني أن واشنطن تتخلى عن إسرائيل.

رسائل مزدوجة

بينما رأى الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا أن سحب الحاملة يحمل رسائل مزدوجة، منها التزام واشنطن بوقف إطلاق النار مع الحوثيين ورغبتها في التهدئة، لكنه في الوقت نفسه يعكس عزلة نتنياهو وتراجع الدعم الأميركي له.

وذكر حنا أن نتنياهو تُرك عاجزاً عسكرياً وسياسياً، في وقت تركز فيه واشنطن على ما وصفه بـ”الجيو اقتصاد” بدلاً من “الجيو سياسة”، مشيراً إلى أن الفجوة بين أميركا وإسرائيل أصبحت واضحة رغم الدعم المالي والعسكري المستمر.

في السياق، نوّه الباحث في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أن نتنياهو لا يسعى لإنهاء الحرب، رغم إدراك المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أنها استنفدت خياراتها الميدانية، معتبرًا أن استمرار القتال يخدم استمراره السياسي.

وأضاف مصطفى أن وقف الحرب يعني نهاية نتنياهو السياسية وسقوط حكومته، وبالتالي يربط مصيره الشخصي بمواصلتها، رغم نداءات الخبراء للانتقال إلى مسار سياسي بعد انتهاء الفائدة العسكرية من العملية الجارية في غزة.

ولفت إلى أن نتنياهو بدأ في الأشهر الأخيرة يتحدث عن “تغيير الشرق الأوسط”، ولكن الواقع في الإقليم يتشكل دون إسرائيل، بسبب إصراره على مواصلة الحرب، مما أفقد تل أبيب نفوذها على التحولات الجارية.

بينما يستمر الجمود في المفاوضات، كشفت تسريبات إعلامية أن واشنطن بدأت تضغط لتفعيل خطة تنهي الحرب، تشمل وقف إطلاق نار، وتبادل أسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، مع إدارة جهة عربية للقطاع.

الخطة الأميركية

ولفتت فونتين روز إلى أن الخطة الأميركية المقترحة تتضمن تسليم حركة حماس أسلحتها لدولة عربية، مع مغادرة قياداتها غزة، مقابل دخول السلطة الفلسطينية في عملية إصلاح داخلي تمهيداً لإدارة القطاع مستقبلاً.

ونوّهت فونتين روز أن الولايات المتحدة تسعى لإنشاء مجلس استشاري عربي-دولي لإدارة غزة، مع تشكيل قوة أمنية فلسطينية مدربة، بدعم سعودي وإماراتي ومصري لضمان الاستقرار خلال السنوات المقبلة.

مع ذلك، اعترفت فونتين روز بأن الولايات المتحدة لن توقف دعمها الاستقراري لإسرائيل طالما توجد تهديدات من إيران وحزب الله والحوثيين، معتبرة أن واشنطن ملتزمة بضمان التفوق النوعي لإسرائيل في المنطقة.

لكن مهند مصطفى لفت إلى أن إدارة ترامب لم تستخدم بعد أدوات ضغط حقيقية على إسرائيل، رغم أنها الجهة الوحيدة القادرة على إنهاء الحرب، مؤكداً أن واشنطن لا تزال تمنح نتنياهو هامش مناورة في المجالين السياسي والعسكري.

ارتباط لا تبعية

ورأى مصطفى أن إسرائيل مرتبطة أمنياً بأميركا، لكنها ليست تحت تبعيتها، مما يصعّب على واشنطن فرض سياسات تتعارض مع توجهات السلطة التنفيذية الإسرائيلية، خاصة مع الدعم الأميركي لرفض تسليم المساعدات للمنظمات الدولية.

وذكر أن استمرار الحرب يهدد حياة الأسرى الإسرائيليين ويزيد من الكلفة الماليةية والعسكرية، ومع ذلك يجري تجاهل توصيات مراكز الأبحاث الإسرائيلية التي أنذرت من تداعيات العملية العسكرية الشاملة في رفح.

من جهته، لفت العميد حنا إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلي بلغ ذروته في القدرة العسكرية، وأن مواصلة القتال في غزة ستكون بلا جدوى ميدانية، خاصة بعد التهجير الشامل والقصف الواسع النطاق.

ونوّه أن المقاومة الفلسطينية أظهرت قدرة على التكيف، مما يجعل أي اجتياح بري محتملاً مرهقاً ومكلفاً، مشدداً على أن الفجوة بين الطموحات السياسية والعسكرية داخل إسرائيل أصبحت واضحة أكثر من أي وقت مضى.

حول الغارات الإسرائيلية على اليمن، اعتبر حنا أن نتنياهو يسعى لتوسيع رقعة التوتر لعرقلة أي جهود تهدئة إقليمية، خصوصاً في ظل تحركات دولية تهدف للتوصل إلى اتفاق يشمل غزة والجبهات المحيطة.

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن قيمة الأسلحة الصينية شهدت زيادة ملحوظة على مستوى الأسواق العالمية بعد نجاحها في النزاع القصير الذي نشب مؤخراً بين باكستان والهند.

وأضافت الوكالة في تحليل نشرته على موقعها الإلكتروني أن المواجهة الأخير بين الدولتين الجارتين في جنوب آسيا يستدعي إعادة تقييم الأسلحة الصينية، مما يتعارض مع المفاهيم الراسخة بشأن ضعف قدراتها مقارنة بالأسلحة الغربية، مما قد يثير قلق الدول التي تحمل مخاوف تجاه الصين.

وقد أثار نجاح الطائرة الصينية “جيه-10 سي” (J-10C) في إسقاط مقاتلات رافال الفرنسية، التي يمتلكها القوات المسلحة الهندي، مخاوف في تايوان، الدولة التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

وقد يؤدي هذا النجاح إلى زيادة صادرات الأسلحة الصينية إلى الدول النامية، وفقاً لبلومبيرغ، التي لفتت إلى ارتفاع قيمة تلك الطائرة في الأسواق العالمية بأكثر من ربع سعرها السابق في نهاية الإسبوع الماضي.

قلق تايوان

ونقلت الوكالة الأمريكية عن هو شيجين -رئيس التحرير السابق لصحيفة “غلوبال تايمز” القومية- قوله إن على تايوان أن تشعر بالقلق إذا كان الضربات البحرينية حققت نتائج إيجابية.

بدوره، نوّه شو هسياو هوانغ، الباحث في معهد أبحاث الدفاع والاستقرار القومي في تايبيه، أن تايوان تراقب عن كثب الصدامات بين باكستان والهند، مما يستدعي إعادة تقييم قدرات القوات المسلحة الصيني الجوية التي قد تتفوق على القوة الجوية الأمريكية في شرق آسيا.

وزعمت بلومبيرغ أن القوات المسلحة الصيني -الأكبر في العالم من حيث عدد الأفراد- كان مشغولاً بالفضائح في الوقت الذي كان يسعى فيه القائد شي جين بينغ إلى تحديثه.

وأضافت أن هذا أثار تساؤلات حول مدى جاهزيتها القتالية وقدراتها الصاروخية السرية، التي قد تكون حاسمة في أي غزو لتايوان.

دحض الشكوك

يبدو أن نجاح طائرات “جيه-10 سي” ينفي تلك الشكوك، على الرغم من أنها لم تُختبر في العديد من المعارك وتستخدم حالياً لدوريات في مضيق تايوان.

ومع ذلك، وفقاً للتحليل، لا يزال أداؤها في مواجهة مقاتلات “إف-16” الأمريكية، التي تشكل الجزء الأكبر من طائرات تايوان وأثبتت قدراتها القتالية لعقود، غير مؤكد.

تُعتبر الصين رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم، ولكن معظم عملائها من الدول النامية مثل باكستان التي تواجه قيودًا مالية.

وترى بلومبيرغ أن التطورات الأخيرة قد تعزز مبيعات الصين من الأسلحة في وقت تستجيب فيه الماليةات الكبرى من أوروبا إلى آسيا لدعوة القائد الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الإنفاق العسكري.

فرصة جيدة لدول الجنوب

ويعتبر جيمس تشار، أستاذ مساعد للدراسات الصينية في كلية إس راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، أن هناك فرصة جيدة لجعل أنظمة الأسلحة الصينية أكثر جاذبية للمشترين المحتملين، خصوصاً في دول الجنوب، مشيراً إلى أن المقاتلة “جيه-10 سي” ليست حتى الأكثر تقدماً بين الطائرات الصينية.

وحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد ارتفعت صادرات الصين من الأسلحة في السنوات الخمس الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الفترة من 2000 إلى 2004. ولا تنشر السلطة التنفيذية الصينية والشركات المملوكة للدولة بيانات دقيقة حول صادراتها من الأسلحة.

لكن بعض المتخصصين يزعمون أن صادرات الأسلحة الصينية تعاني بسبب العيوب في أنظمة التسليح، مما يكلف ميزانيات الاستقرار على المدى الطويل في نفقات الصيانة، رغم أنها تبدو ذات تكلفة منخفضة.